موسسه مالی و اعتباری مهر (9/3/88)

اخبار بانکها

روزنامه قدس

وزير اقتصاد خبر داد ؛

ارايه لايحه بهبود فضاي کسب و کار به مجلس 

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بر اساس ماده 91 قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي بايد به وسيله اتاقهاي بازرگاني و تعاون لايحه اي براي تصويب مجلس در مورد بهبود فضاي کسب و کار براي اقتصاد ايران ارايه شود که بزودي لايحه تکليفي به مجلس ارايه خواهد شد.

به گزارش برنا، دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي از برگزاري دومين نشست کميسيون ويژه نظارت بر اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان خصوصي سازي و معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي خبر داد.

در اين جلسه نحوه تعامل و همکاري کميسيون ياد شده با وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان خصوصي سازي براي اجراي مناسب اصل 44 قانون اساسي و اقدامات به عمل آمده از سوي اين وزارتخانه و ديگر دستگاه هاي اجرايي و همچنين مشکلات و تنگناهاي پيشبرد قانون اجراي سياستهاي ابلاغي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

 روزنامه کیهان

هشدار بانک مرکزى به مؤسسات مالى و اعتبارى غيرمجاز

رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر از برخورد با فعالیت مؤسسات غیر مجاز مالی و اعتباری خبر داد.

محمود بهمنی در گفت وگو با ایسنا تأکید کرد: در سال 88 با تصمیم قاطع جلوی فعالیت مؤسسات غیرمجاز را خواهیم گرفت و این مؤسسات هر چه سریعتر باید تکلیفشان را برای فعالیت روشن کنند و تا پایان آذرماه فرصت دارند که مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند.

وی با بیان اینکه صدور این مجوزها از رها کردنش بهتر است تصریح کرد: مؤسسات غیر مجاز بدون مجوز و کنترل نمی توانند به هیچ وجه فعالیت کنند.

بنابراین گزارش بهمنی در زمان دبیر کلی خود از صدور 11 موافقتنامه اصولی برای ساماندهی فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری خبر داده و تأکید کرده بود که این مؤسسات بلاتکلیف بوده و بدون مجوز فعالیت می کردند.

بانک مرکزی از بهمن  ماه سال 1386 ساماندهی مؤسسات پولی و اعتباری را در دستور کار خود قرار داده که انتظار می رود با تعیین زمان برای ساماندهی این وضعیت در نهایت تا آخر امسال تکلیف همه مؤسسه های پولی و مالی مشخص شود.

هم اکنون بسیاری از مؤسسه های مالی و اعتباری به شکل تعاونی اداره می شوند و از بخش تعاون مجوز فعالیت دارند اما بانک مرکزی معتقد است که چون در سیستم پولی و بانکی کشور وارد شده اند باید از این بانک مجوز داشته و زیر نظر سیستم بانکی فعالیت کنند.

روزنامه جمهوری اسلامی

عرضه 5 درصد سهام بانك صادرات در 18 خرداد قطعي شد 

معاون سازمان خصوصي سازي از احتمال كاهش سهم 40 درصدي سهام عدالت از بانك صادرات خبر داد و گفت : زمان جلسه معارفه بانك صادرات 16 خرداد و عرضه 5 درصد سهام اين بانك 18 خرداد تعيين شده كه در صورت كشش بازار 5 درصد ديگر نيز يك هفته بعد از عرضه اوليه واگذار خواهد شد.

مهدي عقدايي در گفت وگو با خبرگزاري فارس در رابطه با آخرين وضعيت عرضه سهام بانك صادرات در بورس اظهار داشت : شنبه آينده (16 خرداد) جلسه معارفه اين بانك در هتل استقلال برگزار مي شود تا در مرحله بعد 5 درصد از سهام سومين بانك دولتي در روز دوشنبه آينده 18 خرداد در بورس عرضه و كشف قيمت شود.

وي ادامه داد : بعد از عرضه 5 درصد اوليه يك هفته بعد نيز 5 درصد ديگر از سهام بانك صادرات در صورت كشش بازار در بورس عرضه خواهد شد.

عقدايي در برابر اين سئوال كه آيا واگذاري 40 درصد سهام بانك صادرات به سبد سهام عدالت نهايي شده يا خير پاسخ داد : پيشنهاد شده به جاي 40 درصد 30 درصد از سهام اين بانك به سبد عدالت اختصاص داده شود.اين پيشنهاد در هئيت واگذاري مطرح خواهد شد تا در صورت تصويب 30 درصد سهام بانك صادرات به سبد عدالت داده شود.

به گفته عقدايي روش عرضه سهام اين بانك نيز همان روش هميشگي حراج و كشف قيمت خواهد بود و از تعهد پذيره نويسي استفاده نخواهد شد.

حميد برهاني مديرعامل بانك صادرات با اشاره به اينكه بانك صادرات هم اكنون 8 14 درصد ارزش بازار بانكي كشور را در اختيار دارد گفت : اين بانك با عرضه سهام خود از لحاظ ارزش به دومين شركت بورس تبديل مي شود.

مدير عامل بانك صادرات افزود : نسبت مطالبات معوق مشكوك الوصول بانك صادرات به كل تسهيلات آن 11 2 درصد است.

وي افزود : در صورت استقبال خريداران احتمال افزايش عرضه سهام بانك صادرات وجود دارد.

روزنامه سیاست روز

صندوق امانات بانک اقتصادنوين به متقاضيان واگذار مي‌شود 

بانک اقتصادنوين به منظور تکميل زنجيره ارائه خدمات به مشتريان خود، صندوق امانات به متقاضيان واگذار مي‌کند.

به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين، مشتريان علاقه مند به استفاده اين خدمت بانک اقتصادنوين مي‌توانند درخواست خود را به يکي از شعب اين بانک ارائه دهند.بانک اقتصادنوين به عنوان نخستين بانک خصوصي جمهوري اسلامي ايران در مرحله نخست صندوق امانات را در دو منطقه تهران راه اندازي کرده است که اين صندوق‌ها از جديدترين نمونه‌هاي صندوق‌هاي امانات موجود در کشور است که به پيشرفته ترين امکانات ايمني مجهز است.صندوق امانات بانک اقتصاد نوين در سالن مخصوص و امن قرار گرفته که درب خزانه اصلي صندوق‌ها مجهز به سيستم کارت خوان بوده و از طريق سيستم رايانه اي قابل نظارت و کنترل است.علاوه بر اين استفاده از صندوق‌هاي امانات بانک اقتصادنوين از طريق اثر انگشت مشتري و کليد و کارت هوشمند مخصوص امکانپذير خواهد بود.اندازه صندوق امانات بانک اقتصاد نوين در 5 سايز: خيلي بزرگ، بزرگ، معمولي، متوسط و کوچک است.محل صندوق امانات بانک اقتصاد نوين در دو شعبه شيراز شمالي و ميدان فردوسي تهران واقع شده است.

روزنامه قدس

قدس گزارش مي دهد؛ آمارهاي بانک مرکزي زيرذره بين کارشناسان 

گروه اقتصادي: رئيس کل بانک مرکزي در حالي طي چند هفته گذشته به يکي از چهره هاي خبرساز تبديل شده که ضمن تأکيد بر

اجراي بسته سياستي بانک مرکزي، به آمار خوشايند و غير خوشايندي اشاره دارد.

کاهش نرخ تورم و يک رقمي شدن تا پايان سال، کاهش حجم نقدينگي، کاهش سقف سود سپرده ها به 17/5 درصد، موضوع افزايش تسهيلات 25 ميليون توماني ساخت مسکن، سود 5 ميليارد دلاري از ناحيه تغيير سبد ارزي، وام دهي 110 درصد منابع بانکي، کاهش سپرده هاي قانون به کف 10 درصد و آزادسازي منابع براي کمک به توليد، آزادسازي 24 هزار ميليارد تومان منابع، اختصاص تمام منابع قرض الحسنه اي به وام قرض الحسنه و اخبار تلخي مثل افزايش معوقات بانکي به محدود 33 هزار ميليارد تومان بخشي از اخباري است که محمود بهمني در نشستهاي مختلف به آن پرداخته است.

در عين حال به نظر مي رسد که بانک مرکزي سياستهاي انبساطي را با قيد مديريت منابع از جمله اختصاص 88 درصد منابع به بخش توليد دنبال مي کند اما آنچه اهميت دارد اظهارات کارشناسان اقتصادي است که نسبت به برخي آمارهاي ذکر شده نگراني هايي دارند.

* ضرورت تنوع سبد ارزي

عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد در مورد تغيير سبد ارزي و سود 5 ميليارد دلاري از ناحيه جايگزيني يورو به جاي دلار به خبرنگار ما مي گويد: در هر اقتصادي بهترين گزينه آن است که دارايي هاي موجودکشور به صورت مجموعه اي از ارزهاي معتبر باشد، اما گاهي اوقات به خاطر برخي مسائل (از جمله سياسي) بعضي از کشورها به يک ارز روي مي آورند و ديگر ارزها را کنار مي گذارند.در حالي که اين رويه يک عمل غير کارشناسانه در اقتصاد است.

دکتر لطفعلي پور مي افزايد: بسته به نياز ما به بلوکهاي مختلف اقتصادي براي تجارت، متناسب با آن بايد ارزهاي مورد قبول آنها را ذخيره کنيم، بنابراين نفس تمايل به انحصار يک ارز از لحاظ اقتصادي يک کار کارشناسي نيست.

وي با بيان اينکه دولت الزاماً به دنبال منفعتهاي مالي و مادي با ذخيره ارزي نيست اضافه مي کند: اگر با ذخيره کردن ارز، منافع مالي و مادي دنبال شود در واقع همان رواج سفته بازي است، بنابراين به نظر نمي رسد که دولت به دنبال سودآوري از محل نوسان قيمت ارز باشد، ضمن اينکه در شأن دولت هم نيست.

وي تأکيد مي کند: داشتن ذخيره ارزي متنوع تا حدي از نوسانات ارزي و آثار آن جلوگيري مي کند، ضمن اينکه با ارايه اين ارزها، مبادلات راحت تر و سريعتر انجام مي شود.

وي اضافه مي کند: اگر در برهه اي از زمان از جايگزيني يورو به جاي دلار بخاطر نوسان آن نفعي برده ايم، ممکن است با افزايش ارزش دلار سودها از بين برود و حتي متضرر شويم.

وي به اين نکته اشاره مي کند که ممکن است دولت سود پنج ميليارد دلاري از محل افزايش نرخ يورو داشته باشد که درست هم است اما وقتي همين ارز در اختيار بخش خصوصي قرار مي گيرد، اين بخش ناگزير است نرخ بازار را بپذيرد.

وام هاي بي حساب و کتاب

وي در مورد افزايش حجم معوقات بانکي به 33 هزار ميليارد تومان اضافه کرد.

معوقات بانکي کم و بيش در اقتصادهاي مختلف وجود دارد، اما اين معوقات در کشور نتيجه وام هاي بي حساب و کتابي است که طي چند سال گذشته به متقاضيان داده شده است.

وي در همين ارتباط مي افزايد: اينکه بانکها 110 درصد منابع خود را تسهيلات داده اند، خلاف قانون بوده و هيچ کس مجاز نيست خلاف کند حتي بانک مرکزي در واقع بيش از نرخ قانوني وام دادن هنر نيست.

دکتر لطفعلي پور اشاره کرد: افزايش حجم تسهيلات نه تنها دامنه ريسک پذيري بانکها را افزايش مي دهد، بلکه به حجم نقدينگي و تورم نيز مي انجامد، اين در حالي است که يکي از وظايف بانک مرکزي حفظ قدرت خريد و ارزش پول ملي است.

سپرده براي وام

وي همچنين مي گويد: اگر اين مقدار تسهيلات به بخش توليد تزريق مي شد، بايد در توليد نمود پيدا مي کرد، يعني بلافاصله بعد از يک يا دو سال بايد اين مقدار تسهيلات به صورت کالا و خدمات بر مي گشت، به طوري که بيش از آنکه وام داده شده بود حجم پول و نقدينگي جامعه را کاهش مي داد که در نهايت به کاهش تورم منجر مي شد، ولي ممکن است که اين اعتبارات در محل توليد هزينه نشده باشد.

وي در خصوص تأکيد بانک مرکزي بر اختصاص منابع قرض الحسنه به وامهاي قرض الحسنه مي افزايد: بانکها در سياستهاي کلي تابع سياستهاي بانک مرکزي هستند.اما در جزئيات بايد مستقل عمل کنند بنابراين الزاماً ممکن نيست که همه منابع قرض الحسنه صرف وام هاي قرض الحسنه شود، اگر اين اتفاق رخ دهد، بحث سهم بخش توليد چه مي شود؟

* خنثي شدن سود

در ادامه دکتر عباسعلي لطفي نيز با ارائه تحليلي به خبرنگار ما مي گويد: از ديدگاه شوراي پول و اعتبار بانکها تنها مجازند 70 درصد منابع خود را وام دهند اما اگر قرار باشد 92 درصد و يا آنچه بيان شده که 110 درصد منابع تسهيلات ارائه شده، حجم نقدينگي را افزايش مي دهد که در پي آن افزايش تورم رخ مي دهد.

وي با بيان اينکه از يک سو بر ارائه تسهيلات بيش از نرخ سپرده قانوني تأکيد مي شود اضافه مي کند: اما در همان حال مي بينيم که حجم معوقات نيز به 33 هزار ميليارد تومان رسيده است که در مجموع سوددهي بانکها را کاهش مي دهد و آنها را با کمبود منابع مواجه مي کند.

وي به اين نکته اشاره کرد که تخصيص همه منابع قرض الحسنه به وامهاي قرض الحسنه در عمل ممکن نيست.

وي همچنين در مورد سود پنج ميليارد دلاري از ناحيه اختلاف قيمت يورو و دلار اضافه کرد: اگر در آن زمان جايگزيني يورو به دلار براي ضربه زدن به دلار و همچنين جلوگيري از ضرر دنبال شد، چنانچه نرخ دلار افزايش يابد، ممکن است معکوس شود.

شايان ذکر است که طبق اظهارات رئيس کل بانک مرکزي 90 درصد ذخيره ارزي کشور به يورو و تنها 10 درصد آن به دلار است.

وي در عين حال تأکيد کرد: قيمت دلار بين 400 - 350 تومان است، اما نرخ تعيين شده خيلي بيش از آن است.

اين اقتصاددان مي افزايد: اگر يورو را به ريال تبديل کنيم، اگر چه افزايش نرخ آن به سود دولت است، اما به ضرر بخش خصوصي است که با خريد آن به دنبال انجام مبادلات تجاري است.

وي اضافه مي کند: نبايد به سودهايي که از نوسان قيمت يورو کسب مي کنيم دل ببنديم، زيرا ممکن است نتيجه عکس دهد، همچنان که چند سال پيش از همين ناحيه چندين ميليارد دلار ضرر کرديم.

وي تصريح مي کند: وقتي ذخيره ما به يورو است، با افزايش ارزش اين ارز ما سود مي بريم، چون حجم زيادي از ذخاير ارزي ما به يورو است اما اگر چنانچه دلار تقويت شود، آنگاه ضرر مي کنيم.

وي خاطر نشان مي کند: با تقويت توليد مي توان ارزش پول ملي را در برابر يورو تقويت کرد و در واقع بيش از نگاه به سود حاصل از تغيير نوسانات ارز بايد به دنبال توانمندسازي اقتصاد کشور بود.

روزنامه قدس

موسويان اعلام کرد ؛

 دو برنامه براي جداسازي فعاليتهاي قرض الحسنه از شعب بانکها 

عضو کارگروه بانکداري بدون ربا از اتمام کارهاي مطالعاتي اوليه اصلاح قانون بانکداري بدون ربا خبر داد و گفت: اين اصلاحيه براي بررسي دوباره به بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تحويل داده شده است.

سيدعباس موسويان در گفتگو با مهر، با اشاره به موضوع جداسازي فعاليتهاي قرض الحسنه از شعب بانکها گفت: براي عملياتي شدن اين امر، دو برنامه در دستور کار قرار گرفته بود که يکي از آنها تشکيل بانک قرض الحسنه بود که بيش از يک سال است که کار خود را آغاز کرده است.

وي اقدام دوم را ساماندهي بخش قرض الحسنه به شکلي مناسب در داخل بانکها عنوان و تصريح کرد: بر اين اساس، پيشنهاد شده است که در درون هر يک از بانکها، يک صندوق يا مؤسسه مخصوص قرض الحسنه شکل گيرد که کارهاي مخصوص قرض الحسنه را به صورت مستقل در ساير قراردادها اداره کند و اين موضوع به عنوان يک الگو مطرح است.

روزنامه ایران

پرداخت 1260 ميليارد تومان تسهيلات به تعاوني‌ها

دبیرکل اتاق تعاون مرکزی از پرداخت هزار و 260 میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی‌ها در شرایط انقباضی بانک‌ها در سه و نیم سال اخیر خبر داد و اظهار داشت: این در حالی است که از سال 69 تا 84 فقط 495 میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی‌ها پرداخت شده است.

حسین رحمانی‌نیا ديروز در يك نشست خبری از افزایش حداقل یک درصدی سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته در حال حاضر سهم بخش تعاون را می‌توان 6 درصد دانست که امیدواریم تا سال 93 این میزان همچنان افزایش یابد.وی در بخش دیگری از سخنانش به ارسال لایحه تشکیل شرکت‌های تعاونی دانش بنیان به مجلس خبرداد و افزود: در حال حاضر کمیسیون‌های مختلف مجلس تشکیل تعاونی‌های دانش بنیان را با سرمایه اولیه سه میلیارد یورو بررسی می‌کنند که اگر تشکیل تعاونی‌های یاد شده به تأیید برسد، می‌توان خدمات حمایتی به تعاونی‌های دانش‌محور و پرداخت تسهیلات به جوانان کارآفرین را انتظار داشت.

وي درخصوص طرح مسكن مهر نيز از نهايي شدن ساخت واحدهاي مسكوني مسكن مهر در استان‌هاي مركزي، قزوين، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبي و كرمان خبر داد.رحماني نيا در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی ساختمان در تاریخ 6 الی 9 مردادماه سال جاری در محل نمایشگاه دائمی تهران اعلام کرد و افزود: در سال جاری 30 درصد مشارکت شرکت‌های داخلی و

50 درصد نیز مشارکت شرکت‌های خارجی افزایش یافته است به نحوی که تاکنون شرکت‌هایی از کشورهای آلمان، ترکیه، اتریش، بلژیک، مالزی، انگلیس، امارات، چین و کره جنوبی برای حضور در نمایشگاه یاد شده ثبت‌نام کرده‌اند.

دبيركل اتاق تعاون در پايان با اعلام رشد 20 درصدي صادرات غيرنفتي بخش تعاون بیان داشت: در صدد تقویت افزایش صادرات غیرنفتی در محصولات تعاونی‌ها هستیم.

روزنامه ایران

اخذ ضمانتنامه بانكي از دفاتر ارتباطي منتفي شد

رئيس هيأت مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات ارتباطي ايران، از حذف ضمانت‌نامه بانكي دفاتر خدمات ارتباطي خبر داد.سيد اصغر زعيم‌ در گفت وگو با موبنا با اشاره به بخشنامه سازمان تنظيم مقررات به رؤساي كارگروه‌هاي استاني، گفت: براساس آئين‌نامه ايجاد و بهره‌برداري از دفاتر پيشخوان خدمات، ارائه ضمانت‌نامه بانكي در وجه سازمان بابت حسن انجام تعهدات از فهرست مدارك مورد نياز براي صدور پروانه دفاتر حذف شده است.وي گفت: مقرر شد تا دستگاه‌هاي خدمات‌دهنده در قراردادهاي خود با دارندگان پروانه در صورت نياز ضمانت‌هاي لازم را پيش‌بيني كنند.زعيم افزود: به همين منظور سازمان تنظيم مقررات طي بخشنامه‌اي به كارگروه‌هاي استاني خواسته است تا از دريافت ضمانت‌نامه بانكي از دفاتر جديد تأسيس و همچنين دفاتري كه تمديد پروانه يا تبديل به دفتر خدمات ارتباطي مي شوند خودداري كنند.

ابرار اقتصادی

برهانى خبر داد:

عرضه سهام «بانك صادرات» ۴ روز قبل از انتخابات

با عرضه سهام بانك صادرات ارزش جارى بورس به ۱۶۸۰۳ ميليارد ريال ارتقا مى يابد.

مريم كائيد- عرضه ۶ درصدى سهام بانك صادرات در ۱۸ خرداد ماه يعنى دقيقاً ۴ روز مانده به انتخابات رياست جمهورى مى رود تا عرضه سهام سومين بانك دولتى را در كارنامه دولت نهم ثبت نمايد و ارزش جارى بازار بورس را كه در حال حاضر ۵۰۴ هزار ميليارد ريال است به ۱۶۸۰۳ ميليارد ريال ارتقا دهد و سهم بانك ها را از بازار بورس كشور به ۵۰ درصد برساند.درآستانه واگذارى سهام بانك صادرات نگاهى به تاريخچه فعاليت هاى اين بانك خالى از لطف نيست.بانك صادرات ايران در پانزدهم شهريور ۱۳۳۱ به عنوان دومين بانك خصوصى كشور آغاز به كاركرد و هم اكنون اين بانك با سرمايه ۸/۱۶ هزار ميليارد ريال به دارا بودن ۳۳۰۰ شعبه فعال در كشور داراى گسترده ترين شعبه بانكى است.دوم مرداد سال ۱۳۸۶ با واگذارى بخشى از سهام اين بانك و برخى بانك هاى مشمول واگذارى موافقت شد و باارسال گزارشات در ۳۰ مهر ۱۳۸۷ رسيدگى به تقاضاى پذيرش بانك صادرات در بورس آغاز شد و نهايتاً در ۱۵/۱۱/۱۳۸۷ هيأت پذيرش براساس ماده ۳۳ پذيرش بانك صادرات لغو شد و در ۲۸/۲/۱۳۸۸ پذيرش سومين بانك دولتى با نماد «وصادر» به عنوان چهارصدو پنجاهمين شركت بورسى به تصويب رسيد.حميد برهانى، مديرعامل سومين بانك دولتى كه در ۱۶خرداد ماه سهام بانك تحت نظارت او در تهران، دوبى ولندن معارفه خواهد شد و تا ۱۸ خرداد ماه عرضه آن آغاز مى شود در يك نشست خبرى جزئيات واگذارى سهام بانك صادرات و وضعيت فعلى بانك را تشريح كرد.تركيب منابع، نسبت كفايت سرمايه، مطالبات معوق، تشريح وضعيت شعب و افزايش سرمايه بانك مهمترين موارد مطرح شده در اين جلسه بود.هر چند كه در بين تقاضاهاى رسيده خريد به بانك براى عرضه سهام، شركت هاى خارجى نيز ديده مى شود،مديرعامل بانك صادرات در اين جلسه با شهامت نقاط ضعف بانك را كه «تعداد زياد نيروى انسانى»، «ساختار بانك» و «تعداد زياد شعب» نيز مى باشد اشاره كرد.

آمار بانك

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى -حميد برهانى، مديرعامل بانك صادرات رشد منابع بانك در دو سال گذشته را ۲۵ درصد عنوان كرد.تركيب منابع بانك را با ۳۰ درصد منابع ارزان قيمت و ۷۰ درصد منابع گران قيمت طبقه بندى نمود.سكان دار سومين بانك مشمول واگذارى تسهيلات اعطايى اين بانك به بخش غير دولتى را ۱۹۵ هزار ميليارد ريال و ذخاير براى پوشش مطالبات معوق بانك را ۵۰ درصد، نسبت مطالبات معوق و مشكوك الوصول را ۲/۱۱ درصد، تركيب وام هاى عادى و تبصره اى را ۱۹/۸۱ درصد، تركيب بخشى تسهيلات را ۲۶ درصد بخش كشاورزى، ۳۳ درصد صنعت و معدن، ۱۶ درصد مسكن و ۲۱ درصد خدمات مولد، ۱۲ درصد بارزگانى و ۲ درصد ساير عنوان كرد.

ويژگى هاى بانك از نگاه مديرعامل

برهانى ويژگى هاى سومين بانك دولتى مشمول واگذارى را شفافيت صورت هاى مالى، برخوردارى از ليسانس ۳۰ بانك، گسترد گى ۸۰ درصدى شعب بانك، مالكيت ۳ هزارو ۹۰ شعبه، پايين بودن ريسك به دليل تنوع بخشى به حوزه هاى كوچك و متوسط گستردگى جغرافيايى بانك در داخل و خارج و خلق سود ۵۰ درصدى از شبكه بين المللى اعلام كرد.وى گفت: با خصوصى سازى بانك صادرات منافع ملى، بانك سرمايه گذاران و ذينفعان بانك تأمين خواهد شد.

احتمال افزايش عرضه

اما در اين نشست سوالات متفاوتى از سوى خبرنگاران حاضر مطرح شد.

برهانى در پاسخ به سوالى در خصوص پيش بينى استقبال از عرضه سهام بانك صادرات گفت: تاكنون سرمايه گذاران متعددى با مراجعه به بانك از عرضه سهام استقبال كرده و خواهان راهنمايى شده اند.با اين اوصاف و با تكيه بر تقاضاهاى موجود حتما استقبال مطلوبى از سهام بانك صادرات خواهد شد و احتمال افزايش عرضه وجود خواهد داشت.

كفايت سرمايه گروه مهم است نه شبكه بانك صادرات

برهانى در رابطه با نسبت كفايت سرمايه بانك صادرات با اشاره به اينكه مهمترين سطح بررسى اين بانك سطح گروه بانك صادرات است كه نسبت كفايت سرمايه آن ۷‎/۹۱ درصد است نه سطح شبكه بانك كه ۵‎/۸ درصد است، ادامه داد: از طرف ديگر هرچند براساس كميته بال يك سوئيس نسبت كفايت سرمايه بانك ها بايد ۸ درصد باشد اما وقوع بحران مالى جهانى باعث كاهش كفايت سرمايه همه بانك هاى دنيا شد.

20درصد افزايش سرمايه مى دهيم

برهانى با بيان اينكه عدم تطبيق كفايت سرمايه در شرايط بحرانى اجتناب ناپذير است در رابطه با افزايش سرمايه بانك صادرات گفت: پيش بينى مى كنيم ظرف يكسال افزايش سرمايه ۲۰ درصدى از محل آورده نقدى را اعمال كنيم.چرا كه براساس محاسبات انجام شده از هزار و ۶۰۳ ميليارد تومان سرمايه اسمى فقط ۲ هزار و ۲۲۷ ميليارد تومان پايه سرمايه بانك است.

وى ادامه داد: از جانب ديگر بعداز خصوصى سازى بانك، پرتفوى دارايى هاى متنوع و خدمات بيشترى ارايه خواهد شد.

دليل كاهش حاشيه سود

مديرعامل بانك صادرات در خصوص دليل كاهش حاشيه سود بانك از ۲‎/۶ درصد در سال ۸۴ به منفى ۱‎/۳۴ درصد در سال ۸۵ و ۴۱ صدم درصد در سال ۸۶ توضيح داد: با توجه به اينكه در سال ۸۷-۸۶ آماده خصوصى سازى بانك بوديم نياز به شفاف سازى، ذخيره بيشتر مطالبات معوق و صندوق بازنشستگى كاركنان باعث شد تا حاشيه سود بانك با كاهش مواجه شود اما در آينده روند آن صعودى خواهد بود.

تيرماه مجمع با پيشنهاد تقسيم سود ۱۰ درصدى داريم

اين مقام مسئول درباره زمان تقريبى برگزارى مجمع ساليانه و سياست تقسيم نيز گفت: با توجه به ساختار بانك، از همه همكاران در ۳۰ استان خواسته ايم در برگزارى به موقع و حداكثر تيرماه مجمع ساليانه بانك همكارى كنند.برهانى ادامه داد: سال گذشته در حالى ۱۰ درصد از سود واقعى توزيع شد كه پيشنهاد هيئت مديره براى سياست تقسيم سود سال مالى ۸۷ نيز تقسيم سود ۱۰درصدى است اما تصميم نهايى به عهده مجمع خواهد بود.

افزايش سود ۸۸

وى به تعديل سود هر سهم بانك صادرات در سال ۸۷ اشاره كرد و گفت: در سال مالى ۸۷ سود ۱۵۵ ريالى هر سهم بانك صادرات به ۲۱۷ ريال افزايش يافت، حال اينكه سود ۲۰۴ ريالى سال ۸۸ با توجه به عملكرد بانك چطور خواهد شد مى توانيد حدس بزنيد.

سهام بانك هاى استانى را مى فروشيم

برهانى در پاسخ به سوالى در خصوص واگذارى ۳۰ شعبه بانك استانى صادرات توضيح داد: بانك صادرات پس از خصوصى سازى ساختار يكپارچه خود را حفظ خواهد كرد؛اما مازاد شعب برخى استان ها با پوشش بانك مى توانند با افزايش سرمايه ۴-۵ برابرى به بازار محلى فروخته شوند.وى با بيان اينكه دولتمردان همواره دنبال بانك هاى ايالتى بودند ادامه داد: قصد داريم با افزايش سرمايه و فروش حق تقدم شعب مازاد، ۲۵ درصد از سهام بانك هاى استانى سود ده را به صورت كنترلى نگه داريم و باقى را به مردم استانها بفروشيم.برهانى به انجام بررسى هاى اين برنامه در يكسال و نيم گذشته اشاره كرد و گفت: در حال حاضر بانك  صادرات دو استان اصفهان و آذربايجان شرقى در آخرين مراحل هستند و فرآيند ارزش گذارى را طى مى كنند.به گفته وى هم اكنون ۱۳ بانك استانى صادرات سودده بوده كه برنامه واگذارى بانك هايى كه حداقل سه سال سودده باشند بعداز خصوصى سازى بانك صادرات اجرا خواهد شد.از طرف ديگر به جز ۳۰ بانك استانى، ديگر زير مجموعه هاى بانك صادرات اگر بازدهى كافى نداشته باشند يا به فروش خواهند رسيد و يا اينكه منحل مى شوند.

پذيره نويسى نداريم؛ بازارگردانى چرا

برهانى با بيان اينكه فعلا قصد پذيره نويسى سهام بانك صادرات با توجه به عرضه ۶ درصدى سهام وجود ندارد، گفت: هر چند بانك ها و شركت هاى بزرگ بايد واحدى براى بازار گردانى داشته باشند اما فعلا چنين قصدى از طريق بانك نداريم ولى ممكن است از طريق شركت هاى متخصص چنين اقدامى اجرا شود.

3 دليل در مواجهه با سبد عدالت

مديرعامل بانك صادرات در رابطه با واگذار ى ۴۰ درصد سهام اين بانك به سبد عدالت و مشكلات احتمالى از آن خاطرنشان كرد: اولاً سهام بنگاه ها دولتى تا آخر در اختيار سهام عدالت باقى نخواهد ماند.در رابطه با كاهش سهم سبد عدالت از بانك صادرات (در آينده) مذاكراتى شده است.دوماً هنوز مشخص نيست سهم ۲۰ درصدى دولت از بانك ها آيا مربوط به تك تك بانك ها است يا اينكه ۲۰ درصد صنعت بانكدارى را شامل خواهد شد.سوماً با تكيه بر نظام راهبرى شركتى، سهامداران اقليت نيز در مديريت شركت ها اعمال نظارت خواهند كرد.

وضعيت تكاليف دولتى بعد از خصوصى سازى

وى در برابر اين سوال كه آيا بعد از واگذارى ۵۱ درصد از سهام، بانك صادرات همچنان تكاليف دولتى را انجام خواهد داد يا خير پاسخ داد: بعد از واگذارى ۵۱ درصد سهام، از قانون تجارت تبعيت خواهيم كرد و خصوصى خواهيم بود.اين در حالى است كه كل وام هاى تكليفى بانك صادرات ۱۹ درصد است.در اين باره دولت برنامه دارد وام هاى تكليفى و طرح بنگاه هاى زودبازده را به برخى بانك ها بدهد.برهانى ادامه داد:  از طرف ديگر تمايل نداريم كه دارايى ها و منابع خود را صرف وام هاى بزرگ كنيم و علاقه  منديم به منظور مديريت ريسك به سمت واحدهاى كوچك و متوسط به شرط توجيه اقتصادى و برگشت سرمايه  نظر داشته باشيم.ضمن اينكه اگر خصوصى هم شديم به وظيفه مسئوليت اجتماعى خود همچنان عمل خواهيم كرد.وى با اشاره به لزوم استفاده از شبكه الكترونيكى براى كاهش شعب، در رابطه با نيروى انسانى بانك  صادرات گفت: ۳۱ هزار كارمند بانك صادرات تا ۵ سال ديگر هم خواهند بود تا از طريق گسترش بازار خدمات از آنها استفاده شود.

وضعيت شعب خارجى بانك صادرات

برهانى، به شعب خارجى بانك صادرات اشاره و گفت: از۲۱ شعبه خارج از كشور، صد درصد ۲ شعبه لندن و ازبكستان متعلق به بانك صادرات هستند و در حالى چند بانك مشترك نيز در خارج از كشور به فعاليت مى پردازند كه شعبى در كشورهاى بلاروس و روسيه در شرف انجام و افتتاح هستند و ايجاد شعبه در كشورهاى مالزى، اندونزى و چين و آمريكاى لاتين نيز در مرحله بررسى و مطالعه قرار دارد.

روزنامه دنیای اقتصاد

 وزير گردشگري سريلانكا در بانك سينا

گروه بازار پول- «آسوكا مي ليندا مورا گودا»، وزير گردشگري سريلانكا با دكتر عبدالناصر همتي، مديرعامل بانك سينا ديدار و گفت‌وگو كرد.

در این ديدار كه رييس سازمان توسعه گردشگري سريلانكا و جمعي از مقامات ديگر اين كشور حضور داشتند در مورد راه‌هاي همكاري بين بانك سينا و سازمان‌هاي اقتصادي و بازرگاني سريلانكا گفت‌وگو شد.وي ضمن تشويق زمينه‌هاي همكاري فيمابين، جايگاه بانك‌هاي دولتي و خصوصي سريلانكا را در فعاليت‌هاي بين‌المللي بانكي، قوي توصيف كرد.وزير گردشگري سريلانكا همچنين گزارشي از بازار معاملات ارز، جريان انتقال 5/3‌ميليارد دلاري ارز در سريلانكا، زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري در اين كشور ارائه داد و صادرات و واردات را ستون فقرات فعاليت‌هاي بانكي در اين كشور دانست.دكتر همتي ضمن تشكر از حضور اين مقام بلندپايه سريلانكا، بانك سينا را بانكي پويا و برخوردار از منابع انساني با تجربه و فناوري نوين دانست و تبديل شدن اين بانك را به عنوان يكي از مهمترين بانك‌هاي منطقه توصيف كرد.دكتر همتي در زمينه چگونگي تاسيس شعبه بانك سينا در سريلانكا و پيش نيازهاي حقوقي مربوط به آن سوالاتي مطرح كرد كه طرف سريلانكايي توضيحات كافي داد.

روزنامه دنیای اقتصاد

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات:

سقف پوشش‌های صندوق به 3‌میلیارد دلار مي‌رسد

رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در سومین همایش ملی صادرات ماشین‌آلات و محصولات صنایع غذایی، حذف مقررات زائد چون پیمان ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز را برای توسعه صادرات مفید قلمداد کرد و در ادامه گفت: تسهیل امر صادرات در سال‌های گذشته منجر به افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی شده است، به طوری که ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی از 5/3‌میلیارد دلار به 22‌میلیارد دلار افزایش یافته است.

 وی منابع حساب ذخیره ارزی برای ارائه تسهیلات به صادرکنندگان را مثبت عنوان کرد و در ادامه افزود: بانک‌های توسعه صادرات و صنعت و معدن 3‌میلیارد دلار تسهیلات ارزی برای ارائه به صادرکنندگان دریافت کرده‌اند که متاسفانه یک‌چهارم این مبلغ تاكنون به صادرکنندگان اختصاص یافته است.مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: اگر بانک‌ها همراهی مي‌کردند، سقف پوشش‌های صندوق از یک‌میلیارد دلار به 3‌میلیارد دلار مي‌رسید.

به گزارش روابط‌عمومي ‌صندوق ضمانت صادرات ایران، وی خطاب به صادرکنندگان صنعت غذایی کشور گفت: صندوق خدمات منحصر به فردی به صادرکنندگان ارائه مي‌کند، به طوری که صندوق صادرکنندگان را در مقابل بانک‌ها در برابر دریافت ارز ضمانت می‌کند.

سید علی درخصوص دیگر خدمات صندوق به صادرکنندگان گفت: صادرکنندگانی که در اقصی نقاط دنیا فعالیت‌های صادراتی انجام مي‌دهند، مي‌توانند مشخصات خریداران کالاهای خود را در اختیار صندوق گذاشته و صندوق با بررسی ریسک مشتریان سقف اعتباری برای آنها تعریف کنند.در این صورت اگر خریدار کالای شما از پرداخت وجه آن امتناع کند، صندوق خسارت صادرکنندگان را پرداخت خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: اگر مي‌خواهید کالاهای خود را به صورت نسیه بفروشید، به سراغ صندوق بیایید زیرا صندوق نسیه فروشی شما را با تنزیل براتی که به خریدار داده‌اید، نقدا پرداخت خواهد کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات یکسان‌سازی نرخ ارز را که منجر به از بین بردن رانت در بازار شده است، مثبت قلمداد کرد و در ادامه سخنانش تصریح کرد: اگر یکسان‌سازی نرخ ارز را به هم بزنیم، یک اشتباه بزرگ انجام داده‌ايم و دستاوردهاي يكسان‌سازي را مخدوش کرده‌ایم.

سید علی افزود: طی 8 سال گذشته میانگین رشد قیمت ارز 8‌درصد بوده، در حالی که اگر فقط سالی 30 تومان ارزش دلار افزایش مي‌یافت، هم صادرات رونق مي‌گرفت و هم واردات.زیرا نرخ ارزی درست است که با آن صادرات و واردات به صورت صحیح انجام پذیرد.

روزنامه سرمایه

   بررسی آماری ترکیب تسهیلات بانکی طی چهار سال گذشته مشخص کرد

 افزایش سهم مسکن و بازرگانی و کاهش سهم صنعت و کشاورزی از وام ها

پیمان جنوبی: در حالی که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانک ها از 32 درصد در سال 84 به 18 درصد در سال 87 کاهش یافته است سهم بخشی مسکن و ساختمان به دلیل افزایش بی رویه قیمت مسکن در چهار سال گذشته از 29 درصد تسهیلات بانک ها در سال 84 به 47 درصد در سال 87 افزایش یافته است.به گزارش فصلنامه بانک، هجوم تسهیلات به سمت بخش مسکن، عملاً باعث شده تسهیلات بانک ها با وجود رشد شدید آنها از رقم 25 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 6/41 هزار میلیارد تومان در سال 86 ،جذب بخش های صنعتی نشوند.تسهیلات بانک ها به صنعت با وجود تورم سال های اخیر و دو برابر شدن هزینه تولید در چهار سال گذشته از رقم 8112 میلیارد تومان در سال 84 به 9470 در سال 86 و

730 میلیارد تومان در سال 87 رسید لیکن با وجود رشد هزینه ها تسهیلات بانک ها رشد متناسب با تورم را نداشته است و تسهیلات بیشتر جذب مسکن شده است.برابر آمار منتشره در فصلنامه در بانک، انتشارات وزارت امور اقتصادی و دارایی سهم بخش های مختلف اقتصادی کشور از تسهیلات بانکی پرداخت شده طی چهار سال 1384 تا پایان اسفندماه 1387 به ترتیبی بوده که بخش صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب 6/25 و

6/13 درصد از کل تسهیلات 104 هزار و 624 میلیارد و 500 میلیون تومانی شبکه بانکی را به خود اختصاص داده اند که در مجموع

2/39 درصد و 41 هزار و 52 میلیارد و 200 میلیون تومان از کل تسهیلات بانکی را شامل می شود و باقی 63 هزار و

572 میلیارد و 300 میلیون تومان تسهیلات پرداختی که 61 درصد کل تسهیلات است به بخش های خدماتی بازرگانی و خدمات، مسکن و ساختمان و صادرات اختصاص یافت که به ترتیب 7/35،

3/23 و 8/1 درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را دربر می گیرد.تسهیلات پرداختی در سه بخش بازرگانی و خدمات، مسکن و ساختمان و صادرات طی سال های 1384 تا پایان 1387 به ترتیب برابر است با 37 هزار و 363 میلیارد و 900 میلیون تومان،

24 هزار و 327 میلیارد و 300 میلیون تومان و یک هزار و 881 میلیارد و یکصد میلیون تومان.تسهیلات پرداختی طی سال های 1384 تا پایان اسفندماه 1387 در کلیه بخش ها به ترتیب سال برابر است با 25 هزار و 193 میلیارد و 900 میلیون تومان، 33 هزار و 862 میلیارد و

200 میلیون تومان، 41 هزار و

618 میلیارد و 900 میلیون تومان و سه هزار و 949 میلیارد و 500 میلیون تومان که در مجموع رقمی معادل 104 هزار و 624 میلیارد و 500 میلیون تومان را تشکیل می دهد.برابر آمار اعلام شده تسهیلات پرداختی به مجموع بخش های اقتصادی کشور توسط شبکه بانکی در سال 1385 نسبت به 1386 دارای رشد 4/34 درصدی بوده و در سال های 1386 و 1387 با یک روند نزولی و در هر سال نسبت به سال قبل روبه رو شده و با کاهش رشد 5/11 و 9/113 درصدی به 9/22 درصد در سال 1386 نسبت به سال 1385 و منفی 91 درصدی در سال 1387 نسبت به سال 1386 بالغ شده است.(کاهش

9/113 درصدی در رشد تسهیلات پرداختی از جمع جبری رشد 9/22 درصدی سال 86 نسبت به سال 1385 و رشد منفی 91 درصدی سال 1387 نسبت به سال 1386 به دست آمده است.)

بخش صنعت و معدن (سال های 1384 تا 1387)

برابر آمار منتشره از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در بخش صنعت و معدن طی سال های 1384 تا پایان اسفندماه 1387 و به ترتیب سال برابر است با 6/8112، 2/8525، 9470 و 6/730 میلیارد تومان.بررسی آمار تسهیلات پرداختی بانک های دولتی و خصوصی در بخش صنعت و معدن و نسبت به کل بخش های دریافت کننده تسهیلات از شبکه بانکی نشان دهنده آن است که سهم این بخش از 32 درصد از کل تسهیلات پرداختی در سال 1384 به ترتیب به 25، 23 و 18 درصد طی سال های 1385 تا پایان اسفندماه 1387 کاهش یافته و برابر آمار اعلامی کل تسهیلات پرداختی در این بخش در سال 1387 نسبت به سال 1384 با کاهش

91 درصدی روبه رو است.از جمله علل این کاهش سهم می توان به عدم تثبیت قوانین و کاهش سوددهی سرمایه در بخش صنعت و معدن طی چهار سال مورد بررسی اشاره کرد که به موجب واردات کالاهای خارجی ارزان قیمت تولیدات این بخش را در شرایطی غیررقابتی قرار داده و بیشتر صنایع کشور را به مرز ورشکستگی سوق داده است.

در واقع طی چهار سال مورد بررسی بانک ها با توجه به شرایط بازار و بازدهی سرمایه در بخش ساختمان و مسکن و خدمات و بازرگانی، بیشتر تسهیلات خود را به این دو بخش اختصاص دادند و بخش واسطه گری بازار هم که باید در خدمت کالاها و صنایع داخلی قرار می گرفت و به عنوان واسطه ای بین مصرف کننده داخلی و تولیدکننده داخلی عمل می کرد به نمایندگان تولیدکننده خارجی و توزیع کننده این کالاها در داخل تبدیل شده است.

در این شرایط است که دولت طی این چهار سال بیش از 270 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده و جاده ساخته و بر توسعه ناوگان حمل و نقل کشور مبادرت کرده تا امکان توزیع گسترده تر کالاهای مصرفی تولیدکننده خارجی و توسعه بازار رقیب تولیدات داخلی را فراهم آورد.در این بین آنچه نصیب ایران و ایرانی شده ورشکستگی کارخانه ها و افزایش نرخ بیکاری و بهای توسعه و گسترش تعداد کارخانه ها و صنایع کشورهایی چون چین و تایوان و بر سر کار رفتن کارگران بیکار این کشورها و کاهش نرخ بیکاری خارجیان بوده تا در شرایط بحران کنونی حاکم بر بازارهای جهانی و کاهش بالغ بر 53 درصدی شاخص اکونومیست (بهای سبد کالایی از مجموع کالاها در کشورهای مختلف مورد بررسی قیمتی بانک جهانی قرار می گیرد) کارگران این کشورها خدای ناکرده بیکار نشوند و خانواده هایشان با مشکل عدم تامین معاش مواجه نگردند.

بخش کشاورزی (سال های 1384 تا 1387)

برابر آمار منتشرشده در فصلنامه بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی تسهیلات پرداختی در بخش کشاورزی طی سال های 1384 تا پایان اسفند ماه 1387 و به ترتیب سال برابر است با

2/2892، 4/5504، 5/5023 و 7/793 میلیارد تومان.بررسی آمار تسهیلات پرداختی بانک های دولتی و خصوصی در بخش کشاورزی و نسبت به کل بخش های دریافت کننده تسهیلات از شبکه بانکی نشان دهنده آن است که سهم این بخش از 11 درصد از کل تسهیلات پرداختی در سال 1384 به ترتیب به 16 ، 12 و 20 درصد طی سال های 1385 تا پایان اسفند ماه 1387 افزایش یافته است.البته کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در بخش کشاورزی طی چهار سال مورد بررسی 14 هزار و 213 میلیارد و 800 میلیون تومان است که تنها 14 درصد از کل تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور را تشکیل می دهد و به گواهی آمار، تسهیلات پرداختی در این بخش در سال 1387 نسبت به سال 1384 بالغ بر

73 درصد کاهش داشته است.سهم

6/13 درصدی بخش کشاورزی از کل تسهیلات پرداختی در چهار سال گذشته و عدم توجه به این بخش مهم از تولیدات کشور که زمانی سهم بزرگی در صادرات کشور و تامین مایحتاج داخلی را داشته می توان از جمله عواملی دانست که در چند سال اخیر دولتمردان کشور را مجبور به واردات محصولاتی چون گوجه فرنگی، سیر چینی، سیب لبنانی، گلابی و...کرده تا شاید بتوان عدم تعادل های موجود در بازار مصرف داخلی را که به علت کم توجهی به بخش کشاورزی کشور حاصل شده جبران و قیمت ها را با دلارهای نفتی متعادل کرد.

روزنامه جمهوری اسلامی

رئيس كل سابق بانك مركزي :

بحران نقدينگي ناشي از دخل و تصرف گسترده دولت در سيستم بانكي است 

بحران نقدينگي و تورم در سال هاي اخير ناشي از ايجاد تعهد مازاد بر توان بودجه كل كشور و اشتباه محاسبه در برآورد منابع بانكي و همچنين خطا در تشخيص اختيارات دخل و تصرف دولت در منابع و سپرده هاي مردم در سيستم بانكي بود.

طهماسب مظاهري در گفت وگو با ايلنا در تحليل فضاي كسب و كار كشور گفت : فضاي كسب و كار مجموعه اي از پارامترهاي متنوع و در عين حال مكمل يكديگر است كه ساختار ارتباط بين فعالان اقتصادي و دولت را شكل مي دهد و مبناي تصميم گيري مردم در فعاليت هاي اقتصادي خود مي شود.تعيين شاخص فضاي كسب و كار مستلزم ارزيابي وضعيت پارامترهاي تشكيل دهنده آن و اندازه گيري وزن هر پارامتر در شاخص كلي است.شايد بتوان فضاي كسب و كار را در يك كشور به فضاي موجود در محيط يك خانواده تشبيه كرد.هر دو از عوامل و پارامترهاي متفاوتي تشكيل مي شوند و در مجموع ساختار ارتباطي اعتماد دوستي و محبت همكاري و همفكري و منافع مشترك در يك خانواده يا جامعه را شكل مي دهد.

وي در تشريح ابعاد فضاي كسب و كار كشور افزود: پارامترهاي تشكيل دهنده فضاي كسب و كار به سه دسته كلي قابل تقسيم است اول; عوامل طبيعي و استعدادهاي ذاتي منطقه يا كشور مورد بررسي است دوم; عوامل ناشي از قوانين و مقررات موجود در آن منطقه يا كشور است و سوم; عوامل ناشي از رفتار و منش دولت و حكومت در آن منطقه يا كشور است.

رئيس كل سابق بانك مركزي كشور افزود : كشور ما از از نظر عوامل دسته اول هميشه از وضعيت خوبي برخوردار بوده است و در سال 87 نيز در همه ارزيابي هاي مختلف اين دسته از پارامترها به عنوان جاذبه هاي فعاليت اقتصادي در ايران ارزيابي شده و مي شود.

وي گفت: درباره عوامل ناشي از قوانين و مقررات با تصويب و ابلاغ قوانين مشوق سرمايه گذاري و حمايتي توسط مجلس شوراي اسلامي و همچنين جدي تر شدن لزوم اجراي سياست هاي اصل 44 بهبود نسبي در اين زمينه را شاهد بوده ايم.در عين حال برخي مقررات كه به صورت مصوبات دولت و يا بخشنامه هاي دستگاه هاي دولتي تنظيم و ابلاغ شدند در مجموع تاثير خنثي كننده روي بهبود قوانين گذاشت.

مظاهري درباره عوامل ناشي از رفتار دولت در ارتباط با سرمايه گذاران داخلي و روابط با ديگر كشورها نيز گفت : تصويري از جهت گيري براي تمركزگرايي دولتي و بي اعتمادي به بخش خصوصي حاصل شده است.با توجه به تاثير ملموس عامل سوم در ارتباطات روزمره فعالان اقتصادي با دولت برآيند 3 عامل تحت تاثير اثرات منفي رفتار و منش دولت در مجموع فضاي كسب و كار را نسبت به ابتداي سال 87 تنزل داده است.در صورت لزوم اجزا و عناصر هر يك از عوامل بالاخص عوامل دسته سوم قابل ارائه و بررسي است.

وي درباره ارزيابي خود از فضاي كسب و كار در سال 88 گفت : فضاي كسب و كار در اين سال بستگي بسيار به اصلاح پارامترهاي ناشي از رفتار دولت دارد.با توجه به فضاي غيرشفافي كه در اين زمينه وجود دارد امروز نمي توان گفت كه چه تغييري در اين زمينه قابل انتظار است.آنچه روشن است اين است كه اگر روند جاري تداوم يابد مي توان به قاطعيت كاهش مطلوبيت و تنزل رتبه فضاي كسب و كار در سال 88 را پيش بيني كرد.

مظاهري در تشريح دلايل ايجاد تورم در كشور طي سال هاي اخير تصريح كرد : بحران نقدينگي و تورم در سال هاي اخير ناشي از ايجاد تعهد مازاد بر توان بودجه كل كشور و اشتباه محاسبه در برآورد منابع بانكي و همچنين خطا در تشخيص اختيارات دخل و تصرف دولت در منابع و سپرده هاي مردم در سيستم بانكي بود.برآيند اين 3 خطا موجب شد كه علاوه بر ايجاد تعهدات سنگين مالي روي بودجه دولت و تاخيرهاي طولاني در پرداخت تعهدات دولت به پيمانكاران و شركت هاي طرف قرارداد دولت و بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف بانك ها تورم سنگيني در كشور ايجاد شود.

وي در ادامه افزود : اين اشتباهات سه گانه با 3 اقدام نسنجيده بعدي دنبال شد.اولين اقدام اين بود كه براي تامين كسري منابع بودجه اي دولت نسبت به مصرف منابعي فراتر از بودجه اقدام شد بدون اينكه اين مسئله به مجلس شوراي اسلامي منعكس شود.اقداماتي از قبيل برداشت از حساب ذخيره ارزي استفاده از ريفاينانس براي بخش دولتي عدم رعايت اصل 53 در واريز و مصرف درآمدهاي دولت ابلاغ تسهيلات تكليفي جديد دولتي به بانك ها و يا استفاده از ذخاير ارزي بانك مركزي براي مصارف موردنظر دولت در اين زمينه قابل ذكر است.

مظاهري در تشريح دلايل ركود فعاليت بنگاه ها و خودداري بانك ها از ارائه تسهيلات به اين واحدهاي توليدي گفت: اقدام نسنجيده دوم اين بود كه براي رفع مشكل منابع و مصارف بانك ها به آنان ابلاغ شد كه با متوقف كردن اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي و باز پس گرفتن سرمايه در گردش از شركت هاي مختلف منابع لازم براي پرداخت اعتبارات موردنظر دولت را فراهم كنند.روشن است كه اين تصميم منجر به ركود و توقف فعاليت آن واحدها مي شد و شد.

رئيس كل پيشين بانك مركزي در ادامه گفت: اقدام نسنجيده سوم ورود دولت به حيطه تصميم گيري هاي هيات مديره بانك ها و مسلوب الاختيار كردن آنان بود.كاري كه مي توان آن را دخل و تصرف غيرقانوني دولت در اموال و وجوه مردم ناميد.اين كار با تغيير ضربتي و شبانه مديران عامل بانك هاي دولتي كليد خورد با تغييرات متعدد بعدي آنان دنبال شد و ابزارهاي ديگري از قبيل ارعاب مديران استاني بانك ها مبني بر اينكه حفظ شغل آنان منوط به اجراي دستورات و پرداخت اعتباراتي است كه از طرف دستگاه هاي مختلف به آنان ابلاغ مي شود تعطيل كردن مرجع قانوني و تخصصي سياست هاي پولي تعيين و ابلاغ ضوابط و نرخ هاي غيركارشناسي و ...ادامه يافت.

وي در ادامه افزود: حجم تكاليف و تعهدات ابلاغي از طرف دولت در حدي بود كه آن تدابير اقدامات و منابع حاصل از آنها تكافو نكرد.دولت در اين مرحله يكي از خطرناك ترين و مخرب ترين اقدامات را براي تامين كمبود منابع خود اتخاذ كرد و آن تزريق پول پرقدرت و انتشار پول جديد از طريق بانك مركزي بود.اين روند در نيمه دوم سال 86 شروع شد و رشد شتابان خود را آغاز كرد.يكي از محسنات اين تصميم از ديدگاه مصرف كنندگان دولتي اين بود كه مراحل انتشار پول از بانك مركزي بسيار سهل است و به لحاظ فيزيكي نيازي به سپرده گذاري يا تامين منابع قبلي ندارد.به محض تصميم رئيس كل بانك مركزي براي بستانكار كردن حساب بانكي يك شركت يا دستگاه در آن حساب اعتبار و نقدينگي خلق مي شود و معادل آن رقم به پايه پولي كشور اضافه شده و با ضريبي كه در حال حاضر 416 برابر است به نقدينگي موجود در اقتصاد افزوده مي شود.تنها محدوديت انتشار پول توسط بانك مركزي رعايت مصالح و منافع اقتصادي كشور تعهد دولت به كنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي است.ليكن حجم تعهدات نيازمندي ها و هزينه هاي موردنظر دولت به حدي بود كه دولت بدون رعايت محدوديت هاي عقلائي و اقتصادي نسبت به انتشار و چاپ پول توسط بانك مركزي و بالا بردن پايه پولي به عنوان محلي براي تامين تعهدات خود اقدام كرد.هشدار و پيش بيني هاي صاحب نظران اقتصادي مبني بر اينكه اين روش و منش كشور را دچار عارضه تورم مي كند و سرانجام خوشي ندارد حاصلي در بر نداشت.شيريني تامين منابع سهل آسان و فوري اجازه نداد كه توصيه خردمندان مورد توجه قرار گيرد.

مظاهري در ادامه بيان كرد : آنچه در عرصه مديريت اقتصاد ايران در سال هاي 84 تا 86 اتفاق افتاد بسيار شبيه پديده دوپينگ در عرصه ورزش است كه برخي ورزشكاران با استفاده از داروهاي نيروزا به سرعت و بدون رعايت اصول علمي و انجام تمرين هاي ورزشي توان جسمي بالائي را به دست مي آورند و احتمالا در يكي دو مسابقه هم ركوردهاي خوبي ثبت مي كنند اما پس از مدت كوتاهي علاوه بر اينكه آن توان و ظرفيت را به طور كامل از دست مي دهند به مصرف آن مواد معتاد شده و به علاوه مريضي هاي متعدد و متنوعي از قبيل نارسائي كبدي كمبود خون يا سرطان به آنان عارض مي شود.اقتصاد كشور هم با در پيش گرفتن سيره دوپينگ به طور طبيعي به آثار و نتايج آن پديده مبتلا شد.يك دوره كوتاه رونق ظاهري و كاذب سپس مواجهه با مريضي ها و نارسائي هاي ناشي از آن زياده روي ها و از دست رفتن توفيق هاي صوري و از همه بدتر اعتياد و وابستگي به ابزارهاي تورمي براي انجام امور روزانه و جاري نتيجه محتوم و قابل پيش بيني آن سياست ها بود كه محقق شد.

رئيس كل پيشين بانك مركزي افزود : كمبود جدي بودجه جاري و عمراني دولت نسبت به تعهدات روزافزون به هم خوردن تعادل منابع و مصارف بانك ها تصميم دولت به باز پس گرفتن سرمايه در گردش شركت هاي توليدي و تجاري و پرداخت آن در وجه اعتبارات موردنظر و موردنياز دولت و در نتيجه ركود واحدهاي توليدي رشد شديد و بي سابقه نقدينگي و تورم و استفاده انحصاري از ظرفيت بانك مركزي براي انتشار پول محصول سياست غلط فوق الذكر بود.اين قانون طبيعت است كه هر كس باد بكارد طوفان درو مي كند.آثار تورمي حاصله در معيشت و زندگي مردم و بالاخص روي برخي كالاها و خدمات از جمله مسكن و ساختمان تصويري از ناتواني دولت در مديريت اقتصادي و عدم صحت پيش بيني ها و برنامه هاي دولت براي كنترل و مهار تورم و رشد و توسعه اقتصادي ارائه كرد.

وزير اسبق اقتصاد درباره تصميمات دولت پس از اين مرحله گفت : برآيند مجموعه سياست هاي فوق اين شد كه در مهرماه سال 1386 دولت در معرض انتخاب يكي از دو گزينه قرار گرفت ; گزينه اول تداوم همان سياست هاي قبلي و گزينه دوم قبول خطا و جبران اشتباه و عدول از سياست هاي انفجاري و انبساطي بود.

مظاهري ادامه داد : تداوم آن سياست ها به طور قطع و يقين آثار مخربي در اقتصاد كشور بوجود مي آورد.تداوم آن روش موجب مي شد نقدينگي كشور تا پايان سال 1386 به بيش از 300 هزار ميليارد تومان و تورم به بيش از 85 تا 90 درصد برسد.چنين نقدينگي و تورم ناخواسته اي يقينا موجب نارضايتي شديد مردم و عكس العمل هاي غيرقابل كنترل در جامعه مي شد و تهديدي جدي براي ساختار اقتصاد كشور بود.مي توان ادعا كرد كه چنين رقم نقدينگي و چنان تورم شديد و ناخواسته اي در پايان سال 86 حاصلي جز فروپاشي پايه هاي اقتصاد كشور در بر نمي داشت.دولت راهي جز عدول از آن روند مخرب و ويران كننده نداشت.البته روشن بود كه چنين تصميمي اولا براي برخي افراد كه در آن مجموعه ساختارها داراي منافع سازماني يا سياسي بودند و پايه هاي آن را بنا گذاشته بودند حتي مي توان گفت كه هويت مديريتي حرفه اي و سياسي خود را به آن وابسته كرده بودند مقبول نبود و به طور طبيعي در مقابل آن مقاومت نشان مي دادند.به علاوه اين تصميم در جهت عدول از اشتباهات گذشته آثار و نتايج اقتصادي خاص خود را داشت كه بايد ملحوظ مي شد و مورد توجه قرار مي گرفت.

مظاهري در تبيين اقدامات خويش در بانك مركزي گفت : از جمله اين آثار و نتايج عدول از تصميم قبلي مبني بر بازپس گرفتن سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بود.لذا بانك مركزي مقرر كرد كه حفظ اشتغال موجود نسبت به ايجاد فرصت شغلي جديد اولويت داشته باشد.تزريق پول پر قدرت از بانك مركزي محدود شد و بانك ها موظف شدند نسبت به برقراري تعادل بين منابع و مصارف خود اقدام كنند.

مظاهري در تشريح وضعيت حاكم بر دستگاه هاي دولتي در اين فرآيند گفت : دستگاه هاي دولتي از قبيل وزارت نيرو و وزارت راه در سال 1385 بسيار بيش از بودجه مصوب خود تعهدات مالي كردند در نتيجه از عهده پرداخت چند هزار ميليارد تومان صورت وضعيت پيمانكاران و شركت هاي فروشنده تجهيزات برنيامدند پيمانكاران و شركت هاي طرف قرارداد از عهده انجام تعهدات خود در قبال طلبكاران خود يا پرداخت اقساط بدهي هاي خود برنيامدند برخي از آنان دچار مشكلات قضائي شدند دستگاه هاي بدهكار مرتب گزارش بدهي خود را به دولت و كميسيون هاي دولت ارائه مي دادند و خواستار تامين منابع بودجه اي مي شدند.همه آنها در قابل اين سوال كه چرا جنين تعهدات فراتر از مجوزهاي قانوني و اعتبارات مصوب خود ايجاد كرده ايد پاسخ مي دادند كه بر اساس دستور دولت مبني بر عدم رعايت محدوديت هاي بودجه اي اين كار را كرده اند.در انتهاي هر جلسه اي كه براي اين موضوعات برگزار مي شد جمع بندي كلي اين بود كه گزارش دستگاه ها حاكي از بدهكاري و بحراني بودن وضعيت آنها درست است.تنها راه حل قانوني ارائه واقعيت ها به مجلس شوراي اسلامي و اخذ مجوز قانوني از مجلس بود.ليكن انتظار دستگاه ها و رئيس كميته اين بود كه كمبود اعتبار بودجه اي از طريق سيستم بانكي تامين شود.

مظاهري درباره پيش بيني وزارت اقتصاد و بانك مركزي در زمينه تك نرخي شدن تورم در شش ماهه دوم سال 88 گفت : بانك مركزي به طور اصولي همه شاخص ها و پارامترهاي كلان اقتصادي را رصد مي كند آنها را اندازه مي گيرد و با نظم مشخصي از آن بهره برداري مي شود.اما معمولا بانك مركزي نسبت به اعلام پيش بيني نرخ تورم به صورت عمومي اقدام نمي كند.تورم پديده اي است كه به تصميمات اقدامات و رويدادهاي گوناگون در طول سال بستگي دارد و اعلام نرخ تورم براي يكسال آينده با عنايت به ابهامات و ناروشني هاي فراواني درباره رويدادهاي سال آتي امري قابل اتكا نيست.

مظاهري همچنين با اشاره به اين نكته كه در محاسبه نرخ تورم بانك مركزي تغيير قيمت اقلام بسيار زيادي مبنا قرار مي گيرد در حالي كه كارگران در زندگي روزمره خود با حدود 45 قلم كالا در سبد هزينه مصرفي خود مواجه هستند نرخ اعلامي بانك مركزي را به عنوان ملاك تعيين دستمزد رد مي كند.

وي همچنين با اشاره به كاهش يك باره تورم از 25 9 درصد در بهمن ماه سال 87 به 19 درصد در اسفند ماه گفت : به نظر مي رسد نرخ تورم « نقطه به نقطه » با نرخ تورم « متوسط سالانه » جابجا مطرح شده است و اشتباهي تحليل شده است .

اخبار اقتصادی

روزنامه  دنیای اقتصاد

فراز و نشيب‌هاي دو ماهه بورس تهران موجب شد

رشد نامتوازن شاخص

 با وجود بازده 13درصدي؛  تعداد خريداران، دفعات معامله و متوسط ارزش روزانه معاملات كاهش يافت

گروه بورس – اعظم شريفي: معاملات بورس اوراق بهادار طي دو ماه امسال و به خصوص ارديبهشت‌ماه در شرايط متفاوتي در مقايسه با اسفندماه و مدت مشابه سال گذشته رقم خورده است.

كاهش قيمت در بيشتر نمادهاي بورسي كه در اثر بحران مالي جهاني صورت گرفته بود، كف‌هاي جذاب قيمتي را در بورس تهران پديد آورد كه خريداران را بيشتر از هر بازار ديگري و بعد از مدت‌ها ركود، به سوي خود كشيد.به اين ترتيب شاخص بورس در پايان ارديبهشت‌ماه در مقايسه با ابتداي سال به ميزان 1034واحد معادل 13درصد افزايش يافت و از 7966 واحد به 9هزار واحد رسيد.اما در حالي كه بورس تهران در كنار كاهش قيمت‌ها مي‌توانست از ادامه ركود در بخش مسكن، تصميم‌گيري در خصوص كاهش نرخ سود سپرده‌ها و نيز ابهام در شرايط كلي اقتصاد كشور به دليل انتخابات پيشرو، بيشترين استفاده را در جذب سرمايه‌هاي تازه و تزريق نقدينگي داشته باشد؛ بدون برنامه‌ريزي مسوولان براي استفاده از اين فرصت، اين اتفاق رخ نداد.در حالي كه شاخص به دليل معامله تعدادي از نمادها توانست كاهش ماه‌هاي اخير خود را جبران كند، اما كاهش حضور خريداران و معاملات صورت گرفته به روايت آمار، نشان دهنده آن است كه بورس تهران هنوز از مشكلات هميشگي خود رنج مي‌برد.اين مساله را مي‌توان در شاخص‌هايي مانند كاهش گردش ريالي سهام، كاهش ارزش معاملات خرد و بلوك، كاهش تعداد خريداران و كاهش متوسط روزانه خريداران به خوبي ديد.ارديبهشت‌ماه امسال شاهد 17روز معاملاتي مثبت از 22روز معاملاتي بود كه گوياي 77درصد روزهاي مثبت معاملاتي در اين ماه بوده است.اين نسبت در دو ماه ابتداي سال به 80درصد مي‌رسد.اين درحالي است كه ارديبهشت‌ سال گذشته داراي 57درصد روزهاي مثبت معاملاتي بود و طي دو ماه منتهي به ارديبهشت‌ماه سال 87 نيز 62درصد روز مثبت معاملاتي وجود داشت.

در كنار تمام مسائل، شروع دور تازه عرضه‌هاي اوليه هرچند در غياب نقدينگي تازه در بورس آغاز شده است، نوسان‌گيران را براي سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت دوباره به بازار آورده است.به طوري كه با عرضه 7درصدي بانك تجارت، ارزش بازار تا پايان ارديبهشت‌ماه در مقايسه با ابتداي سال به ميزان 70هزارو 664ميليارد ريال برابر با 7/15درصد افزايش يافت و از 448هزارو 954ميليارد ريال به 519هزارو 620ميليارد ريال بالغ شد.از سوي ديگر متوسط P/E بازار در 31ارديبهشت‌ماه به 34/4 مرتبه رسيده است.اين شاخص در ابتداي امسال 84/3مرتبه و در ارديبهشت‌ماه سال 87 معادل 2/5مرتبه برآورد شده بود.اما كاهش گردش ريالي سهام از 10/30درصد درسال گذشته به 64/2درصد در پايان ارديبهشت‌ماه بار ديگر نشان داد كه افزايش شاخص بورس تهران بدون تغيير در جريان معاملات و عمدتا تحت تاثير افزايش قيمت سهام چند شركت خاص صورت گرفته است.به طوري كه كاهش متوسط روزانه ارزش معاملات به 181ميليارد ريال طي دو ماه منتهي به ارديبهشت‌ماه امسال از 2/71درصد كاهش در مقايسه با دو ماه ابتداي سال 87 برخوردار است.همچنين جمع ارزش معاملات بازار با كاهش 4/70درصدي در دو ماهه ابتداي امسال به 7234ميليارد ريال رسيده است؛ اين درحالي است كه جمع كل ارزش معاملات دو ماهه امسال با وجود افزايش 9/48درصدي حجم معاملات، شاهد 4/47درصد كاهش در ارزش معاملات بوده است.

روزنامه قدس

صادرات غيرنفتي به 22 ميليارد دلار افزايش يافت 

تسهيل امر صادرات در سالهاي گذشته موجب افزايش صادرات کالاهاي غيرنفتي شده و ارزش صادرات کالاهاي غيرنفتي از 3/5 ميليارد دلار به 22 ميليارد دلار افزايش يافته است.

به گزارش برنا، سيدکمال سيدعلي در سومين همايش ملي صادرات ماشين آلات و محصولات صنايع غذايي، حذف مقررات زائد چون پيمان ارزي و يکسان سازي نرخ ارز را براي توسعه صادرات مفيد قلمداد کرد و در ادامه گفت: تسهيل امر صادرات در سالهاي گذشته منجر به افزايش صادرات کالاهاي غيرنفتي شده است به طوري که ارزش صادرات کالاهاي غيرنفتي از 3/5 ميليارد دلار به 22 ميليارد دلار افزايش يافته است.

سيدعلي فرهنگ استفاده از پوشش هاي بيمه و ضمانت نامه اي در ايران را ضعيف دانست و در ادامه اذعان داشت: سرانه بيمه در کشورهايي همچون سوئيس 5 هزار دلار مي باشد در حالي که سرانه بيمه در ايران 35 دلار مي باشد.

وي منابع حساب ذخيره ارزي براي ارايه تسهيلات به صادرکنندگان را مثبت عنوان کرد و در ادامه افزود : بانکهاي توسعه صادرات و صنعت و معدن 3 ميليارد دلار تسهيلات ارزي براي ارايه به صادرکنندگان دريافت کرده اند که متأسفانه يک چهارم اين مبلغ تاکنون به صادرکنندگان اختصاص يافته است.

وي خطاب به صادرکنندگان صنعت غذايي کشور گفت: صندوق خدمات منحصر به فردي به صادرکنندگان ارايه مي کند به طوري که صندوق صادرکنندگان را در مقابل بانکها در برابر دريافت ارز ضمانت مي کند.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات يکسان سازي نرخ ارز را که منجر به از بين بردن رانت در بازار شده است را مثبت قلمداد کرد و در ادامه سخنانش تصريح کرد: اگر يکسان سازي نرخ ارز را به هم بزنيم يک اشتباه بزرگ انجام داده ايم و دستاوردهاي يکسان سازي را مخدوش کرده ايم.

سيدعلي افزود: طي 8 سال گذشته ميانگين رشد قيمت ارز 8 درصد بوده در حالي که اگر فقط سالي 30 تومان ارزش دلار افزايش مي يافت هم صادرات رونق مي گرفت و هم واردات، زيرا نرخ ارزي درست است که با آن صادرات و واردات به صورت صحيح انجام پذيرد.

ايرتيك از طريق بورس و 100 درصد آلوميناي ايران، 100 درصد زغال سنگ البرز مركزي، 100 درصد نيتكو، 100 درصد اسكوتك، 100 درصد خدمات صنعتي بازرگاني، 96 درصد انبارهاي نورد، 49 درصد آهن و فولاد ارفع، 45 درصد ورق خودرو چهارمحال بختياري، 40 درصد آلومينيوم كاوه خوزستان، 30 درصد فولاد شرق كاوه، 20 درصد توليد روي ايران و توسعه سنگ ايران از طريق مزايده واگذار مي‌شود.

از شركت ملي صنايع پتروشيمي، 10 شركت قرار است در پايان سال واگذار شود كه به اين ترتيب 70 درصد پتروشيمي تبريز، 70 درصد پتروشيمي بندر امام و 60 درصد پتروشيمي پارس (عسلويه) از طريق بورس و 100 درصد عمليات غير صنعتي و خدمت پتروشيمي، 100 درصد پتروشيمي مبين، 100 درصد پتروشيمي بوشهر، 49 درصد پتروشيمي مروايد، 49 درصد پتروشيمي مرجان و 30 درصد پتروشيمي باختر از طريق مزايده واگذار مي‌شود.از شهركهاي صنعتي قابل واگذاري در زمستان قرار است 29 شركت صنعتي شامل شهرك‌هاي صنعتي استان آذربايجان غربي، اصفهان، زنجان، قزوين، فيروزكوه، كرمانشاه، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، لرستان، گلستان، خوزستان، كردستان، همدان و ايلام از طريق بورس به فروش ‌رسد.

واگذاري شهرك واوان از زير مجموعه وزارت مسكن و شهرسازي از طريق مزايده نيز قرار است در فصل زمستان اتفاق بيافتد.سازمان خصوصي سازي هم قصد دارد 23 درصد نساجي مازندران را از طريق بورس و 100 درصد شركت قطارهاي مسافري رجا را از طريق مزايده و 15 درصد الكترويك ايران رشت را به فروش برساند.از شركت ملي نفت ايران 100 درصد پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران، 100 درصد خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب، 100 درصد خدمات ترابري و پشتيباني نفت و خدمات رفاهي نفتي از طريق مزايده و 70 درصد شركت ملي حفاري ايران از طريق بورس واگذار شود.شركت جنگل‌ شفا رود، صنايع و بهره برداري چوب فريم و شركت كشاورزي و دامپروري سفيد رود در زمستان از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد

روزنامه سیاست روز

مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار تهران خبرداد

ورود سرمايه‌گذاران خارجي در پي راه اندازي معاملات آنلاين 

فرصت‌هاي سرمايه گذاري خوبي در كشور وجود داشته و با اصلاح الگوي مصرف،‌ اصلاح الگوي سرمايه‌گذاري رخ داده و بازار سرمايه كشور به عنوان بخش‌ مهي براي سرمايه‌گذاري تلقي مي‌شود.

حسن قاليباف اصل مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار تهران در گفت‌وگو با ايسنا، اصلاح الگوي مصرف در بازار سرمايه را مورد توجه قرار داد و گفت: بايد سرمايه‌گذاري را در كنار مصرف در نظر بگيريم يعني اگر مصرف كاهش يافته و الگوي مصرف اصلاح شود مي‌توان سرمايه‌گذاري را افزايش داد.وي با بيان اينكه بايد در كنار اصلاح الگوي مصرف به اصلاح الگوي سرمايه‌گذاري اشاره كرد، افزود: در برخي كشورهايي كه داراي نفت نيستند مشاهده مي‌شود كه در كنار آن سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌اي صورت گرفته و درآمدهاي خوبي كسب مي‌كنند در حالي كه مصرف بالايي ندارند و سعي مي‌كنند تنها الگوي مصرف را رعايت كنند.

وي تاكيد كرد: بنابراين اگر اصلاح الگوي مصرف اتفاق بيافتد اصلاح الگوي سرمايه‌گذاري نيز اتفاق افتاده و سرمايه‌گذاري در كشور افزايش مي‌يابد ضمن اينكه گرايش و ميل سرمايه‌گذاري نيز تقويت شده و بورس و بازار سرمايه كشور به عنوان بخش مهمي براي سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود.

مديرعامل شركت بورس با اشاره به اينكه ايران پتانسيل خوبي براي سرمايه‌گذاري دارد عنوان كرد: بورس تهران بالاترين تنوع را در بين بورس‌هاي منطقه داشته و در حال حاضر 37 صنعت در بورس كشور فعال است، از سوي ديگر در بازار سرمايه دارايي‌ها ارزان بوده و P/E شركت‌ها پايين است به همين دليل فرصت‌هاي خوبي براي سرمايه‌گذاري در كشور وجود دارد.

وي آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: محدوديتي در آيين‌نامه قبلي سرمايه‌گذاري خارجي وجود داشت كه اين آيين‌نامه توسط سازمان بورس اصلاح شد و در دستور كار قرار دارد كه در صورت تصويب فرصت مناسبي براي سرمايه‌گذاري خارجي در بورس تهران ايجاد خواهد كرد.

روزنامه کیهان

تصميم اوپک بهاى نفت را افزايش داد

اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در نشست روز پنجشنبه خود در رابطه با حفظ سهمیه اعضا در سطح فعلی و افزایش نیافتن تولید نفت خام این سازمان توافق کردند.

یکصد و پنجاه و سومین اجلاس اوپک باحضور 12 کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت در غیبت اکوادور  روز پنجشنبه در شهر وین به کار خود پایان داد.

اعضای اوپک در این نشست، پس از بررسی وضعیت بازار نفت، پیش بینی های عرضه و تقاضا برای سه ماهه سوم و چهارم سال و نتایج رکود اقتصاد جهانی در نهایت با انجام سه ساعت مذاکره پشت درهای بسته در خصوص حفظ سقف کنونی تولید نفت این سازمان به توافق رسیدند.

در پایان نیز سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در بیانیه ای ضمن تاکید بر وجود مازاد عرضه نفت در بازار، اعلام کرد: اوپک بار دیگر تصمیم گرفت تا تولید نفت را بدون تغییر حفظ کند.

همچنین در این بیانیه اوپکی ها با اظهار امیدواری از این که تصمیمات پیشین این سازمان تا حدودی ثبات را به بازار نفت بازگردانده است، به این نکته اشاره کردند که حجم عرضه نفت به بازار همچنان بالاتر از تقاضا است و میزان ذخایر نفتی در سطوح بالایی و نزدیک به بالاترین سطوح خود در سال های گذشته حفظ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر اعضای اوپک یادآور شده اند، با وجودی که برخی نشانه های مثبت اقتصادی احتمال پایان رکود اقتصادی پیش از پایان سال را محتمل کرده است، جهان همچنان با تولید صنعتی ضعیفی رو به روست که باعث کاهش مناسبات بازرگانی در جهان و افزایش بیکاری شده است، به همین دلیل اوپک تصمیم گرفت سطح فعلی تولید نفت را در حال حاضر بدون تغییر حفظ کند و اعضای اوپک به پایبندی خود به تعهدات تولید و سهمیه های در نظر گرفته شده تاکید کردند.

از سوی دیگر در پایان این نشست اعضای اوپک توافق کردند تا پس از نشست عادی در 9 سپتامبر نشستی فوق العاده در 17 دسامبر برگزار کنند.نشست سپتامبر در دفتر اوپک در وین برگزار خواهد شد، اما محل برگزاری نشست فوق العاده در ماه دسامبر در آنگولا خواهد بود، کشوری که در حال حاضر ریاست دوره ای این سازمان را برعهده دارد.

با به پایان رسیدن 152نشست اوپک و تثبیت سقف تولید نفت خام این سازمان، بهای نفت خام افزایش یافت و به بالاترین سطح در 6 ماه گذشته خود رسید، به طوری که پس از آنکه عربستان اعلام کرد، اقتصاد جهانی به اندازه ای تقویت شده است که بتواند با قیمت نفت هر بشکه 75 تا 80 دلار کنار بیاید، بهای نفت نخستین بار از شش ماه گذشته تاکنون از مرز 65 دلار در هر بشکه فراتر رفت.

اعلام کاهش ذخایر راهبردی نفت آمریکا و تصمیم اوپک برای افزایش ندادن سقف تولید خود علت افزایش بهای نفت اعلام شده است.

براساس این گزارش خبرگزاری فرانسه، بهای نفت خام سبک آمریکا روز پنجشنبه با یک دلار و 63 سنت افزایش به 65 دلار و 8 سنت در هر بشکه رسید که بالاترین قیمت در هفت ماه گذشته است.

وضعیت بازار خوب است

وزیر نفت کشورمان گفت: وضعیت بازار نفت خوب و قیمت ها رو به بهبود است.غلامحسین نوذری که پس از اجلاس اضطراری اوپک در وین سخن می گفت، افزود: قیمت ها رو به بهبود است، هر چند که در پایه های تولید و تقاضا نیست.نوذری در ادامه گفت: در حال حاضر نشانه هایی از بهبود اوضاع اقتصادی بوجود آمده است که موجب بهبود قیمت ها شده است.وی در بخش دیگری از این گفت وگو افزود: ما سهمیه ها را تغییر ندادیم و در این نشست بر نقش اوپک در تامین نفت و همین طور در تعهداتی که برای کاهش سهمیه ها داشته، تاکید شد.

نشست بعدی اوپک در شهریورماه برگزار می شود.

روزنامه جام جم

مديركل اداره نظارت بر اجراي اصل 44:

درآمد واگذاري‌ها؛ صرف هزينه‌هاي جاري دولت نمي‌شود

گروه اقتصاد: مديركل اداره نظارت بر سياست‌هاي اجرايي اصل 44 تاكيد كرد، امكان استفاده از درآمد حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي در امور جاري دولت پس از واريز به خزانه وجود ندارد؛ زيرا مصارف استفاده از اين درآمدها در قانون مشخص شده و آيين‌نامه تخصيص سهم هر بخش نيز در دست تدوين است.

داوود خاني در گفتگو با فارس با اظهار اين كه برخي مديران معتقدند طبق قانون برنامه چهارم، اعتبار حاصل از واگذاري شركت‌هاي مادر تخصصي بايد به اين شركت‌ها برگردانده شده و صرف انجام سرمايه‌گذاري‌هاي جديد شود، گفت: قانوني كه ما به عنوان قانون اصل 44 داريم با نام «اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي اصل 44» به تصويب رسيده است.

وي خاطرنشان كرد: در قانون برنامه چهارم پيش‌بيني شده بود اين وجوه تا حدي به شركت‌هاي مادر تخصصي برگردد؛ اما در قانون جديد چنين پيش‌بيني نشده و ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي اصل‌44 پيش‌بيني كرده است تمام وجوه حاصل از واگذاري به <خزانه» واريز و متناسب بودجه، مصارف آن ديده ‌شود.

خاني با بيان اينكه براي درآمد حاصل از اجراي اصل 44 مصارفي ديده شده است، افزود: سرمايه‌گذاري در مناطق كمتر توسعه‌يافته و كمك به بخش تعاون از مصاديق اين مصارف است.

مديركل اداره نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 ادامه داد: همچنين بخشي از درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها مي‌تواند به دولت برگردد و صرف سرمايه‌گذاري جديد در مناطق كمتر توسعه‌يافته و مناطق محروم شود.وي تاكيد كرد: اين اتفاق مي‌تواند بيفتد، اما در مرحله اول بايد اين منابع به خزانه واريز شود و در مرحله دوم در قالب بودجه و مجوزهاي قانوني اختصاص پيدا كند.

خاني خاطرنشان كرد: اين‌گونه نيست كه تفسير مغايري وجود داشته باشد و يا چون فردي مدير دستگاهي است، بايد به موجب تكليف قانون فعاليت‌هايش را گسترش دهد و لزوما اين اتفاقات از طريق عمليات دولتي اتفاق بيفتد.

روزنامه جام جم

رشد 3 برابري صادرات ايران به كشورهاي آفريقايي

گروه اقتصاد: رئيس سازمان بازرگاني استان تهران، از 3 برابر شدن صادرات ايران به كشورهاي آفريقايي و صادرات 900 ميليون دلاري خدمات فني و مهندسي به آفريقا خبر داد.

به گزارش ايسنا، علي موسوي در ميزگرد تخصصي علمي، پژوهشي ايران آفريقا اظهار كرد: نگاهي به رشد اقتصادي كشورهاي آفريقايي كه تعداد آنها ‌به 54 كشور مي‌رسد نشان مي‌دهد طبق آمار بانك جهاني رشد اقتصادي اين كشورها در مدت يك دهه گذشته به حدود 4/5 درصد رسيده كه البته در تمامي بخش‌هاي آفريقا يكسان نبوده است.

وي با طبقه‌بندي آفريقا به لحاظ اقتصادي به سه گروه افزود: دسته اول آن دسته از كشورهاي آفريقايي هستند كه داراي صادرات قابل توجه نفت بوده‌اند و در دوره افزايش بهاي نفت، از رشد درآمد برخوردار شده‌اند اما در مقابل با خطر نوسان درآمد ملي در اثر تغييرات بهاي نفت مواجه بوده‌اند.

وي اضافه كرد: در گروه ديگر نيز كشورهاي فاقد منابع نفتي، كشاورزي و صنايع پيشرفته قرار دارند كه برخي از آنها از فقيرترين كشورهاي جهان محسوب مي‌شوند.

موسوي تصريح كرد: گروه ديگر نيز طي سال‌هاي اخير در تنوع بخشيدن به ساختار اقتصادي و پيشبرد اهداف توسعه موفق بوده‌اند كه در صورت ادامه اين روند به سطح مناسبي از رفاه اقتصادي دست مي‌يابند.

وي خاطرنشان كرد: قاره آفريقا با ارتقاي حجم تجارت تا رقم 540 ميليارد دلار و توليد ناخالص 2600 ميليارد دلار، همواره برمدار توسعه حركت كرده است.از سوي ديگر با توجه به اين‌كه تركيب صادرات غير نفتي كشورمان كه مواد اوليه صنعتي، ماشين آلات توليدي و خدمات فني مهندسي را شامل مي‌شود و عمده اين موارد نيز نيازهاي فاز اول توسعه توليد و زيربنا در اكثر كشورهاي آفريقاست و نيز موارد اوليه فرآوري شده يا نشده وارداتي به عنوان محصول اول آفريقا خوراك واحدهاي توليدي‌ را تشكيل مي‌دهند، قطعا با اطلاع‌رساني ميان تجار و سرمايه‌گذاران در كشور، با وجود چنين نيازهايي زمينه رشد مبادلات اقتصادي فراهم خواهد شد.

روزنامه سیاست روز

در 3 ماه پاياني امسال

109 شركت بزرگ دولتي خصوصي مي‌شود 

با واگذاري 109 شركت در سه ماهه پاياني سال پرونده واگذاري سازمان خصوصي سازي در سال 88 بسته مي‌شود.

به گزارش ايسنا، در زمستان امسال20 شركت از مجموعه شركت‌هاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران واگذار خواهد شد كه دو شركت ماشين سازي اراك و ريخته گري تراكتور سازي ايران از طريق بورس و 100 درصد مهندسين مشاور صنعتي ايراني، 100 درصد نيمه‌‌هادي عماد، 100 درصد كشت و صنعت و نيشكر هفت تپه، 96 درصد پايساز، 49 درصد ساخت تاسيسات دريايي ايراني، 49 درصد گسترش زيست فن آوري، 49 درصد گسترش زيست فن آوري، 49 درصد گسترش مواد پيشرفته، 48 درصد توسعه صنايع نفت و گاز سرو، 45 درصد كارخانجات نساجي فردوس، 40 درصد توسعه صنايع و صادرات فارس، 40 درصد توسعه صنايع غذايي بم، 40 درصد كارتك سيستم، 40 درصد گروه صنعتي ايدرو لندرا، 40 درصد شبكه مبادلات غير بورسي سازمان گسترش، 35 درصد گل نقش توس، پيشتازان فناوري طلا، توسعه صنايع گاز لنگرود و كارگاز سيستم از طريق مزايده واگذار مي‌شود.همچنين 19 شركت زير مجموعه توانير شامل 100 درصد توليد نيروي برق آبادان، 100 درصد توليد نيروي برق خليج فارس، 49 درصد توزيع نيروي برق اهواز، 49 درصد توزيع نيروي برق استان خوزستان، 49 درصد برق جنوب كرمان، 40 درصد توزيع نيروي برق استان‌هاي آذربايجان شرقي، مركزي، مشهد، كرمانشاه، بوشهر، يزد، اصفهان، تهران، كردستان، شمال كرمان، اصفهان، غرب تهران، دماوند و بينالود از طريق مزايده به فروش مي‌رسد.

پایان