موسسه مالی و اعتباری مهر ( 6/3/88)

اخبار موسسه مالی و اعتباری مهر

مدير عامل موسسه مالي اعتباري مهر

700 شعبه موسسه مالي و اعتباري مهر در كشور فعاليت مي كنند

دكتر احمد شفيع زاده گفت:موسسه مالي اعتباري مهر بزرگترين موسسه با 700 شعبه در سراسر كشور و بيش از 5 هزار نفر نيروي فعال و جوان با رويكرد بسيار قابل توجه نسبت به سال گذشته در حال فعاليت و خدمت رساني به مردم است.

به گزارش خبرنگار موج از كرمانشاه ؛احمد شفيع زاده در مراسم افتتاح ساختمان جديد شعبه مركزي اين موسسه در كرمانشاه گفت: اين موسسه در حوزه بانكداري الكترونيكي بسيار موفق عمل كرده و داراي كاملترين شعبه الكترونيكي در كشور بوده و تمامي 700 شعبه سراسر كشور به هم متصل هستند.

وي افزود: تا 15 تير ماه امسال تمامي زير ساختهاي ديگر نيز افتتاح خواهند شد كه با اين كار مي توان طرحهاي متنوعي را به مشتريان ارائه نمود و تمامي هموطنان مي توانند در هر مكان و زماني كه باشند عمليات بانكي خود را بصورت سريع انجام دهند.

شفيع زاده خاطرنشان كرد: در بخش خصوصي سازي موسسه با وجود غير دولتي بودن آن برنامه ريزي هاي بعمل آمده است كه بزودي نيمي از سهام توسط بورس به مردم واگذار ونيم ديگر از آن متعلق به بنياد تعاون بسيج مي باشد .

وي تصريح كرد:اين موسسه هيچگونه تصدي گري نظامي نداشته و ندارد و اميدواريم با تقويت و بهينه سازي خطوط همه مشكلات حل و خدمات و تسهيلات بانكي بهتري به مشتريان ارائه دهيم وقدمهاي مفيد تري براي مردم برداريم.

مدير كل موسسه مالي و اعتباري مهر استان كرمانشاه نيز در مراسم افتتاح ساختمان جديد شعبه مركزي اين موسسه گفت: بين 19 تا 25 هزار نفر از مردم دريافت كننده تسهيلات از موسسه مي باشند و يك سوم جمعيت استان در موسسه سپرده گذاري كرده اند .

محمد رحيم گل بداغي افزود: 80 درصد مالكيت شعب استان متعلق به خود موسسه است و اميدواريم در عرصه اقتصادي بتوانيم به مردم و بسيجيان بهترين تسهيلات را ارائه نماييم .

وي افزود: 50درصد شعب از خدمات خود پرداز بهره مند هستند و مابقي تا پايان شهريور ماه تكميل خواهند شد و دراين بخش نيز شاهد شكوفايي در چرخه اقتصاد استان خواهيم بود.

آيت اله ممدوحي نماينده مردم كرمانشاه درخبرگان رهبري در اين مراسم ابراز داشت :آيين مقدس اسلام به مديريت توجه ويژه دارد و سبك قانون گذاري و مديريت اسلام ، مديريت طبقه مستضعف است و در نظام اجتماعي اسلام هيچ كس زير بار منت كسي نيست.

وي افزود: اين نظام يك نظام غني است و در سيستم مالي اسلام مسئله ترحم مطرح نيست و هرچه هست بطور مساوي همه ازآن بهره مند مي شوند كه اين موسسه تمام قوانين اسلامي را رعايت نموده وتمهيدات ويژه اي را براي بسيجيان وافراد آسيب پذير جامعه تدوين نموده است تا همه در زير پرچم ولايت بطور مساوي برخوردار باشند و توسعه اين موسسات منجر به حل مشكلات مستضعفان خواهد شد.

اخبار بانکها

روزنامه سرمایه

بانک مرکزی:

مانده حساب ذخیره ارزی هیچ گاه منفی نبوده است

سرمایه:روابط عمومی بانک مرکزی، در پاسخ به مطلبی با عنوان «موجودی حساب ذخیره ارزی هفت میلیارد دلار» که در تاریخ 22 اردیبهشت 88 در صفحه 3 روزنامه «سرمایه» چاپ شد جوابیه ای به روزنامه ارسال و عنوان کرد:بازگشت به مطلب مندرج در روزنامه «سرمایه» مورخ 22/2/88 مبنی بر اینکه «مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در دی ماه گذشته منفی 15 میلیارد دلار شده است»، به استحضار می رساند: از ابتدای ایجاد حساب ذخیره ارزی تاکنون هیچ گاه مانده حساب مذکور منفی نبوده است.سرمایه: همان طور که از عنوان گزارش چاپ شده پیداست، طبق محاسبات خبرنگار «سرمایه» براساس استخراج آمار و ارقام بانک مرکزی، تیتر این گزارش با عنوان «موجودی حساب ذخیره ارزی هفت میلیارد دلار» انتخاب شده و در جدول این گزارش نیز موجودی هفت میلیارد دلار آمده است.همچنین در مقدمه گزارش با اشاره به دیدگاه برخی کارشناسان و منابع خبری که تعهدات حساب ذخیره ارزی را بیش از موجودی آن اعلام کرده اند، آورده شده که به اعتقاد برخی کارشناسان و از جمله خبرگزاری «ایلنا» در تاریخ 21/2/88 تعهدات این حساب و برداشت های دولت در حدی است که موجودی حساب ذخیره کفاف آن را نمی دهد و برخی کارشناسان موجودی حساب پس از کسر تعهدات و برداشت های دولت را 15 میلیارد دلار منفی اعلام کرده اند.در عین حال در پاراگراف سوم گزارش نیز بلافاصله به اظهارات رئیس جمهور در مهرماه سال گذشته اشاره شده که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری موجودی حساب را 23 میلیارد دلار اعلام کرده اند. بر این اساس از نظر گزارشگر روزنامه، موجودی حساب حداقل هفت میلیارد دلار مثبت اعلام شده است.

روزنامه جمهوری اسلامی

تعلل بانك مركزي در تدوين آيين نامه شركتهاي تعاوني اعتبار 

رئيس اتاق تعاون مركزي ايران تعلل بانك مركزي در تدوين آيين نامه نحوه تشكيل شركت هاي تعاوني اعتبار را دليل مشكلات اخير اين موسسات دانست .

حسين رحماني نيا رئيس اتاق تعاون در گفت وگو با خبرگزاري فارس در مورد هشدار رئيس كل بانك مركزي به تعاوني هاي اعتبار براي تطبيق اين موسسات با قانون موسسات مالي و اعتباري گفت : تمام تعاوني هاي اعتباري براساس قانون تشكيل شده و تعاوني هاي اعتباري بايد خود را با قانون وفق دهند.

رحماني نيا با اشاره به تبصره دو ماده پنج قانون سياست هاي اصل 44 افزود : براساس قانون بانك مركزي موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون سياست هاي اصل 44 در مرداد ماه 87 آيين نامه تشكيل تعاوني هاي سهامي عام را تدوين كند ولي متاسفانه به دليل تعلل بانك مركزي اين امر هنوز صورت نگرفته است .

وي افزود : در ماده پنج اين قانون آمده است موسساتي كه مي خواهند فعاليت مالي و اعتباري داشته باشند مي توانند درقالب شركت هاي سهامي عام يا تعاوني سهامي عام باشند.

رئيس اتاق تعاون مركزي ايران با اشاره به علاقه مندي افراد براي ايجاد شركتهاي تعاوني هاي اعتباري اظهار داشت : اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي تمايل دارند در قالب شركت هاي تعاوني اعتبار فعاليت مالي داشته باشند.

وي با انتقاد از بانك مركزي به دليل تعلل در ارائه آيين نامه نشكيل شركت هاي تعاوني اعتبار سهامي عام تصريح كرد : براي رسيدن به سهم 25 درصدي تعاون در اقتصاد بايد شرايط فعاليت شركت هاي تعاوني از جمله قوانين مناسب مهيا باشد و تعلل بانك مركزي باعث ضرر و زيان بخش تعاون خواهد شد.

رحماني نيا همچنين در مورد مشكل شركت هاي تعاوني آموزشي تاكيد كرد : اين موسسات براي حل شدن مسئله اختلاف وزارت تعاون با آموزش و پرورش بايد با معرفي خود به اتاق تعاون از حمايت اين اتاق برخوردار شوند.

وي خاطرنشان كرد : هم اكنون در كشور حدود 900 تعاني آموزشي وجود دارد كه وزارت آموزش و پرورش بخش تعاوني اين موسسات را قبول ندارد و از مصاحبه مسئولان آنها جلوگيري مي كند.

رئيس اتاق تعاون ايران افزود : البته در اين رابطه چندي پيش يكي از مديران وزارت تعاون از تشكيل كميته اي با مشاركت وزارت آموزش و پرورش براي حل مشكل اين موسسات خبر داده بود.

رحماني نيا با اشاره به اظهارات رئيس هيئت مديره اتحاديه بين المللي تعاون در مورد رشد قابل توجه تعاون در ايران در دو سال اخير گفت : با توجه به اظهارات اين مقام بين المللي عملكرد مناسب وزارت تعاون مشخص مي شود.

رحماني نيا در مورد تناقض قانون سياست هاي اصل 44 با تعريف بين المللي از تعاون در بخش تعاوني هاي سهامي عام اظهار داشت : افراد براي خريد سهام اين شركت ها با دادن وكالت به ديگران در واقع از آنها مي خواهند كه در شركت فعاليت كنند و بدين وسيله مشكل تناقض در اين قانون حل مي شود .

رحماني در مورد آخرين وضعيت بانك توسعه تعاون گفت : اساس نامه بانك توسعه تعاون تدوين شده و براي تصويب در اختيار شوراي نگهبان قرار گرفته است با توجه به اينكه يكي از راه هاي توانمندسازي تعاون تشكيل اين بانك است از دولت و بانك مركزي خواسته مي شود كه با تامين سرمايه 500 ميليارد توماني هرچه سريع تر آن را راه اندازي كنند .

تاسيس بانك توسعه تعاون به منظور رشد بيشتر بخش تعاون صورت گرفته است و قرار بود حداكثر شش ماه پس از ابلاغ اصل 44 در مرداد ماه 87 تشكيل شود .

روزنامه اعتماد

خدمات بانک سپه به فعالان بازار پتروشيمي 

 ايسنا؛ بانک سپه براي ارائه خدمات بانکي به فعالان بازار محصولات پتروشيمي اعلام آمادگي کرد. در راستاي توافقات شرکت ملي صنايع پتروشيمي و بانک سپه، اين بانک آمادگي خود را جهت ارائه خدمات بانکي به کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که در تعامل با شرکت بازرگاني پتروشيمي ايران هستند، در زمينه گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ريالي با شرايط ويژه در حداقل زمان ممکن اعلام کرده است. بنا بر اعلام روابط عمومي شرکت بورس کالاي ايران، فعالان بازار محصولات پتروشيمي براي استفاده از خدمات معرفي شده مي توانند با ارائه مدارک و مستندات لازم، براي تکميل فرم هاي تقاضا به شعب بانک سپه در سراسر ايران مراجعه کنند. 

روزنامه اعتماد

عرضه سهام صادرات و پست بانک را پيگيري مي کنم 

«در حال حاضر سهم بخش خصوصي در اقتصاد اندک است که با پيگيري واگذاري شرکت هاي جديد از طريق بورس و نيز آموزش و فرهنگسازي در تالارهاي استاني قصد داريم زمينه را براي ورود افراد جديد و نيز جذب سرمايه فراهم کنيم.»حسن قاليباف اصل مديرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهم بخش خصوصي را در اقتصاد کشور اندک دانست و گفت؛ در حال حاضر سهم بخش خصوصي در اقتصاد کم است ولي انتظار مي رود بعد از واگذاري هايي که صورت مي گيرد، عمده فعاليت هايي که در دولت متمرکز است در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد. او با بيان اينکه سعي داريم امکاناتي فراهم کنيم که واگذاري ها از طريق بورس انجام شود، خاطرنشان کرد؛ در حال حاضر قصد داريم در بخش واگذاري ها و پذيرش سهام در بورس فعال باشيم به همين ترتيب پذيرش و عرضه بانک صادرات و پست بانک را به صورت جدي پيگيري مي کنيم تا بعد از پذيرش اين دو بانک واگذاري در بخش بانکي تکميل شود. همچنين پذيرش بيمه البرز، دانا و آسيا، حفاري شمال و ذوب آهن و شرکت ملي صنايع پتروشيمي در دستور کار شرکت بورس براي پذيرش و عرضه قرار دارد زيرا هر شرکتي که وارد بورس مي شود فرصت جديدي براي ورود افراد جديد و جذب سرمايه در بازار ايجاد مي کند. 

روزنامه سرمایه

پژویان:

تشکیل بانک قرض الحسنه خصوصی امکان پذیر نیست

فارس: یک کارشناس اقتصادی گفت: «تاسیس یک بانک قرض الحسنه مستقل توسط بانک مرکزی اصلاً عملی نیست و بانکی که فقط به این موضوع بپردازد، نمی تواند عملیات واقعی خود را انجام دهد.»جمشید پژویان در خصوص پیشنهادات ارائه شده درباره ایجاد یک بانک خصوصی برای انجام تمام فعالیت های قرض الحسنه سیستم بانکی کشور اظهار داشت: «بسیار بعید به نظر می رسد یک بانک خصوصی داوطلب به انجام چنین کاری شود.»وی افزود: «اگر قرار باشد بانک هایی که تاسیس می شوند به دریافت منابع قرض الحسنه بپردازند و بعد به ارائه اعتبارات با نرخ های بالا مشغول شوند مسلماً داوطلب زیادی برای این اقدام وجود خواهد داشت.»به گفته این کارشناس اقتصادی در صورت عملی شدن مورد فوق در واقع یک رانت برای بانک ها به وجود می آید که سپرده های قرض الحسنه را دریافت می کند تا بعد اعتبارات قرض الحسنه را بپردازند. پژویان تصریح کرد: «به اعتقاد من این گفته در حقیقت یک گفته خام تلقی می شود و اهداف نامشخصی را دنبال می کند و شفافیت لازم را ندارد.»به گفته وی راهکار این موضوع در این است که بانک ها را موظف به اختصاص منابع قرض الحسنه صرفاً برای اعتبارات قرض الحسنه کنند. پژویان گفت: «تاسیس یک بانک قرض الحسنه مستقل توسط بانک مرکزی اصلاً عملی نیست و بانکی که فقط به این موضوع بپردازد، نمی تواند عملیات واقعی خود را انجام دهد.»

روزنامه سرمایه

نقدی بر خبر تاسیس بانک مستقل بین المللی مناطق آزاد

مسعود دستمالچی* : تصمیمات خلق الساعه، بدون بررسی و مداقه کارشناسی و میدانی با ابزار قانونی گریزی سکه رایج این دیار شده است.دو روز پیش مدیرعامل محترم منطقه آزاد کیش خبر تاسیس بانک مستقل بین المللی مناطق آزاد را اعلام کرد. این بانک که عنوان پرطمطراق مستقل بین المللی را بر خود یدک می کشد؛ با شراکت بانک رفاه و شریک خارجی (55 درصد سهم) و مناطق آزاد کیش، چابهار و قشم (هر یک 10 درصد سهم) و مناطق آزاد اروند، ارس و انزلی (هر یک 5 درصد سهم) در شرف بازگشایی است. به نظر می رسد برای شناخت موضوع نگاهی گذرا خالی از لطف نباشد. ابتدا اصل تاسیس اینگونه موسسات و حتی با مشارکت توسط مناطق فاقد وجاهت قانونی است زیرا در قانون چگونگی تاسیس مناطق آزاد تجاری - صنعتی آمده است: 1- ماده یک؛ کمک به رشد و توسعه اقتصادی- تولید و صادرات کالای صنعتی...» 2- ماده (2): «درآمدهای سازمان های مناطق آزاد صرفاً باید در چارچوب بودجه سالانه که به تصویب هیات وزیران می رسد هزینه شود.» 3- ماده 8؛ سازمان و شرکت های تابع آن مجاز هستند... با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام وام های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. با این تفاسیر چرا باید منابع مالی و بودجه ای مناطق آزاد کشور خارج از اختیارات قانونی به جای ایجاد و ارائه امکانات زیربنایی و عمرانی و... صرف تاسیس بانک شود. مگر در مناطق آزاد بنگاهی به نام بانک وجود خارجی ندارد. و اما علت توجیه تاسیس بانک مورد اشاره مدیرعامل منطقه آزاد کیش: ایشان در خبر اعلامی فرموده اند: «اعضای هیات مدیره بانک هفت نفرند که چهار نفر آنها از طرف بانک رفاه است. یعنی به میزان سهم الشرکه بانک رفاه و شریک خارجی آن. این تقسیم بندی نشانگر آن است که شریک خارجی برای خالی نبودن عریضه سهم بسیار ناچیزی (حتی کمتر از سهم مناطق آزاد نوباوه) در تاسیس این بانک دارد وگرنه ردپای سرمایه گذاری اش باید در هیات مدیره عیان می شد. نگارنده بر این باور است که اعلام شریک خارجی اثبات عنوان بین المللی در نام بانک کافی است تا ماهیت وجودی یابد. جالب اینکه براساس اطلاعات منتشره توسط منطقه آزاد کیش؛ دوازده بانک داخلی و دو بانک خارجی در این منطقه مشغول فعالیتند. یکی از بانک های دایر منطقه بانک رفاه است. نکته حائزاهمیت در اظهارات مدیرعامل محترم ذکر این نکته است که «قرار نیست بانک مستقل مناطق آزاد مثل بانک های دیگر عمل کند.»  پس وقتی قرار نیست مثل بانک های دیگر عملیات بانکی را که جزء خدمات اصلی و فلسفه وجودی عملیات بانکداری است، انجام دهند پس اطلاق نام «بانک» بر آن به چه منظور است. آن هم با صفت بین المللی آن، ایشان سپس در بیان و توصیف اطلاق وصف «مستقل» عنوان بانک مورد اشاره فرموده اند: «... قرار نیست این بانک تحت تصمیم گیری بانک دیگری باشد...» جناب مددی قطعاً خیلی بهتر از نگارنده می داند که در هیچ کجای دنیا و حتی ایران بانک های فعال تحت تصمیم گیری بانک دیگری عمل نمی کنند. مگر نظر ایشان به شعبه بانک باشد. یا شاید منظور، تحت نظارت بانک دیگری که همانا بانک مرکزی است. که به نظر می رسد این استدلال آخری با رجوع به گفته های ایشان مردود است چراکه قرار است از بانک مرکزی مجوز فعالیت اخذ کند.

اگر از منظر دیگری به این برهان بنگریم شاید اشاره ای به عدم توانایی آن 14 بانک موجود در منطقه آزاد کیش باشد. در این حالت به نظر می رسد راهکار منطقی آن باشد که شورای عالی منطقه آزاد از بانک مرکزی بخواهد با توجه به شرایط حاکم بر بازار پولی و مالی بین المللی و منطقه خلیج فارس در مقررات و آیین نامه اجرایی پولی و بانکی حاکم بر مناطق آزاد تجدیدنظر کند تا توان عملیاتی بانک های موجود گسترش یابد. نه اینکه با صرف غیرقانونی منابع بودجه ای مناطق، بشارت بانک نوظهوری که به قول معروف در طبله هیچ عطاری یافت نمی شود؛ داده شود.

در جای دیگری ایشان برای اینکه آخرین کلمه عنوان بانک را کاربردی کنند، فرموده اند: «... محور فعالیتش در مناطق آزاد است...» به عبارت ساده تر این بانک تنها شش شعبه دارد ولاغیر، یعنی حیطه فعالیت آن در خانواده مناطق آزاد است.

یکی از اهداف آن را دسترسی و جذب منابع مالی ارزان قیمت (سایر نقاط جهان) نسبت به کشورمان دانسته اند. چگونه؟ برای آن هم راهکار ارائه داده اند: «... از طریق صدور ضمانتنامه های لازم و کافی...» در کجای این گیتی عریض و طویل تجارت کنونی می توان منابع مالی را از طریق صدور ضمانتنامه جذب و جلب کرد، آن هم توسط بانک کوچک خانوادگی مناطق آزاد؟ اگر راه های جذب و جلب منابع مالی به همین سادگی بود، چه نیازی به وجود علم بانکداری و عملیات پیچیده و گسترده بانکی جهانی برای کسب وجهه و جلب منابع آزاد مالی آن هم از نوع ارزان قیمت آن بود.

به نظر می رسد سخنان اینچنینی که بدون شناخت کافی از دنیای پول و سرمایه و در نهایت علم اقتصاد ابراز می شود مصداق این بیان حافظ شیرین سخن است:

نگار من که به مکتب نرفت

و خط ننوشت

به غمزه مساله آموز صد مدرس شد

* کارشناس امور بانکی

 روزنامه ابرار اقتصادی

  معوقات بانك هاى دولتى هزار ميليارد ريال اعلام شد

رئيس شوراى هماهنگى بانك هاى دولتى، ميزان مطالبات معوقه بانك هاى دولتى در زمينه پرداخت تسهيلات در كشور را ۳۳۰ هزار ميليارد ريال اعلام كرد. به گزارش بينا، محمودرضا خاورى افزود: مهم ترين علل موثر در اين حجم عظيم مطالبات معوقه بانك ها درست نبودن بررسى ها در تخصيص منابع، تغييرات در اجراى طرح هاى مختلف و در نتيجه طولانى شدن و افزايش هزينه هاى اجراى آنها و بخشى سوء استفاده برخى افراد در استفاده از تسهيلات بانكى است. وى ادامه داد: بخشى از تسهيلات در مصارف واقعى خودشان هزينه نشدند و در زمان افزايش روز افزون قيمت زمين و مسكن جذب فعاليت هايى مانند بازار مسكن شدند.

برنامه جامع بانكدارى الكترونيك بانك ملى تدوين مى شود

مدير عامل بانك ملى ايران از تدوين برنامه جامع بانكدارى الكترونيكى بانك ملى در ۴ سال آينده خبر داد. ضمن تشريح عملكرد و برنامه هاى آينده بانك ملى، از تدوين برنامه جامع بانكدارى الكترونيكى اين بانك خبر داد و اظهار داشت: در راستاى دقت و نظارت بيشتر در عمليات بانكى، بانكدارى الكترونيك مورد توجه مسئولان بانك ملى قرار گرفته است كه خوشبختانه با همكارى متخصصان و صاحب نظران در حال طراحى برنامه جامع بانكدارى الكترونيكى هستيم كه اين طرح با اعتبارى بالغ بر يكهزار و ۴۰۰ ميليارد ريال طى چهار سال آينده تدوين خواهد شد. مدير عامل بانك ملى در ادامه ضمن ارايه گزارشى اين بانك را بزرگترين بانك كشور دانست و تصريح كرد: بانك ملى در آستانه هشتاد و يكمين سال تأسيس، هم اكنون در سطح كشور با بيش از سه هزار و ۷۰۰ شعبه و ۴۴ هزار كارمند متخصص در خدمت مردم و اقتصاد كشور است.

مطالبات معوقه استحكام بانك ها را متزلزل مى كند

خاورى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به مطالبات معوق اين بانك بيان داشت: ما بايد با برنامه ريزى مناسب و دقت كافى مراقب معوقات باشيم زيرا اين معوقات به زيان بانك هاست و استحكام بانك را متزلزل مى نمايد. وى تصريح كرد: ما در اين زمينه بدهكاران را به دو بخش تقسيم كرده ايم، آنهايى كه به دلايلى همچون عدم تمكن مالى موفق به پرداخت مطالبات بانك نشده اند كه مورد كمك قرار خواهند گرفت تا بازار كار و توليد پر رونق باقى بماند، و ديگر افرادى كه از تسهيلات بانكى سوء استفاده نموده اند نيز به طرق مختلف برخورد خواهد شد.

 روزنامه ابرار اقتصادی

  فقط خدمات متمايز مى تواند عامل موقعيت بانك ها باشد

در شرايطى كه بانك ها از يك نرخ پيروى مى كنند بانكى موفق تر خواهد بود كه خدمات متمايز ارائه دهد. به گزارش ابرار اقتصادى، حيدر مستخدمين حسينى مديرعامل مؤسسه اعتبارى توسعه با اعلام اين خبر افزود: حضور در بازارهاى خارجى صرف زمان طولانى مى طلبد، اما مؤسسه براى حضور در اين بازار برنامه هاى طولانى مدتى تدوين كرده است كه در قدم اول ارايه تسهيلات ارزى به صادركنندگان و راه اندازى كارگزارى در خارج از كشور و پيوند در داخل كشور از جمله اقداماتى است كه براى تحقيق اين هدف صورت خواهد پذيرفت.وى با اشاره به پيوستن اين موسسه به شبكه شتاب كشور اظهار داشت: در زمينه خدماتى كه اصطلاحا تجارت الكترونيكى است مديريت موسسه قصد واگذارى دارد.به عبارت ديگر از طريق قرارداد با شركت هاى متخصص، واگذارى صورت مى گيرد.لذا از خرداد ماه سال جارى دو شركت انتخاب مى شوند كه در مرحله اول در تمام شعب و نمايندگى بيمه توسعه دستگاه فروش موسسه اعتبارى توسعه نصب نمايند و در مرحله بعدى گسترش سراسرى دنبال مى شود. به طور كلى موسسه تا پايان تابستان ۵ هزار دستگاه پايانه فروش در سراسر كشور راه اندازى خواهد كرد. مستخدمين حسينى گفت: حساب هاى قرض الحسنه هم اكنون نيز در موسسه وجود دارد اما به لحاظ عدم تبليغات حجم منابع اين بخش بسيار پائين است.وى ادامه داد: برنامه مشتركى را روابط عمومى و امور شعب موسسه دنبال مى كنند كه حضور در مدارس،دانشگاهها و نهاد هاى مردمى و افتتاح حساب قرض الحسنه براى دانش آموزان و نيازمندان از جمله اين برنامه هاست. مديرعامل موسسه اعتبارى توسعه اظهار داشت: موسسه اعتبارى توسعه در كنار فعاليت بانكى مسئوليت و رسالت اصلى ترى به عهده دارد. به گفته وى امروز دنيا اين مسأله را پذيرفته كه نهاد هايى مثل بانك ها در دنيا مسئوليت هاى اجتماعى را نيز بر عهده مى گيرند.به گفته وى موسسه اعتبارى توسعه نيز ضرورت اين نكته را درك كرده و طبق جلساتى كه تاكنون در اين زمينه برگذار شده است اميدواريم در ۶ ماه اول سال برنامه عملياتى براى چگونگى حضور در مسئوليت هاى اجتماعى بيابيم. مستخدمين حسينى تصريح كرد: ناگفته پيداست كه هدف از جمع آورى و افتتاح حساب قرض الحسنه اجر معنوى آن است و بانك ها به عنوان واسطه وجوه با جمع آورى اين منابع و تخصيص آن به افراد واجد شرايط نقش مهمى را در اين بخش ايفا مى كنند.وى يادآور شد: متاسفانه در سال هاى اخير مسأله قرض الحسنه در بانك ها به سيستم لاتارى تبديل شد كه ما با اين شكل آن بسيار مخالفيم و معتقديم كه تبليغ برخى موارد در شان نظام بانكى نيست. مدير عامل موسسه اعتبارى توسعه گفت: راهبرد بينابين استراتژى موسسه خواهد بود به اين معنا كه در مرحله اول حضور در كليه مراكز استان ها پيگيرى مى شود و با استقرار شعب در تمامى مراكز استانها گسترش خدمات بانكى ارزى و ريالى از طريق ايى بانكينگ و اى تى دنبال مى شود.وى ادامه داد: در شرايطى كه هدف در استاندارد سازى هاى بانكى گسترش بانكدارى الكترونيكى است معتقدم كه توسعه فيزيكى نبايد اولويت قرار گيرد و بانك ها بايد سرمايه هاى خود را در جهت گسترش فعاليت از طريق پايگاههاى اينترنتى اختصاص دهند. مستخدمين حسينى اظهار داشت:آنچه امروز در اولويت برنامه ها قرار دارد شيوه و تنوع خدمات مورد ارايه به مشتريان مى باشد. در شرايطى كه همه بانك ها از يك نرخ پيروى مى كنند بانكى موفق خواهد بود كه از خدمات متمايز برخوردار باشد.وى افزود: به عبارت ديگر تجهيز منابع بايد با تنوع خدمات همراه باشد كه پيوستن به سامانه هاى شتاب، سحاب، سانتا و چك رمزدار به اين منظور صورت گرفت و اعطاى تسهيلات ارزى به صادركنندگان و پروژه ها و ارايه خدمات بانكدارى اينترنتى به مشتريان از خرداد ماه كه از برنامه هاى موسسه مى باشد از جمله دستاوردهايى است كه مى رود تا با ارايه خدمات متنوع موسسه توسعه را پاسخگوى تمامى نيازهاى مشتريان نمايند.

روزنامه ابرار اقتصادی

بازنشستگان به بانك رفاه مراجعه كنند

بازنشستگان و مستمرى بگيران زيرپوشش تأمين اجتماعى مى توانند با مراجعه به بانك رفاه، معوقه افزايش حقوق فروردين و ارديبهشت را دريافت كنند. به گزارش بينا، پيمان نورى، مدير عامل بانك رفاه گفت: يك ميليون و چهارصد هزار نفر از بازنشستگان و مستمرى بگير زيرپوشش سازمان تأمين اجتماعى مى توانند از، پنجم خرداد به ترتيب حروف الفبا با مراجعه به شعب بانك رفاه علاوه بر حقوق خرداد با ضريب جديد، معوقه افزايش حقوق ماه هاى فروردين و ارديبهشت را هم دريافت كنند. مدير عامل بانك رفاه ادامه داد :منابع مورد نياز براى پرداخت آماده شده و براى آسايش بازنشستگان، چك پول و پول نقد به مقدار كافى در شعب بانك رفاه تامين شده است. وى گفت: ساعت كار بيش از ۴۴۰ شعبه بانك رفاه كه روزانه بيش از ۵۰ مستمرى بگير مراجعه كننده دارند ۳ ساعت اضافه و تأكيد شده است تا زمانى كه بازنشستگان در بانك هستند به ارايه خدمت ادامه دهند.

روزنامه مردمسالاری

اهداي مدال يادبود پاسارگاد

به سپرده گذاران بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد، به خاطر قدرداني از اعتماد و اطمينان هم وطنان گرامي به بانک پاسارگاد، به قيد قرعه  به تعدادي از سپرده گذاران خودمدال يادبود پاسارگاد اهدا مي کند.  به گزارش روابط عمومي بانک پاسارگاد، خسرو رفيعي، مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي بانک، ضمن اعلام اين خبر گفت: بانک پاسارگاد اعتماد هم ميهنان عزيز به خود را بي پاسخ نمي گذارد. به همين دليل قصد دارد به تعدادي از سپرده گذاران خود به قيد قرعه مدال يادبود بانک پاسارگاد را اهدا کند. وي در مورد مشخصات اين مدال ادامه داد: مدال طلاي يادبود پاسارگاد با مجوز بانک مرکزي و در ضرابخانه  اين بانک تهيه شده است. آلياژ اين مدال 900 در هزار و ميانگين وزن آن 50 گرم است. همچنين مدال فوق با قطر 36/6 و ضخامت 3/3 ميلي متر ضرب شده است. رفيعي تصريح کرد: بديهي است در مراحل بعدي، به تعداد بيشتري از سپرده گذاران گرامي، به رسم يادبود، مدال با ارزش پاسارگاد را اهدا خواهيم کرد.  وي خاطر نشان کرد: اين اقدام در جهت تکريم مشتري و قدرداني از حسن اعتماد آنها به بانک است. اميدواريم با گسترش جمع خانواده پاسارگاد که سپرده گذاران عزيز را نيز شامل مي شود، روزي فرا رسد که تک تک اعضاي اين خانواده يک مدال پاسارگاد را به رسم يادبود در اختيار داشته باشند.

روزنامه مردمسالاری

نتايج  قرعه کشي نظر سنجي

 طرح ارزش آفرينان بانک اقتصاد نوين اعلا م شد

به گزارش روابط عمومي بانک اقتصاد نوين، اسامي 181 نفر از شرکت کنندگان در نظر سنجي طرح مذکور(به ازاي هر شعبه يک مشتري) از طريق سايت اينترنتي بانک اقتصاد نوين وشعب اين بانک در سراسر کشور اعلا م شده است. بانک اقتصاد نوين چندي پيش به منظور بهره مندي از نظرات و خواسته مشتريان خود و همسو سازي اقدامات وخدمات اين بانک با اين خواسته ها از طريق طرح ارزش آفرينان نسبت به جمع آوري نظرات و پيشنهادهاي مراجعين و مشتريان بانک اقدام کرد که در همين راستا فرم هاي ويژه اي از طريق شعب بانک در اختيار مشتريان قرار گرفت.

در همين راستا اين بانک از بين مشترياني که در طرح نظر سنجي شرکت کرده اند به قيد قرعه 181 نفر را انتخاب و براي هر يک از برندگان حساب قرض الحسنه پس انداز به مبلغ يک ميليون ريال افتتاح نموده است که دفترچه اين حساب ها از طريق شعب در اختيارشان قرار مي گيرد.

اداره روابط عمومي بانک اقتصاد نوين ضمن تشکر و سپاسگزاري از همفکري مشتريان گرانقدر اين بانک اعلا م کرد اسامي نفرات برگزيده قرعه کشي برگه هاي نظر سنجي طرح ارزش آفرينان از طريق شعب اين بانک در سراسر کشور و وب سايت اين بانک به آدرس ir.endank.www  نيز اعلا م شده است.

روزنامه مردمسالاری

مديريت ريسک در بانکداري الکترونيک  

 نويسنده : عباس محتشمي 

تحولات عمده در محيط کسب و کار امروزي از قبيل جهاني شدن کسب و کار و سرعت بالاي تغييرات در فناوري، باعث افزايش رقابت و دشواري مديريت در سازمانها گرديده است. بطوريکه در محيط کسب و کار امروزي، مديريت و کارکنان مي بايست توانايي برخورد با روابط دروني و وابستگيهاي مبهم و بغرنج ميان فناوري، داده ها، وظايف، فعاليتها، فرايندها و افراد را دارا باشند. در چنين محيطهاي پيچيده اي سازمانها نيازمند مديراني هستند که اين پيچيدگي هاي ذاتي را در زمان  تصميم گيريهاي مهمشان لحاظ و تفکيک کنند. مديريت ريسک موثر که بر مبناي يک اصول مفهومي معتبر قرار دارد، بخش مهمي از اين فرايند تصميم گيري را تشکيل مي دهد.

ريسک يا عدم اطمينان در معناي عام، اشاره به تحقق نتيجه اي متفاوت با مورد انتظار دارد. از نظر مالي، ريسک انحراف بازده واقعي از بازده مورد انتظار است. ريسک در هر حيطه اي قابليت مطرح شدن دارد که يکي از اين حيطه ها بانک و فعاليتهاي بانکداري ميباشد و بانکها به علت اهميت بهسزايي که در نظام اقتصادي دارند در اين زمينه مورد توجه خاص قرار مي گيرند. دلايل وجود ريسک در بانک را با نوع کارکرد آن ميتوان توجيه کرد; چرا که بانک ها از يک سو سرمايه هاي مردم را که در قبال آن مسووليت دارند جمع آوري کرده و از سوي ديگر با استفاده از اين سرمايه ها اقدام به انجام عمليات بانکي و فعاليتهاي اقتصادي مي کنند.

نوآوري تکنولوژيک و رقابت ميان سازمانهاي بانکداري که قصد ورود به اين حرفه را دارند، اين امکان را به وجود آورده تا طيف گسترده اي از انواع توليدات و خدمات بانکي، قابل دسترسي و ارائه به مشتريان کوچک و بزرگ باشد. امکاني که از طريق کانال توزيع الکترونيک فراهم مي شود و روي هم رفته به آن بانکداري الکترونيک مي گويند.

کميته بازل اصولي مربوط به مديريت ريسک در بانکداري الکترونيک را شناسايي کرده که مي تواند براي نهادهاي بانکي در گسترش بينش آنها نسبت به سياستها و فرآيندهاي بانکداري الکترونيک سودمند باشد. اما از آنجا که وضعيت هر بانک با بانک ديگر متفاوت است، از همين رو هر بانک شيوه خاص مناسب با مقياس عمليات بانکداري الکترونيک خودش را لازم دارد.

چالشهاي يک مديريت ريسک بانکي را مي توان در نامشهود بودن ريسک ها نسبت به درآمدها و همچنين تامين بنيان هايي براي مدل سازي ريسک توسط مدل هاي آکادميک دانست. لذا به علت اينکه بانکها در معرض انواع ريسکها قرار دارند، مديريت ريسک دارايي ها و بدهي ها رکن اصلي و اساسي فعاليت در صنعت بانکداري بوده و تجزيه و تحليل موثر فعاليت بانکها مستلزم شناخت کافي و ارزيابي ريسکهاي موجود مي باشد.

ريسک در بانکداري با ساير موسسات تجاري تفاوتهاي زيادي دارد زيرا: 1) بانک صنعتي است که تحت قواعد و الزاماتي خاص فعاليت دارد، اين قواعد و الزامات درجات ريسک را براي بانکها تعيين مي کنند. 2) بانک به عنوان واسطه، عمل جمع آوري وجوه و توزيع آن را به عهده دارد. جمع آوري و توزيع وجوه نقد با ريسک ارتباطي نزديک دارد. 3) بانک در معاملاتي که اساسا با ريسک ارتباط دارند، وارد مي شود (ضمانتنامه و اعتبارات اسنادي و ..) که در موسسات ديگر کمتر مشاهده مي شود. 4) چون بانکها ذاتا موسساتي بين المللي هستند که ريسک آنها به جوامع ديگر تسري و ارتباط پيدا مي کند، موسساتي بين المللي مانند کميته بال بر عمليات آن نظارت دارند. 5) اشکالات احتمالي بوجود آمده در بانکها مي تواند به بحران هاي اجتماعي ختم شود. با توجه به ساختار مالي بانکها که بسياري از عمليات آنها با ريسک ارتباطي نزديک دارد، بر اهميت شناخت ريسکهاي موجود مي افزايد.

لذا انواع ريسک هاي بانکي را مي توان در ريسک اعتباري، ريسک هاي کشور و عملکرد، ريسک نقدينگي، ريسک نرخ بهره، ريسک بازار، ريسک ارز، ريسک ناتواني در پرداخت بدهي، ريسک عملياتي، ريسک مدل و ريسک سيستميک خلاصه کرد. اما امروزه بانکداري الکترونيکي چالش هاي مديريت ريسک جديدي را براي مجوزدارها ايجاد کرده است. به طور نمونه، تمامي ريسک هاي مرتبط با بانکداري سنتي و محصولاتش ممکن است در زمان شروع خدمات بانکداري الکترونيکي در آن وجود داشته باشند. بانک ها شش دسته مهم از ريسک هاي مرتبط با بانکداري الکترونيکي را براي اهداف نظارتي بانک شناسايي کرده اند. اين ريسک ها عبارتند از:

1) ريسک استراتژيکي: اثر موثر در آينده و رايج بر درآمدها يا سرمايه که ناشي از تصميمات تجاري ناسازگار، اجراي نادرست تصميمات، يا عدم پاسخ دهي به تغييرات صنعت است. خدمات بانکداري الکترونيکي بايستي سازگار با استراتژي مالي بانک باشد. برنامه ريزي و تصميم گيري فرآيند بايستي بيشتر متمرکز بر اين باشد که چگونه نيازهاي تجاري ويژه بوسيله محصولات بانکداري الکترونيکي مطابقت داده شده و تسهيل مي شوند تا اينکه تمرکز بر محصولاتي داشته باشد که مستقل از اهداف تجاري هستند. ديدگاه استراتژيکي بايستي تعيين کننده چگونگي طراحي، به کار گيري و بررسي و کنترل محصولات بانکداري الکترونيکي باشد. ديدگاه استراتژيکي کلي مجوز دار ها بايد چگونگي طراحي و به کارگيري محصولات بانکداري الکترونيکي را تحت تاثير قرار دهد.

2) ريسک عملياتي: معاملاتي ناشي از کلاهبرداري، اشتباهات پردازشي، قطعي هاي سيستم، ناتواني در تحويل محصولات و خدمات، حفظ موقعيت رقابتي و مديريت اطلاعات مي باشد. در فراهم کردن خدمات بانکداري الکترونيکي، بانکها اغلب بر شرکت هاي نرم افزاري خارج از سازمان تکيه دارند. آنها نياز به مديريت مناسب سيستم هاي اطلاعاتي و قابليت مناسب و شايسته خدمات رساني به مشتريان دارند. برنامه ريزي مجدد تجاري و عمليات احتمالي براي بانک ها به منظور مطمئن شدن از تحويل محصولات و خدماتشان در شرايط ناسازگار ضروري است.

3) ريسک هاي تکنولوژي: ريسک هاي مرتبط با هر پيامد ناسازگار، ضرر، خسارت،قطع، تخلف،  بي نظمي يا شکست ناشي از استفاده يا تکيه بر سخت افزار و نرم افزار کامپيوتري، دستگاههاي الکترونيکي، شبکه هاي آنلاين و سيستم هاي ارتباطات از راه دور است. اين ريسک ها همچنين  مي توانند مربوط به عيب و نقص سيستم ها، اشتباهات پردازشي، عيب و نقص نرم افزار، اشتباهات عملياتي، خرابي سخت افزار، نامناسبي ظرفيت و صلاحيت، آسيب پذيري شبکه، ضعف و نقص در کنترل، نقص امنيت، تعدي از روي عناد، عمليات کلاهبرداري، و بهبود ناکافي امکانات باشند.

4) ريسک تجاري: در بعضي مواقع به سبب طبيعت زيرک و آگاه مشتريان بانکداري الکترونيکي، ريسک بانکداري سنتي مانند ريسک هاي اعتباري، ريسک نرخ بهره، ريسک مبادلات ارزي، مرتفع مي شود.

5) ريسک اعتباري: از افکار عمومي منفي ناشي مي شود. اعتبار يک مجوزدارمي تواند بوسيله  خدمات بانکداري الکترونيکي که به طور ناکافي اجرا مي شود يا به صورت هاي ديگر مشتريان و عموم را منحرف مي کند، آسيب ببيند. اين مسئله بسيار مهم است که مشتريان درک کنند که چه چيزي را مي توانند به طور معقولانه از يک محصول يا خدمت انتظار داشته باشند و بدانند که با چه ريسک هاي ويژه و عوايدي در هنگام استفاده از سيستم مواجه خواهند شد. آموزش مشتريان و مديريت روش کار مي تواند به تقليل دادن ريسک اعتباري کمک کند.

6) ريسک قانوني: ريسک درآمدها و سرمايه است که ناشي از تخلف کردن يا پيروي نکردن از قوانين، دستورات، مقررات يا استانداردهاي اخلاقي است. نياز به مطمئن شدن از هماهنگي بين تبليغات روزنامه اي و تبليغات الکترونيکي، افشا» سازي و تذکرها و اخطارها، پتانسيل تخلفات قانوني را افزايش مي دهد. کنترل منظم وب سايت هاي مجوز دار به مطمئن شدن از قبول کردن قوانين قابل اجرا، دستورات و مقررات کمک خواهد کرد.

در پايان بايد گفت که مديريت صحيح و علمي داراييها و بدهيهاي بانکها مي تواند يکي از عوامل مهم در جهت رشد سودآوري بانکها بوده و به کاهش ريسک هاي احتمالي نيز کمک کند. بديهي است دسترسي به چنين وضعيتي (شناسايي ريسک، تجزيه و تحليل و مديريت ريسک) با کمک ساختار سيستم حسابداري مناسب و بکارگيري کنترلهاي داخلي لازم ممکن خواهد بود.

 کارشناس ارشد اقتصاد- کارشناس مديريت اعتبارات

روزنامه ایران

تعديل مثبت 19 درصدي سود بانك ملت

مدير امور مالي بانك ملت از تعديل مثبت 9/18 درصدي سود هر سهم اين بانك براي سال مالي 87 خبر داد.به گزارش فارس، محمدتقي صمدي اظهار داشت: سود هر سهم سال 87 بانك ملت از 185 ريال به 220 ريال افزايش يافت.به گفته صمدي صورت‌هاي مالي ارائه شده به سازمان بورس و اوراق بهادار غيرتلفيقي و حسابرسي نشده است.مدير امور مالي بانك ملت در خصوص قيمت سهام افزود: قيمت هر سهم را بازار تعيين مي‌كند ليكن از زمان عرضه سهام بانك ملت در بورس، قيمت هر سهم اين بانك روند مناسب و رو به رشدي را طي كرده است.

صمدي اضافه كرد: با توجه به قدرت بالاي نقدشوندگي اين سهم از نظر بازار، سهام بانك ملت سهامي پويا و شاداب است.

روزنامه ایران

سهام بانك صادرات بازارگرداني مي‏شود

مدير امور مالي بانك صادرات با اشاره به عرضه اوليه اين سهم در بازار سرمايه، خبر از بازار گرداني اين سهم داد.

غلامرضا خليل ارجمندي، مدير امور مالي و خصوصي‌سازي بانك صادرات بر اطلاع‌رساني سهم بانك صادرات از سوي هيأت مديره شركت بورس ظرف چند روز آينده تأكيد و علت تأخير پذيرش بانك صادرات در بورس را بزرگ بودن اين بانك نسبت به ديگر بانك‌هاي كشور ذكر كرد.مسئول خصوصي‌سازي بانك صادرات در توضيح كندي روند پذيرش اين بانك به وجود 3260 شعبه بانك صادرات در سراسر كشور اشاره كرد و افزود: گستردگي بانك صادرات در 30 استان كشور، ما را مجبور به تهيه 30 صورت مالي مي‌كرد كه اين صورت‌هاي مالي بايد مورد حسابرسي قرار مي‌گرفت.ارجمندي با اشاره به موافقت وزير اقتصاد به عرضه 6 درصد از سهام اين بانك و ارزش و قيمت‌گذاري اين سهم ازسوي شركت تأمين سرمايه امين اذعان داشت: سرمايه 16 هزار و 803 ميليارد ريالي اين بانك، بيشتر از بانك تجارت و ملت است. وي با اشاره به استاندارد 8 درصدي كميته بال براي نسبت كفايت سرمايه، به نسبت 9/7 درصدي كفايت سرمايه بانك صادرات تأكيد كرد و از بازارگرداني اين سهم پس از عرضه اوليه خبر داد و با پيش‌بيني از استقبال اين سهم در بازار سرمايه گفت: به نظر مي‌رسد بخش‌هاي حقوقي كه علاقه‌مند به خريد سهام هستند، سهام را نگه دارند.

روزنامه گسترش

کارشناسان درباره تفکيک حساب‌هاي قرض‌الحسنه از بانک‌ها نظر مي‌دهند;

تشکيل بانک قرض‌الحسنه بازار پول را رقابتي‌تر مي‌کند

گروه بورس و بازار: ساماندهي فعاليت قرض‌الحسنه بانک‌ها که چندي است در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفته بر جداسازي بخش قرض‌الحسنه از نظام بانکي تاکيد دارد.

از آنجا که بخش زيادي از منابعي که به نام قرض‌الحسنه در بانک‌ها جمع‌آوري مي‌شود به تسهيلاتي به غير از اين نام اختصاص مي‌يابد. اين موضوع نگراني‌هايي را در ميان مسوولان به وجود آورد که اين امر در نهايت منجر به نهايي شدن طرحي از سوي بانک مرکزي شد که بخش قرض‌الحسنه از نظام بانکي جدا شود.

الگوي جديد بانکداري اسلامي که از سوي دولت نهم نهايي شده است، براساس آن، تمام منابع و مصارف قرض‌الحسنه در يک سازوکار خاص به کار برده مي‌شود و در تشکل‌هايي با همين نام سامان پيدا مي‌کند تا بتوانند به صورت تخصصي به سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرنده‌هاي عقد قرض‌الحسنه رسيدگي شود، به اين منظور تلاش‌هاي فراواني از جمله تشکيل بانک قرض‌الحسنه، همچنين صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه در بانک ملي ايجاد شده است.

اولويت انتقال حساب‌ها به بانک قرض‌الحسنه

در اين رابطه رئيس هيات مديره بانک قرض‌الحسنه مهر ايران خطاب به بانک مرکزي خواستار تعلق گرفتن اولويت انتقال حساب‌هاي قرض‌الحسنه به اين بانک شد.

رئيس هيات مديره بانك قرض‌الحسنه مهر ايران خطاب به بانك مركزي گفت: اولويت انتقال حساب‌هاي قرض‌الحسنه بايد با ما باشد.

اسماعيل صابري با اشاره به تشكيل بانك قرض‌الحسنه، از اين بانك به‌‌عنوان رقيب بزرگي براي بانك‌هاي ديگر نام برد.

وي با بيان اين‌كه «تشكيل بانك قرض‌الحسنه منطبق بر اصول بانكداري اسلامي است»، افزود: پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه و پاسخگويي به مردم از سوي اين بانك، فعاليت بانك‌هاي ديگر را سبك‌تر مي‌كند.رئيس هيات مديره بانك قرض‌الحسنه مهر ايران بر رشد و توسعه بانك‌هاي قرض‌الحسنه در كشور و ايجاد فرهنگ سازي در اين زمينه تاكيد كرد.

وي اضافه كرد: سيستم بانكي با تشكيل بانك قرض‌الحسنه و تفكيك حساب‌هاي قرض‌الحسنه آسيب نمي‌بيند.

صابري ادامه داد: در چنين شرايطي فضا رقابتي‌تر مي‌شود و بانك‌هاي ديگر طرح‌هاي جديدي براي جذب منابع ارائه مي‌كنند.

رئيس هيات مديره بانك قرض‌الحسنه مهر ايران، اظهار کرد: بانك مركزي براي تفكيك حساب‌هاي قرض‌الحسنه، بانك قرض‌الحسنه مهر ايران را در نظر دارد.

وي با اشاره به سرمايه 15 هزار ميليارد ريالي بانك قرض‌الحسنه مهر ايران، گفت: پيش از اين قرار بود، تمامي حساب‌هاي قرض‌الحسنه در بانك قرض‌الحسنه مهر ايران جمع آوري شود و اكنون نيز اولويت با اين بانك است.

صابري با اشاره به تشكيل صندوق رسالت و تبديل آن به بانك قرض‌الحسنه، از اين صندوق به‌‌عنوان دومين بانك قرض‌الحسنه ياد كرد.

 مديرعامل بانک تجارت با بيان اين‌که بحث جدايي حساب‌هاي پس انداز قرض‌الحسنه از شعب بانک‌ها دو سال است که مطرح است، گفت: تاکنون بانک مرکزي در اين باره بخشنامه‌اي به بانک‌ها ابلاغ نکرده است.

مجيد داوري تاکيد کرد: در اصلاحيه قانون چک بايد به اين نکته توجه داشت که معاملات مردم تحت‌الشعاع قرار نگيرد، يعني نبايد به نحوي عمل کرد که انجام معاملات مردم به راحتي صورت نگيرد.

مديرعامل بانک تجارت بر در نظر گرفتن مصالح جامعه در اصلاح قانون چک به منظور جلوگيري از مغبون شدن مردم در معاملات تاکيد کرد.

او با بيان اين‌که هنوز بخشنامه‌اي از سوي بانک مرکزي مبني بر جدايي حساب‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه از شعب بانک‌ها ابلاغ نشده است، گفت: دو سال است که اين موضوع به صورت مرتب در حال مطرح شدن است.

داوري تصريح کرد: پس از ابلاغ بخشنامه جدايي حساب‌هاي پس انداز قرض‌الحسنه از شعب بانک‌ها توسط بانک مرکزي، بانک‌ها نيز نسبت به اين کار اقدام خواهند کرد.

او تصريح کرد: سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز سهم زيادي در پس اندازهاي بانک تجارت ندارد.

تشكيل بانك قرض‌الحسنه خصوصي امكان‌پذير نيست

جمشيد پژويان، كارشناس اقتصادي در این رابطه گفت: تاسيس يك بانك قرض‌الحسنه مستقل توسط بانك مركزي اصلا عملي نيست و بانكي كه فقط به اين موضوع بپردازد نمي‌تواند عمليات واقعي خود را انجام دهد.وي در خصوص پيشنهادات ارائه شده درباره ايجاد يك بانك خصوصي براي انجام تمام فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه سيستم بانكي كشور، اظهار کرد: بسيار بعيد به نظر مي‌رسد كه يك بانك خصوصي داوطلب به انجام چنين كاري شود.

وي افزود: اگر قرار باشد بانك‌هايي كه تاسيس خواهند شد به دريافت منابع قرض‌الحسنه بپردازند و بعد به ارائه اعتبارات با نرخ‌هاي بالا مشغول شوند مسلما داوطلب زيادي براي اين اقدام وجود خواهد داشت.

به گفته اين كارشناس اقتصادي در صورت عملي شدن مورد فوق در واقع يك رانت براي بانك‌ها به وجود مي‌آيد كه سپرده‌هاي قرض‌الحسنه را دريافت و بعد اعتبارات قرض‌الحسنه را بپردازند.

پژويان تصريح كرد: به اعتقاد من اين گفته در حقيقت يك گفته خام تلقي مي‌شود و اهداف نامشخصي را دنبال مي‌كند و شفافيت لازم را ندارد.

او گفت: اين‌كه يك بانك خصوصي با وجود زمينه‌هاي ديگر براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي، حاضر به ارائه خدمات بانكي در قالب قرض‌الحسنه شود، جاي سوال دارد و نمي‌توان توجيه قابل قبولي براي تحقق آن يافت.

اين كارشناس اقتصادي افزود: موضوع قرض‌الحسنه از سال‌هاي گذشته به اين دليل كه بانك‌هايي كه اين حساب را داشتند از مردم پول دريافت مي‌كردند ولي در مقابل سودي به سپرده‌گذاران پرداخت نمي‌كردند، مطرح بوده است.وي اضافه كرد: از طرف ديگر بانك‌ها قرض‌الحسنه‌اي را هم كه به صورت اعتبار پرداخت مي‌كردند، كمتر از مقدار سپرده‌ها بود و از باقيمانده اين حساب براي اعتباراتي كه درآمد بالا ايجاد مي‌كرد، استفاده مي‌كردند.

پژويان تاكيد كرد: به همين دليل حساب قرض‌الحسنه در سيستم بانكي داراي مزيت بالايي بوده و بانك‌ها به دليل اين‌كه نمي‌توانند سود بدهند، با ارائه جوايز، منابع قرض‌الحسنه ارزان را جذب مي‌كنند.

به گفته او راهكار اين موضوع در اين است كه بانك‌ها را موظف به اختصاص منابع قرض‌الحسنه صرفا براي اعتبارات قرض‌الحسنه كنند.پژويان گفت: تاسيس يك بانك قرض‌الحسنه مستقل توسط بانك مركزي اصلا عملي نيست و بانكي كه فقط به اين موضوع بپردازد نمي‌تواندعمليات واقعي خود را انجام دهد.اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: در مجموع به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي در اين موضوع دچار يك مشكل و سردرگمي شده و راهكار درستي در اين رابطه ندارد.

مزایای تفکيک فعاليت قرض‌الحسنه

اما محمد واعظ كارشناس اقتصادي در اين رابطه معتقد است که شفافيت عملكرد بانك‌ها با تفكيك فعاليت قرض‌الحسنه در مرحله تجهيز و تخصيص منابع بيشتر مي‌شود.

وي اظهار کرد: قرض‌الحسنه در واقع يك شيوه قرض‌دهي بدون ربا مبني بر فرضيه‌هاي خيرخواهانه براي رفع مشكلات خاص است.

او افزود: به همين جهت چنانچه بتوان با ارائه الگوهاي بديع منابع جديدي براي اين فعاليت خيرخواهانه انديشيد، ايجاد بانك‌هاي قرض‌الحسنه از توجيه برخوردار مي‌شود.

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: چنانچه روش‌هاي طراحي شده تكراري باشند، منابع موجود قرض‌الحسنه بين بانك‌ها در مقاطع زماني مختلف تقسيم خواهد شد.

وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد جامعه ايران پذيرش توسعه رفتار قرض‌الحسنه را در صورت فرهنگ‌سازي نوين داشته باشد.

واعظ با بيان اين‌كه تفكيك فعاليت قرض‌الحسنه از بانك‌ها به دو موضوع مربوط مي‌شود، گفت: در مرحله اول بايد ديد كه اين بانك‌هاي جديدالاحداث با ابداعات مالي خود منابع جديدي براي فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه جذب مي‌كنند يا خير.

اين كارشناس اقتصادي افزود: دومين عامل اين است كه بانك‌هاي قرض‌الحسنه جديد با ابداعات مالي خود مي‌توانند هزينه عمليات بانكي را كاهش دهند يا خير.

واعظ در خصوص ضرورت تاكيد بانك مركزي براي تشكيل بانك‌هاي خصوصي در اين زمينه، اظهار کرد: به دليل اين‌كه در حال حاضر سياست كلي دولت و نظام مبتني بر خصوصي سازي است، بنابراين در خصوص ايجاد نهادهاي مالي جديد هم ‌چنانچه بخش خصوصي آمادگي انجام ماموريت‌هاي محوله را داشته باشد، زمينه براي اين كار توسط بخش خصوصي مطرح مي‌شود.

به گفته اين كارشناس اقتصادي مهم‌ترين مساله تقسيم عمليات بانكي اين بود كه نمي‌توان منابعي را تحت عنوان قرض‌الحسنه از جامعه جمع‌آوري كرده و به تسهيلات تجاري اختصاص داد.

وي افزود: منافع حاصل از قرض‌الحسنه براي بانك‌ها «منابع» تلقي مي‌شوند و در يك برآورد ساده مي‌توان به اين نكته رسيد كه بانك‌ها اين منابع ارزان را عمدتا به ارائه تسهيلات پرمنفعت با نرخ سود بالاتر از 10 درصد تخصيص مي‌دادند.

واعظ تصريح‌كرد: شفافيت عملكرد بانك‌ها با اين كار در مرحله تجهيز و تخصيص منابع بيشتر مي‌شود.

وي دليل اين امر را اين دانست كه بانك‌ها بايد از روش‌هايي براي تجهيز منابع استفاده كنند كه در اقتصاد فعلي كشور قابل تحقق و براي بانك‌ها مقرون به صرفه باشد.

اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: به عبارت ديگر بانك‌ها نمي‌توانند اين انتظار را داشته باشند كه ناكارايي‌هاي نهادي خود را به خاطر بهره‌مندي از منابع ارزان حاصل از قرض‌الحسنه مخفي كنند.

روزنامه گسترش

فعاليت ۷۰۰ شعبه موسسه مالي و اعتباري مهر

موسسه مالي‌و اعتباري مهر بزرگ‌ترين موسسه با 700 شعبه در سراسر كشور و بيش از پنج هزار نفر نيروي فعال و جوان با رويكرد بسيار قابل توجه نسبت به سال گذشته در حال فعاليت و خدمت‌رساني به مردم است.

احمد شفيع زاده، مدير عامل موسسه مالي اعتباري مهر در مراسم افتتاح ساختمان جديد شعبه مركزي اين موسسه در كرمانشاه گفت: اين موسسه در حوزه بانكداري الكترونيك بسيار موفق عمل كرده و داراي كامل‌ترين شعبه الكترونيكي در كشور بوده و تمامي 700 شعبه سراسر كشور به‌هم متصل هستند.

وي افزود: تا 15 تير ماه امسال تمامي زيرساخت‌هاي ديگر نيز افتتاح خواهند شد كه با اين كار مي‌توان طرح‌هاي متنوعي را به مشتريان ارائه کرد و تمامي هموطنان مي‌توانند در هر مكان و زماني كه باشند عمليات بانكي خود را به‌صورت سريع انجام دهند.

شفيع‌زاده خاطرنشان كرد: در بخش خصوصي‌سازي موسسه با وجود غيردولتي بودن آن برنامه‌ريزي‌هایي به‌عمل آمده است كه به‌زودي نيمي از سهام توسط بورس به مردم واگذارمی‌شود و نيم ديگر از آن متعلق به بنياد تعاون بسيج است. وي تصريح كرد: اين موسسه هيچگونه تصديگري نظامي نداشته و ندارد و اميدواريم با تقويت و بهينه‌سازي خطوط همه مشكلات حل و خدمات و تسهيلات بانكي بهتري به مشتريان ارائه دهيم و قدم‌هاي مفيدتري براي مردم برداريم.

مدير كل موسسه مالي و اعتباري مهر استان كرمانشاه نيز در مراسم افتتاح ساختمان جديد شعبه مركزي اين موسسه گفت: بين 19 تا 25 هزار نفر از مردم دريافت‌كننده تسهيلات از موسسه مي‌باشند و يك سوم جمعيت استان در موسسه سپرده‌گذاري كرده‌اند.

محمدرحيم گل‌بداغي افزود: 80 درصد مالكيت شعب استان متعلق به خود موسسه است و اميدواريم در عرصه اقتصادي بتوانيم به مردم و بسيجيان بهترين تسهيلات را ارائه کنيم.  وي افزود: 50 درصد شعب از خدمات خودپرداز بهره‌مند هستند و مابقي تا پايان شهريور ماه تكميل خواهند شد و در اين بخش نيز شاهد شكوفايي در چرخه اقتصاد استان خواهيم بود.

آيت‌الله ممدوحي نماينده مردم كرمانشاه در خبرگان رهبري در اين مراسم ابراز داشت: آيين مقدس اسلام به مديريت توجه ويژه دارد و سبك قانون‌گذاري و مديريت اسلام، مديريت طبقه مستضعف است و در نظام اجتماعي اسلام هيچكس زير بار منت كسي نيست.وي افزود: اين نظام يك نظام غني است و در سيستم مالي اسلام مساله ترحم مطرح نيست و هرچه هست به‌طور مساوي همه از آن بهره‌مند مي‌شوند كه اين موسسه تمام قوانين اسلامي را رعايت نموده و تمهيدات ويژه‌اي را براي بسيجيان و افراد آسيب‌پذير جامعه تدوين کرده  است تا همه در زير پرچم ولايت به‌طور مساوي برخوردار باشند و توسعه اين موسسات منجر به حل مشكلات مستضعفان خواهد شد.

روزنامه گسترش

موسسه اعتباري توسعه مجوز ليزينگ و صرافي گرفت

مديرعامل موسسه اعتباري توسعه با اشاره به اخذ مجوز راه‌اندازي ليزينگ و صرافي از بانک مرکزي گفت: ما در اين مدت فرصت را از دست نداديم و با اخذ مجوز صرافي و خدمات ارزي از بانک مرکزي که تا ماه جاري راه‌اندازي مي‌شود و اخذ مجوز شرکت ليزينگ حلقه‌هاي زنجيره گروه توسعه را گسترش داديم.

حيدر مستخدمين حسيني با اعلام اين خبر افزود: حضور در بازارهاي خارجي صرف زمان طولاني مي‌طلبد، اما موسسه براي حضور در اين بازار برنامه‌هاي طولاني مدتي تدوين کرده است که در قدم اول ارائه تسهيلات ارزي به صادرکنندگان و راه‌اندازي کارگزاري در خارج از کشور و پيوند در داخل کشور از جمله اقداماتي است که براي تحقيق اين هدف صورت خواهد پذيرفت.وي با اشاره به پيوستن اين موسسه به شبکه شتاب کشور اظهار کرد: در زمينه خدماتي که اصطلاحا تجارت الکترونيکي است مديريت موسسه قصد واگذاري دارد. به عبارت ديگر از طريق قرارداد با شرکت‌هاي متخصص، واگذاري صورت مي‌گيرد. لذا از خردادماه سال جاري دو شرکت انتخاب مي‌شوند که در مرحله اول در تمام شعب و نمايندگي بيمه توسعه دستگاه فروش موسسه اعتباري توسعه نصب نمايند و در مرحله بعدي گسترش سراسري دنبال مي‌شود. به‌طور کلي موسسه تا پايان تابستان پنج هزار دستگاه پايانه فروش در سراسر کشور راه‌اندازي خواهد کرد.حيدر مستخدمين حسيني گفت: حساب‌هاي قرض‌الحسنه هم اکنون نيز در موسسه وجود دارد اما به لحاظ عدم تبليغات حجم منابع اين بخش بسيار پايين است.وي ادامه داد: برنامه مشترکي را روابط عمومي و امور شعب موسسه دنبال مي‌کنند که حضور در مدارس، دانشگاه‌ها و نهاد‌هاي مردمي و افتتاح حساب قرض‌الحسنه براي دانش‌آموزان و نيازمندان از جمله اين برنامه‌هاست.مديرعامل موسسه اعتباري توسعه يادآور شد: موسسه اعتباري توسعه در کنار فعاليت بانکي مسووليت و رسالت اصلي‌تري به عهده دارد. امروز دنيا اين مساله را پذيرفته که نهاد‌هايي مثل بانک‌ها در دنيا مسووليت‌هاي اجتماعي را نيز بر عهده مي‌گيرند.به گفته وي موسسه اعتباري توسعه نيز ضرورت اين نکته را درک کرده و طبق جلساتي که تاکنون در اين زمينه برگذار شده است اميدواريم در شش ماه اول سال برنامه عملياتي براي چگونگي حضور در مسووليت‌هاي اجتماعي بيابيم.مستخدمين حسيني تصريح کرد: ناگفته پيداست که هدف از جمع‌آوري و افتتاح حساب قرض‌الحسنه اجر معنوي آن است و بانک‌ها به‌عنوان واسطه وجوه با جمع‌آوري اين منابع و تخصيص آن به افراد واجد شرايط نقش مهمي را در اين بخش ايفا مي‌کنند.او يادآور شد: متاسفانه در سال‌هاي اخير مساله قرض‌الحسنه در بانک‌ها به سيستم لاتاري تبديل شد که ما با اين شکل آن بسيار مخالفيم و معتقديم که تبليغ برخي موارد در شان نظام بانکي نيست.مدير عامل موسسه اعتباري توسعه گفت: راهبرد بينابين استراتژي موسسه خواهد بود به اين معنا که در مرحله اول حضور در کليه مراکز استان‌ها پيگيري مي‌شود و با استقرار شعب در تمامي مراکز استان‌ها گسترش خدمات بانکي ارزي و ريالي از طريق ايي‌بانکينگ و آي‌تي دنبال مي‌شود.

اخبار اقتصادی

روزنامه اعتماد

رئيس کميسيون نظارت بر اصل 44 قانون؛

موفقيت ها در راستاي سياست ها نبود

فعاليت کميسيون ويژه نظارت بر اجراي اصل 44 در مجلس، از يک ماه قبل آغاز شده است و نظارت بر اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي اين روزها به شکل ميداني از سوي دستگاه هاي نظارتي پيگيري مي شود تا نقايص اجراي اين سياست ها و عملکرد مديران به طور دقيق بررسي شود.

حميدرضا فولادگر رئيس کميسيون نظارت بر اجراي اصل 44 معتقد است مجلس و قوه قضائيه بايد امنيت سرمايه گذاري را تامين و با بي انضباطي و مفاسد اقتصادي برخورد کنند.

او که در عين حال خصوصي سازي جاري را در راستاي افزايش کارايي اقتصاد مي داند، تصريح مي کند نوع واگذاري ها متناسب با نوع مديريت ها نيست.

به گفته فولادگر هنوز دولت متصدي است زيرا در کوچک ترين امور دخالت مي کند و سهامداران عدالت نيز نقشي بسيار کمرنگ در مجامع دارند براي اينکه سازمان خصوصي سازي عهده دار مسووليت آنهاست.

اين گفت وگو را بخوانيد.

- با گذشت چهار سال از ابلاغ سياست هاي اصل44، چقدر از اهداف رهبري از اين سياست ها محقق شده است؟

موفقيت هاي به دست آمده در جهت تحقق آن اهداف نبوده اما در مجلس هفتم و دولت نهم حرکت خوبي شروع شده که از آن جمله ايجاد کميسيون ويژه يي در مجلس بود که به تصويب آن قانون منجر شد و ابلاغ آن گام بلندي بود که دير هنگام در خرداد 87 ابلاغ شد. در صحنه اجرا هم يکسري واگذاري ها شروع شد و بعد از ابلاغ قانون هم ادامه پيدا کرد.هرچند تا اواخر سال 86 سير واگذاري ها صعودي بود اما در سال 87 اين روند نزول داشته است.

- علتش چيست؟

يکي از دلايل رکود جهاني بود. ديگري همراهي نکردن و انقباض سيستم بانکي بود. علاوه بر آن يکسري مسائل در اجرا وجود دارد که در حال بررسي آن هستيم. با اين روالي که در واگذاري ها صورت گرفته حجم واگذاري ها به ارزش تقريبي 40 هزار ميليارد تومان رسيده بود که حدوداً سه هزار ميليارد تومان قبل از ابلاغ سياست ها و حدود 37 هزار ميليارد تومان بعد از ابلاغ سياست ها بوده است. طبق پيش بيني سازمان خصوصي سازي حدود 100 هزار ميليارد تومان از واگذاري ها هنوز باقي مانده است. طبق قانون بايد فعاليت هاي خارج از اصل 44 را واگذار کنيم يعني سالانه 25 درصد بايد واگذار مي شد و تا پايان برنامه چهارم به اتمام مي رسيد که متاسفانه از آن پيش بيني عقب هستيم.

- عوامل کندي تحقق اهداف اين سياست ها را چه مي دانيد؟

کندي اين روند خارج از اصل 44 در اجرا و روش آيين نامه و ديدگاه مجريان و مديران مياني است. هنوز بسياري از مديران باور ندارند که اين کار بايد انجام شود و آن شرکت هايي که در صدر اصل هستند طبق قانون بايد 80 درصد غيردولتي باشند تا شايد 20 درصد دست دولت باقي بماند در حالي که تاکنون 32 شرکت به بورس رفته است و بيش از 300 شرکت و موسسه قابل واگذاري داريم که بايد نسبت به واگذاري آنها اقدام شود. واگذاري ها اغلب شبه دولتي است و نشان مي دهد سرمايه گذاري هاي جديدي صورت نمي گيرد در صورتي که يکي از سياست ها همين تغيير سرمايه گذاري و رسيدن به نقش اول در منطقه است که بر آن اساس بايد 10 برابر ميزان کنوني سرمايه گذاري صورت گيرد.

- به نظر شما در خصوصي سازي فروش شرکت هاي کوچک بايد اولويت داشته باشد يا شرکت هاي بزرگ؟

بيشتر از شرکت هاي بزرگ شروع کرده اند و نوع واگذاري ها به گونه يي بوده که متناسب با آن مديريت ها منتقل نشده است ولي هنوز دولت متصدي است زيرا در کوچک ترين مسائل هم وارد مي شود.

- دستگاه نظارتي براي کاهش نقش دولت چه مي کند؟

اينها مسائلي است که بايد در کميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست هاي اصل 44 به آن بپردازيم که يک ماه است کار خود را شروع کرده ايم به نحوي که با کمک مرکز پژوهش ها و ديوان محاسبات نظارت ميداني را آغاز کرده ايم و نتايج گزارش هاي مسوولان را جمع بندي و بررسي مي کنيم تا نقايص کار مشخص شود.

- خصوصي سازي جاري بيشتر براي تامين کسري بودجه دولت است يا افزايش کارايي در اقتصاد؟

بيشتر افزايش کارايي در اقتصاد مطرح است هرچند دولت طبق قانون، بخشي را رد ديون مي کند و بخشي هم به جبران کسر بودجه اختصاص مي گيرد اما در بودجه امسال آورده ايم که دولت بيايد و از محل آنها کسر بودجه ها را جبران کند و حتي توسعه هاي عمراني اش را انجام دهد. در واگذاري ها رويکرد بايد توسعه يي باشد نه هزينه يي. همچنين اجراي پروژه هاي نيمه تمام که رقم سنگيني در کشور را به خود اختصاص داده است، مي تواند در قالب سياست هاي اصل 44 واگذار شود. در بودجه سال گذشته حدود 25 ميليارد تومان پروژه عمراني داشتيم که تقريباً 18 ميليارد تومان آن تخصيص يافت. به عبارت ديگر 25 درصد بودجه سال گذشته محقق نشد و امسال هم قطعاً کسري بودجه 25 درصدي خواهيم داشت. اگر همين 25 درصدها را حساب کنيم در يک دوره پنج ساله شايد حدود 24 ميليارد تومان پروژه نيمه تمام داشته باشيم.

- در فرآيند فعلي خصوصي سازي مردم عادي و کارگران شرکت هاي در شرف واگذاري چقدر نقش بازي مي کنند؟

در قانون پيش بيني شده، در يک دوره پنج ساله بيکاري ايجاد نشود يا بعد از بيکاري، کارگران تحت پوشش بيمه بيکاري قرار گيرند. از طرفي طبق مفاد قانون نوسازي صنايع کارخانه هايي که تعديل نيرو دارند بايد در اولويت واگذاري قرارگيرند.

- قانوني وجود دارد که کارفرما را موظف کند؟

تمهيدات لازم را انديشيده ايم اما فضاي کسب و کار کلي کشور بايد اصلاح شود. نمي توان گفت تعديل نيرو نباشد ولي اگر هم رخ دهد در قالب ارتقاي تکنولوژي بايد باشد. مثل کشورهاي پيشرفته که متداول است کارخانه يي به خاطر ضرر دهي يا تغيير تکنولوژي تعديل نيرو کند. اما آنها خيلي راحت مساله را حل مي کنند، بيمه بيکاري قوي دارند و شرکت هاي جديد را موظف مي کنند براي حمايت آنها از اين نيروها استفاده کنند، بنابراين نيرويي که تحت پوشش بيمه بيکاري رفت، دغدغه ندارد. بايد به اين سمت برويم که با رفع موانع توليد و سرمايه گذاري امنيت شغلي کارمند و کارگزار از بين نرود. در برنامه پنجم به توسعه فضاي کسب و کار و رفع موانع اشتغال اشاره شده است.

- با ادامه وضع موجود در اجراي سياست ها تا چند سال ديگر نقش دولت در اقتصاد ايران بهينه خواهد شد؟

معتقديم سياست اصل 44 يک انقلاب اقتصادي بود. يعني بايد سند چشم انداز را مبنا گرفت تا در 16 ساله آينده بتوان با جذب سرمايه هاي خارجي و رفع موانع سرمايه گذاري، امنيت سرمايه گذاري ايجاد کرد و در عين حال برنامه ها دستخوش تغييرات لحضه يي نباشد. تاکيد مي کنم با رفع موانع در مجلس و قوه قضائيه بايد امنيت سرمايه گذاري تامين و با بي انضباطي و مفاسد اقتصادي نيز برخورد شود.

- آيا اجراي سهام عدالت به هدف خود در جهت فقرزدايي و تحقق عدالت پس از چهار سال رسيده است؟

براي جلوگيري از تکاثر و انحصار خوب است اما بايد به تدريج نقش اين سهامداران را زيادتر کرد. بهتر است دولت کارگزاري سهام عدالت را به تدريج منحل کند تا به تدريج سهامداران نقش پيدا کنند و اعلام راي آنها در مجامع از سازمان خصوصي سازي به مردم منتقل شود.

روزنامه سرمایه

310 شرکت دولتی از لیست مالیات دهندگان بودجه خارج شدند

مهر: ممبینی معاون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از خارج شدن اسامی 18شرکت از لیست مالیات دهندگان شرکت های دولتی در بودجه88 خبرداد و گفت: «292شرکت دولتی که در لیست انتظار واگذاری سهام هستند نیز از لیست پرداخت کنندگان مالیات خارج شده اند.» رحیم ممبینی با اشاره به خارج شدن اسامی 18 از لیست مالیات دهندگان شرکت های دولتی در بودجه سال 88 گفت: «بانک ملت، پتروشیمی مارون، خراسان، رازی و آلومینیوم ایران (ایرالکو) از جمله شرکت های مهمی هستند که نام آنها از این لیست خارج شده است.» معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزود: «همچنین 292 شرکت دولتی که در لیست انتظار واگذاری سهام هستند نیز از لیست پرداخت کنندگان مالیات همانند شرکت های دولتی خارج شده اند، اما به دلیل اینکه این شرکت ها هنوز واگذار نشده اند این امر به معنای غیردولتی شدن این شرکت ها نیست.» وی خارج شدن این شرکت ها از لیست پرداخت مالیات را امری مثبت برای آنها تلقی کرد و گفت: «292 شرکت مذکور دارای مصوبه واگذاری و خارج شدن آنها از حالت دولتی بودن هستند.»

ممبینی با تاکید بر اینکه دولت به هیچ یک از این شرکت ها بودجه ای نمی دهد و فقط سهامدار آنها با بیش از 50 درصد سهام است، اظهارداشت: «اما ممکن است دولت به شرکت های دولتی بعضاً ماموریت هایی را محول کند یعنی اعتبارات عمرانی را در اختیار آنها قرار دهد تا خدماتی ارائه کنند.» وی اضافه کرد: «روند خارج شدن شرکت های دولتی از لیست مالیات دهندگان در بودجه سال 89 نیز ادامه خواهد داشت اما تعداد آنها مشخص نیست.»

روزنامه سرمایه

مظاهری:

سیاست های مالی دولت نباید بر سیاست های پولی حاکم باشد

مهر: رئیس کل سابق بانک مرکزی بر استقلال سیاست های پولی، مالی و بازار سرمایه از یکدیگر تاکید کرد و گفت: «سیاست های مالی نباید بر سیاست های پولی حاکم باشد.»طهماسب مظاهری در خصوص استقلال بانک مرکزی گفت: «در کشور ما سیاست مالی که بودجه و هزینه های دولت، درآمدهای دولت، مالیات، درآمدهای گمرکی و غیره را شامل می شود، سیاست بازار سرمایه و سیاست پولی وجود دارد که سه عنصر مکمل یکدیگر هستند و نباید از یکدیگر تاثیر بپذیرند.»رئیس کل سابق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نباید یکی از این سیاست ها بر دیگری مسلط باشد و هریک از سیاست ها باید مستقل از یکدیگر عمل کنند، افزود: «به عبارت دیگر، سیاست های مالی نباید حاکم بر سیاست های پولی باشد و دولت برای تامین نیازهای بودجه ای خود نباید از منابع بانک ها تاثیر بگیرد.»وی ادامه داد: «استقلال هر یک از این سیاست ها از یکدیگر به این معنا است که هیچ یک از دیگری تبعیت نکنند و بر دیگری مسلط نباشند، ولی در عین حال از یکدیگر بیگانه نیستند و تعامل دارند.»مظاهری گفت:  «این تصور که بانک مرکزی تحت تاثیر خواسته های اجرایی، عملیاتی و نیازهای روزمره دولت قرار دارد و با انتشار پول بیش از حد، ممکن است پایه پولی را افزایش دهد و کشور را دچار تورم کند، باعث شده است که نمایندگان مجلس در طرح استقلال بانک مرکزی به فکر صلابت بانک مرکزی در تنظیم سیاست های پولی بیفتند.»

روزنامه کیهان

مدير پيگيرى امور تخلفات سازمان بورس خبر داد:

ارسال پرونده 3 کارگزار متخلف بورس به دادگاه

مدیر پیگیری امور تخلفات سازمان بورس گفت: از میان ناشران بورسی سه شرکت تخلفات سال 87 خود را  تکرار کردند و به همین دلیل پرونده آنها به دادگاه ارسال می شود.

پرویز شیری زاده اظهار داشت: در 41 جلسه برگزار شده، پرونده تخلفاتی 132 شرکت مورد بررسی قرار گرفت و در اکثر این جلسات از مدیرعامل، مدیرامور مالی و یک عضو غیرموظف هیئت مدیره دعوت شد تا برای پاسخگویی حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: در طول سال 87 پنج جلسه برای رسیدگی به تخلفات ناشران غیربورسی برگزار شد که در این جلسات نیز مدیران عامل و مالی و یک عضو غیرموظف هیئت مدیره حضور داشتند تا به سوالات کمیته رسیدگی به تخلفات پاسخ دهند. در تمام این جلسات مقررات افشای اطلاعات به مدیران حاضر در جلسه تذکر داده شد. آنها نیز متعهد شدند تا دیگر تخلفات گزارش شده را تکرار نکنند، چرا که در غیر این صورت براساس فصل شش قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذر 84) پرونده آنها به دادگاه ارسال خواهد شد و مدیر نیز به عنوان مدیر متخلف معرفی می شود.

روزنامه ابرار اقتصادی

مصباحى مقدم خبر داد:

افشاى رقم موجودى رازگونه حساب ذخيره ارزى

۱۲۰ ميليارد دلار موجودى حساب ذخيره ارزى و ذخاير بانك مركزى اعلام شد.

رئيس كميسيون اقتصادى مجلس جمع موجودى حساب ذخيره ارزى و ذخاير بانك مركزى را در حال حاضر ۱۲۰ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: با آغاز به كار دولت نهم، منابع بودجه عمرانى كشور از حدود ۶ هزار ميليارد به ۲۴ هزار ميليارد افزايش يافته است. حجت الاسلام غلامرضا مصباحى مقدم، رئيس كميسيون اقتصادى مجلس در جمع خبرنگاران در خصوص افزايش موجودى حساب ذخيره ارزى اظهار داشت: اينكه سرمايه گذارى رشد يافته است، صحت دارد و افزايش توسعه در دولت نهم هم درست است اما پايه اين سرمايه گذارى ها در بخش توليد، در دولت هاى گذشته گذاشته شده است. وى ادامه داد: مطمئنا افزايش توليد بويژه در بخش پتروشيمى مديون سرمايه گذارى هاى قبلى است و بدون آن امكان پذير نبوده است. مصباحى مقدم در پاسخ به سوالى درباره اينكه گفته مى شود در دولت نهم افزايش موجودى  حساب ذخيره ارزى اتفاق افتاده است، افزود: اين مساله بعيد نيست؛ چرا كه تا قبل از آغاز به كار دولت نهم موجودى حساب ذخيره ارزى ۸ ميليارد دلار بود اما هم اكنون به بيش از ۲۰ ميليارد دلار رسيده است. وى همچنين گفت: با توجه به افزايش قيمت نفت، انتظار افزايش موجودى حساب ذخيره ارزى را داشتيم. اين نماينده مجلس شوراى اسلامى در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه درآمدهاى نفتى در كجا استفاده شده است، خاطر نشان كرد: اين پول ها در بانك مركزى ذخيره شده اند و در حال حاضر موجودى بانك مركزى حدود ۱۰۰ ميليارد دلار است كه تا بيش از اين چنين موجودى نداشته است و بانك مركزى در آمدهاى نفتى را كه به دلار بوده است را به ريال تبديل كرده و سپس مصرف كرده است. وى در ادامه با اشاره به اينكه افزايش دارايى هاى خارجى بانك مركزى موجب موجب افزايش نرخ تورم مى شود، اظهار داشت: لوايحى كه دولت براى توسعه عمران كشور ارائه داده است، منجر به جا به جايى در آمدهاى نفتى از حساب ذخيره ارزى به بانك مركزى شده است. مصباحى مقدم تصريح كرد: تا پيش از آغاز به كار دولت نهم، منابع بودجه عمرانى كشور حدود ۶ هزار ميليارد بوده است كه هم اكنون به ۲۴ هزار ميليارد افزايش يافته است. وى در پايان درباره افزايش بدهى دولت به بانك ها گفت: اگر چه گفته مى شود كه دولت ۴۰هزار ميليارد تومان بدهى به بانك ها دارد اما اين رقم صحيح نيست و بدهى دولت فقط ۲۳ هزار ميليارد تومان است.

روزنامه ابرار اقتصادی

نهاونديان:

 بنگاه هاى اقتصادى بايد به دنبال رشد بهره ورى باشند

 بنگاه هاى اقتصادى در كشور بايد با جهت گيرى مثبت ذهنى به دنبال ايجاد فرصت براى رشد بهره ورى باشند. محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با تاكيد بر ضرورت رشد بهره ورى در اقتصاد كشور، گفت: رشد بهره ورى به صورت بخشنامه اى محقق نمى شود. به گزارش ايرنا، وى همچنين گفت:  ميزان رشد بهره ورى كشور در طول هشت سال، در شاخص بهره ورى نيروى انسانى ۸/۴ درصد،  بهره ورى سرمايه دو درصد و در كل عوامل توليد ۴/۶ درصد بوده است. وى افزود: در طى اين مقطع متوسط رشد بهره ورى در تمام شاخص ها ۸/۰ درصد بوده است. نهاونديان ادامه داد: اگر به دنبال افزايش توليد ناخالص داخلى هستيم بايد شاخص را آنچه كه به عنوان هدف داريم،   ارتقاء دهيم. رئيس اتاق بازرگانى ايران با اشاره به تفاوت وضعيت توليد ميان كشورهاى توسعه يافته و توسعه نيافته،  افزود:  تفاوت ميان اين كشورها در روش ارتقا توليد و افزايش درآمد است. وى گفت: در كشورهاى توسعه يافته ميزان توليد بنگاه ها با تغيير در عملكرد بنگاه ها و نوع توليد افزايش مى يابد و اين در حاليست كه كشورهاى توسعه نيافته به احداث بنگاه هاى جديد مى پردازند.

اصلاح الگوى مصرف

وى همچنين بر ارتباط ميان سه شاخص اصلاح الگوى مصرف،  بهره ورى و فضاى كسب و كار تاكيد كرد. نهاونديان ادامه داد:  اگر به دنبال اصلاح الگوى مصرف هستيم بايد زمينه رشد بهره ورى در بنگاه هاى اقتصادى را با ايجاد فضاى مناسب و تشويق بنگاه ها فراهم كرد. اين فعال بخش خصوصى با تاكيد بر اين موضوع كه اصلاح الگوى مصرف در ارتقاء بهره ورى خلاصه مى شود، گفت:  نخستين گام براى اصلاح الگوى مصرف را بايد در بخش توليد برداشت. به اعتقاد وى،  در شرايط فعلى  بنگاه هاى اقتصادى با يك سوم ظرفيت فعاليت مى كنند. رئيس اتاق بازرگانى ايران با اشاره به هدر روى منابع مالى و انسانى در بنگاه هاى اقتصادى گفت :  هم اكنون شاهد اسراف در ظرفيت نصب شده بنگاه ها هستيم كه اين معضل را مى توان با خلاقيت و نوآورى حل كرد. فضاى رانتى رئيس اتاق ايران با اشاره به فضاى رانتى اقتصاد، تصريح كرد: اقتصاد رانتى موجب افزايش فضاى رانتى و فساد اقتصادى و رشوه مى شود. رئيس اتاق بازرگانى ايران تاكيد كرد: هيچ انسانى در ابتدا به دنبال انجام عمل نادرست نيست،  اما كندى و ناهماهنگى در فعاليت ادارى به فساد اقتصادى دامن مى زند. يادآور مى شود در مراسم پايانى جشنواره بهره ورى كه در محل اتاق ايران برگزار شد، از برگزيدگان اين حوزه تقدير به عمل آمد.

روزنامه ابرار اقتصادی

عضويت ناظر ايران در سازمان جهانى تجارت وارد پنجمين سال شد

با ورود به پنجمين سال از عضويت ناظر ايران در سازمان جهانى سخنان مديركل دفتر نمايندگى تام الاختيار جمهورى اسلامى ايران در خصوص كاهش قدرت نفوذ آمريكا دراين سازمان عزم جدى مسئولان ايرانى براى ارائه هرچه سريع تر رژيم تجارى ايران به دبيرخانه اين سازمان را مى طلبد. اسفنديار اميدبخش گفت: اقتصاد جهانى شاهد شكل گيرى مديريت جديدى است و در اين روند غرب ديگر مانند گذشته توان مديريت اقتصاد جهانى را ندارد. وى مى گويد:  ساختار دمكراتيك سازمان جهانى تجارت به كمك اين سازمان آمده و كشورها به گونه شايسته ترى مى توانند در چرخه عضويت آن به فعاليت هاى تجارى خود ادامه دهند. چهار سال پيش و در روز پنجم خرداد ماه (۲۶ مى ۲۰۰۶)بود كه مسئولان بازرگانى وقت از پذيرش درخواست عضويت ناظر ايران در سازمان جهانى تجارت خبر داده بودند. پذيرش عضويت ناظر ايران با اجماع اعضا  در حقيقت پس از بيست و دو بار ارائه درخواست به دبيرخانه سازمان جهانى تجارت محقق شد.  خوددارى آمريكا از مخالفت با آخرين درخواست ايران را وارد مرحله الحاق كرد. با پذيرش درخواست پيوستن ايران و بررسى آن در شوراى عمومى سازمان جهانى تجارت، جمهورى اسلامى ايران وارد مرحله جديدى از طى روند عضويت كامل (الحاق) به اين سازمان شد. در زمان حاضر بيش ۱۵۳ كشور عضو سازمان جهانى تجارت هستند و۳۰ كشور نيز به عنوان عضو ناظر اين سازمان محسوب مى شوند،  از مجموع اعضاى ناظر تعداد ۲۹ كشور در حال طى مراحل عضويت هستند. پيشتر وزير بازرگانى گفته بود اصلاحات مورد نظر در رژيم تجارى در دولت به تصويب رسيده و وزارت بازرگانى در انتظار ارسال از سوى معاون اول رئيس جمهورى است. سازمان جهانى تجارت WTO يك سازمان بين المللى است كه قوانين جهانى تجارت را تنظيم و اختلافات بين اعضا را حل و فصل مى كند. اعضاى سازمان تجارت جهانى كشورهايى هستند كه موافقتنامه هاى (حدود ۲۰ موافقت  نامه) اين سازمان را امضا كرده اند. مقر اين سازمان در ژنو پايتخت سوئيس قرار دارد. كارشناسان اقتصادى معتقدند با توجه به تحولات گسترده اى كه در حوزه اقتصاد در جهان به وقوع پيوسته شروع مذاكرات پيوستن به سازمان جهانى تجارت كاملاً منطبق با منافع استراتژيك و ملى ايران است. براساس قوانين سازمان جهانى تجارت، اعضاى ناظر در يك فرصت پنج ساله مى توانند رژيم تجارى خود را ارائه دهند، در غيراين صورت بايد نسبت به تاخير ايجاد شده توضيحات قانع كننده اى ارائه دهند. جمهورى اسلامى ايران براى عضويت دائم در سازمان جهانى تجارت بايد هفت مرحله را پشت سر بگذارد كه نخستين مرحله آن ارائه گزارش رژيم تجارى به دبيرخانه سازمان جهانى تجارت است. رژيم تجارى در واقع سند معرفى مجموعه قوانين، مقررات و سياست هاى اقتصادى و تجارى هر كشور است كه به سازمان جهانى تجارت ارائه مى شود تا در اختيار تمام اعضا سازمان قرار گرفته تا با ساختار و ويژگى هاى اقتصادى ساير كشورها آشنا شوند. حدود ۱۱ سال قبل همزمان با ارائه درخواست ايران براى الحاق به سازمان جهانى تجارت آغاز شد و طى اين سال ها با تغيير دولت ها و قوانين، بارها مورد بازنگرى قرار گرفت و اصلاح شد. در نهايت، ويرايش نهم اين گزارش جهت تصويب براى دولت ارسال شد،  اما دولت به دليل اهميت موضوع، بررسى و تصويب گزارش مذكور را به كارگروهى متشكل از معاون اول رئيس جمهورى، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق و وزراى بازرگانى، صنايع و معادن و امور اقتصادى و دارايى تفويض كرد.

پایان