موسسه مالی و اعتباری مهر (10/3/88)

اخبار موسسه مالیو اعتباری مهر

مدير عامل موسسه مالي اعتباري مهر

700 شعبه موسسه مالي و اعتباري مهر در كشور فعاليت مي كنند

خبرگزاري موج - گروه استانها

دكتر احمد شفيع زاده گفت:موسسه مالي اعتباري مهر بزرگترين موسسه با 700 شعبه در سراسر كشور و بيش از 5 هزار نفر نيروي فعال و جوان با رويكرد بسيار قابل توجه نسبت به سال گذشته در حال فعاليت و خدمت رساني به مردم است.

به گزارش خبرنگار موج از كرمانشاه ؛احمد شفيع زاده در مراسم افتتاح ساختمان جديد شعبه مركزي اين موسسه در كرمانشاه گفت: اين موسسه در حوزه بانكداري الكترونيكي بسيار موفق عمل كرده و داراي كاملترين شعبه الكترونيكي در كشور بوده و تمامي 700 شعبه سراسر كشور به هم متصل هستند.

وي افزود: تا 15 تير ماه امسال تمامي زير ساختهاي ديگر نيز افتتاح خواهند شد كه با اين كار مي توان طرحهاي متنوعي را به مشتريان ارائه نمود و تمامي هموطنان مي توانند در هر مكان و زماني كه باشند عمليات بانكي خود را بصورت سريع انجام دهند.

شفيع زاده خاطرنشان كرد: در بخش خصوصي سازي موسسه با وجود غير دولتي بودن آن برنامه ريزي هاي بعمل آمده است كه بزودي نيمي از سهام توسط بورس به مردم واگذار ونيم ديگر از آن متعلق به بنياد تعاون بسيج مي باشد .

وي تصريح كرد:اين موسسه هيچگونه تصدي گري نظامي نداشته و ندارد و اميدواريم با تقويت و بهينه سازي خطوط همه مشكلات حل و خدمات و تسهيلات بانكي بهتري به مشتريان ارائه دهيم وقدمهاي مفيد تري براي مردم برداريم.

مدير كل موسسه مالي و اعتباري مهر استان كرمانشاه نيز در مراسم افتتاح ساختمان جديد شعبه مركزي اين موسسه گفت: بين 19 تا 25 هزار نفر از مردم دريافت كننده تسهيلات از موسسه مي باشند و يك سوم جمعيت استان در موسسه سپرده گذاري كرده اند .

محمد رحيم گل بداغي افزود: 80 درصد مالكيت شعب استان متعلق به خود موسسه است و اميدواريم در عرصه اقتصادي بتوانيم به مردم و بسيجيان بهترين تسهيلات را ارائه نماييم .

وي افزود: 50درصد شعب از خدمات خود پرداز بهره مند هستند و مابقي تا پايان شهريور ماه تكميل خواهند شد و دراين بخش نيز شاهد شكوفايي در چرخه اقتصاد استان خواهيم بود.

آيت اله ممدوحي نماينده مردم كرمانشاه درخبرگان رهبري در اين مراسم ابراز داشت :آيين مقدس اسلام به مديريت توجه ويژه دارد و سبك قانون گذاري و مديريت اسلام ، مديريت طبقه مستضعف است و در نظام اجتماعي اسلام هيچ كس زير بار منت كسي نيست.

وي افزود: اين نظام يك نظام غني است و در سيستم مالي اسلام مسئله ترحم مطرح نيست و هرچه هست بطور مساوي همه ازآن بهره مند مي شوند كه اين موسسه تمام قوانين اسلامي را رعايت نموده وتمهيدات ويژه اي را براي بسيجيان وافراد آسيب پذير جامعه تدوين نموده است تا همه در زير پرچم ولايت بطور مساوي برخوردار باشند و توسعه اين موسسات منجر به حل مشكلات مستضعفان خواهد شد.

اخبار بانکها

کیهان

بانک خارجى در انتظار ورود به ايران7

حضور 120شرکت سرمايه گذار خارجى در تهران

همایش بین المللی سرمایه گذاری خارجی در ایران با حضور 120شرکت بزرگ از 17 کشور جهان در تهران آغاز به کار کرد

در این همایش که با مشارکت سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و بانک توسعه اسلامی در حال برگزاری است، مسئولان شرکت های بزرگ اقتصادی از کشورهای روسیه، ژاپن، بلژیک، دانمارک، تایلند، اتریش، کره جنوبی، ترکیه، هند، چین، عربستان، امارات، چک، آفریقای جنوبی، آمریکا، آلمان و یونان حضور دارند.

همچنین بیش از 200شرکت دولتی و بخش خصوصی در این همایش فرصت های سرمایه گذاری را در ایران معرفی می کنند.

علیشیری رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران هدف از برگزاری این همایش را ایجاد ارتباط میان سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران ایرانی عنوان کرد.

به گفته وی در این همایش حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، صنایع فلزی، صنایع غذایی و دارویی، خودروسازی، شیلات و آبزی پروری، مسکن و شهرسازی مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

در این همایش وزرای امور اقتصاد، مسکن، خارجه و رئیس کل بانک مرکزی سخنرانی کردند.

رشد 300درصدی سرمایه گذاری خارجی

وزیر امور اقتصادی و دارایی از ورود 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به کشور خبر داد.

«سید شمس الدین حسینی» در حاشیه همایش بین المللی سرمایه گذاری خارجی در ایران در گفت وگو با خبرنگاران و  با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه مجوز ورود تحت پوشش قانون جلب و تشکیل سرمایه گذاری خارجی دریافت شده است، میزان ورودی سرمایه های خارجی افزایش یافته است.

به گفته وی، مجوزهای صادره سرمایه گذاری 600درصد و سرمایه های وارده 300درصد رشد یافته است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه ظرفیت های ایران برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار مناسب است باید اقدام مناسبی نیز در این خصوص انجام شود.

وی تصریح کرد: آماری که تاکنون در خصوص سرمایه گذاری خارجی اعلام شده تنها بخشی از سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش جلب قانون سرمایه گذاری خارجی است.

به گفته وی، بخش عمده ای از آمار و ارقام پروژه های نفتی در آمار و اطلاعات سرمایه گذاری خارجی کشور وجود ندارد.

تنها یک بار امکان سرمایه گذاری

وزیر امورخارجه کشورمان در این همایش با بیان اینکه مدیریت روابط اقتصادی خارجی، آن بخش از فعالیت های اقتصادی یک دولت است که مبتنی بر راهبرد شناسایی و ایجاد فرصت های اقتصادی و تجهیز و تجمیع هرچه بیشتر نیروی بالقوه کشور برای کسب فرصت ها و مزیت های اقتصاد جهانی در کنار صیانت از نظام و اهداف کلان است، گفت: بر همین اساس وزارت امورخارجه همواره روندها و راهبردهای اقتصادی و سیاسی بین المللی را مورد ارزیابی قرار می دهد و براساس آن با هماهنگی مراکز تصمیم گیری داخلی راهبرد کلان روابط خارجی کشور را تدوین می کند.

متکی با بیان اینکه کشور در تلاش است هزینه های رشد و توسعه اقتصادی را به حداقل برساند و همه ظرفیت های اقتصادی را منسجم کند تا قادر باشد حضور فعالتری در اقتصاد دنیا داشته باشد، ادامه داد: تحولات اقتصادی ایران طی سال های اخیر با یک حرکت پیوسته و حساب شده به سمت اقتصاد باز در حرکت بوده و برای رشد پایدار جذب سرمایه گذاری خارجی قوانین مناسبی وضع شده است.

وی همچنین به سرمایه گذاران خارجی توصیه کرد که توجه داشته باشند امکان سرمایه گذاری در برخی صنایع کلیدی و سودآور ایران تنها یک بار پیش روی آنها قرار می گیرد و فرصت ها به سرعت از دست خواهند رفت.

وی با تاکید بر اینکه سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ایجاد توازن و عدالت در روابط بین الملل و نفی نظام سلطه، تقویت نگاه به شرق وتوسعه روابط با همسایگان، کشورهای اسلامی و جهان در حال توسعه است گفت: این سیاست مستلزم اولویت بخشی به روابط چندجانبه با همسایگان با هدف باز تولید منافع مشترک و تاثیرگذاری در پیمان های موجود منطقه ای مثل اکو خواهد بود.

افزایش53درصدی سهم انبوه سازان

وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه هر سال حدود 20 تا 30درصد سهم اقتصاد ایران به مسکن اختصاص دارد، گفت: همین میزان از نقدینگی کل کشور نیز هر سال در بخش مسکن صرف می شود.

محمد سعیدی کیا در همایش بین المللی سرمایه گذاری خارجی در ایران با بیان اینکه سهم مسکن در اشتغال کشور در سال 84 به میزان 8/12بوده که در سال 86 به 13درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: ارزش افزوده مسکن در ایران در سال 85 بالغ بر 88 میلیارد تومان بوده که در سال 86 به 131میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه در سال 85 به میزان 16 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود داشته که 5/11میلیون آن واحدهای مسکونی شهری بوده است، گفت: تولید مسکن بین سال های 75 تا 85 به طور متوسط6/9 درصد رشد داشته که این رقم در سال 86 نسبت به سال قبل از آن 26درصد بوده است.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن طی سال های 75 تا 85 به میزان 24درصد رشد کرده که این رقم در سال 86 نسبت به قبل از آن 80درصد بوده است، ادامه داد: در ایران سرمایه گذاری در بخش مسکن توسط بخش خصوصی انجام می شود و دولت بیشتر نقش پرداخت کننده تسهیلات را دارد. علت این امر هم جذابیت های موجود در بخش مسکن مثل تقاضای فزاینده مسکن، وجود نیروی کار زیاد، امنیت نسبی سرمایه گذاری در این بخش و امکان تامین مصالح ساختمانی از منابع داخلی است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت ساخت و ساز در ایران 100میلیون مترمربع در شهر و 20 میلیون مترمربع در روستاهاست، خاطرنشان کرد: سهم انبوه سازی در ایران در سال گذشته به 53درصد افزایش یافته است.

افزایش دارائی های ایران

رئیس کل بانک مرکزی از افزایش ارزش پولی ملی، کاهش تعهدات ارزی کشور به کمتر از 20میلیارد دلار، افزایش 1/32 درصدی دارایی های خارجی بانک مرکزی و کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی خبر داد و اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی سرمایه خارجی را به همراه سود آن تضمین می کنند.

محمود بهمنی با بیان این مطلب در همایش بین المللی سرمایه گذاری خارجی در ایران، سرمایه گذاری خارجی در کشورها را از معیارهای رشد جهانی شدن اقتصادی آنها عنوان و تصریح کرد: سرمایه گذاری خارجی می تواند به همراه تامین منابع مالی، تکنولوژی و دانش فنی به کشورها باشد.

وی با اشاره به روش های تامین مالی خارجی به روشهایی همچون استقراضی و غیراستقراضی، گفت: وامهای دولتی نیز می توانند نوع دیگری از تامین مالی خارجی محسوب شود.

وی بر تامین امنیت سرمایه گذاری خارجی برای جلب سرمایه های خارجی تاکید کرد و گفت: ایران با ثبات پول ملی و یکسان سازی نرخ ارز سیاست های موازی موفقی را طی سالهای اخیر داشته است به نحوی که ارزش پول ملی کشور طی چند سال گذشته افزایش یافته و نرخ دلار از محدوده نرخ 930 تا 960تومان حرکت کرده است؛ این امر ثبات پول ملی کشور را نشان می دهد که در مجموع یکی از عوامل مهم جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور را داراست.

7 بانک خارجی در انتظار ورود به ایران

رئیس کل بانک مرکزی درباره درخواست های تاسیس بانک های خارجی گفت: ما از این درخواست ها همواره استقبال می کنیم و مترصد افزایش واحدهای بانکی در کشور هستیم. هفته گذشته هفت درخواست داشته ایم که دو مورد آن در مرحله نهایی است، اجازه بدهید وقتی مجوز صادر شد حتماً اعلام می شود.وی گفت: دستورالعمل خاصی در این زمینه وجود دارد که بانک های متقاضی به بانک مرکزی مراجعه و با تضمین حداقل سرمایه به آن ها مجوز داده می شود.بهمنی درباره توسعه اسلامی گفت: ما در آن بانک سهام دار هستیم. این بانک تسهیلات با نرخ پایین به واحدهای تولیدی در کشورهای اسلامی را حمایت  و بانک مرکزی در این زمینه تضمین می دهد، نرخ آن از سود متعارف ما پایین تر است و به صنایعی مثل لاستیک و سیمان و صنایع مادر تعلق می گیرد.

سیاست روز

وزير امور اقتصادي و دارايي در واكنش به ارائه آمارهاي متناقض اعلام كرد:

درآمد صادرات نفت دولت نهم: 211 ميليارد دلار 

وزير اقتصاد در واكنش به ارائه آمارهاي متناقض گفت: درآمد صادرات نفت كشور طي 4 سال گذشته 211 ميليارد دلار بوده كه 151 ميليارد دلار آن در سه فصل بودجه عمومي (از جمله 76 ميليارد دلار عمراني) خرج شده و مابقي صرف وام به بخش خصوصي، شفاف سازي انرژي و برداشت زير عنوان مجوزهاي خاص شد.

به گزارش فارس، سيد شمس‌الدين حسيني كه در همايش اقتصادي ستاد استاني حاميان مردمي احمدي‌نژاد در سالن ابوريحان دانشگاه شهيد بهشتي سخن مي‌گفت اظهار داشت: اين نكته بسيار مهم است و بايد در نظر گرفته شود كه حداقل از ربع آخر قرن بيستم فضاي اقتصادي جهان بطور كلي دگرگون شده است و وارد اقتصاد نوين شده‌ايم.

وي با بيان اينكه در دو دهه گذشته عامل توليد رشد پايدار در اقتصاد تغيير كرده است گفت: در گذشته بيشتر منابع طبيعي و مالي عامل توليد رشد پايدار بود اما امروز عامل توليد ثروت، دانش در عرصه‌هاي جديد است و در اين عصر كشورهايي در گردونه رشد اقتصادي پيشرو باقي خواهند ماند كه بتوانند به نسل‌هاي جديدي از دانش دست يابند و به وسيله آن ثروت توليد كنند.

وي دانش‌هاي هسته‌اي، نانو و هوافضا را از جمله اين دانش‌ها برشمرد و گفت: تمركز كشور ما روي اين حوزه‌ها قطعا جنبه سياسي داشته است اما بي‌ترديد توجيه اقتصادي جدي نيز دارد.

جام جم

وزير اقتصاد مي‌گويد:

رشد 6 برابري سرمايه‌گذاري خارجي در ايران

گروه اقتصاد: وزير امور اقتصادي و دارايي از رشد 600 درصدي تنوع و حجم سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در 4 سال اخير خبر داد و در عين حال گفت: جذب و ورود سرمايه‌هاي خارجي به كشور نيز در اين مدت، رشد 300 درصدي را تجربه كرده است.

به گزارش مهر، سيد شمس‌الدين حسيني در همايش بين‌المللي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران، سياست‌هاي تشويقي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي را از سياست‌هاي كليدي و اصلي در بيشتر كشورهاي در حال توسعه دانست و گفت: بر اساس اين سياست در سال 2007 به ميزان 1800 ميليارد دلار سرمايه خارجي در جهان جذب شده كه يك سوم آن از سوي كشورهاي در حال توسعه بوده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: جريان سرمايه‌گذاري خارجي درسال 2008 با توجه به بحران جهاني به طور عمومي 7 درصد رشد داشته و اين موضوع در كشورهاي در حال توسعه به منفي 15‌درصد رسيده است.

حسيني تصريح كرد: به دليل دسترسي شركت‌هاي بزرگ توليدي صنعتي دنيا به منابع مالي  اعتباري روند كاهشي جذب منابع مالي در سال 2009 پيش‌بيني مي‌شود كه در اين ميان، ايران به دليل حفظ ثبات نسبي داراي شرايط بهتري است.

وي افزود: در شرايطي كه جهان 80 درصد از ارزش و شاخص بازار سرمايه را از دست داده، اين شاخص در ايران كاهش اندكي داشته و به لحاظ ارزش افزايش يافته است.وزيرامور اقتصادي و دارايي از پيش‌بيني كوچك‌تر شدن 5/2 درصدي اقتصاد جهان در سال 2009 خبر داد و عنوان كرد: به دليل وجود شرايط تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري و همچنين ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44، سرمايه‌گذاران خارجي مي توانند با امنيت كامل در ايران حضور يابند.

حسيني از شتاب خصوصي‌سازي سخن گفت و افزود: در اجراي اين سياست از طريق بورس، مزايده و مذاكره تاكنون 10 ميليارد دلار خصوصي سازي در ايران انجام شده است كه اين ميزان با نرخ رشد شتابان تداوم خواهد داشت.

وي از تصويب انتشار 5/1 ميليارد يورو مشاركت ارزي دولتي در لايحه بودجه سال 88 خبر داد و افزود: بر اساس قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده است فضا و بسترهاي مناسب سرمايه گذاري و همچنين افزايش بهره‌وري به همراه رشد صادرات غير نفتي را فراهم كند.حسيني به ايجاد هيات مقررات زدايي در سال 87 براي حذف موانع و قوانين دست و پاگير در جريان سرمايه‌گذاري اشاره كرد و گفت: درجهت حمايت و تشويق از سرمايه‌گذاري خارجي ايران در سال 2002 قانوني را در اين خصوص تصويب كرده است.

حسيني با اشاره به امتيازات برجسته‌اي مانند سرمايه‌گذارهاي مستقيم خارجي، نبود محدوديت در بخش‌ها و زيربخش‌ها، محدوديت و حجم سرمايه‌گذاري، درصد مشاركت خارجيان، خروج سود و انواع سرمايه‌گذاري خارجي، خاطرنشان كرد: دسترسي به بازار 300 ميليون نفري، منطقه مواد خام، ذخاير، تنوع آب و هوايي و انرژي از اهداف موجه براي سرمايه‌گذاران خارجي مي تواند مطرح باشد.

 وي به رشد 600 درصدي تنوع و حجم سرمايه‌گذاري خارجي در ايران طي 4 سال گذشته پرداخت و گفت: جذب و ورود سرمايه‌هاي خارجي به كشور 300 درصد رشد داشته است و بهبود روند افزايش و جذب سرمايه‌هاي خارجي در جهت اصلاحات اقتصادي را تحكيم مي كنيم.

افزايش 1/32 درصدي دارايي‌هاي خارجي

همچنين در اين همايش رئيس كل بانك مركزي از افزايش ارزش پولي ملي، كاهش تعهدات ارزي كشور به كمتر از 20 ميليارد دلار، افزايش 1/32 درصدي دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و كاهش خالص بدهي دولت به بانك مركزي خبرداد و اعلام كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي سرمايه خارجي را به همراه سود آن تضمين مي‌كنند. محمود بهمني سرمايه‌گذاري خارجي در كشورها را از معيارهاي رشد جهاني شدن اقتصادي آنها عنوان و تصريح كرد: سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند به همراه تامين منابع مالي، ورود فناوري و دانش فني به كشورها باشد.

وي بر تامين امنيت سرمايه گذاري خارجي براي سرمايه‌هاي خارجي تاكيد كرد و گفت: ايران با ثبات پول ملي و يكسان‌سازي نرخ ارز، سياست‌هاي موازي موفقي را طي سال‌هاي اخير داشته است، به‌گونه‌اي كه ارزش پول ملي كشور طي چند سال گذشته، افزايش يافته و نرخ دلار از محدوده نرخ 930 تا 960 تومان حركت كرده است؛ اين مساله، ثبات پول ملي كشور را نشان مي‌دهد كه در مجموع، يكي از عوامل مهم جلب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور را داراست.

وي همچنين كاهش نرخ تورم  با هدف تك رقمي شدن را از ديگر اقدامات بانك مركزي براي جلب سرمايه‌هاي خارجي عنوان كرد و گفت: بانك مركزي طي يك سال گذشته با برنامه‌ريزي‌هاي مناسب توانست نرخ تورم را 14 درصد كاهش دهد، به طوري كه در پايان فروردين سال 88 نرخ تورم نقطه به نقطه به 5/15 درصد كاهش يافت.

وي گفت: كاهش ميانگين تورم نيز از 30 به 5/24 درصد از ديگر اقدامات به اين منظور بوده كه با برنامه‌ريزي از طريق افزايش توليد و سرمايه‌گذاري مولد و كنترل نظارت بر منابع، اين كار صورت گرفته است.رئيس كل بانك مركزي با اشاره به زيرساخت‌هاي لازم براي جلب سرمايه‌هاي خارجي از جمله امنيت سرمايه‌گذاري گفت: بانك مركزي و وزارت اقتصاد به سرمايه‌گذاران خارجي اين اطمينان را مي‌دهد كه براي خروج سرمايه‌ها و سود آن هيچ مشكلي نخواهند داشت.

وي همچنين با اشاره به آثار بحران مالي جهان بر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه، گفت: سال 2008 تمامي مناطق در حال توسعه به غير از آسياي غربي، رشد بالاي سرمايه‌گذاري خارجي را تجربه كرده‌اند و پيش‌بيني مي شود سال 2009 تاثيرات منفي بحران بر جريانات سرمايه‌گذاري خارجي به مقصد كشورهاي در حال توسعه تشديد شود.

بهمني با بيان اين‌كه بحران بيشترين آثار تاثير منفي خود را بر صنايع، مواد غذايي، مصالح ساختماني، خودروسازي و كالاهاي مصرفي گذاشته است، گفت: انتظار مي رود در سال 2009،  اين بحران بر ديگر بخش‌ها تاثير بگذارد.

به گفته وي، با توجه به آثار بحران به نظر مي‌رسد كشورهاي پيشرفته در آينده نه چندان دور با تورم توام با ركود و كاهش صدور توليدات به كشورهاي در حال توسعه مواجه شوند. بنابراين بايد اين كشورها واحدهاي اقتصادي خود را زنده نگه دارند تا علاوه بر تامين نيازهاي مالي خود به كشورهاي توسعه يافته نيز صادرات صورت گيرد.

وي حفظ اشتغال و ايجاد اشتغال با ظرفيت‌هاي فعلي بنگاه‌هاي توليدي را پراهميت تر از اجراي پروژه‌هاي جديد برشمرد و گفت: بايد شرايط توليد مطلوب و صادرات را در دستوركار قرار دهيم.

بهمني همچنين سياست‌هاي ديگر بانك مركزي براي توسعه اقتصادي كشور را كاهش نرخ رشد نقدينگي به 5/15 درصد اعلام كرد و گفت: بانك مركزي نقدينگي سرگردان جامعه را با نرخ‌هاي بالا جمع و آن را به بخش‌هاي توليدي هدايت كرد.وي رقم تعهدات ارزي كشور را طي چند سال گذشته، ناچيز و كمتر از 20 ميليارد دلار اعلام كرد و با بيان اين‌كه اين مساله يكي از موفقيت‌هاي كشور به شمار مي‌رود، گفت: همچنين متوسط رشد دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي از سال 84 تا 87 معادل 1/32 درصد افزايش يافته است.به گفته وي، با دارايي‌هاي خارجي مي‌توانيم شرايط بحران را بخوبي پشت سر بگذاريم، اين در حالي است كه خالص بدهي دولت به بانك مركزي به حداقل رسيده است.

جذابيت سرمايه‌گذاري در مسكن ايران

وزير مسكن و شهرسازي نيز از افزايش ميزان نياز سالانه كشور به مسكن تا سال 91 به ميزان 6/1ميليون واحد مسكوني خبر داد.

محمد سعيدي‌كيا بخش مسكن را يكي از مهم‌ترين حوزه‌هاي اقتصادي داراي جذابيت اعلام كرد و گفت: بخش مسكن در ايران سالانه 20 تا 30 درصد سرمايه ثابت را جذب مي‌كند.

وي سهم مسكن را در طول برنامه چهارم توسعه، حدود 11 درصد اعلام كرد و افزود: اين رقم در سال 84 به 8/12 و در سال 86 نيز به 13 درصد افزايش يافته است.سعيدي‌كيا ارزش افزوده بخش مسكن را در سال 85 معادل 88 ميليارد تومان دانست و افزود: اين رقم در سال 86 با رشدي معادل 49 درصد به حدود 131 ميليارد تومان بالغ شده است.سعيدي‌كيا مشاركت بالاي بخش خصوصي در صنعت ساختمان را به دليل وجود تقاضا، جذابيت، بازار مناسب نيروي كار، امنيت سرمايه، امكان توليد مواد و مصالح ساختماني در كشور، وجود زمينه‌هاي مناسب دانش فني، امكان انتشار اوراق بهادار در اين بخش و امكان سرمايه‌گذاري خارجي دانست و افزود: ميزان نياز مسكن در كشور تا سال 91 از يك ميليون و 350 هزار واحد به يك ميليون و 600 هزار واحد افزايش خواهد يافت.

وي نياز كشور به ساخت 5/1 ميليون واحد مسكوني در سال را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان كرد: تقاضاي مستمر و جذب سرمايه گذاري‌هاي خارجي به دليل نرخ مناسب بازگشت سرمايه، اين صنعت را جذاب كرده است.

سیاست روز

 آمادگی بانک ملت برای خرید نقدی یک میلیون تن گندم
همایش طرح خرید نقدی گندم از کشاورزان در سال 1388، با حضور تمامی کارکنان صف و ستاد بانک ملت در استان گلستان برپا شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، مدیر شعب استان گلستان در این همایش اظهار کرد: کارکنان و شعب بانک ملت در استان، برای خرید نقدی گندم در سال جاری به طور کامل آمادگی دارند.
امامی پیش بینی کرد که شعب بانک ملت در سال 88، نزدیک به یک میلیون تن گندم را به صورت نقدی از کشاورزان استان گلستان خریداری کنند.وی تصریح کرد: برای خرید نقدی گندم و تسهیل در امور کشاورزان گندمکار، 90 باجه بانک ملت در مراکز خرید گندم در استان گلستان دایر خواهد شد.

دنیای اقتصاد

همزمان با اعلام اسامي تعاوني‌هاي داراي مجوز صورت گرفت

آغاز صدور مجوز براي تعاوني‌هاي اعتباري

فاطمه بهادري – با توجه به اعلام صريح رييس‌كل بانك مركزي مبني‌بر انحلال تعاوني‌هاي فاقد مجوز و تاكيد‌بر مهلت اخذ مجوز توسط اين تعاوني‌ها تا پايان آذرماه امسال، بانك مركزي به 9 تعاوني اعتباري، مجوز ارائه كرد تا به اين ترتيب پرونده مباحث ردوبدل شده ميان بانك مركزي و وزارت تعاون بسته شود.

مدت اعتبار مجوزهاي فعاليت 9 تعاوني اعتباري داراي مجوز نامحدود بوده و هفت تعاوني در محدوده تهران و دو تعاوني ديگر در شهرستان‌هاي آمل و گناباد مشغول به كار هستند.

تعاوني اعتبار كاركنان وزارت امور خارجه، تعاوني اعتبار كاركنان شركت توانير، تعاوني اعتبار كاركنان شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران، تعاوني اعتبار شهيد باهنر فرهنگيان گناباد، تعاوني اعتباري كاركنان شركت ايتوك از جمله تعاوني‌هاي داراي مجوز فعاليت هستند.

تعاوني اعتبار كاركنان شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران، تعاوني اعتبار كاركنان ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست‌جمهوري، تعاوني اعتبار آرياشمال و تعاوني اعتبار كاركنان سازمان آموزش فني‌و‌حرفه‌اي نيز ديگر تعاوني‌هاي 9‌گانه داراي مجوز هستند.

بر اين اساس تا پايان ارديبهشت‌ماه سال جاري 9 تعاوني اعتباري مجوز از بانك مركزي اخذ كرده‌اند تا شروعي براي صدور مجوزهاي فعاليت براي تعاوني‌هاي اعتباري باشند.

مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي اعتبار استان تهران نيز از اعلام شرايط موردنياز براي گرفتن مجوز از سوي بانك مركزي خبر داد. عنايت‌ا... صانعي اظهار كرد: در پي ابلاغ بانك مركزي براي انطباق تعاوني‌هاي اعتبار با شرايط بانك مركزي، دستورالعمل‌ها و اطلاعات لازم را در اين زمينه جمع‌آوري و بخشي از آن را اعلام كرده‌ايم.هم‌اكنون در حال رايزني و هماهنگي با بانك مركزي هستيم تا مراحل دقيق تطبيق شرايط تعاوني‌هاي اعتبار با شرايط بانك مركزي طي شود.اين در حالي است كه چندي پيش وزير تعاون با اشاره به ضرب‌الاجل بانك مركزي در گرفتن مجوز تعاوني‌هاي اعتبار اظهار كرد: بديهي است سازماندهي تعاوني‌ها و اخذ مجوز بانك مركزي بايد اتفاق بيفتد، ولي ما تا آن زمان به تعاوني‌هاي اعتبار اعلام كرده‌ايم كه در مذاكرات و فعاليت‌هاي خود احتياط كنند، چراكه امكانات و سرمايه‌هاي مردمي در اختيارشان است.وي افزود: آنچه مسلم است تعاوني‌هاي اعتبار به طور قانوني تشكيل شده‌اند و نمي‌توان تعاوني‌هاي اعتبار را تعطيل كرد.پس از سخنان وزير تعاون، رييس‌كل بانك مركزي گفت: بانك مركزي به كساني كه مجوز ندارند اولتيماتوم داده و امسال نيز تكليف همه آنها را مشخص خواهد كرد.همچنين بانك مركزي در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: براساس ماده 92 قانون برنامه سوم و قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي و مفاد بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي به صراحت مسووليت ساماندهي موسسات اعتباري بازار غيرمتشكل پولي از جمله تعاوني‌هاي اعتبار بر عهده نهاد ناظر يعني بانك مركزي واگذار شده است.در اين اطلاعيه تاكيد شده است كه وجود تشكل‌هايي تحت‌عنوان تعاوني‌هاي اعتباري آزاد آشكارا مغاير قوانين بخش تعاوني هستند.لازم‌به‌ ذكر است طبق آخرين آمار بانك مركزي يك هزار و 500 تعاوني اعتباري در كشور وجود دارد.

دنیای اقتصاد

برهاني: ايجاد بانك قرض‌الحسنه مانع استفاده ساير بانك‌ها از اين عقد نيست

مدير عامل بانك صادرات گفت: حتي با تشكيل يك بانك مستقل قرض‌الحسنه، همه بانك‌ها از عقودي كه در قانون بانكداري اسلامي پيش‌بيني شده استفاده خواهند كرد.

حميد برهاني در گفت‌وگو با باشگاه خبري «توانا» در خصوص تصميم بانك مركزي مبني بر تفكيك قرض‌الحسنه از سيستم بانكي اظهار داشت: از دلايل رييس كل بانك مركزي مطلع نيستم و نمي‌دانم ايشان بر اساس چه دلايلي اين تصميم را گرفتند.

وي با اشاره به اين نكته كه در حال حاضر تمام بانك‌ها به نحوي با معاملات قرض‌الحسنه درگير هستند، افزود: حتما مسوولان بانك مركزي بر اساس فروض منطقي و اصولي به اخذ اين تصميم پرداخته‌اند.

مدير عامل بانك صادرات عملكرد بانك‌ها در راستاي فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه را مثبت ارزيابي كرد و گفت: در شرايط فعلي بانك‌ها به خوبي در اين زمينه فعاليت مي‌كنند و از جمله بانك صادرات است كه حدود 60‌درصد منابع قرض‌الحسنه را به ارائه تسهيلات در اين زمينه اختصاص مي‌دهد. به گفته برهاني تا زماني كه براي سپرده‌گذاري در اين حساب‌ها تقاضايي وجود داشته باشد، بانك صادرات با تمام توان در خدمت نظام است تا بتواند به نحو مطلوب اين كار را انجام دهد. وي در خصوص تشكيل بانك خصوصي قرض‌الحسنه تصريح كرد: حتما بانك خصوصي داوطلب در اين زمينه ساز و كارهاي لازم را تدارك ديده است.

مدير عامل بانك صادرات بر اين باور است كه بانك‌هاي دولتي در حال حاضر به نحو مطلوب اين كار را انجام مي‌دهند.

برهاني با اشاره به نحوه تامين منابع بانك‌ها پس از خروج فعاليت قرض‌الحسنه از سيستم بانكي افزود: در اين شرايط منابع قرض‌الحسنه فعلي به سمت‌ بانك‌هاي خصوصي جديد حركت خواهد كرد و بانك‌هاي فعلي فعاليت‌هاي ديگري غير از قرض‌الحسنه از جمله سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه و بلند مدت و انواع تسهيلات ديگر در حوزه‌هاي عقود مبادله‌اي و مشاركتي را انجام خواهند داد.

وي اضافه كرد: من اطمينان دارم كه قرض‌الحسنه منحصر به دو بانك نخواهد شد و يقينا همه بانك‌ها از اين عقودي كه در قانون بانكداري اسلامي پيش‌بيني شده، استفاده خواهند كرد.

دنیای اقتصاد

مسوول خصوصي‌سازي صادرات اعلام كرد: در سال 89

EPS بانک صادرات 204ريال است

سومين بانك دولتي در حالي در 18 خرداد و در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري واگذار مي‌شود كه بازاريابي‌هاي داخلي و خارجي براي آن صورت گرفته و با سرمايه 16‌هزار و 803‌ميليارد ريالي وارد بورس مي‌شود.

غلامرضا خليل ارجمندي، مسوول خصوصي‌سازي بانك صادرات در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به برگزاري جلسه معارفه بانك صادرات در 16 خرداد گفت: با توجه به اينكه اين بانك در سال گذشته نزد سازمان بورس درج شد؛ لذا الزاما بايد تمام اطلاعات مربوط به صورت‌هاي مالي 9ماه و 12 ماه افشا شود كه اين گزارش‌ها به همراه گزارش تفكيك درآمد عملياتي و غير عملياتي به صورت كامل به بورس ارائه شده است.

وي با بيان اينكه تاريخ نهايي عرضه بانك صادرات فردا در هيات مديره شركت بورس نهايي خواهد شد و احتمالا 18 خرداد است، در مورد ميزان عرضه بانك اظهار كرد: وزير امور اقتصادي و دارايي با عرضه شش‌درصد از سهام صادرات موافقت كرده است، ولي سازمان خصوصي سازي قصد دارد ابتدا پنج‌درصد را در روز اول عرضه كرده و در صورت كشش بازار يك‌درصد ديگر آن را عرضه كند، ولي بانك صادرات براي فروش شش‌درصدي سهم مشكلي ندارد.

وي در خصوص عرضه بانك صادرات به روش ثبت سفارش دفتري گفت: قرار بود بانك صادرات به روش Book Building و ثبت سفارش دفتري انجام شود، ولي زمان براي اين فروش كم بوده و عرضه صادرات به همان روش قبلي صورت مي‌گيرد.

عضو هيات مديره شركت بورس بازاريابي سهام صادرات را مورد توجه قرارداد و خاطرنشان كرد: در حال حاضر بازاريابي براي اين سهم انجام شده و مشتريان داخلي و خارجي براي خريداري اين سهم تمايل دارند.

وي اضافه كرد: از شركت‌هاي وابسته به بانك درخواست كرديم كه در روز اول وارد نشوند، بنابراين در روز اول مشتريان داخلي و خارجي براي خريداري سهام شركت وارد مي‌شوند، زيرا بانك صادرات يك بانك بين‌المللي است.

مسوول خصوصي سازي بانك صادرات به جلسه معارفه بانك صادرات در دبي و لندن در هفته جاري اشاره كرد و افزود: سرمايه بانك 16‌هزار و 803‌ميليارد ريال است كه پنج‌درصد آن معادل 840‌ميليون سهم در روز اول عرضه شده و از نظر سرمايه دومين شركت بورس بعد از مخابرات خواهد شد.

وي EPS بانك صادرات را در مقايسه با تجارت كمتر دانست و گفت: EPS صادرات در سال 89‌، 204‌ريال است.

وي عرضه بانك صادرات در شرايط فعلي بازار و نزديك به انتخابات را مورد اشاره قرار داد و عنوان كرد: بانك صادرات هميشه در شرايط سخت موفق بوده است و در زمان تحريم توانسته 50‌درصد منابع را تامين كند بنابراين بانك صادرات بانك حرفه‌اي است و بازار سرمايه حرفه‌اي است و طبق برنامه پيش مي‌رود و حاشيه‌هاي انتخابات در فاصله چند روز قبل از عرضه بانك صادرات تاثيري در سهام آن نداشته و با توجه به درخواست مشتريان با استقبال مواجه مي‌شود.

دنیای اقتصاد

رييس اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي:

ترويج بانكداري الكترونيك در گرو تقويت خطوط ارتباطي است

مهران شريفي، رييس اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در گفت‌وگويي تاكيد كرد: رواج بانكداري الكترونيك ارائه خدمات به مشتريان را بسيار آسان‌تر و كم‌هزينه‌تر مي‌كند و با استفاده از اين خدمات مشتريان از مراجعه حضوري به شعبه بي‌نياز مي‌شوند و اين امر علاوه بر ايجاد آرامش و رضايت مشتري موجب صرفه‌‌جويي در وقت نيز مي‌شود و از ميزان تردد و سفرهاي درون شهري هم به ميزان قابل‌توجهي مي‌كاهد كه هم كاهش مصرف سوخت هم كاهش ترافيك و ميزان آلودگي هوا را به همراه دارد.

به گفته وي، اگر توجه داشته باشيم كه حجم قابل توجهي از مسافرت‌هاي درون شهري با هدف انجام امور بانكي صورت مي‌گيرد، بيشتر به نقش اثرگذار بانكداري الكترونيك در كاهش هزينه‌ها و مشكلات زندگي شهري پي مي‌بريم.

علاوه بر تمام اين موارد، خدمات بانكي مدرن و به طور اخص بانكداري الكترونيك، موجب ارتقاي امنيت نقل و انتقال‌هاي پولي، ضابطه‌مندتر شدن آنها، سهولت نظارت و كاهش هزينه‌هاي مشتريان و بانك‌ها مي‌شود و مجموعه اين تبعات مثبت و بسياري از منافع ديگري كه به موازات توسعه اين شيوه از بانكداري حاصل مي‌شود، سياست‌گذاران، دستگاه‌هاي ناظر، اجرايي، بانك‌ها و ذي‌نفعان آنها را به سمت توسعه سريع اين فرآيند در كشور تشويق مي‌كند.

شريفي تاكيد كرد: خواست و مطلوب ما براي ارائه خدمات بانكداري الكترونيك كه مبناي آن بستر مخابراتي مساعد و توانمند است، اين است كه زمينه‌ها به گونه‌اي مهيا باشد كه بانك‌ها به صورت 24ساعته و بدون هيچ وقفه‌اي اين نوع خدمات را عرضه كنند و اين امر مستلزم اين است كه امكان پشتيباني تمام و كمال- چه به لحاظ نرم‌افزاري و چه سخت‌افزاري- در بانك ارائه دهنده خدمت فراهم شده باشد و خطوط ارتباطي مناسبي را براي آن انتخاب و تهيه كرده باشد. اين خطوط بايد ظرفيت ارائه خدماتي مطمئن، باكيفيت و پرسرعت را داشته باشند و تنها در اين صورت است كه مشتريان احساس رضايت و اطمينان خواهند كرد. وي خاطرنشان كرد: خطوط ارتباطي از اركان مهم بانكداري مدرن يا به بياني دقيق‌تر مهم‌ترين ركن اين نوع بانكداري است و اگر ما به دنبال ترويج اين شيوه از بانكداري هستيم، چاره‌اي جز توسعه و تقويت اين خطوط نداريم.

اين نياز همواره و مستمرا به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتقل شده و اميدواريم كه دوستانمان در اين بخش با تلاش بيشتر بسترهاي لازم را براي توسعه بانكداري الكترونيك فراهم كنند.

البته در حال حاضر بانك‌ها به يك خط ارتباطي براي ارائه خدمات بسنده نمي‌كنند و در كنار خطوط زميني از خطوط ماهواره‌اي هم سود مي‌برند كه اين امر تاثير بسزايي در ارتقاي كيفيت، سرعت و امنيت خدمات داشته است. اما اين پيشرفت‌ها كه با همت و سرمايه‌گذاري بانك‌ها انجام شده به هيچ وجه ما را از ظرفيت‌هاي بهتر و بيشتر خطوط زميني كه لازمه توسعه بانكداري مبتني‌بر بسترهاي مخابراتي است، بي‌نياز نمي‌كند. شريفي در پاسخ به اين پرسش كه براي پيشقدم شدن دولت در ترويج بانكداري الكترونيك چه تمهيداتي انديشيده شده است، گفت: در پيش‌نويس برنامه پنجم توسعه كشور اين امر پيش‌بيني شده و از بانك‌ها هم خواسته‌ايم كه خدمات الكترونيكي موجود را به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و خصوصي معرفي كنند تا اين سازمان‌ها و شركت‌ها از روش‌هاي نوين بانكي استفاده كنند.

با توجه به حجم گسترده عمليات بانكي در اين سازمان‌ها و شركت‌ها و الگوپذيري جامعه از نهادهاي دولتي، بي‌ترديد پيشتاز بودن آنها در اين عرصه اثرات بسيار مطلوبي از خود به جا خواهد گذاشت. به گفته رييس اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي درخصوص ترويج بانكداري الكترونيك تجربه نشان داده است كه بانك‌هاي خصوصي در اين زمينه بسيار حساس‌تر و پاسخگوتر بوده‌اند و از رواج سيستم‌هاي جديد خدمات‌رساني در عرصه بانكداري الكترونيك بيشتر استقبال كرده‌اند. به عنوان نمونه اگر بر اجرايي شدن سيستم ساتنا يا اتاق پاياپاي الكترونيك اصرار كرديم، اين بانك‌هاي خصوصي بودند كه ابتدا از اين تحولات استقبال كردند و براي ترويج آن سرمايه‌گذاري و تلاش كردند.

بانك‌هاي خصوصي در بعد اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي براي ترويج بانكداري نوين هم نقش پررنگ‌تري داشتند؛ البته اين اقدام و اين پيشتازي بي‌ترديد بيشتر به نفع خود اين بانك‌ها تمام شده؛ چراكه توانسته‌اند ضمن صرفه‌جويي در هزينه‌ها به جذب بيشتر مشتريان، جذب موثرتر منابع و سودآوري بيشتر برسند.

وي به عنوان نمونه به اقدامات بانك پارسيان در اين زمينه اشاره كرد و گفت: بانك پارسيان در مقايسه با بانك‌هاي خصوصي ديگر، اگرچه به لحاظ زماني دومين بانك خصوصي جمهوري اسلامي بود، اما بسيار سريع رشد كرد. اين رشد هم به لحاظ سازماني و ساختاري قابل مشاهده است و هم به لحاظ منابع و در حال حاضر جزو چهار بانك اول كشور به لحاظ منابعي است.

بانك پارسيان به همراه شركت تجارت الكترونيك پارسيان در زمينه كارتخوان‌هاي فروشگاهي پيشقدم و پيشقراول است و ما پارسيان را در اين زمينه به لحاظ تعداد كارتخوان‌ها، كيفيت عملكرد و تعداد تراكنش‌ها اول مي‌بينيم.

شريفي افزود: پرداخت قبوض مختلف به صورت حضوري در شعب بيشترين حجم مراجعان را به شعب مي‌كشاند و طبق آمارهاي موجود 70درصد مراجعه مشتريان به شعب بانك‌ها براي پرداخت قبوض است و اگر شبكه بانكي كشور زمينه‌اي فراهم كند كه حتي نصف اين قبوض به صورت غيرحضوري پرداخت شود، حجم عظيمي از ترافيك شعب كاهش پيدا مي‌كند.

وي در مورد توزيع اثربخش كارتخوان‌ها در مراكز خريد كالا و خدمات گفت: در بانك مركزي تصميم بر اين است كه سازو كاري تدوين كنيم تا در هر محل بيش از 2 دستگاه كارتخوان نباشد كه در صورت نقص يكي بتوان از دستگاه ديگر به عنوان پشتيبان استفاده كرد.

در حال حاضر، در حال جمع‌آوري اطلاعات لازم در خصوص تعداد دستگاه‌هاي كارتخوان و شيوه پراكندگي آنها هستيم تا مراكزي را كه در آنها بيش از 2دستگاه كارتخوان وجود دارد شناسايي كنيم و بر اساس ميزان كارآيي 2 دستگاه كارتخوان در محل حفظ شود و بانك‌هايي كه كارتخوان‌هاي آنها مازاد تشخيص داده شده ملزم به جمع‌آوري و انتقال دستگاه‌هاي خود به مراكز ديگر مي‌شوند. شريفي اظهار اميدواري كرد كه ظرف يك يا دو ماه آينده با تكميل اطلاعات لازم اين تصميم اجرايي شود و ديگر پراكندگي نامناسب دستگاه كارتخوان وجود نداشته باشد و بستر پرداخت الكترونيك در همه جا وجود داشته باشد.

رييس اداره نظارت پرداخت‌هاي بانك مركزي در مورد استاندارد نسبت كارت‌هاي صادره به خودپردازها در نظام بانكي گفت: رعايت استانداردهاي اعلام شده براي همه بانك‌ها الزامي است و همه بانك‌ها بايد نسبت تعداد كارت به خودپرداز و دستگاه‌هاي كارتخوان را رعايت كنند و چنانچه بانكي اين ميزان را رعايت نكند، كارت‌هايش در دستگاه‌هاي ديگر بانك‌ها مورد استفاده پيدا مي‌كند و بايد هزينه پرداخت كند.

اما با برنامه‌هايي كه بانك مركزي در سال جاري اجرا خواهد كرد، قصد داريم كنترل قوي‌تري را در خصوص كيفيت خدمات خودپردازها و كارتخوان‌ها اعمال كنيم و بااطلاعاتي كه به دست مي‌آوريم فشار بيشتري را بر بانك‌هايي كه استانداردها را رعايت نمي‌كنند، خواهيم آورد. 

دنیای اقتصاد

صندوق امانات بانک اقتصادنوين به متقاضيان واگذار مي‌شود

گروه بازار پول- بانک اقتصادنوين به منظور تکميل زنجيره ارائه خدمات به مشتريان خود، صندوق امانات به متقاضيان واگذار مي کند.

به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين، مشتريان علاقه‌مند به استفاده از اين خدمت بانک اقتصادنوين مي توانند درخواست خود را به يکي از شعب اين بانک ارائه دهند.بانک اقتصادنوين به عنوان نخستين بانک خصوصي جمهوري اسلامي ايران، در مرحله نخست صندوق امانات را در دو منطقه تهران راه‌اندازي کرده است که اين صندوق‌ها از جديدترين نمونه‌هاي صندوق‌هاي امانات موجود در کشور است که به پيشرفته ترين امکانات ايمني مجهز است. صندوق امانات بانک اقتصاد نوين در سالن مخصوص و امن قرار گرفته که در خزانه اصلي صندوق‌ها مجهز به سيستم کارتخوان بوده و از طريق سيستم رايانه اي قابل نظارت و کنترل است. علاوه بر اين استفاده از صندوق‌هاي امانات بانک اقتصادنوين از طريق اثر انگشت مشتري و کليد و کارت هوشمند مخصوص امکانپذير خواهد بود.اندازه صندوق امانات بانک اقتصاد نوين در 5سايز خيلي بزرگ، بزرگ، معمولي، متوسط و کوچک است. محل صندوق امانات بانک اقتصاد نوين در دو شعبه شيراز شمالي و ميدان فردوسي تهران واقع شده است.

دنیای اقتصاد

اهداي مدال یادبود به سپرده‌گذاران بانک پاسارگاد

گروه بازار پول- بانک پاسارگاد از مشتریان خود قدردانی می‌کند.بانک پاسارگاد، به خاطر قدردانی از اعتماد و اطمینان هموطنان گرامی ‌به بانک پاسارگاد، به قید قرعه به تعدادی از سپرده‌گذاران خود مدال یادبود پاسارگاد اهدا می‌کند.

به گزارش روابط‌عمومی‌ بانک پاسارگاد، خسرو رفیعی، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی ‌بانک، ضمن اعلام این خبر گفت: بانک پاسارگاد اعتماد هم‌میهنان عزیز را به خود بی‌پاسخ نمی‌گذارد. به همین دلیل قصد دارد به تعدادی از سپرده‌گذاران خود به قید قرعه مدال یادبود بانک پاسارگاد را اهدا کند. وی در مورد مشخصات این مدال ادامه داد: مدال طلای یادبود پاسارگاد با مجوز بانک مرکزی و در ضرابخانه این بانک تهیه شده است. آلیاژ این مدال۹۰۰ در هزار و میانگین وزن آن ۵۰ گرم است. همچنین مدال فوق با قطر ۶/۳۶ و ضخامت ۳/۳ میلی‌متر ضرب شده است. رفیعی تصریح کرد: بدیهی است در مراحل بعدی، به تعداد بیشتری از سپرده‌گذاران گرامی‌، به رسم یادبود، مدال با ارزش پاسارگاد را اهدا خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام در جهت تکریم مشتری و قدردانی از حسن اعتماد آن‌ها به بانک است. امیدواریم با گسترش جمع خانواده پاسارگاد که سپرده‌گذاران عزیز را نیز شامل می‌شود، روزی فرا رسد که تک تک اعضای این خانواده یک مدال پاسارگاد را به رسم یادبود در اختیار داشته باشند.

دنیای اقتصاد

پرونده الکترونیکی چک تشکیل می‌شود

معاون پارلمانی وزیر دادگستری گفت: در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون چک آمده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع تمرکز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاری مکلف است پرونده الکترونیکی چک تشکیل دهد.

عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: بر اساس ماده 19 این پیش‌نویس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع تمرکز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاری مکلف است به منظور جمع‌آوری اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب جاری، دریافت دسته چک، صدور گواهی عدم پرداخت، محرومیت اشخاص از دریافت دسته چک و نیز دیگر اقدامات موضوع ماده 11 این قانون و سایر اطلاعات مورد نیاز، پرونده الکترونیکی چک تشکیل دهد.

لایحه اصلاح قانون چک در تاریخ 26 اردیبهشت 88 از سوی قوه قضائیه آماده شده و به مجلس ارائه شده است.

محرومیت از هرگونه تسهیلات بانکی، محرومیت از دریافت ضمانت‌های ارزی و ریالی، محرومیت از دریافت دسته چک، استرداد تمامی دسته چک، محرومیت از افتتاح حساب جاری و مسدود شدن کارت اعتباری از جمله ضمانت‌های موثر پیش‌بینی شده در این لایحه است.

بانک مرکزی همچنین مکلف است، برای دسترسی آسان و سریع گیرنده چک به اطلاعات صحیح و دقیق پیرامون افتتاح و انسداد حساب جاری، اصالت چک و صحت امضا و اعتبار صادرکننده، دفاتر خدمات ویژه الکترونیکی را دایر کند.

در تبصره ماده 19 آمده است: نحوه جمع‌آوری، نوع اطلاعات و چگونگی حفاظت و دسترسی به شبکه اطلاع‌رسانی موضوع ماده فوق به موجب آيین‌نامه‌ای که ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت دادگستری و سازمان ثبت احوال کشور تهیه شده‌، به تصویب هیات دولت می‌رسد.

جام جم

رئيس بانك مركزي خبر داد:

تغييرات اساسي قريب‌الوقوع در قوانين پولي و بانكي كشور

گروه اقتصاد: رئيس كل بانك مركزي از آماده شدن طرح تغييرقانون پولي و بانكي كشور خبر داد.

به گزارش ايسنا، محمود بهمني به‌ آماده شدن طرح تغيير قانون پولي و بانكي اشاره كرد و افزود: از سال 51 تاكنون قانون پولي و بانكي تغيير نكرده است. به همين منظور يك تيم 10 نفره بانك مركزي پيش‌نويس آن را آماده كرده تا به دولت و مجلس ارائه شود، همچنين تغييرات اساسي در قانون عمليات بانكي بدون ربا داده شده است و تغييرات نظارت انتظامي بر بانك‌ها هم آماده ارائه به هيات‌ دولت و مجلس است.

وي درباره‌ تامين منابع مالي پروژه‌هاي نفتي گفت: اصولا پروژه‌هاي نفتي از محل منابع ارزي بانك مركزي تامين مالي مي‌شود و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد، اگر پروژه‌ها دولتي باشند حتما نياز به مجوز مجلس دارد، اما اگر بخش خصوصي باشد از محل منابع ارزي تامين مي‌شود.

بهمني با اشاره به خصوصي سازي بانك‌ها اظهار كرد: هميشه تاكيد كرده‌ام زماني خصوصي‌سازي كامل انجام مي‌شد كه مديريت آن هم به بخش خصوصي واگذار شود، حتي اگر 80 درصد واگذار شود و 20 درصد دست دولت باشد و مديريت دولتي در آنجا نفوذ داشته باشد اين خصوصي‌سازي ناقص است؛ بنابراين مديريت دولتي در بانك‌ها تداوم دارد تا زماني كه مالكيت آن هم به بخش خصوصي واگذار شود.

وي افزود: كل بانك‌ها براي خصوصي‌سازي توان خوبي دارند. البته مقداري مسائل جنبي وجود دارد، اما از نظر ارزش دارايي‌ها و بازدهي مي‌توانند با يك اصلاح ساختاري، سودآوري خوبي داشته باشند. رئيس كل بانك مركزي درباره تاثير ركود جهاني بر اقتصاد ايران گفت: واقعيت اين است كه به دليل ارتباط كم با كشور آمريكا، اين تاثير خيلي زياد نبود و مشكل اصلي ما در كاهش درآمدهاي نفتي نمود پيدا كرد كه آن را هم بايد با كنترل واردات و مديريت منابع ارزي كنترل كرد.

وي همچنين اعلام كرد: در هفته گذشته سيستم يكپارچه تسهيلات قرض‌الحسنه را راه‌اندازي كرديم يعني مزدوجين از طريق اينترنت مي‌توانند براي 4 ميليون تومان وام ثبت نام كنند و از هر نقطه‌اي كه بخواهند تسهيلات را در كمتر از يك هفته دريافت كنند. معمولا تا يك سال پس از ازدواج مي‌توانند مراجعه كنند.

سرمایه

چالش های پولی و مالی رئیس جمهوری آینده

تورج هریرچیان* : مهم ترین چالش هایی که رئیس جمهوری آینده در پیش رو دارد، مسائل اقتصادی کشور است که در حال حاضر به مرحله حاد خود نزدیک شده است و این چالش ها را می توان به چهار بخش تورم، بیکاری، عدم ثبات وضعیت اقتصادی کشور و نبود انگیزه برای سرمایه گذاری در کشور تقسیم کرد.عدم ثبات در وضع اقتصادی کشور و مقررات حاکم بر آن موضوعی است که در سال های اخیر منجر به فرار سرمایه گذاران شده است و دولت آینده کشور باید در مواردی چون تورم، بیکاری، تثبیت وضعیت اقتصادی و ایجاد انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری در بخش های مولد کشور و همچنین چگونگی اجرایی کردن اصل 44 برنامه های خود را اعلام کند. رئیس جمهوری آینده صرف نظر از اینکه باید برنامه های مدون خود را درخصوص موارد مورد اشاره به طور شفاف اعلام دارد، باید تیم اقتصادی خود را هم در مدت زمان مانده به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری مشخص کند. افرادی که در بخش های مختلف اقتصادی شاخص و باتجربه بوده اند و در گذشته عملکرد مثبت علمی داشته اند و دانش کافی دارند باید به عنوان مردان اقتصادی رئیس جمهوری معرفی شوند. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آینده باید وضعیت خود با بانک مرکزی را برای کارشناسان و آحاد جامعه مشخص ساخته و به طور شفاف و صادقانه اعلام کنند آیا همچنان و طبق چند سال گذشته می خواهند بانک مرکزی را در اختیار دولت داشته باشند یا می خواهند با مستقل کردن بانک مرکزی و حذف قوانین دستوری خارج از چارچوب های علمی بانک مرکزی شرایط را برای تثبیت ارزش پول ملی، تورم و نظام بانکداری کشور فراهم آورند. رئیس جمهوری آینده باید توان آن را داشته باشد که به تحلیل هزینه ای بالغ بر 350 میلیارد دلار درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده های نفتی و صادرات غیرنفتی بپردازد و تکلیف سرمایه های عظیمی را که در این چهار سال توسط سیستم بانکی به اسم تولید و به کام سفته بازان و رانتخواران غیرتولیدی پرداخت شده است، مشخص و اعلام کند این حجم بزرگ تسهیلات که توسط نظام بانکی پرداخت شده، چقدر انحراف داشته است و همچنین چقدر به تولید و رشد اقتصادی کشور کمک کرده است تا در سال های بعد اشتباهات گذشته تکرار نشود.

رئیس جمهوری آینده باید وضعیت خود را با قوانین نظارتی بانک ها مشخص کند و راهکارهای خود برای جلوگیری از انحراف های حاصل از آن که سرچشمه بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی فعلی و تعطیلی کارخانه ها و بیکاری بسیاری از نیروهای کار کشور است را فراهم سازد.

رئیس جمهوری آینده باید تکلیف سرمایه های عظیمی را که حاصل فروش نفت و گاز است و اینک در جهت رشد و توسعه صنایع تولیدی و کشاورزی کشورهایی چون چین استفاده شده مشخص کند و راهکارهای لازم را برای کنترل واردات رونق مجدد بازار تولید کشور اعلام کند.

رئیس جمهور آینده باید بگوید چه راهکاری برای کاهش نرخ بیکاری و مسائل اجتماعی کنونی فراروی آحاد جامعه دارد و آیا توان اعلام آمار شفاف و واقعی از آنچه در اقتصاد کشور رخ داده است را دارد یا خیر؟

رئیس جمهوری دهم باید وضعیت مشاغل حساسی همچون وزارت اقتصاد و دارایی، ریاست بانک مرکزی، شوراهای تخصصی منحل شده کنونی که پایه های اساسی برنامه ریزی کشور بوده اند و به وسیله مراجع قانونی رفع انحلال شده اند و... را مشخص کند و اعلام کند چه برنامه هایی درخصوص رفع مشکلات فعلی تولید و اشتغال دارد و چه کاری می تواند انجام دهد تا از دام سیل واردات کالاهای خارجی، خارج شویم.دولت آینده باید برنامه های خود را درخصوص مسائل اجتماعی و دموکراسی، حقوق بشر و نهادهای مدنی اعلام کند. رئیس جمهوری آینده مهم ترین دغدغه و اولین گامی که در پیش رو دارد، حل مشکلات اقتصادی و بیکاری است و این عملی نمی شود مگر در سایه آزادسازی اقتصاد و کنترل واردات و رقابت پذیر کردن تولید داخلی و... تا اقتصادی عاری از سیاست های دستوری و بر پایه اصول متقن علم اقتصاد شکل بگیرد و از پژوهش های علمی کارشناسان در امور اجرایی و علمی استفاده شود.

رئیس جمهور آینده باید وضع خود را درخصوص اجرایی شدن قوانین مجلس و برنامه پنجم مشخص کند و در این جهت دقت و حساسیت بیشتری به عمل آورد و تعهد خود را در اجرای مصوبات نمایندگان ملت و کارشناسان نهادهای قانونی به اثبات برساند و تعهد کند که خارج از مصوبات عمل نکند و با تفسیرهای نادرست از مصوبات مانع از اجرای صحیح مصوبات نشود و دیگر اینکه قبل از تصویب مصوبات کارهایی را انجام ندهد که پس از آن تصویب کنندگان لوایح با قرار گرفتن در مقابل عمل انجام شده مجبور به تصویب مصوبات شوند و دولت هم در پی اخذ مجوز مصوبات کارهای انجام شده باشد.

نکته مهم دیگر که رئیس جمهور آینده باید به آن عمل کند، اجرای دقیق قوانین حاکم بر حساب ذخیره ارزی کشور است که در مالکیت جامعه فعلی و در اختیار آیندگان است؛ حسابی که امروز از آن برای رفع و رجوع مشکلات جاری کشور استفاده می کنیم ولی مالک آن آیندگان هستند و این حساب ذخیره ای است برای روزهای تنگدستی و کاهش شدید بهای نفت در آینده نه چندان دور. نکته آخر اینکه دولت آینده باید با استفاده از متخصصان و نخبگان دانشگاهی باتجربه در امور اجرایی کشور به اداره مراکز حساس اقتصادی کشور مبادرت کرده و از آنچه تاکنون اتفاق افتاده در گشودن راهی درست برای آینده استفاده کند

ابرار اقتصادی

اعلام سقف مبالغ انتقال وجه خدمات الكترونيكى بانك سامان

سرويس بانك و بيمه- سقف انتقال وجه از طريق خودپردازها، پايانه هاى فروش(POS) شعبه اى، اينترنت بانك، تلفن بانك و كارت به كارت از طريق اينترنت(بخش مديريت پرداخت ها در سايت بانك سامان) اعلام شد. به گزارش روابط عمومى بانك سامان، سقف روزانه خودپرداز هاى بانك سامان به وسيله كارت هاى بانك سامان و ساير بانك هاى عضو شتاب معادل۳۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰ ريال و POS هاى شعبه براى كارت هاى سامان داراى سقفى نامحدود و براى دارندگان كارت هاى شتابى۱۵۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰ريال مى باشد. بر اين اساس، انتقال وجه از طريق اينترنت بانك سامان براى دارندگان اين سرويس، به طور پيش فرض درروز تا سقف۱۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰ريال و در ماه معادل ۱۰۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰ ريال و براى دارندگان تلفن بانك سامان، انتقال وجه به صورت پيش فرض، تا سقف ۲‎/۰۰۰‎/۰۰۰ريال در روز و به صورت ماهانه تا سقف۶‎/۰۰۰‎/۰۰۰ريال است. به موجب اين گزارش، انتقال وجه بين كارت هاى بانكى از طريق بخش مديريت پرداخت هاى الكترونيكى در سايت بانك سامان(www.sb24.com)، روزانه تا سقف ۳۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰ريال امكان پذير مى باشد. گفتنى است؛ دارندگان كارت هاى بانكى سامان، مى توانند انتقال وجه خود را در خودپردازها و pos هاى شعبه اى سامان از كارت به كارت و كارت به حساب، براى اينترنت و تلفن بانك سامان از حساب به حساب و براى سيستم انتقال وجه اينترنتى(بخش مديريت پرداخت ها در سايت بانك سامان)، از كارت به كارت انجام دهند.

اخبار اقتصادی

سیاست روز

احتمال تغييرات در اتاق بازرگاني 

پس از راي گيري در هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران و عدم راي اعتماد به دبير كل كنوني، مصدقي تغيير مي‌كند.

به گزارش موج، هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران با توجه به انتقادات به نحوه مديريت دبير كل اتاق بازرگاني،براي تغيير وي در جلسه خود براي ابقا و يا تغيير دبير كل راي گيري كرد كه از مجموع هفت راي؛ 5 عضو هيئت رئيسه بر تغيير، يك نفر ممتنع و يك نفر مخالف راي داد كه با توجه به اين موضوع، مصدقي با راي عدم اعتماد پارلمان بخش خصوصي مواجه شده است و بايد جاي خود را به شخص ديگري بدهد.

بر اساس اين گزارش، طبق ماده 18 قانون نحوه فعاليت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رئيس اتاق بازرگاني يك نفر را براي دبيركلي اتاق به هيئت رئيسه معرفي مي‌كند كه پس از كسب راي موافق هيئت رئيسه،دبيركل اتاق بازرگاني ايران زير نظر اين هيئت مي‌تواند فعاليت خود را آغاز كند.در آخرين نشست هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران، ‌اعضاي هيئت رئيسه اتاق بازرگاني با 5 راي موافق، يك راي ممتنع، به رغم مخالفت رئيس اتاق بازرگاني ايران، خواستار بركناري دبير كل اتاق شدند.با گذشت 15 ماه از انتصاب دبير كل جديد در اتاق بازرگاني ايران، ‌هيئت رئيسه اين اتاق خواستار تغيير وي شدند.

با آغاز فعاليت رئيس جديد اتاق بازرگاني ايران، ‌مهرداد باقري كه دبيركل اتاق بازرگاني ايران بود از ادامه فعاليت در اتاق بازرگاني انصراف داد.وي كه حاضر به همكاري با اتاق بازرگاني ايران نبود، استعفاي خود را چندين بار روي ميز رئيس قرارداده بود تا با قطع همكاريش موافقت شود، اما استعفا نامه‏اش امضا نمي‏شد.

دبير كل سابق اتاق بازرگاني ايران براي جلب موافقت رئيس اتاق ايران ‌سعي كرد با عدم انجام فعاليتش، رئيس را وادار به موافقت با استعفايش كند.

پس از قطع همكاري باقري با اتاق بازرگاني ايران، هفت ماه صندلي دبيركلي خالي ماند و موقتا زمام امور به دست خامنوي سپرده شد تا كارهاي اجرايي پارلمان بخش خصوصي روي زمين نماند.در آن برهه، زمزمه‏هايي مبني بر اين كه اين صندلي خالي به خامنوي و يا چند گزينه پيشنهادي ديگر رئيس اتاق بازرگاني سپرده شود به گوش مي‏رسيد، اما واگذاري اين كرسي نيازمند راي اعتماد اعضاي هيئت رئيسه بود.با توجه به مخالفت هيئت رئيسه با گزينه‏هاي پيشنهادي براي دبيركلي اتاق بازرگاني ايران، همچنان اين كرسي خالي مانده بود تا اين كه رئيس بخش خصوصي، جواد مصدقي را براي دبيركلي اتاق بازرگاني ايران معرفي كرد.سرانجام در اواخر دي ماه سال 86، مصدقي به عنوان دبيركل اتاق بازرگاني ايران معرفي شد، درحالي كه پس از مدت كوتاهي زمزمه‏هايي از انتقاد نسبت به عملكرد وي شنيده مي‏شد.

اين زمزمه و نجواهاي در گوشي پس از 15 ماه به فرياد تبديل شد، تا جايي كه در آخرين جلسه هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران، اعضاي هيئت رئيسه خواستار بركناري دبيركل اتاق بازرگاني ايران شدند.

سیاست روز

سهم ايران از صادرات جهان كمتر از 1 درصد 

مطابق گزارش عملكرد تجارت خارجي ايران در چهار سال اخير، سهم ايران از كل صادرات جهان 8/0 درصد بوده وليكن صادرات ايران در سال 2007 رشد 12 درصدي داشته است.

به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني طبق گزارش عملكرد تجارت خارجي چهار ساله برنامه چهارم توسعه (صادرات و واردات در دولت نهم) در زمينه صادرات غيرنفتي (بدون احتساب ميعانات گازي) در برنامه اول توسعه طي سال‌هاي 68 تا 72 هر چند هدف17.8 ميليارد دلار بوده اما 66 درصد اين رقم يعني 11.7 ميليارد دلار محقق شده است.

همچنين در برنامه دوم توسعه طي سال‌هاي 74تا 78 هر چند كه هدف 26.4 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي بوده اما 58 درصد آن يعني 15.3 ميليارد دلار اين هدف تحقق يافته است.

طبق اين گزارش در برنامه سوم نيز طي سال‌هاي 79 تا 83، 92 درصد هدفي كه 28.2 ميليارد دلار بوده يعني به ميزان 26 ميليارد دلار محقق شده است.

در برنامه چهارم و طي سال‌هاي 84 تا 88 هم هرچند هدف 40 ميليارد دلار بوده اما 57.5 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي شده است كه به عبارتي مي‌توان گفت144 درصد اين هدف محقق شده است.

رشد12 درصدي صادرات ايران

از سوي ديگر سازمان جهاني تجارت در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرده كه ايران با صادرات 86 ميليارد دلاري طي سال 2007 رتبه بيست و سوم جهان را به خود اختصاص داده است.

همچنين صادرات ايران در سال 2007، نرخ رشد 12 درصدي داشته و سهم ايران از كل صادرات جهان به 0.8 درصد رسيده است.

كل صادرات غيرنفتي چهار ساله برنامه چهارم با احتساب ميعانات گازي 72 ميليارد دلار بوده و اين در حالي است كه كل صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات از سال 58 تا 83، 64.5 ميليارد دلار بوده است. همچنين در حالي كه كل صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات در طول برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه 53 ميليارد دلار است، در چهار ساله برنامه چهارم كل صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي 57.5 ميليارد دلار شده است.

رشد83 درصدي تراز بازرگاني ميوه و تره‌بار و خشكبار

در اين گزارش با اشاره به مثبت بودن تراز صادرات به واردات محصولات پرمصرف كشاورزي در چهارساله برنامه چهارم توسعه، عنوان شده است كه ميزان صادرات ميوه وتره‌بار و خشكبار در دوره عملكرد دولت نهم در مقايسه با مدت مشابه دولت قبل دو برابر شده است.

بر اين اساس در چهار ساله 80 تا 83 هر چند 897 هزار تن به ارزش 296ميليون دلار واردات ميوه و تره‌بار و خشكبار داشتيم اما دو ميليون و 795 هزار تن به ارزش دو هزار و 929 ميليون دلار اين اقلام صادر شده‌اند. دراين مورد در چهار ساله 84 تا 87 نيز هر چند دو ميليون و 962 هزار تن به ارزش 990 ميليون دلار ميوه و تره‌بار و خشكبار به كشورمان وارد شده است اما از سوي ديگر چهار ميليون و 194 هزار تن به ارزش پنج هزار و 826 ميليون دلار اين اقلام صادر شده‌اند كه در مجموع تراز ارزش بازرگاني در مورد ميوه و تره‌بار وخشكبار در برنامه چهارم 83 درصد نسبت به برنامه سوم رشد داشته است.

نسبت صادرات به واردات محصولات كشاورزي در ادامه اين گزارش با اشاره به واردات 948 ميليون دلاري ميوه و تره‌بار در دولت نهم آمده كه 711 ميليون دلار آن مربوط به واردات موز و ساير ميوه‌هاي گرمسيري است كه اساسا در كشور توليد نمي‌شوند.

همچنين ذكر شده كه نسبت صادرات به واردات محصولات كشاورزي در دولت نهم نيز 63 درصد است كه اين نسبت در دوره مشابه دولت قبل، حدود 61 درصد است.

رشد 163 درصدى ارزش صادرات غير نفتى در دولت نهم

در همين زمينه بررسى نمايه‌هاى اقتصادى وزارت امور اقتصادى ودارايى نشان مى دهد ارزش صادرات غير نفتى – بدون احتساب ميعانات گازي- در مجموع چهارساله 1387-1384، به ميزان 163 درصد نسبت به چهار ساله 1383- 1380، رشد داشته است

براساس گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، نمايه‌هاى اقتصادى بيانگر آن است كه ارزش چهارساله 1387-1384 صادرات غيرنفتي حدود 57 ميليارد دلار و چهارساله 1383-1380، 6/21 ميليارد دلار بوده است، بنابراين صادرات غير نفتى (بدون ميعانات گازي) 6/2 برابر شده است.

همچنين ارزش كالاهاى وارداتى در مجموع سال‌هاى 1387-1384 نسبت به سال‌هاى 1383-1380، 81 درصد رشد داشته كه حدود 85 درصد اين واردات را مواد اوليه، كالاهاى واسطه‌اى و سرمايه‌اى تشكيل مي‌دهد و نسبت صادرات غير نفتى به كل واردات در سال‌هاى 1387-1384 نسبت به سال‌هاى 1383-1380، 6

/9 واحد درصد افزايش داشته است (نسبت صادرات غير نفتى بدون ميعانات گازى به واردات در سال‌هاى 1387-1384، به ميزان 31 درصد و در سال‌هاى 1383- 1380، به ميزان 21 درصد بوده است.)

ارزش كل صادرات غير نفتى با ميعانات گازى در سال 1387، نسبت به سال1384، 109 درصد رشد داشته است. (درسال 1387 ارزش صادرات غير نفتى با ميعانات گازى 23029 ميليون دلار، و در سال 1384، 10967 ميليون دلار بوده است.)

همچنين نسبت صادرات غير نفتى (با لحاظ ميعانات گازي) به واردات درسال 1387 (آمار صادرات با ميعانات گازى از سال 1384 موجود بوده است) 41 درصد و درسال 1384، 31 درصد بوده است كه 10 واحد درصد افزايش داشته است؛ بنابراين دولت درسال‌هاى مذكور درجهت توازن صادرات غير نفتى با واردات كل، توفيق چشمگيرى (با وجود رشد بالاى قيمت واردات ) داشته است.

نمايه اقتصادى نشان مى دهد ميزان مجموع درآمد گمرك درسال‌هاى 1387-1384، نسبت به مجموع درآمد سال‌هاى 1383-1380، 231 درصد رشد داشته و درصد تحقق درآمدهاى گمرك درسال 1387، 106 درصد بوده است كه اين ميزان درطول پانزده سال گذشته بي‌سابقه تلقى مي‌شود. (مجموع درآمدهاى گمرك درسال‌هاى 1383-1380، حدود 55 ميليارد ريال ودرسال‌هاى 1387-1384، حدود 182ميليارد ريال بوده است)

همچنين ارزش ترانزيت مجموع سال‌هاى 1387-1384، نسبت به 1383-1380، 119 درصد رشد داشته است ( جمع دوره 1384- 1387، حدود 549 ميليارد ريال و مجموع دوره 1380-1383، حدود 250 ميليارد ريال بوده است)

گفتنى است يكى از مهم‌ترين برنامه‌هاى گمرك، طرح تحول گمركى است كه به اين منظور ضمن استقرار گمركات اختصاصي، ايجاد پنجره واحد گمركى كه سبب كاهش زمان ترخيص از يك هفته به كمتر از يك نيم روز مي‌شود، تهيه لايحه اصلاح قانون امور گمركي، طرح‌هاى سيستم ارزش وب بنياد گمرك، استقرار آسيكوداى جهاني، طرح آمايش سرزمين و...دردست انجام است.

دنیای اقتصاد

بهاي طلا به 980دلار رسيد

گروه بازار پول- كاهش ارزش دلار به پايين‌ترين حد خود در مقابل يورو طي سال جاري ميلادي نرخ طلا را تا 980دلار بالا برد.

بهاي هر اونس طلا براي تحويل فوري روز گذشته در پايان معاملات هفتگي بازارهاي جهاني با 15دلار افزايش نسبت به روز قبل و افزايش بيش از 25دلار نسبت به هفته گذشته، به 980دلار رسيد.بازار سكه‌هاي بهار آزادي روز گذشته در واكنش به اين افزايش با رشد قابل توجهي رو‌به‌رو شد. نرخ سكه بهار آزادي با افزايش 3500تومان و نرخ سكه طرح قديم با رشد 4هزار تومان به ترتيب تا سطح 218هزار تومان و 219هزار تومان به متقاضيان عرضه شدند.نيم‌سكه و ربع سكه نيز به ترتيب 1000 تومان و 500 تومان افزايش قيمت داشتند.در بازار ارز دلار آمريكا 7 تومان ديگر ارزان شد؛ در حالي كه يورو 8 تومان، پوند 6 تومان، دلار كانادا 13 تومان و دلار استراليا 10تومان گران شدند. صد ين ژاپن نيز 10تومان از ارزش خود را از دست داد.در بازار روز گذشته چهارراه استانبول، يورو با رسيدن به نرخ فروش 1362 تومان نسبت به هفته قبل نيز 10تومان رشد را تجربه كرده است.پوند انگليس نيز در ادامه افزايش قيمت خود ركورد جديد 1570 تومان را كسب كرده در حالي كه در هفته گذشته 27تومان افزايش قيمت داشت.نرخ دلار كانادا به سطح 888تومان ارتقا يافت كه 18تومان در هفته گذشته سود داده است. دلار استراليا نيز كه تا حد 775تومان بالا آمده در اين هفته 12تومان رشد داشته است.بروز شواهدي مبني‌بر كاهش تدريجي تبعات بحران مالي جهان سرمايه‌گذاران را به خريد دارايي‌هايي با نرخ بازدهي بيشتر تشويق كرده كه افت تا حد 41/1دلار به ازاي هر يورو را در پي داشته است.پوند در مقابل دلار نيز تا حد 61/1 بالا رفته است.بانك مركزي كره جنوبي در اعلاميه‌اي از برنامه اين بانك براي كاهش اوراق قرضه خزانه‌داري آمريكايي خبر داده است. اين امر موجب افت ارزش دلار در مقابل دلار استراليا و دلار نيوزيلند شده است. نرخ بازدهي اوراق خزانه‌داري آمريكا براي دومين ماه پياپي با كاهش مواجه بوده است.دلار كانادا نيز به دليل رشد شاخص بورس‌هاي جهاني، آزمايش موشكي كره ، افزايش نرخ كالاها و رشد بهاي نفت به بالا‌ترين نرخ طي ماه گذشته رسيد.

دنیای اقتصاد

پاسخ وزارت بازرگاني به «سرنوشت واردات پس از انتخابات»

واردات به كدام سو خواهد رفت؟

دنياي اقتصاد- مشكلات توليد و كسب و كار داخلي واقعيتي است كه هيچ‌كس اعم از كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي دولت و نيز منتقدان دولت آن را پنهان نمي‌كنند، اما در عين حال، هر يك از اين دو تحليل متفاوتي از اين مشكلات دارند. منتقدان دولت اعتقاد دارند كه ريشه اصلي مشكلات فعلي، افزايش حجم واردات در اين دوره است و در مقابل، صاحب‌نظران دولتي در كنار وزارت بازرگاني اعتقاد دارند كه ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد كشور كه لازمه آن آزادسازي واردات است تكليفي است، كه در برنامه چهارم توسعه تعيين شده و نبايد آن را كنار گذاشت. در اين ميان، البته ديدگاهي كارشناسي و فارغ از منازعه دولت و منتقدان وجود دارد كه چندي پيش در تاريخ 27 ارديبهشت جاري در دنياي اقتصاد به آن پرداخته شد. بر اساس اين ديدگاه، مي‌توان بر استدلالات حاميان دولت در خصوص اصل اقتصاد رقابتي صحه گذاشت، اما در عين حال اين سوال را مطرح كرد كه آيا نرخ ارز به عنوان پايه تنظيم تجارت خارجي بر اساس اصول اقتصاد رقابتي تعيين شده است؟

 واكنش وزارت بازرگاني به گزارش تحليلي «دنياي اقتصاد»

پاسخي به سرنوشت واردات پس از انتخابات

دنياي اقتصاد – در صفحه نخست روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 27/2/88 در صفحه 6 گزارشي تحت عنوان «سرنوشت واردات پس از انتخابات» درج گرديد كه واكنش وزارت بازرگاني را به دنبال داشت. روابط عمومي اين وزارتخانه با ارسال جوابيه‌اي خواستار درج اين مطلب به عنوان تيتر يك روزنامه دنياي اقتصاد با «پاسخي بر سرنوشت واردات پس از انتخابات» شده است كه عينا منتشر مي‌شود: در مطلب «سرنوشت واردات پس از انتخابات» با استناد به ارقام رشد سالانه واردات اسمي و نوسانات ناچيز نرخ ارز چنين استدلال شده است كه رشد هزينه‌هاي واردات در اقتصاد نتيجه سياست‌گذاري‌هاي غلط مسوولان بوده است.

با اين حال، بايد توجه داشت پيش از انجام هر گونه استدلال در اين خصوص، توجه به واقعيات زير مي‌تواند به منطقي‌تر شدن تحليل‌ها كمك كند.

1 - افزايش هزينه‌هاي واردات در نتيجه چند عامل رخ مي‌دهد: الف) افزايش نرخ ارز، ب) افزايش مقدار وزني واردات ج) افزايش قيمت كالاهاي وارداتي. بررسي ارقام رشد نرخ ارز نشان مي‌دهد كه طي يازده ماه آغازين سال 1387، رشد ارزش يورو و دلار (به ويژه يورو به عنوان نرخ ارز غالب وارداتي) مثبت بوده است كه اين خود به افزايش هزينه‌هاي واردات منتهي مي‌شود.

بررسي ارقام مقداري واردات نشان مي‌دهد كه در طول ماه‌هاي آغازين سال 1387 تك‌رقمي و بعضا در برخي ماه‌ها منفي نيز بوده است. به طور مثال، بر اساس اطلاعات گمرك جمهوري اسلامي ايران، در شش ماه آغازين سال 1387 نسبت به دوره مشابه سال قبل، واردات به لحاظ وزني معادل 41/2- درصد و به لحاظ ارزشي بر حسب يورو و دلار به ترتيب معادل 07/20 و 37/36 بوده است. در مجموع، به منظور ارزيابي ارقام واردات بايد بين رشد «مقداري» و «ارزشي» تمايز قايل شد تا بتوان به نتايج مستدل دست يافت. در رابطه با قيمت‌ كالاهاي وارداتي از اواسط سال 1387 و با بروز بحران اقتصادي در جهان، قيمت‌ها در حالي كاهش يافته است كه امكان كاهش متناسب قيمت‌ها درخصوص محصولات مشابه در داخل وجود نداشته است. بنابراين توان رقابتي توليد‌كنندگان داخلي در مقابل همتاي خارجي كاهش يافته است. در اين شرايط با توجه به اين واقعيت كه طبق قانون برنامه چهارم توسعه، دولت از ايجاد هرگونه موانع غيرتعرفه‌اي ممنوع شده است، تنها ابزار ممكن استفاده از تعرفه بوده است، لذا دولت براي حمايت از توليد داخل تعرفه‌ها را افزايش داده است، اما تفاوت قيمت‌ داخل و خارج، همچنان واردات را براي بخش خصوصي سودآور كرده است. لذا درخصوص برخي كالاهاي مصرفي همچون خودروهاي وارداتي حتي با سود بازرگاني 90درصد همچنان ميل بخش خصوصي به انجام واردات وجود داشته است. سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه دولت چگونه مي‌توانست از اين مساله (افزايش واردات كالاهاي مصرفي) ممانعت كند؟

2 - بر اساس اطلاعات گمرك جمهوري اسلامي ايران از تركيب واردات به خوبي مي‌توان دريافت كه به طور متوسط، واردات كالاهاي مصرفي تنها 5/12درصد از كل واردات را تشكيل داده و مابقي (5/87درصد) به كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي اختصاص دارد. اين مساله حكايت از وابستگي ساختار اقتصاد ايران به انجام واردات و انعطاف‌پذيري اندك آن در مقابل افزايش قيمت كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي وارداتي دارد. لذا با توجه به وابستگي توليد داخل به اين كالاها عدم واردات آنها با كاستن از توانمندي‌هاي بخش توليد، لطمات جبران‌ناپذيري به اين بخش وارد مي‌كند. با توجه به آنكه بخشي از واردات كشور به كالاهاي استراتژيك و اساسي كه نقش مهمي در زندگي افراد ايفا مي‌كنند، اختصاص دارد. نمي‌توان همگام با رشد جمعيت، كمبود عرضه و نقش اين كالاها در زندگي مردم واردات آنها را تحديد كرد. با عنايت به افزايش قيمت مواد غذايي در سال‌هاي 9-2008 ميلادي، كم كشش بودن تقاضاي واردات اين كالاها از يك سو و افزايش نرخ يورو از سوي ديگر منجر به افزايش هزينه‌هاي واردات اين كالاها به كشور شده بود، در كنار تمامي موارد عنوان شده، فشارهاي جامعه بين‌المللي براي تحريم و منزوي كردن اقتصاد ايران منجر به افزايش هزينه‌هاي مبادله براي ورود كالا به كشور بوده است.

3 - از آنجا كه رقم مطلق واردات به تنهايي و به‌صورت مجرد ارزش تحليلي قابل اتكا ندارد، ضروري است با شاخص‌ها و تحليل‌هايي همراه شود. شاخص نسبت صادرات غيرنفتي به واردات كالا (قيمت پوشش واردات بدون احتساب نفت) كه در سال 1379 حدود 26درصد بوده است در سال 1386 به حدود 32درصد رسيده است كه نشانگر بهبودي در حدود 23درصد مي‌باشد. همچنين نسبت مذكور تنها ظرف مدت يكسال (يازده ماه اول سال 1387 نسبت به دوره مشابه سال قبل) بهبود 2/13درصدي را تجربه كرده است. افزايش حجم صادرات غيرنفتي (عملكرد فراتر از اهداف برنامه چهارم) بدون تعامل با شركاي تجاري و ايجاد فرصت براي آنها امكان‌پذير نيست. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در دوره 87-1384 جايگاه نسبي ايران در صادرات به 8 كشور امارات، هند، چين، تايوان، ايتاليا، اسپانيا، هلند و ژاپن كه تقريبا نيمي از بازار واردات ايران را به خود اختصاص داده‌اند، 276درصد رشد داشته است. بنابراين همانگونه كه آمار و اطلاعات جدول نشان مي‌دهد، طي دوره مورد بررسي صادرات غيرنفتي با بسياري از مبادي واردات به ايران از رشد چشم‌گيري برخوردار بوده است.

4 - در پاسخ ايراد وارده نسبت به ثبات نسبي نرخ ارز و تاثيرات آن بر افزايش واردات مناسب است كه به تحليل اثرات احتمالي نوسانات بيش از اندازه نرخ ارز در اين حوزه پرداخته شود. در اقتصاد ايران، يكي از چالش‌هاي مهم در تعيين نرخ ارز، وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و فروش آن به بانك مركزي (تنها خريدار ارزهاي نفتي دولت) است. در دوره زماني 87-1384، افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، علت اصلي رشد پايه پولي و به تبع آن نقدينگي بوده است. بديهي است افزايش بيش از اندازه نرخ ارز مي‌توانست با متاثر ساختن پايه پولي سبب افزايش نقدينگي و در نتيجه افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شود. در نهايت تورم بيشتر نيز كاهش رقابت‌پذيري داخل و افزايش واردات داخل را به همراه مي‌داشت.

5 - به عنوان سخن پاياني علاوه‌بر موارد مطرح‌شده در خصوص واردات و صادرات، در زمينه علل رشد سطح عمومي قيمت‌ها بايد توجه داشت كه تورم در اقتصاد ايران به طور عمده ريشه در تنگناهاي ساختاري دارد كه از آن جمله مي‌توان به‌عدم چابكي عرضه و وابستگي بالاي توليد داخل به واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌‌اي اشاره كرد. ضريب همبستگي 95درصدي ميان قيمت كالاهاي وارداتي با قيمت تمام‌شده توليد داخل، گواهي بر اين مدعا است. در كنار اين موارد مي‌توان به جايگاه پراهميت رشد بالاي نقدينگي و تورم انتظاري، در افزايش قيمت‌ها به عنوان دلايل تورم با منشاء فشار تقاضا ياد كرد. پيشاپيش به مناسبت زحماتي كه در درج اين جوابيه متقبل خواهيد شد، مراتب تشكر خود را تقديم مي‌دارد و موفقيت مستدام اصحاب شريف و تلاشگر روزنامه دنياي اقتصاد را در اطلاع‌رساني شفاف به مخاطبان از خداوند سبحان مسالت مي‌نماييم.

پایان