موسسه مالی مهر ( 03/03/88)

اخبار موسسه مالی مهر

موسسه مالي و اعتباري مهر تا پايان سال به بانک تبديل مي شود 

اردبيل- قايم مقام موسسه مالي و اعتباري مهر اعلام کرد: مقدمات تبديل اين موسسه به بانک فراهم شده و تا پايان سال به بانک خصوصي تبديل مي شود.   

مهدي قاسمي روزشنبه درهمايش سالانه مديران و کارکنان موسسه مالي و اعتباري مهر استان اردبيل در مصاحبه با خبرنگاران افزود: اين موسسه در حال محقق کردن شرايط بانک مرکزي براي تبديل به بانک است.

وي گفت: پس از تبديل اين موسسه به بانک، بخشي از سهام آن به بسيجيان و سرمايه‌ گذاران واگذار مي‌شود.

وي اظهارداشت: اين موسسه براي تحقق دولت الکترونيک و ارايه خدمات الکترونيک بانکي به مشتريان خود، مرکز آي.سي.تي پيشرفته و حرفه اي خود را راه انداري کرده و هم اکنون 700 شعبه اين موسسه درکشور از طريق شبکه آنلاين الکترونيکي به مشترکان خود خدمات ارايه مي کنند.

وي اضافه کرد: هم اکنون تمام خدمات و سرويسهاي انجام شده بانکي در شعب از قبيل خدمات اس.ام.اس بانکي و اينترنت بانکي در تمامي شعب ما فعال شده و براي ارايه خدمات از طريق سامانه الکترونيک مشترک بانکي موسوم به شتاب نيز در حال مذاکره با بانک مرکزي هستيم.

قاسمي همچنين گفت: اين موسسه تاکنون در کشور 354 دستگاه خودپرداز راه انداري کرده تا اگر به بانک تبديل شد در سامانه مشترک شتاب قرار گيرد.

عضو هيات مديره موسسه مالي و اعتباري مهر اظهارداشت: اين بنگاه مالي و پولي که با نام موسسه قرض الحسنه بسيجيان و با هدف ارايه خدمات به ايثارگران و رزمندگان وارد عمليات بانکي در کشور شد ، از سال 84 با تغيير نام به موسسه مالي و اعتباري مهر تبديل شد و در اثر جلب اعتماد مردم تاکنون توانسته است 58 هزار ميليارد ريال منابع را از مردم جذب کند.

وي شرکت سرمايه گذاري ايرانيان را از جمله موسسات سرمايه گذاري وابسته به موسسه مالي و اعتباري مهر عنوان کرد و گفت: اين شرکت مطابق با قوانين بورس اقدام به خريد سهام مصوب مي کند و تاکنون توانسته است بخشي از سهام شرکتهاي برزگي همچون فولاد اصفهان و تراکتورسازي را خريداري کرده و در برخي از اين شرکتها مديريتهايي را عهده دار شود.

قايم مقام موسسه مالي و اعتباري مهر اضافه کرد: شرکت اقتصادي ايرانيان در سال جاري به عنوان بزرگترين و قدرتمندترين شرکت در بازار سرمايه کشور معرفي شده و در واقع در کنار موسسات بزرگي همچون سازمان خصوصي سازي و شرکت مخابرات قرار گرفته است.

وي حمايت از دولت در بخش صنعت و توسعه کارخانجات صنعتي را از جمله سياستهاي راهبردي اين شرکت سرمايه گذاري ذکر کرد.

 (ايرنا)اکونیوز، بینا،

مديركل موسسه مالي اعتباري مهر استان اردبيل:

رشد منابع موسسه از سال 84 تاكنون روند صعودي داشته

مديركل موسسه مالي اعتباري مهر استان اردبيل گفت: رشد منابع از سال 84 تاكنون روند صعودي داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اسكندرزاده در همايش تخصصي و عمومي مديران، كاركنان و روساي شعب استان اردبيل كه در سالن اجتماعات هتل رضوان سرعين برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: در سال گذشته، 87 درصد رشد منابع نسبت به پايان سال 86 داشتيم.

وي يادآور شد: به اندازه 15 سال در سه سال گذشته رشد منابع داشتيم.

اسكندرزاده از پرداخت 43 ميليارد تومان تسهيلات به مردم خبر داد و گفت: مردم استان بيشتر از هر موسسه ديگر از موسسه مالي اعتباري مهر تسهيلات دريافت كرده‌اند.

وي با بيان اين‌كه در سال گذشته 170 ميليارد تومان مازاد اعتبار پرداخت شده است، عنوان كرد: در سطح استان اردبيل، مركز مشگين شهر، پارس آباد، بيله سوار به ترتيب بيشترين جذب را داشتند. موسسه مهر بالاترين حجم منابع را نسبت به موسسات سينا و قوامين دارد.

اسكندرزاده تصريح كرد: منابع موسسه مهر از سال 82 تا 85 كمتر از سينا و قوامين بود كه در سال 87 با رشد صعودي به بالاترين حجم رسيد و قوامين، انصار و سينا در مراتب بعدي قرار گرفتند.

مديرعامل موسسه مالي و اعتباري مهر استان اردبيل تعداد مشتريان اين موسسه را در سطح استان 148 هزار نفر اعلام كرد و گفت: 26.975 نفر از اين تعداد را بسيجيان، 992 نفر را پاسداران، 329 نفر را ايثارگران و 119 هزار و 992 نفر را افراد آزاد تشكيل مي‌دهد. 81 درصد سپرده‌ها مربوط به مشتريان عادي و 18 درصد مربوط به بسيجيان و يك درصد مربوط به پاسداران است.

به گزارش ايسنا، در همايش تخصصي و عمومي مديران، كاركنان و روساي شعب موسسه مالي اعتباري مهر استان اردبيل مسايل و مشكلات موسسات مورد بررسي قرار گرفت و آموزش‌هاي لازم به كاركنان براي ارتقاء كيفيت خدمات دهي به مردم ارايه شد.

اخبار بانکها

سیاست روز

وزير اقتصاد با اشاره به تغيير نگاه بين‌المللي:

تامين مالي توليد ملي از منابع خارجي كليد مي‌خورد

 كمك به تامين منابع مالي، زدودن مقررات دست و پاگير، ايجاد محيط مساعد كسب و كار و گشايش تامين منابع مالي خارجي در راستاي حمايت از توليد در وزارت اقتصاد در حال پيگيري است.

سيد شمس‌الدين حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در گفت‌وگو با ايسنا بسته حمايت از توليد را مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: يكي از مباحث مختلفي كه همواره در اقتصاد كشور مطرح بوده و هست جنبه‌هاي مختلف توليد است و يكي از جنبه‌هايي كه در وزارت اقتصاد به صورت مستقيم به آن پرداخته شده موضوع تامين مالي توليد است كه شيوه‌هاي آن بايد تسهيل شوند.

وي افزود: بخشي از اين شيوه‌ها از طريق منابع بانكي تامين مي‌شود ولي بايد بازار سرمايه نيز توسعه يافته تا بخش ديگري از منابع در سرمايه به گردش در بيايند و بتواند به توان توليد منجر شود.

حسيني بخش ديگري از سياست‌هاي توليدي و حمايت از توليد را حذف مقررات دست و پاگير دانست و خاطرنشان كرد: بر اين اساس هيئت مقررات‌زدايي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي از سوي رئيس‌جمهور بر اساس قانون اصل 44 منصوب شد و پروژه عملياتي بهبود محيط كسب و كار در وزارت اقتصاد و سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي در حال انجام است.

وزير اقتصاد در ادامه تصريح كرد: مجموعه عوامل كمك به تامين منابع مالي، زدودن مقررات دست و پاگير، ايجاد شرايط محيط مساعد اقتصادي و كسب و كار مي‌تواند به توليد كمك كند.

وي اظهار كرد: خوشبختانه اتفاق ديگري كه در اين زمينه رخ داده است گشايش تامين منابع مالي خارجي است كه در ماه‌هاي اخير فراهم شده است و به نظر مي‌رسد كه شرايط اقتصادي و سياسي جهان اين آگاهي را به برخي داده است كه تهديد ايران به ضرر خودشان تمام شود و اميدواريم كه اين امر نيز به توليد كمك كند

جمهوری اسلامی

مطالبات معوق بانكها طبقه بندي مي شود 

رئيس كل بانك مركزي طبقه بندي مطالبات معوق بانكها را از برنامه هاي سيستم بانكي اعلام كرد و گفت : بخشي از افراد فعال در بخش بازرگاني كه تسهيلات بانكي دريافت كرده اند باوجود فروش كالاهاي خود نسبت به بازپرداخت تسهيلات و تعهد خود اقدام نكرده اند.

محمود بهمني در گفتگو با مهر ميزان سپرده هاي بانكي را در حال حاضر 170 هزار ميليارد ريال و ميزان مطالبات معوق سيستم بانكي را 332 هزار ميليارد ريال اعلام كرد .

رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه سيستم بانكي در مقابل مطالبات خود وثايق كافي دارد گفت : اما شرايط اقتصادي به نحوي است كه بخشهاي گيرنده تسهيلات قادر به بازپرداخت تسهيلات اخذ شده به سرعت نيستند.

وي بر طبقه بندي كردن مطالبات بانكها تاكيد كرد و گفت : يكسري از مطالبات سيستم بانكي به بخشهاي توليدي و توسعه اي باز مي گردد كه بايد با آنها مساعدت كرد اما يكسري از تسهيلات بانكي به بخشهاي بازرگاني پرداخت شده و اين افراد با اينكه كالاهاي خود را نيز به فروش رسانده اند اما هنوز نسبت به بازپرداخت تسهيلات و تعهد خود اقدام نكرده اند.

بهمني با تاكيد بر اينكه بايد از اين افراد تسهيلات را باز پس گرفت گفت : با يك طبقه بندي مي توان مطالبات سيستم بانكي را وصول كرد.

وي گفت : ممكن است كه بخشي از تسهيلات پرداختي توسط سيستم بانكي به بخشي كه براي آن پرداخت شده نرفته باشد يعني در جاي خود مصرف نشده باشد كه بايد اين مطالبات را وصول كرد و به بخشها و كانالهاي واقعي اختصاص داد.

رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد : هر ميزان از مطالبات بانكي كه وصول و به بخش توليد هدايت شود به همان ميزان داراي اثرات مثبت در تعديل قيمتها خواهد بود.

  ابرار اقتصادی

در كميسيون اقتصادى بررسى مى شود:

تحقيق و تفحص از نظام بانكى كشور

پيشنهاد تحقيق و تفحص منتظر بررسى در صحن علنى است.

پس از ارائه تحقيق و تفحص از حساب ذخيره ارزى، عده اى از نمايندگان مجلس طرح تحقيق و تفحص از نظام بانكى كشور را ارائه داده اند. به گزارش ايلنا، پيشنهاد تفخص از حساب ذخيره ارزى پيش از اين در كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصويب شده و در انتظار بررسى در صحن علنى مجلس است. چنانچه تفحص از نظام بانكى نيز در كميسيون اقتصادى مصوب شود، اين موضوع نيز در صحن علنى مجلس بررسى خواهد شد. شمس الدين حسينى وزير اقتصاد و دارايى نيز با حضور در جلسات اين هفته كميسيون اقتصادى به سوالات محمودزاده و نجيب حسينى نمايندگان مهاباد و مينودشت پاسخ خواهد داد.

قدس

عرب مازار از اخذ بخش اول ماليات بانک مرکزي خبر داد 

رئيس سازمان امور مالياتي گفت: ماليات بانک مرکزي در چند مرحله اخذ مي شود و اين بانک بخش اول بدهي خود را در دو ماه اول سال جاري پرداخت کرد.

«علي اکبر عرب مازار» در گفتگو با ايرنا افزود: ماليات بانک مرکزي مربوط به قبل از فعاليت دولت بوده و برنامه ريزيهاي لازم جهت اخذ آن در سال جاري صورت گرفته است.

وي با اشاره به افزايش درآمدهاي مالياتي در بودجه، اظهار داشت: وزراي قبلي اقتصاد و رئيس کل وقت بانک مرکزي با هم تفاهم کرده بودند، مجوز لازم را از مجلس براي بخشودگي اين بدهيها از مجلس بگيرند.

عرب مازار تأکيد کرد: در همين راستا لايحه اي تنظيم و به مجلس ارايه شد، اما دولت از مجلس تقاضاي استرداد اين لايحه کرد و با موافقت مجلس اين لايحه به دولت برگشت داده شد.

دنیای اقتصاد

قرعه‌کشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک اقتصاد نوين20 خرداد برگزار مي‌شود

گروه بازار پول- قرعه‌کشي سومين دوره حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز اقتصادنوين همزمان با روز جهاني صنايع دستي روز چهارشنبه 20خرداد ماه سال جاري برگزار مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين، اين قرعه‌کشي با حضور هيات نظارت شامل نمايندگان دادستاني کل کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري‌اسلامي ايران در تهران برگزار مي‌شود.

دارندگان حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک اقتصادنوين ضمن برخورداري از پاداش اخروي، در سومين دوره قرعه‌کشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز اين بانک نيز حضور خواهند داشت.

بانک اقتصادنوين در اين دوره ميلياردها ريال جايزه نقدي و غيرنقدي به سپرده‌گذاران اهدا مي‌کند که يکصد دستگاه خودروي سواري مزدا 3 و 150‌کمک هزينه سفر زيارتي هر يک به ارزش 4‌ميليون ريال و 200‌ بن کارت خريد صنايع دستي و ميلياردها ريال جوايز نقدي از آن جمله است.

سرمایه

مدير ادار ه نشر اسكناس خبر داد:

چاپ ۴۰۰/۱ ميليارد قطعه اسكناس در كشور

اسكناس با توجه به هزينه هاى چاپ و انتشار آن امروزه يك ثروت ملى محسوب مى شود كه بايد به آن توجه و با نگهدارى صحيح اسكناس سالانه ميليون ها دلار صرفه جويى ارزى نصيب اقتصاد كشور كرد. به گزارش ايرنا، اسكناس از اواخر قرن دهم ميلادى در چين اختراع شد و پس از ۳۰۰ سال در اروپا نيز مورد استفاده قرارگرفت. درايران نيز پس از تشكيل بانك شاهنشاهى در سال ۱۸۸۸ ميلادى، نشر اسكناس در سرتاسر كشور در انحصار بانك شاهنشاهى قرار گرفت. تجديد نظر در چگونگى استفاده و نگهدارى از اسكناس با توجه به هزينه هاى متصور برانتشار آن موضوعى است كه نمى توان به راحتى از كنار آن عبور كرد، زيرا هزينه هاى چاپ ونشر اسكناس در كشور با توجه به قرارداشتن در وضعيت تحريم، قابل توجه است. براساس گزارش اداره كل نشر اسكناس بانك مركزى ايران، به طور ميانگين سالانه ۷۰۰ ميليون قطعه اسكناس امحاء مى شود. هزينه چاپ اين ميزان اسكناس به علاوه ۲۰ درصد هزينه هاى جانبى امحا و جايگزينى اسكناس در هر سال معادل ۱۷۵ميليارد ريال است كه از محل ماليات پرداختى مردم تامين مى شود. به گفته مجيد صنيعى آبادى، مدير سازمان توليد اسكناس و مسكوك، در سه سال گذشته به طور ميانگين سالانه يك تا يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون قطعه اسكناس چاپ شده است كه در مقايسه با اواسط دهه ،۱۳۷۰ بيش از دوبرابر افزايش دارد. وى بااشاره به اينكه تا اواسط دهه ۱۳۷۰ سالانه حدود ۶۰۰ ميليون قطعه اسكناس توليد مى شد، تصريح كرد، در سه سال اخير به عنوان پركارترين سال هاى سازمان توليد اسكناس و مسكوك، اين رقم به حدود يك ميليارد تا يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون قطعه رسيده است. وى سرانه اسكناس در ايران را ۱۱۵ قطعه اعلام كرد كه حدود ۱۰ برابر استاندارد جهانى است. به گفته مدير سازمان توليد اسكناس و مسكوك، در حال حاضر سرانه اسكناس در كشورهايى مانند امريكا، انگليس و فرانسه ۱۰ تا ۱۵ قطعه، در كشورهاى همسايه ايران ۳۰ تا ۳۵ قطعه و در پاكستان ۵۰ قطعه است. صنيعى آبادى با بيان اين كه ميزان قطعه اسكناس در گردش از سرانه اسكناس ضرب در جمعيت به دست مى آيد، افزود: در حال حاضر در كشور ما هشت ميليارد قطعه اسكناس گردش مى كند. به نظر اين كارشناسان، اهميت دادن به اين موضوع در سطح ملى و فرهنگ سازى به منظور مصرف بهينه، نيازمند بهره مندى و كمك گرفتن از دستگاه هاى آموزشى در جامعه است. نظام داد و ستد الكترونيكى روز به روز در حال پيشرفت است و بايد شرايطى ايجاد شود كه مردم روش استفاده صحيح و بهينه از اين دستگاه ها را آموزش ببينند، زيرا كاهش هزينه تمام شده خدمات بانكى از مهم ترين نتايج توسعه پرداخت الكترونيك است.

جام جم

احتمال ايجاد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در شعب بانك‌ها

گروه اقتصاد: عضو كارگروه بانكداري بدون ربا از ارائه پيشنهادهايي درخصوص ايجاد و شكل‌گيري صندوق و يا موسسه قرض‌الحسنه در بانك‌ها خبر داد و گفت: اين صندوق‌ها و يا موسسات، امور مربوط به قرض‌الحسنه را به صورت مستقل از ساير قراردادها انجام خواهند داد.

سيدعباس موسويان در گفتگو با ايرنا،‌ درخصوص خروج فعاليت قرض‌الحسنه بانك‌ها از داخل شعب و تلفيق آن به بانك قرض‌الحسنه، افزود: براي بهبود وضعيت فعاليت قرض‌الحسنه بانك‌ها، راهكارهاي مختلفي مدنظر قرار گرفته كه تاسيس بانك قرض‌الحسنه مهر ايران يكي از اين راهكارها بود و اين بانك سال گذشته تاسيس شد.

وي اظهار كرد: راهكار ديگري در ارتباط با بانك‌هاي تجاري در نظر گرفته شده است، به نحوي كه بخش قرض‌الحسنه به شكل مناسب در داخل بانك‌ها ساماندهي شود.

به گفته موسويان، اين صندوق‌ها و موسسات قرض‌الحسنه براساس اصلاح الگو ايجاد مي‌شود.

سیاست روز

تا پايان سال محقق مي‌شود

افزايش سهم بخش خصوصي در بانك ملت به 80 درصد 

مدير امور مالي بانك ملت با بيان اينكه در حال حاضر 70 درصد از سهام اين بانك در دست بخش خصوصي است، گفت: تا پايان سال با عرضه دو بلوك 5 درصدي اين سهم به 80 درصد خواهد رسيد.

محمدتقي صمدي در گفت‌وگو با فارس، در خصوص واگذاري سهام بانك ملت، اظهار داشت: در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 و ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص واگذاري سهام شركت‌ها و سازمان‌هاي اصل فوق به بخش خصوصي، اقدامات مربوط به واگذاري سهام بانك‌ها از 2 سال گذشته شروع شده است. وي افزود: اين آماده‌سازي به دستور وزارت امور اقتصادي و دارايي كه نمايندگي بانك را برعهده دارد، آغاز شد.

به گفته مدير امور مالي بانك ملت در ابتداي اين اقدامات سه كميته براي آماده‌سازي سهام بانك‌هاي مشمول واگذاري زير نظر معاونت بيمه و بانك وزارت اقتصادي و دارايي تشكيل شد.

صمدي تصريح كرد: يكي از اين 3 كميته، كميته مالي بود كه مسئول شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي، اصلاح ساختار و تعيين تكليف ابهامات مالي را برعهده گرفت. وي در ادامه به يك كميته ديگر كه در راستاي اجراي اين اصل تشكيل شده اشاره كرد و گفت: كميته حقوقي وظيفه تهيه اساسنامه، مقررات، بخشنامه‌ها و رويه‌هايي كه بانك پس از خصوصي‌سازي بايد انجام دهد را به عهده دارد.

مدير امور مالي بانك ملت بيان كرد: كميته ديگري كه وظيفه بررسي تجارب بانك‌‌هاي دنيا و شركت‌هاي بزرگ را داشت به دستور وزارت امور اقتصادي و دارايي در طي اين سال‌ها تشكيل شد.

صمدي ضمن اشاره به تشكيل كميته عالي خصوصي‌سازي بانك‌ها با حضور نمايندگان بانك‌هاي مشمول واگذاري، سازمان خصوصي‌سازي، شركت بورس اوراق بهادار، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، بيان كرد: اين كميته به منظور طرح و بررسي كليه پيشنهادهاي كار گروه‌هاي سه‌گانه فوق و با اخذ نظر از مشاوران و صاحب‌نظران مرتبط و تدوين برنامه جامع خصوصي سازي در قالب 3 بخش قبل، حين و بعد از خصوصي‌سازي تشكيل شده است.

وي ادامه داد: پس از اتمام كار كميته‌هاي سه‌گانه فوق و تأييد آن توسط كميته عالي خصوصي‌سازي، هيئت وزيران در جلسه مورخ 31 تيرماه 68 موافقت خود را با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص مجاز بودن واگذاري 5 درصد از سهام بانك‌هاي ملت و تجارت و صادرات و پست بانك و چند شركت بيمه ديگر را توسط سازمان خصوصي‌سازي به روش عرضه در بورس و به منظور كشف قيمت اعلام كرد.

مدير امور مالي بانك ملت اضافه كرد: بانك ملت به دليل آمادگي به عنوان اولين بانك جهت واگذاري انتخاب و فرآيند واگذاري آن آغاز شد.

به گفته صمدي اين بانك پس از پذيرش و درج نام بانك ملت در فهرست شركت‌هاي ثبت شده در سازمان بورس نهايتا در 30 بهمن 87 عرضه اوليه 5 درصد از سهام بانك ملت جهت كشف قيمت در بورس اوراق بهادر انجام شد.

وي افزود: در راستاي تحقق سياست‌هاي ذيل بند «ج» اصل 44 قانون اساسي و طبق قراردادهاي منعقده سازمان خصوصي‌سازي به عنوان نماينده دولت و سهامدار عمده با متعاملين 30 درصد از سهام اين بانك از طريق سهام عدالت واگذار شد.

مدير امور مالي بانك ملت در خصوص واگذاري ساير سهام اين‌ بانك بيان كرد: 26درصد از سهام بانك ملت بابت رد ديون دولت به سازمان‌هاي تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح و... واگذار شد.

وي ضمن اشاره به واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان بانك ملت گفت: مراحل واگذاري 5 درصد سهام ترجيحي به كاركنان بانك به اتمام رسيد و در حال حاضر واگذاري سهام به مديران بخش صنعت در حال انجام است.

به گفته صمدي با توصيفات فوق حدود 70 درصد سهام بانك ملت به طور كامل به بخش خصوصي واگذار شده است.

وي واگذاري 30 درصد از سهام بانك ملت از طريق سهام عدالت را در راستاي مصوبه‌اي دانست كه هيئت واگذاري به تصويب رسانده است.

صمدي در خصوص ميزان سهام واگذار شده بانك ملت تا پايان سال بيان كرد: تصميم‌گيري در رابطه با اين موضوع به عهده سازمان خصوصي‌سازي است.

وي ادامه داد: سازمان خصوصي‌سازي به عنوان نماينده دولت به منظور واگذاري سهام و اجراي سياست‌هاي دولت بايد اين ميزان را مشخص سازد.

مدير امور مالي بانك ملت تصريح كرد: به نظر مي‌رسد مطابق اطلاعات واصله براساس مصوبه هيئت واگذاري 10 درصد ديگر از سهام اين بانك در قالب 2 بلوك 5 درصدي در آينده نزديك واگذار شود.

به گفته صمدي پس از اين واگذاري تنها 20 درصد سهام باقي مانده دولت در اختيار دولت باقي خواهد ماند.

مدير امور مالي بانك ملت، ضمن اشاره به خصوصي‌سازي سيستم بانكي در كشور تعيين نرخ سود بانكي را همچنان از وظايف بانك مركزي دانست و بيان كرد: فرقي ندارد بانك خصوصي و يا دولتي باشد در تمام كشورها بانك‌ها تابع بانك مركزي هستند و تعيين نرخ سود سپرده‌ها به سياست‌هاي بانك مركزي مربوط مي‌شود.

وي در خصوص مناسب بودن زمان عرضه سهام بانك ملت با توجه به بحران جهاني، گفت: سياست‌هاي دولت جمهوري اسلامي مبني بر واگذاري اين سهام به بخش خصوصي بود و زماني كه اين تصميم گرفته شد زماني مناسب بود و با توجه به بهبود بحران جهاني عرضه اين سهام موفق‌تر انجام شد.

به گفته صمدي سهام بانك ملت در بورس سهام شادابي است و روند قيمتي مناسبي را طي كرده و الان نيز وضعيت بسيار مناسبي دارد.

ایران

مديرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) به «ايران» خبرداد

معرفي متقاضيان وام ازدواج به بانك در يك ساعت

پيش از سال 85 دستگاه‌هاي مختلفي درزمينه تأمين تسهيلات ازدواج فعال بودند تا با همكاري هم ،بخشي از هزينه‌هاي 700 هزار زوجي كه هرساله ازدواج آنها در كشور ثبت مي‌شود را تأمين كنند.

اما براي متمركز كردن اين موضوع و كمك به ازدواج، اشتغال و مسكن جوانان هيأت وزيران در اولين جلسه خود در جوار بارگاه ملكوتي حضرت امام رضا(ع) در سال 84 ساختار صندوقي را پايه‌گذاري كرد كه از اوايل سال بعد با عنوان صندوق مهر امام رضا(ع) فعاليت خود را آغاز كرد. با تشكيل اين صندوق و اعتباراتي كه به آن اختصاص يافت تمام بانك‌هاي عامل موظف شدند با معرفي‌نامه صندوق مهر امام رضا(ع) نسبت به پرداخت تسهيلات ازدواج اقدام كنند. براين اساس متقاضيان تسهيلات ازدواج با ثبت نام در صندوق مهر امام رضا(ع) كه به سه روش مراجعه به پايگاه اينترنتي، پر كردن فرم‌هاي پستي يا مراجعه حضوري به يكي از 336 شعبه صندوق در سراسر كشور انجام مي‌شود، وارد فرآيند دريافت وام مي‌شوند. با اين شرط كه بيش از يك سال از تاريخ ثبت ازدواج نگذشته باشد، مدارك ارائه شده از سوي زوج‌ها بررسي و معرفي نامه‌اي از سوي صندوق به نزديك‌ترين شعبه بانكي محل سكونت زوجين صادر مي‌شود. پس از اين مرحله، جريان رسيدگي به پرونده متقاضيان و پرداخت تسهيلات در شعبه بانكي معرفي شده ادامه مي‌يابد. مديرعامل صندوق مهر  امام رضا(ع) در اين باره مي‌گويد: متقاضيان وام ازدواج يك ساعت پس از ارائه مدارك كامل به بانك مورد نظر معرفي مي‌شوند. خليل يسايي مي‌افزايد: براي حل مشكلات احتمالي، متقاضيان مي‌توانند شعبه بانك مورد نظر خود را انتخاب كنند و صندوق معرفي‌نامه را براي آن شعبه صادر كند. اين در حالي است كه تعدادي از متقاضيان تسهيلات ازدواج از طولاني شدن كار و برخورد سليقه‌اي براي معرفي ضامن و شرايط آن گلايه‌مند هستند. آنها مي‌گويند هر بانكي روش خاص خود را دارد. برخي ضامن كارمند مي‌پذيرند و برخي كاسب. اما مدير عامل صندوق مهر امام رضا(ع)، اعتقاد دارد كه مشكل اصلي در سيستم بانكي وجود دارد و آنها سليقه‌اي عمل مي‌كنند. وي اضافه مي‌كند: از زماني كه بانك‌ها خواستار سامانه مستقل براي پرداخت وام ازدواج شده‌اند، سيستم پرداخت تسهيلات به روال گذشته بازگشته و اين موضوع نارضايتي متقاضيان را به دنبال داشته است. زيرا هر بانك شرايط خاص خود را دارد. يسايي درخصوص اينكه براي حل اين مشكل چه اقداماتي انجام شده است، به جلسه مشترك صندوق مهر امام رضا(ع)و مديران عامل بانك‌ها اشاره مي‌كند كه در آن بر رويه مشترك سيستم بانكي تأكيدشده است. در پايان اين نشست مشترك تفاهمنامه‌اي به امضا رسيده است كه مفاد آن حكايت از ابلاغ دستورالعمل يكسان و مشخصي براي پرداخت تسهيلات ازدواج دارد. مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) تصريح مي‌كند: با اجرايي شدن اين تفاهمنامه كه پيگير آن هستيم، تمام بانك‌هاي عامل موظف مي‌شوند درخصوص مدارك موردنياز، زمان پرداخت وام و همچنين شرايط و مشخصات ضامن براساس دستورالعمل و به دور از سليقه شخصي و سازماني عمل كنند. گفتني است سال گذشته يك پايگاه اينترنتي جداگانه از صندوق مهر رضا(ع) توسط بانك مركزي براي ثبت‌نام‌‌متقاضيان وام ازدواج راه‌اندازي شد كه در مرحله اول خود زوج‌هاي استان قم را پوشش مي‌داد تا در صورت موفقيت‌آميز بودن به ساير نقاط كشور تسري يابد. اين اقدام كه پس از افزايش مبلغ وام ازدواج از يك ميليون به دو ميليون تومان براي هر زوج انجام شد موجبات نارضايتي مسئولان صندوق مهر امام رضا(ع) را فراهم كرد. چرا كه آنها اعتقاد داشتند هرچند ممكن است حضور دو نهاد در كنار يكديگر روند پرداخت تسهيلات را سرعت بخشد ولي عدم تمركز و مستقل شدن بانك‌ها در اين زمينه باعث بروز ناهماهنگي‌هاي بسياري خواهد شد.

ضامن مي‌تواند كارمند قراردادي باشد

يكي از گلايه‌هاي اساسي متقاضيان تسهيلات ازدواج، شرايط ضامن است كه سيستم بانكي بر روي آن تأكيد خاصي دارد. همانطوري كه گفته شد برخي از بانك‌ها تنها كارمند رسمي دولت را به عنوان ضامن مي‌پذيرند. مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) در اين باره مي‌گويد: براساس تفاهمنامه‌اي كه اخيراً با بانك‌هاي عامل منعقد شده است، بانك‌ها موظفند كارمند قراردادي را نيز به عنوان ضامن بپذيرند. براساس شرايطي كه صندوق مهر امام رضا(ع) اعلام كرده است در صورتي كه متقاضي دريافت تسهيلات كارمند رسمي دولت باشد ارائه گواهي اشتغال و تعهد كسر اقساط از سازمان متبوع وي كفايت مي‌كند.

ولي چنانچه متقاضي كارمند نباشد معرفي كارمند رسمي دولت (كه از اين به بعد قراردادي نيز مي‌تواند باشد) به عنوان ضامن به جز عبارت كسر اقساط كافي است. درخصوص كساني كه يك نفر كاسب را براي ضمانت معرفي مي‌كنند نيز تنها شرط لازم كاسب داراي جواز كسب معتبر تا دوره پرداخت است. همچنين معرفي يك نفر دارنده حساب معتبر فعال در يكي از شعب بانك‌هاي دولتي و خصوصي به عنوان ضامن با تأييد رئيس شعبه پرداخت‌كننده تسهيلات، صرفاً در صورت داشتن اجازه برداشت اقساط معوق از حساب ضامن، امكان‌پذير است. اما شرايط ضامن براي مناطق روستايي كاملاً متفاوت است. در مورد متقاضيان تسهيلات در مناطق روستايي با امضاي قرارداد لازم‌الاجرا توسط ضامن كه صلاحيت ضامن مورد تأييد شعبه و شوراي اسلامي روستا باشد، تسهيلات پرداخت خواهد شد.

براساس گفته يسايي از نيمه دوم سال 85 از سوي صندوق مهر رضا (ع) به دو ميليون و 567 هزار نفر در سراسر كشور وام ازدواج پرداخت شده است. از مجموع معرفي‌شدگان به بانك‌ها براي دريافت وام 83 درصد موفق به اخذ تسهيلات شده‌اند و مابقي در نوبت دريافت هستند.

اقدام جديد بانك مركزي

روز گذشته بانك مركزي در بخشنامه‌اي اعلام كرد كه سامانه اينترنتي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج با نشاني WE.CBI.IR از تاريخ 3/3/88 در سراسر كشور آماده ثبت‌نام از متقاضيان است. متقاضياني که تاريخ عقد آنان از 10/7/1387 (عيد فطر سال گذشته) به بعد است، مشمول استفاده از قرض الحسنه 20 ميليون ريالي (زوجين 40 ميليون ريال) بوده و مي‌توانند در اين سامانه ثبت نام كنند. ضمناً متقاضياني که تاريخ عقد آنها قبل از اين تاريخ است، مي‌توانند جهت استفاده از تسهيلات قرض الحسنه ازدواج به ميزان 10 ميليون ريال (زوجين 20 ميليون ريال) طبق روال پيشين به بانکهاي ذي ربط مراجعه كنند. اين در حالي است كه در اين بخشنامه هيچ گونه نامي از صندوق مهر امام رضا(ع) و معرفي‌نامه آن نيامده است. خليل يسايي، مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) در اين باره مي‌گويد: براساس تفاهمنامه‌اي كه با مديران عامل بانك‌ها منعقد كرده‌ايم،‌قرار است بانك‌ها تنها با معرفي‌نامه صندوق، تسهيلات ازدواج پرداخت كنند. وي درخصوص اين كه آيا بخشنامه جديد بانك مركزي در تفاهمنامه ياد شده خللي ايجاد مي‌كند يا خير؟ تصريح مي‌كند: اين موضوع بستگي به بانك‌ها دارد. آنها بايد تصميم بگيرند كه مفاد تفاهمنامه را رعايت كنند يا از بخشنامه بانك مركزي پيروي كنند. گفتني است، براساس اعتقاد كارشناسان، يكي از دلايل پرهيز از قبول معرفي‌نامه صندوق مهر رضا(ع)، مشخص نشدن معوقات تسهيلات و تعداد كساني است كه هنوز موفق به دريافت وام نشده‌اند.

دنیای اقتصاد

برنامه‌هاي سومین کنفرانس جهاني بانکداري الکترونيکي تشريح شد

سومین کنفرانس جهاني بانکداري الکترونيکي 18 و 19 مرداد ماه سال جاري با شعار بانکداری الکترونیک کلید ورود به دنیای کسب و کار الکترونیک، در ايران برگزار مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي دبيرخانه دائمی کنفرانس بانکداري الکترونيکي فرنود حسني، دبير اجرايي اين کنفرانس برنامه‌ اجرايي اين کنفرانس را تشريح کرد.

سومین کنفرانس جهاني بانکداري الکترونيکي 18 و 19 مرداد ماه سال جاري با شعار بانکداری الکترونیک کلید ورود به دنیای کسب‌وکار الکترونیک با همکاري مرکز فرهنگ‌سازي و آموزش بانکداري الکترونيکي، بانک‌ها و شرکت‌هاي فعال در اين حوزه برگزار مي‌شود. حسني ضمن اعلام اين خبر افزود: با توجه به تنوع مدل‌هاي بانکداري الکترونيکي در دنيا که روز به روز نيز بهينه مي‌شوند اگر نتوانيم از فرصت‌ها و بستر‌هاي موجود به نحو مطلوبي استفاده کنيم قطعا در آينده نزديک با چالش‌هاي بسياري براي توسعه اقتصاد ديجيتالي که پايه و اساس آن را بانکداري الکترونيکي تشکيل مي‌دهد مواجه خواهيم شد.

با توجه به تحولات سريع فناوري‌هاي موثر در بانکداري الکترونيک جا دارد هر ساله در قالب رويدادي علمي کارشناسان و مديران بانکي به بررسي و تبادل نظر در اين زمينه بپردازند و به نظر مي‌رسد يک کنفرانس بزرگ علمي بتواند اين نياز اساسي را رفع کند.

وي گفت: سومین کنفرانس بين‌المللي بانکداري الکترونيکي با رويکردي علمي و عملي قصد دارد به دانش‌هاي نو و تجربه‌هاي جديد در حوزه بانکداري الکترونيکي ايران و جهان بپردازد و سعي خواهد کرد زمينه را براي آشنايي مديران و کارشناسان حوزه بانکي کشور با دستاوردها و فناوري‌هاي جديد فراهم کند.

حسني اظهار داشت: بر اساس بيانات مقام معظم رهبري در خصوص اصلاح الگوی مصرف در تمام عرصه‌ها، نظام بانکي نيز بايد از امکانات بانکداری الکترونیک برای کاهش هزینه‌ها و اصلاح شیوه زندگی مردم استفاده کند.

دبير اجرايي کنفرانس بانکداري الکترونيکي گفت: کنفرانس در چهار بخش ويژه و 7 محور کلي مشتمل بر مواردي همچون بانکداري الکترونيکي و مديريت اقتصاد با رويکرد کنترل تورم و نقدينگي، بانکداري الکترونيکي کليد تجارت الکترونيکي، نوآوري در بانکداري الکترونيکي، بانکداري الکترونيکي و نظام اعتبار سنجي رویکرد اجرایی بانکداری الکترونیکی در تولید خدمات و محصولات با نگاه مشتری‌مداري و بازاریابی، راه‌حل‌ها و مدل‌هاي بانکداري الکترونيکي، راه حل‌هاي پرداخت الکترونيکي، امنيت در بانکداري الکترونيکي، مديريت بانکداري الکترونيکي، چالش‌هاي قانوني و قضايي در بانکداري الکترونيکي، آموزش و فرهنگ‌سازي، اصول و راه حل‌های سخت‌افزاری در بانکداری الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وي افزود: در حاشيه اين کنفرانس يک بخش نمايشگاهي براي نمايش و عرضه توانمندي‌هاي شرکت‌ها و بانک‌هاي داخلي در حوزه بانکداري الکترونيکي تشکيل خواهد شد.

حسني در پايان ضمن ابراز خوشحالي از حضور چهره‌هاي فعال و با تجربه‌اي همچون دکتر پادگانه و دکتر بيات در راس کنفرانس از تمامي کارشناسان و مديران بانکي براي همفکري و همکاري در اين کنفرانس دعوت کرد.

گفتني است؛ سومین کنفرانس جهاني بانکداري الکترونيکي مرداد ماه سال جاري در تهران برگزار خواهد شد و سايت اين کنفرانس به نشانيwww.ebanking-conf.com براي دريافت اطلاعات بيشتر در اختيار علاقه‌مندان قرار دارد.

شماره تماس دبيرخانه کنفرانس 88844973 و 88844974 مي‌باشد.

ابرار اقتصادی

مدير عامل بانك ملى ايران اعلام كرد:

تدوين برنامه جامع مديريت منابع و مصارف

بانك ملى تا ۴ سال  آينده به كربنكيگ مجهز مى شود.

بدهكارانى كه حسن نيت دارند اما موقعيت اقتصادى براى باز پس گرداندن منابع بانك ندارند، در صورت ارائه طرح توليد داراى توجيه مى توانند دوباره از امكانات بانك استفاده كنند و بانك ملى نيز از آنها دستگيرى خواهد كرد. محمود رضا خاورى، مدير عامل بانك ملى ايران در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب به جديت بانك ملى ايران در وصول مطالبات معوق اشاره كرد و گفت: بانك نياز به برنامه ريزى بلندمدت دارد و در اين راستا لازم است تا ضمن اصلاح سرمايه بانك مطالبات معوق نيز دسته بندى شده و در اولويت وصول قرار گيرد.

برخورد با سوء  استفاده كنندگان

وى افزود: بدهكارانى كه حسن نيت دارند اما موقعيت اقتصادى براى باز پس گرداندن منابع بانك ندارند، در صورت ارائه طرح توليد داراى توجيه مى توانند دوباره از امكانات بانك استفاده كنند و بانك ملى نيز از آنها دستگيرى خواهد كرد. مديرعامل بانك ملى ايران با بيان اينكه بدهكارانى كه داراى سوء نيت هستند مورد برخورد شديد بانك قرار مى گيرند، گفت: افرادى كه از منابع بانك در جاهاى مختلفى به غير از طرح معرفى شده بانك استفاده كرده اند مورد برخورد شديد قرار مى گيرند و از همه ابزارها اعم از محروميت از خدمات بانكى تا ارجاع به مقامات قضايى استفاده خواهد شد.

منابع و مصارف نظم مى گيرد

خاورى در پاسخ به اين سؤال كه آيا در خصوص منابع و مصارف بانك دچار مشكل نشده ايد؟ گفت:  برنامه جامعى براى مديريت منابع و مصارف بانك ملى در دست تهيه و اقدام است و با هدف حمايت از واحدهاى نيمه تمام منابع در اختيار واحدهاى توليدى قرار مى گيرد تا به توليد برسند. وى افزود: بايد واحدهاى توليدى در دست بهره بردارى را به ظرفيت كامل و واحدهاى نيمه تمام را به ظرفيت لازم برسانيم.

نظارت تخصصى بر منابع

وى با بيان اينكه بانك ملى بايد نظارت بر منابع را در دستور كار خود قرار دهد، افزود: نظارت داراى دو بعد است؛ نخست بانك مركزى به عنوان مرجع تخصصى كه با توجه به اداره قوى و استقبال بانك ها از سيستم نظارتى بانك مركزى عهده دار نظارت بر بانك هاست كه مى بايست به عنوان سياستگذار پولى نظارت تخصصى بر بانك ها داشته باشد. خاورى بعد ديگر نظارت را نظارت مستقيم بانك ملى بر منابع و مصارف بانك دانست و گفت: در درون بانك هم بايد نظارت قوى باشد تا منابع به طور بهينه تخصيص يابد و سرعت عمل در بانكدارى در كنار ارائه خدمات بهينه بانكدارى در يك محيط آرام و به دور از تشنج مدنظر باشد.

اجراى كربنكينگ تا ۴ سال آينده

مديرعامل بانك ملى از اجراى سيستم جامع كربنكيگ (بانكدارى جامع) در بانك ملى خبر دادو ابراز داشت:  تا ۴ سال آينده كربنكينگ به طور كامل در بانك ملى ايران اجرا خواهد شد. وى افزود: هم اكنون كميته هايى در اين خصوص تشكيل شده به طور شبانه روزى مشغول به مطالعه و اقدام در اين زمينه هستند.

سرمایه

از ساعت شش صبح پنجشنبه آغاز می شود

 قطع 12ساعتی سیستم بانکداری الکترونیک بانک سرمایه

 به منظور تغییرات در سیستم تامین و توزیع (کارت، اینترنت بانک، تلفن بانک، SMS بانک)، سیستم بانکداری الکترونیک این بانک از ساعت شش صبح روز پنجشنبه مورخ 7/3/88 به مدت 12 ساعت قطع است.

ابرار اقتصادی

در ۴ سال اخير صورت گرفت؛

رشد 5/4 برابرى اعطاى وام به بخش خصوصى از ذخيره ارزى

بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران از رشد ۴‎/۵ برابرى اعطاى وام به بخش خصوصى از حساب ذخيره ارزى خبرداد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، آمارهاى بانك مركزى نشان مى دهد در ۴سال اخير يعنى سال هاى ۸۴ تا ۸۷ در مجموع ۱۷ميليارد و ۸۸ميليون دلار از موجودى حساب ذخيره ارزى جهت اعطاى تسهيلات به بخش غيردولتى برداشت شده است. اين در حالى است كه بر اساس آمار اعلامى بانك مركزى، در ۸ سال گذشته و تا سال ،۸۳ يعنى سال هاى ،۸۰ ،۸۱ ۸۲ و ۸۳ در مجموع فقط ۳ميليارد و ۷۷۰ميليون دلار از موجودى حساب ذخيره ارزى جهت اعطاى تسهيلات به بخش غيردولتى، اختصاص يافته بود. بدين ترتيب، ميزان وام اعطا شده از محل منابع حساب ذخيره ارزى به بخش خصوصى در دولت نهم بيش از ۵/۴برابر ۴سال پايانى دولت قبل بوده است.

ابرار اقتصادی

آغاز پذيره نويسى اوليه يك صندوق در بانك سامان

بانك سامان به عنوان مدير ثبت و متولى صندوق سرمايه گذارى امين گلوبال، در شعب منتخب خود، همكارى هاى خود را با اين صندوق آغاز مى كند. به گزارش بينا، از روز شنبه ۲/۳/،۸۸شعب منتخب بانك سامان همچون شعب بازار، سى تير، سعادت آباد، پيروزى، اقدسيه، باغ فردوس، پاسداران، يافت آباد، قم و ميدان توحيد كرج، به مدت ۵ روز كارى در اجراى مراحل اوليه اين طرح فعال هستند. قابل توجه آنكه، عمليات پذيره نويسى از روز شنبه، رأس ساعت۸ صبح در شعب نامبرده آغاز و تا ساعت۱۶روز چهارشنبه۶،/۳/۸۸ ادامه دارد. قابل توجه آنكه، وظيفه بانك سامان در اين صندوق به عنوان مدير ثبت و متولى، صدور و ابطال واحدهاى سرمايه گذارى به قيمت روز و نظارت كامل بر اجراى اساسنامه و اميدنامه تأييد شده از سوى سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) است. بر اين اساس، وظيفه اصلى صندوق، هدايت منابع مالى جمع آورى شده به سوى فرصت هاى سرمايه گذارى همچون بازار بورس اوراق بهادار است. گفتنى است؛ ضامن اين صندوق، شركت تأمين سرمايه امين اعلام شده و اين شركت نقدشوندگى واحدهاى سرمايه گذارى صندوق را به ارزش روز ضمانت نموده و بانك سامان در قبال سودآورى واحدهاى سرمايه گذارى اين صندوق هيچگونه ضمانتى ندارد. در ضمن، اطلاعات كامل صندوق سرمايه گذارى گلوبال در سايت www.agfund.ir موجود مى باشد

ابرار اقتصادی

فعاليت هاى مؤسسه اعتبارى توسعه جهشى مى شود

سرويس بانك و بيمه – فعاليت مؤسسه اعتبارى توسعه بايد در سال جارى جهشى باشد. به گزارش بينا، دراين مراسم حيدر مستخدمين حسينى، مديرعامل موسسه اعتبارى توسعه ضمن تبريك اين روز به اداره روابط عمومى و اظهار اميدوارى نسبت به برگزارى گردهمايى هاى وسيع با حضور همه همكاران موسسه اعتبارى توسعه گفت: سال ۱۳۸۸ براى موسسه سال سرنوشت سازى خواهد بودو همه فعاليت هاى اين مجموعه به صورتى جهشى صورت خواهد گرفت، لذا نقش روابط عمومى از اين دريچه معناى بيشترى مى يابد. وى افزود: وظيفه مهم روابط عمومى انعكاس اخبار و نقطه نظرات بيرونى سازمان به مديران مجموعه و ارتباط دهنده بين مجموعه كارمندان با مديريت است. به گفته وى هر قدر بنگاه اقتصادى پر تلاش باشد اما عملكرد آن انعكاسى در جامعه نداشته باشد نمى توان به موفقيت آن سازمان اميدوار بود. مستخدمين حسينى با ابراز خرسندى از روند فعلى حركت سازمان و اداره روابط عمومى خاطرنشان كرد: خوشبختانه موسسه اعتبارى توسعه جايگاه خود را در جامعه بدست آورده است. مديرعامل موسسه اعتبارى توسعه با بيان اينكه برنامه جامع روابط عمومى هنوز آغاز نشده است اعلام كرد: برنامه جامع روابط عمومى موسسه در كنار ساير اهداف با نگاهى جديد از خردادماه كليد خواهد خورد. همچنين در اين مراسم نيلوفر مستوفى خوشه مهر، رئيس اداره روابط عمومى موسسه اعتبارى توسعه با اشاره به تاريخچه شكل گيرى روابط عمومى در سال ۴۳ روابط عمومى را پل ارتباطى ميان سازمانها با محيط بيرونى عنوان كرد و گفت: روابط عمومى ارتباط دو سويه اى در ميان كارمندان سازمان و بخش مديريت و مجموعه سازمان با محيط بيرونى برقرار مى كند. 

اخبار اقتصادی

جام جم

احمدي‌نژاد: ايران يكي از بزرگ‌ترين صادر‌كنندگان فولاد جهان مي‌شود

: رئيس جمهور گفت: ايران به يكي از مهم‌ترين صادر‌كنندگان فولاد در جهان تبديل مي‌شود.

به گزارش فارس، محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور در سفر يكروزه خود به شهرهاي خرمشهر و اهواز، نخستين و بزرگ‌ترين كارخانه توليد ورق عريض فولادي در خاورميانه را همزمان با فرارسيدن سوم خرداد سالروز آزاد‌سازي خرمشهر افتتاح كرد.

احمدي‌نژاد پس از افتتاح اين مجتمع بزرگ در جمع خبرنگاران، افتتاح اين پروژه را تكميل حلقه توليد فولاد در كشور دانست و گفت: كارهاي انجام شده در صحنه فولاد كشور در 4 ‌سال اخير انقلابي بود.

وي با بيان اين‌كه بايد فعاليت‌ در بخش‌هاي مختلف با سرعت فراوان صورت گيرد، گفت: كارهاي بزرگي كه در زمان كوتاهي در ‌سال‌هاي اخير صورت گرفته، به رشد و تعالي ايران اسلامي كمك خواهد كرد.

رئيس‌جمهور با تاكيد بر اين‌كه افتتاح كارخانه فولاد اكسين خوزستان ،نياز صنعت به ورق فولاد را تأمين مي‌كند، اظهار كرد: كارخانه توليد فولاد اكسين به عنوان نخستين توليد‌كننده ورق‌هاي عريض فولادي در خاورميانه داراي فناوري‌هاي پيشرفته‌اي است كه به همت متخصصان ايران در مدت كوتاهي به بهره‌برداري رسيده است.

با آغاز توليد در اين كارخانه كه در خاورميانه منحصربه‌فرد است، ‌ايران در زمينه يك محصول استراتژيك فلزي (فولادي) خودكفا مي‌شود.

كارخانه فولاد اكسين خوزستان در زميني به مساحت 160 هكتار در مجاورت شركت فولاد اين استان و با هزينه‌اي بالغ بر 370 ميليون دلار و 3500 ميليارد ريال طي 5 سال تلاش شبانه‌روزي احداث ‌شده است.

اين كارخانه سالانه يك ميليون و 50 هزار تن ورق عريض فولادي تا عرض 54 متر را روانه بازارهاي داخلي و منطقه خواهد كرد كه با اين حساب، كشورمان در زمينه يكي از محصولات مهم صنعت فولاد به خوداتكايي دست مي‌يابد

جمهوری اسلامی

. معاون سرمايه گذاري خارجي وزير اقتصاد :

ايران هنوز براي جذب سرمايه گذار خارجي آمادگي ندارد 

بهروز علي شيري معاون سرمايه گذاري خارجي وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت : اميدواريم رتبه بين المللي ايران در جذب سرمايه خارجي امسال نسبت به سه سال گذشته بهبود يابد.

رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني وزارت اقتصاد از تصويب ورود 40 ميليارد دلار سرمايه گذاري در كشور خبر داد و يادآور شد : براي ورود نهايي اين سرمايه گذاران بايد اجزاي اين پروژه ها را مورد واكاوي قرار داد تا شرايط اجرا در كشور فراهم شود.

معاون وزير اقتصاد از همكاري بانك توسعه اسلامي توسعه صادرات و كشاورزي براي تامين تجهيزات واحدهاي صنعتي در كشورهاي خارجي خبر داد و اضافه كرد : براي اين كار 20 ميليون دلار خط اعتباري گشايش يافت كه مي تواند با همكاري صاحبان صنايع از يك تا پنج ميليون دلار منابع مالي را تامين كند.

رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي و كمك هاي فني وزارت اقتصاد گفت : نشست مشترك صاحبان صنايع ايران با 100 شركت بين المللي بزودي تشكيل خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه پروژه هاي توسعه اي تاكنون مشمول طرح هاي دولتي بوده است يادآور شد : اين سياست گذاري از اين پس به سمت طرح هاي بخش خصوصي خواهد رفت .

علي شيري ادامه داد : هنوز فرهنگ كار در بخش خصوصي در حداقل استاندارد براي مشاركت در نظام بين الملل وجود ندارد.

وي از برگزاري 14 همايش بين المللي با موضوع جذب سرمايه گذاران خارجي در كشور در سال جاري خبر داد و اظهارداشت : هنوز به طور كامل براي جذب سرمايه گذار خارجي آمادگي نداريم .

معاون وزير اقتصاد در پايان تعهد دولت براي جذب سرمايه گذاران خارجي تا پايان برنامه را 12 ميليارد دلار اعلام كرد .

جام جم

پاياني بر تمام شايعات در باره درآمد هاي نفتي

درآمد نفتي چهار ساله دولت نهم: 6/211 ميليارد دلار

گروه اقتصاد - زيبا اسماعيلي: با آن كه تاكنون آمار مستند و دقيقي درباره درآمدهاي نفت در دولت نهم منتشر نشده و اخبار ضد و نقيضي از سوي برخي رسانه‌ها و نامزدها در روزهاي منتهي به انتخابات مطرح مي‌شود، خبرنگار جام‌جم به آخرين آمار رسمي در اين باره دست يافته است.

به گزارش خبرنگار ما، گزارش رسمي عملكرد نفت خام شامل فروش نقدي منهاي درآمدهاي بيع متقابل از سال 84 تا پايان سال 87 بالغ بر 211 ميليارد و 677 ميليون و 70 هزار دلار است كه به صورت نقد به حساب خزانه، نزد بانك مركزي واريز شده است.

همچنين 2 ميليارد و 626 ميليون و 40 هزار دلار از اين رقم حاصل فروش نفت خام از محل پروژه‌هاي بيع متقابل در 4 سال گذشته است.

اين گزارش با تفكيك درآمد نفت خام در سال‌هاي 84 تا 87 مي‌افزايد: ارقام رسمي نشان مي‌دهد در سال 84، به عنوان سال آغازين فعاليت دولت نهم 40 ميليارد و 875 ميليون و 20‌هزار دلار درآمدهاي نفتي كشور بوده است كه به اين رقم، 614 ميليون و 60 هزار دلار در قالب فروش به روش بيع متقابل نيز اضافه مي‌شود.

براساس اين گزارش، در سال 85 نيز درآمد نفتي نقدي واريز به حساب خزانه نزد بانك مركزي از محل فروش نفت خام، 45 ميليارد و 623 ميليون و 10 هزار دلار بوده كه به اين رقم 843 ميليون دلار از محل فروش بيع متقابل هم اضافه مي‌شود. همچنين سال 86 از محل فروش نفت خام، 59 ميليارد و 514 ميليون و 10 هزار دلار و از محل طرح‌هاي بيع متقابل 596 ميليون و 90‌هزار دلار درآمد به دست آمده است.

بر پايه اين گزارش، سال 87 از محل فروش نفت خام مبلغ 65 ميليارد و 750 ميليون و 30 هزار دلار به صورت نقد به خزانه بانك مركزي واريز شده است كه به اين مبلغ، 571 ميليون و 90 هزار دلار از طريق بيع متقابل به دست آمده است.

درآمد 2 ماهه نخست سال‌جاري

اين گزارش مي‌افزايد: درآمد حاصل از فروش نفت خام كشور در 2 ماهه نخست سال‌جاري (فروردين و ارديبهشت)‌ نزديك به 4‌ميليارد دلار بوده است. براساس اين گزارش، اين براي اولين بار است كه آمار دقيق و مستندي به صورت تفكيك شده درباره درآمدهاي نفتي دولت نهم منتشر مي‌شود كه خبرنگار جام‌جم به آن دست يافته است و اين آمار مي‌تواند پايان‌بخش بسياري از شايعات باشد. به نظر مي‌رسد انتشار آمار هزينه‌هاي شفاف دولت بويژه در ماه‌هاي پايان فعاليت نيز مي‌تواند جلوي انتشار شايعات و نقل‌ قول‌هاي نادرست و بعضا از منابع غيرمعتبر و مغرض سياسي را بگيرد.

ميانگين قيمت نفت ايران در 27 سال گذشته

بر پايه گزارش رسمي ديگري، ميانگين اسمي قيمت نفت خام سنگين ايران در 3 سال اول فعاليت دولت نهم، 74 دلار و 87 سنت بوده است، حال آن كه قيمت واقعي فروش اين نفت خام، 48 دلار و 35 سنت است.

بر اين اساس، احتمال دارد در بسياري از محاسبات صورت گرفته درباره درآمد نفتي دولت، قيمت اسمي ملاك قرار گرفته باشد در صورتي كه ملاك واقعي براي محاسبه درآمد نفتي، قيمت واقعي فروش نفت است كه عينا به خزانه بانك مركزي واريز شده است.

لازم به يادآوري است، ميانگين قيمت اسمي فروش نفت خام سنگين ايران در فاصله 5 سال 64  1360، 29 دلار و 83 سنت و ميانگين واقعي فروش نفت 15 دلار و 86 سنت است.

اين گزارش ادامه مي‌دهد: در 5 سال 69  1365 ميانگين قيمت اسمي نفت خام سنگين ايران 17دلار و يك سنت و ميانگين واقعي فروش نفت 19 دلار و 65 سنت گزارش شده است.

در همين حال در فاصله سال‌هاي 74  70 متوسط اسمي قيمت فروش نفت خام ايران 17‌دلار و 16 سنت و متوسط قيمت فروش واقعي نفت كشور 15 دلار و 81 سنت اعلام شده است.

در 5 سال بعدي يعني در سال‌هاي 79  75 ميانگين قيمت اسمي فروش نفت 19 دلار و 27 سنت و ميانگين قيمت واقعي فروش نفت 17 دلار و 49سنت بوده است. و سرانجام در 5 ساله 84  80 كه به آغاز فعاليت دولت نهم منتهي مي‌شود، ميانگين اسمي قيمت فروش نفت 32 دلار و 45 سنت و قيمت واقعي فروش نفت 26 دلار و 21 سنت ثبت شده است. همچنين ميانگين 3 سال 87  85 قيمت اسمي فروش نفت خام 74 دلار و 87 سنت و قيمتي واقعي آن 48 دلار و 35 سنت گزارش شده است.

جام جم

با 1170 دلار افزايش

درآمد سرانه ايرانيان به 3470 دلار رسيد

گروه اقتصاد: معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد : درآمد سرانه هر ايراني در سال 2004 براساس گزارش بانك جهاني 2300 دلار بود كه تا پارسال به 3470 دلار افزايش يافته است.

به گزارش واحد مركزي خبر، بهروز عليشيري در نشستي خبري از رشد 600 درصدي سرمايه‌گذاري خارجي مصوب در دولت نهم خبر داد و گفت: سرمايه‌گذاري مصوب خارجي در سال‌هاي 80 تا 83 حدود 4 ميليارد و 700 ميليون دلار بود كه در سال‌هاي 84 تا 87 به 27 و نيم ميليارد دلار افزايش يافته است.

رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران، جذب سرمايه‌گذاري خارجي زير نظر اين سازمان را در سال‌هاي 80 تا 83 حدود 875 ميليون دلار ذكر كرد و گفت: اين رقم در سال‌هاي 84 تا 87 به بيش از 2 ميليارد دلار رسيده است.

وي راهبرد امسال سازمان را تمركز بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي در طرح‌هاي كوچك و متوسط اعلام كرد.

وي گفت: سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي در اين مدت از 40 درصد به 43 درصد افزايش يافته است. معاون وزير اقتصاد با بيان اين‌كه اقتصاد كشور در ابتداي شتاب به سمت سرمايه‌گذاري خارجي است، گفت: براساس ظرفيت‌هاي موجود كشور ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در كشور پايين است.

عليشيري با اشاره به‌وجود ظرفيت‌‌هاي بالاي ايرانيان مقيم خارج از كشور در ارتقاي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران گفت: با شناسايي ظرفيت‌هاي فني و اقتصادي توليدكنندگان ايراني در خارج از كشور مي‌توان روند سرمايه‌گذاري خارجي كشور را رشد داد.  عليشيري گفت: صادرات ايران در اين مدت 97 درصد بيشتر شده است.

وي اضافه كرد: براساس گزارش بانك جهاني، نرخ رشد اقتصادي ايران در دولت نهم 7/2درصد بيشتر شده و از 1/5 درصد در دوره 2005  2004 به 8/7 درصد در دوره 2008  2007 رسيده است.

وي افزود: توليد ناخالص داخلي در اين مدت از 170 ميليارد دلار به 350 ميليارد دلار (براساس گزارش بانك جهاني) افزايش يافته است. عليشيري گفت: نسبت تراز خارجي كشور در سال 2004، يك درصد بوده كه در 2007 به 3 درصد رسيده است.

رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني وزارت اقتصاد و دارايي گفت: جهش توسعه سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در 3 تا 4 سال اخير محقق شده و 75 درصد مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي مصوب كشور مربوط به دولت نهم است.

قدس

. دست اندرکاران در گفتگو با قدس :

شوخي با قيمت ارز، بازي با صادرات است 

گروه اقتصادي: بسياري از صادرکنندگان در جلسات حضوري و يا در مصاحبه ها و مقالات متعدد تبعات ثبات نرخ ارز را به دولتمردان گوشزد کرده اند.

به باور آنان ثبات نرخ ارز و افزايش هزينه ها تاکنون باعث از دست رفتن بازارهاي صادراتي اقتصاد ايران شده است و مسؤولان هم براي جبران خسارتهاي وارده به صادرکنندگان اقدام جدي صورت نداده اند.

آنان حتي اعتقاد دارند تمهيداتي همچون جايزه صادراتي هم نمي تواند کمک قابل توجهي براي صادرکننده تلقي شود، زيرا کاهش درصد اين جايزه نه تنها هدف پيش بيني شده را محقق نمي کند، بلکه صادرکنندگان روزنه اميد را روز به روز بسته تر مي بينند.

رابطه مستقيم نرخ ارز و صادرات

به گفته يک صادرکننده، چنانچه نرخ ارز يک درصد افزايش يابد صادرات هم به همان ميزان اضافه مي شود، يعني بين نرخ ارز و ميزان صادرات رابطه مستقيمي وجود دارد.

او با بيان اينکه با تغيير نرخ ارز ميزان سودآوري شرکتها به شکل چشمگيري بالا مي رود، مي گويد: در کنار سودآوري شرکتها به نظر مي رسد بسياري از برنامه هاي پيش بيني شده دولت با افزايش نرخ ارز محقق مي شود و شيب اين افزايش حتي اگر خيلي ملايم باشد نيز مي تواند دولت را به اهداف خود برساند.

اقدام گلخانه اي در قيمت دلار

اين اظهارات در حالي است که نرخ 950 تومان براي هر دلار در بودجه سال جاري در نظر گرفته شده و بانک مرکزي اعتقاد دارد اين قيمت با توجه به شرايط بين المللي و اقتصادي، مناسب است.

يکي از طرفداران ثبات نرخ ارز، مدير عامل بانک توسعه صادرات است.

کورش پرويزيان بر اين باور است که بانک مرکزي در چند سال گذشته نرخ ارز را به شکل مديريت شده تعيين کرده است و امسال نيز همين روش پيگيري مي شود.

او اضافه مي کند: وقتي يک ارز خارجي مانند دلار تقويت مي شود فروشنده و صادرکننده ايراني از محل فروش محصولات خود سود بيشتري کسب مي کند و طبيعتاً اين امر بر ميزان فروش و رونق کسب و کار او تأثير مثبت خواهد گذاشت.

پرويزيان با تأکيد بر اينکه تعيين نرخ ارز از سوي بانک مرکزي اقدامي گلخانه اي و مجازي نيست، تصريح مي کند: در تعيين اين قيمت محاسبات متعددي از سوي بانک مرکزي صورت مي گيرد، درشرايط کلي سياست اصلي ما بايد تقويت پول ملي باشد و با در نظر گرفتن اين اصل بايد نقطه و رقم بهينه اي را براي برابري ارزش دلار و ريال تعيين کرد که تمام بازيگران اقتصاد بتوانند شرايط مناسبي را براي کسب و کار خود تجربه کنند.

وزير بازرگاني نيز در آخرين صبحانه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران بار ديگر بر موضع کشور در قبال نرخ ارز پافشاري کرد.

سيد مسعود ميرکاظمي مديريت صادرات را صرفاً با تغيير نرخ ارز غير منطقي دانست و تأکيد کرد: کاهش ارزش پول ملي کمکي به صادرات نمي کند، چون افزايش تورم داخلي را در پي دارد.

ثبات مهمتر از قيمت

صادرکننده اي در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: آنچه از قيمت تعيين شده براي دلار يا هر ارز ديگري مهمتر است، ثبات و جلوگيري از نوسانهاي شديد نرخ ارز است که دولت سعي دارد با پرداخت ما به التفاوت قيمت ارز و ريال از محل حساب ذخيره ارزي اين اطمينان را به صادرکننده بدهد که چالشي از ناحيه نوسان شديد نرخ ارز و ريال متوجه او نيست.

وي که از فعالان صادرکننده خدمات فني و مهندسي است، اعتقاد دارد: موضع وزير بازرگاني در مورد صادرات و ناکافي بودن تغيير نرخ ارز براي مديريت آن کاملاً صحيح و علمي است و هر فعال اقتصادي که بخواهد علمي با اين مسأله برخورد کند به همين نتيجه مي رسد.

او اضافه مي کند: مثلاً اگر نرخ ارز ناگهان از هزار به دو هزار تومان تغيير کند واردات 50 ميليارد دلاري کشور هم با قيمت دو برابر انجام مي گيرد، اين بدان معناست که کل قيمتهاي داخلي دو برابر مي شود و تورمي سنگين تر از حال حاضر بر کشور تحميل مي شود.وي تغيير در نرخ دلار را به هيچ وجه حمايت از صادرات نمي داند.

اين صادرکننده خاطرنشان مي کند: از مجموعه ترکيب واردات کشور حدود 25 درصد را مواد آماده مصرف تشکيل مي دهد و بقيه مواد اوليه و کالاهاي واسطه اي است، کالاي واسطه اي گران وقتي وارد چرخه توليد مي شود قيمت توليد داخلي را گرانتر مي کند و حتي در محصولات پتروشيمي هم چون مواد اوليه آن وارد مي شود افزايش قيمت تمام شده به هيچ وجه به سود صادرکننده داخلي اين محصولات نيست، چون قدرت رقابت را از او مي گيرد.

تغيير در دلار و آثار تورمي

عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز به خبرنگار ما مي گويد: بي گمان تغيير در نرخ دلار به بهانه مديريت صادرات آثار تورمي زيادي خواهد داشت، زيرا باعث افزايش دستمزدها مي شود، در نتيجه قيمت تمام شده کالاي صادراتي ما را افزايش مي دهد و موجب تداوم يک چرخه معيوب در مجموعه اقتصاد کشور خواهد شد.

مسعود دانشمند خاطرنشان مي کند: هر گونه دستکاري در نرخ دلار شايد در کوتاه مدت رونق صادرات را به همراه داشته باشد، اما در دراز مدت عواقب اسفناک و نگران کننده اي دارد و بي شک در چرخه اقتصاد کشور تأثيرهاي منفي خود را بر جا خواهد گذاشت.

به باور اين فعال اقتصادي بخش خصوصي، بهتر است دولت به جاي دستکاري نرخ دلار، با يک اقدام کارشناسي يارانه را تحت هر عنوان قابل فهمي به صادرکنندگان بپردازد و براي حفظ رقابت پذيري کالاي ايراني در بازار جهاني مثلاً دلار حاصل از صادرات را از صادرکننده به جاي هزار تومان به قيمت هزار و دويست تومان بخرد و سپس به مديريت توليد همان کالا و کاهش هزينه هاي اضافي و افزايش بهره وري بينديشد.

وي بر لزوم يافتن قيمت رقابت پذير کالاهاي صادراتي کشور در بازار جهاني از سوي دولت تأکيد و خاطرنشان مي کند: پس از کشف قيمت قابل رقابت دولت مي تواند با يارانه به صادرکننده هم مانع ورود کالاهاي غير ضروري به شکل قاچاق شود و هم صادرات را به نحو احسن مديريت نمايد.او همچنين با واگذاري تعيين نرخ ارز به بازار مخالف است.

دانشمند اعتقاد دارد: هر طور که بخواهيم به ماجراي ارز بنگريم دولت را يک طرف عمده ماجرا مي بينيم، چون ارز حاصل از فروش نفت و منابع ملي در دست دولت است و اگر دولت از اين بازي خارج شود عرضه و تقاضا نامتعادل مي شود و در نتيجه حکايت دو نرخي شدن ارز به شکل دولتي و آزاد اقتصاد را آزار مي دهد.

وي با تأکيد بر اينکه چند نرخي شدن ارز آسيبهاي خاص خود را دارد، مي گويد: به هيچ وجه نبايد ارز را به چشم يک کالاي معمولي ديد و آن را وارد بازار کرد و اصولاً انديشه حذف دولت از بازار ارز، اشتباه است، زيرا بدون دولت، بازار تکافوي نياز کشور را نمي دهد. 

قدس

وزارت صنايع و معادن و بازرگاني ادغام مي شوند 

رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي از ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن با وزارت بازرگاني خبر داد.

به گزارش مهر، عزت ا... اکبري در حاشيه بررسي مشکلات واحدهاي صنعتي آمل گفت: متأسفانه بسياري از ناهماهنگي هاي بين دو وزارتخانه فوق سبب شده تا مشکلاتي براي صنعتگران و توليدکنندگان کشور ايجاد کند.

وي با اشاره به اينکه وزارت صنايع و معادن در کشور متولي توليد و صنعت است، افزود: متأسفانه وزارت بازرگاني در اين بخش اقدام به تعرفه گذاري مي کند.

رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: هم اکنون در کشور نظام جامع تعرفه اي در کشور وجود ندارد و تعرفه گذاري در اختيار وزارت بازرگاني است که اين مهم يک عيب بزرگ محسوب مي شود.

قدس

انتشار صورت هاي مالي، پيش شرط عرضه سهام استقلال و پرسپوليس 

مدير پذيرش فرابورس گفت: باشگاههاي فوتبال استقلال و پيروزي پيش از واگذاري بايد ابهامات موجود در صورتهاي مالي خود را برطرف کنند.

به گزارش ايسنا، سيدمهدي علم الهدي با بيان اينکه شرايط پذيرش شرکتها در بازار فرابورس به مراتب ساده تر از بورس اوراق بهادار است، گفت: در بازار فرابورس اين قابليت وجود دارد که شرکتهاي زيانده هم وارد شده و سهامشان مورد داد و ستد قرار بگيرد. البته اين شرکتها نبايد مشمول ماده 141 قانون تجارت باشند.

وي در خصوص پذيرش باشگاههاي دولتي استقلال و پيروزي در بازار فرابورس ابراز کرد: اين دو باشگاه از لحاظ ارايه صورتهاي مالي با مشکلات زيادي مواجه و همچنين، زيانده هستند، بنابراين امکان واگذاري باشگاههاي استقلال و پرسپوليس در بورس اوراق بهادار وجود ندارد و بايد از طريق مزايده يا عرضه در فرابورس در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرند، که به نظر مي رسد براي عرضه عمومي چنين باشگاههايي بايد از جايي همانند بورس آغاز کرد.

قدس

مديرعامل شرکت بورس: بزرگتر بودن بازار پول از سرمايه واقعيت است 

با توجه به اينکه عمده مديريت نقدينگي در کشور و تأمين مالي بنگاهها توسط بازار پول صورت مي گيرد و اين بازار بسيار بزرگتر از بازار سرمايه است، بنابراين با پذيرش شرکتهاي جديد اصلاح فضاي کسب و کار و حمايت از توليد و صنعت اين بار مي تواند بر دوش بازار سرمايه قرار گيرد.

حسن قاليباف اصل، مديرعامل شرکت بورس در گفتگو با ايسنا، در خصوص نحوه تأمين مالي بنگاهها از طريق بازار سرمايه گفت: اينکه بازار پول کشور در مقايسه با بازار سرمايه بسيار بزرگ است يک واقعيت است و تخصيص بودجه توسط دولت و وامهايي که از طريق حساب ذخيره ارزي ارايه مي شود، عمدتاً از کانال بازار پول صورت مي گيرد.

دنیای اقتصاد

سكه‌هاي با عيار 18 جاي خود را در بازار باز مي‌كنند

افزايش انگيزه براي ضرب سكه‌هاي كم‌عيار

بازار دادوستد سكه‌هاي بهار آزادي طي 14 ماه اخير اگرچه به لحاظ بازده سرمايه‌گذاري به زحمت از حد 5درصد فراتر رفته است، با اين حال برخي گمانه‌زني‌ها حكايت از اشتياق برخي از بنگاه‌هاي مالي غيردولتي و بانك‌هاي خصوصي براي ورود به اين بازار از طريق ايجاد يك تقاضاي جديد براي سكه‌هاي طلا ولو با عيار كمتر و وزن كمتر و قيمت پايين‌تر دارد.

ضرب سكه‌هاي مناسبتي (كه البته جاي خالي آن در بازار سكه‌هاي بهار آزادي خالي است) با بهره‌گيري از نمادهاي ملي كه به‌ زعم برخي با استقبال بهتري روبه‌رو خواهد شد، انگيزه‌اي براي توجه به اين نوع از سرمايه‌گذاري‌ها است. ضرب سكه‌هاي 18 عيار با وزن تقريبا 2گرمي با نقوش ريتون هخامنشي، سرباز پارسي، نشان فروهر، گل لوتوس يا هر نشان ديگري كه ذائقه خريداران را تحريك كند، شايد بتواند رقيبي جدي براي ربع سكه 57هزار توماني بانك مركزي به وجود آورد.

تجربه بازار سكه‌هاي يك گرمي پارسيان (كه توسط طلاسازان اصفهاني ضرب شد) و سكه‌هاي بانك پاسارگاد تجربه قابل توجهي است. سكه‌هاي يك گرمي پارسيان با نشان سر سرباز پارسي با عيار 18 كه بعضا چند سوت از يك گرم نيز بيشتر است، كم‌كم جايگاه ويژه خود را پيدا مي‌كند. كاهش قدرت خريد عمومي از يك‌سو و علاقه سنتي مردم به هديه دادن سكه‌هاي طلا از سوي ديگر، قدرت خريدي در حدود 20 الي 40هزار تومان را براي خريد شبه سكه‌هاي طلا فراهم مي‌آورد.

بانك پاسارگاد سكه‌هاي يادبود خود را به مناسبت عيد غديرخم به پاس قدرداني از برخي مشتريان خود به آنان هديه كرد. وجود اين سكه‌ها ذهنيت‌هاي جديدي در بازار ايجاد كرده است كه حتما نبايد سكه‌هاي طلا، ضرب بانك مركزي باشند. اگرچه قانونا ضرب سكه‌هاي بهار آزادي در انحصار بانك مركزي است و تنها اين نهاد دولتي است كه راز و رمز تعداد سكه‌هاي ضرب شده جديد و قديم را مي‌داند و به بهانه كنترل بازار از ابراز هرگونه آماري خودداري مي‌كند و البته جاي شگفتي ندارد كه سكه‌هاي بهار آزادي همچنان تاريخ ضرب مي‌خورند و سكه‌هاي حتي يك سال قديمي‌تر (سكه به روز بازار فعلا سكه ضرب سال 86 است) هنوز توسط برخي كه تعداد آنها (به گفته بعضي از فعالان بازار) انگشت شمار نيز هست اگرچه با 10هزار تومان كمتر، اما خريده شده و احتمالا دوباره ضرب سال 86 خورده و حق‌الضرب از دست رفته و مستهلك شده را دوباره زنده مي‌كند.

به هر روي شرايط فعلي بازار سكه در مقايسه با سال 86 چندان مطلوب سرمايه‌گذاران نيست. تزريق سكه به بازار توسط بانك‌هاي تجارت و سپه علاوه بر حراج هفتگي بانك كارگشايي از ايام نوروز 87 به انگيزه كنترل بازار آغاز شد. رشد 50درصدي بازدهي سرمايه‌گذاري در بازار سال 86 و قيمت‌هاي بعضا حباب‌گونه سكه‌ها، تابلويي نه چندان خوش‌ نقش از اوضاع اقتصادي و جريان نقدينگي واپس زده از بورس را به رخ مي‌كشيد و تيتر قيمت سكه بهار آزادي بر صفحه اول روزنامه‌هاي اقتصادي نيز مويد اين دل‌نگراني دولت بود.

پس به دست گرفتن تزريق مستقيم سكه به بازار سياست موثري تصور مي‌شد. اگرچه بانك مركزي كه به اعلام روزانه نرخ سكه بهار آزادي در سايت بانك‌هاي عامل اقدام مي‌كرد، تمايل خود را از اسفندماه سال گذشته به اين كار از دست داده است. ولي اعلام نرخ ربع سكه و نيم‌سكه با قيمت‌هاي ثابت ادامه دارد.

اهرم ديگر بانك در كنترل بازار، كاهش و تثبيت نرخ دلار آمريكا است كه به گفته كارشناسان از حد قابل‌قبول خود بسيار پايين‌تر است. از تبعات صادرات گران و واردات ارزان آن كه بگذريم نرخ طلا در كشور ما بر حسب حاصل ضرب نرخ ريالي دلار در نرخ هر اونس جهاني طلا به دست مي‌آيد و با توجه به ارزان بودن دلار آمريكا در كشور، نرخ واقعي طلا در بازارهاي جهاني عملا تاثيري بر نرخ كنترل شده اقلام سكه و طلا در بازار داخلي ندارد.

نيم‌سكه به عنوان سودآورترين اقلام سكه بهار آزادي در سال 87 تنها 6/5درصد سودآوري داشت. مثقال طلاي 17 عيار نيز 5/6درصد رشد را در اين سال تجربه كرد. در صورتي كه در سال 86 اقلام سكه و طلا به طور متوسط بيش از 50درصد بازدهي سرمايه‌گذاري يك ساله را ثبت كرده‌اند. در اين سال سكه بهار آزادي 50درصد، سكه طرح قديم 52درصد، نيم‌سكه 25/46درصد و ربع سكه نيز بيش از 50درصد به سرمايه‌گذاران خود سود هديه دادند.

آنچنانكه از شرايط پيش رو در كشور برمي‌آيد، فضاي كسب‌و‌كار در كشور در سال 88 تفاوت چنداني با سال گذشته نخواهد داشت. در صورت باقي ماندن سياست‌هاي فعلي اقتصادي، نرخ بهره بانك‌ها كماكان براي عقود مبادله‌اي (كه ديگر با اقبال خوشي از سوي بانكداران روبه‌رو نيست) و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها پايين‌تر از نرخ تورم باقي خواهد ماند. منابع مالي شركت‌ها و موسسات با كاهش توان وام‌دهي بانك‌ها به شدت كاهش يافته، حجم نقدينگي تراوش‌شده از بخش خدمات و توليد به جامعه نيز كماكان با تاخير همراه خواهد بود و جريان نقدينگي سرمايه‌اي به بازارهاي غيرمتشكل پولي از جمله بازار سكه و طلا كه زماني جذابيتي بيش از مسكن نيز داشت، با تبخير همراه خواهد بود.

اوضاع جهاني بازار طلا نيز اگرچه به طور موقتي با محرك‌هايي از جمله خبر افزايش ذخاير طلايي چين تا حد 1054تن يا خبرهاي متناقضي از توقف روند نزولي اقتصاد آمريكا يا آمار غيرقابل پيش‌بيني اشتغال با تاثير مثبت، رو به افزايش مي‌نهد، اما تجربه واكاوي نوسانات نرخ جهاني طلا نشان داده كه باوجود قوت گرفتن دلار آمريكا همواره مهم‌ترين امور كاهنده نرخ طلا بوده، اما رشد قيمت طلا ديگر با توجه به هزينه توليد، سرمايه‌گذاري و نقش آن در جبران زيان ناشي از افت قيمت سهام بورس‌هاي جهاني، بيش از هر چيز حتي بيش از وابستگي به نرخ ديگر كالاهايي همچون نفت، به رونق اقتصادي و حتي رونق توليدات كارخانه‌اي و رشد بخش خدمات به شدت وابسته است. آخرين خبرهاي شوراي جهاني طلا براي سه ماه اول سال 2009 ميلادي حكايت از رشد تقريبا 30درصدي سرمايه‌گذاري در طلا و افت شديد توليد جواهر‌آلات زينتي داشته است. اگرچه نرخ طلا ندرتا به محدوده 1000 دلار مي‌رسد و تقريبا آستانه حراج طلا كماكان 930دلار است.

به هر روي به نظر مي‌رسد بنگاه‌هاي اقتصادي نيز با توجه به برخي شرايط ذكر شده بازار هدف خود را با ضرب سكه‌هاي 18عياري در بين خريداران و سرمايه‌گذاران خانگي جست‌و‌جو مي‌كنند. شايد اين شائبه كه نقوش باستاني جايگاه ويژه‌اي هم به لحاظ پيوستگي فرهنگي و هم به لحاظ پرهيز از دستمايه شدن نقوش و تصاوير مذهبي و اسليمي به عنوان يك بازدارنده در يك خريد سرمايه‌اي دارد، مورد توجه قرار گرفته باشد.

ابرار اقتصادی

واردات گندم در سال جارى به يك ميليون تن رسيد

اكثر واردات امسال از كانادا بوده و از آمريكا وارداتى نداشتيم.

واردات گندم در سال جارى در حد استراتژى تعيين شده يعنى حدود يك ميليون تن باشد. به گزارش مهر،عباس رجايى،رئيس كميسيون كشاورزى مجلس، اظهار داشت: سال گذشته در خصوص توليد گندم وضع نامساعدى داشتيم و بر اين اساس واردات جدى صورت گرفت.وى در خصوص كشورهاى صادر كننده گندم به ايران گفت: بيشتر واردات ما از كشور كانادا بوده و از آمريكا هيچ وارداتى نداشتيم. رجايى بيان كرد: وضعيت گندم طورى است كه در برخى مناطق آزاد در كشتى به فروش مى رسد اما بهترين شرايط واردات براى ما از كشورهاى آسياى ميانه است.وى همچنين يادآور شد: امسال وضعيت آب و هوايى كشور با بارشهاى كنونى نسبت به سال گذشته متعادل تر شده ولى هنوز به وضع مطلوب نرسيده است.رجايى عنوان كرد: نقاطى در كشور هست كه هنوز مشكلاتشان مرتفع نشده و از حد طبيعى خيلى پايين تر هستند اما اين نقاط در سطح كشور به صورت لكه اى هستند.وى بيان داشت: پيش بينى مى كنيم كه امسال شرايط سال گذشته را نداشته باشيم و توليد محصولاتى كه سال گذشته آسيب ديده بودند در حد تقريباً مطلوب قرار بگيرند.

ابرار اقتصادی

رشد ۹۷ درصدى صادرات و ۳۷ درصدى واردات

بر اساس گزارش توسعه جهانى (WDR) بانك جهانى، از مجموع ۱۵ شاخص اقتصادى مورد بررسى در سالهاى ۲۰۰۴ تا ،۲۰۰۷ عملكرد اقتصاد ايران در ۱۳ شاخص از جمله رشد اقتصادى، نسبت صادرات به واردات، جذب سرمايه گذارى خارجى، افزايش سرانه درآمد ملى و تشكيل سرمايه ناخالص مثبت ارزيابى شده است.

به گزارش بانك جهانى، مقايسه دو گزارش توسعه جهانى بانك جهانى ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ كه آمار مربوط به سال هاى۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ با سال هاى ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ را ارايه مى كند، از بهبود اكثر شاخص هاى كلان اقتصادى ايران در فاصله اين دوره زمانى خبر مى دهد.

افزايش ۲‎/۷ درصدى نرخ رشد اقتصادى

بر اساس آمارهاى ارايه شده رشد اقتصادى ايران در سال ۲۰۰۵ فقط ۵‎/۱ درصد بود كه اين رقم در سال ۲۰۰۷ با افزايش قابل توجه به ۷‎/۸درصد مى رسد. به همين ترتيب حجم توليد ناخالص داخلى ايران با افزايش ۱۰۰ ميليارد دلارى طى اين مدت مواجه مى شود و از ۱۶۲‎/۷ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۴ به ۲۷۰‎/۹ميليارد دلار در سال ۲۰۰۷ مى رسد. افزايش رشد اقتصادى و حجم توليد ناخالص داخلى ايران ناشى از افزايش قيمت نفت و حجم صادرات غير نفتى ايران بوده است.

افزايش سهم صنعت و كاهش سهم كشاورزى در اقتصاد

سهم هر يك از بخش هاى اقتصاد ايران در توليد ناخالص داخلى نيز طى اين مدت تغييراتى داشته است. در سال ۲۰۰۴ سهم بخش كشاورزى ۱۱ درصد بوده كه اين رقم در سال ۲۰۰۷ به ۹ درصد كاهش يافته است. سهم بخش خدمات از ۴۸ درصد به ۴۹ درصد افزايش يافته و سهم بخش صنعت نيز از ۴۱ درصد به ۴۲ درصد رسيده است.

رشد يك درصدى نرخ تشكيل سرمايه ناخالص

نرخ تشكيل سرمايه در سال ۲۰۰۴ نسبت به سال ۲۰۰۷ رشد يك درصدى داشته است. نسبت تشكيل سرمايه به توليد ناخالص داخلى ايران در سال ۲۰۰۴ بالغ بر ۳۶ درصد بوده كه اين رقم به ۳۷ درصد در سال ۲۰۰۷ افزايش يافته است. تراز خارجى كالاها و خدمات ايران نسبت به توليد ناخالص داخلى نيز براى سال ۲۰۰۴ بالغ بر يك درصد اعلام شده و اين رقم براى سال ،۲۰۰۷ ۳ درصد برآورد شده كه افزايش سه برابرى را نشان مى دهد.

رشد ۹۷ درصدى صادرات و ۳۷ درصدى واردات

بانك جهانى در ادامه آمار مربوط به تجارت، سرمايه گذارى و ديون خارجى ايران را منتشر كرده است. صادرات ايران در سال ۲۰۰۴ بالغ بر ۴۲‎/۴۵ ميليارد دلار بوده كه اين رقم با افزايش دوبرابرى به ۸۳ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۷ رسيده است. اما واردات ايران تنها با ۷/۱۲ ميليارد دلار افزايش مواجه شده و از ۷/۳۲ميليارد دلار به ۴۵ ميليارد دلار رسيده است. نسبت صادرات به واردات ايران در سال ،۲۰۰۴ ۱‎/۲۹ بوده كه اين رقم در سال ۲۰۰۷ وضعيت بهترى را شاهد بوده و به ۱‎/۸۴ افزايش يافته است.

افزايش سهم صادرات صنعتى از كل صادرات

نسبت صادرات صنعتى ايران به كل صادرات در سال ۲۰۰۶ افزايش ۲ درصدى داشته كه اين امر از بهبود شاخص هاى صنعتى شدن در ايران حكايت دارد. نسبت صادرات صنعتى ايران به كل صادرات از ۸ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۶ رسيده است.سهم صادرات كالاهاى پيشرفته صنعتى از كل صادرات صنعتى نيز در اين مدت افزايش سه برابرى داشته است و از ۲ درصد به ۶ درصد رسيده است.

رشد ۸ برابرى جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى

نكته قابل توجه ديگر افزايش سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سال ۲۰۰۷ نسبت به سال ۲۰۰۳ است. در سال ۲۰۰۳ تنها۱۲۰ ميليون دلار سرمايه گذارى خارجى در ايران انجام شده است كه اين رقم با رشد تقريبا ۸ برابرى به ۹۰۱ ميليون دلار در سال ۲۰۰۷ رسيده است. در عين حال ديون خارجى ايران نيز طى اين مدت افزايش يافته است. در سال ۲۰۰۳ كل ديون خارجى ايران بالغ بر ۱۱‎/۶ ميليارد دلار گزارش شده بود كه اين رقم با افزايش ۹ ميليارد دلارى به بیست ميليارد دلار در سال ۲۰۰۶ رسيده است.

پایان