فصل سوم

ابرار اقتصادی

رئيس كل بانك مركزى:

مخالفت با سياست هاى بانك مركزى به منزله مخالفت با دولت است

سرويس بانك و بيمه- رئيس كل بانك مركزى از كاهش بدهى دولت به بانك مركزى،  سود ۵ ميليارد دلارى ايران ناشى از تغيير سبد ارزى كشور و آمادگى براى افزايش تسهيلات مسكن مهر خبر داد. محمود بهمنى در گفت و گو با خبرنگاران، با بيان اينكه براساس برنامه چهارم توسعه بايد بدهى ها و تسهيلات تكليفى دولت به صفر برسد، گفت: برهمين اساس، تكاليف ديگرى بر دوش بانك ها از سوى دولت گذاشته نشده است. وى از كاهش ميزان بدهى دولت به بانك مركزى از ۸/۱۷ درصد در پايان سال ۸۶ به ۶/۹ درصد در پايان سال ۸۷ خبر داد. بهمنى رقم بدهى دولت به سيستم بانكى در پايان سال ۸۳ را ۵۴ هزار ميليارد ريال اعلام و تصريح كرد: از سال ۸۴ به بعد دولت رقم تسهيلات تكليفى را سالانه ۲۰ درصد كاهش داد و قرار است تا پايان سال جارى اين ميزان به صفر كاهش يابد.

جدا سازى فعاليت قرض الحسنه بانك ها

وى در خصوص طرح جداسازى فعاليت قرض الحسنه از شعب بانك ها، گفت: ساماندهى سپرده هاى قرض الحسنه بانك ها در بسته سياستى - نظارتى سال جارى بانك مركزى مدنظر قرار گرفته است. به گفته وى، بر اين اساس قرار است بانك ها تنها يك يا دو بار در سال به قرعه كشى قرض الحسنه (آن هم در يك دوره زمانى خاص و همزمان) اقدام كنند. وى اجراى اين سياست ها را به منظور جلوگيرى از حركت سپرده ها از بانكى به بانك ديگر براى شركت در قرعه كشى عنوان و تصريح كرد: براساس برنامه ها جوايز غيرنقدى بانك ها بايد از توليدات داخلى تامين شود. بهمنى با بيان آنكه  برهمين اساس قرار است بانك هاى خصوصى قرض الحسنه تشكيل شود كه تحت نظارت بانك مركزى است، گفت: منافع قرض الحسنه بانك ها نبايد با اسم قرض الحسنه و ائمه و با نرخ بالاى ۳۰ درصد پرداخت شود. به گفته بهمنى، بانكى كه مجوز قرض الحسنه مى گيرد بايد فقط قرض الحسنه جذب كرده و تسهيلات آن نيز قرض الحسنه باشد. وى كارمزد تسهيلات قرض الحسنه را چهار درصد اعلام كرد و گفت: اگر نرخ تورم تك رقمى شود نرخ سود هم تك رقمى خواهد بود.

سياست هاى ارزى

بهمنى در خصوص سياست هاى ارزى كشور نيز، گفت: تغيير سبد ارزى و تبديل يورو به دلار حدود پنج ميليارد دلار سود را براى كشور ايجاد كرده است.

وى،  وضعيت حساب ذخيره ارزى را مناسب ارزيابى كرد و افزود: وضعيت اين حساب به گونه ا ى است كه نبايد در خصوص آن نگرانى داشت.

شفاف سازى صورت هاى مالى

رئيس كل بانك مركزى با اشاره به بالا بودن آسيب هاى ناشى از بحران مالى جهان بر بانك هاى مهم دنيا، گفت: ميزان آسيب بانك هاى كشور از بحران كم بوده اما بايد از بانك هاى داخلى حمايت شود. وى ادامه داد: در اين مقطع، آمريكا با تزريق پول به بانك ها، اقداماتى را در خصوص دولتى سازى آنها انجام داده اما پس از رفع بحران بانك ها را به مردم واگذار خواهد كرد. وى تصريح كرد: اين در حالى است كه در ايران تنها بانك مركزى از بانك ها حمايت مى كند. بهمنى گفت: بانك مركزى انتظار داشت كه كمك هاى ديگرى نيز به بانك ها همانند تصويب لايحه ۱۵۰ هزار ميليارد ريالى و افزايش سرمايه بانك ها در مجلس شوراى اسلامى انجام شود.

برخورد با بانك هاى متخلف

بهمنى در خصوص برخورد با بانك هاى متخلف،  گفت: بانك مركزى ابزارهايى را در اختيار دارد كه به راحتى مى تواند بانك هاى متخلف را تعطيل كند و خود به طور مستقيم وارد شده و دخالت كند. وى ادامه داد: در بخش انتظامى بانك مركزى از دادستان كل كشور نيز حضور دارند و اگر بانكى عنوان كند كه با سياست هاى بانك مركزى مخالف است يعنى با سياست هاى دولت مخالفت كرده است.

افزايش ميزان وام مسكن مهر

رئيس كل بانك مركزى براى افزايش وام ساخت مسكن مهر از ۱۴ به ۲۵ ميليون تومان اعلام آمادگى كرد و گفت: رقم تسهيلات فعلى براى ساخت هر واحد مسكونى مناسب است و برنامه اى براى افزايش اين رقم نداريم. وى خاطرنشان كرد: نرخ سود اوراق مشاركت داخلى ۱۶ درصد و روزشمار و نرخ سود اوراق مشاركت خارجى سه درصد بيشتر از نرخ هاى بين المللى است.

بانك ها امسال وصول مطالبات را پيگيرى مى كنند

رئيس كل بانك مركزى گفت: امسال، سال وصول مطالبات بانك ها است و بانك ها وصول مطالبات معوقه خود را در دستور كار خود دارند. بهمنى با اشاره به بحران كنونى مالى در جهان، افزود: بحران مالى جهانى رشد منفى ۲ دهم درصدى را براى كشورهاى توسعه يافته رقم زده است. رشد اقتصادى در جهان در سال ۲۰۰۸ ميلادى ۱/۳ درصد بود و در سال پيش از آن جهان رشد ۵ درصدى را تجربه كرد. بهمنى در بخشى ديگر از سخنان خود با اشاره به جذب سرمايه از سوى بانك ها، گفت: سال گذشته بانك ها ۱۹ تريليون و ۱۷۰ ميليارد ريال جذب كرده اند كه اين رقم پس از كسر سپرده هاى قانونى به ۱۶ تريليون و ۵۳ ميليارد ريال مى رسد. وى ادامه داد: در مقابل اين منابع، مصارف بانك ها ۱۸ تريليون و ۳۲۰ ميليارد ريال بوده است كه ۸/۱۱۰ درصد پس از كسر سپرده هاى قانونى، بانك ها تسهيلات داده اند. ارقام يادشده حاكى از آن است كه بانك ها بيش از توان خود تسهيلات پرداخت كرده اند به عبارتى مطالبات معوق بانك ها چشمگير است. اين مقام مسئول گفت: حجم مطالبات بانك ها در سال گذشته ۱۳۵ تريليون ريال افزايش داشت و ضرورى است براى وصول مطالبات راهكارهاى مناسبى اتخاذ كنيم. بهمنى ادامه داد: عدم وثيقه ملكى يكى از عوامل افزايش مطالبات بانك ها بود. همچنين نرخ پايين تسهيلات مانع از برگشت تسهيلات به بانك ها شد. وى تصريح كرد: كنترل و نظارت را بايد براى پرداخت تسهيلات مدنظر قرار داد به عبارتى پيشگيرى بهتر از درمان است. اين مقام مسئول با اشاره به ساماندهى بازار غيرمتشكل پولى، گفت: با توجه به اينكه توانستيم نرخ تورم را در كشور مهار كنيم به طور يقين مى توانيم مطالبات معوق بانك ها را وصول كنيم. وى با اشاره به كاهش نرخ تورم در كشور، گفت: ميزان تورم نقطه به نقطه در فروردين امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵/۱۵ درصد رسيده است. وى اظهار اميدوارى كرد: روند كاهش نرخ تورم همچنان ادامه يابد و تا پايان شهريور ماه تك رقمى شود. بهمنى با اشاره به جمع آورى چك پول ها از بانك هاى مختلف كشور، گفت: با جمع آورى چك پول ها ۱۰ هزار ميليارد ريال از طريق بانك ها جمع آورى شد. به گفته وى، همچنين ۹ تا ۱۲ درصد خط اعتبارى در اختيار بانك ها قرار گرفت تا بتوان نقدينگى را در كشور، مهار كرد. وى گفت: قانون چك در حال تغيير است. سال گذشته چهار ميليون چك برگشتى داشتيم. به طور كلى حدود ۱۳ درصد چك ها سال گذشته برگشت داشت. رئيس كل بانك مركزى گفت: با تغيير قانون چك، چك بايد در اختيار فردى قرار گيرد كه از آن سوء استفاده نكند و در صورتى كه چك او برگشت خورد بايد از خدمات بانكى كشور محروم شود. وى معتقد است: حفظ اشتغال مهمتر از ايجاد اشتغال است. با افزايش ظرفيت توليد مى توان پنج تا ۱۰ ميليون شغل را در كشور حفظ كرد. وى يادآور شد: ايجاد هر شغل جديد نياز به ۱۰۰ ميليون تومان سرمايه گذارى دارد در حالى كه با ۲تا ۱۰ ميليون تومان براى هر شغل مى توان اشتغال موجود را حفظ كرد. به عبارتى هزينه ايجاد شغل ۱۰ برابر حفظ شغل است. وى با اشاره به بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى گفت: براساس بسته سياستى و نظارتى بانك مركزى، نرخ سود سپرده هاى قانونى كاهش مى يابد كه از اين طريق ۱۰ درصد منابع (۲۴ تريليون ريال) آزاد مى شود كه اين رقم به توسعه بخش مسكن اختصاص مى يابد. بهمنى در پايان تصريح كرد: در صورتى كه امسال بتوانيم حتى ۵۰ درصد مطالبات بانك ها را دريافت كنيم ۲۰۰ ميليارد ريال كمك به بخش هاى توليدى كشور خواهد شد.

کیهان 

بافروش 626 ميليون سهم بانک تجارت در 5 دقيقه

ارزش بورس يک ميليارد دلار بالا رفت

روز گذشته 6 درصد از سهام بانک تجارت به عنوان دومین بانک دولتی مشمول سیاستهای کلی اصل 44 در عرض 5 دقیقه فروخته شد.

با عرضه و فروش 6 درصد از سهام بانک تجارت، ارزش بازار سهام کشور به بیش از 52 میلیارد دلار رسید، این در حالی است که پیش از عرضه سهام این بانک در بورس، ارزش بازار 51 میلیارد دلار بود.

عرضه بانک تجارت علی رغم واکنش سرد بازار سرمایه به بانک ملت با استقبال بازار مواجه بود.

پیش از این کارشناسان نیز استقبال از عرضه سهم بانک تجارت را پیش بینی کرده بودند.

بر این اساس تعداد 626 میلیون و 183 هزار سهم (شش درصد) به ارزش 754 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار عرضه شد. در معامله روز گذشته سهام دومین بانک دولتی وارد شده به بورس، حدود پنج درصد (521 میلیون و 869 هزار سهم) از سهام به قیمت هر سهم 120 تومان و حدود یک درصد به قیمت هر سهم 123 تومان خریداری شد.

این در حالی است که برخی گمانه زنی ها پیش از عرضه بانک تجارت، قیمت هر سهم را بین 110 تا 115 تومان پیش بینی می کردند.

گفتنی است قیمت پیشنهادی شرکت تامین سرمایه نوین برای هر سهم 107 تومان بود. این نرخ مورد نظر مسئولان شرکت بورس نیز بود.

واگذاری سهام بانک تجارت باعث شد در رتبه 9 جدول بزرگان بورس قرار گیرد.

همچنین با توجه به عرضه و فروش 6 درصد در روز گذشته، اختصاص 5 درصد به کارکنان و واگذاری بلوک 40 درصدی به سهام عدالت، بانک تجارت از دیروز خصوصی و از شمول دولتی خارج شد. چرا که بدون واگذاری 5 درصد به مدیران، 51 درصد از سهام این بانک واگذار شده است.

بانک تجارت تنها بانک دولتی است که تحریم نشده است و این موضوع یکی از دلایل فروش مناسب سهام آن است.

لازم به ذکر است پریروز در جلسه معارفه مدیرعامل بانک تجارت، وزیر اقتصاد و معاونانش تمام توان خود را برای ترغیب سرمایه گذاران به خرید سهام این بانک به کار بستند.

پیش از این 40 درصد  از سهام بانک تجارت به سهام عدالت واگذار شده و 20 درصد از سهام نیز در طول امسال از طریق بورس به مردم واگذار می شود.

عدم تعلق به مدیران

مدیرعامل بانک تجارت گفت: عدم تعلق گرفتن سهام بانک تجارت به مدیران این بانک، منجر به کاهش انگیزه فعالیت های آنان می شود. به گفته وی سهام این بانک تنها به مدیران خارج از بانک تجارت تعلق می گیرد.

نخستین صندوق قرض الحسنه با مجوز بانک مرکزی گشایش می‌یابد 

عضو هیات مدیره صندوق نورالرضا از راه‌اندازی این صندوق به منظور اعطای تسهیلات بدون کارمزد به اقشار آسیب پذیر خبرداد.

به گزارش سياست روز،یدالله حاتم بیگی عضو هیات مدیره صندوق نورالرضا با بیان این مطلب گفت: صندوق قرض الحسنه نورالرضا با سرمایه بیش از 50 میلیارد تومان راه اندازی می شود.

وی با اشاره به کسب پروانه تاسیس صندوق نورالرضا ازسوی نیروی انتظامی افزود: پس از کسب این پروانه با اقدامات صورت گرفته تلاش شد تا بانک مرکزی نسبت به صدور مجوز آن اقدام کند و هم اکنون این امر مراحل پایانی را سپری می کند.

حاتم بیگی اظهار کرد:این صندوق با هدف پرداخت وام،ایجاد اشتغال و کمک به اقشار آسیب پذیر و همچنین به منظور حمایت از مخترعین و مبتکران و کمک به کار‌آفرینان راه اندازی شده است.

عضو هیات مدیره صندوق نورالرضا تصریح کرد:صندوق نورالرضا اولین صندوق قرض الحسنه در کشور است که توانسته از بانک مرکزی مجوز کسب کند.

حاتم بیگی تعدادشعب این صندوق را 200 شعبه در کل کشور اعلام کرد و افزود:بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این صندوق در هر استان با یک شعبه و در تهران با 8 شعبه اواخر خردادماه آغاز به کار می کند.

به گفته وی این صندوق یک صندوق قرض الحسنه است نه یک بنگاه اقتصادی.

وی اظهارکرد:سپرده گذاری‌های این نهاد در جهت تولید نقدینگی برای صندوق است و تسهیلات اعطایی از سوی صندوق بدون دریافت سود و کارمزد خواهد بود.

حاتم بیگی خاطرنشان کرد:این صندوق با توجه به اهداف دولت نهم و به منظور نهادینه کردن عدالت اجتماعی و رضایت مندی جامعه راه اندازی شده است.

عضو هیات مدیره صندوق نورالرضا تصریح کرد:حداقل تسهیلات اعطایی از سوی این صندوق 2 میلیون تومان و سقف چند میلیارد تومان برای بنگاههای اشتغال زا و کارآفرین است.

انتقال وجه اينترنتى از بانك صادرات به كليه بانك هاى كشور امكانپذير شد

سرويس بانك و بيمه - بانك صادرات ايران به عنوان اولين بانك كشور سيستم انتقال وجه اينترنتى به كليه بانك هاى كشور را راه اندازى كرد. به گزارش روابط عمومى بانك صادرات ايران، در راستاى جوابگويى به انتظارات مشتريان، سيستم انتقال وجه اينترنتى از بانك صادرات به كليه بانكهاى كشور امكانپذير شده است.براساس اين گزارش، كليه مشتريان سرويس بانكدارى اينترنتى بانك صادرات مى توانند با ورود به بخش عمليات حساب سايت بانكدارى اينترنتى و انتخاب گزينه انتقال وجه بين بانكى (ساتنا) تا سقف ۶۰ ميليون ريال نسبت به انتقال وجه به حسابهاى مشتريان كليه بانكهاى كشور اقدام و از اين خدمت نوين بهره مند گردند. گفتنى است، متقاضيان استفاده از اين خدمت نوين مى بايست به سايت بانك صادرات ايران به آدرس:www.bsi.ir مراجعه نمايند و پس از تكميل فرم عضويت بخش بانكدارى اينترنتى و دريافت دستگاه رمز ساز (otp) قادر خواهند بود از خدمات متنوع سيستم بانكدارى اينترنتى شامل؛ انتقال وجه به حسابهاى بانك صادرات و كليه حسابهاى بانكهاى كشور، پرداخت قبوض، تعيين مبلغ چك و مشاهده صورتحساب استفاده نمايند.

نرخ حق الوكاله سال ۸۸ بانك ملى افزايشى ندارد

سرويس بانك و بيمه - نرخ حق الوكاله دريافتى بانك ملى ايران از سپرده گذاران در سال جارى، همچون سال گذشته ۲/۱ درصد است. به گزارش روابط عمومى بانك ملى ،حق الوكاله مذكور شامل هزينه هاى به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار مشتريان در امور اعطاى تسهيلات و سرمايه گذارى هاى اقتصادى بانك مى باشد. بر اساس اين گزارش، اجراى اين موضوع با توجه به اصول قانون بانكدارى بدون ربا و رابطه حاكم بين وكيل و موكل در اين قانون صورت مى گيرد.

دنیای اقتصاد

پرداخت الکترونیک بهای سوخت در جایگاه‌ها با مشارکت بانک ملت

گروه بازار پول - سیستم پرداخت الکترونیک بهای سوخت در جایگاه‌ها با مشارکت بانک ملت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به صورت رسمی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت‌، این سیستم در فاز نخست در دو جایگاه میدان فردوسی و خیابان شهید بهشتی تقاطع خیابان پاکستان راه اندازی شده است و تا نیمه خردادماه سال جاری‌، 15جایگاه دیگر نیز به این سیستم مجهز خواهند شد.

بر اساس این گزارش‌، حدود دو‌هزار و 400 جایگاه سوخت در کشور وجود دارد که بانک ملت آمادگی دارد تا سیستم پرداخت الکترونیک بهای سوخت را در یکهزار و 600 تا دو‌هزار جایگاه در سراسر کشور نصب و راه‌اندازی کند.

پیش‌بینی مي‌شودکه با فراهم بودن بسترهای مخابراتی‌، 50 تا 60‌درصد جایگاه‌های سوخت سراسر کشور تا پایان سال جاری به سیستم مذکور مجهز شوند.

این گزارش حاکی است‌، بانک ملت دو ویژگی آسان بودن و راحتی کار برای مردم و انجام تراکنش در یک بستر امن را در طراحی این سیستم مدنظر قرار داده است‌.

پرداخت الکترونیک بهای سوخت شامل دو مرحله یکی اتصال کارت سوخت به کارت بانک‌های عضو شتاب با استفاده از پایانه‌های پرداخت الکترونیک بانک ملت و دیگری واریز الکترونیک بهای سوخت از حساب مصرف کننده به حساب جایگاه دار در محل جایگاه با استفاده از پایانه‌های پرداخت الکترونیک تعبیه شده در پمپ سوختگیری است.

به گفته مسوولان بانک ملت‌، سیستم پرداخت الکترونیک بهای سوخت در جایگاه‌ها‌، جایگزین پرداخت نقدی بهای سوخت نیست، بلکه یک ابزار کمکی و در حقیقت تکمیل کننده سیستم پرداخت نقدی است.تاکنون 885 کارت سوخت به سیستم مذکور متصل شده‌اند و تراکنش‌های انجام شده از طریق این سیستم‌، رضایت مشتریان را به همراه داشته است.

در عین حال بانک ملت برای تسریع در انجام تراکنش‌های این سیستم، برای جایگاه‌هایی که به این سیستم مجهز مي‌شوند، خطوط پرسرعت مجزا فراهم خواهد کرد تا بدین ترتیب تراکنش در سریع‌ترین زمان و بدون هیچ گونه مشکلی انجام شود.

چالش های پیش روی نظام بانکی

سیاست های پولی عبارت از مجموعه اقداماتی است که بانک مرکزی در جهت کنترل عرضه پول، نقدینگی و تعیین نرخ های سود بانکی (به عنوان اهداف میانی) در جهت مهار تورم و ایجاد ثبات قیمت ها و فراهم کردن بستری مناسب برای تحقق هدف رشد اقتصادی (هدف نهایی) انجام می دهد. البته در نگرش سنتی اهداف دیگری چون تحقق تعادل در پرداخت های خارجی کشور و افزایش اشتغال علاوه بر اهداف مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی از اجرای سیاست های پولی متصور می شود. اما در ادبیات اقتصادی و با تحولات تئوریکی دهه های اخیر نسبت به ابهام آمیز بودن اثربخشی سیاست های پولی (نقش پول) بر متغیرهای حقیقی اقتصاد، تمرکز دیدگاه های اقتصاد کلان بر هدف مهار تورم و حفظ ارزش و قدرت خرید پول از طریق اعمال انضباط پولی از اولویت های اساسی در سیاست های پولی بانک های مرکزی اکثر کشورها قرار گرفته است. مشاهدات تجربی هم دلالت براین دارد. بانک های مرکزی ای که توانستند ابتکار عمل سیاستگذاری پولی را با هدف مهار تورم به دست گیرند موفقیت بالایی را کسب کرده اند. بی شک در این میان دولت ها در حمایت از بانک های مرکزی در اجرای سیاست های پولی برای تحقق هدف مهار تورم و حصول ثبات قیمت ها از طریق اعمال سیاست های مالی انضباطی و با حمایت از مکانیسم بازار نقش مهمی را ایفا کردند.در مقابل در کشورهایی که اعتقاد بر کارکرد عملی تئوری ها در اعمال سیاست های پولی ضعیف تر بوده و به افزایش حجم پول و نقدینگی به عنوان ابزار سیاستی مهم برای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی روی آورده و دلبستگی بیشتری نشان دادند، دیری نپایید که با آشکارشدن آثار تورمی افزایش نقدینگی و پرهزینه بودن اثرات اندک و کوتاه مدت نقدینگی بر رشد اقتصادی و اشتغال بر اشتباه خود پی بردند و مسیر سیاست پولی را اصلاح کردند و به این اصل مهم تن دادند که با رعایت انضباط پولی می توان مهار تورم و ثبات قیمت ها را حاصل کرد و در چنین بستری است که حصول رشد اقتصادی و افزایش اشتغال پایدار امکان پذیر خواهد بود.تجربه سیاستگذاری اقتصادی ایران طی سال های برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی از منظر سیاست های پولی و بانکی، تاکید شدید بر نقش نقدینگی و شکل دادن انتظارات خوش بینانه نسبت به اثربخشی آن بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و کم توجهی به اصول نظری اقتصاد و نادیده گرفتن تجربیات گذشته اقتصاد ایران و سایر کشورها این واقعیت را آشکار کرده است که رشد نقدینگی بیش از آنکه موجب افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شود بر افزایش قیمت ها اثربخش بوده است.

به رغم اینکه عملکرد رشد نقدینگی طی سال های برنامه سوم از هدف تعیین شده پیشی گرفت ولی با اعمال مجموعه ای از سیاست های اصلاحی اساسی و ایجاد شرایط بالنسبه اطمینان بخش و انعطاف پذیر در سطح اقتصاد کلان، ضمن کاهش متوسط سالانه نرخ تورم به 1/14 درصد از حوالی 1/20 درصد در آغاز برنامه سوم توسعه (1378)، 92 درصد از هدف رشد اقتصادی (6 درصد) با متوسط سالانه 5/5 درصد تحقق یافت و عملکرد رشد سرمایه گذاری با متوسط سالانه 6/9 درصد که بالاتر از هدف تعیین شده آن در حد 1/7 درصد است، موجب امیدواری در تداوم رشد اقتصادی بالا در سال های آتی شد. در سایه حصول این نتایج قابل قبول بود که سند چشم انداز 20 ساله کشور با اهدافی متعالی تر از اهداف برنامه سوم توسعه ترسیم و همزمان با این سند فرادستی، برنامه چهارم توسعه با اهداف و سیاست هایی تنظیم شد. گرچه افزایش درآمدهای نفتی در طول سال های برنامه سوم به همراه سیاست های اصلاحی اتخاذ شده در آن سال ها، نقش مهمی را در تحقق برنامه سوم ایفا نمود و از این منظر تداوم شدید درآمدهای نفتی طی سال های برنامه چهارم این امیدواری را ایجاد کرد که چنانچه سیاست های اصلاحی پیش بینی شده در چنین شرایطی مورد توجه سیاستگذاری کلان قرار گیرد نتایجی به مراتب بهتر از نتایج برنامه سوم توسعه حاصل خواهد شد. اما تغییر دولت با نگرش اقتصادی متفاوت از نگرش طراحان برنامه چهارم، موجب شد سیاست های اقتصادی متفاوتی در دولت جدید در پیش گرفته شود و به رغم بسترسازی های مثبت ایجاد شده در سال های برنامه سوم و با وجود تداوم فزاینده درآمدهای نفتی در سال های 87-84، عملکرد متوسط رشد اقتصادی در سال های 86-84 در حوالی 3/6 درصد در مقایسه با هدف هشت درصد در طول برنامه و متوسط رشد سرمایه گذاری 8/4 درصد در برابر هدف تعیین شده 2/12 درصد در برنامه ثبت شد. گرچه هنوز آمار رسمی برای عملکرد این متغیرها برای سال 1387 انتشار نیافته است ولی برآوردهای مقدماتی وضعیت مشابه (احتمالاً با رشد اقتصادی پایین تر) سال های اخیر را ترسیم می کند. اما سیاست های کلان اقتصادی اتخاذ شده در طول سال های برنامه چهارم با سیاست های ترسیم شده در برنامه تفاوت هایی دارد ولی نوع نگاه دولت در بخش پولی و بانکی به گونه ای بود که موجب اتخاذ سیاست های پولی و بانکی بسیار متفاوت و پرهزینه ای شد. مداخله دولت برخلاف جهت گیری های برنامه سوم و چهارم در بخش پولی و بانکی صورت گرفت و با اتکای شدید بر درآمدهای افزایش یافته نفت، سیاست های انبساطی مالی دولت سیاست های پولی را بیش از گذشته تحت الشعاع خود قرار داد.

تداوم اعمال سیاست های تکلیفی و سیاست های سهمیه بندی تسهیلات بانکی میان بخش های اقتصادی با نرخ های سود بانکی دستوری تصویر متفاوتی را در نظام بانکی رقم زد و این تصور نادرست قوت گرفت که افزایش حجم و رشد نقدینگی موجب افزایش رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد. در سایه چنین برداشتی ناصواب و به یمن اوج گیری درآمدهای نفتی، سیاست های بودجه ای و مالی دولت، بانک مرکزی و سیاست های پولی آن را با خدشه ای جدی مواجه کرد. پس از گذشت سه سال از سیاست های شدیداً انبساطی مالی، متوسط رشد نقدینگی در سال های 86-84 به رقم 8/33 درصد رسید و نه تنها رشد اقتصادی و اشتغال بهبود نیافت بلکه با لحاظ کردن برآوردهای مقدماتی از رشد اقتصادی در سال 1387، عملکرد متوسط رشد اقتصادی طی سال های 87-84 به مراتب کمتر از هدف ترسیم شده در برنامه چهارم خواهد بود و در عین حال نرخ تورم روند صعودی خود را مجدداً بازیافت و در مهرماه سال 1387 نسبت به ماه مشابه سال قبل به 5/29 درصد رسید. افزایش تورم از اواخر سال 1385 این هشدار را به سیاستگذاران اقتصادی داد که برخلاف تصور آنان یکی از عوامل اصلی در ایجاد تورم رشد نقدینگی فزاینده است و همین امر سبب شد بازنگری اصلاحی نسبی در سیاست های رشد نقدینگی حاصل شود. از آنجا که اثر نقدینگی با وقفه ظاهر می شود و کاهش محدود آن در سال 1386 و تداوم روند کاهشی شدید آن در سال 1387 به همراه سایر تحولاتی که در عرصه اقتصاد داخلی و بین المللی ایجاد شده بود، توانست از شدت افزایش قیمت ها در نیمه دوم سال 87 بکاهد و سرانجام نرخ تورم به 4/25 درصد رسید که در نوع خود بالاترین نرخ تورم پس از نرخ 4/49 درصد در سال 1374 است.

به این ترتیب کم توجهی به تجربیات گذشته و بی اعتنایی به نقطه نظرات کارشناسی نتایج تلخ و پرهزینه ای را برای کشور ایجاد کرده است و به طور مشخص در سایه نوع نگاه خاص دولت نهم به نقش نظام بانکی و تغییر جهت ایجادشده در نحوه سیاست های پولی و اعتباری نسبت به آنچه که در برنامه چهارم ترسیم شده بود، شبکه بانکی را با سلسله چالش هایی مواجه کرده است که اهم آنها به شرح زیر است.

1- مخدوش شدن رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و شبکه بانکی با تداوم سیاست های تکلیفی و سهمیه بندی تسهیلات بانکی میان بخش های اقتصادی برخلاف جهت گیری برنامه چهارم توسعه اقتصادی

2- تلقی دولت از بانک های تجاری به عنوان نهادهای توسعه ای که فارغ از ریسک های مالی باید منابع سپرده ای خود را در اختیار اهداف اجتماعی و رفاهی دولت قرار دهند.

3- تعیین اداری نرخ های سود بانکی (سپرده و تسهیلات) بدون توجه به مکانیسم بازار و شرایط اقتصادی

4- اصرار بر کاهش نرخ های سود تسهیلات بانکی در شرایط تورم، فشار بر منابع بانک ها را مضاعف کرده و احتمالاً موجب بروز فساد مالی و اداری در شبکه بانکی می شود.

5- کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط تورمی موجب افزایش تقاضا بر تسهیلات و الزام بانک ها بر پذیرش پروژه های اقتصادی کم بازده می شود.

6- عدم رعایت کفایت سرمایه در بانک های تجاری دولتی و استانداردهای نظارتی موجب تضعیف موقعیت مالی بانک ها شده است.

7- تاثیرپذیری شدید رشد نقدینگی از سیاست های بودجه ای و مالی دولت و تضعیف بانک مرکزی در اعمال سیاست های پولی

8- حذف شورای پول و اعتبار و احاله وظایف آن به کمیسیون اقتصادی دولت و ایجاد اختلال در فرآیند سیاستگذاری پولی

9- عدم حمایت دولت از بانک مرکزی در اجرای قانون بازار غیرمتشکل پولی و اعتباری- مصوب دی ماه 1383- و نتیجتاً تداوم فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی غیرمجاز و خارج از نظارت بانک مرکزی که موجب آسیب بر سیاست های پولی می شود.

10- افزایش بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی و ناتوانی بانک مرکزی جهت مقابله با آن

11- افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها و آسیب به جریان منابع بانک ها

12- ضعف در مدیریت منابع و مصارف بانک ها و ناتوانی بانک مرکزی در الزام بانک ها بر بهبود مدیریت منابع و مصارف

طبیعی است شبکه بانکی با چالش ها و معضلات مذکور قادر به ایفای نقش خود نبوده و انتظارات عمومی از شبکه بانکی با این مشکلات، تحقق نیافتنی خواهد بود. بدون تغییر در نگاه و نگرش دولت نسبت به سیاست های پولی و اعتباری، شبکه بانکی با شرایط دشوارتری مواجه خواهد شد. بدون شک یک تجدید فکر و نگرش از جانب دولت نسبت به شبکه بانکی احساس نیاز می شد و برگشت به مسیر ترسیم شده برای سیاست های پولی و بانکی در برنامه چهارم توسعه- به ویژه ماده 10 این قانون- و فراهم کردن بستر رقابتی برای نظام بانکی اجتناب ناپذیر است. در عین حال برخی راهکارهای اجرایی برای مقابله با چالش ها و عبور از شرایط سخت و دشوار شبکه بانکی در راستای اجرای سیاست های پولی و اعتباری منطقی به شرح زیر است:

1- بسترسازی و فراهم آوردن الزامات خصوصی سازی بانک های تجاری دولتی (ملت، تجارت، صادرات و رفاه کارگران)

2- اصلاح رابطه مالی دولت با بانک ها از طریق بازپرداخت بدهی های دولت به بانک ها و رعایت انضباط در سیاست های بودجه ای و مالی دولت

3- حذف تسهیلات تکلیفی و شبه تکلیفی دولت و حرکت به سمت کاهش سهمیه بندی اعتباری در بخش های اقتصادی و اولویت دادن به پروژه های اقتصادی قابل توجیه در اعطای تسهیلات و در شرایط رقابتی

4- رعایت انضباط مالی دولت و حمایت از سیاست های پولی بانک مرکزی در راستای کاهش تورم و واگذاری چگونگی تعیین نرخ های سود بانکی به مکانیسم کارشناسی، بازار و شرایط اقتصادی

5- رعایت و احترام به قانون پولی و بانکی و احیای مجدد شورای پول و اعتبار به عنوان یک نهاد تخصصی در امر سیاستگذاری پولی و اعتباری

6- حمایت های قانونی، قضایی و اجرایی از بانک ها و موسسات اعتباری برای وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق از گیرندگان تسهیلات

7- تقویت جایگاه نظارتی

بانک مرکزی در الزام بانک ها به تنظیم برنامه منابع و مصارف و اجبار آنها به بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی.

اکبر کمیجانی

16/2/1388

دنیای اقتصاد

مشكل چك با اتكاي بانك‌ها به مراكز اعتبارسنجي حل مي‌شود

يك اقتصاددان گفت: يكي از دلايل عمده بروز مشكلات اجتماعي و اقتصادي ناشي از استفاده نامناسب از چك، نبودن مركز اعتبار سنجي است كه در اين خصوص بايد بانك‌ها به ايجاد اين مركز مهم اقدام كنند.

عبدالحسين ساسان در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: اتحاديه بانك‌ها بايد به ايجاد مركز اعتبار سنجي مشتريان (كه كشور هم اكنون فاقد آن است) و مركز كرديت كارت (كارت اعتباري ) اقدام كنند.

وي افزود: مركز اعتبار سنجي افراد در ساير كشورها از ساختاري مستقل برخوردار است. اين مركز همانند اداره ثبت كه به نگهداري مشخصات شخصي و هويت اشخاص اقدام مي‌كند، به ثبت و نگهداري هويت اقتصادي افراد مي‌پردازد.

اين اقتصاددان اضافه كرد: مراكز مختلف با پرداخت مبلغ جزيي به اين مركز، با اتصال اينترنتي به آن، قادر خواهند بود در انجام معاملات خود از آخرين وضعيت اعتباري افراد مطلع ‌شوند.

وي يادآور شد: در اين مركز افراد براساس ميزان اعتبارشان درجه بندي مي‌شوند ، لذا با اتصال آسان هر فرد، شركت يا سازمان به اين مركز، مي‌تواند در خصوص دريافت چك، كارت اعتباري و... از فرد طرف معامله خود تصميم بگيرد.

اين استاد دانشگاه از بانك‌ها خواست تا براي كاهش هزينه‌ها در انجام اين كار، به ياري هم به ايجاد مركز اعتبار سنجي در داخل خود سيستم بانكي اقدام كنند كه در واقع كليه بانك‌ها سهامداران اين مركز هستند. وي با بيان اينكه مركز اعتبار سنجي مركز كرديت كارت را نيز در خود دارد افزود:همچون سيستم شتاب (دبيت كارت)‌، سيستم كرديت كارت يا كارت اعتباري نيز مي‌تواند از يك برند مشترك و يكسان برخوردار باشد. ساسان براي عدم بروز مشكل در تعاملات بين‌المللي با مراكز اعتبار سنجي جهان خواست تا متولي اين مركز يكي از بانك‌هاي خصوصي كشور باشد. وي لازمه بهره گيري از سيستم اعتباري مذكور را الكترونيك شدن مراكز خريد و فروشگاه‌ها دانست كه در كنار بانكداري الكترونيك، امكان بهره‌گيري از سيستم كرديت كارت را در ايران فراهم مي‌كنند. اين اقتصاددان بزرگترين حسن بهره‌گيري از اين سيستم اعتباري را كاهش نياز به استفاده از چك و عدم درگيري افراد حقيقي و حقوقي با يكديگر برشمرد و افزود: در اين سيستم دارنده حساب تنها با بانك طرف حساب خواهد بود، چراكه تا سقف معيني (مبتني بر اعتبار فرد) بانك به پرداخت بدهي‌هاي مشتري خود (دارنده حساب) اقدام مي‌كند.

اين استاد دانشگاه با اشاره به مشكلات و جرائم چك در ايران گفت: تنها كشوري كه در بين كشورهاي متوسط به بالا (به لحاظ درآمد سرانه) در آن از چك به صورت مدت دار استفاده مي‌شود، ايران است.

وي با بيان اينكه در همه جاي جهان از چك در تاريخ صدور استفاده مي‌شود افزود: در ايران از چك به جاي اسناد بهادار آتي همچون سفته استفاده مي‌شود و اين كار به مشكلات اجتماعي و اقتصادي بسياري منجر شده به طوري كه قوه‌قضائيه را به اين آستانه رسانده كه براي كاهش تعداد زندانيان مرتبط با بحث چك، رسيدگي به جرائم مربوط به چك را حقوقي نمايد.

اين اقتصاددان افزود: انجام اين كار گرچه به كاهش هزينه‌هاي اجتماعي مربوط به چك منجر مي‌شود، ولي واقعيت اين است، مساله مذكور خود به افزايش ريسك و بالا رفتن هزينه‌هاي اقتصادي داد و ستدها مي‌انجامد.

وي اضافه كرد: تشديد جنبه كيفري چك يك زماني سبب شد تا تعداد زندانيان و هزينه‌هاي نگهداري بدهكاران افزايش يابد كه اين كار غير از متلاشي كردن خانواده‌هاي بسيار، به بروز مشكلاتي براي قوه‌قضائيه منجر شد.

مشاركت بانك توسعه صادرات در طرح توسعه پايانه نفتي هرمزگان

گروه بازارپول- بانك توسعه صادرات ايران با اختصاص 10ميليارد ريال تسهيلات در طرح توسعه پايانه صادراتي مشتقات سنگين نفتي در بندرعباس مشاركت مي‌نمايد.

 به گزارش روابط‌عمومي بانك توسعه صادرات ايران، اين تسهيلات بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي ساخت و احداث مخازن نگهداري قير و مواد نفتي خيلي سنگين نظير مازوت به ظرفيت ده‌هزار تن در اسكله ترافيكي بندرعباس را تامين مي‌كند.بنابراين گزارش فرآيند تخليه، بارگيري و نگهداري مشتقات نفتي به منظور صادرات با حمايت از اين طرح توسعه‌اي تسهيل مي‌شود.در پايان اين گزارش آمده است مجري اين پروژه از صادركنندگان بخش‌خصوصي كشور است و پروژه تا اواسط سال‌جاري به بهره‌برداري مي‌رسد.

فصل چهارم

جام جم

احمدي‌نژاد:

دست مافياي نفتي را قطع كرديم

گروه اقتصاد: يازدهمين همايش مديران ارشد نفت روز گذشته در حالي برگزار شد كه در فاصله كمتر از يك ماه به انتخابات و در حالي كه اما و اگرها، شايعات گسترده و موج حملات برخي جريان‌هاي سياسي به نفت وجود داشت، حضور احمدي‌نژاد و سخنان او در اين همايش حائز اهميت بود.

قطع دست مافياي نفتي، اعلام انتشار اوراق مشاركت و سهيم‌كردن مردم در سهام نفت، به عنوان يكي از برنامه‌ها، امين خواندن نفتي‌ها به عنوان ياران انقلاب و تاكيد بر تجلي شكست تحريم در نفت از نكات كليدي سخنان احمدي‌نژاد در همايش يازدهم مديران ارشد نفت بود كه البته برخي معتقدند: رضايتمندي رئيس‌جمهور از عملكرد صنعت نفت، دست ردي بر شايعات اين روزها بود.

به گزارش «جام‌جم» محمود احمدي‌نژاد كه صبح ديروز در جمع مديران صنعت نفت سخن مي‌گفت، شكست تحريم از سوي خانواده بزرگ و بي‌نام و نشان صنعت نفت را نشان از عزم ملي اين صنعت توصيف كرد و حركت نفت را رو به رشد و پيشرفت خواند. رئيس‌جمهور با تاكيد بر فداكاري جانبازان و تقديم هزار شهيد كه باعث شد در صنعت نفت وابستگي ما به بيگانگان قطع شود، تشديد تحريم‌ها در 4 سال اخير بويژه در صنعت نفت را مورد اشاره قرار داد و گفت:  در اين مدت، دشمن سعي داشت صنعت نفت را وابسته و منابع آن را محدود و زمينگير كند؛ در حالي كه صنعت نفت با برنامه‌ريزي توانست تحريم‌ها را بشكند. احمدي‌نژاد همچنين با اشاره به اين كه كار صنعت نفت بسيار متنوع، گسترده و پرحجم است، گفت: امروز به فضل الهي، دست مافياي نفت از خانواده بزرگ نفت قطع شده و باقيمانده‌ها نيز دستشان از منابع ملت قطع خواهد شد، هرچند مبارزه با مافياي نفتي مبارزه‌اي سنگين است، اما حدود زيادي از اهداف دولت در اين بخش محقق شده است.  با اين حال، رئيس‌جمهور جزئيات يا مصاديقي از قطع دست مافياي نفتي ارائه نكرد.

در ادامه اين همايش، جلوگيري از خام‌فروشي نفت كه در سند چشم‌انداز بيست ساله كشور مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب و سياست‌هاي كلان نظام قرار گرفته است، روز گذشته از سوي احمدي‌نژاد نيز دوباره مطرح شد تا با اجراي طرح‌ها در زمينه پالايشگاهي و پتروشيمي اين سياست اجرايي شود.

رئيس‌جمهور همچنين بر اين نكته كه به كسي حق تخطئه در صنعت نفت نمي‌دهيم، از قول يكي از مديران، اقدامات انجام شده در سال‌هاي اخير حوزه نفت را حيرت‌انگيز خواند.

به گزارش شانا، احمدي‌نژاد در حاشيه همايش مديران نفت در جمع خبرنگاران حضور يافت و سرمايه‌گذاري 66 ميليارددلاري صنعت نفت در دولت نهم را بي‌سابقه دانست و گفت: اين اقدام در حالي است كه تمركز فشار تحريم بر نفت بوده است.  براساس برنامه پنجم توسعه كه قرار است توليد نفت خام كشور به 5 ميليون بشكه در روز برسد، رئيس‌جمهور اين اقدام را موثر در اثرگذاري قدرت ايران در معادلات جهاني و منطقه توصيف كرد.

طرح موضوع انتشار اوراق مشاركت از سوي رئيس‌جمهور نيز در حالي در همايش يازدهم مديران نفت مطرح شد كه براساس پيش‌نويس برنامه پنجم توسعه، براي تامين منابع مالي نفت براي اولين بار در صنعت نفت منتشر خواهد شد.

مردم مي‌توانند درسود نفت شريك بشوند

رئيس‌جمهور در اين زمينه تاكيد كرده است؛ با طراحي فروش اوراق مشاركت، مردم مي‌توانند در سود و سرمايه‌گذاري صنعت نفت شريك باشند.  اين طرح هم‌اكنون از سوي كارشناسان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در حال تدوين و پيگيري است.

احمدي‌نژاد همچنين با توجه به شرايط جهاني بازار نفت و تورم جهاني، قيمت مناسب نفت را 80 تا 90 دلار اعلام كرد و گفت: تا زماني كه بازار نفت متلاطم است، نمي‌توان قيمت اقتصادي روشني مطرح كرد و زماني مي‌توان قيمت مناسب براي نفت اعلام كرد كه بازار جهاني نفت به تعادل رسيده باشد و فشارهاي سياسي از نفت كاهش يابد.

بر پايه اين گزارش، رئيس‌جمهور در جمع خبرنگاران در حالي از موافقت دولت با تاسيس بانك نفت خبر داد كه پيش از اين غلامحسين نوذري، وزير نفت گفته بود بهمني، رئيس كل بانك مركزي با آن مخالفت كرده و تنها موافق تاسيس صندوق نفت است.

وزير نفت: آماده مناظره‌ايم تا از عملكرد خود دفاع كنيم

براساس اين گزارش، غلامحسين نوذري وزير نفت نيز پيش از سخنان رئيس‌جمهور به تشريح جزئيات 66 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري دولت نهم در صنعت پرداخت و گفت: حملاتي كه در اين سال‌ها به نفت صورت گرفته، گواه خوبي بر عملكرد مديران است كه برخلاف آمريكايي‌ها و ستون پنجم تحريم درداخل به آن حساس هستند.

نوذري 48 ميليارد دلار از 66 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري صورت گرفته را از منابع داخلي نفت اعلام كرد و قراردادهاي منعقد شده طي 4 سال اخير را مورد اشاره قرار داد و اجراي كارت سوخت را يكي از موفق‌ترين پروژه‌ها معرفي و تاكيد كرد: اين در حالي اجرا شد كه تقريبا همه اجراي آن را غيرعملي مي‌دانستند.

وزير نفت با تاكيد بر اين كه از تحريم بنزين توسط آمريكا استقبال مي‌كنيم، گفت: ما مي‌توانيم طي 48 ساعت بنزين كشور را تامين كنيم.  وزير نفت همچنين آمادگي خود را براي انجام مناظره با اعداد و ارقام اعلام كرد تا از عملكرد صنعت نفت در دولت نهم به صورت مستند دفاع كند.

نوذري با بيان اين كه ساخت پالايشگاه ستاره خليج فارس براي كشور واجب‌تر از نان شب است، اظهار كرد: توليد روزانه 35 ميليون ليتر بنزين مي‌تواند رهاورد خوبي براي خودكفايي كشور در توليد بنزين باشد.

جام جم

وزير بازرگاني در واكنش به اعتراض نمايندگان بخش خصوصي:

افزايش نرخ ارز، كمكي به صادرات نمي‌كند

گروه اقتصاد: نمايندگان بخش خصوصي ديروز با حضور وزير بازرگاني در نشست صبحانه‌خوري اتاق بازرگاني تهران به ارائه ديدگاه‌ها و مشكلات فعلي خود در زمينه بازرگاني پرداختند.

به گزارش خبرنگار ما، ديروز در اين نشست يكي از اعضاي اتاق بازرگاني تهران با طرح سوالي از وزير بازرگاني پرسيد آيا كشوري در دنيا هست كه اقتصاد خود را بدون جذب سرمايه‌گذاري خارجي توسعه دهد؟ آيا تعاملات سياسي كشور در جهتي است كه بتواند باعث جذب سرمايه به كشور شود؟

در ادامه اين جلسه پايين بودن نرخ ارز و به صرفه نبودن صادرات براي صادركننده، تاخير و نحوه پرداخت جوايز صادراتي، اخذ عوارض 5 درصدي صادرات بيش از 30 گرم زعفران، نحوه عملكرد صندوق توسعه صادرات، عدم همكاري مناسب رايزنان بازرگاني و... از جمله موضوعاتي بود كه در اين نشست فعالان اقتصادي بخش خصوصي مطرح كردند.

مسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني در پاسخ به انتقادات مطرح شده گفت: در ارتباط با تورم، نرخ ارز، صادرات و مسائلي كه مطرح شد، بايد گفت اين موضوع مانند تيغ دولبه است. بر اساس تحقيقاتي كه در وزارت بازرگاني صورت گرفته، ضريب همبستگي بين قيمت كالاهاي وارداتي با قيمت تمام شده توليد از سال 1338 تا 1386 مورد بررسي قرار گرفته است و اين نتايج نشان مي‌دهد كه در بحث واردات اگر شما هر دلار را 100 ريال افزايش قيمت دهيد، بلافاصله در داخل اثر مي‌گذارد و اين ضريب همبستگي بالغ بر 95 درصد است.

وي با اشاره به گزارش منتشره بانك مركزي گفت: از سال 80 تا 86 سهم كالاهاي واسطه‌اي (مواد اوليه)‌ در واردات كشور 1/68 درصد، سهم كالاهاي سرمايه‌اي 8/20 درصد و سهم كالاهاي مصرفي از واردات كشور حدود 11 درصد بوده است؛ بنابراين اگر قيمت ارز را افزايش و ارزش پول ملي را كاهش دهيم تا به صادرات كمكي كرده باشيم، نتايج معكوس خواهد داشت؛ چرا كه باعث تورم داخلي مي‌شود و با افزايش هزينه توليد، قدرت رقابت ما در بازار كاهش مي‌يابد.

وزير بازرگاني همچنين گفت: در سال‌هاي گذشته نرخ ارز همواره پايين نگه داشته مي‌شد كه منجر به استقراض دولت از بانك مركزي شد؛ اما پس از سال 81 با تغيير سياست دولت در خصوص نرخ ارز و افزايش قدرت پول داخلي با نرخ ارز شناور مديريت شده يكباره شاهد افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي بوديم كه منجر به افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي در كشور شد. به عبارتي، رشد تورم و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نتيجه سياست افزايش نرخ ارز بود.  وي گفت: در ساختار اقتصادي كشور ايراداتي وجود دارد كه به دولت‌ها و مجلس‌هاي فعلي و گذشته مربوط نمي‌شود.

وي با اشاره به اين كه بايد يك كار همه‌جانبه در مورد ارز صورت گيرد، گفت: در حال حاضر در مورد نرخ ارز چندين ديدگاه وجود دارد و اتاق‌هاي بازرگاني بايد با ايجاد يك كميته تخصصي به جمعبندي‌هاي علمي برسند. اين كه از بخش خصوصي چند زبان بشنويم، منطقي نيست.  وزير بازرگاني درباره ميزان تعرفه در كشور گفت: در حال حاضر ايران جزو 5 كشور جهان در افزايش نرخ تعرفه‌هاست كه اين روند باعث مشاركت نيافتن ايران در ترتيبات منطقه‌اي شده است و به طور قطع نمي‌توان با اين نرخ بالاي تعرفه‌ها در چشم‌انداز 20 ساله، كشور اول منطقه باشيم.

ميركاظمي افزود: متوسط تعرفه ايران هم‌اكنون 33 درصد است و افزايش تعرفه باعث افزايش واردات شده است؛ چراكه گاهي به منظور حمايت از بخش توليد، تعرفه‌ها را بيش از صددرصد افزايش داده‌ايم كه رقابت و بهره‌وري ما را كاهش و از طرف ديگر موجب افزايش انگيزه ورود كالا از مجاري غيررسمي شده است.

وي گفت: تعرفه تنها سيستم حمايتي نمي‌تواند باشد و اگر تعرفه را بالا ببريم، اگرچه ممكن است از يك سو به نفع عده‌اي باشد؛ اما از سوي ديگر خيلي بخش‌ها متضرر مي‌‌شوند.  وزير بازرگاني گفت: با توجه به افزايش نرخ متوسط تعرفه‌ها، اين افزايش در بخش كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي صورت نگرفته است و تنها شاهد افزايش تعرفه كالاهاي مصرفي جهت حمايت از مصرف‌كنندگان بوده‌ايم.

رشد 3 برابري ورود سرمايه‌گذاري خارجي در 4 سال اخير

گروه اقتصاد: رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران از رشد 300 درصدي ورودي سرمايه‌گذاري خارجي به كشور طي 4 سال گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بهروز عليشيري معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، اظهار كرد: مجموع ورودي سرمايه‌گذاري تحت پوشش قانون سرمايه‌گذاري خارجي در كشور، در سال‌هاي 1384 تا 1387 به رقم 6/2 ميليارد دلار رسيده است كه اين رقم در مدت مشابه قبل از آن طي سال‌هاي 1380 تا 1383 كه ميزان آن 875 ميليون دلار بوده است، از رشدي معادل 300 درصد برخوردار است.

کیهان

برگزارى همايش سياست هاى اصل 44 فردا در تهران

همایش دو روزه سیاستهای کلی اصل 44 در روزهای 30 و 31 اردیبهشت ماه با همکاری نهادهای دولتی و غیردولتی در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار کیهان، حسینعلی احمدی گرجی، دبیر این همایش در گفت وگو با خبرنگاران گفت: اصل 44 قانون اساسی که از آن به عنوان «جهاد اقتصادی» نام برده شده، اصلی دیرپا است که رویکرد آن عرصه های اقتصادی و سایر ابعاد است.

احمدی با اشاره به اینکه برآیند سیاست های اصل 44 نظارت دولت بر این سیاست ها است، گفت: در مرحله  نظارت هم بخش خصوصی باید فعال شود و از طریق تشکل های مدنی و مردم نهاد اجازه دخالت داشته باشد.

وی گفت: دانشگاه ها  می توانند موثرترین نقش را با فرهنگ سازی و تولید فکر ایفا کنند، چرا که اگر این اصل نهادینه نشود، و بنگاههای دانش بنیان توسعه نیابد قابل اجرا نخواهد بود.

دبیر همایش اصل 44 تاکید کرد: با اجرای این اصل دخالتها و تصدی گری دولت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد به همین دلیل این همایش سراسری با حضور دست اندرکاران و صاحب نظران برگزار می شود.

احمدی در ادامه گفت: بخش خصوصی باید این اصل را بپذیرد و ما در صدد جلب اعتماد این بخش هستیم، نکته حائز اهمیت در اصرار بر اجرای این اصل افزایش بیش از اندازه دولت به دلیل فعالیت در بخش اقتصادی کشور از پویایی لازم در بخش اقتصادی برخوردار نیست.

وی در ادامه اهداف برگزاری این همایش را فراخوان عمومی برای حضور تمامی مجموعه های ذی ربط در تحقق اصل 44 و نیز رسیدگی به این مطالبه عمومی و تبدیل آن به باور مدیران به ویژه مدیران میانی از سوی رسانه ها دانست و افزود: مخاطب اصل 44 صرفا دولت نیست. زیرا دولت تنها مجری نبوده و سایر قوا نیز در تقویت و نظارت بر آن می توانند نقش جدی ایفا کنند.

گفتنی است همایش دو روزه خصوصی سازی در راستای سیاست های اصل 44، عملکرد گذشته و چشم انداز آینده روزهای 30 و 31 اردیبهشت ماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.

کیهان

حضور کانديداهاى رياست جمهورى در اتاق بازرگانى ايران از اول خردادماه

رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران از حضور کاندیداهای انتخاباتی در اوایل خردادماه در جمع فعالان اقتصادی این اتاق خبر داد.

محمد نهاوندیان گفت: اتاق بازرگانی در تلاش است تا به دور از جانبداری های خاص مسائل اقتصادی را در معرض مردم کشور قرار داده و زمینه طرح سؤالات مشخص را با کاندیداهای انتخاباتی فراهم کند. لذا بر همین اساس از آغاز خردادماه جلساتی با نامزدهای اصلی ریاست جمهوری در اتاق ایران تشکیل می شود که بزودی برنامه زمان بندی این جلسات اعلام خواهد شد.

رئیس اتاق ایران در ادامه این نشست گزارشی از حضور هیات ایرانی در نشست یوروچمبرز که در پراگ تشکیل شد ارائه کرد و افزود: ایران به عنوان عضو ناظر در جلسه  اتاق بازرگانی جهان سخنرانی داشت البته این اجلاس تحت تاثیر اقدامات دولتهای مختلف برای مقابله با بحران ها قرار داشت که البته ارزیابی مطلوبی نیز از نحوه اقدامات و نتایج به دست آمده ارائه شد.

به گفته وی کشورهای مختلف از طریق تامین بسته های تشویقی و یا ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان، کاهش برخی مالیات ها، بخشودگی بدهی ها و یا مقابله با انقباض تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی در جهت رفع تاثیرات بحران مالی در اقتصاد خود تلاش کرده اند اما در اینجا جای سؤال باقی است که در کشور ما چه اقدامی انجام شده. البته با توجه به اینکه بازار سرمایه ای کشورمان ارتباط کمتری با بازار سرمایه سایر کشورها داشته است می توان گفت که آسیب کمتری متوجه ما شده اما کاهش قیمت نفت و صادرات صدماتی را به اقتصاد کشور وارد کرده است که باید برای کاهش تاثیرات آن چاره اندیشی کنیم.

قدس

خصوصي سازي فوتبال دولتي نشود 

گروه اقتصادي- فرهاد کاس نژاد: جريان خصوصي سازي باشگاه هاي فوتبال با سستي دستگاه هاي ذيربط چنان به تأخير افتاد، تا سرانجام روز شنبه هفته جاري نامه اي از رئيس جمهور احمدي نژاد خطاب به محمد علي آبادي رئيس سازمان تربيت بدني، بر ضرورت اين امر انگشت گذاشت.

اينکه در اولين گام در جهت خصوصي سازي فوتبال دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپوليس بر ساير باشگاه هاي دولتي مقدم شمرده شده اند، يک نکته با اهميت است؛ چرا که اجتناب ناپذير بودن جريان خصوصي سازي را پيش روي باشگاه هاي کوچکتر و شهرستاني قرار مي دهد و خود به خود آنان را به همين مسير مي اندازد.

با توجه به تأکيدات قانوني فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا در زمينه خصوصي شدن فوتبال در اين قاره و خارج شدن از سايه دولت، که نظر به پيشرفت و اقتصادي شدن اين رشته ورزشي دارد، در ايران در کنار ضرورت سرعت بخشيدن به واگذاري امتياز و سهام باشگاه ها به بخش خصوصي، بايد زمينه فعاليت سالم اقتصادي فوتبال را هم فراهم کرد تا سرمايه گذار خصوصي انگيزه واريز سرمايه در اين بخش را پيدا کند و سرمايه خود را در خطر نبيند.

در بدو امر ساماندهي درآمدهاي تبليغاتي، حق پخش تلويزيوني و امتياز فروش البسه و کالاهاي ورزشي با آرم و نشان باشگاه هاي فوتبال به عنوان يک اولويت مطرح مي شود؛ چيزي که باشگاه هاي فوتبال ايران تاکنون از آن کمترين بهره را داشته اند و البته تمام زمينه هاي اصلي کسب درآمد در فوتبال را تشکيل مي دهد.

در کنار اين وجه اقتصادي کار، توجه به يک نکته کليدي ديگر بسيار راهگشا خواهد بود؛ طي سالهاي اخير هر گاه بحث خصوصي شدن باشگاه هاي بزرگ پايتخت مطرح شد، گروهي از مديران وابسته يا غير وابسته به اين دو باشگاه به ميان آمدند و تقاضاي دريافت امتياز اين دو باشگاه را چنان مطرح کردند که گويا پيشاپيش صاحب حقي هستند و دولت بايد آنان را به ساير متقاضيان خريد سهام مقدم بشمارد و جالب اينجاست که تقاضاي آنان به نوعي طرح شد که گويا دولت بايد سهام را به رايگان در اختيار آنان قرار دهد و البته مبالغي را هم به عنوان وام يا قرض بلاعوض در اختيارشان قرار دهد تا بي دردسر صاحب باشگاه هايي شوند که در شرايط سالم اقتصادي بهاي آن بيش از دهها و شايد صدها ميليارد تومان مي شود.

اکنون اين واهمه وجود دارد که اعمال نفوذها و دخالتهاي بي جا، کار خصوصي شدن، واگذاري امتياز باشگاه هاي استقلال و پرسپوليس به مردم را- همچنان که رئيس جمهور گفت- به جريان ويژه براي مالک شدن مديراني تبديل کند که عملکرد آنان در اين حوزه چندان قابل دفاع نيست.

دنیای اقتصاد

پرداخت 600 میلیارد تومان تسهیلات صندوق تعاون به تعاونی‌ها

مدیرعامل صندوق تعاون کشور از برنامه پرداخت 600میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی‌ها در سالجاری خبر داد.

ماشاءا.. عظیمی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به هدف‌گذاری و برنامه ریزی برای پرداخت 600میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی‌ها در سالجاری، گفت: با توجه به اینکه ممکن است طی سال‌جاری ما شاهد راه‌اندازی بانک توسعه تعاون باشیم، ولی برای حل مشکلات مالی تعاونی‌ها برنامه یکساله پرداخت 600میلیارد تومان تسهیلات را هدف‌گذاری کردیم.

مدیرعامل صندوق تعاون کشور با بیان این مطلب که پرداخت تسهیلات به تعاونی‌ها در سال‌جاری 20درصد رشد خواهد داشت، اظهار داشت: سال گذشته ما توانستیم در قالب 62هزار پرونده اعتباری 495میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی‌ها پرداخت کنیم و برای امسال نیز در هر مقطعی بانک راه‌اندازی شود، برنامه‌ها را از طریق بانک پیگیری می‌کنیم.

عظیمی به تشکیل یک شعبه جدید در هر 5/8 روز یک بار اشاره کرد و بیان داشت: در دولت نهم هر 5/8 روز یک بار توانستیم در مناطق کمتر توسعه یافته یک شعبه جدید ایجاد کنیم که این مهم در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود.وی در ادامه کل تسهیلات پرداخت شده به تعاونی‌ها را در فاصله سال‌های 69 تا 84، 495میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این در حالی است که در چند سال گذشته پرداخت تسهیلات از رشد خوبی برخوردار شده است، به نحوی که از سال 84 تاکنون توانستیم هزار و 250میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی‌ها پرداخت کنیم.