فصل یکم

اعطای جایزه ویژه نمایشگاه خلاقیتهای مالزی به مخترع ایرانی

جایزه ویژه بیستمین نمایشگاه بین المللی فناوری، نوآوری و خلاقیت مالزی به شاپور زارعی مخترع ایرانی در حوزه شهر الکترونیک، بانکداری الکترونیک و تئوری دنیای مجازی اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر شاپور زارعی مخترع ایرانی شهر الکترونیک، بانکداری الکترونیک و تئوری دنیای مجازی موفق به دریافت جایزه ویژه بیستمین نمایشگاه بین المللی خلاقیت مالزی آیتکس 2009 شد.

زارعی در خصوص طرحهای جدید حوزه بانکداری در جمع خبرنگاران توضیحاتی را ارائه داد و گفت: طرح جامع شهر الکترونیک که بر اساس مدل شهر تهران طراحی شده دارای قابلیت هایی مانند سرعت بیشتر، هزینه کمتر، تسهیل در تبادلات و همچنین افزایش توانمندی های اداری از طریق توسعه زیرساختهای الکترونیکی شهری است.

رئیس بخش فناوری اطلاعات موسسه مالی و اعتباری مهر تصریح کرد: بر اساس این طرح یک کارت هوشمند الکترونیکی در اختیار شهروندان قرار داده می شود که حاوی 24 کارکرد از قبیل مشخصات شناسنامه ای، پاسپورت، وضعیت نظام وظیفه، کارت بهداشت، کارت بیمه، کارت بانکی، انتخابات، پرداخت و برداشتهای پول به صورت آن لاین است.

وی در توضیح بیشتر خاطرنشان کرد: بر اساس طرح جامع بانکداری الکترونیکی خدمات گسترده ای از جمله انجام امور بانکی از طریق ایمیل، تلفن همراه و سیستم پیام کوتاه قابل ارائه خواهد بود که در این دوره از بهترین طرحهای بانکداری الکترونیک محسوب می شود.

زارعی در خصوص نظریه دنیای مجازی بیان کرد: این طرح بر اساس فلسفه ملاصدرا طراحی شده است، به نحوی که مشابه نظریه کوانتوم در فضای سایبر است و به بررسی آخرین تغییر و تحولات در فضاهای مجازی و چگونگی استفاده از توانمندی های این بخش می پردازد.

وی که برنده مدال طلای نمایشگاه مالزی به دلیل ارائه 3 طرح شده است، افزود: این مسابقات زیر نظر سازمان مالکیتهای فکری جهان، وزارتخانه های آموزش، آموزش عالی، علوم، نوآوری و فناوری صنایع و تجارت خارجی مالزی به همراه انجمن مبتکران و نوآوران این کشور برگزار شده است. 

موج، برنا،

فصل سوم

دنیای اقتصاد

بانك مركزي منتشر كرد

اعلام اسامي 18 شركت ليزينگي داراي مجوز

فاطمه بهادري – بانك مركزي در تازه‌ترين اطلاعيه خود اسامي 18 شركت ليزينگي را كه از اين بانك مجوز فعاليت دريافت كرده‌اند، منتشر كرد.

در ميان شركت‌هاي فوق سه شركت ليزينگي رازي، ايران و شرق و زاگرس‌خودرو كه مجوز فعاليت يك‌ساله‌اش به اتمام رسيده، در حال تمديد مجوز خود هستند. شركت‌هاي رازي و ايران و شرق به ترتيب در تاريخ‌هاي 30 دي‌ماه و اول بهمن‌ماه سال 86 به عنوان اولين شركت‌هاي ليزينگي داراي مجوز بانك مركزي مجوز دريافت كردند و ليزينگ زاگرس‌خودرو در تاريخ سوم ارديبهشت‌ماه سال 1387 مجوز فعاليت يك‌ساله دريافت كرده است.

شركت‌هاي ليزينگ گلديران، ماشين‌آلات سنگين ايرانيان، آريادانا، شيد، سپهر پارس و صنعت‌و‌معدن نيز از ديگر شركت‌هاي ليزينگ داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي هستند كه مجوز فعاليتشان را در آذرماه سال گذشته اخذ كرده‌اند.

در دي‌ماه سال 87 نيز سه شركت ليزينگ ايرانيان،‌ غدير خودرو و پارسيان مجوز فعاليت خود را دريافت كرده‌اند. شركت بهمن ليزينگ، ليزينگ ماشين‌آلات و تجهيزات پاسارگاد، ايران، رايان‌سايپا و سرمايه‌گذاري بانك ملي نيز جزو 18 شركت داراي مجوز فعاليت هستند. ليزينگ آتيه الوند به عنوان آخرين شركت ليزينگي در تاريخ 28 ارديبهشت‌ماه سال جاري از بانك مركزي مجوز دريافت كرده‌اند.بنابراين از سال 1383 كه قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي، بانك مركزي را به عنوان ناظر بر فعاليت‌هاي شركت‌هاي ليزينگ معرفي كرد، تاكنون 18 شركت مجوز فعاليت دريافت كرده‌اند. اين در حالي است كه براساس آخرين آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي، بيش از 500 شركت ليزينگي در كشور وجود دارد كه گفته مي‌شود تعدادي از اين شركت‌ها ديگر فعاليت نمي‌كنند.

صنعت ليزينگ، صنعتي ضدتورمي است كه در صورت نظارت بر آن، مي‌تواند بر تامين نيازهاي كالايي جامعه، رونق توليد و كنترل تورم موثر باشد.

به گفته علي زارعي، دبيركل كانون شركت‌هاي ليزينگ ايران، در سال‌هاي گذشته (سال‌هاي 87-85) حجم عمليات ليزينگ كشور بين 30 تا 40درصد كاهش داشته و علت اصلي كم‌كاري اين شركت‌ها، مشكل تامين منابع مالي است، زيرا انجام عمليات ليزينگ با نرخ سود 17درصد امكان‌پذير نيست

دنیای اقتصاد

مدیرعامل بانک ملت:

بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به مرز رسیده‌اند

نشست بررسي وضعيت اقتصادي كشور در دو محور بازار سرمايه و نظام بانكي با حضور رييس ‌سازمان بورس و مديرعامل بانك ملت در دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد.

 به گزارش ايسنا، علي ديوان دري، ‌مديرعامل بانك ملت و عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران، در اين نشست كه از سوي بسيج دانشجويي دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد به بررسي نقش سيستم بانكي در توسعه اقتصادي و اجتماعي پرداخت و با بيان اينكه افزايش توان رقابتي به عنوان شاخص توسعه اقتصادي مورد توجه قرار مي‌گيرد، اظهار كرد: بر مبناي ارزش اسمي در حال حاضر توسعه‌ ناخالص داخلي 385‌ميليارد دلار و با نرخ PPP هفتصد و نود و يك‌میلیارد دلار است كه در هر دو دسته در رديف‌هاي سوم و چهارم جهاني قرار گرفته‌ايم.

وي با بيان اينكه سرانه‌ توليد ناخالص داخلي يكي از معيارهاي ارزيابي وضعيت توسعه اقتصادي و رفاه ملي است، خاطرنشان كرد: سرانه توليد ناخالص داخلي كشور 3500 تا 6000‌هزار دلار است و ايران با اين ميزان سرانه در پله‌ چهارم جهاني ايستاده است. ديوان دري با اشاره به اينكه طبق آمار 2008 بانك جهاني، ايران از نظر نرخ بيكاري در رده سوم جهان قرار دارد، اضافه كرد: طبق آمار سال 2008 نرخ تورم در كشور 25‌درصد است كه از اين نظر وضعيت مطلوبي نداريم، ولي از نظر اميد به زندگي وضعيت مناسبي در كشور پيش آمده و اميد به زندگي در كشور طبق آمارهاي جهاني 70 تا 72 سال شده كه در حد متعادل است كه اين امر با افزايش شاخص‌هاي توسعه انساني و رفاه بهبود مي‌يابد.

مديرعامل بانك ملت، جايگاه سيستم بانكي در اقتصاد را مورد توجه قرار داد و با بيان اين سوال كه صنعت بانكداري چه ميزان مي‌تواند به توسعه‌ اقتصادي كمك كند، گفت: براي داشتن بخش واقعي فعال بايد بخش مالي قوي در كنار آن وجود داشته باشد كه بخش مالي به بازار سرمايه و بازار پول تقسيم شده و اين دو بازار مكمل يكديگر هستند تا بتوانند از بخش واقعي حمايت‌هاي لازم را انجام دهند.

وي با بيان اينكه در كشورهاي توسعه‌يافته و توسعه نيافته وابستگي به بازار پول و سرمايه مشاهده مي‌شود، خاطرنشان كرد: در كشورهايي كه مبتني بر بازار پول هستند، بانك‌ها نقش تامين سرمايه را بر عهده دارند، ولي در كشورهايي كه بر مبناي بازار سرمايه است از طريق پذيره نويسي و فروش سهام تامين مالي صورت مي‌گيرد.

وي به نسبت ارزش جاري بازار به GDP اشاره كرد و گفت: ارزش بازار به كل GDP نشان مي‌دهد كه از سال 70 اين نسبت با ارزش زير 10‌درصد شروع شده و در حال حاضر كه بازار سرمايه نسبتا فعال شده به حدود 20‌درصد رسيده است كه در زمان رونق بازار تا مرز 30‌درصد نيز پيش رفته است و اين امر نشان مي‌دهد كه بازار سرمايه نقش اصلي تامين سرمايه را بر عهده نداشته و بيشترين فشار بر عهده نظام بانكي بوده است.

وي ادامه داد: همچنين نسبت تسهيلات سيستم بانكي نسبت به GDPنشان مي‌دهد كه بازار پول كه در سال 70 ، 40‌درصد تامين مالي را انجام مي‌دهد در حال حاضر 65‌درصد تامين مالي كشور را انجام مي‌دهد. ديوان دري گفت: بررسي سهم سيستم بانكي از نقدينگي نشان مي‌دهد كه در سال 70، 84‌درصد نقدينگي در دست مردم از طريق نظام بانكي توليد مي‌شد و 15‌درصد مابقي از طريق توليد اسكناس توسط بانك مركزي صورت مي‌گرفت كه اين ميزان در سال 86 به حدود 94‌درصد رسيده است كه وظيفه بانك مركزي براي پول كمتر شده و اين امر نشان مي‌دهد كه نظام بانكي از طريق خلق پول نقش كمتري ايفا مي‌كند.

عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران در ادامه تصريح كرد: نظام بانكي در سال 77 ، 60‌درصد سپرده‌ها را به صورت تسهيلات ارائه كرده است كه در حال حاضر اين ميزان به 85‌درصد رسيده و اكنون در مرز مجاز مصرف تسهيلات قرار داريم.

وي ارتباط سيستم بانكي و توسعه اقتصادي كشور را در تامين مالي، تسهيل مبادلات، حفظ محيط زيست، ايجاد اشتغال، انتقال تكنولوژي، افزايش بهره‌وري، كمك به رشد اقتصادي و توسعه‌ مزيت‌هاي رقابتي دانست. وي همچنين يكي از فاكتورهاي مهم نظام بانكي و رشد اقتصادي را در تجهيز منابع كوچك، تنوع و گسترش ابزارهاي مالي ذكر كرد.

دنیای اقتصاد

يك استاد دانشگاه:

قوانين بانكي نيازمند بازنگري جدي است

يك استاد دانشگاه گفت: سيستم بانكي ايران براساس تعريف سنتي كه از ربا وجود دارد عمل مي‌كند، در حالي كه بايد تعريف جديدي از ربا ارائه و قوانين بانكي كشور منطبق با اين مورد بازبيني و تغيير قرار گيرند.

ميثم موسايي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: تعريفي كه در 1500 سال پيش از ربا ارائه شده متناسب با شرايط همان زمان است، ولي در حال حاضر با توجه به تغيير ماهيت پول و اعتباري شدن آن نياز است تا تعريف جديدي از ربا ارائه شود. مولف كتاب تبيين موضوع و مفهوم ربا با توجه به تحولات اقتصادي عصر حاضر گفت: موضوع ربا و صدور حكم در خصوص آن كار فقيه است، ولي تعيين مصاديق آن كار مكلف متخصص يعني همان كارشناسان است.

اين اقتصاددان افزود: عده‌اي از تصميم‌سازان و تصميم‌گيران بانك مركزي بر اين باورند كه وظيفه تعيين مصاديق نيز بايد بر عهده فقها قرار گيرد و مبتني بر همين ديدگاه از نظرات كارشناسان و متخصصان در اين بخش بهره نمي‌گيرند، در حالي كه با تعريف جديد از ربا مبتني بر نظر كارشناسان مربوطه به بازبيني در قوانين بانكي پرداخت.

موسايي اضافه كرد: اصرار به بهره‌گيري از تعريف سنتي از ربا سبب شده تا بازارهاي پولي رسمي‌ و غيررسمي‌ كشور مبتلا به بحث ربا شوند. وي در خصوص تعريف ربا گفت: در تعريف ربا در شرايط فعلي، از دو نوع رباي جنسي و معاملي و نيز رباي نقدي يا قرضي سخن به ميان آمده كه در سيستم بانكي معيار بحث ربا، نوع دوم است. اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: طبق اين تعريف اضافه دريافت و پرداخت اسمي‌ ربا است و چه با شرط و چه بي‌شرط هرگونه اضافه پرداخت و دريافت ربا محسوب مي‌شود.

نويسنده كتاب بررسي عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران افزود: در حالي كه مبتني بر شرايط كنوني جامعه، بايد اضافه دريافت و پرداخت حقيقي ربا به حساب آيد. موسايي گفت: تا زماني كه تعريف بحث ربا به روز نشود و سياست‌هاي مالي و پولي با هم هماهنگ نشوند و از سويي دولت به كاهش هزينه‌هاي خود مجبور نگردد، مشكلات كنوني سيستم بانكي به قوت خود باقي خواهد ماند. وي با انتقاد به سياست‌هاي پولي و بانكي كشور گفت: در حالي كه نرخ تورم بالا است (طبق آمار رسمي ‌بانك مركزي 25‌درصد) و نرخ سود بانكي پايين است (آن هم مبتني بر تعيين سود دستوري از سوي دولت) در اين شرايط، حل مشكلات در بخش پولي و بانكي كشور به تنهايي از عهده بانك مركزي بر نمي‌آيد.

اين كارشناس اقتصادي گفت: وقتي نرخ سود تسهيلات بانكي با هدف كمك به بخش توليد و اشتغالزايي كاهش مي‌يابد و از سويي نيز نرخ سود سپرده‌گذاران نيز دچار كاهش مي‌شود، طبيعي خواهد بود كه سپرده‌گذاران به دنبال جايي به جز بانك‌ها براي حفظ ارزش‌ها پول‌ها و سرمايه خود بگردند.

مولف كتاب ربا و كاهش ارزش پول ايران افزود: نرخ سود تسهيلات در شرايطي پايين مي‌آيد كه دولت به اين مساله نينديشده كه بايد منابعي وجود داشته باشد تا از اين محل كمكي به بخش توليد شود.

وي افزود: وقتي تعداد سپرده‌گذاران در سيستم بانكي كم مي‌شوند به همان نسبت رقابت براي جذب اين سپرده‌گذاران زياد مي‌شود و از سوي ديگر صف‌هاي طولاني براي بهره‌گيري از تسهيلات از محل همين منابع كم افزايش مي‌يابد.

اين اقتصاددان گفت: آمار نشان مي‌دهد از 120 تا 150‌هزار ميليارد تومان نقدينگي موجود در كل اقتصاد كشور، تنها حدود 30‌هزار ميليارد تومان يعني رقمي‌حدود 25 تا 30‌درصد آن براي ارائه تسهيلات در اختيار بانك‌ها قرار گرفته است. وي افزود: اين آمار حكايت از اين مساله دارند كه متاثر از سياست‌هاي پولي و بانكي و عدم هماهنگي سياست‌هاي مالي با آن، حدود 70 تا 75‌درصد نقدينگي كشور به بازارهاي غيررسمي ‌وارد شده‌اند و بعضا در معاملات ربوي به كارگرفته شده‌اند. وي افزود: وقتي نرخ تورم به 20‌درصد مي‌رسد و نرخ سود سپرده‌ها به رقم‌هايي بسيار پايين مي‌رسد در اين حال دارندگان سپرده‌ها كه به دنبال جبران كاهش ارزش پول خود به هر قيمت مي‌باشند، منابع پولي خود را وارد بازارهاي غيرقانوني كرده و با اطلاع از ممنوعيت قانوني بحث ربا، به انجام معاملات ربوي اقدام مي‌كنند. اين اقتصاددان گفت: شرايط كنوني طوري شده كه عمل‌كنندگان به قانون متضرر مي‌شوند و كساني كه قوانين را چون قانون ممنوعيت ربا زير پا مي‌گذارند، منتفع مي‌شوند. وي با اشاره به نرخ تورم و ميزان سود سپرده‌ها گفت: فردي كه در بانك سپرده‌گذاري مي‌كند به ازاي هر 100‌هزار تومان در سال 9‌هزار تومان سود مي‌گيرد در حالي كه همان فرد با همين ميزان پول در بازار غيرقانوني بين 30 تا 60‌هزار تومان سود در سال عايدش مي‌شود.

وي با اشاره به مشكلات اقتصادي موجود گفت: براي مردم عادي كه در شرايط سخت اقتصادي هستند و امكان دريافت تسهيلات از بازارهاي قانوني را با توجه به حجم بالاي متقاضيان ندارند، طبيعي است كه رجوع به بازارهاي غيرقانوني افزايش يابد و به همين نسبت با افزايش نرخ تورم و سخت‌تر شدن شرايط اقتصادي، امكان عدم توان براي بازپرداخت پول‌هاي اخذشده به روش ربوي افزايش يابد.

سیاست روز

بانك اقتصاد نوين 3 هزار ميلياردي شد 

مديرعامل بانك اقتصاد نوين گفت: به منظور افزايش قدرت اعطاي تسهيلات، سرمايه بانك اقتصادنوين به سه هزار ميليارد ريال افزايش پيدا كرد.

سيد احمد طاهري بهبهاني، مدير عامل بانك اقتصاد نوين در گفتگو با موج با اشاره به افزايش سرمايه اين بانك اظهار داشت: با افزايش 500 ميليارد ريالي، سرمايه بانك به 3 هزار ميليارد ريال رسيده است.

وي علت افزايش سرمايه بانك اقتصاد نوين را تقويت نسبت كفايت سرمايه و افزايش قدرت اعطاي تسهيلات بانك عنوان كرد.

بهبهاني در خصوص مطالبات معوق بانك اقتصاد نوين تصريح كرد: با تشكيل كميته پيگيري، وصول مطالبات معوق كنترل و رسيدگي شديدي بر روي مطالبات معوق بانك داريم.

به گفته وي، برنامه ويژه‌اي براي اعتبار سنجي مشتريان از سوي بانك طراحي شده است.

مدير عامل بانك اقتصاد نوين، وضعيت نقدينگي عمومي كشور و ناتواني در بازپرداخت تسهيلات را در افزايش مطالبات معوق سيستم بانكي تاثير گذار دانست و با اشاره به اعطاي تسهيلات اين بانك در پروژه‌هاي نفتي، صنعتي، تجاري، به محدود بودن اعطاي تسهيلات در بخش بنگاه‌هاي زود بازده از سوي اين بانك تاكيد كرد.

در مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 9 تير 1387 مقرر شد سرمايه بانك از مبلغ 2,500 (دو هزار و پانصد) ميليارد ريال به مبلغ 4,500 (چهار هزار و پانصد) ميليارد ريال طي دو سال (1387 و 1388) افزايش يابد.

ایران

150ميليارد تومان از تسهيلات راه‌آهن نزد بانك‌هاست

مدير امور اقتصادي و سرمايه‌گذاري راه آهن با انتقاد از عدم همکاري بانک‌ها در ارائه تسهيلات به سرمايه‌گذاران خصوصي گفت: هزار و 500 ميليارد ريال از اعتبارات راه‌آهن نزد بانک‌هاي ملي و ملت است که تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.

به گزارش روابط عمومي شركت راه‌آهن، حسين آشوري اظهار كرد: در ادامه واگذاري شرکت‌ها، ناوگان و اموال راه آهن، با تصويب آئين‌نامه‌هاي قانون اصل 44 توسط وزارت اقتصاد و دارايي، بخش غير دولتي اجازه دارد در بخش زير بنا و احداث خطوط نيز سرمايه‌گذاري کند و مالکيت آن را به‌دست آورد. وي ادامه داد: در فاز ديگر از واگذاري‌ها، تعميرگاه، باراندازها و مجموعه گلوگاه‌هايي که با تقاضاي مؤسسات خصوصي همراه است، در مرحله بررسي و اخذ مجوز است که اين فاز نيز بزودي اجرا خواهد شد. آشوري از بررسي نهايي طرح واگذاري لکوموتيوها خبر داد و تصريح کرد: اين طرح امسال آغاز و پيش‌بيني مي‌شود 10 درصد از اين پروژه تحقق يابد. مدير امور اقتصادي راه آهن با بيان اين که نيروهاي مشغول به خدمت در مجموعه راه آهن از به خطر افتادن امنيت شغلي‌شان نگران نباشند، يادآور شد: با واگذاري شرکت‌ها بخش سرمايه‌گذار موظف و متعهد است که امنيت شغلي پرسنل را تأمين کند، لذا تعديل و اخراج نيروها در هيچ صورتي اتفاق نخواهد افتاد.

سرمایه

مدیرعامل بانک ملی: بانک ها تا 45 درصد بیش از توان خود تسهیلات داده اند

 سرمایه: روز گذشته همایش اصل 44 در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد. مدیرعامل بانک مرکزی در حاشیه این همایش در گفت وگو با «سرمایه» با استناد به گفته اخیر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی درخصوص میزان تسهیلات دهی بانک ها گفت: «توان تسهیلات دهی بانک ها براساس استانداردهای جهانی 65 تا 70 درصد منابع تجهیزشده است اما اکنون شبکه بانکی علاوه بر 100 درصد کل منابع خود، 10 درصد بیشتر یعنی به میزان 110 درصد منابع خود تسهیلات پرداخت کرده است.

با این حساب بانک ها حدود 45درصد بیش از توان و استانداردهای مطرح شده دراین خصوص تسهیلات دهی داشته اند.

براساس آخرین آمار ارائه شده در نشریات ادواری بانک مرکزی (نماگرها و گزیده آمارهای اقتصادی) کل شبکه بانکی تا پایان آذر 87 حدود 158 هزار میلیارد تومان سپرده از بخش غیردولتی جذب کرده اما بانک ها در همین مدت به میزان 170 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند. یعنی 12 هزار میلیارد تومان بیش از منابع جذب شده. با کسر ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی از منابع جذب شده به میزان 20 هزار میلیارد تومان، بانک ها 124 درصد منابع بانکی خود را به پرداخت تسهیلات اختصاص داده اند.

13 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت بانک ها

بانک ها به میزان 45 درصد بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده اند و نتیجه این امر شکل گیری اضافه برداشت بانک ها از منابع در اختیار بانک مرکزی شده است. آخرین آمار درخصوص اضافه برداشت ها را مجید داوری مدیرعامل بانک تجارت در چندماه گذشته 13 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که به نظر می رسد این رقم تاکنون افزایش چشمگیری یافته باشد.

33 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک ها

مطالبات معوق بانکی نیز از دیگر تبعات تسهیلات دهی بانک ها بوده که تحت فشارهای بیرونی انجام شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی مطالبات معوق شبکه بانکی تا پایان اسفند 83، حدود چهارهزار میلیارد تومان، در سال 84، حدود هفت هزار میلیارد تومان، تا پایان 85 حدود 11 هزار میلیارد تومان و در پایان مهر 86، حدود 9 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.آخرین رقم مطالبات معوق شبکه بانکی نیز توسط بهمنی حدود 33 هزار میلیارد تومان عنوان شد اما بسیاری از صاحب نظران بانکی رقم مطالبات معوق شبکه بانکی را 5/1 برابر رقم اعلامی بانک مرکزی می دانند.به همین دلیل محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی در حاشیه همایش اصل 44، نظارت بر عملکرد بانک ها را از اولویت های این بانک دانست و اعلام کرد معتقد به نظارت تخصصی است. او همچنین ادامه داد: «نظارت بر عملکرد بانک باید با برنامه ریزی بانک مرکزی صورت گیرد و تمامی بانک ها نیز با کمک شورای هماهنگی بانک ها درصدد اجرای نظارت کارآمد و قوی بر شبکه بانکی هستند.»

افزایش وام های سوخته در نتیجه مطالبات

رحمت الله نیکنام کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «سرمایه» دلیل پرداخت 45 درصد تسهیلات بیش از منابع جذب شده را مالکیت دولتی اکثر بانک ها می داند: «دولت ها پس از روی کار آمدن برای دست یافتن به سیاست ها و اهداف اقتصادی خود به استفاده از منابع بانکی روی می آورند. دولت نهم نیز بخشی از توان تسهیلات دهی بانک ها را صرف تامین نقدینگی مورد نیاز مصوبات استانی و بخشی دیگر را صرف وام های ارزان قیمت با هدف کاهش بیکاری مانند بنگاه های زودبازده کرد.»او می افزاید: «در نتیجه بانک های دولتی ناچارند به دلیل مالکیت دولتی ملاحظات دولت را رعایت کنند.»به گفته وی، استفاده از منابع بانک های دولتی اگرچه همواره از زمان قبل از انقلاب متداول بوده اما در دولت نهم شدت بیشتری به خود گرفت.در نتیجه عملکرد دولت نهم، اضافه برداشت های بانک ها برای تامین منابع مورد نیاز جهت طرح های دولت و مطالبات معوق شبکه بانکی افزایشی چشمگیر یافت.

به گفته نیکنام اگرچه بانک ها مطالبات معوق را با جریمه دیرکرد احتساب می کنند و در نتیجه دارایی بانک ها افزایش می یابد اما این وام ها، تسهیلات سوخته ای هستند که هرگز به نظام بانکی بازنمی گردند.

سرمایه

پیشنهاد اجاره بانک ها به جای واگذاری

 سرمایه:محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران در همایش اصل 44 با بیان اینکه دولت نهم شجاعت به خرج داده که وارد عرصه خصوصی سازی شده، گفت: «اگر خصوصی سازی را به معنای انتقال دارایی ها از دولت به مردم بدانیم به نتیجه مثبتی می رسیم که در آن دولت باید سیاستگذار و نظارتگر باشد. البته پیش از خصوصی سازی نباید مشکلی از دولت به ملت منتقل شود و به رونق اقتصادی کمک کنیم.»

او افزود: «در اجرای اصل 44 باید به مواردی چون مبانی قانونی مرتبط با واگذاری از جمله سند چشم انداز، بودجه، برنامه های توسعه سوم و چهارم و نیز واگذاری سهام عدالت، محورهای سیاست های اصل 44 و الزامات و مراحل واگذاری شامل قیمت گذاری سهام از طریق بورس، اطلاع رسانی برای مشارکت مردم، جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی، تضمین بازدهی سهام مشمول واگذاری، جذب مدیران متخصص و کارآمد برای افزایش بهره وری و نیز تغییر نقش حاکمیتی دولت به سیاستگذاری و نظارت توجه شود.» خاوری مراحل اجرایی واگذاری را شامل تنظیم اساسنامه جدید بانک ها منطبق با قانون تجارت، تعیین تکلیف دعاوی احتمالی علیه بانک، اصلاحات ساختاری، ارائه اطلاعات برای شفاف سازی و خروج بانک ها از شمول قوانین عام دولتی دانست و گفت: «شفاف سازی مالی، ارزیابی قیمت سهام و بررسی وضعیت سهامداری اعضای حقیقی و حقوقی از دیگر الزامات انجام این کار است.»

ابرار اقتصادی

نظارت دقيق بانك مركزى جايى براى جداسازى قرض الحسنه باقى نمى گذارد

تفكيك قرض الحسنه از بانك ها به نفع مشترى و بانك ها نيست . محمد رضا شاهى عرب لو، مشاوره كميسيون اقتصادى مجمع مصلحت نظام با بيان اين مطلب به بانكدارى نيوزگفت: ساماندهى منابع مالى و مصارف قرض الحسنه بانك ها به ضرر سيستم بانكى است.

به گفته وى به دليل اينكه ما نمى توانيم مشتريان بانك ها را ملزم به اين كنيم كه حساب سپرده قرض الحسنه شان را به بانك ديگرى منتقل كنند. وى افزود: افراد جامعه هر كدام طرفدار يك بانك بوده و امور بانكى خود را از طريق آن به انجام مى رسانند، بنابراين در صورت تفكيك قرض الحسنه ها مردم ازصرافت چنين امر مقدسى خواهند گذشت. وى با شاره به اينكه با اين جدا سازى به نوعى اختلال در اعتقاد آنان به سپرده گذارى قرض الحسنه بوجود خواهد آمد تصريح كرد: تجميع قرض الحسنه ها محاسن آن را از بين مى برد. شاهى عرب لو متذكر شد: بدين ترتيب تعداد تسهيلات قرض الحسنه بانك ها براى امر خير همچون ازدواج به شدت كاهش مى يابد.وى تاكيد كرد: جداسازى قرض الحسنه ها كه بانك مركزى و دولت به شدت به دنبال آن هستند به لحاظ اقتصادى نيز مرقوم به صرفه نبوده و به همين دليل حسن چندانى نمى توان براى آن در نظر گرفت. اين عضو كميسيون اقتصادى مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: اگر بانك مركزى به صورت شفاف تر به امور قرض الحسنه ها، جوايز و اعطاى تسهيلات ان نظارت داشته باشد ديگرجايى براى تجميع آن باقى نمى ماند.

وى با خاطر نشان ساختن اين موضوع كه تفكيك و جداسازى قرض الحسنه ها از بانك هاى مختلف به ضرر شبكه بانكى است پيشنهاد كرد: همين روال فعلى باقى مانده و بانك مركزى از تجميع قرض الحسنه ها صرف نظر كند. شاهى عرب لو يا آور شد: اعطاى تسهيلات قرض الحسنه بايد آزاد باشد و بانك ها آزادانه به اين امر اقدام كنند. اما بانك مركزى دستور العمل قوى ترى براى نظارت هر چه بهتر بر روى تسهيلات قرض الحسنه و افراديكه اين وام ها را دريافت مى كنند داشته و همچنين بر حسن انجام قرعه كشى اين حساب ها نظارت كند. اين رئيس كميسيون اقتصادى مجلس هفتم همچنين اظهار كرد: در دوره هفتم مجلس كه بر روى فعاليت بانك ها اعمال نظارت از سوى نمايندگان انجام مى گرفت معلوم شد تنها ۳۰ درصد منابع پولى قرض الحسنه مصروف تسهيلات قرض الحسنه مى شود و ما بقى ان در جاهاى ديگر تخصيص داده مى شود كه به ضرر مشتريان بانك ها است. وى اضافه كرد: به هر حال ابقا شرايط قرض الحسنه به شكل فعلى و با نظارت دقيق تر بانك مركزى بر كارآيى اين امر كمك شايان توجهى خواهد كرده و نيازى به تجميع آن نخواهد بود.

ابرار اقتصادی

شعب ارائه كننده نرم افزار موبايل بانك اقتصادنوين به ۵۹ شعبه رسيد

سرويس بانك و بيمه - با اضافه شدن ۱۷ شعبه جديد به شعب ارائه دهنده نرم افزار موبايل بانك اقتصادنوين، تعداد اين شعب به ۵۹ شعبه رسيد. به گزارش روابط عمومى بانك اقتصادنوين، دراين شعب نرم افزار موبايل بانك اقتصادنوين از طريق سيستم بلوتوث سرور در اختيار مشتريان اين بانك قرار مى گيرد. شعب بلوار مرزداران، بلوار پروين، نبوت، رسالت، جمهورى، حاف۱ دماوند، پيروزى، اكباتان، رفسنجان، آمل، چالوس، عفيف آباد، شاهين شهر، سارى، گلشهر كرج و اروميه ۱۷ شعبه جديد بانك اقتصادنوين هستند كه نرم افزار موبايل بانك اقتصادنوين را در اختيار مشتريان قرار مى دهند. شعب غدير، تجريش، اسفنديار، ساعى، بهشتى، نفت، آفريقا، ونك، شهرك راه آهن، سعادت آباد، ۱۵ خرداد و پونك، نياوران، پاسداران، فرمانيه، آيت الله كاشانى، بازار، تهرانپارس، فاطمى، صادقيه، شريعتى، چهارراه قنات، زعفرانيه، دانشگاه صنعتى شريف، فرشته، كارگر شمالى، قيطريه، آزادى اصفهان، توحيد اصفهان، احمدآباد مشهد، مسجد كبود تبريز، زند شيراز، آزادى كرمان، فردوسى قزوين، كيانپارس اهواز، شهداى كرج، گلسار رشت، بابل، كيش، اراك، بندرعباس و همدان ۴۲ شعبه اى هستند كه پيش از اين از طريق دستگاه بلوتوث سرور نرم افزار خدمت موبايل بانك را در اختيار مشتريان اين بانك قرار مى دادند.نرم افزار موبايل بانك اقتصادنوين به طور رايگان از طريق سامانه بلوتوث گوشى تلفن همراه در اختيار مشتريان اين بانك قرار مى گيرد. خدمت موبايل بانك به عنوان يكى از خدمات بانكدارى الكترونيكى بانك اقتصادنوين از جمله خدماتى است كه مورد استقبال مشتريان اين بانك قرار گرفته است و هر روز بر تعداد استفاده كنندگان اين خدمت بانك اقتصادنوين افزوده مى شود. دريافت موجودى، انتقال وجه، ثبت كارت و پرداخت قبوض (آب، برق، گاز، تلفن همراه و ثابت، عوراض شهردارى و...) صورتحساب خدماتى است كه از طريق موبايل بانك به مشتريان بانك اقتصادنوين ارايه مى شود.

ابرار  اقتصادی

نرخ رشد مطالبات معوق بانك ها بهبود يافته است

نرخ رشد مطالبات معوق بانك ها بهبود يافته است و اميدواريم تا پايان سال بانك ها هيچ مطالبه معوقه اى نداشته باشند. «على ديواندرى» مديرعامل بانك ملت در گفت و گو با ايرنا، افزود: مطالبات معوق نظام بانكى متفاوت از شركت ها است زيرا زمانى كه بانك ها با مطالبات مواجه مى شوند ضررى از اين بابت نمى بينند. وى گفت: يكى از دلايلى كه باعث شد مطالبات معوق بانك ها روندى صعودى پيدا كند، وضعيت خاصى بود كه بر بازارهاى كشور حاكم شد. به گفته وى، از سال ۸۲ اقتصاد كشور شاهد ركود پنهانى و تورم خزنده اى بوده به طورى كه هم اكنون بانك ها با تشكيل شركت ها و وصول مطالبات و استمهال اين بدهى ها، راهكار هاى خوبى را در اين زمينه كسب كرده و توانسته اند نرخ رشد مطالبات معوق خود را، كاهش دهند. وى با اشاره به روند فعاليت نظام بانكى كشور، گفت: عملكرد سيستم بانكى اكنون از حالت انقباضى خارج شده است لذا توليدكنندگان در صورتى كه تسهيلات دريافتى خود را با بانك هاى كشور تصفيه كنند، مى توانند دوباره از اين تسهيلات استفاده كنند.

روزنامه گسترش

به‌دنبال طرح بانک مرکزی مبنی بر جداسازی قرض‌الحسنه‌ها; الگوی جدید بانکداری نهایی شد

گروه بورس و بازار: الگوی جدید بانکداری اسلامی ‌که از سوی دولت نهم نهایی شده است ساماندهی منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌هاست تا با یک سازوکار جدید در سیستم بانکی به‌کار گرفته شود.

رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه‌ای که برای برنامه پنجم تدوین شده بود بر عقد قرض‌الحسنه تاکید کرده بود که این مهم در دولت نهم پیگیری شد تا بانکی تخصصی با نام بانک قرض‌الحسنه «مهر ایران» تحقق یافت تا منابع قرض‌الحسنه را جذب و به مصارف قرض‌الحسنه اختصاص دهد.

به‌تازگی رئیس کل بانک مرکزی از آغاز ساماندهی فعالیت قرض‌الحسنه بانک‌ها خبر داده و از طرح نهایی بانک مرکزی بر جداسازی بخش قرض‌الحسنه از نظام بانکی تاکید کرده است.

از آنجا که بخش زیادی از منابعی که به اسم قرض‌الحسنه در بانک‌ها جمع‌آوری می‌شود به تسهیلاتی به غیر از این نام اختصاص می‌یافت، در واقع نگرانی‌هایی را در میان مسوولین به‌وجود آورد که در نهایت منجر به این شد که به‌صورت طرحی نهایی شده بانک مرکزی مبادرت به جداسازی بخش قرض‌الحسنه از نظام بانکی کند.

جزئيات جداسازي قرض‌الحسنه

معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزير اقتصاد از نهايي شدن الگوي جديد بانکداري اسلامي خبر داد و گفت: براساس اين الگو تمام منابع و مصارف قرض‌الحسنه در يک سازوکار خاص به کار برده مي‌شود و در تشکل‌هاي خاص سامان پيدا مي‌کند تا بتوانند به‌صورت تخصصي به سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرنده‌هاي عقد قرض‌الحسنه رسيدگي شود.

سيدحميد پورمحمدي با بيان اين‌که در سال62 قانون عمليات بانکداري اسلامي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد گفت: براساس اين قانون عمليات بانکي متعارف که در بانک‌ها اعمال مي‌شد و ربوي بود تبديل به عمليات اسلامي بانکداري بدون ربا و اسلامي شد. وي تصريح کرد: وقتي ما نظام بانکي را آسيب‌شناسي مي‌کنيم مي‌بينيم که اولا حساسيت‌هاي شرع در مورد قرض‌الحسنه بايد مورد توجه قرار بگيرد ثانيا بايد تلاش شود که اهداف اجتماعي با اهداف اقتصادي از هم فاصله‌اي داشته باشند و ثالثا بايد مشتريان خرد و مشتريان کلان به اقتضاي حال خود مورد تکريم قرار بگيرند. معاون وزير اقتصاد در ادامه افزود: به همين منظور از چند سال گذشته روي الگويي به نام الگوي جديد بانکي اسلامي در گروه بانکداري اسلامي ما کار مي‌کردند که بهمني رئيس کل بانک مرکزي نيز از بنيانگذار آن است.

پورمحمدي اظهار کرد: اين الگو نهايي شده و براساس آن تمام منابع و مصارف قرض‌الحسنه در يک سازوکار خاص به کاربرده مي‌شود و در تشکل‌هاي خاص سامان پيدا مي‌کند تا بتوانند به‌صورت تخصصي به سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرنده‌هاي عقد قرض‌الحسنه رسيدگي شود.

معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزير اقتصاد با بيان اين‌که در برنامه پنجم نيز بحث ساماندهي قرض‌الحسنه در دستور کار قرار دارد گفت: در کارگروه طرح تحول اقتصادي نيز الگوي جديد بانکداري اسلامي به تصويب رسيد.

وي اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب هم در ابلاغيه‌ای که براي تدوين برنامه پنجم اعلام کردند در آن عقد قرض‌الحسنه تاکيد شده است.

معاون وزير اقتصاد با بيان اين که بانک‌ها تفکيک مي‌شوند، گفت: براساس اين الگوي جديد عقد مبادله‌اي در بانک‌هاي تجاري و عقود مشارکتي در بانک‌هاي تخصصي ساماندهي مي‌شود.

وي اظهار کرد: تلاش‌هاي فراواني براي اجراي اين الگو کرديم از جمله تشکيل بانک قرض‌الحسنه، همچنين صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه در بانک ملي ايجاد شده و در ساير بانک‌ها نيز تا پايان سال‌جاري ساماندهي خواهيم کرد.

پورمحمدي در ادامه افزود: مصارف تعريف شده براي عقد قرض‌الحسنه براي ازدواج و تحصيل جوانان، سفرهاي زيارتي، براي درمان بيماري‌هاي حاد، براي مسکن ارزان‌قيمت، براي اشتغال‌هاي کوچک و اين‌گونه موارد در قانون مشخص شده، که هدف رفع مشکلات اجتماعي مردم است. به گفته وي، سقف تسهيلات قرض‌الحسنه محدود است مانند ازدواج چهار ميليون براي زوجين و در بانک قرض‌الحسنه تا سقف 10ميليون تومان است. معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزير اقتصاد خاطرنشان کرد: شيوه کار هم به اين‌گونه است به جاي اين‌که بانک‌ها در تمام روز شعبه شلوغي داشته باشند مي‌توانند در بعضي از شعب خود شيفتي را به قرض‌الحسنه اختصاص دهند و صبح‌ها نيز به بانکداري حرفه‌اي بپردازند. وي در مورد تفکيک قرض‌الحسنه در بانک‌ها افزود: اين امر هيچ تاثيري بر خصوصي‌سازي بانک‌ها نمي‌گذارد بلکه باعث رونق و ارزان شدن خدمات بانکي شده و عمليات بانکي سرعت بيشتري پيدا کند به‌طوري‌که هر کسي مي‌تواند به فراخور حال خود از تسهيلات بانکي استفاده کند. معاون وزير اقتصاد در مورد قرعه‌کشي بانک‌ها ادامه داد: براساس اين الگوي جديد بانک‌ها مي‌توانند به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه جوايزي بدهند، اما تلاش بر اين است که اين جوايز منطبق با اين سنت حسنه باشد.

وي یادآور شد: روش فعلي، روش پسنديده‌اي نيست چون به‌سمت شانس و اقبال و مواردي اينگونه مي‌رود. پورمحمدي در پايان گفت: سعي داريم سازوکاري فراهم شود که در اين خصوص تشويق‌هايي در شأن و خور سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه نيز در حال طراحي است.

کاهش پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه

همچنین عباس موسویان عضو کمیته بازنگری قوانین بانکداری اسلامی با بیان این‌که کارگروهی در معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی با مشارکت بانک مرکزی در حال بررسی و آماده‌سازی شرایط برای حرفه‌ای کردن صنعت بانکداری و جداسازی بانک‌هاست، افزود: بر این اساس، درون بانک‌ها، موسسه‌ای حقوقی برای جداسازی سپرده‌ها و تسهیلات قرض‌الحسنه شکل خواهد گرفت تا به‌صورت مجزا سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز را به مصرف تسهیلات قرض‌الحسنه برساند. وی یادآور شد: مقرر شده تا بانک‌ها به‌منظور فعالیت خودشان متمرکز شوند.

موسویان ادامه داد: مقرر است تا بانک‌های تجاری عقد مبادله‌ای را اصل قرار دهند و بانک‌های تخصصی از عقود مشارکتی به‌عنوان عقد اصلی استفاده کرده، از عقود مبادله‌ای به‌عنوان مکمل بهره‌مند شوند. عضو کمیته بازنگری قوانین بانکداری اسلامی با اشاره به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی در مورد ایجاد سه بانک خصوصی برای فعالیت‌های قرض‌الحسنه گفت: به نظر من با توجه به تعداد محدود شعب بانک‌های خصوصی این روش مناسب نیست و باعث می‌شود امکان دسترسی مردم به این بانک‌ها کاهش پیدا کند بهتر است یک یا دو بانک دولتی که خصوصی می‌شوند به این کار اختصاص پیدا کنند.

موسویان در مورد نحوه تأمین منابع مالی برای ادامه فعالیت این نوع بانک‌ها می‌گوید: به‌دلیل آن‌که این نوع بانک‌ها تنها به نسبت سپرده‌ای که جمع‌آوری می‌کنند متعهد به پرداخت تسهیلات هستند بنابراین به غیر از تامین هزینه‌های جاری خود با مشکل تورم دست به گریبان نخواهند شد و برآوردها نیز نشان می‌دهد هزینه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در نظام بانکی بین سه تا چهار درصد است که این رقم نیز از محل کارمزد دریافت می‌شود و با در نظر گرفتن این‌که بانک‌های قرض‌الحسنه امکان سرمایه‌گذاری تا 10 درصد از منابع خود را در فعالیت‌های سودآور دارند در عمل این درآمد می‌تواند ادامه کار این سیستم را تضمین کند ولی به هر شکل میزان هزینه‌ها به‌طور حتم برای بانک‌هایی که می‌خواهند به تازگی تأسیس شوند بالا خواهد بود.

براساس اظهارات عباس موسویان آمارهای بانک مرکزی نیز گویای این مساله هستند که میزان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی نظام بانکی کشور در مقایسه با میزان منابع جذب شده پایین است و طی چهار سال گذشته نیز به غیر از سال 87 این رقم سیر نزولی را طی کرده است به‌طوری که نسبت تسهیلات به منابع قرض‌الحسنه در سال 83 معادل 26/41درصد بوده است که این نسبت در یک روند نزولی در سال 86 به 49/33 درصد رسیده است و در هشت ماهه نخست سال 87 به 87/38درصد افزایش پیدا کرده است که البته با توجه به آنکه معمولا حجم تسهیلات بانکی در سه ماهه پایان سال افزایش می‌یابد نمی‌توان امیدوار بود که این نسبت بهبود پیدا کرده باشد؛ به هر شکل بررسی روند جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه و پرداخت این نوع تسهیلات نشان می‌دهد به‌رغم رشد نقدینگی، حجم شبه پول (متشکل از انواع سپرده‌های غیردیداری) و پرداخت تسهیلات بانکی روندی نزولی داشته است و این امر نشان می‌دهد هم نظام بانکی از پرداخت این نوع تسهیلات طفره می‌رود و هم تمایل سپرده‌گذاران با وجود متنوع شدن انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری در این زمینه کاهش داشته است. البته این به معنی کاهش تقاضا برای تسهیلات قرض‌الحسنه نیست.

جوایز قرعه‌کشی حذف شود

همچنین در این رابطه ابراهیم شیخ‌زاده، مدرس دانشگاه علوم اقتصادی معتقد است، با محدودیت بانک‌ها در جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه عملا در شبکه بانکی اختلال ایجاد خواهد شد.

به گفته او زمانی که مشتری به بانک مراجعه می‌کند نمی‌توان او را قانع کرد که بخشی از کار را در بانک موردنظر انجام دهد و برای فعالیت قرض‌الحسنه به بانک دیگری مراجعه کند.

این کارشناس تاکید کرد: به‌جای جداسازی فعالیت‌های قرض‌الحسنه از نظام بانکی بهتر است که جوایز قرض‌الحسنه از بانک‌ها حذف شود زیرا در حال حاضر بانک‌ها رقابت ناصحیح در مورد جوایز قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه با یکدیگر دارند که با این عمل این رقابت از بین خواهد رفت. او با بیان این‌که در هیچ کشوری برای حساب‌های قرض‌الحسنه جوایز داده نمی‌شود، افزود: بهتر است که برای جلوگیری از رقابت ناسالم بانک‌ها با یکدیگر، قرعه‌کشی و اعطای جوایز برای این نوع حساب‌ها حذف شود. شیخ‌زاده همچنین تصریح کرد: به‌جای این‌که برای حساب‌های قرض‌الحسنه جوایزی اهدا شود، با توجه به افزایش تورم، ارزش پولی که در این نوع حساب‌ها پس‌انداز شده، افزایش یابد.به اعتقاد وی، اجرای این عمل استقبال و علاقه مردم را نسبت به پس‌انداز کردن وجوهشان از طریق قرض‌الحسنه افزایش خواهد داد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: بانک‌ها نیز از طریق پس‌انداز این نوع حساب‌ها قادر خواهند بود وجوهی که در اختیار دارند صرف، مصارف تعریف‌شده برای عقد قرض‌الحسنه برای ازدواج و تحصیل جوانان، سفرهای زیارتی، برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت، اشتغال کنند که هم به نفع مردم و هم بانک خواهد بود.

فصل چهارم

ابرار اقتصادی

توسط زاهدى وفا :

اقدامات دولت براى كاهش و مهار تورم تشريح شد

معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى سياست كاهش قيمت ها، فروش اوراق مشاركت، بالا بردن نرخ سپرده ويژه بانك ها نزد بانك مركزى و تلاش براى نظام مند كردن بازار غيرمتشكل پولى را از جمله اقدامات مهم دولت نهم در راستاى مهار نرخ تورم در كشور اعلام كرد. به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى محمدهادى زاهدى وفا در پاسخ به اين سوال كه دلايل شكل  گيرى تورم در اقتصاد ايران چيست؟ گفت: معضل تورم در اقتصاد ايران به عنوان يك پديده مزمن ساختارى چندين دهه است كه اقتصاد كشور را در برگرفته است و تمام تلاشها در جهت كاهش اين روند به عنوان هدف اصلى در حوزه كارى سياستگذاران اقتصادى بوده است.معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى افزود: عوامل متعددى در شكل گيرى تورم در ايران دخيل هستند و همين وضعيت تلاش براى مهار تورم را مستلزم اقدامات سنجيده و هوشمند مى كند. وى گفت: تاثير اقتصاد تك محصولى نفت بر ساختار توليد و شكل گيرى تورم، ساختار بخش توليد، تحولات تكنولوژيك و بهره ورى، تاثير اقتصاد جهانى و انتظارات تورمى از جمله عواملى هستند كه بر تورم به عنوان آينه تمام نماى چشم انداز اقتصادى يك كشور تاثير مى گذارند. زاهدى وفا در ادامه به اين پرسش كه دولت تاكنون چه اقداماتى در راستاى مهار تورم انجام داده است؟ گفت: آنچه در سالهاى اخير توسط دولت نهم انجام شده است را مى توان در اين اقداماتى نظير تداوم سياستهاى تثبيت قيمت كالاهاى اساسى، تلاش در جهت هدايت نقدينگى به بخش توليد، ورود دولت به بخش عرضه مسكن در كنار اتخاذ يك سياست بلندمدت در مسير كاهش رشد نقدينگى كه در جهت پايدارى تورم بوده است كه در قالب اقدامات و سياستهاى بازدارنده اتخاذ شده است، خلاصه كرد. وى افزود: اگر اين اقدامات انجام نمى شد چه بسا رشد نقدينگى و سطح عمومى قيمتها مى توانست به مراتب بيش از اين حدى باشد كه تاكنون تجربه شده است. معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى سپس اقدامات انجام شده توسط دولت نهم در راستاى كاهش نرخ تورم را برشمرد و گفت: اولين اقدام در اين زمينه، سياست دولت مبنى بر كاهش قيمتها در حد امكان، حداقل افزايش قيمتها در موارد ضرورى و نظارت بر قيمت ساير كالاهاى خارج از كنترل دولت بود. وى اقدام ديگر دولت را، فروش اوراق مشاركت توسط بانك مركزى و بالا بردن نرخ سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزى ذكر كرد و ادامه داد: اين اقدام در مهار و كنترل نقدينگى نقش جدى ايفا كرد. زاهدى وفا گفت: خريد اوراق مشاركت توسط بانكهاى خصوصى و اعطاى مجوز به بانكهاى دولتى براى خريد اين اوراق يكى ديگر از اقدامات مثبت و تاثيرگذار دولت نهم براى كاهش مهار آهنگ تورم در سالهاى اخير بود. وى اجراى سازوكار جديد قيمتى بورس اوراق بهادار را از ديگر اقدامات مثبت دولت در اين زمينه ذكر كرد. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى در ادامه به تداوم سياستهاى تثبيت نرخ ارز در كنار روان  سازى فروش ارز اشاره كرد و افزود: از طريق ايجاد بازار ارز بين بانكى كه به تسهيل فرآيند واردات و جلوگيرى از رشد خالص دارايى هاى خارجى بانك مركزى انجاميد، فرآيند واردات در كشور تسهيل شد و اين اقدام نقش موثرى در روان سازى واردات كشور ايفا نمود.وى تلاش براى نظام مند كردن بازار غيرمتشكل پولى با تاكيد بر نظارت بر فعاليت صندوقهاى قرض الحسنه و تصويب قانون اين بازار به همراه آيين  نامه هاى آن را از ديگر اقدامات موثر دولت در زمينه كاهش و مهار تورم برشمرد. زاهدى وفا كاهش بدهى دولت به بانك مركزى، كاهش هزينه هاى عمده دولت از طريق موظف نمودن دستگاهها به كنترل هزينه ها، كاهش هزينه هاى غيرضرورى، ارائه تسهيلات ارزى به طرحها و صنايع ارزى در جهت رشد صادرات و تبديل ارز حاصل از فروش نفت خام به دارايى هاى مولد اقتصادى را از ديگر سياستها و اقدامات موثرى دانست كه در نهايت منجر به كاهش نرخ تورم در كشور شد.

کیهان

دادستان کل کشور در همايش "اصل 44؛ عملکرد و چشم انداز ها":

تشکيل جلسه شوراى پول و اعتبار در کميسيون اقتصادى غيرقانونى است

دادستان کل کشور در همایش اصل 44 با انتقاد از تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت و امضای مصوبه آن توسط معاون اول رئیس جمهوری گفت: این جلسه مبنای قانونی و شرعی ندارد و دادستانی کل کشور نیز نامه ای در این خصوص ارسال کرده است.

به گزارش خبرنگار ما آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته بدون برخورداری از منابع طبیعی توانسته اند به این موفقیت ها دست یابند اظهار کرد: با توجه به سند چشم انداز 20 ساله، اصل 44 و اصلاح الگوی مصرف می توان کشور را به سمت توسعه یافتگی هدایت کرد.

وی با بیان اینکه رقابتها و بازیهای سیاسی نباید ایران را از اهداف متعالی نظام باز دارد، اظهار داشت: باید تلاش کرد تا گامهای مثبت و قدرتمندانه ای برداشته شود و در این زمینه باید اهدافی همچون مبارزه با بیکاری، اشتغال و افزایش بهره وری، رقابت و کوچک کردن دولت را مدنظر قرار داد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: یکی از ابعاد قوانین خصوصی سازی آزادسازی است که باید به معنای واقعی اجرایی شود.

سیدابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه نیز گفت: برداشت ما این است که دولت، قوه قضائیه و مجلس برای اجرای اصل 44 مصمم هستند اما آنچه در عمل اتفاق افتاده نشان می دهد که حرکتی که در دولت آغاز شده در جهت خصوصی سازی اقدامات خوبی داشته اما خصوصی سازی تمام اصل 44 نیست و آنچه در حین انجام این فرآیند و پس از آن باید صورت گیرد توانمندسازی بخش خصوصی است به معنای بهره مندی از اعتبارات بانکی، حل مشکلات کارگری و حذف اقتصاد زیرزمینی.مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و عضو شورای عالی اصل 44 یکی از ارکان اساسی کشور را اجرای صحیح اصل44 دانست و گفت: برای تقویت در اجرا و تمهید مقدمات و نیز هماهنگی بین بخشها برگزاری نشست و همایش موثر است، ولی برخی از این نشستها بیش از آنکه مفید باشد حواشی آسیب زننده آن بیشتر است. تکرار بحثها و موضوعات اگر در جهت بیان اشکالات و کمبودها باشد آثار مخرب روانی دارد..

جام جم

شاخص بورس 9000 واحدي شد

گروه اقتصاد: شاخص بورس بعد از 158 روز، روز گذشته خط مقاومت 9000 واحدي را شكست و وارد كانال جديدي از روند صعودي شد.

به گزارش فارس، شاخص كل بورس 23 آذر سال 87 در نتيجه روند منفي قيمت سهام غالب شركت‌ها از كانال 9000 واحدي خداحافظي و ناخواسته وارد ارقام 8000 رقمي شده‌ بود در حالي كه ديروز بالاخره موفق به ورود مجدد به ارقام 9000 واحدي شد. براين اساس و با توجه به اين‌كه هنوز فصل مجامع شركت‌ها ادامه دارد، انتظار مي‌رود طي روزهاي آينده روند صعودي قيمت سهام شركت‌ها و در نتيجه شاخص كل بورس تداوم يابد.

به اعتقاد سيد‌شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد رشد هزار واحدي شاخص كل بورس ناشي از عواملي چون بالارفتن قيمت نفت، بيهوده بودن ترس سرمايه‌گذاران از ركود بخش سرمايه‌گذاري و عرضه 5 درصدي سهام بانك ملت در سال گذشته و ايجاد نشاط است.

جام جم

بهبود رتبه ايران در شاخص‌هاي رشد اقتصادي، اشتغال و اميد به‌ زندگي

گروه اقتصاد: عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران با تصريح اين‌كه در شاخص‌هاي رشد اقتصادي 8/6‌درصد و سرانه توليد ناخالص داخلي 3500 تا 6000 دلار و اميد به زندگي در رتبه خوبي نسبت به ديگر كشورهاي دنيا هستيم، گفت: نرخ نسبتا پايين بيكاري نيز ما را از اين لحاظ در رده نسبتا مناسبي قرار داده است.

به گزارش فارس، علي ديواندري كه در همايش بررسي وضعيت اقتصاد ايران تحت عنوان نقش بانكداري در توسعه اقتصادي و اجتماعي در دانشكده مديريت سخن مي‌گفت، با بيان اين‌كه بعضي توسعه اقتصادي را غربگرايي، بعضي نوگرايي و بعضي صنعتي شدن تفسير كرده‌اند، گفت: از ديدگاه تجاري و مديريتي، توسعه افزايش توان رقابتي كشور تعريف مي‌شود و نهادهايي مثل WEF (همايش اقتصادي جهاني) كه نظريه پردازان اقتصاد و مديريت را در كنار هم جمع كرده‌اند نيز اين معيار را پيشنهاد مي‌كنند.

وي افزود: از نظر توليد ناخالص داخلي بر اساس شاخص برابري قدرت خريد كه 791 ميليارد دلار است و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي 8/6 درصد در رتبه مناسبي در ميان كشورهاي جهان هستيم و در كشورهايي كه نرخ رشد بيشتري دارند، انگيزه براي سرمايه‌گذاري و افزايش توليد بيشتر است.

مديرعامل بانك ملت سرانه توليد ناخالص داخلي كشور را بين 3500 تا 6000 دلار ارزيابي كرد و گفت: ايران از بين 8 رده جهاني در اين زمينه در رده چهارم است و نرخ نسبتا پايين بيكاري كشور نيز ما را از اين لحاظ در رده نسبتا مناسبي قرار داده است.

عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران به وضعيت نامطلوب نرخ تورم و جايگاه نامناسب ايران در اين زمينه در جهان اشاره كرد و گفت: اما اميد به زندگي وضعيت مناسبي در ايران دارد و بين 70 تا 72 سال است و بهتر از متوسط جهاني است كه با افزايش توسعه انساني و رفاه مي‌تواند بهبود يابد.

ديواندري با بيان اين‌كه صنعت بانكداري صرفا يك كار خدماتي نيست و اثرگذاري روي شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور در نظام بانكي اتفاق مي‌افتد، افزود: اقتصاد در وضعيت كلان به دو دسته بخش واقعي و بخش مالي تقسيم مي‌شود كه بخش مالي وظيفه حمايت از بخش واقعي را به عهده دارد و بخش مالي نيز خود به دو بخش بازار سرمايه و بازار پول تقسيم مي‌شود كه مكمل يكديگر هستند.

کیهان

عرضه سهام11شرکت در بورس از 18خردادماه 

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سهام شرکت های گل گهر و چادرملو را به صورت بلوک در بورس واگذار می کند.

سازمان خصوصی سازی سهام شرکت های گل گهر، چادرملو، شکر شاهرود، سیمان شمال و صنایع بسته بندی مشهد را از طریق بورس عرضه می کند.

در این واگذاری، 13میلیون و879 هزار سهم معادل 58/1 درصد از سهام گل گهر، 30میلیون و138هزار و718 سهم معادل 5/1درصد از سهام چادرملو به صورت نقد و اقساط از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران صورت می گیرد.

99هزار و756 سهم معادل 35/0 درصد از سهام شکر شاهرود، 710هزارو10 سهم معادل 25/0درصد از سهام سیمان شمال نیز به صورت نقد از سوی سازمان خصوصی سازی در بازار سرمایه عرضه می شود.

در واگذاری های سازمان خصوصی سازی و ایمیدرو، ارزش پایه هر سهم بر اساس قیمت تابلو بورس در روز عرضه ملاک قرار داده شده است.

سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است: در سهام گل گهر و چادرملو قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه به ترتیب نباید کمتر از مبلغ 889/9 و 236/6ریال باشد. به گزارش خبرگزاری موج، عرضه یک میلیون و663/987 سهمی معادل 83/3درصدی صنایع بسته بندی مشهد به صورت نقد به ارزش پایه 500ریال در بورس صورت می گیرد.

ارزش کل پایه سهام قابل واگذاری در این سهام، 993 میلیون و831 هزار و500 ریال تعیین شده است.

عرضه سهام شرکت گل گهر از 18خردادماه و چادرملو از 19خردادماه صورت خواهد گرفت. عرضه سایر شرکت ها 20خردادماه اعلام شده است. براساس این گزارش: سازمان خصوصی سازی سهام کارخانجات تولیدی بهمن، اتمسفر، طلای ایران، مهندسی و اجرای طرح های کشاورزی، خدمات اکتشافی کشور و ارکان لوله همدان را به صورت مزایده و نقدی واگذار می کند.ارزش پایه سهام کارخانجات تولیدی بهمن 500ریال، اتمسفر 100ریال، طلای ایران 996ریال، مهندسی و اجرای طرح های کشاورزی 000/10ریال، خدمات اکتشافی کشور 247/106ریال و ارکان لوله همدان از سوی این سازمان 1000ریال اعلام شده است.

این مزایده ها 20خردادماه در سازمان خصوصی سازی انجام می شود .

جمهوری اسلامی

اكونوميست پيش بيني كرد

سرانه توليد ناخالص داخلي ايران بيش از 1 8 برابر افزايش مي يابد 

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود پيش بيني كرد كه سرانه توليد ناخالص داخلي ايران تا سال 1392 بيش از 1 8 برابر افزايش مي يابد.

به گزارش ايسنا واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه جاري خود جمعيت ايران در سال گذشته را 72 ميليون و 100 هزار نفر و سرانه توليد ناخالص داخلي را چهار هزار و 680 دلار برآورد و پيش بيني كرد كه اين شاخص ها در سال جاري به ترتيب به 72 ميليون و 900 هزار نفر و پنج هزار و 300 دلار برسد .

بنا بر اين پيش بيني جمعيت ايران در سال هاي 89 و 90 به ترتيب معادل 73 ميليون و 800 هزار نفر و 74 ميليون و 600 هزار نفر خواهد بود كه اين شاخص در سال 1391 با عبور از مرز 75 ميليون نفر به 75 ميليون و 400 هزار نفر خواهد رسيد .

سال 1392 سالي است كه جمعيت 76 ميليون و 300 هزار نفري براي كشور به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال جاري از افزايش سه ميليون و 400 هزار نفري برخوردار است .

با توجه به جمعيت و توليد ناخالص داخلي كشور در سال هاي 88 و 89 متوجه مي شويم كه سرانه توليد ناخالص داخلي در اين دو سال به ترتيب به پنج هزار و 300 دلار و شش هزار و 50 دلار افزايش خواهد يافت .

تداوم روند صعودي سرانه توليد ناخالص داخلي ايران را در سال 1390 به هفت هزار و 60 دلار خواهد رساند .

رقم هشت هزار و 360 دلار رقمي است كه براي سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1391 به ثبت خواهد رسيد كه در سال 1392 اين رقم معادل 9 هزار و 800 دلار خواهد بود .

کیهان

مقررات صادرات و واردات اصلاح مى شود

سبک سازی بندر شهید رجایی و اصلاح مواردی از مقررات صادرات و واردات در نشست مشترک رئیس کل گمرک و رئیس سازمان توسعه تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، توصیه های بانک جهانی در رابطه با بهبود فضای کسب و کار مطرح و مقرر شد جهت ارتقای رتبه ایران برنامه هایی پیش بینی و به مرحله اجرا در آید.

در این نشست موافقت شد تا گمرک و سازمان توسعه تجارت تمهیداتی در نظر بگیرند تا بندر شهید رجایی سبک سازی شود. با توجه به اینکه حدود 45 درصد ازکالاهای وارداتی به بندر شهیدرجایی دولتی است، مقرر گردید تا محدودیت هایی جهت ثبت سفارش کالاهای ورودی به این بندر در نظر گرفته شود و دستگاههای دولتی ملزم شوند تا در مدت زمانی کوتاه کالاهای وارداتی خود را به سایر بنادر هدایت کنند، ایجاد خطوط کشتیرانی و روان سازی آن در سایر بنادر از جمله بندر امام خمینی(ره) از دیگر مواردی بود که بحث و تبادل نظر شد.

این گزارش حاکی است: نحوه ارائه آمارهای تجارت خارجی نیز مطرح و در این رابطه دکتر غضنفری رئیس سازمان توسعه تجارت، عملکرد گمرک در ارائه آمار تجارت خارجی کشور را قابل تقدیر دانست و مراتب سپاس و قدردانی رئیس جمهور و وزیر بازرگانی را از تلاش ها و زحمات گمرک در ارائه آمار تجارت خارجی کشور اعلام کرد.

کارت های بازرگانی و سوءاستفاده افراد سودجو از آن، موضوع دیگری بود که بررسی شد و مسئولان گمرک و سازمان توسعه تجارت اظهار امیدواری کردند تا با اصلاح آئین نامه نحوه صدور و تمدید کارت های بازرگانی مشکلات مرتبط با آن حل گردد.

سیاست روز

سرمایه گذاری 1.5میلیارد دلاری ایتالیا در فاز سوم توسعه میدان دارخوین

مذاکرات شرکت ملی نفت ایران و انی ایتالیا برای توسعه فاز سوم توسعه میدان نفتی دارخوین با حجم سرمایه گذاری 5/1 میلیارد دلاری مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)، علی سخائی در رابطه با آخرین وضعیت توسعه فاز سوم میدان دارخوین، گفت: با توجه به حضور شرکت Eni ایتالیا در توسعه فاز‌های 2و 1 دارخوین و علاقمندی این شرکت به ادامه فعالیت در فاز سوم، امکان واگذاری فاز سوم به این شرکت ایتالیایی وجود دارد.

مجری طرح فاز 3 دارخوین افزود: ‌شرکت Eni مطالعات امکان سنجی (Feasibility study) در ارتباط با توسعه این فاز را ارائه کرده و هم اکنون در حال بررسی مطالعات انجام شده هستیم.وی در مورد امضای تفاهم نامه (MOU)، با Eni ایتالیا، تبیین کرد: ‌به زودی این تفاهم نامه با این شرکت به امضاء خواهد رسید و در صورت امضاي قرارداد، فعالیت‌های خود را در غالب فعالیتهای پیش توسعه و توسعه میدان آغاز خواهد شد.

وی یادآور شد: در صورت عدم توافق با این شرکت ایتالیایی، استفاده از منابع داخلی و همچنین استفاده از سرمایه گذاران خارجی دیگر در دستور کار، قرار خواهد گرفت.این مقام مسئول، حجم سرمایه گذاری توسعه فاز سوم میدان نفتی دارخوین را 5/1 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: در این فاز بهره برداری از 2 مخزن جدید این میدان یعنی ایلام و سروک و همچنین قسمت توسعه نیافته مخزن فهلیان مد نظر است که بر همین اساس، برای مخزن سروک تزریق آب و گاز و برای مخزن فهلیان تزریق گاز انجام خواهد شد.

سیاست روز

صیدی مدیرعامل جدید شرکت بورس کالا شد

در پی برگزاری مجمع سالانه شرکت بورس کالا، مدیرعامل این شرکت مهم نیز از سوی هئیت مدیره جدید انتخاب شد تا حجت ا... صیدی درصورت تایید صلاحیت در سازمان بورس بعد از 5 سال جانشین‌هاشمیان باشد.

به گزارش سياست روز اعضاء هئیت مدیره با ریاست هئیت

مدیره ای شهیدی موافقت کردند و گروهی براین باور بودند شرکت بورس کالا به مدیرعامل جدیدی نیاز دارد تا برنامه‌ها و اهداف سازمانی شرکت بورس کالا سریعتر و کاملتر پیش رود.

پس از رایزنی‌های متعدد و بررسی گزینه‌های مختلف از جمله مدیرعامل کارگزاری سهام عدالت (محمدجواد شیخ)، در نهایت

حجت اله صیدی قائم مقام شرکت سرمایه گذاری غدیر با اخذ 4 رای از 7 رای هئیت مدیره، در روز‌های گذشته به عنوان مدیر عامل جدید شرکت 10 میلیارد تومانی اما مهم بورس کالا تعیین شد تا بعد از برگزاری مجمع سالانه شرکت بورس کالا، زمزمه‌های این تصمیم شنیده و عمومی شود.

با این اتفاق علی اکبر‌هاشمیان بعد از 5 سال مدیریت بورس‌های فلزات و سپس شرکت بورس کالا ( از آذر 83 تا کنون)، سمت مدیر عاملی بورس کالا را ظرف روز‌های آتی به صیدی واگذار خواهد کرد.

صلاحیت حرفه ای صیدی به عنوان مدیر عامل جدید بورس کالا (بر مبنای اساسنامه شرکت) باید توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تایید شود.

وی 42 سال سن داشته و دارای مدرک دکترای حسابداری و استاد دانشگاه علامه بوده و پیش از این به عنوان قائم مقام شرکت

سرمایه گذاری غدیر فعالیت می کرد و در مجموع 21 سال سابقه حضور در بازار سرمایه را داراست.

صیدی همچنین دارای سوابق کاری در شرکت ایران خودرو، سازمان حسابرسی، موسسه حسابرسی بنیاد و عضو هئیت مدیره چندین شرکت است.

دنیای اقتصاد

در سه ماه اول سال 2009

خريد طلا براي سرمايه‌گذاري سه‌ برابر شد

گروه بازار پول- بهاي طلا در بازارهاي جهاني به دليل كاهش ارزش دلار و افزايش بهاي نفت افزايش يافت.

روز گذشته ساعت 15 به وقت تهران نرخ هر اونس طلا با 8دلار افزايش به مرز 928دلار رسيد. بهاي طلا در بازار داخلي كماكان تاثيري از قيمت‌هاي جهاني نمي‌پذيرد.

نرخ ارز در بازار نيز با كاهش دو توماني نرخ فروش يورو و ارزان شدن يك توماني دلار آمريكا دنبال شد، در حالي كه پوند انگليس 10 تومان گران شد.

شوراي جهاني طلا نيز خبر از افزايش 38درصدي خريد طلا در سه ماه اول سال 2009 ميلادي داده است. افزايش تقاضا براي سرمايه‌گذاري و مصرف در ساخت جواهرآلات از جمله دلايل افزايش خريد طلا عنوان شده است.

مجموع تقاضا براي طلا در سه ماه اول سال جاري به حد 5/1015 تن شمش طلا بوده است. اين ميزان در سال گذشته 9/733 تن بوده است.

خريدهاي سرمايه‌گذاري طلا با يك رشد سه برابري تقريبا به 9/595تن افزايش داشت در حالي كه تقاضا براي ساخت جواهرآلات با افت 24درصدي 4/339تن رو‌به‌رو بوده است.در 20 فوريه سال 2009 قيمت اونس طلا به 29/1006دلار رسيد كه دليل اصلي آن تزريق ميلياردها دلار به اقتصاد توسط دولت‌هاي جهان براي مقابله با بحران مالي اخير بوده است. در هندوستان كه بزرگترين خريدار طلا براي ساخت جواهرآلات به شمار مي‌آيد، سال گذشته تقاضا براي جواهرآلات به كمترين حد 20 سال گذشته رسيده بود. در اين كشور خريدهاي اندك طلا براي سرمايه‌گذاري نيز براي اولين بار روند منفي را طي كرده است.

از سويي خريدهاي سرمايه‌گذاري در جهان براي سكه، شمش طلا و اوراق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري طلا از سال 2004 به بالاترين ميزان خود رسيد.

افت خريد طلا براي ساخت جواهرآلات در جهان در حالي اتفاق افتاده كه طي 30 سال گذشته خريد طلا براي ساخت جواهرآلات دوسوم تقاضاي خريد طلا را تشكيل داده است.

تقاضا براي ضرب سكه‌هاي طلا در آلمان در سه ماه اول سال 2009 نزديك به 59 تن بوده است.

سیاست روز

افزایش 5/1 دلاری نفت اوپک

بهای سبد نفتی اوپک روز سه شنبه (29اردیبهشت) با یک دلار و 66 سنت افزایش نسبت به روز دوشنبه گذشته، به هر بشکه 57 دلار و 52 سنت رسید.

به گزارش شانا به نقل از دبیر خانه سازمان سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)، بهای سبد نفتی این سازمان روز دو شنبه گذشته (28 اردیبهشت)، هر بشکه 55 دلار و 86 سنت بود.

سبد نفت خام اوپک در بردارنده 12 نوع نفت خام اعضای این سازمان، شامل مخلوط الجزایر، گریسول آنگولا، اورینته اکوادور، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، اس ‌سیدر لیبی، سبک «بونی» نیجریه، مارین قطر، سبک عربی عربستان سعودی، موربان امارات و بی.سی.اف 17 ونزوئلا

روزنامه جام جم

بهبود رتبه ايران در شاخص‌هاي رشد اقتصادي، اشتغال و اميد به‌ زندگي

گروه اقتصاد: عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران با تصريح اين‌كه در شاخص‌هاي رشد اقتصادي 8/6‌درصد و سرانه توليد ناخالص داخلي 3500 تا 6000 دلار و اميد به زندگي در رتبه خوبي نسبت به ديگر كشورهاي دنيا هستيم، گفت: نرخ نسبتا پايين بيكاري نيز ما را از اين لحاظ در رده نسبتا مناسبي قرار داده است.

به گزارش فارس، علي ديواندري كه در همايش بررسي وضعيت اقتصاد ايران تحت عنوان نقش بانكداري در توسعه اقتصادي و اجتماعي در دانشكده مديريت سخن مي‌گفت، با بيان اين‌كه بعضي توسعه اقتصادي را غربگرايي، بعضي نوگرايي و بعضي صنعتي شدن تفسير كرده‌اند، گفت: از ديدگاه تجاري و مديريتي، توسعه افزايش توان رقابتي كشور تعريف مي‌شود و نهادهايي مثل WEF (همايش اقتصادي جهاني) كه نظريه پردازان اقتصاد و مديريت را در كنار هم جمع كرده‌اند نيز اين معيار را پيشنهاد مي‌كنند.

وي افزود: از نظر توليد ناخالص داخلي بر اساس شاخص برابري قدرت خريد كه 791 ميليارد دلار است و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي 8/6 درصد در رتبه مناسبي در ميان كشورهاي جهان هستيم و در كشورهايي كه نرخ رشد بيشتري دارند، انگيزه براي سرمايه‌گذاري و افزايش توليد بيشتر است.

مديرعامل بانك ملت سرانه توليد ناخالص داخلي كشور را بين 3500 تا 6000 دلار ارزيابي كرد و گفت: ايران از بين 8 رده جهاني در اين زمينه در رده چهارم است و نرخ نسبتا پايين بيكاري كشور نيز ما را از اين لحاظ در رده نسبتا مناسبي قرار داده است.

عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران به وضعيت نامطلوب نرخ تورم و جايگاه نامناسب ايران در اين زمينه در جهان اشاره كرد و گفت: اما اميد به زندگي وضعيت مناسبي در ايران دارد و بين 70 تا 72 سال است و بهتر از متوسط جهاني است كه با افزايش توسعه انساني و رفاه مي‌تواند بهبود يابد.

ديواندري با بيان اين‌كه صنعت بانكداري صرفا يك كار خدماتي نيست و اثرگذاري روي شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور در نظام بانكي اتفاق مي‌افتد، افزود: اقتصاد در وضعيت كلان به دو دسته بخش واقعي و بخش مالي تقسيم مي‌شود كه بخش مالي وظيفه حمايت از بخش واقعي را به عهده دارد و بخش مالي نيز خود به دو بخش بازار سرمايه و بازار پول تقسيم مي‌شود كه مكمل يكديگر هستند.