اخبار بانک ها :

روزنامه دنیای اقتصاد

تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم شفافیت عملیات بانکی

گروه بازار پول- وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: عملیات بانکی باید هرچه بیشتر به سمت شفاف‌سازی حرکت کند که این به علت حساسیت کار بانک‌ها است.

به گزارش روابط‌عمومي بانك ملي ايران، شمس‌الدین حسینی در همایش بررسی عملکرد سال 87 و تبیین برنامه‌های سال جاری این بانک افزود: در این راستا باید هرچه زودتر کار تکمیل بانک جامع اطلاعات مشتریان صورت گیرد و اجرای کامل بانکداری الکترونیک نیز در این جهت بسیار موثر خواهد بود.

وی با اشاره به لزوم شفاف‌تر شدن مطالبات معوق بانک‌ها، حرکت در جهت وصول مطالبات را کاری ظریف عنوان کرد و ابراز داشت: وصول مطالبات معوق نیازمند تدبیر و تعامل است؛ از آن رو که برخی از مطالبات معوق به جهت نوسانات چرخه تجاری ایجاد شده است که لازم است رعایت حال این دسته از افراد در عین قاطعیت در وصول مطالبات مدنظر قرار گیرد.

حسینی افزود: افرادی نیز هستند که به طمع، سپرده‌های مردمی را قالب تسهیلات دریافت کرده و در غیرهدف مصرف خرج کرده‌اند و تمایل به پرداخت آنها ندارند که با این گروه باید با قاطعیت برخورد کرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز حامی شبکه بانکی در این زمینه است.

به گفته وی، طبقه‌بندی مشتریان و انتخاب شیوه‌های رفتاری متناسب با هر گروه از مشتریان، در مقوله وصول مطالبات بسیار کارآمد است.

روزنامه دنیای اقتصاد

تاكيد مجدد بهمني بر انحلال تعاوني‌هاي فاقد مجوز

گروه بازار پول – رييس‌كل بانك مركزي در حاشيه همايش مديران برتر صنايع و معادن كشور بار ديگر به تعاوني‌هاي اعتباري فاقد مجوز هشدار داد، اگر تا آذرماه سال جاري براي دريافت مجوز اقدام نكنند، بانك مركزي دستور انحلال فعاليت آنها را صادر خواهد كرد.

وي در پاسخ به سوالي مبني ‌بر اولتيماتوم بانك مركزي به تعاوني‌هاي اعتباري فاقد مجوز گفت: بانك مركزي به كساني كه مجوز ندارند اولتيماتوم داده و امسال نيز تكليف همه آنها را مشخص خواهد كرد. در اين راستا، هدف ما وجود سيستم‌هاي يكپارچه با نرخ‌هاي بهره يكسان است كه رقابت در ارائه خدمات و عملكرد بهتر را سرلوحه كار خود قرار داده است.

همچنين بهمني اشاره كرد كه هم‌اكنون مجوز 14 تعاوني اعتباري فاقد مجوز صادر شده و دو بانك ديگر نيز در جريان دريافت مجوز هستند.

پايان آذرماه آخرين مهلت براي تعاوني‌هاي اعتباري فاقد مجوز در نظر گرفته شده و اگر تا مهلت مقرر اقدام نكنند، براي كنترل نظام پولي مجبوريم براي آنها اعلام انحلال كنيم.

اين در حالي است كه بانك مركزي در پاسخ به اظهارات وزير تعاون در خصوص عدم‌امكان قانوني جلوگيري از فعاليت تعاوني‌هاي اعتبار مطالبي را اعلام كرده است.

در اطلاعيه روابط عمومي بانك مركزي آمده است: بر اساس ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379، تصمیم نامه شماره 12233/83م/30233 مورخ 6/2/1383 هيات وزیران، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 22/10/1383 مجلس شورای اسلامی و آيین‌نامه اجرایی این قانون که طی تصویب‌نامه‌های شماره 64629/ت/33627 و 74058/ت/34384 در تاریخ 26/4/1386 و 10/5/1386 توسط هيات وزیران ابلاغ شده و در نهایت اینکه وفق مفاد بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال 1388 که به تصویب و ابلاغ هيات دولت رسیده است، در تمامی مواد فوق‌الذکر به صراحت مسوولیت ساماندهی موسسات اعتباری بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی‌های اعتبار بر عهده نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است.

در ادامه اطلاعيه بانك مركزي آمده است: به منظور جلوگيري از تکرار تجربه ناخوشایند بحران‌های مالی در برخی از تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه که در چند سال اخیر، هزینه‌های قابل توجهی را برای نظام پولی کشور داشته است، قانون گذار به درستی و با شفافیت کامل مسوولیت ساماندهی موسسات پولی غیربانکی از جمله تعاونی‌های اعتبار را به بانک مرکزی واگذار نموده است.

همچنين تاكيد شد كه اقدام به تاسیس و واسطه‌گری وجوه بدون در نظر داشتن مقتضیات تخصصی در سطح موسسات خرد بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی‌های اعتبار، ریسک سپرده‌گذاری را به شدت افزایش داده و لازم است که مجوزهای لازم که ناظر بر عملکرد صحیح مالی و اعتباری موسسات می‌باشد، از مرجع تخصصی؛ یعنی بانک مرکزی اخذ شود و در غیر این صورت بانک مرکزی هیچ‌گونه مسوولیتی در قبال بحران‌های محتمل در سطح موسسات و منابع مالی سپرده‌گذاران نخواهد داشت.

در اطلاعيه بانك مركزي آمده است: وجود تشكل‌هايي تحت عنوان تعاوني‌هاي اعتباري آزاد كه آشكارا مغاير قوانين بخش تعاوني مي‌باشند، نتيجه عدم نظارت حرفه‌اي به كار تعاوني‌هاي اعتبار و مورد نظر قانون‌گذار در قوانين موجود است. عرصه پولي و بانكي، بسيار ظريف و حساس است و عدم احاطه تخصصي بر موضوعات بانكداري مي‌تواند حامل پيامدهاي ناگواري براي اقتصاد كشور باشد.

لازم به ذكر است چندي پيش مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي اعتبار تهران اظهار داشت: اگر قرار است شركت‌هاي تعاوني اعتبار، به صورت تعاوني باقي بمانند به نظارت بانك مركزي نيازي نيست و اگر بخواهند موسسه مالي باشند بايد از حالت تعاوني خارج شوند.

سيد عنايت‌ا... صانعي در گفت‌و‌گو با باشگاه خبري فارس (توانا)، درباره هشدار رييس كل بانك مركزي به شركت‌هاي تعاوني‌ اعتباري گفت: با تصويب قانون تنظيم بازارهاي غير متشكل پولي در مجلس و امضاي تفاهم‌نامه بين بانك مركزي و وزارت تعاون تمام موسسات مالي، اعتباري و تعاوني‌هاي اعتباري موظف شدند خود را با اين تفاهم‌نامه وفق دهند.

صانعي در رابطه با هماهنگي تعاوني‌هاي اعتباري با تفاهم‌نامه ذكر شده بيان داشت: موسسات مولي‌الموحدين،‌ ثامن‌الائمه و شهر از جمله موسساتي هستند كه خود را براي گرفتن مجوز از بانك مركزي آماده كرده‌اند.

وي افزود: تعاوني هاي اعتباري به صورت مستقيم مجوز از بانك مركزي نداشتند و پس از اخذ مجوز از وزارت تعاون و ثبت شدن در اداره ثبت شركت‌ها تحت نظر اتحاديه‌ها و وزارت تعاون قرار مي‌گرفتند و بانك مركزي براي نظارت بر اين موسسات از طريق وزارت تعاون اقدام مي‌كرد.

صانعي اظهار داشت:‌ بخش تعاون شركت هاي تعاوني اعتباري زير نظر وزارت تعاون و مسائل پولي و مالي با سپرده‌گذاري 200ميليارد توماني نزد بانك مركزي تحت نظر اين بانك قرار مي‌گرفت.

‌وي با اشاره به سپرده 20ميليون توماني اين شركت‌ها نزد وزارت تعاون براي ثبت شدن تصريح كرد: اختلاف بين اين مبلغ و 200ميليارد تومان باعث اعتراض اين شركت‌ها به دستورالعمل بانك مركزي شده است.

مدير عامل اتحاديه تعاوني‌هاي اعتبار تهران در مورد خلاء قانوني موجود، اظهار داشت: بانك مركزي به اين موسسات مهلت يك ساله داده تا از حالت تعاوني خارج شده و به موسسه مالي تبديل شوند.

صانعي افزود: اگر قرار است اين شركت‌ها، تعاوني باقي بمانند، به نظارت بانك مركزي نياز نيست و اگر بخواهند موسسه مالي باشند بايد از حالت تعاوني خارج شوند.

وي با ذكر دليل به وجود آمدن چنين مسائلي تصريح كرد: با منحل شدن شوراي پول و اعتبار كه بالاترين مرجع رسيدگي به مسائل پولي و مالي كشور بود، مشكلاتي در اين زمينه به وجود مي‌آيد.

طبق آخرين آمار بانك مركزي يك‌هزار و 500 تعاوني اعتباري در كشور وجود دارد.

روزنامه کیهان

وزير اقتصاد:

يخ بازار سرمايه ذوب شده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز خوشنودی از شیوه واگذاری سهام بانک ملت و ذوب شدن یخ بازار سرمایه پس از عرضه سهام این بانک گفت: دولت مصمم است که سیاست های کلی اصل 44 را اجرا کند و اموری که ماهیتا می تواند توسط مردم انجام شود را به آنها بسپارد.

سیدشمس الدین حسینی در مراسم معارفه رئیس بانک تجارت با تاکید بر این که دولت در واگذاری بانک ها به بخش غیردولتی تردیدی ندارد، گفت: امروز در حالی سهام بانک تجارت به مرحله عرضه می رسد که سهام بانک صادرات و بیمه های دانا، البرز و آسیا نیز در صف عرفه قرار دارند.

به گزارش ایسنا وی شرایط بازار برای عرضه سهام را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با کمتر شدن نرخ تورم نسبت به نرخ سپرده های مدت دار جذب سپرده ها افزایش و از سوی دیگر بازار سرمایه قوت گرفته است.

وی ادامه داد: دو ماه پس از پشت سر گذاشتن تعطیلات فروردین ماه حدود هزار واحد رشد در شاخص کل بازار سرمایه مشاهده شده که اتفاقی بی نظیر در دنیاست.

او در ادامه با بیان این که سرمایه ثبت شده بانک تجارت هم اکنون هزار و 40 میلیارد تومان است که عرضه آن همین رقم را به بازار سرمایه اضافه می کند گفت: چنین رقمی سهم موسسات مالی از بازار سرمایه را از 13 به 15 درصد می رساند.

او با بیان این که بانک تجارت 14 درصد کل بازار بانک های دولتی را در اختیار دارد گفت: واگذاری آن سهم 11 درصدی بانک تجارت از کل بانک های کشور را به بخش خصوصی منتقل می کند و با آمدن بانک صادرات این سهم از 60 درصد کل بانک های کشور، تجاوز می کند. وی با بیان این که سودآوری و صورت های مالی بانک تجارت شفاف است گفت: این بانک در سال گذشته در زمینه جذب سپرده بیشترین عملکرد را داشته و من به همه مردم توصیه می کنم که برای خرید سهام این بانک اقدام کنند چرا که سوددهی آن را نوید می دهم.

روزنامه سرمایه

رئیس سازمان خصوصی سازی :

زمان عرضه بلوک 50 درصدی سهام مخابرات معلوم نیست

فارس: رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: «زمان عرضه بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات معلوم نیست و در موعد دیگری در این باره تصمیم گیری خواهد شد.» غلامرضا حیدری کردزنگنه درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بلوک 50درصد به علاوه یک سهم مخابرات دراواخر اردیبشهت عرضه خواهد شد یا خیر، پاسخ داد: «زمان عرضه این بلوک هنوز مشخص نیست.» وی در برابر این مطلب که براساس مصوبه هیات واگذاری و بنا بر اعلام قبلی مسوولان قرار بود این اقدام حداکثر تا پایان خردادماه انجام شود اظهار داشت: «در حال حاضر که برنامه عرضه سهام بانک های تجارت و صادرات و حفاری شمال را داریم لذا معلوم نیست بلوک مدیریتی مخابرات در چه زمانی عرضه شود.» کرد زنگنه ادامه داد: «درخصوص عرضه بلوک مخابرات در فرصت دیگری تصمیم گیری خواهد شد.» ابهام در طرح بیمه کارگزاران با گذشت چند روز از مصوبه اخیر مجلس مبنی بر طرح بیمه کارگزاران روستایی مخابرات، ابعاد این تصمیم توسط مدیرعامل مخابرات و کارشناس بازار سرمایه بررسی شد تا مشخص شود این مصوبه از استدلال لازم برای تصویب برخوردار نبوده و نگرانی سهامداران نیز توجیهی منطقی ندارد. استدلال های مدیرعامل مخابرات در این رابطه صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات با بیان اینکه عین مصوبه مجلس شب سه شنبه گذشته روی پایگاه اطلاع رسانی مجلس درج شده، خاطرنشان کرد: «شورای نگهبان طرح قبلی بیمه کارگزاران مخابرات روستایی را مغایر با اصل 75 قانون اساسی اعلام کرده بود چرا که مصوبه سال گذشته مجلس بر منابع عمومی تاثیرگذار بود.» وی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تامین منابع بیمه کارگزاران روستایی مخابرات و عدم تایید آن توسط شورای نگهبان را مدنظر قرار داد و گفت: «به دو دلیل شورای نگهبان احتمالاً مصوبه مجلس را تایید نخواهد کرد. دلیل اول این است که هیچ قانون و مصوبه ای نمی تواند از سهم بخش خصوصی سودی بردارد یا منابع آن را هزینه کند.»

فیضی در رابطه با دومین دلیل خاطرنشان می کند: «دولت نیز بر اساس اصل 75 قانون اساسی نمی تواند سودی را از سهام شرکت ها برداشت کند.» مدیرعامل شرکت مخابرات تاکید کرد: «بررسی بیشتر مصوبه اخیر مجلس حکایت از آن دارد که این مصوبه مربوط به آینده بوده و هیچ تاثیری بر سود سهام 87 شرکت نخواهد گذاشت.»

فیضی ادامه داد: «نکته ظریفی که در این مصوبه وجود دارد این است که در صورت بیمه شدن پیمانکاران روستایی و کسر از حقوق آنان نیز سازمان تامین اجتماعی این گروه را بیمه نخواهد کرد چرا که طبق قانون، پیمانکار نمی تواند خود را بیمه کند مگر اینکه خویش فرما باشد.»

وی در برابر این سوال که پیمانکاران روستایی مخابرات چه تعداد هستند، پاسخ داد: «در طرح قبلی مجلس کارگزاران باید با سابقه 18 ساله بیمه می شدند اما در طرح جدید که برای بیمه آینده پیمانکاران است کمتر از چهار هزار پیمانکار را شامل خواهد شد.» فیضی در خاتمه گفت: «با این اوصاف و با توجه به اینکه مصوبه اخیر مجلس هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده و در صورت تصویب نیز مربوط به آینده خواهد بود هیچ جای نگرانی نیست.»

نامه سهامداران مخابرات به شورای نگهبان برای تجدید نظر در مصوبه اخیر مجلس

دبیر کانون سهامداران حقیقی گفت: «سهامداران حقیقی خواهان تجدیدنظر مصوبه مجلس بابت پرداخت مطالبه کارگزاران روستایی مخابرات از منابع داخلی شرکت و رد آن در شورای نگهبان هستند.

ابوالفضل متین با اشاره به مصوبه هفته گذشته مجلس درخصوص قانون بیمه کارگزاران روستایی مخابرات اظهار داشت: «به رغم آنکه مصوبه مذکور یک بار در شورای نگهبان به درستی رد شده بود، این نگرانی را در میان فعالان بازار سرمایه ایجاد کرد که آیا نمایندگان مجلس توجه دارند سهام شرکت مخابرات در بورس عرضه و در قالب سهام اصل 44 واگذار شده و طبق ماده 18 قانون اصل 44 از شمول مقررات دولتی خارج و به تعبیری خصوصی شده است؟»

وی ادامه داد: «به نظر می رسد حقوق عمومی حدود مصوبات مجلس مشخص است و نمی توان تصمیماتی اتخاذ کرد که از حقوق بخشی از مردم (سهامداران شرکت مخابرات) کسر شود و به حقوق گروهی دیگر (کارگزاران روستایی مخابرات) اضافه کرد.»

وی ادامه داد: «حتی اگر بنا بر قول رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، سهامداران مخابرات بیش از پنج درصد هم نباشند که البته می دانیم در حال حاضر حداقل 30 درصد سهام شرکت مخابرات خصوصی شده، پرواضح است که به موجب بند 2 ماده 18 قانون اصل 44، شرکت های دولتی از هنگام تصویب هیات واگذاری در اعداد شرکت خصوصی محسوب شده و طبق قانون تجارت اداره می شوند و مجامع این شرکت ها رکن تصمیم گیر برای این شرکت ها هستند.»

متین تصریح کرد: «بنابراین به نظر می رسد مجلس هم به طور اعم نمی تواند آنچه را که به صورت یک قانون مادر و مشخص به نام قانون اصل 44 تصویب کرده با مصوبات دیگر نقض کند.»

دبیر کانون سهامداران حقیقی با بیان اینکه هرچند ممکن است شرکت ها یا افرادی مانند کارگزاران روستایی مخابرات قبل از واگذاری شرکت مخابرات به عموم، مطالباتی از شرکت مخابرات داشته باشند که حتماً قابل توجه بوده و باید اعلام می شد، ادامه داد: «مدیران شرکت مخابرات موظف به افشای این تعهدات به سهامداران هنگام پذیرش در صورت های مالی و امیدنامه خود بوده اند. چرا که هنگام پذیرش اینگونه شرکت ها در هیات پذیرش بورس، از سهامداران اصلی شرکت، توسط بورس تعهد گرفته می شود تا چنانچه بعد از عرضه سهام، ادعاهای جدیدی مطرح شود و اثر تعیین کننده بر ارزش شرکت یا ایجاد بار مالی جدیدی در شرکت پذیرش شده ایجاد کند، این تعهدات به عهده سهامداران قبلی بوده و سهامداران جدید شرکت مسوولیتی در این خصوص ندارند.»متین خاطرنشان کرد: «همین تعهد در هشتم مرداد 1387 توسط سرپرست وقت وزارت اقتصادی و دارایی خطاب به بورس داده شده که برمبنای آن وزارت اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی به عنوان صاحب سهم شرکت مخابرات معطوف به شرایط مورد نظر آن سازمان جهت پذیرش سهام مخابرات در بورس اوراق بهادار متعهد به ایفا تعهدات می شود که خسارت ناشی از دعاوی را که مربوط به دوره قبل از تاریخ پذیرش سهام شرکت مخابرات در بورس بوده و اعلام نشده است، توسط دولت تامین و جبران خواهد شد و مابه التفاوت مالیات متعلقه پس از کسر ذخیره مالیات و هرگونه کسر ذخایر احتمالی و دیگر بدهی ها سنوات قبل تا تاریخ عرضه اولیه سهام شرکت مخابرات ایران که افشا و اعلام نشده باشد توسط دولت پرداخت خواهد شد.»

وی در خاتمه گفت: «با این اوصاف به نظر می رسد در این مورد دولت باید به عنوان سهامدار اصلی و قدیمی از منابع خود مطالبه کارگزاران روستایی مخابرات را تامین کند و سهامداران جدید این شرکت در این موضوع تعهدی نداشته باشند لذا خواسته ما سهامداران حقیقی از شورای محترم نگهبان آن است که بار دیگر مصوبه مذکور را رد کند تا با اعتماد بیشتری سهامداران نسبت به سهم اصل 44 اقدام به سرمایه گذاری کنند.»

روزنامه کیهان

رئيس کل بانک مرکزي:

بانک ها حق تعيين نرخ سود سپرده بيش از 5/17 درصد را ندارند

بانک ها باید حداقل 88 درصد از منابع را تنها به بخش تولید اختصاص دهند. ضمن اینکه 20 درصد تسهیلات نیز باید به بخش احداث مسکن و نه خرید آن تخصیص داده شود.

دکتر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در همایش سراسری بنگاههای صنعتی و معدنی کشور در تهران با اعلام این مطلب از رشد 8 درصدی اقتصاد ایران در سال 87 خبر داد و گفت: بانکها حق تعیین نرخ سود سپرده بیش از 5/17 درصد در سال جاری را ندارند.

وی تصریح کرد: ارقام فوق به این معنا است که سپرده های قانونی را کنار گذاشته ایم تا بتوانیم کل منابع را تسهیلات دهیم، در این راستا با توجه به اینکه صنایع و بخشهای اقتصادی منابعی را از سیستم بانکی مطالبه می کردند بانکها قدری از ذخایر خود را نیز مصرف کردند.

به گفته بهمنی 5/99 درصد کل منابع بانکی بدون توجه به ذخایر قانونی به بحث تسهیلات دهی اختصاص یافته است، یعنی سیستم بانکی حداکثر کاری را که می توانست برای بخشهای اقتصادی صورت دهد را انجام داده اما قطعاً نیازهای صنعت و واحدهای اقتصادی به تنهایی نمی تواند توسط سیستم بانکی پاسخ داده شود.

وی گفت: در این راستا باید به فکر جذب سرمایه گذاری خارجی برای افزایش تولید کشور بود و زمینه های آن را فراهم کنیم، در این راستا بانک مرکزی افزایش سهم نهادهای غیر بانکی را در تأمین مالی مد نظر قرار داده و راه اندازی شرکتهای تأمین سرمایه را طراحی کرده است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی راه اندازی این شرکتها می تواند به تأمین سرمایه کمک کند، این در حالی است که 67 هزار میلیارد ریال در چهار ماه پایانی سال 87 و 92 هزار میلیارد ریال منابع رها شده در جامعه و وجوه سرگردان جمع آوری شده را نیز تزریق کرده ایم.

وی ادامه داد: اوراق مشارکت با نرخ 17 درصد روز شمار و گواهی سپرده 19 درصد سالانه نیز منتشر شده است تا پولهای در دست مردم را که ایجاد تقاضا می کند جذب کرده و در مقابل آنها را در قالب یک خط اعتباری با نرخ 9 درصد در اختیار سیستم بانکی قرار داده ایم که اگر به صنعت نیز تسهیلات 12 درصدی پرداخت کنند باز هم انگیزه کار برای بانکها وجود داشته باشد.

وی یادآور شد: بسیاری از کشورهای پیشرفته در حال گذر از شرایط بحران هستند که تصور نمی شود تا سه سال آینده این خروج به صورت کامل صورت گیرد.

وی افزود: نتایج رکود در این راستا از اردیبهشت ماه سال گذشته در کشور نمودار شد و بر همین اساس، بانک مرکزی تدابیر لازم را برای سیستم بانکی در نظر گرفت.

انتظار نابجای ارزانی مخرب است.

علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن نیز در این همایش گفت: اجرای مفاد قانون اصل 44 در حوزه صنعت و معدن باعث رشد این حوزه و تحول آن شده است.

وی افزود: با حفظ روند تولید کشور، افزایش بهره وری و فرهنگ سازی جهت استفاده از کالای داخلی با تمام توان از تولید داخل حمایت می کنیم.

به گفته وی رشد صنعت در برنامه سوم نسبت به برنامه دوم با قیمت ثابت رشد 35 درصدی را تجربه کرد.

وی با بیان اینکه در سال 87 شاخص های مختلف تولید مثبت بوده است افزود: در سال 86 در بخش صنایع مطابق برنامه حرکت کردیم و در این مدت در بخش معدن بیش از 5 درصد از برنامه جلوتریم.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به برخی شبهات در زمینه رشد تولید و یا انباشت محصول در انبارها تصریح کرد: در بررسی رشد تولید باید به صورت کلان به این مقوله نگریست و چالشهایی که در این زمینه وجوددارد نیز مورد توجه قرار گیرد.

محرابیان افزود: رکود بازار ناشی از کاهش تقاضای خرید از مهمترین موضوعاتی است که نیازمند استراتژی و برنامه ریزی دقیق تر است.

وی گفت: ارزانی نیز باید با ملاحظاتی هم در محصول مادر و هم محصول نهایی مورد توجه قرار گیرد.

وزیر صنایع و معادن انتظار نابجای ارزانی کالا را مخرب اقتصاد دانست و گفت: از آنجا که نظام تولید زنجیروار است این اقدام رکود لحظه ای را در بازار به وجود خواهد آورد و متعاقب آن اقتصاد بیشترین آسیب را خواهد دید.

روزنامه دنیای اقتصاد

با صدور بخشنامه بانک مرکزي

بانک‌ها موظف به ارائه خدمات جديد بانکي شدند

معرفي خدمات نوين بانکي با صدور بخشنامه‌اي به همه بانک‌هاي کشور ابلاغ شده است و آنان موظف به ارائه خدمات جديد شدند.

به گزارش برنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي با انتقاد از کم توجهي برخي بانک‌ها در معرفي وعرضه خدمات نوين بانکي به ويژه در عرصه بانکداري الکترونيک گفت: کم‌توجهي به اين موضوع علاوه‌بر تضييع حقوق شهروندان و اتلاف وقت و هزينه آنان سبب مي‌شود بخشي از منابع کشور که براي تسريع و اجراي بهتر امور صرف زيرساخت‌ها شده است، بلا استفاده بماند و از اين منظر نيز به کشور زيان وارد شود.

مهران شريفي با اشاره به اقدامات اين بانک براي توسعه بانکداري الکترونيک گفت: برخي بانک‌ها بدون توجه به منافع کشور و اهداف درازمدت، اقدامات لازم را براي معرفي و عرضه خدمات بانکداري الکترونيک انجام نمي‌دهند.

وي ايجاد سامانه تسويه ناخالص آني يا به اختصار ساتنا را از جمله زيرساخت‌هاي ايجاد شده در بانک مرکزي براي تسريع در انتقال پول از يک بانک به هر بانک ديگر در کشور اعم از دولتي و خصوصي اعلام کرد و افزود: باوجود ظرفيت‌هاي ايجاد شده هم اکنون کمتر از شش درصد انتقال وجوه از اين طريق صورت مي‌گيرد و بقيه از راه‌هاي سنتي که هم هزينه بر و هم زمان بر است، صورت مي‌گيرد.

شريفي همچنين با انتقاد از نحوه اطلاع رساني اين خدمت جديد در بانک‌ها گفت: همه بانک‌ها اعم از دولتي و خصوصي بايد ضمن توجيه و آموزش کارکنان خود به افرادي که قصد انتقال وجه از يک حساب به حساب ديگر در بانک ديگر را دارند، سامانه ساتنا را معرفي کنند تا از اين طريق وجه آنان در اسرع وقت به حساب موردنظرشان واريز شود. مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي با بيان اينکه روش‌هاي سنتي انتقال وجه از يک بانک به بانک ديگر شامل (انتقال فيزيکي پول، چک بانکي يا چک رمزدار) زمان بر، هزينه بر و مستلزم مراجعه به دو بانک و تردد شهري است از شهروندان خواست هنگام انتقال وجه از حسابشان به هر حساب ديگر در بانک ديگر از متصديان باجه بانک‌ها بخواهند از طريق سامانه ساتنا اين انتقال را انجام دهند.

وي تصريح کرد: انتقال وجه با سامانه ساتنا کاملا رايگان است و با اين سامانه در مدت حدود نيم ساعت وجه آنها به حساب موردنظر واريز خواهد شد.

شريفي دريافت هرگونه کارمزد هنگام ارائه خدمات ساتنا را غيرقانوني خواند و از مشتريان بانک‌ها خواست هرگونه تخلف بانک‌ها را براي پيگيري، به اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي يا اداره نظارت اين بانک اطلاع دهند.

لازم به ذکر است که بانک مرکزي در بخشنامه‌اي به همه بانک‌هاي کشور اعلام کرد: راه‌هاي قديمي و هزينه بر مثل چک رمزدار و چک بين بانکي را کنار بگذارند و براي انتقال پول مشتريان از بانکي به بانک ديگر، از شيوه ساتنا (سامانه تسويه ناخالص آني) استفاده کنند.

تعامل سازنده بين بانك مركزي و وزارت ICT وجود ندارد

مهران شريفي مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي بانک مرکزی معتقد است یکی از تنگناهاي توسعه بانكداري الكترونيك همچنان بسترهاي مخابراتی است. به طوري كه برای داشتن یک وضعیت ایده‌آل و با کیفیت به طور متوسط ظرفیت‌های مخابراتی بانکی باید چهار برابر ظرفیت فعلی شود.

به گزارش پايگاه خبري بانکداري الکترونيک، مهران شريفي اظهار كرد: اگر بخواهیم بانکداری الکترونیک در جامعه نهادینه شود، دستگاه‌های دولتی باید در استفاده از خدمات الکترونیک پیش‌قدم باشند در حالی که این گونه نیست.

وي درباره اتاق پایاپای الکترونیک و زمان عملياتي شدن آن با بيان اينكه مقررات اتاق پایاپای الکترونیک تدوین شده و به زودي ابلاغ خواهد شد، گفت: «این مقررات به عملیات بین بانکی مربوط می‌شود که حاوی نحوه عملکرد بانک‌ها در این اتاق است و به لحاظ قانونی از دید مشتریان حکم واریز را دارد. نقش اتاق پایاپای انتقال وجوه بین بانکی است، اما یک ترمز در این میان وجود دارد؛ به این معنی که فرد متقاضی خواستار انتقال مقداری وجه از حساب خود به حساب فرد دیگری در بانک دیگر می‌شود این دستور انتقال از یک بانک به بانک دیگر به اتاق پایاپای وارد و نگهداری می‌شود. این ترمز همین جا است. بر اساس بخش‌نامه بانک مرکزی بانک‌ها همه این وجوه را پایاپای و نتیجه را به سانتا می‌فرستند. در این زمان حواله‌ها به مقصد رفته و در حساب مشتری بانک واریز می‌شود. بانک مرکزی در نظر دارد که این عملیات در چندین نوبت در روز انجام شود این روش برای تعداد زیاد و مبالغ کم قابل انجام است.»

شريفي درباره امضای الکترونیک خاطرنشان كرد: «امضای الکترونیک در واقع کلیدهایی است که به عنوان امضا به مشتری داده می‌شود که با آن وارد سایت و شناسایی صورت می‌گیرد سپس آن کلید طی پروسه‌ای تایید می‌شود و مشخص می‌شود که این کلید به چه کسی تعلق دارد. بحث امنیت در اينجا بسيار مهم است كه اگر بانک‌ها از اطلاعات مورد نیاز بک آپ داشته باشند، زيرساخت‌ها قادر هستند سرویس به طور دایم به مشتری داده شود.»

وي در پاسخ به اين سوال كه آیا بانک مرکزی متولی امنیت است؟ گفت: «در درجه اول بانک‌ها مسوول امنیت سیستم‌ها و اطلاعاتشان هستند. بانک مرکزی صرفا می‌تواند نظارت داشته باشد که آیا آنها استانداردهای مربوط به نگهداری اطلاعات و زیرساخت‌های امنیتی را رعایت می‌کنند یا خیر.»

وي درخصوص اينكه استاندارد‌هاي امنيتي در بانك مركزي بر اساس چه معیارهایی تدوین می‌شود؟ اظهار كرد: «معمولا از استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌کنیم.»

وي با اشاره به الزامات خاص براي امضاهاي الكترونيك گفت: «این مساله برای مشتری مهم است که احساس کند این سرویس برایش امن است امضا آنقدر اهمیتش بالا است که مشتری با خیال راحت از آن استفاده می‌کند و امکان سوءاستفاده از آن وجود ندارد.»

وي در پاسخ به اين سوال كه آیا زیر ساخت‌های فعلی براي ارائه خدمات نسبتا مطلوب بانكداري الكترونيك کافی هستند؟ با ارائه پاسخ منفي يادآور شد: «یکی از تنگناها همچنان بستر مخابراتی است. این مساله به عنوان یک ضرورت مطرح است که بستر مخابراتی بسیار باکیفیت‌تر نسبت به الان کار کند. خلاصه اينكه برای آنکه به یک وضعیت ایده‌آل و با کیفیت برسیم به طور متوسط ظرفیت‌های مخابراتی بانکی باید چهار برابر ظرفیت فعلی شود.

وي درباره تعامل بانك مركزي با وزارت ارتباطات گفت: «تعامل سازنده‌ای وجود ندارد، وزارت ارتباطات کلی خطوط دایر کرده و در اختیار سیستم بانکی قرار داده است، اما آن کیفیتی را که برای سرویس‌های بانکی نیاز است، ندارد.»

وي مقاومت دولتی‌ها را يكي ديگر از موانع توسعه بانكداري الكترونيك دانست و افزود: «اتفاقی که باید بیفتد این است که اگر بخواهیم بانکداری الکترونیک در جامعه نهادینه شود، دستگاه‌های دولتی باید در استفاده از خدمات الکترونیک پیش قدم باشند؛ در حالی که این گونه نیست. یکی از بندهاي آیین‌نامه ابلاغي درسال گذشته، دستگاه‌های دولتی را به استفاده از خدمات الکترونیک ملزم کرده است؛ در حالی که در این زمینه بسیار کم کار شده است و دستگاه‌هاي وزارتخانه‌ها به استفاده از روش‌های الکترونیک جدید آشنا نیستند.»

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا تعامل يا نشست‌هايي هم با مسوولان دولتي درباره افزايش استقبال دستگاه‌هاي دولتي از بانكداري الكترونيك انجام شده است، تصريح كرد: «بانک مرکزی در این زمینه با وزارتخانه‌ها جلسات نداشته است؛ اما از بانک‌ها خواسته است که برای مشتریان عمده به ویژه دولتی‌ها که حجم پرداخت‌های بالایی دارند همایش و سمینار برگزار کند.»

وي درباره اينكه آیا با گسترش بانکداری الکترونیک میزان صدور دسته چک کاهش یافته است، گفت: «خیر اما تعداد چک‌هایی که وارد اتاق پایاپای می‌شود، کاهش پیدا کرده است؛ برای نمونه ایران چک‌ها را می‌توان مثال زد. این چک‌ها در عملیات بین بانکی وارد اتاق پایاپای می‌شد از زمانی که ایران‌چک بانک حذف شد و ایران چک‌های بانک مرکزی وارد بازار شد، ایران چک‌ها دیگر به اتاق پایاپای نمی‌روند.»

وي با اشاره به اينكه در آيین‌نامه نظام بانکداری الکترونیک آمده بود که پرداخت قبوض باید از طریق الکترونیک انجام شود، گفت: «در عمل میزان پرداخت قبوض از طریق الکترونیک افزایش بسیاری یافته، اما هنوز عمده مردم با مراجعه به شعب قبوض خود را پرداخت می‌کنند.

وي در پاسخ به اين سوال كه اصناف تاچه میزان پرداخت‌های خود را به صورت الکترونیک انجام می‌دهند، گفت: «این مساله همان بحث کارت و pos است. اصناف خیلی این قضیه را جدی نگرفتند؛ اما بانک‌ها کار خود را انجام دادند و هم‌اکنون بیش از 700‌هزار دستگاه pos وجود دارد، اما مردم ترجیح می‌دهند از ATM اسکناس بگیرند و خرید کنند. برای همین 60میلیون کارت صادر شده به سوی ATM می‌رود و کمتر روی pos می‌رود، برای اینکه مردم به استفاده از pos‌ها تشویق شوند باید اقدامات انگیزشی ایجاد شود و آنچه که بانک مرکزی به بانک‌ها توصیه کرده دو کار است یکی انجام قرعه‌کشی و اهدای جوایز به استفاده‌کنندگان از کارت و posها و دیگری اینکه کارت اعتباری صادر کنند که در آیین‌نامه هم قید شده است. این اقدام در دولت هم تصوب شده و بانک‌ها در سال جاري ملزم شده‌اند تا کارت اعتباری صادر کنند، سقف آن نیز 600‌هزار تومان برای هر کارت است و با آن می‌توان از طریق pos خرید کرد و در ATM کارآیی ندارد. اگر مشتری طی دوره یک ماهه وجه را به بانک پرداخت کند قرض‌الحسنه است و کارمزد ندارد، اما پس از آن 30درصد جریمه از فرد دریافت می‌شود. به هر حال برای بانک در درازمدت سود خواهد داشت چون تقاضا برای اسکناس کم می‌شود و دیگر نیازی نیست که افراد تمام پول خود را از بانک خارج کنند.

شريفي با اشاره به سرنوشت کیف الکترونیکی خاطرنشان كرد: «کیف پول الکترونیکی در واقع نوعی کارت است که فرد پول را از حساب خود برداشت وروی کارت شارژ می‌کند و آن مبلغ را می‌تواند در pos خرج کند معمولا این را در دنیا برای کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند. از آنجا که استارت آن باید در حمل‌ونقل عمومی باشد با شهرداری استارت آن را زده‌ایم و شهرداری دارد این پروژه را راه‌اندازی می‌کند. انتقال کارت به کارت را نیز در فضای اینترنت در سال جاری پیگیری می‌کنیم تا بتوان در فضای اینترنت پول را از یک بانک به بانک دیگر از طریق کارت حواله کرد. نكته اينكه همه کارت‌ها حقیقی است و حقوقی نیست.»

روزنامه ابرار اقتصادی

مدير عامل شركت وصول مطالبات معوق:

بانك مركزى براى وصول مطالبات معوق بانك ها مجوزهاى لازم را صادر نكرده است

بانك ها به اين نتيجه رسيده اند كه بايد از راه هاى غيرقانونى براى وصول مطالبات استفاده كنند.

در حال مطالعه هستيم تا ابزارها و شيوه هاى لازم و مفيد براى وصول مطالبات معوق را بيابيم و در اين راستا روش هاى حقوقى و غيرحقوقى در حال مطالعه است. آريانى، مدير عامل شركت وصول مطالبات معوق بانك ها در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب از عدم همراهى بانك مركزى براى راه اندازى و فعاليت شركت وصول مطالبات معوق بانك ها خبرداد و گفت: شركت وصول مطالبات معوق در زمره ۷ نهاد پولى و مالى است كه وزارت اقتصاد دو سال پيش به ضرورت راه اندازى آن اشاره كرده بود.

آريانى ابراز داشت: اساسنامه اين شركت بايد به تاييد برسد و روش هاى فعاليت آن مشخص شود كه در حال حاضر در حال تحقيق و مطالعه هستيم. وى با بيان اين كه اين شركت متعلق به بخش خصوصى است، اظهار داشت:  ما در حال مطالعه هستيم تا ابزارها و شيوه هاى لازم و مفيد براى وصول مطالبات معوق را بيابيم و در اين راستا روش هاى حقوقى و غيرحقوقى در حال مطالعه است. مدير عامل شركت وصول مطالبات معوق بانك ها به كاربرد كم شيوه هاى حقوقى در وصول مطالبات معوق اشاره كرد و گفت: موضوع كارشناس، وثيقه و وكيل براى وصول مطالبات بانك ها تقريبا بى كاربرد شده و بانك ها نيز به اين نتيجه رسيده اند كه بايد از راه هاى غيرحقوقى براى وصول مطالبات معوق استفاده كنند. آريانى افزود:  اگرچه راهكارهاى ابزارهاى غيرحقوقى هنوز قانونى نشده است اما ما به دنبال قانونى كردن اين ابزارها هستيم.

روزنامه ابرار اقتصادی

روش محاسبه تورم تا سال ۹۰ تغيير نمى كند

بانك مركزى در آمار خود دست كار نمى كند. احمد مجتهد،رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى با بيان اينكه آمار بانك مركزى دقيق است، در خصوص بدهى هاى خارجى كشور، گفت: در حال حاضر دو نوع بدهى وجود دارد يكى بدهى كوتاه مدت كه ناشى از واردات و خريد كالا است و بازپرداخت آن در يك فاصله زمانى ۳ تا ۶ ماهه و حتى در بعضى مواقع يك ساله هم ممكن است و اين روند هميشه بوده است. وى ادامه داد: نوع دوم بدهى هاى بلندمدت است كه مدت بازپرداخت آنها ۳ تا ۵ ساله است و اين بخش از بدهى هاى كشور كاهش پيدا كرده است كه دليل آن را آقاى رئيس كل اعلام خواهد كرد.

نقش مجلس در برداشت از حساب ذخيره ارزى كمتر از دولت نيست

مجتهد در خصوص ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزى گفت: به دليل اينكه اين آمارها در اختيار من نيست،  اطلاع دقيقى در اين رابطه ندارم. وى افزود: مجلس شوراى اسلامى مصوباتى ارائه داده و طبق آن به دولت اجازه مى دهد كه از حساب ذخيره ارزى استفاده كند. مشاور رئيس كل بانك مركزى اضافه كرد: به عنوان مثال بودجه لايحه خدمات كشورى را كه مجلس تصويب كرده از محل حساب ذخيره ارزى تأمين خواهد شد و به همين دليل دولت در مقابل اين مصوبات هيچ اختيارى ندارد. مجتهد تصريح كرد: حتى در برخى موارد ممكن است دولت لوايحى را به مجلس ارائه دهد كه بودجه آنها نيز از حساب ذخيره ارزى تأمين خواهد شد. به گفته رئيس پژوهشكده پولى و بانكى نقش مجلس در استفاده از اين حساب كمتر از دولت نيست، زيرا پرداخت هيچ مصوبه اى بدون اختيار مجلس ممكن نخواهد بود.

روش محاسبه نرخ تورم تا سال ۹۰ تغييرى نمى كند

وى در خصوص نحوه محاسبه نرخ تورم، بيان كرد: به دليل تغيير سال پايه در سال ،۸۶ فكر نمى كنم تا سال ۹۰ تغييرى در شيوه محاسبه نرخ تورم به وجود آيد.

روزنامه اعتماد

اين بار وزارت صنايع و بانک مرکزي بايد حقيقت را به مردم بگويند

پيشينه ايجاد حساب ها يا صندوق هاي مازاد درآمد نفتي به نيمه دهه 60 ميلادي سده پيشين برمي گردد. نخستين کشوري که چنين صندوقي را به وجود آورد اميرنشين کويت بود. کويتي ها در آن زمان به اين نتيجه رسيدند که چنانچه روزي درآمد نفت قطع شود اين اميرنشين چه بايد بکند. بر پايه قانوني که در مجلس اين کشور به تصويب رسيد تصميم گرفته شد سواي اينکه قيمت نفت چقدر باشد درصدي از آن به حساب صندوق سرمايه گذاري کويت واريز شود. بر پايه بهنگام ترين آمار موجود پيش از بحران فعلي مالي و اقتصادي جهان ارزش دارايي هاي اين صندوق که به سرمايه گذاري در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، ايجاد پالايشگاه ها و همچنين خريد سهام ساير شرکت ها در بورس هاي جهان مي پردازد بالغ بر 300 ميليارد دلار مي شود. به عبارتي اگر حتي کويت نفت نفروشد درآمد اين صندوق کفاف سطح رفاه بالاي اين کشور را مي دهد. اين صندوق در حال حاضر روي اينترنت تحت عنوان KIA شناخته مي شود. پس از آن عربستان سعودي اقدام مشابهي انجام داد و از طريق SAIDF وام هايي با نرخ تقريباً صفر و دوره بازگشت 10ساله به سرمايه گذاران بخش خصوصي مي دهد.

پس از کشف نفت در نروژ اين کشور اقدام مشابهي انجام داد و کليه درآمد ناشي از نفت را به صندوقي واريز و براي نسل هاي بعد اقدام به سرمايه گذاري هاي گوناگون مي کرد. ارزش دارايي هاي اين صندوق در حال حاضر و پيش از بحران مالي جهان از مرز 500 ميليارد دلار فراتر رفته است.

در حال حاضر حتي اميرنشينان کوچکي مانند قطر و ابوظبي نيز داراي چنين صندوق هايي هستند. در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي ايران توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايجاد حسابي به نام حساب ذخيره ارزي گنجانده شد. بر پايه قانون مقرر بوده است در صورت عدم تحقق درآمدهاي نفتي دولت، دولت حق داشته باشد حداکثر 50 درصد از موجودي آن را برداشت کند ولي در هر شرايط 50 درصد آن بايد براي سرمايه گذاري هاي مولد به بخش خصوصي داده شود.

عملکرد دولت در برنامه پنج ساله سوم به اين صورت بوده که 82 درصد منابع مالي اين حساب از طريق دولت برداشت شده و بخش خصوصي به جاي 50 درصد تنها 12 درصد از آن را برداشت کرده که جدول زير نشان دهنده اين امر است. از زمان بر سر کار آمدن دولت جديد اطلاعات قابل اعتمادي که بتواند مبناي علمي داشته باشد، انتشار نيافته است. بانک مرکزي از زبان رئيس کل خود آقاي محمود بهمني چندي پيش عنوان داشت سهم بخش دولتي از محل حساب ذخيره ارزي 23 برابر بخش خصوصي بوده و بخش خصوصي تنها دو ميليارد دلار توانسته برداشت کند. در گزارش ديگري بانک مرکزي جدول ديگري ارائه کرد که در آن جدول سهم بخش خصوصي 7/10 ميليارد دلار بوده است که اگر چنين چيزي واقعاً تحقق مي يافت (که بيش از پنج برابر رقم اعلام شده، توسط رئيس کل بانک مرکزي است) شرايط کاملاً متفاوتي پيدا مي کرد و نرخ بيکاري از 25 درصد فراتر نمي رفت. به هر حال گاهي عنوان مي شود موجودي حساب ذخيره ارزي منفي است. زماني ديگر رقم هاي متفاوتي ارائه مي شود و حتي در پاره يي موارد عنوان مي شود موجودي حساب ذخيره ارزي محرمانه است و نبايد به آگاهي مردم رسانده شود.

اهميت سرمايه گذاري در ماشين آلات توليدي بسيار مهم است و براي اقتصاددانان اهميت کليدي دارد. بدين خاطر در کشورهاي صنعتي چنين آماري به صورت ماهانه منتشر مي شود زيرا تغييرات آن بر ساختار اقتصادي کشورها بسيار شگرف است. با توجه به اهميت موضوع تلفني با وزير پيشين صنايع و معادن صحبت شد. ايشان عنوان داشتند براي آنچه در رسانه ها آمده است اطلاعاتي در اختيار ندارد. متعاقباً نامه پيوست را براي مهندس محرابيان وزير صنايع و معادن ارسال کردم که تاکنون پاسخي دريافت نشده است، در حالي که وزارت صنايع و معادن در دولت گذشته عملکرد حساب ذخيره ارزي را منتشر مي کرد.

اطلاعات غيرمستقيم دريافتي نگارنده از وزارت صنايع و معادن نمايانگر اين واقعيت است که در سال گذشته بخش خصوصي نه فقط دو ميليارد دلار عنوان شده توسط رئيس کل بانک مرکزي را برداشت نکرد بلکه رقم واقعي بسيار کمتر از آن است (علت در اختيار نداشتن آمار واقعي آنچه در اينجا عنوان شد غيرقابل استناد است.) که اين خود فاجعه بسيار بزرگي براي کشور است و شايد به همين خاطر باشد که محافل مستقل اقتصادي عنوان مي دارند بر پايه حساب هاي ملي منتشره توسط بانک مرکزي تنها هشت درصد از درآمدهاي نفت صرف سرمايه گذاري شده و مابقي آن در تبديل کردن کشور به يکي از بزرگ ترين واردکنندگان شکر، روغن نباتي، ذرت و گندم و سوزاندن دلارهاي نفتي در بخش کالاهاي مصرفي و به عبارتي دلارهاي نفتي به جاي سرمايه گذاري در تنور مصرف سوزانده شده اند. در حالي که وزير کشاورزي دولت فعلي متعهد شده کشور تا پايان برنامه پنج ساله چهارم نخست در شکر، سپس جو و دانه هاي روغني به خودکفايي برسد که در عمل چنين اتفاقي نيفتاد و ايران همچنان يکي از پنج کشور بزرگ واردکننده شکر، گندم، روغن نباتي و ذرت جهان است.

آمار منتشره در بالا و وجود تناقض هاي آشکار و در عين حال بسيار گسترده در آن وزارت صنايع و معادن را به عنوان بزرگ ترين استفاده کننده از حساب ذخيره ارزي و همچنين بانک مرکزي به عنوان ناظر بر حساب ذخيره ارزي بر آن مي دارد هر دو اين نهادها به طور مستقيم عملکرد حساب ذخيره ارزي را همانند آنچه در دولت پيشين انجام مي گرفت در اختيار کارشناسان اقتصادي و مردم قرار دهند.

اينکه در دولت گذشته هر ماه بانک مرکزي و وزارت صنايع عملکرد حساب ذخيره ارزي را در اختيار مردم قرار مي دادند دولت فعلي موظف است همانند آنچه در گذشته انجام مي گرفت به صورت شفاف عملکرد اين حساب را در اختيار کارشناسان و مردم قرار دهد. ادامه وضع موجود و عدم پاسخگويي وزارت صنايع و معادن و ارائه آمارهاي متفاوت توسط بانک مرکزي دمل چرکيني است بر ساختار اقتصادي کشور که بايد هرچه زودتر برطرف شود. متاسفانه وزارت صنايع و معادن به جاي ارائه اطلاعات شفاف کلي گويي مي کند و بدون ارائه مصداق هاي عملي ارقامي را ارائه مي دهد که در عمل هيچ گونه جايگاهي ندارد.

روزنامه اعتماد

مرحله دوم پرداخت سود سهام عدالت در بانک سپه آغاز شد 

فارس؛ به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانک سپه محسن دارايي رئيس اداره روابط عمومي و بازاريابي بانک سپه از آغاز پرداخت مرحله دوم سود سهام عدالت از روز شنبه مورخ 26/2/88 خبر داد. رئيس اداره روابط عمومي و بازاريابي بانک سپه گفت؛ در اين مرحله از پرداخت سود سهام عدالت قريب به يک ميليون نفر مشمول دريافت مي شوند که شامل روستاييان و عشاير خواهد بود. وي مبلغ پرداختي بانک به دارندگان سهام عدالت را هر نفر حدود 800 هزار ريال عنوان کرد. 

روزنامه قدس

وزير نفت خبر داد ؛

اعتبار 213 ميليون يورويي 3 بانک براي ساخت پتروشيمي کردستان

وزير نفت اعلام کرد: کنسرسيومي از بانک توسعه صادرات، بانک تجارت و بانک ملت براي تأمين 213 ميليون يورو اعتبار مورد نياز ساخت مجتمع پتروشيمي کردستان توافق کرده اند.

غلامرضا نوذري در حاشيه ديدار اعضاي هيأت دولت با رهبر معظم انقلاب در سنندج به ايسنا گفت: در جلسه هيأت دولت که گزارش آن به محضر رهبر معظم انقلاب تقديم شد، مصوب شد که اين وام هر چه زودتر به پتروشيمي کردستان اختصاص داده شود.

وي خاطرنشان کرد: موضوع تخصيص وام براي ساخت مجتمع پتروشيمي کردستان پيش از اين نيز در کميسيون اقتصاد دولت مطرح شده بود که در جلسه هيأت دولت اين طرح تصويب و براي کار کارشناسي بيشتر و تخصيص اعتبار در دستور کار قرار گرفت.

وزير نفت همچنين از مصوبه گازرساني به 400 روستاي استان کردستان خبر داد و افزود: در جلسه هيأت دولت تصويب شد که سالانه 100 روستا در استان کردستان گازرساني شود که ان شاءا... در مدت چهار سال 400 روستاي اين استان گازرساني خواهند شد.

روزنامه اعتماد

اعلام ترکيب واگذاري خرد و عمده سهام بانک تجارت

معاون سازمان خصوصي سازي با اعلام ترکيب واگذاري خرد و عمده سهام بانک تجارت گفت؛ پس از عرضه و کشف قيمت 5 درصد از سهام بانک تجارت، يک درصد ديگر نيز عرضه خواهد شد.مهدي عقدايي در گفت وگو با فارس، ترکيب واگذاري خرد و عمده سهام بانک تجارت را اعلام کرد و اظهار داشت؛ بعد از عرضه و کشف قيمت پنج درصد از سهام اين بانک در روز دوشنبه جاري، يک درصد ديگر از سهام نيز در صورت کشش بازار عرضه خواهد شد. وي در رابطه با واگذاري دو بلوک پنج درصدي سهام بانک تجارت به کارکنان و مديران گفت؛ در حالي بعد از کشف قيمت سهام اين بانک پنج درصد به کارکنان آن به عنوان سهام ترجيحي واگذار خواهد شد که واگذاري پنج درصد ديگر به مديران، به بررسي شرايط مديران در هيات واگذاري و سازمان خصوصي نياز دارد. عقدايي ادامه داد؛ به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي، شرايطي براي تعيين و تعريف مديران بانک تجارت در نظر گرفته شده که توسط هيات واگذاري نهايي خواهد شد تا مراحل واگذاري پنج درصد از سهام بانک تجارت به مديران طي شود. معاون سازمان خصوصي سازي در خصوص واگذاري 40 درصد از سهام بانک تجارت به سبد سهام عدالت نيز توضيح داد؛ قرارداد واگذاري 40 درصد از سهام بانک تجارت به سبد عدالت منعقد شده اما قيمت اين واگذاري بعد از کشف قيمت سهام در روز دوشنبه مشخص خواهد شد. به گفته وي بعد از واگذاري 5 و 10 درصدي سهام بانک تجارت و اختصاص 40 درصد به سبد عدالت، بانک تجارت خصوصي سازي خواهد شد. عقدايي در برابر اين سوال که آيا سهام اين بانک به صورت بلوکي نيز واگذار خواهد شد يا خير، پاسخ داد؛ براساس مقررات موجود، 15 روز بعد از کشف قيمت سهام مي توان اقدام به عرضه بلوکي سهام شرکت ها کرد. وي ادامه داد؛ با توجه به عرضه شش درصد از سهام بانک تجارت در روزهاي اول، واگذاري 10 درصد به کارکنان و مديران و 40 درصد به سهام عدالت و باقي ماندن 20 درصد از سهام در اختيار دولت، حدود 34 درصد از سهام براي عرضه بلوکي در نظر گرفته شده است. سرمايه اسمي بانک تجارت هزار و 40 ميليون تومان بوده و پيش بيني سود هر سهم آن 7/259 ريال اعلام شده است.

روزنامه ابرار اقتصادی

سهام عدالت درعرضه هاى بازار سهام اثرى ندارد

پرداخت سود مرحله دوم سهام عدالت به ۵.۵ ميليون نفر روستايى و عشاير مشمول در سراسر كشور آغاز شد. محمد جواد شيخ ـ مديرعامل كارگزارى سهام عدالت ـ در گفت وگو با ايسنا، از آغاز پرداخت سود مرحله دوم سهام عدالت از روز شنبه خبر داد و گفت: به پنج ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از مشمولان مرحله دوم سهام عدالت شامل روستاييان و عشاير ۸۰ هزار تومان سود پرداخت مى شود و افراد مشمول كه فيش خود را از دهدارى و بخشدارى ها دريافت كردند با مراجعه به بانك سپه، پست بانك، بانك كشاورزى و بانك صادرات مى توانند سود خود را دريافت كنند. وى افزود: براى جلوگيرى از ازدحام، پرداخت سود به هر بانك مديريت شده به طورى كه سود ۸۸۶ هزار و ۸۰۲ نفر از طريق بانك سپه، ۵۵۵ هزار و ۸۷۹ نفر از طريق پست بانك، يك ميليون و ۹۳۶ هزار و ۴۱۸ نفر از طريق بانك كشاورزى و يك ميليون و ۲۳۳ هزار و ۳۰۹ نفر از طريق بانك صادرات پرداخت مى شود كه جمعا چهار ميليون و ۶۱۲ هزار و ۴۰۸ نفر مى توانند از اين طريق سود خود را دريافت كنند و۹۰۰ نفر باقيمانده نيز مشمول دريافت سود مى شوند. مديرعامل كارگزارى سهام عدالت در ادامه خاطرنشان كرد: بنابراين از طريق بانك سپه ۶۷ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان، از طريق پست بانك۴۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان، بانك صادرات ۹۳۰ ميليارد و ۷۳۰ ميليون تومان و بانك كشاورزى ۱۴۷ ميليارد تومان سود به مشمولان پرداخت مى شود. وى با بيان اينكه تاكنون ۹۶ درصد سود مرحله اول سهام عدالت پرداخت شده زمان پرداخت سود ساير مراحل را مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: تاكنون ۸۰۰ ميليارد تومان از سود ۱۳۰۰ ميلياردى شركت ها جمع آورى شده كه ۳۵۰ ميليارد تومان به پرداخت سود مرحله اول و ۴۰۰ ميليارد تومان به مرحله دوم تخصيص داده شده و مابقى سود به تدريج در حال وصول است تا به مرحله سوم و ساير مراحل پرداخت شود. وى افزود: به محض دريافت ۵۰۰ ميليارد تومان سود از شركت ها سود ساير مراحل پرداخت مى شود. شيخ از برخى اظهار نظرها در خصوص ميزان دريافت سود از شركت ها انتقاد كرد و گفت: در برخى اظهارنظرها عنوان مى شود كه مثل فولاد مباركه ۸۰۰ ميليارد تومان سود ارائه كرده در حالى كه سهام عدالت از فولاد مباركه ۲۴۰ ميليارد تومان طلب داشته و تاكنون ۱۴۰ ميليارد تومان از آن وصول شده و ۸۰۰ ميليارد تومان مبلغى است كه تاكنون از كل شركت ها دريافت شده است. شيخ اضافه كرد: از سوى ديگر گفته مى شود عرضه هاى سازمانخصوصى سازى فرآيند سهام عدالت را تحت تاثير قرار مى دهد در حالى كه عرضه هاى سازمان خصوصى سازى به تقاضاى بازار، نقدينگى، قدرت جذب و اوضاع كلى بازار بستگى داشته و سهام عدالت تاثيرى در آن ندارد همچنين در حال حاضر افرادى كه سهام عدالت دريافت كرده اند تا زمان پذيرش شركت هاى سرمايه گذارى استانى نمى توانند سهام خود را به فروش برسانند بنابراين سهام عدالت در عرضه هاى بازار اثر نداشته و از بدنه دولت جدا شده است. مديرعامل كارگزارى سهام عدالت با بيان اينكه مكانيزم اولويت سهام عدالت توسط مجلس شوراى اسلامى تصويب و در قانون ديده شده است يادآور شد: در حال حاضر شركت هاى سرمايه گذارى استانى مانند بانك هاى با سرمايه بسته و صندوق هاى مشاعى هستند كه سرمايه ثابت داشته بنابراين در مكانيزم آن ها مشكل خاصى وجود ندارد ولى قطعا اقداماتى اجرايى و عملياتى آن در آينده مى تواند بهبود يابد. وى انتقادات اخير رييس مجلس به طرح سهام عدالت را مورد توجه قرار داد و عنوان كرد: طرح اجراى سهام عدالت در مجلس تصويب شده و در قانون ذكر شده است كه اين طرح بايد ظرف مدت خاصى اجرا شود بنابراين مكانيزم آن مشكل نداشته و در قانون ذكر شده است.

روزنامه ابرار اقتصادی

۳۲ شركت مهـم قابـل واگـذارى در سـال ۸۸ معرفى شـد

جدول واگذارى بنگاه ها و فعاليت هاى گروه۲ موضوع ماده ۲ قانون اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى نشان مى دهد كه براين اساس ۳۲ شركت از شركت هاى ملى گاز، پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى، سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران، وزارت اقتصاد، ملى نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازى، ملى صنايع پتروشيمى، ساتكاب،  مخابرات، وزارت راه بايد تا پايان سال ۸۸ از طريق بورس واگذار شوند. به گزارش ايسنا، شركت پالايش گاز بيدبلند يك و گاز استان همدان از مجموعه شركت هاى ملى گاز ايران واگذار شود و همچنين در سال ۸۸ بايد ۹ شركت از مجموع شركت هاى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى شامل پالايشگاه  بندر عباس، پالايشگاه نفت لاوان، پالايشگاه نفت تهران، پالايشگاه نفت شيراز، پالايشگاه نفت كرمانشاه، پالاشگاه نفت آبادان، پالايشگاه نفت شازنداراك، پالايشگاه نفت تبريز و پالايشگاه نفت اصفهان بايد واگذار شوند. شركت هاى ذوب آهن اصفهان و احداث صنعت دو شركت زير مجموعه سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران هستند كه در ليست واگذارى در سال ۸۸ قرار گرفتند. از شركت هاى زيرمجموعه وزارت امور اقتصادى و دارايى هشت شركت بايد تا پايان سال واگذار شود كه شامل بيمه البرز، بيمه آسيا، پست بانك، بيمه دانا، بانك صادرات، بانك تجارت، بانك ملت و بانك رفاه است. شركت بهينه سازى مصرف سوخت، مهندسى و توسعه نفت، خدمات عمومى و بهداشتى صنعتى و خدمات درمانى صنعت نفت، پايانه هاى صادرات و مواد نفتى، بازرگانى نفت ايران نيكو و شركت ملى صادرات گاز ايران از ۶ شركت زير مجموعه ملى نفت ايران است كه قرار است در سال ۸۸ از حالت دولتى خارج و به بخش خصوصى واگذار شود. سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران نيز قصد دارد در سال ۸۸ موسسه مطالعات و بهره ورى منابع انسانى را در سال ۸۸ واگذار كند. همچنين از شركت ملى صنايع پتروشيمى، ساتكاب، مخابرات و وزارت راه هر كدام يك شركت تا پايان سال جارى واگذار مى شود كه از شركت ملى صنايع پتروشيمى سازمان منطقه ويژه اقتصادى پارس، از ساتكاب شركت  مهندسين مشاور مهاب قدس و از شركت مخابرات، باقى مانده شركت مخابرات ايران و از وزارت راه و ترابرى هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران قرار است در سال جارى به شركت هاى بورسى اضافه شوند. شركت هاى زيرمجموعه پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى، شركت هاى زير مجموعه وزارت امور اقتصادى، ذوب آهن و ملى صنايع پتروشيمى جزو ليست واگذارى در سال ۸۷ بودند و قرار بود اين شركت ها طبق برنامه زمانبندى در سال واگذار شوند كه به دليل اطلاعات ناكافى، عدم آماده سازى مناسبت و نيز وقوع بحران و شرايط نامساعد بازار سرمايه نتوانستند به بورس كشور راه پيدا كنند.

روزنامه دنیای اقتصاد

مهلت افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك اقتصاد نوين 31 ارديبهشت پايان مي‌يابد

گروه بازار پول - مهلت افتتاح حساب سومين دوره قرعه‌كشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك اقتصاد نوين 31 ارديبهشت‌ماه پايان مي‌يابد.

به گزارش روابط عمومي بانك اقتصاد نوين،‌ بر اين اساس علاقه‌مندان استفاده از جوايز اين دوره قرعه‌كشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك اقتصاد نوين تا پايان ارديبهشت‌ماه جاري فرصت دارند با افتتاح حساب يا افزايش موجودي علاوه‌بر برخورداري از اجر معنوي، بخت خود را براي بهره‌مندي از جوايز ارزشمند اين دوره افزايش دهند.

بانك اقتصاد نوين به منظور قدرداني از توجه هم‌وطنان به سنت پسنديده قرض‌الحسنه علاوه‌بر اهداي جوايز نفيس، 10درصد تخفيف خدمات بيمه‌اي بيمه نوين

براي سپرده‌گذاران حساب‌هاي قرض‌الحسنه منظور مي‌كند كه اين خدمت به تمام سپرده‌گذاران حساب‌هاي قرض‌الحسنه تعلق مي‌گيرد.

علاقه‌مندان با حضور در اين قرعه‌كشي مي‌توانند با مراجعه به يكي از 220شعبه اين بانك در سراسر كشور نسبت به افتتاح حساب و يا افزايش موجودي خود اقدام كنند.

يكصد دستگاه خودروي سواري مزدا 3، 150 كمك‌هزينه سفر زيارتي هر يك به ارزش 4ميليون ريال، 200 بن كارت خريد صنايع دستي و ميلياردها ريال جوايز نقدي هداياي سومين دوره قرعه‌كشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه بانك اقتصاد نوين است كه به سپرده‌گذاران اين حساب‌ها اهدا خواهد شد.

بانك اقتصاد نوين به ازاي هر 50هزار ريال در هر روز يك امتياز براي صاحب حساب منظور مي‌كند كه حداقل موجودي 200هزار ريالي پيش‌شرط حضور در سومين دوره قرعه‌كشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك اقتصاد نوين است.

روزنامه دنیای اقتصاد

تسهيلات بانك توسعه صادرات براي احداث اولين پايانه دريايي ميوه كشور

گروه بازار پول- رييس شعبه بوشهر بانك توسعه صادرات ايران از تسهيلات 26‌ميليارد ريالي اين بانك براي احداث سردخانه محوطه اداره بندر منطقه ويژه اقتصادي بوشهر خبر داد.

به گزارش روابط‌عمومي‌بانك توسعه صادرات ايران،‌ يوسف نجدي در ادامه افزود: با توجه به ظرفيت‌ها و تاسيسات سردخانه‌اي موجود در ايران از جمله در بنادر و گمركات كشور، اين طرح به نام اولين پايانه دريايي ميوه در كشور، شناخته مي‌شود. وي تصريح كرد: اين سردخانه پنج‌هزار تني براي درجه حرارت‌هاي زيرصفر و بالاي صفر مناسب بوده و علاوه بر نگهداري ميوه‌ها، ‌به ويژه موز امكان نگهداري ساير مواد غذايي منجمد را نيز دارد.

رييس شعبه بوشهر بانك توسعه صادرات ايران در پايان ياد آور شد: اين سردخانه نياز بازرگانان استان بوشهر را به سردخانه زيرصفر درجه، جهت صادرات محصولات دريايي تامين مي‌كند.

اخبار اقتصادی :

روزنامه کیهان

اميرمنصور برقعي:

انحلال سازمان مديريت توسط رئيس جمهور امرى مباح بود

انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارتقا در عرصه برنامه ریزی کلان کشور بود.

امیرمنصور برقعی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان این مطلب درباره وعده برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت: به موجب قانون اساسی، برنامه  ریزی شاًن رئیس جمهور است که می تواند به فرد دیگری آن را تفویض کند و در این رابطه تردیدی وجود ندارد. وی افزود: اما اینکه شکل این تفویض چگونه باشد، کارکرد آن متناسب با شرایط روز باشد و یا در چه افقی برنامه ریزی کند که بیشترین بهره وری را داشته باشد، موضوع مهم تری است.

برقعی با بیان اینکه آمادگی دارم راجع به کارکرد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به طور مفصل توضیح بدهم، خاطرنشان کرد: دولت مصر به داشتن یک نهاد متمرکز برنامه ریزی در تراز بالای ملی و ریاست جمهوری است که تنگاتنگ و نزدیک به ریاست جمهوری باشد.

وی تصریح کرد: مجموعه برنامه و بودجه در سال 1327 با یک فضا و رویکردهایی که به این مجموعه وجود داشت، تاسیس شد و تا به امروز تغییرات بسیاری داشته است. به طوری که سازمان برنامه در یک دوره تبدیل به سازمان مدیریت، در یک دوره به سازمان برنامه و بودجه، وزارت بودجه و سرانجام به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تغییر کرد.

برقعی با تاکید بر اینکه تبدیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به همان دلایلی که این تغییرات در گذشته صورت گرفته مباح و ضروری بوده، عنوان کرد: این تغییر هم مانعی نداشته است به ویژه اینکه هیچ کس در فرایند قانونی این تغییر و تبدیل آن تشکیک نکرده است.

وی که با ایلنا گفت وگو می کرد با بیان اینکه باید انحلال سازمان مدیریت را در زمینه کارکرد و کارآمدی مورد بررسی قرار داد، اظهار داشت: در این رابطه دو نظر وجود داشت؛ اول اینکه در سطح ملی، نهاد دیگری برای برنامه ریزی نداشتیم، با توجه به اینکه برنامه ها باید در یک جا متمرکز می شد و دارای جایگاه سازمان و ساختار مستقلی بود، استنباط ما این بود که ساختار پیشین موافق قانون اساسی نیست.

وی ادامه داد: از آنجا که تعرض و محدودیتی نسبت به اختیاراتی که قانون اساسی به شخص رئیس جمهور داده در ساختار قبلی برنامه ریزی کشور وجود داشت و از سوی دیگر با توجه به اعتقادی که برای ارتقای کارکرد کشور داشتیم، باید کل دولت و ستاد وزارتخانه  ها نگاه و کارکرد حاکمیتی داشته باشند و از تصدی ها جدا شوند، این تصمیم از سوی رئیس جمهور اخذ شد. 

روزنامه سرمایه

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی :

بررسی اصلاح قیمت کالاهای اساسی در نشست با مرکز پژوهش ها

فارس: سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی مجلس خبر داد: «اصلاح قیمت کالاهای اساسی صبح امروز در نشست مشترک کارگروه تحول اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد و نتایج کار روز دوشنبه در جلسه کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس بررسی خواهد شد.»محمدرضا فرزین اظهار داشت: «کمیسیون ویژه تحول اقتصادی در نشست هفته گذشته خود بحث هایش درباره اصلاح قیمت یارانه ای آب را به پایان برد.»وی افزود: «تقریباً پیشنهاد دولت در مورد قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب مصوب شد بدین معنا که قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که تا پایان برنامه پنجم، حداقل معادل قیمت تمام شده شود.»سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی اضافه کرد: «البته برای این مساله چند تبصره تعیین شد که قیمت تمام شده در حوضه آبریز باید بر اساس ارزش اقتصادی، در نظر گرفتن هزینه های تامین و انتقال و توزیع و رعایت راندمان محاسبه شود و حتی بحث کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب نیز در مصوبه کمیسیون مطرح شد.»سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی بررسی ماده 5 لایحه پیشنهادی دولت در کارگروه تحول اقتصادی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: «این ماده بحث بازتوزیع را مطرح می کنند. پیشنهاد ما در لایحه بازتوزیع منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها به میزان 60،25 و 15 درصد میان دولت، مردم و تولید بود که مجلس آن را به 30 ، 50 و20 تغییر داد.»

روزنامه سرمایه

بررسی آماری سال های87- 1384مشخص کرد

برداشت 100 میلیارد دلاری دولت نهم از حساب ذخیره

سرمایه، محمود فراهانی: طی چهار ساله 84 تا 87، دولت نهم 4/100 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی بابت مصارف بودجه ای، تسهیلات ارزی و اعطای تسهیلات برداشت کرده که از این میزان تنها هفت میلیارد و 312 میلیون دلار جهت تسهیلات به بخش خصوصی برداشت شده است.

براساس گزارش های مختلف بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، میزان برداشت های دولت یا با مجوز دولت طی سال های 84 تا 87، به ترتیب 12 ،3/23، 28 و 1/37 میلیارد دلار بوده است. براساس گزارش اداره بررسی های بانک مرکزی درباره بودجه سال های 81تا 87، برداشت های بودجه ای دولت طی سال های 84 تا 86 به ترتیب 7/9 ، 8/17 و 1/17 میلیارد دلار بوده است که گزارش بودجه معاونت راهبردی نیز میزان برداشت دولت در سال 87 را 1/36 میلیارد دلار عنوان می کند.بر این اساس مجموع برداشت های بودجه ای دولت که صرف پرداخت های جاری، عمرانی و تعهدات ارزی شده بالغ بر 7/80 میلیارد دلار است.

به گزارش نسیم فردا،نشریه گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی نشان می دهد مجموع برداشت از حساب ذخیره در سال 84 بالغ بر 11 میلیارد و 996 میلیون دلار بوده که از این میزان بالغ بر دو میلیارد و 313 میلیون دلار در قالب تسهیلات به بخش خصوصی برداشت شده که با این حساب مجموع برداشت های بودجه ای دولت 90 میلیارد و 682 میلیون دلار خواهد بود. از سوی دیگر نماگرهای بانک مرکزی میزان تسهیلات به بخش خصوصی در سال 84 را یک میلیارد و 677 میلیون دلار ذکر می کند که این ما به التفاوت جای سوال دارد.

از سوی دیگر میزان عملکرد مصرف حساب ذخیره که قانون بودجه سال 84 اجازه داده است بالغ بر 94/6 هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به قیمت ارز فروخته شده به قیمت 897 تومان در بودجه سال مذکور، میزان برداشت دلاری دولت در قالب قانون بودجه 84 حدود 8/7 میلیارد دلار است. اکنون مجموع ارقام

8/7 میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره، 8/9 میلیارد دلار برداشت بودجه ای دولت و 67/1 میلیارد دلار تسهیلات اعطایی با رقمی که در گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی یعنی 995/11 میلیارد دلار آمده همخوانی ندارد.گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی درباره سال 85 می نویسد میزان برداشت ها از حساب ذخیره در سال 85 برای نخستین بار بیش از منابع آن شد. در سال یاد شده مجموع برداشت ها از حساب ذخیره 23 میلیارد و 273 میلیون دلار بوده که 7/17 میلیارد دلار به عنوان مصارف بودجه ای از این محل برداشت شده است. براساس نماگرهای بانک مرکزی عملکرد حساب ذخیره براساس قوانین بودجه ای در سال مذکور 26/14 هزار میلیارد تومان عنوان شده که با توجه به نرخ دلار در بودجه در سال مذکور معادل 909 تومان برداشت دلاری معادل 7/15 میلیارد دلار خواهد شد.نماگرهای بانک مرکزی میزان تسهیلات به بخش خصوصی در سال 85 را معادل یک میلیارد و 60 میلیون دلار اما گزارش اقتصادی و ترازنامه این میزان را 2/5 میلیارد دلار ذکر می کند. با این حساب سوال اکنون این است با توجه به اینکه سررسید بدهی های خارجی کشور در سال 85، 3/1 میلیارد دلار، برداشت براساس قانون بودجه

7/15 و تسهیلات اعطایی 6/1 میلیارد دلار بوده است، ما به التفاوت ارقام یاد شده با 2/23 میلیارد به چه علت است.

در سال 86، نیز چنین فرآیندی رخ داده در حالی که منابع حساب در ابتدای دوره 9 میلیارد و 555 میلیون دلار بوده دولت طی سال 28 میلیارد دلار از حساب ذخیره برداشت کرده است. براساس نماگرهای اقتصادی، عملکرد بودجه درباره برداشت از حساب ذخیره معادل 7/10 هزار میلیارد تومان معادل 5/11 میلیارد دلار به قیمت نرخ ارز در بودجه سال مذکور معادل

926 تومان بوده است. براساس گزارش اداره بررسی ها، مجموع برداشت های بودجه ای دولت بالغ بر 1/17 میلیارد دلار است. میزان تسهیلات ارائه شده به بخش خصوصی نیز در سال مذکور براساس نماگرهای بانک مرکزی، معادل

7/3 میلیارد دلار بوده است که با این حساب تسویه ارقام 5/11، 7/3 میلیارد دلار و سررسید بدهی خارجی 7/2 میلیارد دلار با 28 میلیارد دلار با هم نمی خواند. در سال 87 براساس گزارش معاونت برنامه ریزی مجموع برداشت های بودجه ای دولت از حساب ذخیره معادل

1/36 میلیارد دلار اعلام شد. میزان عملکرد بودجه درباره برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز معادل

4/20 هزار میلیارد تومان معادل

9/21 میلیارد دلار است. تسهیلات ارائه شده به بخش خصوصی نیز حدود

9/0 میلیارد دلار تا 9 ماهه سال 87 از سوی نماگرهای بانک مرکزی گزارش شده است. اخیراً اعلام شد شش میلیارد دلار نیز بابت رد دیون خارجی از حساب ذخیره برداشت شده، اکنون سوال این است که اختلاف اعداد یاد شده به چه دلایلی است. سر رسید بدهی خارجی در سال 87 نیز حدود 5/3 میلیارد دلار اعلام شده است.در نهایت اینکه طی سال های 84 تا 87 بالغ بر 4/100 میلیارد دلار از سوی دولت یا با مجوز دولت از حساب ذخیره برداشت شده است. با توجه به اینکه اکنون موجودی دقیق حساب ذخیره نیز مشخص نیست و ضروری است نهادهای نظارتی، گزارش دقیقی از عملکرد این حساب را از دولت مطالبه کنند.

در همین حال الف نیز نوشت: در پی انتشار خبر سو ء استفاده انتخاباتی از موضوع حساب ذخیره ارزی که در آن با استناد به

10 مرتبه اصلاح قانون برنامه برای برداشت از حساب ذخیره ارزی در دولت آقای خاتمی و هفت مرتبه در دولت آقای احمدی نژاد اشاره شده بود، عده زیادی از خوانندگان با اعتراض به آن خبر، خواستار ارائه «مجموع ارقام برداشت ها» از حساب ذخیره ارزی در دو دولت خاتمی و احمدی نژاد و مقایسه عملکرد دو دولت نه براساس دفعات برداشت بلکه براساس مجموع ارقام برداشت از حساب ذخیره ارزی شدند. بررسی های بیشتر درباره ارقام برداشت شده از حساب ذخیره ارزی طی هشت سال گذشته نشان می دهد برخلاف تصور اولیه، نه فقط از نظر «تعداد دفعات برداشت» بلکه از نظر «مجموع ارقام برداشت» نیز دولت خاتمی بیشتر از دولت احمدی نژاد قانون برنامه را برای برداشت از حساب ذخیره ارزی اصلاح کرده است به طوری که دولت خاتمی طی 10 مرتبه اصلاح قانون برنامه، جمعاً 5/20 میلیارد دلار و احمدی نژاد طی هفت مرتبه اصلاح قانون برنامه، جمعاً 5/17 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده اند.

روزنامه جام جم

آمادگي تجار ايتاليايي براي سرمايه‌گذاري درايران

گروه اقتصاد:‌ صاحبان صنايع و تجار ايتاليايي آمادگي خود را براي سرمايه‌گذاري در ايران و گسترش همكاري‌هاي تجاري ميان دو كشور اعلام كردند.

به گزارش واحد مركزي خبر، 100 نفر از صاحبان صنايع، سرمايه‌گذاران، بانكداران و مديران شركت‌هاي ايتاليايي در شهر تورينو در شمال اين كشور، در همايشي يكروزه در محل اتاق بازرگاني اين شهر با عنوان «صادرات و سرمايه‌گذاري در ايران» بر علاقه‌مندي و گسترش همكاري‌هاي صنعتي، اقتصادي و تجاري با ايران تاكيد كردند.

الساندرو باربريس، رئيس اتاق بازرگاني شهر تورينو در اين نشست طي سخناني، معرفي فرصت‌هاي همكاري و توسعه اقتصادي در ايران را گامي مهم در ارتقاي سطح همكاري‌هاي دوجانبه توصيف كرد.در ادامه اين همايش، تعدادي از وكلا و مسوولان موسسات ايتاليايي دست‌اندركار صادرات، با تشريح برخي قوانين و تسهيلات سرمايه‌گذاري براي شركت‌هاي خارجي در ايران، تصريح كردند: ايران يكي از خوش‌حساب‌ترين كشورها در پرداخت تعهدهاي مالي خود است.خانم جوليانا جورماني، مدير يكي از شركت‌هاي ايتاليايي فعال در بخش گاز  نيز با تشريح فرصت‌هاي جذاب اقتصادي در ايران، گفت: من از كار در بازار ايران هم از نظر حرفه‌اي و هم از نظر انساني بسيار راضي و خرسندم و هر 3 ماه يك بار به تهران سفر مي كنم.

روزنامه جام جم

رشد 90 درصدي سرمايه‌گذاري در صنعت كشور

گروه اقتصاد: وزير صنايع و معادن، از تدابير موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي جلوگيري از ورود كالاهاي كم كيفيت به داخل كشور خبر داد.

به گزارش مهر، علي‌اكبر محرابيان با تشريح ابعاد ورود بحران اقتصادي غرب به ايران گفت: تبعات منفي و ركود ناشي از بحران اقتصادي و مالي غرب حداقل تا 3 سال آينده ادامه خواهد يافت و اين موضوع فرصتي را در مقابل بنگاه‌هاي صنعتي كشور قرار داده تا بتوانند با توليد رقابتي و افزايش بهره‌وري، خود را در عرصه اقتصادي كه بتازگي در حال شكل‌گيري است، با قدرت بيشتري نشان دهند.

به‌گفته محرابيان، سال 87  با اين‌كه حدود 7 ماه سال با بحران اقتصادي دنيا همزمان شد اما رشد مطلوبي در بخش صنعت كشور حادث شد به نحوي كه در بخش سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي 90 درصد رشد را تجربه كرديم كه طي سال‌هاي اخير بي نظير بوده است.وي خاطر نشان كرد: توليد در سال 87 با شاخصه هاي مختلف و مثبت نسبت به سال 86 بروز كرده اما چالش‌هايي نيز پيش روي آن قرار دارد كه وزارت صنايع و معادن حدود 15 موضوع را استخراج كرده  است.

روزنامه قدس

هشدارکارشناسان اقتصادي در گفتگو با قدس؛

کاهش سريع تورم هم خطرناک است 

گروه اقتصادي- سيد علي دوستي: در حالي که دولت و بانک مرکزي يکي از مهمترين اهداف خود را در سال جاري کاهش نرخ تورم به زير 10 درصد با اجراي برنامه هاي ضربتي عنوان کرده اند، کارشناسان نسبت به تبعات کاهش شتابزده نرخ تورم در بخش توليد هشدار مي دهند.

به گزارش خبرنگار ما، سياستهاي اقتصادي که سبب کاهش نرخ تورم شده و نيز سياستهاي رشد توليد ناخالص داخلي هميشه به عنوان دو لبه تيغ هستند که هر يک مزايا و معايب خاص خود را دارند، اما اجراي هر يک به تضعيف آن يکي منجر مي شود، لذا اين هنر مديران و برنامه ريزان اقتصادي است که طوري عمل کنند که اين دو سياست متناقض با يکديگر تراز شوند.

در اقتصاد کلاسيک نقدينگي يک اثر متضاد و دوگانه دارد. از يک سو رشد نقدينگي با افزايش مصنوعي قدرت خريد و پيشي گرفتن قدرت خريد از توليد کالا باعث تورم و رشد سطح عمومي قيمتها مي شود، اما از سوي ديگر رشد نقدينگي مي تواند محرک توليد باشد و نقدينگي در گردش و انگيزه هاي توليدکنندگان براي پمپاژ کالاي بيشتر به بازار را افزايش دهد. اين دو اثر متناقض هميشه تصميم گيران اقتصادي را بر سر دوراهي کاستن يا افزايش نقدينگي قرار داده است و اين يک دوراهي تاريخي است که هنوز علم اقتصاد به راه حل قطعي درباره آن دست نيافته است. با اين حال، توصيه شده ترين راه حل اين تناقض، تراز کردن نرخ تورم به اقتضاي شرايط عمومي اقتصادهاي بومي با توجه به اندازه تحمل قدرت خريد متوسط مردم است. به عبارت بهتر و براساس تجربه کارشناسان، بر حسب قدرت خريد مردم و همچنين وضعيت توليد و صنعت، دولتها بايد درصدي از نرخ تورم را در جامعه بپذيرند تا توليد با استفاده از نقدينگي حاصل از آن بتواند به حيات خود ادامه دهد. اما اين نرخ تورم پذيرفته شده از يک کشور به کشور ديگر فرق مي کند.

دکتر علي نقي مشايخي، کارشناس اقتصادي در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: اقتصاد ايران مانند ساير اقتصادهاي جهان هم اکنون بر سر دوراهي تورم يا توليد قرار گرفته است. بويژه آنکه وضعيت ما رکود تورمي است که بدترين حالت قابل تصور است. در اين حالت، دولت چاره اي ندارد به جز آنکه از آهنگ کاهش تورم بکاهد و با ابزارهاي مصنوعي مانند مشوقهاي مالياتي، کاهش قيمت مواد اوليه، مشوقهاي صادراتي و... آهسته آهسته توليد را به تحرک وا دارد.

وي افزود: اما در شرايط حاضر مي شنويم که دولت و بانک مرکزي قول داده اند که تا پايان سال نرخ تورم را به زير 10 درصد برسانند. صريح بگويم اگر هدف دوستان آمارسازي نيست و واقعاً قرار است نرخ تورم به اين سطح برسد، بايد براي توليد نگران شد؛ زيرا هم نقدينگي از سطح جامعه جمع مي شود و توليدکننده منابع مورد نياز خود را از دست خواهد داد و هم تقاضا براي خريد کالا فروکش مي کند که باز اين مسأله انگيزه توليدکننده را کاهش خواهد داد.

وي اظهار داشت: ما هشدار مي دهيم همان گونه که تورم 25 درصدي پايان سال به ضرر مردم بود، تورم زير 10 درصد نيز به ضرر توليدکننده و باز در نهايت به ضرر مردم خواهد بود. لذا پيشنهاد اين است که دولت نرخ تورم را در حد متوسط و مثلاً روي ارقام 14 درصد يا 15 درصد تراز کند و آن را ثابت نگاه دارد.

وي افزود: علت انتخاب اين نرخ آن است که حدود افزايش حقوق کارمندان دولت در اين سطح است، لذا تا حدودي تحمل آن امکان پذير خواهد بود. مسأله دوم اين است که اين نرخ با نرخ سود بانکي نيز ملازمت دارد، بنابراين توليدکننده و مصرف کننده قادر به مدارا با آن هستند.

دکتر جمشيد پژويان، کارشناس ارشد اقتصادي نيز به خبرنگار ما مي گويد: وعده کاهش نرخ تورم بدون تقويت توليد حتي اگر به عمل هم بپيوندد، پايدار نخواهد بود؛ زيرا يگانه راه کاهش تورم رشد توليد کالاست.

وي افزود: اصولاً دوستاني که کاهش نرخ تورم را يگانه راه رشد رفاه عمومي مي دانند، از ماهيت اين پديده بي اطلاعند و متأسفانه اين بي اطلاعي در ميان مسؤولان ما نيز کم نيست و فراوان به چشم مي آيد.

وي تصريح کرد: حالا در شرايط فعلي اقتصاد ايران شما هر قدر نقدينگي را جمع کنيد تا نرخ اسمي تورم پايين بيايد، شرايط براي توليد کالا را سخت مي کنيد و اين در بلند مدت به رشد دو برابري نرخ تورم منجر خواهد شد، زيرا در نهايت توازن توليد کالا با قدرت خريد را بيش از پيش بر هم خواهد زد.

وي افزود: يک برنامه خردمندانه براي کاهش تورم، دستيابي به يک نرخ تراز شده متعادل است که مردم و توليدکننده با وجود آن از حداقل شاخصه هاي فعاليت و رفاه برخودار شوند. بانک مرکزي و وزارت اقتصاد بايد اين نرخ را به طور ساليانه در بياورند.

پژويان گفت: همچنين اعلام نرخ تورم ساليانه در اول هر سال و تلاش براي ثابت نگاه داشتن آن کمک بسياري به توليد خواهد کرد؛ زيرا دست کم براي يکسال فعاليتهاي اقتصادي قابل برنامه ريزي است.

اين کارشناس با نکوهش اقدام دولت براي کاهش يک باره نرخ تورم تصريح کرد: اين اقدام باعث ضربه خوردن توليد مي شود. 

روزنامه قدس

اقتصاد در کشاکش انتخابات 

سعيد کوشافر / بيست و چند روز بيشتر به انتخابات رياست جمهوري باقي نيست و تبليغات نامزدها هر روز شکل تازه تري به خود مي گيرد.در اين ميان بيان مسايل و مشکلات اقتصادي به عنوان يکي از ارکان تبليغات انتخاباتي مطرح است و نامزدها تلاش مي کنند با بيان برنامه هاي خود در زمينه اقتصاد کشور، مخاطبان را به خود جذب کنند، اما آنها يک مسأله ديگر را هم مورد توجه قرار داده و آن نقد عملکرد اقتصادي دولت طي سالهاي گذشته است.

در اين رهگذر دو آفت گريبانگير اقتصاد کشور شده و ذهن مردم و همه دولتمردان را از پرداختن به مشکلات و ضرورتهاي واقعي دور مي کند، که به شرح آن مي پردازيم.

1 - نامزدهاي رياست جمهوري طي ماههاي اخير نشان داده اند که درصددند تا با بررسي روند اقتصادي کشور، نقاط ضعف دولت را پيدا کرده و با بزرگنمايي آن، درصدد وارد کردن ضربه به حريف باشند.اگرچه بيان مشکلات و نقد سياستهاي موجود کاري پسنديده مي باشد که البته طي سالهاي گذشته نيز همواره وجود داشته است، اما بزرگنمايي بخشي از مشکلات و چشم بستن بر فعاليتهاي صورت گرفته، نه تنها باعث سياه نمايي و ايجاد روحيه يأس در مردم مي شود، بلکه باعث دلسردي سرمايه گذاران شده و آنها را از حضور در اقتصاد مي رهاند، حتي باعث مي شود تا سرمايه گذاران خارجي که در اوضاع نابسامان اقتصاد جهاني، ايران را امن تر از ساير نقاط دنيا يافته اند نيز راه خود را کج کرده از کشور خارج شوند.

2 - اين تبليغات که بر پايه بزرگنمايي مشکلات موجود استوار مي باشد، دولت را به واکنش وادار مي کند و آنها نيز درصدد برمي آيند تا در مقابل هجمه هاي تند شرايط را به هر نحو که شده مطلوب جلوه دهند.

در اين راستا علاوه بر اينکه وقت و هزينه زيادي از دولت، صرف برنامه ريزي و سياستگذاري و اجراي طرحهاي کارشناسي مي شود پاسخگويي به انتقادها در روند اجراي اين طرحها و برنامه ها که فقط به پاک کردن صورت مسأله خواهد انجاميد نيز وقت و هزينه بسياري را مصروف خود کرده است.در اين ميان تنها کساني متضرر مي شوند که قطعاً فعالان اقتصادي هستند که خود را از يک سو به عنوان طعمه تبليغاتي احساس مي کنند که بايد مشکلات خود را حتي چند برابر آنچه واقعيت دارد بيان کنند و از طرف ديگر در مقابل دولتمرداني مي بينند که قصد دارند رضايت آنها را به گونه اي جلب کنند.

اين مسأله اگر چه باعث سودجويي برخي فرصت طلبان مي شود اما در نهايت هيچ ثمري براي اقتصاد کشور نداشته و حتي باعث ضربه هايي از جمله فرار سرمايه، بي ميلي توليد کننده، ايجاد اختلال در بازار و نارضايتي کارگر و کارفرما خواهد شد.

روزنامه دنیای اقتصاد

طلا نگران از تورم گران شد

گروه بازار پول – نگراني از افزايش تورم در آمريكا موجب افزايش تقاضا براي طلا شد.

روز گذشته نرخ هر اونس طلا براي تحويل فوري پس از نوسان بين دو سطح 70/934 و 80/922دلار در پايان معاملات هفتگي در حد 90/930دلار در بازار نيويورك بسته شد.

نگراني از افزايش تورم در آمريكا پس از انتشار نرخ تورم ماه آوريل كه 3/0درصد بيش از حد انتظار بوده نرخ طلا را از روز جمعه با حركت جدي به بالا كشانده است.

از هفته گذشته تا كنون نرخ هر اونس طلا از سطح 916دلار به 931دلار ترقي يافته كه 6/1درصد رشد نشان مي‌دهد.

از چين نيز خبر مي‌رسد كه بانك مركزي اين كشور در صدد افزايش 3درصدي ذخاير طلاي خود است. كه ميزان اين افزايش در 5 سال اخير بي‌سابقه بوده است.

بالا بودن حجم ذخاير طلا در اين كشور تا حد 1054 تن موج جديدي را از يك ماه گذشته در بازار طلاي جهان ايجاد كرده است.

بازار داخلي سكه و طلا همچنان نسبت به افزايش قيمت‌هاي جهاني بي‌تفاوت است. نرخ دلار آمريكا كه با كنترل بانك مركزي كماكان در محدوده 985 تا 990تومان و پايين‌تر از ميزان واقعي خود نگهداشته شده است، خود نقش اساسي در كاهش اقلام مختلف طلا در بازار داخلي كشور دارد.

در بازار ارز كاهش ارزش يورو و پوند در مقابل دلار آمريكا، يورو و پوند را به ترتيب با 3تومان و 5تومان كاهش به نرخ 1332تومان و 1495تومان به متقاضيان عرضه كرد. صدين ژاپن نيز 10تومان ارزان شد.

روزنامه ابرار اقتصادی

رئيس بانك مركزى اروپا:

ركود اقتصادى جهان رو به پايان است

رئيس بانك مركزى اروپا اعلام كرد كه ركود اقتصادى جهان رو به پايان است. به گزارش ايسنا، ژان كلود تريشه ـ رئيس بانك مركزى اروپا ـ در سوئيس گفت: ركود اقتصادى جهان رو به پايان است و بعضى كشورهاى بزرگ اقتصادى از سايه اين ركود جهانى رها شده و اقتصاد آنها در حال احيا شدن است. روزنامه فايننشال تايمز  در اين خصوص گفته است كه تريشه به نمايندگى از كشورهاى حوزه يورو سخن نمى گفت بلكه به عنوان رئيس بانك مركزى جوامع عمده اقتصادى جهان اين سخنان را بيان كرده است. شاخص هاى كلى جوامع عمده اقتصادى جهان كه توسط سازمان توسعه و همكارى اقتصادى منتشر شده نشان مى دهد كه در اقتصاد فرانسه، ايتاليا، انگليس و چين نشانه هاى بهبودى ديده مى شود.