فصل سوم

جام جم

بهمني: شوراي پول و اعتبار ستون فقرات بانك مركزي است

گروه اقتصاد: رئيس كل بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار را به مثابه ستون فقرات بانك مركزي دانست و گفت: وقتي رئيس شورا، رئيس كل بانك مركزي است، مگر مي‌شود به آن اعتقاد نداشته باشيم.

محمود بهمني در گفتگو با مهر، شوراي پول و اعتبار را از اركان بانك مركزي عنوان و تاكيد كرد: اين شورا به مثابه ستون فقرات بانك مركزي است.

رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به برخي انتقادها مبني بر اين‌كه گويا بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار معتقد نيست، گفت: وقتي رئيس شورا، رئيس كل بانك مركزي است، مگر مي‌شود به آن اعتقاد نداشته باشيم. وي افزود: تمام تصميم‌گيري‌هاي بانك مركزي به صورت كار كارشناسي شده است و اگر تصميم‌گيري‌هاي  بانك مركزي در ديگر كميسيون‌ها باشد، ممكن است نظرات آنها با نظرات بانك مركزي متفاوت باشد.

بهمني با اشاره به اين‌كه 50 بند بسته سياستي  نظارتي سال 88 بانك مركزي تنها با نيم درصد تغيير به تصويب نهايي رسيد، افزود: اين در حالي است كه اختياراتي از جمله انتشار اوراق مشاركت نيز به بانك مركزي سپرده شده است.

دنیای اقتصاد

پورمحمدي:

80‌درصد تسهيلات بانکی به صنعتگران اختصاص مي‌يابد

معاون امور بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: در حال حاضر بحران اصلي جهان بحران نظام پولي بانکي است به همين دليل نگاه صرف به نظام بانکي را بايد تغيير داد.

به گزارش ايسنا، سيد حميد‌پور محمدي در نشست اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با صنعتگران استان در ساري، افزود: بانك‌هاي جهان در حال ضعف و رکود قرار دارند، ولي بانک‌هاي ايران در حال صادرات و واردات هستند. وي اظهار کرد: پولي که مردم در اختيار بانک‌ها قرار مي‌دهند 17 تا 19‌درصد آن در بانک مرکزي ذخيره و سه تا پنج‌درصد در اختيار بانک و حدود 80‌درصد مابقي در اختيار صنعتگران قرار مي‌گيرد.

پورمحمدي ادامه داد: مردم در سال گذشته 42‌هزار ميليارد ريال در بانک‌هاي مازندران سپرده‌گذاري کردند که با احتساب 80‌درصد سهم صنعتگران بايد 34‌هزار ميليارد ريال در اختيار آنان قرار مي‌گرفت، ولي مبلغ 59‌هزار ميليارد ريال در اختيار آنان قرار گرفت که نشان از اختصاص 180‌درصد منابع به آنان است.

وي گفت: ايران روياها و چشم‌اندازهاي خود را در سند چشم‌انداز بيست ساله نظام‌مند کرده است و بر اين اساس بايد به رشدي سريع در پايان اين برنامه و به مقام اول در تمامي سطوح دست يابيم. پور محمدي با اشاره به اينکه براي تهيه اين چشم‌انداز از قانون سياست‌هاي اصل 44 استفاده شده است، گفت: دولت بايد زمينه را براي فعاليت بيشتر بخش‌خصوصي آماده کند.

وي موانع اجراي اين چشم‌انداز را وجود مقررات و ضوابط زايد دانست و گفت: بسياري از مقرراتي که در کشور موجود است باعث کندي فعاليت‌هاي اقتصادي شده که بايد براي تسهيل و سرعت بخشيدن به رشد اقتصادي اين مقررات متناقض را حذف کرد.

معاون وزير اقتصاد خاطرنشان کرد: اگر بخواهيم به اهداف سند چشم‌انداز برسيم بايد در کنار خصوصي‌سازي شروع به کوچک تر کردن دولت کنيم.

سرمایه

بررسی آمار بانک مرکزی در مناطق شهری ایران طی سال های 83 تا 87 نشان داد

دو برابر شدن قیمت کالاهای خوراکی، بهداشتی، اجاره و تحصیل

بررسی آمار بانک مرکزی در مناطق شهری ایران طی سال های 83 تا 87 نشان داد دو برابر شدن بهای کالاهای خوراکی، بهداشتی، اجاره و تحصیل سرمایه، پیمان جنوبی: برابر نماگرهای بانک مرکزی شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (100½ 1383) طی سال های 1383 تا اسفندماه 1387 بالغ بر 9/91 درصد افزایش یافته و قیمت اقلام مهم مصرفی مورد نیاز خانوارها بیش از دو برابر شده است و هزینه اقلام عمده مصرفی از جمله مواد خوراکی، مسکن، آب، برق، گاز، سوخت، اجاره مسکن شخصی و غیرشخصی، بهداشت و درمان و تحصیل طی چهار سال گذشته بیش از دو برابر شده است. گروه مسکن (افزایش 1/2 برابری قیمت ها)

طی دوره چهار ساله مورد بررسی بیشترین افزایش در بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران مربوط به گروه خدمات مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها با ضریب اهمیت 6/28 درصد بوده که درصد تغییرات در آن بالغ بر

1/113 درصد است و در این بخش شاهد افزایش بیش از 1/2 برابری قیمت ها هستیم.

در گروه خدمات مرتبط با مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها بیشترین افزایش بها طی سال های 1383 تا پایان اسفندماه 1387 مربوط به تعمیرات و خدمات ساختمانی با ضریب اهمیت 82/1 درصد است که دارای 5/159 درصد افزایش بوده و قیمت ها در این بخش نزدیک به 6/2 برابر شده است. بخش های اجاره بهای مسکن غیرشخصی با ضریب اهمیت 8/5 و ارزش اجاری مسکن شخصی با ضریب اهمیت 17/19 درصد به ترتیب با 1/116 و 116 درصد افزایش در رده های بعدی افزایش بها قرار گرفته اند که بر این اساس می توان نتیجه گرفت در دوره چهار ساله منتهی به اسفندماه 87 بهای هر دو این خدمات نزدیک به 16/2 برابر شده است. گروه تحصیل (افزایش دو برابری قیمت ها) پس از بهای گروه کالا و خدمات مربوط به مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها، بیشترین افزایش در شاخص قیمت ها طی سال های 1383 تا پایان 1387 مربوط به گروه تحصیل می شود که طی دوره مورد بررسی 6/103 درصد رشد داشته و قیمت ها در این بخش تقریباً دو برابر شده است. گروه بهداشت و درمان (افزایش دو برابری قیمت ها) برابر نماگرهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی دوره 1383 تا پایان اسفندماه 1387 و پس از گروه مسکن و تحصیل بیشترین افزایش بها و تغییر در شاخص قیمت ها را در بخش بهداشت و درمان می توان دید. طی چهار سال مورد بررسی و برابر نماگرهای بانک مرکزی شاخص بهای خدمات بخش بهداشت و درمان بالغ بر 8/102 درصد رشد نشان می دهد که حکایت دو برابر شدن قیمت خدمات ارائه شده توسط این بخش به جامعه است. گروه رستوران و هتلداری (افزایش دو برابری قیمت ها) بخش مربوط به رستوران و هتلداری هم همچون دیگر بخش های مسکن، بهداشت و درمان و تحصیل از رشد بالایی برخوردار بوده و قیمت ها در این گروه خدمات نیز تقریباً دو برابر شده، به نحوی که در پایان اسفندماه سال 1387 نسبت به سال 1383 با رشد 6/102 درصدی قیمت ها روبه رو هستیم.

خوراکی و آشامیدنی (افزایش دو برابری قیمت ها)

در بخش گروه کالاهای مصرفی در مناطق شهری ایران با ضریب اهمیت

49/28 درصد و به رغم واردات سنگین اینگونه کالاها در دوره چهار ساله 1383 تا پایان اسفندماه 1387 نیز با رشد

4/100 درصدی و دو برابر شدن قیمت ها مواجه هستیم و این گروه نیز همانند گروه های قبلی که مورد بررسی قرار گرفت بالغ بر دو برابر افزایش قیمت داشته است.

سایر گروه ها (قیمت ها کمتر از دو برابر)

برابر نماگرهای بانک مرکزی گروه کالاهای متفرقه (ضریب اهمیت 18/3) دخانیات (ضریب اهمیت 52/0)، اثاث و لوازم منزل (ضریب اهمیت 26/6) پوشاک و کفش (ضریب اهمیت 22/6) حمل و نقل (ضریب اهمیت 97/11) تفریح و امور فرهنگی (ضریب اهمیت

8/3)، آب (ضریب اهمیت 44/0)

برق و گاز و سایر سوخت ها (ضریب اهمیت 6/27) و ارتباطات (ضریب اهمیت 63/1) به ترتیب دارای رشد 96 86، 83، 5/72، 3/52، 7/40

32، 6/27 و منفی 3 درصدی بوده است.

سیاست روز

معاون وزير صنايع و معادن خبر داد

توافق با بانك مركزي براي حل مشكل بدهي معوق صنايع 

معاون وزير صنايع در امور معدن و صنايع معدني از توافق وزارت صنايع و بانك مركزي براي حل مشكل بدهي معوق واحدهاي صنعتي خبر داد و گفت: اين موضوع در قالب كارگروه حمايت از توليد پيگيري شده و در جلسه دوم كارگروه نيز توافقاتي در اين مورد صورت گرفته است.

محمد مسعود سميعي‌نژاد در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: دستورالعملهايي براي حل مشكل بانكي صنايع، فعاليت شركتها و بيمه تامين اجتماعي واحدهاي صنعتي از جمله مصوبات دومين جلسه كارگروه حمايت از توليد داخل است.

پيش‌بيني رشد 8/12 درصدي بخش معدن در برنامه پنجم توسعه

وي در ادامه از پيش‌بيني رشد 8/12 درصدي بخش معدن در برنامه پنجم توسعه خبرداد و گفت: در برنامه پنجم توسعه جهت دستيابي به استخراج يك درصدي از ذخاير معدني موجود در كشور يعني حدود 500 ميليون تن ماده معدني هدف گذاري شده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با در نظر گرفتن رشد 7/17 درصدي بخش معدن در سال 86 هدف‌گذاري 8/12 درصدي در طول برنامه پنجم توسعه رشد ناچيزي محسوب نمي‌شود؟ گفت: رشد 8/12 درصدي به عنوان يك ميانگين مطرح است و در سالهاي مختلف، رقمهاي متفاوتي خواهد بود كه ممكن است به حدود 10 يا 15 و يا بشتر نيز برسد كه البته تحقق اين ارقام به روشهاي سرمايه‌گذاري در معادن كشور بستگي دارد. وي با بيان اينكه ميانگين رشد بخش معدن در برنامه چهارم توسعه 12 درصد پيش‌بيني شده بود افزود: ارائه تسهيلات ارزان قيمت به بخش معدن، ساخت معدن و اكتشاف مواد معدني توسط دولت، فرآوري مواد معدني و ايجاد ارزش افزوده از جمله اولويتهاي مطرح شده در بخش معدن در برنامه پنجم توسعه است كه اميدواريم با تحقق آن زمينه دستيابي به رشد مناسب بخش معدن فراهم شود.

سلب صلاحيت مجريان معدن طلاي كردستان

سميعي‌نژاد در ادامه در خصوص تاخير ايجاد شده در تعيين جايگزين شركت ريوتنتو در معدن طلاي ساري گوني كردستان نيز گفت: شركت ريوتنتو با اين دليل كه فعاليت در معدن ساري گوني توجيه اقتصادي ندارد از ادامه فعاليت در اين معدن كناره‌گيري كرده ولي تاكنون با هيچ شركتي براي جايگزيني‌اش به توافق نرسيده است.

وي با بيان اينكه وزارت صنايع به معادن غيرفعال جهت فعال شدن هشدار داده است افزود: معدن ساري گوني كردستان نيز از جمله معادني است كه براي فعال شدن آن به شركت خدمات اكتشاف ايران هشدار داده‌ايم و براي اين شركت مهلت مشخص را تعيين كرده‌ايم. وي تاكيد كرد: اگر معدن ساري گون در مهلت مقرر فعال نشود مجري اين طرح سلب صلاحيت خواهد شد. معاون وزير صنايع در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت صنايع فقط خواستار حضور طرف ايراني در معدن ساري گوني است؟ با رد اين مطلب گفت: سياست ما اين نيست كه فقط سرمايه‌گذار داخلي در اين معدن فعال باشد بلكه همه شركتها چه داخلي و چه خارجي حق ارائه تقاضا براي سرمايه‌گذاري در معدن ساري گوني را دارا هستند.

صادرات 3 ميليون تن سيمان طي سال جاري

سميعي‌نژاد در ادامه از برنامه‌ريزي انجام شده براي صادرات سه ميليون تن سيمان از كشور طي سال جاري خبرداد و گفت: تاكنون حدود 500 هزار تن سيمان از ايران صادر شده و در حال حاضر مذاكرات براي صادرات مقادير بيشتري سيمان در حال انجام است.

وي افزود: ايتاليائي ها خواستار خريد 5/1 ميليون تن سيمان از ايران هستند كه قرارداد اجراي آن در حال نهايي شدن است. 

سیاست روز

جزئيات تاسيس بانك مستقل بين‌المللي مناطق آزاد اعلام شد

سهم 55 درصدي براي بانك رفاه و يك شريك خارجي 

 مدير عامل منطقه آزاد كيش جزئيات بانك مستقل مناطق آزاد با سهامداري بانك رفاه و يك شريك خارجي، و مناطق آزاد كيش، چابهار، قشم، اروند، ارس و انزلي را تشريح كرد.

داود مددي در گفت و گو با فارس در خصوص جزئيات بانك مستقل بين‌المللي مناطق آزاد اظهار داشت: 55 درصد سهام اين بانك به بانك رفاه و يك شريك خارجي،‌درصد منطقه آزاد كيش، 10 درصد منطقه آزاد چابهار،‌درصد منطقه آزاد قشم و هر كدام از مناطق آزاد اروند، ارس و انزلي نيز 5 درصد از سهام اين بانك را خواهند داشت.

وي افزود: مركزيت اين بانك در جزيره كيش قرار مي‌گيرد و در ساير مناطق آزاد شعبه خواهد داشت.

مددي گفت: اعضاي هيئت مديره اين بانك هفت نفر است كه 4 نفر آنها از طرف بانك رفاه و 3نفر از طرف مناطق آزاد به ترتيب سهام خواهد بود.

مدير عامل منطقه آزاد كيش گفت: اساسنامه و كارهاي اوليه اين بانك انجام شده است و بزودي درخواست آن به بانك مركزي ارائه مي‌شود تا مجوز آن صادر شود.

وي با بيان اينكه قرار نيست بانك مستقل مناطق آزاد مثل بانكهاي ديگر عمل كند اظهار داشت: قرار نيست اين بانك تحت تصميم‌گيري بانك ديگر باشد و به صورت مستقل است و محور فعاليتش در مناطق آزاد است.

مددي گفت: اين بانك به دنبال تامين منابع مالي است يعني با توجه به اينكه قيمت پول در كشور ما با ساير نقاط جهان متفاوت است و به 30 درصد مي‌رسد در حاليكه در ساير نقاط ديگر بين يك تا 5 درصد است دسترسي به منابع مالي ارزان قيمت نيازمند تمهيداتي است كه از طريق صدور ضمانت‌نامه‌هاي لازم و كافي صورت مي‌گيرد.

وي افزود: سرمايه‌گذاراني كه در منطقه فعاليت مي‌كنند آورده‌هايي دارند كه مي‌تواند به عنوان وثيقه در بانك قرار گيرد و بر اساس آن ضمانت‌هايي براي فاينانسورهاي خارجي صادر ‌شود تا پول آنها به پروژه‌هاي مناطق آزاد اختصاص داده شود.

مدير عامل منطقه آزاد كيش گفت: سعي كرديم اين كار توسط همه بانكها انجام شود كه بدليل مشكلاتي انجام نشد لذا تصميم گرفتيم اين بانك مستقل با دسترسي به منابع مالي ارزان قيمت را تاسيس كنيم.

وي با بيان اينكه سرمايه اوليه اين بانك 100 ميليارد تومان است اظهار داشت: توسعه اقتصادي بدون دسترسي به امكانات مالي امكان‌پذير نيست بخصوص اينكه با بالاي 30 درصد قيمت پول امكان فعاليت اقتصادي وجود ندارد مگر اينكه دل خود را به فعاليتهاي زودگذر بازرگاني خوش كنيم كه آن هم اثرات و ثمرات خيلي منفي دارد.

وي افزود: ما فكر مي‌كنيم در بانك مستقل مناطق آزاد بتوانيم مبنايي را بر كاهش قيمت پول داشته باشيم.

مددي گفت: كميته مشتركي بين مناطق آزاد و بانك مركزي تشكيل شده كه جلسات مرتبي در آن برگزار مي‌شود تا مقدمات تاسيس به زودي فراهم شود.

وي افزود: با محوريت بانك ملت قرار است بانك مستقل ديگري در مناطق آزاد تاسيس شود.

مدير عامل منطقه آزاد كيش گفت: تا چند ماه آينده مجوز بانك مستقل مناطق آزاد صادر مي‌شود.

دنیای اقتصاد

ديدگاه

چشم پوشی بانک‌ها از بازار چند هزار‌میلیاردی

انجام معاملات روزمره در میان تجار اکنون به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. معاملات مشکوک در بازار افزایش یافته‌؛ چک اعتبار خود را از دست داده و هنوز طرحی جایگزین ارائه نشده است.

اینکه بانک‌ها چقدر به این موضوع حساسند، مشخص نیست؛ اما تداوم این وضعیت مانع از رونق بازار مي‌شود و رکود را دامن مي‌زند. بانک‌ها در شرایط موجود باید با تجار معتمد رو در رو وارد مذاکره شوند، مشکلات آنها را بشنوند و تعامل خود را با بازاری‌های ذی نفوذ و صاحب نظر افزایش دهند. اهالی بازار مي‌گویند، اعتبارات اسنادی ریالی مي‌تواند جایگزین انجام معاملات از طریق چک شود؛ اما هنوز بانک‌ها این بحث را جدی نمی‌گیرند، به نظر مي‌رسد دستیابی به بازار چندین هزار‌میلیاردی با روش‌های نوین بانکی دور از انتظار نیست. پیش قدم شدن هر یک از بانک‌ها برای رفع معضلات بازار و کمک به رونق آن سود کلانی عاید آنها خواهد کرد. بانک‌ها ظرفیت دارند تا به صورت تخصصی وارد حوزه های مختلف تجارت و بازار شوند و آن را سر و سامان دهند. اعتبارات اسنادی ریالی بهترین گزینه در شرایط فعلی است. همان‌گونه که بانک‌ها برای بانکداری الکترونیک طرح مي‌دهند و در چارچوب خدمات نوین بانکی آن را پشتیبانی مي‌کنند، برای کمک به بازار و رونق آن و افزایش سهم خود در بازارهای مختلف مي‌بایست مدل سازی کنند. در صورت تمایل مي‌توانند در بخشی از بازار همچون آهن آلات این طرح را پیاده کنند و سپس آن را به بخش‌های دیگر بازار تعمیم دهند. البته هم اکنون این رویه در بانک‌ها وجود دارد؛ اما گشایش اعتبارات اسنادی ریالی در حال حاضر فرآیندی پیچیده، گران و زمان بر است. باید این رویه را ساده کرد. بانک‌ها مطمئن باشند با حمایت از این طرح با گردش مالی بسیار مناسبی در بازار مواجه خواهند شد‌. در این روش بانک‌ها پشتوانه های لازم را از مشتریان مي‌گیرند و در قبال آن در معاملات روزمره به آنها اعتبار مي‌دهند.با این کار زنجیره تولید تکمیل و تمایل بازار برای تامین مواد اولیه و فروش کالاهای ساخته شده داخلی بیشتر مي‌شود، همان‌گونه که واردکنندگان به شدت از طرف بانک‌ها برای گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی حمایت مي‌شوند و بانک‌ها تسهیلات مناسبی برای ورود کالاهای خارجی فراهم مي‌کنند، به همین شیوه مي‌توانند سیستم تامین و فروش را در داخل پشتیبانی کنند. در بعد کلان حمایت از انجام معاملات به شیوه اعتبارات اسنادی موجب شفافیت عملیات بانکی مي‌شود و در نهایت معاملات زیر زمینی را کاهش مي‌دهد که این امر نیز از سیاست‌های مهم بانک مرکزی به شمار مي‌رود.حال باید دید بانک‌ها مخصوصا بانک‌های خصوصی برای کسب سهم چند هزار‌میلیاردی از بازار تمایل جدی دارند یا خیر؟ مطمئنا با توجه به عملیاتی بودن این طرح منافع سرشاری نصیبشان خواهد شد. منتظریم تا پاسخ شبکه بانکی کشور را در این خصوص بشنویم، آنچه که گفته شد بخشی از انتظارات اهالی ذی نفوذ در بازار است که جمع بندی شده و منتظر پاسخگویی و همکاری با شبکه بانکی کشور جهت اجرای این طرح هستند.

دنیای اقتصاد

نهاوندیان: بانک مرکزی سهم بخش خصوصی را در اقتصاد کشور مشخص کند

مهر: رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: «بانک مرکزی یک شاخص و میزان دقیقی از سهم بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی کشور را به مسوولان و مردم اعلام کند.» محمد نهاوندیان پیش از ظهر جمعه در حاشیه نشست با استاندار مازندران در جمع خبرنگاران بدون اعلام میزان صادرات و واردات بخش خصوصی در سال گذشته اظهار داشت: «واحدهایی در کشور فعالیت می کنند که ظاهر غیردولتی اما مدیریت دولتی دارند.» وی افزود: «حضور بخش خصوصی در صادرات در حال افزایش است و در کشورهای دور و نزدیک پروژه هایی را در بخش ساخت و ساز به عهده گرفتند که قابل توجه است.» رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص وجود برخی مشکلات موجود در بخش صادرات کشور گفت: «سیاست های ارزی کشور مساعد برای تقویت صادرات کشور نیست، درشرایطی که تورم دو رقمی را در سنوات گذشته تجربه کردیم، تثبیت نسبی نرخ ارز در واقع ضعیف کردن بنیه صادرات است.» به گفته وی باید در مورد سیاست ارزی کشور بازنگری جدی صورت بگیرد. وی با اشاره به اینکه اجلاس مشترک روسای اتاق کشور هر سه ماه یک بار در یکی از استان ها تشکیل می شود، خاطرنشان کرد:  «مسائل مهم اقتصادی کشور مسائل مشترک اتاق ها در اجلاس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و علاوه بر آن مسوولان بزرگ ترین تشکل اقتصادی استان ها با اقتصاد و پتانسیل دیگر استان ها آشنا می شوند.»

سرمایه

رئیس اسکودا خطاب به سیستم بانکی کشور:

دیگر در مسائل بانکی و اقتصادی روی امکانات قوه قضائیه حساب نکنید

موج: یک حقوقدان ارشد با بیان اینکه «استفاده از توان قضایی و حربه مجازات برای وصول مطالبات صحیح نیست»، گفت: «بانک ها روی امکانات قوه قضائیه در مسائل بانکی و اقتصادی خود حساب نکنند.»

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه «حذف جنبه کیفری چک به مفهوم حذف خود چک نیست»، اظهار داشت: «چک به عنوان یک وسیله پرداخت همچنان در سیستم اقتصادی حضور خواهد داشت.» وی افزود: «دریافت کننده چک باید اعتبار صادر کننده را احراز کند و صادرکننده چک نیز باید بر واجد اعتباربودن چک خود توجه داشته باشد تا چک وی به عنوان سندی بی محتوا و فاقد ارزش شناخته نشود در غیر این صورت حیات اقتصادی مورد تهدید قرار خواهد گرفت.» احراز اعتبار صادر کننده چک کشاورز تاکید کرد: «در معاملات سنگین، دریافت کننده چک باید تنها چک بانکی یا تضمین شده را پذیرا باشد یا در صورتی حاضر به پذیرش چک شود که اعتبار صادر کننده چک را احراز کرده باشد.» وی به صدور چک بی محل و اختلال در معاش اقتصادی افراد در کشورهای مختلف اشاره کرد. وی اضافه کرد: «در بیشتر کشورهای خارجی بدون اجرای کیفر با صدور چک بی محل از سوی افراد غیرتجار و کسبه زندگی افراد به اندازه وسیعی مختل می شود.» رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری اظهار داشت: «بانک ها تنها با معرفی و استعلام از بانک مرکزی برای اشخاص دسته چک صادر می کنند.» ممنوعیت صدور دسته چک وی تاکید کرد: «در صورت حذف جنبه کیفری چک، بانک ها باید نگرانی بیشتری برای بازکردن حساب افراد داشته باشند و به سهولت و سادگی به افراد دسته چک اختصاص ندهند.» وی افزود: «بانک ها باید تا زمان تعیین تکلیف اوراق چک صادره، دسته چک جدید را در اختیار فرد نگذارند.»

دیگر بر قوه قضائیه تکیه نکنید

کشاورز تصریح کرد: «بانک ها روی امکانات قوه قضائیه در مسائل بانکی و اقتصادی خود حساب نکنند.»

وی با بیان اینکه «استفاده از توان قضایی و حربه مجازات برای وصول مطالبات صحیح نیست»، اذعان داشت: «جنبه جزایی چک باید منحصر به موارد قابل انطباق بر مضامین و تعاریف کلاهبرداری یا جرائم احتمالی ناظر بر چک مانند جعل و استفاده از سفیدامضا باشد.»

وی متذکر شد: «این پندار از سوی دارنده چک که با وجود فقدان بضاعت مالی، صادر کننده چک تحت فشار قضایی و جزایی اقدام به پرداخت چک خواهد کرد باعث اختلال در امور اقتصادی و افزایش بار قوه قضائیه می شود.»

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری توجه به توان مالی و اعتباری صادر کننده چک را از سوی دریافت کنندگان چک از سوی قانونگذار مورد تاکید قرار داد.

بررسی بانک ها در وضعیت مالی متقاضیان صدور چک

وی افزود: «بانک ها باید مکلف به بررسی وضعیت مالی متقاضی صدور چک در زمان افتتاح حساب شوند.

کشاورز با اشاره به طرحی مبنی بر مطالبه وثایق ملکی از دارندگان حساب های جاری و اعتبار تا سقف ارزش وثیقه، اذعان داشت: »این امر بانک ها را وارد عملیاتی که با طبع کار آنها سازگاری ندارد، خواهد کرد.» وی گفت: «تملک وثایق یا حراج آنها بخش اعظمی از زمان و توان بانک ها را هدر خواهد داد.»

مشکلات عدیده

پس از حذف جنبه کیفری چک

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری تصریح کرد: «با حذف جنبه کیفری چک تا مدتی با مشکلات و مسائل عدیده ای مواجه خواهیم بود اما در نهایت در زمان انجام معامله با چک، اعتبار فرد مورد بررسی قرار می گیرد.»

وی همچنین بیان کرد: «احتمال افزایش بار پرونده های حقوقی در دادگستری ها را با حذف جنبه کیفری چک نمی دهم.» کشاورز گفت: «مسوولیت پرونده های حقوقی با قوه قضائیه است اما در پرونده های حقوقی، تشکیلات قضایی از قوه قاهره خود استفاده خاصی نمی کنند.»

سرمایه

آغاز رسمی فعالیت موسسه مالی و اعتباری عسکریه

ایلنا: موسسه مالی و اعتباری عسکریه از بانک مرکزی ایران موافقت اصولی دریافت و به طور رسمی آغاز به کار کرد. موسسه مالی و اعتباری عسکریه از جمله موسسه هایی است که به صورت تعاونی اعتبار ثبت شده اما پس از دریافت موافقت اصولی از بانک مرکزی ایران پس از 18 ماه باید شرایط کسب مجوز رسمی را احراز کند که هم اکنون یک سال از مهلت این موسسه برای احراز شرایط گذشته است.

این موسسه از جمله موسساتی است که وابستگی خاصی به نهادهای نظامی ندارد و جوادی از اعضای سابق شورای شهر تهران مدیریت این موسسه را به عهده دارد.

این موسسه به تازگی شعبی در سطح شهر تهران و برخی شهرها راه اندازی کرده و ضمن انجام پذیره نویسی مجوز رسمی خود را دریافت می کند.

ابرار اقتصادی

سيستم پرداخت اينترنتى بانك صادرات راه اندازى شد

سيستم دستور پرداخت بانك صادرات به عنوان اولين بانك كشور راه اندازى شد. به گزارش روابط عمومى بانك صادرات ايران،اين امر در راستاى پاسخگويى به انتظارات مشتريان، تامين رفاه، جلب رضايت مندى و نيز صرفه جويى در وقت و هزينه آنان راه اندازى شده است. برپايه اين گزارش كليه مشتريان سرويس بانكدارى اينترنتى بانك صادرات با ورود به بخش پرداخت و انتخاب گزينه دستور پرداخت قادرند نسبت به پرداخت اقساط يا واريزهاى دوره اى خود به ساير اقدام نمايند. بر همين اساس متقاضيان مى توانند با مراجعه به سايت بانك صادرات ايران به آدرس www.bsi.ir و تكميل فرم عضويت بخش بانكدارى اينترنتى و دريافت دستگاه رمز ساز (otp) به صورت آن لاين از خدمات رايگان متنوع سيستم بانكدارى اينترنتى شامل انتقال وجه، پرداخت قبوض دستور پرداخت تعيين مبلغ چك مشاهده صورتحساب و مديريت حسابها برخوردار گردند. اين گزارش مى افزايد: بانك صادرات ايران نخستين بانكى است كه فعاليت اينترنتى خود را از آبان ماه ۸۵ آغاز كرده و با توجه به سهولت مزايا اين سيستم هم اينك نزديك به ۹۰ هزار نفر عضو سيستم اينترنتى دارد.

ابرار اقتصادی

حمايت بانك صنعت ومعدن از بخش توليد مورد تقدير قرار گرفت

در اولين همايش مديران برتر صنايع و معادن كشور حمايت بانك صنعت ومعدن از بخش توليد مورد تقدير قرارگرفت . به گزارش بينا، در اولين همايش مديران برتر صنايع و معادن كشور كه با حضور حسينى، وزيرامور اقتصاد و دارايى و معاونين وى ، اكبرى، رئيس كميسيون صنايع ومعادن مجلس شوراى اسلامى ،بهمنى ،رئيس كل بانك مركزى، على اكبرمازار ،رئيس سازمان امورمالياتى و زنگنه ،رئيس هيأت عامل سازمان خصوصى سازى، ابراهيم صادقى، قائم مقام بانك صنعت ومعدن به نيابت از سوى مديرعامل بانك و رؤساى خانه معدن استان ها و جمع كثيرى از صنعتگران كشورمان برگزار شد توسط وزير محترم اموراقتصادى و دارايى و رئيس كل محترم بانك مركزى به بانك صنعت و معدن لوح تقديرى خطاب به مهندس پيشرو رئيس هيأت مديره و مديرعامل بانك اعطا گرديد. در اين همايش ، غنيمى فرد ،رئيس شوراى مركزى اين شبكه از بانك صنعت ومعدن به خاطر حمايت از توليدكنندگان كشور قدردانى كرد و حضور بانك صنعت ومعدن در اين همايش را نشان دهنده جهت گيرى بانك در حمايت از صنايع كشور توصيف نمود. وزير اموراقتصادى و دارايى در اين همايش به بحران مالى جهانى و كاهش ارزش مالى بانك هاى بزرگ دنيا از جمله Citigroup از ۲۵۵ ميليارد دلار به ۱۹ ميليارد دارايى اشاره و در خصوص جذب سرمايه گذارى خارجى نكاتى بيان نمودند. در ادامه رئيس كل بانك مركزى نيز گفت : براى تأمين مالى صنايع، افزايش سرمايه بانك هاى دولتى اجتناب ناپذيراست و بايد حدود ۴۰ تا ۵۰ هزارميليارد تومان به بانك هاى دولتى ترزيق كنيم . ايشان در بخش ديگرى از سخنان خود در خصوص كاهش نرم تورم از۵/۲۹ درصد به ۵/۱۵ درصد و همچنين كاهش سپرده قانونى به ۱۰ درصد و تزريق به بانك ها مطالبى را عنوان كرد. بهمنى تصريح كرد : ما اين برنامه را در پيش داريم كه در پى ورود سرمايه هاى خارجى نيز باشيم و حتى اين آمادگى را داريم كه سه درصد بالاى نرخ جهانى سود بپردازيم. در همايش ياد شده اكبرى رئيس كميسيون صنعت ومعدن مجلس شوراى اسلامى نيز در مورد موانع و مقررات زائد و تشكيل كارگروه جهت از ميان بردن مشكلات صنعت در مجلس سخنانى ايراد نمودند. يادآورمى شود كه در لوح مزبور آمده است : به خوبى آگاهيم كه سامان دادن به وضع نامطلوب توليد كنندگان در شرايط بحرانى با چه دشوارى هايى مواجه است خود را موظف مى دانيم از تدبيرى كه اعمال فرموده ايد و بردبارى هايى كه متحمل شده ايد تقدير نمائيم .

ابرار اقتصادی

طرح جامع بانكدارى الكترونيكى تدوين شد

رئيس بخش فناورى اطلاعات يك موسسه مالى و اعتبارى، از تدوين طرح جامع بانكدارى الكترونيكى خبر داد. به گزارش ايرنا، شاپور زارعى  در خصوص طرح هاى جديد حوزه بانكدارى اظهار داشت: طرح جامع شهر الكترونيك كه براساس مدل شهر تهران طراحى شده داراى قابليت هايى مانند سرعت بيشتر، هزينه كمتر، تسهيل در تبادلات و همچنين افزايش توانمندى هاى ادارى از طريق توسعه زيرساختهاى الكترونيكى شهرى است. وى تصريح كرد: براساس اين طرح يك كارت هوشمند الكترونيكى در اختيار شهروندان قرار داده مى شود كه حاوى ۲۴ كاركرد از قبيل مشخصات شناسنامه اى، پاسپورت، وضعيت نظام وظيفه، كارت بهداشت، كارت بيمه، كارت بانكى، انتخابات، پرداخت و برداشت هاى پول به صورت آن لاين است. وى خاطرنشان كرد: براساس طرح جامع بانكدارى الكترونيكى خدمات گسترده اى از جمله انجام امور بانكى از طريق ايميل، تلفن همراه و سيستم پيام كوتاه قابل ارايه خواهد بود كه در اين دوره از بهترين طرح هاى بانكدارى الكترونيك محسوب مى شود. زارعى در خصوص نظريه دنياى مجازى، اظهار داشت: اين طرح براساس فلسفه ملاصدرا طراحى شده است، به نحوى كه مشابه نظريه كوانتوم در فضاى سايبر است و به بررسى آخرين تغيير و تحولات در فضاهاى مجازى و چگونگى استفاده از توانمندى هاى اين بخش مى پردازد. وى كه برنده مدال طلاى نمايشگاه مالزى به دليل ارايه سه طرح شده است، افزود: اين مسابقات زير نظر سازمان مالكيت هاى فكرى جهان، وزارتخانه هاى آموزش، آموزش عالى، علوم، نوآورى و فناورى صنايع و تجارت خارجى مالزى به همراه انجمن مبتكران و نوآوران اين كشور برگزار شده است. جايزه ويژه بيستمين نمايشگاه بين المللى فناورى، نوآورى و خلاقيت مالزى به«شاپور زارعى» مخترع ايرانى در حوزه شهر الكترونيك، بانكدارى الكترونيك و تئورى دنياى مجازى اختصاص يافت. همچنين مخترع ايرانى شهر الكترونيك، بانكدارى الكترونيك و تئورى دنياى مجازى موفق به دريافت جايزه ويژه بيستمين نمايشگاه بين المللى خلاقيت مالزى آيتكس ۲۰۰۹ شد.

فصل چهارم

جام جم

مديرعامل شركت بورس:

بورس اوراق بهادار در اجراي اصل 44 موفق عمل كرد

گروه اقتصاد: مديرعامل شركت بورس با بيان اين‌كه بورس در خصوصي‌سازي نقش‌هاي متنوعي ايفا مي‌كند، خاطرنشان كرد: يكي از نقش‌ها آماده‌سازي شركت‌ها است كه كارگروه‌هاي مشتركي در بحث‌هاي حقوقي و فرهنگسازي شركت‌ها اقدامات لازم را انجام مي‌دهند، به طوري كه آماده‌سازي و پذيرش بانك تجارت دو سال به طول انجاميد.

به گزارش ايسنا، حسن قاليباف اصل مديرعامل شركت بورس در دومين همايش اصل 44 عملكرد گذشته و چشم‌انداز آينده، نقش بازار سرمايه در اقتصاد را مورد توجه قرار داد و گفت: ايجاد سرمايه در اقتصاد كشور چند نقش بسيار كليدي ايفا مي‌كند كه يكي از آن نقدشوندگي است و بازار سرمايه موجب مي‌شود كه نقدشوندگي دارايي افزايش يافته و به جذب سرمايه كمك كند، همچنين بازار سرمايه به كشف قيمت منصفانه و شفافيت دارايي كمك مي‌كند.

مديرعامل شركت بورس بهادار تهران، با بيان اين كه در بند «ج» و «د» سياست‌هاي اصل 44 در قيمت‌گذاري و عرضه سهام از طريق بورس تاكيد شده است، عنوان كرد: تجربه ساير كشورها نيز به اين امر دلالت داشته و كشورهايي كه بازار سرمايه كارا دارند، تجربه خصوصي‌سازي آنها موفق بوده است و كشورهاي بلوك شرق به دليل بازار ناكارآمدي، خصوصي‌سازي موفقي نداشته‌اند.

وي نقش بورس را در مدت زمان اجراي اصل 44 انكارناپذير دانست و تصريح كرد: كارنامه خوبي در چند سال گذشته در بخش اجراي اصل 44 در بورس مشاهده شده است به طوري كه طبق آمار سازمان خصوصي‌سازي 80 درصد واگذاري‌ها از طريق بورس انجام شده است و شركت‌هايي مانند كشتيراني، فولاد، پالايشگاه و بانك‌هاي دولتي به موجب اين اصل وارد بورس شده‌اند.

مديرعامل شركت بورس بهادار تهران، ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 را فرصت بسيار بزرگي براي بورس دانست و عنوان كرد: در چند سال گذشته در شركت بورس سعي شد كه از اين فرصت استفاده شود و اجراي سياست‌هاي اصل 44 باعث شد كه برخي از صنايع جديد وارد بورس شده و بورس تهران متنوع شود، به طوري كه در حال حاضر بالاترين تنوع در بورس تهران در بين بورس‌هاي منطقه وجود داشته و 37 صنعت در آن وجود دارد.

جام جم

رئيس اتاق بازرگاني ايران:

تعامل دولت با بخش خصوصي مثبت است

گروه اقتصاد: رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تعامل دولت را با بخش خصوصي مثبت و اميدواركننده توصيف كرد و گفت: با توسعه اصل 44، شاهد تعامل بيش از پيش دولت با بخش خصوصي خواهيم بود.

محمد نهاونديان در نشستي با حضور استاندار مازندران، روساي اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور و برخي مديران و دست‌اندركاران اقتصادي استان در ساري گفت: اجلاس‌ و نشست‌هاي سراسري اتاق بازرگاني به طور عمده به منظور تعامل هرچه بيشتر با دولت برگزار مي‌شود. وي از اين نشست‌ها به عنوان ديداري اثر بخش در زمينه اقتصاد ياد كرد و گفت: با اطلاعاتي كه از مسوولان دولتي مازندران كسب شد، به اين نتيجه رسيديم كه تعامل دولت با بخش خصوصي در استان مثبت و اميدواركننده است.

نهاونديان اظهار اميدواري كرد، اين نشست‌ها به قدم‌هاي عملي در حوزه اقتصاد بينجامد.  استاندار مازندران نيز برگزاري اين اجلاس را گامي مهم در جهت افزايش تعامل با بخش خصوصي برشمرد و گفت: تقويت بخش خصوصي اراده مهم دولت است. .

پنجمين اجلاس سراسري روساي اتاق‌هاي بازرگاني از پنجشنبه شب با حضور 34 رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن كشور آغاز شد و تا شنبه ‌آينده ادامه خواهد داشت.

جام جم

قيمت نفت ؛ 61دلار

گروه اقتصاد: قيمت نفت خام و طلا در بازارهاي جهاني روز گذشته در محدوده 61 دلار نوسان داشت.

به گزارش واحد مركزي خبر و به نقل از شبكه تلويزيوني الجزيره انگليسي، قيمت نفت خام سبك وست تگزاس اينترمديت در بازار نيويورك با كاهش 92 سنتي در هر بشكه همراه بوده است.

هر بشكه نفت سبك نيويورك ديروز به قيمت 60 دلار و 49 سنت در هر بشكه خريد و فروش شد.  اين در حالي است كه قيمت نفت خام درياي برنت پايه نفتي درياي شمال در مقايسه با روز گذشته با مقداري افزايش همراه بوده است.

هر بشكه نفت خام برنت با 38 سنت افزايش به قيمت 60 دلار و 32 سنت در هر بشكه در بازارهاي جهاني خريد و فروش شد.

قيمت طلا نيز در بازارهاي جهاني ديروز برخلاف روز گذشته كاهش داشته است.

سیاست روز

صادرات جهاني ايراني از نگاه اكونوميست

واحد اطلاعات اكونوميست پيش‌بيني كرد كه سهم ايران از صادرات جهاني در سال جاري به 42/0 درصد كاهش مي‌يابد.

به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه آوريل 2009 خود اعلام كرد كه سهم ايران از صادرات جهاني از 0.58 درصد سال گذشته به 42/0درصد در سال جاري كاهش مي‌يابد.

انتظار مي‌رود با توجه به پيش‌بيني‌ها در خصوص نوسانات ارزش صادرات ايران، سهم كشور از صادرات جهاني نيز روند نوساني را شاهد باشد به طوري كه اين سهم در سال آينده برابر با 49/0 درصد خواهد بود.

طي سال 1390 سهم ايران از صادرات جهاني اندكي كاهش يافته و به 0.48 درصد مي‌رسد.

در سال 1391 صادرات ايران 0.45 درصد از مجموع صادرات جهاني را شامل خواهد شد كه اين شاخص در سال 1392 به 0.48 درصد افزايش خواهد يافت.

اين در حالي است كه واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش خود صادرات ايران در سال گذشته را 93 ميليارد و400 ميليون دلار برآورد و پيش‌بيني كرد كه اين شاخص در سال جاري با 42 ميليارد و 100 ميليون دلار كاهش به 51 ميليارد و 300 ميليون دلار برسد كه كمترين ميزان از سال 83 بوده است.

به اعتقاد اكونوميست در سال آتي صادرات كشور دوباره روند صعودي به خود خواهد گرفت و براي اين شاخص رقم 64 ميليارد و 100 ميليون دلار ثبت خواهد شد.

با افزايش چهار ميليارد و 800 ميليون دلاري نسبت به سال 89 ارزش صادرات ايران در سال 1390 معادل 68 ميليارد و 900 ميليون دلار خواهد بود كه با 900 ميليون دلار افزايش در سال 1391 به 69 ميليارد و 800 ميليون دلار خواهد رسيد.

همچنين عنوان شده است كه در سال 1392 براي كشور صادرات 81 ميليارد دلاري به ثبت خواهد رسيد.

اين در حالي است كه موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه‌دوم 2009 خود ارزش صادرات ايران در سال گذشته را 98 ميليارد 600 ميليون دلار برآورد و اعلام كرده بود كه اين شاخص با 23 ميليارد و 100 ميليون دلار كاهش در سال جاري به 75 ميليارد و 500 ميليون دلار خواهد رسيد.

به اعتقاد كارشناسان اين موسسه صادرات ايران در سال آينده با ثبت رقم 89 ميليارد و 600 ميليون دلار افزايش خوبي خواهد يافت و اين روند طي سال‌هاي پس از آن نيز تداوم خواهد داشت به طوري كه طي سال 1390 صادرات 102 ميليارد و 400 ميليون دلاري براي كشور به ثبت خواهد رسيد.

در سال‌افزايش 17 ميليارد و 200 ميليون دلاري، ارزش صادرات ايران را به 119 ميليارد و 600 ميليون دلار خواهد رساند كه تداوم اين روند منجر به ثبت رقم 124 ميليارد و 800 ميليون دلار براي اين شاخص در سال 1392 خواهد شد.

آمارهاي منتشره نشان مي‌دهند كه ارزش صادرات ايران در سال 1392 در مقايسه با سال 87 چيزي حدود 26 ميليارد 200 ميليون دلار افزايش نشان مي‌دهد.

سیاست روز

بيست و دو روز مانده به انتخابات انحلال شوراي پول و اعتبار به موضوع روز تبديل شد

2 سال سكوت 

 گروه اقتصادي - چندي پيش شوراي پول و اعتبار پس از عبور از گذرگاه‌هاي بسيار بار ديگر احيا شد تا به عنوان يک نهاد فرابخشي در زمينه

سياست گذاري‌هاي پولي هدايتگري کند. اين شورا که تا پيش از تولد دوباره با موانع بسياري روبه‌رو شده بود چندي است که جلسات آن در قالب جلسات کميسيون اقتصادي دولت برگزار مي‌شود و همين امر دليلي شد تا دادستان کل کشور از برگزاري آن انتقاد کرده و تشکيل جلسات شوراي پول واعتبار با اين شرايط را غيرقانوني و فاقد مشروعيت اعلام کند. وي با اين اعتقاد بر اين که شوراي پول و اعتبار يک شخصيت حقوقي و قانوني دارد چنين چارچوبي را براي تشکيل آن مناسب ندانسته و بر اين ادعاست که دولت در نحوه تشکيل اين جلسات بايد تجديدنظر کند.

شورای پول و اعتبار که طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور ، عهده دار وظایفی نظیر رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین ‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی ، رسیدگی و نیز تصویب آئین نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی ، اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار‌نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود، تاسیس شده است.

براساس این قانون، شورای پول و اعتبار موظف است به ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی پرداخته و نظرش در وضعیت اقتصادی مثمر ثمر است .اگرچه بنا بر نظر رئيس جمهور در تيرماه سال 86 اين شورا به دليل جلوگيري از موازي کاري و هم راستا بودن وظايف برخي از شوراهاي عالي، کارگروهي 6 نفره به رياست معاون اول رئيس جمهور و 5 وزير را براي بررسي تغيير در 38 شوراي زيرمجموعه دولت تشکيل داد و در نهايت شوراي عالي اداري با استناد به گزارش اين کارگروه، راي به ادغام 28 شورا که شوراي پول و اعتبار نيز جزء آنها بود در 4 شورا داد اما كشمكش برسراحياي دوباره اين شورا ادامه داشت تا آنجا كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 8 مهر ماه گذشته با حضور اکثريت اعضا تشكيل جلسه داد و تصويب کرد که 18 شوراي عالي حذف و يا ادغام شده از جمله شوراي پول و اعتبار، با حفظ اختيارات، وظايف و اعضا آنها کما في السابق براساس قوانين ذي ربط تشکيل و اداره شوند.

اما اين مسئله از ديد نمايندگان مجلس به عنوان نهادي قانون‌گذار در جامعه به گونه‌اي ديگر است.

احد خيري عضو کميسيون اقتصادي مجلس در اين زمينه گفت: براساس قانون دولت مي‌تواند کميسيون‌هاي خاصي را به منظور بررسي مسائل مختلف تشکيل دهد و مواردي که دولت صلاحيت بررسي آن را داشته باشد بررسي کند.وي افزود: آنچه در قانون مدنظر است آن است که شوراي پول واعتباري مي‌بايست جدا از اين کميسيون‌ها و کميته‌هاي موجود در هيئت دولت باشد به معناي ديگر مصوبات اين کميته‌ها نمي‌تواند جايگاه مصوبات شوراي پول و اعتبار را داشته باشد وتاثيري هم ندارد.عضو کميسيون اقتصادي مجلس اظهار کرد: شوراي پول و اعتبار يک نهاد فرابخشي است و تنها با حضور نمايندگان دولت اعتبار نمي‌گيرد و لازم است تا نمايندگان مجلس نيز دراين شورا حضور يابند.خيري تصريح کرد: هدف قانون‌گذار از وضع چنين قانوني اصرار به حضور افراد و نمايندگاني به غير از اعضاي قوه مجريه بوده است و اگر بنا باشد همين اعضا به مسائل و مشکلات پاسخگو باشند از نظر قانون درست نيست.

وي در عين حال تشکيل کميسيون‌ها و کميته‌هاي مختلف درهيئت دولت را بدون مشکل خواند و تصريح کرد: اين مسئله بدان معنا نيست که اين کميته‌ها مي‌توانند جايگزين شوراي پول اعتبار باشند و تصميمات شوراي پول و اعتبار مي‌بايست از کانال همين شورا تصويب شوند.همچنين سيد حسين حسيني عضو کميسيون برنامه و بودجه و نماينده مردم فريمان در مجلس با بيان اينکه شوراي پول و اعتبار تا پيش از اين مبناي قانوني داشت و در حال حاضر در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد اظهار کرد: به طور کلي آنچه مصوب مجلس است بايد در چارچوب مربوط به آن اجرا شود و هر نوع اجرا برخلاف آن مشکل شرعي و قانوني دارد.

حسيني تصريح کرد: قوانيني که در مجلس تصويب مي‌شود هم جنبه شرعي دارد و هم جنبه قانوني چرا که اين قوانين بعد از تائيد شوراي نگهبان مورد تصويب قرار مي‌گيرد و هرگونه اجرا برخلاف اين قانون مبناي شرعي خود را نيز از دست مي‌دهد.

بدين ترتيب هر چه طبق قانون اجرا شود مشروع است و درغير اين صورت مشروعيت ندارد.شکور اکبر‌نژاد عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز با غير قانوني خواندن تشکيل جلسات شوراي پول و اعتبار جلسات کميسيون اقتصادي هيئت دولت اظهار کرد: تا پيش از اين شوراي پول و اعتبار خارج از دولت برگزار مي‌شد و اينکه اين شورا در خود دولت اجرا و همان دولت بر آن نظارت کند درست نيست.

وي افزود: اين مسئله برخلاف نظر اعضاي کميسيون اقتصادي است و خلاف قانون است و به نوعي بي‌ثباتي را در جامعه ايجاد مي‌کند.اکبر‌نژاد اظهار کرد: آنچه در قانون در مورد شوراي پول و اعتبار مصوب شده بايد برهمان اساس اجرا شود تا مبناي قانوني بيابد.حسن خسته‌بند عضو کميسيون اقتصادي مجلس هم در اين زمينه خاطر نشان کرد: اين جلسه تا زماني که اعضايي و نمايندگاني از مجلس داشته باشد غير قانوني نيست و اگر مبناي قانوني داشت قطعا نمايندگاني از مجلس در آن حضور مي‌يافتند.

مصطفي مطور‌زاده عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز با اعلام اينکه شوراي پول و اعتبار يک شوراي برخاسته از قانون کشور است که تحت اين نام به عنوان شوراي رسمي براي هدايت مسائل پولي کشور فعاليت مي‌کند اظهار کرد: علاوه بر اعضاي دولت اين شورا در خارج از دولت نيز اعضايي دارد و تشکيل اين شورا در داخل دولت متناقض با قوانين است.وي تصريح کرد: تشکيل اين جلسه در دولت غير قانوني است بدين ترتيب که هدف قانونگذار در اين زمينه آن بوده که در سياست‌ گذاري بحث پولي اعضايي خارج از دولت نيز حضور داشته باشند.وي خاطر نشان کرد: شوراي عالي پول و اعتبار بايد با همان ترکيب ياد شده و خارج از دولت تشکيل شود و تشکيل اين شورا در کميسيون اقتصادي دولت فاقد اعتبار است.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس همچنين در مورد استقلال بانک مرکزي گفت: فعاليت بانک مرکزي به طور مستقل و به دور از هرگونه شائبه سياسي به نفع و مصلحت کشور است.

عباسعلي نورا عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در اين‌باره اظهار کرد: دولت و کميسيون اقتصادي آن اين اختيار را دارند که به تناسب نياز هر کميسيون و کميته‌اي را براي مسائل مختلف را تشکيل دهند اما اگر اين کميته‌ها و کميسيون‌ها مصوبه‌اي را تحت عنوان شوراي پول واعتبار تصويب کنند فاقد اعتبار است و اين کميسيون‌ها نمي‌توانند به جاي شورا پول و اعتبار تصميم‌گيري کنند.وي افزود: با اين تفاسير مجلس هم با اين موضوع به مشکل بر مي‌خورد چرا که اين کميسيون‌ها از نظر مجلس جايگاه شوراي پول و اعتبار را ندارد.نورا تصريح کرد:‌اگر دولت تحت عنوان کميته‌ها شوراي پول و اعتبار را برگزار کند، از نظر مجلس هم اعتباري ندارد.

نورا در زمينه مشروعيت اين گونه جلسات اظهار کرد: از نظر قانون يک شوراي پول و اعتبار تصويب شده که هرگونه فعاليت در چارچوب آن وجه قانوني دارد و هرگونه اجرا يا برگزاري جلسات برخلاف آن، غيرقانوني است.از سوي ديگر علي اسلامي پناه عضو کميسيون قضائي و حقوقي مجلس با بيان اينکه تشکيل چنين شوراهايي بر مبناي فلسفه و به منظور هماهنگي ميان نهادها و سازمان‌ها ايجاد مي‌شود، تصريح کرد: حذف هر يک از اين شوراها بدون مطالعه موجب اختلال در عملکرد هماهنگ سازمان‌ها و نهادهاي مربوطه مي‌شود.وي افزود: وجود شوراي پول و اعتبار براي برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي ضروري است اما در زمينه جنبه شرعي يا غير شرعي آن فقها بايد نظر دهند.فرهاد تجري نماينده مردم قصر شيرين و عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، دراين زمينه گفت: مطابق توصيه حضرت امام(ره) در زمينه رعايت قانون همگان ملزم به رعايت و اجراي قانون هستند و رعايت قانون مطابق فرمايش ايشان، رعايت شرع است.

وي تشکيل نشدن شوراي پول و اعتبار به صورت مستقل را مي‌توان نقض قانون و شرع تلقي کرد.

اين روزها با انتقادات بعضي از مقامات از عدم تشکيل شوراي پول و اعتبار در آستانه انتخابات بار ديگر مسئله عدم تشکيل شوراها مطرح شده است اما نکته‌اي که بايد بدان توجه داشت دلايل سکوت 2 ساله در قبال عدم تشکيل شوراها و بطور مشخص شوراي پول و اعتبار است. برگزاري همايش اصل 44 قانون اساسي در هفته گذشته فرصتي بود تا مقام‌هاي قضايي و اجرايي کشور به انتقاد از عدم تشکيل اين شوراها بپردازند. اما طرح اين مسئله آن هم از سوي مقام‌هاي ارشد قضايي که به صراحت از عدم تشکيل شوراي پول و اعتبار در کنار ديگر شوراها انتقاد کردند آنهم در شرايط انتخاباتي کشور گمانه‌هاي گوناگوني را در کشور در پي داشت که ازجمله واکنش نمايندگان مجلس نسبت به اظهارات دادستان کل کشور و رياست سازمان بازرسي بود که بر تشکيل شوراها به طور مستقل تاکيد کرده و عدم تشکيل آنها را غير قانوني دانستند.

اگرچه نمايندگان مجلس از جنبه قانوني اين مسئله را بررسي کرده و معتقدند هرگونه اجرا و تشکيل اين جلسات خارج از چارچوب غيرقانوني خواهد بود اما در اين ميان تلاش‌هاي سياست روز مبني بر تعيين شرعي يا غير شرعي بودن اين مسئله بي‌نتيجه ماند اما اميدواريم که طي روزهاي آتي بتوانيم اين مسئله را از طريق مجاري ديگر بررسي کرده و مراجع مربوط به آن را اعلام کنيم.

دنیای اقتصاد

طلا از 955دلار فراتر رفت

گروه بازار پول- نگراني شديد افت رتبه اعتباري آمريكا از سطح AAA بهاي طلا را از 955 دلار بالاتر برد.

روز پنج‌شنبه در ساعات پاياني معاملات بازار نيويورك نرخ هر اونس طلا براي تحويل فوري از 955دلار نيز گذشت كه پس از ساعاتي در روز جمعه ظهر به وقت تهران نرخ آن به حد 950دلار بازگشت. نرخ طلا نسبت به قيمت روز چهارشنبه نوسان 27دلاري را تجربه كرده است. با وجود رشد قيمت طلا در بازارهاي جهاني سكه بهار آزادي، سكه طرح قديم به ترتيب با 500تومان و يك‌هزار تومان كاهش روبه‌رو بودند. در عوض مثقال 17عيار دوهزار تومان افزايش قيمت داشت.

دلار با افت شديد نرخ برابري در مقابل يورو، ين ژاپن و پوند انگليس تقريبا 4تومان ديگر از ارزش خود را از دست داد و به نرخ 980تومان به خريداران عرضه شد، اما يورو، پوند انگليس و يكصد ين ژاپن با 7تومان، 20تومان و 10تومان رشد قيمت به ترتيب به حد فروش 1342تومان، 1540تومان و 1030تومان رسيدند.

دلار كانادا و استراليا نيز با رشد قيمت 7توماني و 3توماني مواجه بوده‌اند.

افت شاخص بازارهاي بورس در آمريكا و اروپا و كاهش رتبه اعتباري آمريكا در چشم‌انداز آتي توسط موسسه اعتباري استاندارد اند پورز به افت شديد نرخ برابري دلار در مقابل يورو، پوند، ين ژاپن و ساير ارزهاي عمده انجاميد. ارزش دلار آمريكا به پايين‌ترين نرخ برابري خود در مقابل يورو طي 4 ماه اخير تا سطح 3917/1يورو به ازاي هر دلار رسيد. پوند انگليس نيز تا سطح 5852/1تقويت شد. هر دلار آمريكا تا سطح 15/94ين ژاپن نيز افت كرد. پيش‌بيني‌ها وضعيت آينده دلار آمريكا را «بد» اعلام كرده‌اند.

نرخ سود اوراق خزانه‌داري آمريكا روز گذشته به بالاترين حد دو هفته اخير خود رسيد. نگراني از قادر نبودن دولت آمريكا به تامين هزينه سال مالي در سررسيد و ورشكستگي بانك يونايتد به عنوان بزرگ‌ترين بانك آمريكا در سال جاري از جمله عوامل مهم افت ارزش دلار اعلام شده است. موسسه رتبه‌بندي اعتباري «استاندارد اندپورز» اعلام كرده است كه رتبه اعتباري آمريكا به طور قطع از حد AAA فرو خواهد افتاد. تا پايان سپتامبر امسال دولت آمريكا درگير يك بدهي 25/3تريليون دلاري خواهد بود. دولت آمريكا به دنبال كاهش كسري بودجه از طريق كاهش 3درصدي توليد ناخالص داخلي است. «استاندارد اندپورز» رتبه اعتباري انگليس را نيز از حد ثابت به منفي كاهش داده است.

كاهش 26‌درصدي تقاضاي طلا در خاورميانه

از سوي ديگر شوراي جهاني طلا در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد‌، نااطميناني اقتصادي و افزايش شديد قيمت موجب كاهش 26‌درصدي تقاضاي طلا در منطقه خاورميانه طي سه ماه نخست 2009 شده است‌.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از گلف تايمز‌، اين در حالي است كه سرمايه‌گذاران بين‌المللي براي جلوگيري از كاهش ارزش دارايي‌ها و سرمايه‌هاي خود براي خريد طلا هجوم آورده‌اند، ولي شرايط اقتصادي خاورميانه و كاهش شديد قيمت نفت‌، تاثير زيادي در افت تقاضاي طلا در اين منطقه داشته است‌.

شوراي جهاني طلا افزود‌: ميزان فروش طلا در خاور ميانه طي سه ماه نخست امسال با 26‌درصد افت به كمتر از 6/53 تن رسيده است‌. ميزان فروش جواهرآلات نيز در خاور ميانه در اين مدت با 26‌درصد كاهش به 5/49 تن رسيده است‌.

روزانا وزنياك مدير بخش تحقيقات شوراي جهاني طلا در اين باره گفت‌، با توجه به اينكه 90‌درصد كل تقاضاي طلا در خاورميانه را جواهر‌آلات تشكيل مي‌دهد‌، كاهش هزينه‌هاي مصرفي و افزايش قيمت طلا نقش مهمي در كاهش فروش طلا و جواهر در خاورميانه داشته است‌. ميانگين قيمت هر اونس طلا از 794‌دلار در سه ماه نخست 2008 به بيش از 908‌دلار در سه ماه نخست 2009 افزايش يافته است‌. طي سه ماه نخست امسال بيش از 500 تن شمش طلا وارد خاورميانه شده كه اين رقم در كل سال 2008 به 300 تن رسيده است‌.

عربستان تنها كشور خاورميانه است كه با رشد تقاضاي جواهرات روبرو شده است‌. تقاضاي جواهر‌آلات در اين كشور 8‌درصد رشد داشته است‌. تقاضاي جواهرات در امارات در اين مدت بيش از 33‌درصد افت داشته است‌.

تقاضاي جواهرات در مصر نيز با افت 15‌درصدي روبرو شده است‌. تقاضاي جهاني جواهرات نيز در اين مدت به طور ميانگين 24‌درصد كاهش داشته است‌. البته تقاضاي جهاني طلا طي سه ماه نخست امسال با رشد 38‌درصدي به بيش از 5/1015 تن رسيده است‌.

دنیای اقتصاد

انتقاد داوود دانش جعفری از دولت در همایش اصل 44:

 رشد نقدینگی تولید را افزایش نمی دهد

سرمایه: همایش «اصل 44 عملکرد گذشته چشم انداز آینده» در نهایت بدون حضور حتی یک مسوول دولتی در حالی پایان یافت که مسوولان بلندپایه قوه قضائیه با حضور پررنگ خود و انتقادات صریح از نحوه عملکرد دولت در اجرای اصل 44 و اقتصاد کلان کشور، عملاً این پیام را به دولت رساندند که نهاد قضایی و حقوقی کشور به عنوان یکی از پایه های اصلی اجرای سیاست های اصل 44 قصد دارد نقش کاملاً تاثیرگذار در عرصه اجرای این سیاست ها داشته باشد. در همین حال محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل مشغله انتخاباتی نتوانست در اختتامیه سخنرانی کند در عوض خبرنگاران اقتصادی را به ستاد انتخاباتی خود فراخواند و روند اقتصاد کلان را مورد تحلیل قرار داد.

در عین حال داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جای خالی محسن رضایی را پر کرد و مشکلات کلان و ساختاری اقتصادی را مانع مهم اجرای سیاست های کلی اصل 44 دانست. محمد خوش چهره نیز

عدم اجرای اصل 44 را باعث متراکم شدن 200 میلیارد دلاری اقتصاد دولتی دانست.

در همین حال مدیرکل پژوهش

قوه قضائیه نیز فقدان نگاه سیستمی به اجرای سیاست های کلی اصل 44 را عامل مهمی در کندی اجرای اصل 44 ذکر کرد.

از دولتی ها تنها زهره عالی پور مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی به ارائه گزارش کلی از میزان واگذاری های اصل 44 طی چهار سال اخیر پرداخت.

داوود دانش جعفری در این همایش یک بار دیگر سیاست های پولی دولت را مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد: «با افزایش نقدینگی تولید افزایش نمی یابد.»

تاکید بر رشد اقتصادی هشت درصدی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نحوه مصرف تولید ناخالص داخلی در کشور بین سال های 2000 تا 2006 را مورد توجه قرار داد و افزود: «نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در کشور طی این سال ها 34 درصد بوده است ولی عملکرد رشد اقتصادی در این دوره

6/5 درصد بوده است که در مقایسه با کشور هند مشاهده می شود که نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی 34 درصد و عملکرد رشد اقتصادی این کشور 4/7 درصد بوده است که البته عملکرد ایران در کشورهای شمال آفریقا بالاست ولی دستاورد آن قابل تامل است.»

دانش جعفری با بیان اینکه برای تبدیل شدن به کشور اول منطقه باید رشد اقتصادی هشت درصدی را به دست بیاوریم، اضافه کرد: «با سرمایه گذاری موجود رشد اقتصادی کمتری به دست می آوریم که این امر به دلیل دولتی بودن اقتصاد و بالا بودن موجودی انبار در تولید ناخالص داخلی کشور است.»

وی توضیح داد: «هر چقدر موجودی انبار نسبت به تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، نشان دهنده نارسایی در اقتصاد است که طبق آمار موجودی انبار در کشور در برخی سال ها به حدود 18 درصد رسیده است که متوسط آن در دنیا 2/2 درصد است که این یکی از پدیده های اقتصاد ایران بوده و نشان دهنده نارسایی در کشور است.»

دانش جعفری در ادامه عوامل سازنده فضای سرمایه گذاری را مورد توجه قرار داد و آن را به عوامل نهادی، کلان و زیربنایی تقسیم کرد و افزود: «در عوامل نهادی، شفاف بودن اطلاعات، فضای کسب و کار و شفاف بودن مقررات باید مورد توجه قرار گیرد، همچنین ثبات سیاسی و اجتماعی، ثبات وضعیت مالی دولت و نرخ واقعی ارز در عوامل کلان و میزان تولید انرژی، وضعیت ترابری و مخابرات و نیز وضعیت آب در بخش زیربنایی باید توجه شود.» عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، فضای کسب و کار را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: «وضعیت کشور در فضای کسب و کار مناسب نیست و در بین کشورها در رتبه 140 قرار داریم که این امر مشکل اصلی بوده و باید حضور بخش خصوصی را در اقتصاد دنبال کنیم و لازمه این کار این است که فضای کسب و کار را بهبود داده و موضوع کارآفرینی به صورت بلندمدت مورد توجه قرار دهیم.»

وی در ادامه به وضعیت مالیات پرداخت و با بیان اینکه سرمایه گذاران به دنبال بهشت مالیاتی هستند، گفت: «وضعیت ایران در پرداخت مالیات به شرکت ها 25 درصد است که تنها کشور برزیل از ایران کمتر بوده و مالیات سایر کشورها بالاست و نشان دهنده این است که نرخ مالیات بر شرکت ها در کشور مناسب است و نمی توان گفت مانعی برای سرمایه گذاری وجود دارد. همچنین درآمد مالیاتی دولت نسبت به GDP 7/6 درصد است.»

وی واگذاری بلوک فولاد خوزستان به سرمایه گذاری بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد و یادآور شد: «در سال گذشته بلوک 20 درصدی فولاد خوزستان به یک سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شد که این سرمایه گذار در ورود به هیات مدیره شرکت دچار مشکل شد و فضای مناسبی وجود نداشت که حق خود را به میزان هیات مدیره ایفا کند که در این موارد نباید منتظر بود که فرد شکایت کرده و جواب خود را بگیرد و در این زمینه قوه قضائیه باید توجه لازم را اتخاذ کند، در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت که سرمایه گذار در بخش خصوصی مشارکت کند.»

ظرفیت پایین بانک ها

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به اعتبارات بانک های داخلی اشاره کرد و افزود: «اعتبارات بانک های داخلی نسبت به GDP 49/2 درصد است که این میزان در چین 136، در ترکیه 60 و آمریکا 220 درصد است، بنابراین در این زمینه ایران با مشکل مواجه است و بانک ها متناسب با نیاز داخلی نمی توانند پوشش دهند.»

وی در مورد بازار سرمایه خارجی تصریح کرد: «ایران 5/0 درصد از منابع مورد نیاز را از سازه های خارجی تامین می کند که این میزان در ترکیه 1/9 درصد است بنابراین در این مورد و نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور دچار مشکل هستیم.»

دانش جعفری عنوان کرد: «با توجه به اینکه ایران سابقه طولانی در حوزه خلیج فارس دارد ولی منابع مالی خارجی 5/0 درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی که متوسط کشورهای خاورمیانه 9/3 درصد است که نقاط ضعف در آن مشاهده می شود.»

وی اعلام کرد: «60 درصد از درآمدهای دولت، درآمدهای متفرقه است، در حالی که در سایر کشورها مانند برزیل این میزان به 26 درصد می رسد بنابراین یکی از مشکلات کشور این است که بخش عمده درآمدهای آن متکی به نفت است.»

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه 40 درصد هزینه دولت، هزینه جاری است، ادامه داد: «رشد نقدینگی کشوری مانند چین 1/10 درصد است که در طول دو دهه گذشته 10 درصد رشد اقتصادی داشته است بنابراین کسانی که معتقدند با افزایش نقدینگی، تولید افزایش می یابد در اشتباه هستند.»

افزایش کارایی بخش خصوصی

مدیرکل بودجه تحول اداری و فناوری اطلاعات بازرسی کل کشور درباره نگرش موجود به بخش خصوصی به مواردی چون تردید نسبت به صلاحیت تخصصی، ناآشنا بودن بخش خصوصی به قوانین بخش دولتی، تردید نسبت به توان مالی این بخش، منفعت گرایی محض بدون در نظر گرفتن مصالح کشور، کم اعتمادی به حسن انجام کار، رقیب بر شمردن بخش خصوصی در کسب منافع، نگاه منفی به سرمایه داری، نگاه تصدی گری مدیران به جای حاکمیتی و اینکه بخش خصوصی باید خود باقی بماند نه فربه و بزرگ اشاره کرد.

خوش چهره: فرصت از دست می رود

در ادامه، محمد خوش چهره استاد دانشگاه در همایش اصل 44 اظهار کرد: «اگر درک صحیح در نظام سیاستگذاری کشور وجود نداشته باشد، منجر به محدود نگری می شود و بروز این نگاه به اصل 44 سبب از دست دادن فرصت استراتژیکی می شود که هزینه های سنگینی را بر دوش کشور می گذارد.»

این اقتصاددان اصل 44 را فرصتی برای تحول اقتصادی و پیشرفت توصیف کرد و گفت: «در حال حاضر در قالب این اصل ثروت و درآمدی که متراکم شده، معادل 100 سال اخیر است و همان موارد اصل 44 همچون بانک ها، معادن بزرگ و... ارزشی بالغ بر 200 میلیارد دلار را در بر دارند و تنها یک بار می توانیم نسبت به این سرمایه تصمیم گیری کنیم.»

هشت تهدید برای اجرای اصل 44

در ادامه حسن صفرخانی رئیس مرکز پژوهش و برنامه ریزی سازمان بازرسی کل کشور، در ادامه فرصت ها و تهدیدهای نظام در اصل 44 را مورد توجه قرار داد و با اشاره به هشت تهدید اصل 44 تصریح کرد: «عدم امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری ، نامساعد بودن فضای کسب و کار، عدم هماهنگی در دستگاه های اجرایی، عدم هماهنگی بین دستگاه های نظارتی، عدم حمایت های لازم از بخش خصوصی و حمایت های بعد از واگذاری و عدم شکل گیری بخش خصوصی قدرتمند از تهدیدهای این بخش محسوب می شود.»

صفرخانی گفت: «لوازمی که برای اجرای اصل 44 باید مورد توجه قرار گیرد، بهبود فضای کسب و کار، حمایت از سرمایه گذاری، اطلاع رسانی دقیق دستگاه ها، فرهنگسازی و ایجاد احساس امنیت سرمایه گذاری ، توانمندسازی نیروی انسانی، همکاری و تعامل فعال دستگاه ها، ایجاد فضای رقابتی شفاف و ایجاد بسترهای فرهنگی- سیاسی و اجتماعی است.»

وی یادآور شد: «تبادل نظر و شناسایی مشکلات فراروی قوانین اصل 44 در دستگاه ها، نظارت جدی بر پیشرفت برنامه دستگاه ها در اصل 44، شفاف سازی و ارتقای پاسخگویی دستگاه ها و حمایت و هدایت در سازمان بازرسی مورد توجه قرار گرفت و بر این اساس الگویی تنظیم شد تا دستگاه ها در اجرای اصل 44 مورد نظارت قرار گیرند.» رئیس مرکز پژوهش و برنامه ریزی سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: «همچنین مقرر شد با مشارکت دستگاه ها فصل های ارزیابی تدوین شده و شاخص های این الگو را بعد از تدوین به دستگاه ها ابلاغ و عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم.»

وی خاطرنشان کرد: «در سازمان بازرسی معتقدیم نظام نظارتی در تحقق اصل 44 باید مبتنی بر دانش و برنامه مورد توجه قرار گیرد لذا برنامه محوری دستگاه ها باید تهیه شده و در طول برنامه پنج ساله و سالانه ارائه شود و دستگاه ها اطلاعات خود را به نفع ذینفعان برسانند.»

کیهان

توافق مرکز پژوهش هاى مجلس ودولت براى هدفمندسازى يارانه ها

سخنگوی کار گروه تحول اقتصادی دولت از توافق اولیه با مرکز پژوهش های مجلس درباره هدفمندکردن یارانه کالاهای اساسی خبر داد.

محمدرضا فرزین در گفت وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به ماده چهارم لایحه هدفمند کردن یارانه ها گفت: در جدیدترین مذاکرات صورت گرفته با کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، به توافقی درباره هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی دست یافتیم.

یادآور می شود در ماده چهارم لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای هدفمند کردن یارانه ها آمده است: دولت مجاز است حداکثر ظرف 3 سال، قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیر حاکمیتی را حداقل معادل قیمت تمام شده تعیین کند.

وی با خودداری از اعلام جزئیات توافق نمایندگان دولت با مرکز پژوهش های مجلس درباره هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی، افزود: به محض مصوب شدن این توافق در کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس، جزئیات آن اعلام خواهد شد.

سخنگوی کار گروه تحول اقتصادی دولت، همچنین به برگزاری جلسه کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس در چهارشنبه گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در این جلسه، توافق اولیه دولت با مرکز پژوهش های مجلس درباره هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی مطرح و رأی گیری برای این موضوع به جلسات آینده موکول شد.

فرزین از حضور رئیس مرکز آمار ایران در جلسه کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: محمد مدد قصد دارد مدل مرکز آمار درباره باز توزیع یارانه ها را در این کمیسیون تشریح کند.

وی تصریح کرد: جلسه آینده کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس با حضور نمایندگان دولت دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.

کیهان

سازمان اطلاعات مرکزى آمريکا:

نرخ بيکارى در ايران از 62 کشور کمتر است

براساس آمار سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، نرخ بیکاری ایران در سال 2008 کمتر از 62 کشور جهان از جمله کشورهای اروپایی اسپانیا، صربستان و کرواسی بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گزارش خود اعلام کرد: نرخ بیکاری ایران در سال 2008 میلادی به 5/12 درصد رسید که این رقم کمتر از نرخ بیکاری در 62 کشور جهان بوده است. این در حالی است که هفته گذشته برخی روزنامه های اصلاح طلب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری  دهم در تلاش برای سیاه نمایی و بدون ارائه هیچگونه آمار مستند، ایران را دارای رتبه سوم در جهان از نظر نرخ بیکاری معرفی کرده اند.

براساس گزارش سازمان سیا نرخ بیکاری ایران در سال 2008 حتی از کشورهای اروپایی اسپانیا، صربستان و کرواسی کمتر بوده است. نرخ بیکاری این سه کشور در سال 2008 به ترتیب 9/13 درصد، 8/18 درصد و 8/14 درصد اعلام شده است.

کشورهای الجزایر، اردن، بحرین، عمان و آفریقای جنوبی نیز با نرخ های بیکاری 9/12 درصد، 13 درصد، 15 درصد، 15 درصد و 7/21 درصد در وضعیت بدتری نسبت ایران قرار گرفته اند.

بیشترین نرخ بیکاری در جهان طی سال 2008 مربوط به نپال گزارش شده است. نرخ بیکاری این کشور در سال 2008 به 46 درصد رسید. پس از این کشور، کنیا با نرخ 1/40 درصدی در جایگاه دوم وافغانستان با نرخ 40 درصدی در جایگاه سومی قرار گرفته اند.

در میان کشورهای جهان کمترین نرخ بیکاری در سال 2008 نیز با رقم 6/0 درصدی مربوط به قطر بوده است.

آمار مربوط به نرخ بیکاری برخی دیگر از کشورها در سال 2008 به شرح زیر است: بلاروس 6/1 درصد، سوئیس 3، مالزی  7/3 ، چین 4، ژاپن 2/4، هلند 5/4، انگلیس 5/5، روسیه 2/6، هند 8/6، آمریکا 2/7، فرانسه 4/7،  ترکیه 9/7، عربستان 8/8، گرجستان 6/13، قرقیزستان 18، عراق 3/18 سودان 7/18 و هندوراس 8/27 درصد.