موسسه مالی و اعتیاری مهر ( 4/3/88 )

اخبار موسسه مالی و اعتباری

اخبار بانکها

جام جم

برنامه جديد دولت براي اعطاي سهام عدالت به كارگران

گروه اقتصاد: وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: به تمام كارگراني كه تاكنون سهام عدالت دريافت نكرده‌اند در قالب يك برنامه جديد، سهام عدالت اعطا مي‌شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، سيدشمس الدين حسيني اظهار كرد: بسياري از واحدهاي دولتي كه به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند، بخشي از سهام آنها به صورت سهام ترجيحي به كارگران آن واحد واگذار مي‌شود كه ارزش بيشتري نسبت به سهام عدالت دارد.

وي با بيان اين‌كه سهام عدالت در فازهاي مختلف واگذار مي‌شود، تاكيد كرد: در مرحله نخست سهام عدالت بين 23 ميليون نفر از روستاييان توزيع شد كه بسياري از كارگران روستايي در قالب اين طرح از مزاياي آن، برخوردار شدند. حسيني ادامه داد: بسياري از كارگران شركت‌هاي خدماتي و پيماني كه با دستگاه‌هاي دولتي همكاري مي‌كنند هم سهام عدالت دريافت كرده‌اند، همچنين سهام عدالت بين كارگران ايثارگر نيز توزيع شده است.

وزير اقتصاد بيان كرد: به هر حال ممكن است برخي از كارگران زحمتكش كشور در قالب اين طرح‌ها موفق به دريافت سهام عدالت نشده باشند كه بزودي با تشكيل جلسه شوراي عالي اصل 44، برنامه ويژه‌اي براي توزيع سهام عدالت بين اين اقشار زحمتكش تدوين و اجرا خواهد شد

جام جم

با گشايش نماد «وصادر» در پلاك 450 انجام شد

پذيرش رسمي بانك صادرات در بورس

گروه اقتصاد: شركت بورس اوراق بهادار تهران اعلام كرد: بانك صادرات ايران پلاك 450 بورس را به نام خود ثبت كرد.

اين شركت بورس در اطلاعيه خود افزود: بنابه مصوبه‌هاي 25 دي‌ماه 1386 و 28 ارديبهشت 1388 هيات پذيرش اوراق بهادار، بانك صادرات ايران در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شد و با توجه به احراز موارد تعيين شده در مصوبه‌هاي ياد شده، از تاريخ دوم خرداد 1388 به عنوان چهارصد و پنجاهمين شركت پذيرفته شده در بخش «واسطه‌گري‌هاي مالي»، گروه «واسطه‌گري‌هاي پولي» و طبقه «ساير واسطه‌گري‌هاي پولي»، با كد 08 19 65 و نماد «وصادر»، در فهرست نرخ‌هاي تابلوي اصلي بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج مي‌شود. بانك صادرات ايران«سهامي عام» در تاريخ 16 شهريور سال 1331 تحت شماره 3833 و با نام بانك صادرات و معادن در اداره ثبت شركت‌هاي تهران با سرمايه 20‌ميليون ريال به ثبت رسيد.

بر اساس اين گزارش، در سال 1342 كلمه معادن از نام اين بانك حذف شد و بانك صادرات ايران با نام جديد به فعاليت خود ادامه داد و به موجب مصوبه خردادماه 1358 شوراي انقلاب اين بانك ملي اعلام شد و در سال 1359 شعب و واحدهاي تابعه اين بانك در هر يك از استان‌ها به بانك مستقلي تحت عنوان بانك صادرات استان تبديل شد كه بانك صادرات ايران تنها سهامدار اين بانك‌هاست.

در ادامه اين گزارش آمده است: در حال حاضر تعداد شعب اين بانك تا پايان سال 1386 به اين صورت است كه 3052 شعبه در داخل، 17 شعبه در مناطق آزاد و 21 شعبه در خارج كشور دارد كه مجموع آنها 3090 شعبه است. در ضمن بانك صادرات ايران در 4 شعبه خارجي به نام‌هاي بانك صادرات PLC، بانك صادرات تاشكند، به ميزان 100 درصد و فيوچر بانك بحرين به ميزان 33/33 درصد و آرين بانك افغانستان به ميزان 50 درصد مشاركت دارد. همچنين سهم بانك صادرات ايران از كل تعداد شعب بانكي فعال در كشور در پايان سال 86 به ميزان 1/19 بود.

بانك صادرات ايران «سهامي عام» براي سال مالي منتهي به 29/12/88 با سرمايه 16 هزار و 803 ميليارد ريال براي هر سهم 204 ريال سود پيش‌بيني كرده است.

همچنين بانك صادرات ايران «سهامي عام» براي سال مالي منتهي به 30/12/87 با سرمايه 16 هزار و 803 ميليارد ريال به ازاي هر سهم 162 ريال سود پيش‌بيني كرده بود كه در 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 87 ،70 ريال آن را پوشش داده است. گفتني است شركت بانك صادرات ايران عملكرد 9 ماهه و 12 ماهه سال مالي 87 را اعلام نكرده است.

براساس اين گزارش، درآمد تلفيقي هر سهم براي سال مالي 87 مبلغ 155 ريال اعلام كرده بود كه در پايان سال مالي مذكور تنها 73 ريال آن محقق شده است. همچنين بانك صادرات در سال 88 محور قرار دادن سودآوري با توجه به خصوصي شدن، مشتري‌مداري و رشد در ابعاد مختلف، توسعه ابعاد تكنولوژيكي و فناوري‌هاي نوين، ارتقاي كيفيت نيروي انساني و بهبود مديريت منابع انساني را از مهمترين اولويت‌هاي كاري اين بانك عنوان كرد.

همچنين شركت كارگزاري بانك صادرات به عنوان كارگزار معرف و شركت تامين سرمايه امين، ارزشگذاري اين بانك را به عهده دارند و طبق قرارداد منعقده گذشته، 40 درصد از سهام بانك صادرات بعد از كشف قيمت به سبد سهام عدالت واگذار خواهد شد.

جلسه معارفه بانك صادرات 9 خرداد

در همين حال معاون سازمان خصوصي سازي از برگزاري جلسه معارفه بانك صادرات در 9 خرداد و عرضه تا 6 درصدي سهام سومين بانك دولتي در 12 خرداد خبر داد.اسماعيل غلامي در گفتگو با فارس، اظهار كرد: براساس هماهنگي‌هاي اوليه مقرر شده روز شنبه آينده (9 خرداد) جلسه معارفه اين بانك نيز با حضور مسوولان و كارشناسان و فعالان بازار سرمايه برگزار شود تا در روز سه‌شنبه (12 خرداد) سهام بانك صادرات در بازار اول بورس كشف قيمت شود.

غلامي در برابر اين پرسش كه چند درصد از سهام بانك صادرات در روز اول عرضه خواهد شد، پاسخ داد: با توجه به تجربه موفق فروش 6 درصد از سهام بانك تجارت در 28ارديبهشت، برنامه واگذاري 6 درصد از سهام بانك صادرات نيز مدنظر سازمان خصوصي‌سازي قرار دارد.

جام جم

رئيس كل بانك مركزي:

نرخ سود تسهيلات بانك‌هاي خصوصي بتدريج كاهش مي‌يابد

گروه اقتصاد: رئيس كل بانك مركزي گفت: با يكسان‌سازي نرخ سپرده‌هاي بانكي به طور قطع نرخ سود تسهيلات بانك‌هاي خصوصي نيز كاهش خواهد يافت.

محمود بهمني در گفتگو با ايرنا، افزود: رويكرد اقتصادي كشور گسترش خصوصي‌سازي است و در اين راه حمايت جدي از بخش خصوصي ضروري خواهد بود.

وي با بيان اين كه در راس بخش خصوصي بانك‌هاي خصوصي قرار دارند، اظهار كرد: بانك‌هاي خصوصي كشور با توجه به بحران مالي جهان و نياز واحدهاي صنعتي كشور به نقدينگي، تاكنون عملكرد مناسبي داشته اند به طوري كه از بخش توليد بخوبي حمايت كرده‌اند.بهمني با اشاره به يكسان‌سازي نرخ سود سپرده‌ها، تصريح كرد: با يكسان‌سازي نرخ سود سپرده‌ها، فرار سپرده‌ها نيز از بين رفت و در زمان حاضر تمامي بانك‌هاي خصوصي با تقويت خدمات خود مي‌توانند سپرده‌هاي بيشتري جذب كنند.

رئيس كل بانك مركزي درخصوص كاهش نرخ سود تسهيلات بانك‌هاي خصوصي نيز تصريح كرد: با يكسان‌سازي نرخ سپرده‌ها تفاوت نرخ سود تسهيلات با نرخ سود سپرده‌ها نيز كاهش مي‌يابد و با توجه به اين موضوع به طور قطع نرخ سود تسهيلات بانك‌هاي خصوصي نيز كاهش خواهد يافت.

وي بر لزوم افزايش سرمايه بانك‌هاي خصوصي تاكيد و اظهار كرد: بانك مركزي از افزايش سرمايه بانك‌هاي خصوصي در جهت افزايش قدرت تسهيلات‌دهي حمايت خواهد كرد.

جمهوری اسلامی

تعداد خودپردازهاي بانك ملي از مرز دو هزار و 400 عدد گذشت

تا پايان فروردين ماه امسال تعداد خودپردازهاي بانك ملي به دو هزار و 409 عدد رسيد . به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران تعداد تراكنش خودپردازهاي اين بانك در ماه مذكور بالغ بر 26 ميليون و 900 عدد و مبلغ آن حدود 35 هزار ميليارد ريال بود . بر اين اساس تا پايان فروردين ماه امسال تعداد ملي كارت هاي بانك ملي به نه ميليون و 269 هزار و 988 عدد بن كارت و كارت هديه به رقم 352 هزار 445 عدد پايانه هاي فروشگاهي به عدد 25 هزار و 341 عدد و پايانه هاي شعب به رقم نه هزار و 102 عدد رسيد .

سیاست روز

تهرانی‌ها بانک پارسیان را انتخاب کردند

بر اساس نظر سنجی‌های انجام شده در پایان سال 87،قریب 90 درصد از شهروندان تهرانی بانک‌های خصوصی را می شناسند.

به گزارش روابط عمومي بانك پارسيان،بر اساس همین نظر سنجی بانک پارسیان با 62 درصد در رده اول بانکهای خصوصی شناخته شده و دوبانک خصوصی دیگر با 53درصد و 49درصد در رده‌های بعدی شناخته شده ترین بانکهای خصوصی قرار دارند.

این بررسی که مبتنی بر پرسشگری و تکمیل قریب به 500 نمونه پرسشنامه انجام شده نشان می دهد که در مجموع 72 درصد از مردم تهران تمایل به افتتاح حساب در بانک‌های خصوصی دارند.

همچنین نتایج این نظر سنجی نشان می دهد از مجموع افرادی که اظهار تمایل به افتتاح حساب در بانک‌های خصوصی نموده اند،سهم پارسیان با 6/36درصد از سایر بانک‌های خصوصی بیشتر است و دو بانک خصوصی دیگر هر کدام با 6/24 و 22 درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

قدس

يک مقام مسؤول در گفتگو با قدس تشريح کرد؛

جزئيات تشکيل بانک قرض الحسنه و پرداخت وامهاي 3 ميليون توماني 

گروه اقتصادي- سيد علي دوستي : يک مقام مسؤول از آماده شدن و ارائه طرح بانک قرض الحسنه به هيأت وزيران براي تصويب نهايي خبر داد.

وي در گفتگو با خبرنگار ما افزود: در جلسات مشترک بانک مرکزي و کميسيون اقتصادي دولت سرانجام اواخر هفته گذشته طرح تشکيل بانک قرض الحسنه با اصلاحات اساسي و با در نظر داشتن سه سناريو تهيه و براي تصويب نهايي به دولت ارسال شد.

وي اظهار داشت: با توجه به تکميل بودن مطالعات و بيان نقاط قوت و ضعف هر سناريو دولت بسرعت مي تواند يک گزينه را انتخاب و تصويب کند.

وي خاطر نشان کرد: در اين صورت، امکان تشکيل بانک قرض الحسنه تا شهريورماه 88 وجود خواهد داشت و در طرح ارسالي به دولت نيز بر اين نکته تأکيد شده است.

وي درباره سناريوهاي مطرح در طرح ياد شده گفت: پيش از اينکه به سناريوها بپردازم، يک نکته بايد يادآوري شود و آن، اين است که در هر سناريو تفکيک منابع قرض الحسنه از ساير منابع بانکها مد نظر قرار گرفته و آن سناريوها در واقع قالب دهي و سازمان دهي به اين سپرده هاست. اين نکته بيانگر به رسميت شناختن منابع قرض الحسنه به عنوان منابعي مستقل از منابع قابل هزينه بانکهاست که از نظر تئوري و فقهي قدم بزرگي در اصلاح نظام بانکداري کشور محسوب مي شود.

وي خاطر نشان کرد: تا به حال منابع قرض الحسنه در سبد ساير منابع بانکها ديده مي شد و صرف نظر از نيت سپرده گذار و محلي که قرآن مجيد و فقه اسلامي براي هزينه کرد آن در نظر گرفته، صرف امورات سرمايه گذاري بانکها مي شد و اين امر يکي از ايرادهاي بزرگ نظام بانکداري بدون ربا محسوب مي شد.

وي افزود: اما با پذيرش نسبي و اوليه رابطه بانک و سپرده گذار به عنوان وکيل و موکل و اينکه وکيل بدون اجازه موکل حق تصرف يا هزينه کرد منابع امانت گذاشته نزد خود را ندارد، امکان جداسازي منابع قرض الحسنه از ساير منابع بانکها فراهم آمد که به عقيده همه کارشناسان گام بزرگي در اصلاح ساختار نظام بانکي و مقررات بانکداري بدون رباست.

وي با اذعان به اينکه بانکها مدتهاست در برابر تفکيک منابع قرض الحسنه از منابع در اختيار خودشان مقاومت و حتي کارشکني مي کردند، اظهار داشت: روشن است که منابع قرض الحسنه منابع رايگان بانکها هستند و پول در آوردن از پول رايگان بسيار شيرين است که هيچکس از جمله بانک از آن بدش نمي آيد، لذا بانکها نيز هنوز هم که اين مقررات به دولت رفته است به شيوه هاي گوناگون سعي دارند از اين تفکيک جلوگيري کنند.

وي افزود: لذا سناريوهايي که براي قالب دهي به سپرده هاي آزاد شده و سپرده هاي آينده قرض الحسنه تعريف شده، کمترين نقش را براي بانکهاي دولتي در نظر گرفته است.

وي درباره سناريوي اول گفت: در سناريوي اول سپرده هاي قرض الحسنه نزد بانکهاي خصوصي قرار مي گيرد، اما مصرف آن صرفاً در موارد قرض الحسنه و مصداقهاي وامهاي خود در سطح حداکثر 3 ميليون تومان با کارمزد 8 درصد مجاز است.بانک به سپرده ها سودي نمي پردازد و از وام گيرنده نيز سودي نمي گيرد، صرفاً 8 درصد کارمزد که 4 درصد آن متعلق به بانک و چهار درصد ديگر هزينه هاي بانکداري است.

وي افزود: اين سناريو چند مزيت هم دارد. نخست اينکه حسابهاي بانکهاي خصوصي شفاف تر از بانکهاي دولتي است، لذا نظارت بر آن آسان تر است و دوم اينکه انگيزه اين بانکها براي جلب مشتري بالاست. اما آسيب آن، اين است که شايد بانکهاي خصوصي به لحاظ زيرساختهاي ارايه خدمات از قبيل شعبه يا پرسنل امکان ارائه خدمات مطلوب براي کار به اين گستردگي را نداشته باشند که بايد براي آن فکري کرد. اين مثل آماده نبودن بانکهاي خصوصي براي قبول قبضهاي خدماتي آب، برق، گاز و تلفن است، لذا بايد دولت ببيند آيا اين بانکها توانايي ارائه چنين خدماتي را دارند يا خير.

وي تصريح کرد: سناريوي دوم تشکيل يک بانک قرض الحسنه مستقل است. اما با وجود آنکه چنين کاري تمام نگراني ها را از بين مي برد، اما چند چالش اساسي دارد. چالش اول هزينه بر بودن تشکيل بانک و شعبه هاي آن است که احتمالاً نتواند با کار مزد 8 درصدي حتي هزينه هاي خود را تأمين کند و در کوتاه مدت محتاج دولت مي شود.

مسأله بعدي زماني است که دريافت مجوز، خريد ساختمانها، استخدام پرسنل و ساير زيرساختها بشدت زمان بر است. با اين حساب اين گزينه چندان مطرح نيست.

وي اظهار داشت: اما گزينه سوم که به نظر اجرايي تر مي آيد، تأسيس باجه هاي مخصوص قرض الحسنه در تمامي بانکهاي خصوصي و شبه بانکها مانند تعاوني هاي اعتبار و مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز و حتي چند بانک خصوصي شده دولتي است. اين مسأله بزرگترين مزيتي که دارد، استفاده از تمام امکانات نظام بانکداري براي انجام قرض الحسنه است و انحصار را نيز از بين مي برد. ضمن آنکه بانکها به طور جداگانه مي توانند تبليغات متعارف براي جذب سپرده نيز داشته باشند. منتهي بايد توجه داشت، اين باجه ها خودگردان و مستقل از مديريت بانک، اما زير نظر حسابداري و بازرسي هستند. اما هيچ دريافت يا پرداختي به بانک مادر انجام نخواهند داد و فقط بخشي از کارمزد با عنوان «حق ميزباني» به آن تعلق مي گيرد

قدس

. يک عضو کميسيون اقتصاد خبر داد ؛

 امضاي نمايندگان پاي تحقيق و تفحص از بانکها 

گروه اقتصادي - محمد هرمزي: با امضاي تعدادي از نمايندگان مجلس طرح تحقيق و تفحص از بانکها در کميسيون اقتصادي مجلس در دستور کار قرار گرفت.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خبرنگار ما افزود: با توجه به اطلاعات دريافتي از سوي مردم و همچنين تأکيد رئيس جمهور مبني بر مبارزه با گردن کلفتها به اين نتيجه رسيديم که مجلس وارد اين قضيه شود، ضمن اينکه به نظر مي رسد دولت به دليل مشکلاتي فرصت مبارزه با آن را پيدا نکرد، بنابراين مجلس براساس وظيفه نظارتي که به عهده دارد، تقاضاي تحقيق و تفحص از بانکها را مطرح کرده است.

فرهاد دلقپوش درباره محورهاي تحقيق و تفحص تأکيد کرد: تمام محورها به عملکرد بانکها در ارايه تسهيلات بر مي گردد، اينکه چرا بانکها نتوانستند به تعهدات خود در خصوص ارايه تسهيلات به بخشهاي اقتصادي و طرحهاي نيمه تمام و ضروري عمل کنند، يکي از محورهاي اصلي است.

وي افزود: ارايه تسهيلات به طرحهاي فاقد توجيه اقتصادي محور ديگري است، به طوري که به طرحهايي تسهيلات ارايه شده که هنوز اين طرحها اجرايي نشده است.

نماينده مردم آستارا در مجلس اضافه کرد: يکي ديگر از محورها، تسهيلاتي است که در محل طرح هزينه نشده و يا اينکه بر مبناي طرح ارايه شده تسهيلات هزينه نشده است و متأسفانه اين اعتبارات در محلهاي غيرضروري صرف شده است.

وي با بيان اينکه انحراف تسهيلات ضربه جدي به سرمايه ملي و منابع پولي و مالي کشور وارد مي کند، تصريح کرد: با تحقيق و تفحص از نظام بانکي به دنبال کسب اطلاعات دقيق هستيم، بخصوص اينکه تأکيد داريم منابع بانکي نبايد به نفع افراد سودجو هزينه شود.

وي اذعان کرد: در حال حاضر مشکلات زيادي پيش روي برخي افراد براي دريافت تسهيلات 500 هزار توماني و وامهاي جزيي است، به طوري که از اين افراد وثيقه و ضامن درخواست مي شود، اما گاه ديده شده که براي پرداخت مبالغ کلان ميلياردي چنين مسايلي مطرح نبوده است.

وي با بيان اينکه از مسؤولان بانکي، رئيس کل بانک مرکزي و وزير اقتصادي دعوت به عمل آمده است، اضافه کرد: احتمالاً اين جلسه امروز (يکشنبه) با حضور مدعوين برگزار خواهد شد.

وي با تأييد اين موضوع که موضوع معوقات 33 هزار ميليارد توماني يکي از مباحث طرح در اين کميسيون است، اضافه کرد: طبيعي است که در کميسيون به مسايل پولي و مالي بانکها پرداخته خواهد شد، بنابراين هرگونه ابهامي که براي نمايندگان وجود داشته باشد، در کميسيون طرح خواهد شد.

دلقپوش با بيان اينکه اصل بر اين است که سيستم هاي اقتصادي بويژه نظام پولي و مالي کشور در جهت توسعه اقتصادي، ايجاد اشتغال و رفع بيکاري گام بردارد، اضافه کرد: صرف منابع مالي کشور به محلهايي که به هيچ وجه توجيه ندارد؛ صرف وام در حوزه خدمات زايد که براي اشتغال هيچ جايگاهي متصور نيست يک خطاي بزرگ نابخشودني است. 

دنیای اقتصاد

اولتيماتوم بانك ملي به بدهكاران بدحساب

با تمام بدهكاران بانك ملي كه منابع بانك را با سوء‌نيت در مصارفي غير از هدف مورد نظر به مصرف رسانده‌اند، به طور جدي برخورد مي‌شود.

دكترمحمود رضا خاوري، مديرعامل بانك ملي ايران در گفت‌وگو با ايلنا با بيان اين مطلب به جديت بانك ملي ايران در وصول مطالبات معوق اشاره كرد و گفت: بانك نياز به برنامه‌ريزي بلندمدت دارد و در اين راستا لازم است تا ضمن اصلاح سرمايه بانك مطالبات معوق نيز دسته‌بندي شده و در اولويت وصول قرار گيرد. وي افزود: بدهكاراني كه حسن نيت دارند، اما موقعيت اقتصادي براي باز پس گرداندن منابع بانك ندارند، در صورت ارائه طرح توليد داراي توجيه مي‌توانند دوباره از امكانات بانك استفاده كنند و بانك ملي نيز از آنها دستگيري خواهد كرد.

مديرعامل بانك ملي ايران با بيان اينكه بدهكاراني كه داراي سوء‌نيت هستند مورد برخورد شديد بانك قرار مي‌گيرند، گفت: افرادي كه از منابع بانك در جاهاي مختلفي به غير از طرح معرفي شده بانك استفاده كرده‌اند مورد برخورد شديد قرار مي‌گيرند و از تمام ابزارها اعم از محروميت از خدمات بانكي تا ارجاع به مقامات قضايي استفاده خواهد شد.

مديرعامل بانك ملي از اجراي سيستم جامع كربنكينگ (بانكداري جامع) در بانك ملي خبر داد و ابراز داشت:‌ تا 4 سال آينده كربنكينگ به طور كامل در بانك ملي ايران اجرا خواهد شد.

وي افزود: هم‌اكنون كميته‌هايي در اين خصوص تشكيل شده و به طور شبانه‌روزي مشغول به مطالعه و اقدام در اين زمينه هستند. خاوري در پاسخ به اين سوال كه آيا در خصوص منابع و مصارف بانك دچار مشكل نشده‌ايد؟ گفت:‌ برنامه جامعي براي مديريت منابع و مصارف بانك ملي در دست تهيه و اقدام است و با هدف حمايت از واحدهاي نيمه تمام منابع در اختيار واحدهاي توليدي قرار مي‌گيرد تا به توليد برسند.

وي افزود: بايد واحدهاي توليدي در دست بهره‌برداري را به ظرفيت كامل و واحدهاي نيمه تمام را به ظرفيت لازم برسانيم.

وي با بيان اينكه بانك ملي بايد نظارت بر منابع را در دستور كار خود قرار دهد، افزود: نظارت داراي دو بعد است؛ نخست بانك مركزي به عنوان مرجع تخصصي كه با توجه به اراده قوي و استقبال بانك‌ها از سيستم نظارتي بانك مركزي عهده‌دار نظارت بر بانك‌هاست كه بايد به عنوان سياستگذار پولي نظارت تخصصي بر بانك‌ها داشته باشد.

خاوري بعد ديگر نظارت را نظارت مستقيم بانك ملي بر منابع و مصارف بانك دانست و گفت: در درون بانك هم بايد نظارت قوي باشد تا منابع به طور بهينه تخصيص يابد و سرعت عمل در بانكداري در كنار ارائه خدمات بهينه بانكداري در يك محيط آرام و به دور از تشنج مدنظر باشد.

امسال پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج محدوديت ندارد

مديرعامل بانک ملي ايران گفت: پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال جاري محدوديت ندارد و ارائه اين تسهيلات منوط به مراجعه متقاضيان به بانک است.

«محمودرضا خاوري» در گفت‌وگو با ايرنا،‌ در خصوص ارائه تسهيلات در بخش مسکن و ازدواج، ‌افزود:‌ بانک ملي رتبه اول را در بين بانک‌هاي کشور در زمينه پرداخت تسهيلات مسکن مهر و قرص‌الحسنه ازدواج کسب کرده است.

وي در خصوص کارمزد تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج نيز گفت: هزينه کارمزد عبارت است از هزينه تجهيز منابع با نرخ ارزان که در اختيار مردم قرار مي‌گيرد.

وي گفت: ميزان قرض‌الحسنه ازدواج پرداختي بانک ملي در سال گذشته 18هزار ميليارد ريال بوده و امسال نيز محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد.

خاوري با اشاره به سياست دولت مبني بر حمايت از بنيان‌هاي خانواده گفت: بانک ملي نيز در اين راستا به مزدوجيني که بتوانند مدارک را به طور کامل ارائه دهند، در کمتر از يک هفته تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج ارائه خواهد کرد.

مديرعامل بانک ملي در خصوص ارائه کارت اعتباري توسط اين بانک گفت:‌ بانک ملي طراحي‌هاي لازم را براي ارائه کارت اعتباري انجام داده و اميدواريم بتوانيم براساس عقد مضاربه عام اين خدمت را ارائه دهيم تا بخشي از نياز جامعه برطرف شود.

مديرعامل بانک ملي تصريح کرد: با توجه به اينکه به طور عام تمام کارت‌هاي اعتباري در دنيا داراي سقف خاصي هستند، سقف کارت اعتباري اين بانک نيز براساس توان مشتري خواهد بود اما بايد اين سقف تعريف شود و از لحاظ شرعي نيز به تاييد فقها برسد.

دنیای اقتصاد

از سوي بانك مركزي

صدور مجوز براي صندوق نورالرضا (ع) تكذيب شد

گروه بازارپول- بانك مركزي در نمابري اعلام كرد: با توجه به عدم تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي در هيات وزيران، هيچ يك از متقاضيان تاسيس صندوق قرض‌الحسنه تاكنون موفق به اخذ مجوز از بانك مركزي نگرديده‌اند.

 اين توضيحات را بانك مركزي در پي مطلب مندرج در روزنامه دنياي‌اقتصاد در تاريخ 30 ارديبهشت ماه امسال تحت عنوان «افتتاح صندوق قرض‌الحسنه نورالرضا (ع) با مجوز بانك مركزي» منتشر كرده است. براساس اين اطلاعيه، وفق تبصره (2) ماده (2) آيين‌نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي موضوع تصويب نامه شماره 64629 ت / 33627 ه مورخ 26/4/1386 هيات وزيران صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مشمول آيين‌نامه خاص هستند.

خبر مجوز اين صندوق به نقل از مسوولان صندوق نورالرضا اعلام شده و در روزنامه‌ها نيز منتشر شده است. هفته گذشته اين صندوق در مراسمي در موسسه فرهنگي الهادي واقع در خيابان دماوند افتتاح شد و آغاز به كار كرد.

دنیای اقتصاد

طرحی که بانک‌ها فراموش کردند

در شرایطی که میلیون‌ها تومان خرج تبلیغات بانک‌ها مي‌شود، برخی شعب با ایجاد نارضایتی، مشتریان را فراری مي‌دهند! در زمان‌هاي قدیم، بانک‌ها برای افزایش جذب مشتری علاوه بر....

اهدای جوایز ارزنده، با نظر سنجی از مردم، خوش‌برخوردترین کارمندانش را هم انتخاب مي‌کرد و همین امر، یعنی خلق خوب و برخورد مناسب با ارباب رجوع، سبب ترغیب مردم و استقبال از بانک مربوطه مي‌شد.

به گزارش بینا، متاسفانه امروزه به این اصل مهم توجه نمی‌شود و سیاست‌گذاران امور بانکی، تنها به افزایش جوایز در رقابت با سایر بانک‌ها مي‌اندیشند! و به تنها چیزی که اصلا اهمیت نمی‌دهند، برخورد کارمندان با مشتریان است! یعنی همان طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع که به فراموشی سپرده شد.

البته بعضی از کارمندان بانک‌ها، فقط برای مشتریان خاص خود احترام قائلند و برای ارباب رجوع معمولی، هیچ احترامی نگذاشته و بی تفاوت و حتی توهین آمیز برخورد مي‌کنند و مسلما هرکدام از شما بارها با این مساله مواجه شده‌اید و از روی اجبار آن‌را تحمل کرده‌اید.

اگرچه مصوبه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام‌اداری در نودمین جلسه مورخ 25/01/1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که سابقا وجود داشت، به منظور تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع، نسبت به عملکرد واحدهای اجرایی کشور تصویب شد و تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌هاي دولتی، شرکت‌ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام هستند، از جمله نیروی انتظامی، شهرداری تهران و سایر شهرداری‌ها، بانک‌ها و شرکت‌هاي بیمه، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی‌دولت استفاده مي‌کنند، نسبت به انجام موارد آن باید اقدام مي‌کردند. اما گویا با گذشت 7 سال از این مصوبه تمام موارد آن به فراموشی سپرده شد و تنها شعاری بیش از آن باقی نمانده است.

فراموش نکنیم که صاحبان اصلی بانک‌ها همان مردم عادی هستند که با سپرده‌گذاری اندک خود در بانک‌ها موجب سرمایه‌گذاری کلان اقتصادی در امور زیربنایی کشور مي‌شوند و در شرایط بحرانی این بانک‌ها باز همان مردم هستند که دچار زیان و ضرر مي‌شوند.

فراموش نکنیم که بغض‌هاي فروخورده مشتریان عادی نظام بانکی ناشی از به حاشیه راندن آنها در مناسبات مالی ممکن است در شرایط‌ بحرانی که به تجربه ثابت شده است، صدمات جبران‌ناپذیری به شعب بانک‌ها وارد کند.

ضرورت حفظ مشتری در بانک‌ها

به اعتقاد یک جامعه‌شناس، انسان‌ها همواره در حال داد و ستد و معامله با دیگران هستند. نباید فراموش کرد که در برخی ساعات و لحظات، ما عرضه‌کننده محصول یا ارائه‌کننده خدمت هستیم و در ازای آن در بسیاری از مواقع هم ما پذیرنده و یا تقاضاکننده خدمات یا محصولات دیگران مي‌باشیم و یا به عبارت دیگر، در خیلی از لحظه‌هاي این معاملات، ما مشتری هستیم. یک مشتری با انتظارات و توقعات خاص، پس درک انتظارات مشتری و همدلی کردن با او چندان کار دشواری نیست، چون خود ما هم تقریبا روزانه مشتری محصولات و خدمات دیگران هستیم.

طبق آمار، وضعیت بازگشت سرمایه، سود فروش، رشد سهم بازار، کاهش هزینه‌ها، رشد قیمت سهام، کاهش در گریز مشتری و ماندگاری مشتریان وفادار در سازمان‌هاي مشتری مدار با سازمان‌هاي معمولی تفاوت چشمگیری دارند.

برای نشان دادن اهمیت مشتری و ضرورت حفظ او، توجه به نکات زیر ضروری به نظر مي‌رسد:

1) هزینه جذب یک مشتری جدید، بین پنج تا 11 برابر نگهداری یک مشتری قدیم است.

2) برای افزایش دو‌درصدی مشتری، باید 10درصد هزینه کرد.

3) ضرر و زیان از دست دادن یک مشتری، در حکم فرار 100 مشتری دیگر است.

4) رضایت مشتری، پیش شرط تمام موفقیت‌هاي بعدی شرکت‌هاست.

5) رضایت مشتری، مهمترین اولویت مدیریتی در مقابل اهداف دیگری چون سودآوری، سهم بیشتر بازار، توسعه محصول و... مي‌باشد.

6) ارزشمندترین دارایی هر سازمان، اعتماد و اطمینان مشتریان است.

7) انتخاب مشتری دائمی و وفادار، تنها شرط بقای دائمی و استمرار فعالیت‌هاي کارآمد هر شرکتی است.

8) مدیران ارشد باید شخصا الگوی پایبندی در قبال رضایت مشتری باشند.

9) برای جلب اعتماد مشتریان، کمتر از توان خود قول بدهید و بیشتر از قولی که داده‌اید، عمل کنید.

10) معادل 98درصد مشتریان ناراضی، بدون شکایت به سمت رقبا مي‌روند.

11) احتمال این که مشتریان کاملا راضی (شاد) مجددا از بانک شما استفاده کنند، شش برابر مشتریان فقط راضی است.

12) گوش دادن به شکایت مشتری 90‌درصد کار است و حل کردن آن هفت‌درصد و پیگیری برای اطلاع از راضی شدن مشتری هم، سه‌درصد دیگر است.

دنیای اقتصاد

بانك شهر، چشم‌انداز بانكداري نوين

دكتر حسين محمد پورزرندي

بانك به معني نيمكت اشاره به عمليات صرافان در پشت نيمكت‌هاي خود داشت، گرچه در اصل محل حفظ و حراست اشياي قيمتي است كه ريشه ديني دارد. از اين رو نخستين بانك‌ها، عبادتگاه‌هاي دنيا بودند.

 پس از انحطاط رم، بانكداري محدود به اروپاي غربي شد و تا زمان جنگ‌هاي صليبي در انحصار آنها قرار گرفت. از بانك آمستردام در سال ۱۶۰۹ با پشتوانه شهرداري‌اش تا انقلاب صنعتي، مركز مالي جهان بوده است. در اين ميان بانكداري اسلامي ‌نيز در دنيا رشد قابل توجهي داشته است. بانك به عنوان يكي از حلقه‌هاي مهم زنجيره امور مالي در هر كشوري از جايگاه با‌اهميتي در اقتصاد برخوردار است. فضاي رقابتي در اقتصاد جهاني، بانك‌ها را به عنوان بنگاه‌هاي مالي به سمتي مي‌برد تا از شيوه‌هاي متعددي براي توسعه كمي‌و كيفي امور ذي‌ربط بهره ببرند.

متاسفانه خدمات نظام بانكي ايران در مقايسه با بانكداري جهاني در جايگاه پايين‌تري قرار دارد؛ امري كه گاهي با دخالت‌هاي سياسي موجب ايجاد اشكال در سيستم انضباط مالي و عدم اجراي مصوبات قانوني مي‌شود. از طرفي موانع، مشكلات و محدوديت‌هاي مالي در اداره كلان شهرها نيز همواره وجود دارد و بدون شك در چنين شرايطي خلاقيت و نوآوري عاملي مهم در فائق آمدن بر دشواري‌ها و مديريت صحيح امور شهري مي‌باشد.

با توجه به آسيب‌هاي ناشي از سياست‌هاي تكليفي بانك‌هاي دولتي و خصوصي در اعطاي اعتبار به شهرداري تهران و فشارهاي دولت‌ها جهت نقل و انتقال سهام بانك‌ها، كاهش منابع سپرده‌اي آنها و نيز تحميل و اجبار بانك‌هاي دولتي در پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي بنابر آمارهاي بانك مركزي1 و ديگر موارد مشابه ضرورت تدبير نهاد مالي گريز‌ناپذير است.

ايجاد يك نهاد مالي با چشم اندازي وسيع و اهداف چندمنظوره حركتي نو و خلاقيتي درخور تحسين در اين راستا است. شهرداري تهران طي سال‌هاي گذشته با ايجاد اين نهاد مالي و با چشم‌اندازي كه بتواند اين نهاد را از يك تعاوني اعتبار محدود در درون سازمان به يك بانك معتبر مبدل سازد به منظور حمايت مالي از پروژه‌هاي عمراني و شهري و ارائه انواع خدمات بانكي به آحاد مردم از اعطاي انواع تسهيلات در جهت تامين مسكن، تامين هزينه‌هاي درماني و پزشكي، خريد وسائل منزل، سفرهاي زيارتي و سياحتي، كمك هزينه‌هاي تحصيلي و همچنين تسهيلات در زمينه تامين نيازهاي منابع انساني در جهت تشويق خدمت‌گزاران جامعه بوده است.

در كشورهاي پيشرفته، شهرداري‌ها داراي بانكي به نام بانك شهر (City Bank) هستند كه مي‌تواند بهترين ابزار براي پيشرفت كالبدي شهر باشد. در ايران نيز، بانك شهر مي‌خواهد متفاوت از بانك‌هاي ديگر خدمات مناسبي را به مشتريان خود ارائه نمايد.

اين موسسه مالي كه تا قبل از مديريت آقاي دكتر قاليباف به عنوان تعاوني اعتباري شهر، 2 شعبه و اكنون 62 شعبه و در پي راه‌اندازي 100 شعبه در سراسر شهر است با رشد سپرده‌هاي مردمي‌ و علاقه‌مندي آنها به افتتاح حساب در اين شبكه شاهد ارتباط دوطرفه اين نهاد مالي  با آحاد جامعه بوده است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران نيز در تاريخ4/3/87 مجوز تبديل اين تعاوني به موسسه مالي و اعتباري را در دوره‌اي كوتاه‌تر از آنچه كه ديگر تعاوني‌ها طي كرده‌اند، صادر نمود كه نشان از عملكرد موفق اين نهاد مالي نوپا دارد.

اين موسسه در حال حاضر با كلان شهرهاي ايران ( مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، قم و...) در ارتباط مستقيم بوده و در آينده‌اي نزديك همه شهرها به شبكه بزرگ بانك شهر مي‌پيوندند تا در برنامه 4 ساله جزو قوي‌ترين بانك‌هاي كشور شده و نسبت به رشد و اقتصاد كشور بهترين گام‌ها براي تحقق مديريت واحد شهري، ارتقاي كيفيت زندگي و ارائه خدمات بهتر به كمك اعتماد شهروندان و گردش مالي خود بردارد. بانك شهر در نماد شعائر خود ضمن تاكيد بر رهيافتي آينده نگرانه داراي بار مثبت، پاسخگويي به منزله مسووليتي خطير در پي بانكي هوشمند با حذف بانكداري سنتي و توسعه بانكداري الكترونيكي براي نيازهاي مختلف مشتريان، ابزارهاي هوشمند فراواني را تدارك ديده است و به عنوان بانكي پيشرو در پي اعتماد همه مردم ايران است كه با برنامه‌ريزي دقيق شاهد پيوستن موسسه مالي و اعتباري شهر به شبكه شتاب خواهيم بود.

بانكداري الكترونيك بر پايه اعتبارات درون‌بانكي و بين‌بانكي با زير ساخت‌هايي مانند شبكه ارتباطي، ارتباط بين بانكي، واسطه‌هاي بانك و مشتري، درگاه‌هاي اينترنتي، امنيت و قوانين حمايتي به‌عنوان يك نياز و موتور حركتي اقتصاد در دولت الكترونيك مطرح است. به منظور بانكداري الكترونيكي- انجام رايانه‌اي امور بانكي اعم از داخلي و خارجي كه براي ارتباط بين مشتري و بانك، بانك و كارمند بانك و بانك با بانكي ديگر با توجه به رشد، تحول و دگرگوني فن‌آوري- شعب موسسه اعتباري و مالي شهر مجهز به سيستم يكپارچه و روزآمد(online) شده است كه ضرورت عصر جهاني شدن مي‌باشد.

جهاني شدن بانكداري موجب ادغام بانكداري داخلي در بانكداري جهان و در نتيجه جهاني شدن پول و سرمايه شده است كه در كنار پيدايش و ادغام ابربانك‌ها شاهد بحران بانكي از جمله به دليل تنظيمات نادرست نرخ ارز نيز هستيم. در عين حال جهاني شدن بانك‌ها مرز ميان خدمات مالي و غيربانكي را تا حد زيادي كم رنگ كرده مثلا گسترش توزيع محصولات بيمه‌اي. از طرفي رشد جهاني شدن و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري به تدريج زمينه‌هاي رقابتي را تغيير داده و اهميت امر در آن است كه كاهش ميزان نقدينگي در سيستم بانكي و اعتباري از علل بحران اقتصادي و مالي جهان دانسته شده كه اصلاح نظام مالي و پولي را ضروري كرده است.

بدين منظور شهرداري تهران با تدوين برنامه‌هاي خدمات نوين بانكي و تسهيلات ويژه مؤسسه مالي و اعتباري شهر و در نهايت تبديل آن به بانك با اخذ مجوز از بانك مركزي، جهت شهروندان و شهرداري‌هاي كلانشهرها با همگرايي سازمان‌مند همه مديران اين مجموعه مالي براي رسيدن به اهدافي مانند بانك مطرح در كشور در شاخص‌هايي مانند بحث جذب منابع، تسهيلات و ارائه خدمات نوين به طرح و اجراي ايده‌ها و نظارت سازنده به كمك نخبگان بانكداري ايران و رضايت مشتريان به مجموعه مديريت شهر و... در تامين اهدافي مانند منابع مالي نوسازي بافت‌هاي فرسوده و پروژه‌هاي داراي توجيه اقتصادي در حوزه مديريت شهري سرمايه‌گذاري كلان نمايد و از طرفي جذب نقدينگي به سوي بازار سرمايه كه ضمن اصلاح الگوي مصرف شهروندان، آنها را قادر سازد با خريد دارايي‌هاي مالي، يعني كالايي كه ارزش را در طول زمان نگهداري مي‌كند سرمايه‌گذاري مولد انجام دهند و در عين حال رافع پيامدهاي نقدينگي سرگردان باشد، مي‌كوشد.

دنیای اقتصاد

افزايش شعب موسسه مالي و اعتباري شهر به 110 شعبه

گروه بازارپول – تا پايان سال‌جاري تعداد شعب موسسه مالي و اعتباري شهر به 110 شعبه در سراسر كشور خواهد رسيد.

 درخشنده، مديرعامل موسسه مالي و اعتباري شهر با اعلام اين خبر گفت: تاكنون 65 شعبه موسسه مالي و اعتباري شهر افتتاح شده كه به منظور ارائه خدمات گسترده تعداد شعب تا پايان سال افزايش مي‌يابد.وي افزود: خدمات بانكي به جز صدور دسته چك از طريق موسسه مالي و اعتباري به شهروندان ارائه مي‌شود.درخشنده

خاطر نشان كرد: موسسه مالي و اعتباري شهر با مجوز بانك مركزي فعاليت رسمي خود را از 21بهمن ماه سال گذشته آغاز كرده است.وي افزود: شعار نوآوري در خدمات شعاري است كه موسسه مالي و اعتباري شهر با سرلوحه قراردادن آن فعاليت‌هاي گسترده و نوين خود را ارائه مي‌دهد.وي در پايان گفت: با طي مراحل قانوني موسسه مالي و اعتباري شهر به زودي به بانك شهر تبديل خواهد شد.

دنیای اقتصاد

سفير» بانك توسعه صادرات در راه است

گروه بازار پول- انتقال اطلاعات مشتريان بانك توسعه صادرات ايران، از سيستم سنتي به سيستم متمركز بانكداري الكترونيك سفير تا پايان شهريور ماه سال جاري عملياتي مي‌شود.

 به گزارش پايگاه خبري بانکداري الکترونيک دبير اجرايي سيستم سفير بانك توسعه صادرات ايران در تشريح جزئيات پروژه سفير اين بانك گفت: سفير عنواني است كه براي برنامه متمركز بانكداري الكترونيك بانك توسعه صادرات ايران انتخاب شده و مخفف عبارت «سيستم فراگير يكپارچه رايانه‌اي» است كه در برگيرنده تمامي‌ فاكتورهاي مربوط به بانكداري الكترونيكي است. علي برات گفت: ساير بانك‌ها نيز براي برنامه متمركز بانكداري الكترونيك خود نام‌هايي از جمله: سيبا، سپهر، مهر، مهرگستر و . . . برگزيده‌اند. وي افزود: يكي از علت‌هاي انتخاب نام مشخص براي برنامه متمركز بانكداري الكترونيك يا CORE banking توسط بانك‌ها،‌ اهميت تحولي است كه اين سيستم در نحوه ارائه خدمات توسط بانك‌ها به همراه خواهد داشت.علي برات با اشاره به مراحل نصب و راه‌اندازي سيستم سفير تصريح كرد: به طور كلي، اقدامات انجام شده در خصوص به كارگيري سيستم سفير را مي‌توان به دو بخش تقسيم كرد: دسته اول اقدامات انجام شده در امور زيرساخت‌ها شامل: انعقاد قرارداد، نصب تجهيزات سخت‌افزاری و برنامه‌های نرم‌افزاری سيستمی، ارتقاي سيستم خدمات كارت براي ايجاد قابليت اتصال به سيستم CORE‌، نصب و راه‌اندازي ايستگاه‌هاي كاري در شعب، نصب و راه‌اندازي ايستگاه‌هاي كاري در ستاد و ارائه آموزش‌هاي لازم به پرسنل است. وي درباره دسته دوم اقدامات انجام شده درخصوص راه‌اندازي برنامه‌هاي سيستم فراگير يكپارچه رايانه‌اي گفت: اين اقدامات، عملياتي نمودن كليه حساب‌هاي متمركز، سيستم حواله وجه، اتصال سيستم كارت به سيستم سفير، راه‌اندازي سيستم تلفن بانك سفير، راه‌اندازي سيستم پرداخت قبوض خدمات شهري از طريق تلفن و خودپرداز و اينترنت، راه‌اندازي سيستم بانكداري اينترنتي سفير، راه‌اندازي سيستم موبايل بانك سفير، اجراي حواله وجه بين بانكي(طرح ساتنا) از طريق سيستم سفير، راه‌اندازي سيستم كلر سفير و عملياتي نمودن سيستم تسهيلات قرض‌الحسنه است.

سرمایه

آغاز به کار سامانه اینترنتی ثبت نام تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در بانک رفاه

همزمان با سالروز آزادسازی و فتح خرمشهر، سامانه اینترنتی ثبت نام تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در بانک رفاه کارگران آغاز به کار کرد.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران در راستای گسترش بانکداری الکترونیکی و افزایش رضایتمندی مراجعان و در پی تصمیم و اقدام بانک مرکزی مبنی بر طراحی سامانه اینترنتی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، این سامانه در بانک رفاه نیز راه اندازی شد که معرفی شدگان صندوق مهر امام رضا (ع) و سایر متقاضیان دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج که تاریخ عقد آنان از 10/7/1387 (عید فطر سال گذشته) به بعد است، می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی مذکور به نشانی http://re.cbi.ir و انجام ثبت نام از تسهیلات قرض الحسنه 20 میلیون ریالی (زوجین 40 میلیون ریال) بهره مند شوند. برپایه این گزارش، متقاضیانی که تاریخ عقد آنان قبل از 10/7/1387 است، می توانند جهت استفاده از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به میزان

10 میلیون برای هر نفر، طبق روال قبل به شعب بانک مراجعه کنند.

ابرار اقتصادی

نظام مندى دليل راه اندازى بانك هاى قرض الحسنه جديد

مريم كائيد: ظرفيت بالاى نظام پولى كشور شايد مهمترين انگيزه راه اندازى صندوق هاى قرض الحسنه باشد.بنابرآمارهاى غير رسمى حدود ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ صندوق قرض الحسنه در كشور فعاليت دارندو بالغ بر ۲۰ هزار ميليارد تومان منابع قرض الحسنه در اين صندوق ها در جريان است. به جرأت مى توان گفت كه ظرفيت نظام پولى كشور ، جداسازى منابع قرض الحسنه از سيستم بانكى و اختصاص اين منابع در حساب هاى صرفاً قرض الحسنه و ساماندهى صندوق ها از دلايل راه اندازى بانك هاى جديد قرض الحسنه است كه به گفته رئيس كل بانك مركزى به زودى راه اندازى مى شود. يك كارشناس بانكى معتقد است كه در شرايطى كه نرخ سود بانكى حدوداً ۱۶درصد ، نرخ تورم ۱۸ درصد و نرخ اوراق مشاركت نيز در همين حدود است منطق اقتصادى سپرده گذارى قرض الحسنه را توصيه نمى كند فقط عده معدودى از افراد جامعه خواستار سپرده گذارى در حساب قرض الحسنه واقعى هستند. اين كارشناس معتقد است در شرايطى كه نرخ تورم ، نرخ سود سپرده و نرخ تسهيلات (عقود مبادله اى) بالا است ، قيمت تمام شده پول در بانك ها افزايش مى يابد كه بانك ها در اينجا دو راهكار پيش رودارند. اول اينكه با اخذ سپرده قرض الحسنه كه هزينه اى براى بانك ندارد و اختصاص اين منابع به سمت تسهيلات با عقود مبادله و يا مشاركتى هزينه هاى خود را پوشش دهند و يا اينكه فقط در زمينه عقود مشاركتى حركت كنند. به گفته اين كارشناس، بانك مركزى باوجود اين معضلات دو راهكار دارد كه يا بايد بانك ها را ملزم كند كه فقط با سپرده هاى قرض الحسنه تسهيلات قرض الحسنه پرداخت نمايند و يا بايد با راه اندازى صندوق هاى تخصصى قرض الحسنه و جمع آورى اين سپرده ها در صندوق هاى قرض الحسنه اين فعاليت را ساماندهى نمايند. نگاهى به فعاليت صندوق هاى قرض الحسنه در كشور نشان مى دهد كه فعاليت قرض الحسنه و حجم پولى در اين صندوق ها به قدرى بالا است كه اين صندوق ها نياز به مجوزهاى جديد دارند تا وارد مرحله تازه اى از فعاليت هاى بازار پولى كشور شوند. صندوق هاى قرض الحسنه، افتتاح حساب جارى قرض الحسنه را قلب تپنده اى براى فعاليت هاى خود مى دانند و از اين روبا افتتاح اين حساب و قبل از آن اخذ مجوزهاى لازم به دوره جديدى از حيات پا مى گذارند. اين كارشناس اقتصادى در ادامه گفت و گو با ابرار اقتصادى با اشاره به اينكه بعد از اخذ مجوز فعاليت بانك قرض الحسنه مهر ايران از دولت اين فعاليت مورد اقبال آن دسته از صندوق هايى واقع شد كه مايل به افزايش عمليات اعتبارى بودند، خاطر نشان كرد: بانك مركزى به منظور اصلاح نظام پولى كشور، نظارت فراگير و قدرتمند و اطمينان مردم براى آن دسته از صندوق هايى كه در حال حاضر فعاليت دارند ومتورم شده اند (از لحاظ حجم منابع) مايل است كه مجوز راه اندازى بانك قرض الحسنه خصوصى صادر نمايد. اين كارشناس اقتصادى معتقد است كه هر چه بازار پولى كشور به سمت تشكيل موسسات نظام مند تحت نظارت بانك مركزى پيش رود، حفظ اين نظام و آثار مثبت متصاعد از آن بيشتر خواهد بود. اين در حالى است كه غلامرضا مصطفى پور ، مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران تشكيل و تأسيس بانك هاى جديد را در قالب بانك هاى خصوصى ميسر دانست چرا كه گسترش بدنه دولت براساس مقررات اصل ۴۴ قانون اساسى محدوديت دارد. وى عنوان كرد: بايد اين را به عنوان اصل پذيرفت كه بانك هاى دولتى بايد خصوصى شوند و بانك هاى جديد نيز بايد در قالب خصوصى فعاليت داشته باشند. مصطفى پور كه به پرسش ابرار اقتصادى درخصوص ضرورت راه اندازى بانك هاى جديد خصوصى پاسخ مى داد خاطر نشان كرد: قاعدتاً در فضاى بانكدارى كشور وجود فقط يك بانك قرض الحسنه به صورت الزامى نيست و ضرورتى ندارد كه اين بانك به صورت منويل فعاليت قرض الحسنه را انجام دهد.مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران معتقد است كه وجود بانك هاى متعدد قرض الحسنه سبب خواهد شد اين بانك ها در فضاى رقابتى كار كنند و خدمات بهتر و روان تر به جامعه ارائه دهند.وى در پاسخ به پرسش خبرنگار ابرار اقتصادى مبنى بر تشكيلات گسترده بانك قرض الحسنه مهر ايران نياز به ساير بانك هاى خصوصى را زير سوال مى برد، گفت: تشكيلات بانك قرض الحسنه عريض نيست و اساس اين بانكدارى كاهش هزينه ها است و ستاد كوچك از لازمه هاى اين بانكدارى است. وى با بيان اينكه على رغم اين كه قرار بود منابع و حساب هاى قرض الحسنه بانك ها جمع آورى شود و در بانك مهر تجميع گردد، اما حساب هاى قرض الحسنه در بانك ها باقى ماند و اين بانك با تلاش هاى بسيار مسيرهاى سختى را پيمود تصريح كرد: اين بانك در حال حاضر ۲۳۰ هزار نفر سپرده گذار دارد و ۱۳۰۰ ميليارد ريال منابع قرض الحسنه جمع آورى كرده و مانده حساب هاى قرض الحسنه يك هزار ميليارد ريال است . به گفته وى بانك قرض الحسنه با شكست مواجه نشده است. مصطفى پور ساماندهى صندوق هاى قرض الحسنه كه پتانسيل و ظرفيت تبديل به بانك را دارند و تجميع منابع پس انداز قرض الحسنه بانك ها را از عوامل مهم راه اندازى بانك هاى جديد قرض الحسنه خصوصى عنوان كرد. مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران در پاسخ به پرسش خبرنگار ابرار اقتصادى مبنى بر اينكه آيا سپرده گذاران مايل هستند كه بخشى از فعاليت بانكى خود را كه قرض الحسنه نام دارد از يك پكيج جدا كنند و به بانك ديگرى بسپارند ، افزود: درست است كه در ويترين خدمات بانكى بايد محصولات وجود داشته باشد تا مشتريان به اقتضاى نياز تعدادى از محصول را انتخاب كنند اما سياست گذار اعتقاد به جداسازى قرض الحسنه از ساير محصولات بانكى دارد ، بنابراين بايد در نهاد ديگرى قرض الحسنه شكل بگيرد . به گفته وى تجربه سيستم بانكى نشان مى دهد كه بانك هاى كشور تمام منابع قرض الحسنه را در اين بخش مصروف نداشته و اين منابع را در قسمت هاى ديگر تسهيلات مى دادند كه اين نيز يكى از عواملى بود كه منجر به تصميم فعلى شد.

ابرار اقتصادی

مجتهد:

عملكرد بنگاههاى زودبازده بحث برانگيز شده است

رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى با بيان اينكه به دليل نبود آمار دقيق، عملكرد بنگاه هاى زودبازده در ايران تا حدودى بحث برانگيز شده است، گفت: بررسى گزارش عملكرد بنگاه هاى زودبازده در ساير كشورها حاكى از عملكرد ۶۰ درصدى آنها در بهترين حالت اجرا در دستيابى به اهداف است. احمد مجتهد در گفت وگو با مهر با اشاره به اجراى طرح بنگاههاى زودبازده در بسيارى از كشورها، گفت: ارزيابى دقيق عملكرد بنگاههاى زودبازده در ايران هنوز امكان پذير نيست. در ايران به دليل نبود آمار دقيق، عملكرد بنگاهها تا حدودى بحث برانگيز شده است. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى گفت: بررسى گزارش عملكرد بنگاههاى زودبازده در ساير كشورها، حاكى از عملكرد ۶۰ درصدى آنها در بهترين حالت اجرا و دستيابى به اهداف است. وى با اشاره به ۳ روش مختلف اجراى طرحهاى زودبازده در كشور تاكنون تصريح كرد: روش خود اشتغالى كه ۴ سال قبل در كشور اجرا شده بود، عملكرد چندان موفقى نداشت، همچنين طرح مربوط به كارفرمايان نيز به موفقيت چندانى نرسيد، بنابراين تا زمانى كه ارزيابى دقيقى در مورد عملكرد آنها نداشته باشيم، نمى توانيم در مورد موفقيت يا عدم موفقيت آنها صحبت كنيم. مجتهد بيان كرد: اما اينگونه طرحها معمولا در حالتهاى بحرانى به منظور ايجاد اشتغال و رفع بيكارى به صورت ضربتى اجرا مى شود و طرحى بلندمدت نيست، بنابراين دوره زمانى اجراى آن پس از مدتى به پايان مى رسد و پس از آن بايد طرحهاى اساسى و اصلى در كشور اجرا شود. وى هدف از اجراى اينگونه طرحها را پشت سر گذاشتن مرحله بحرانى ايجاد اشتغال عنوان كرد و در مورد انحراف تسهيلات پرداختى به اين بنگاهها اظهارداشت: شايد بخشى از تسهيلات پرداختى به اين بنگاهها داراى انحراف بوده باشد، اما با توجه به اينكه از طريق تسهيلات بانكى نيازهاى مالى و نقدينگى بنگاههاى زودبازده تامين شده است و آنها از تسهيلات بانكى استفاده كرده اند، مى تواند جنبه مثبتى داشته باشد.رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى تصريح كرد: با اين وجود اگر مثلا ايجاد ۱۰۰ طرح اشتغال زا هدف اجراى اين بنگاههاى زودبازده بوده است، به چنين هدفى نرسيده است

ابرار اقتصادی

شعبه بانك توسعه صادرات ايران در ايلام آغاز به كار مى كند

سرويس بانك و بيمه - مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران از آغاز به كار شعبه اين بانك در استان ايلام با حضور مقامات استانى،  مديران ارشد بانك و بازرگانان و تجار ديار ديرپاى ايلام در هفته جارى خبر داد. به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات ايران، پرويزيان افزود: با تبديل  نمايندگى اين بانك در استان ايلام به شعبه گام مهم ديگرى در كمك به ايجاد ظرفيت هاى صادراتى منطقه ايلام برداشته مى شود. وى در ادامه تصريح كرد: شعبه ايلام در كنار شعبه كرمانشاه و شعبه كردستان كه در سالجارى راه اندازى مى شود به دليل مرز طولانى با كشور عراق داراى مزيت ترجيحى براى كمك به صادرات كشور مى باشند.مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران يادآور شد:  اين استان توانمنديهاى صادراتى در بخش هاى كشاورزى، صنعتى و معدنى دارد و يكى از دروازهاى مهم براى صادرات فرش و گليم نقش برجسته در كشور مى باشد. به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات ايران به نقل از سايت توانمنديهاى صادراتى استان ايلام،  در بخش هاى كانى غير فلزى، صنايع نساجى و پوشاك، شيميايى و سلولزى، برق و الكترونيك و غذائى و داروئى زمينه هاى صادرات به صورت بالفعل و بالقوه در اين استان وجود دارد.

اخبار اقتصادی

جام جم

نفت 75 دلار مي‌شود

گروه اقتصاد: وزير نفت عربستان در آستانه نشست يكصد و پنجاه و سومين اجلاس اوپك گفت: قيمت نفت به 75 دلار براي هر بشكه خواهد رسيد.

به گزارش شانا، علي النعيمي افزود: زماني كه تقاضاي نفت افزايش يابد، بهاي آن نيز به بشكه‌اي 75 دلار خواهد رسيد.

وي گفت: اين راهكار قيمت‌ها را 70 تا 80 دلار براي هر بشكه تثبيت مي‌كند؛ در صورتي كه تقاضا افزايش يابد و بنيادهاي بازار بهتر از شرايط كنوني باشد، به اين قيمت‌ها دست مي‌يابيم.النعيمي از اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در نشست 28 مي‌جاري (7 خردادماه) در وين مي‌خواهد براي رسيدن به هدف نفت 75 دلاري، اعضا را به ثابت نگه داشتن توليد توصيه كند. وزير نفت عربستان تصريح كرد: عربستان بتازگي توليد نفت را از ميدان نفتي النعيم به ميزان روزانه 100 هزار بشكه نفت آغاز كرده است. 

جمهوری اسلامی

بسته پيشنهادي بخش خصوصي براي عبور از بحران مالي 

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن تهران با ارسال نامه اي به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بسته پيشنهادي 21 بندي بخش خصوصي را براي عبور از بحران مالي ارائه كرد .

به گزارش اتاق تهران يحيي آل اسحاق در اين نامه خواستار توجه به دغدغه هاي بخش خصوصي در زمينه بحران مالي جهان شد.

وي در پيوست نامه اش با اشاره به مطالعه كارشناسان بخش خصوصي در مورد تاثير پذيري اقتصاد ايران از بحران جهاني راهكارهاي پيشنهادي براي رويارويي با آثارمنفي بحران را نيز ارائه كرده است و با يادآوري اين نكته كه در چنين اوضاع واحوالي كه اقتصاد جهاني كم رشدي و بازارهاي جهاني بي رونقي و ركورد را تجربه مي كنند گفت : با توجه به اين كه اهداف و انتظارات تبيين شده در اسناد بالادستي نظام شامل رشد اقتصادي بالاتر از 8 درصد افزايش جهشي بهره وري ارتقاي شاخص هاي توسعه انساني و كاهش بيكاري به 7 درصد حتي در شرايط عادي هم با دشواري همراه است بايد به گونه اي برنامه ريزي كرد كه بحران جهاني ما را از اهداف مورد نظر دور نسازد.

يحيي آل اسحاق درمورد تاثير بحران جهاني بر اقتصاد ايران گفت : اين مشكل به گونه اي موثر از دو سوي كاهش شديد قيمت نفت و تجارت خارجي گريبان كشور ما را گرفته است .

رئيس اتاق تهران دراين زمينه گفت : بحران مالي كنوني كه با سرعت حيرت انگيزي از مرزهاي آمريكا فراتر رفت و تقريبا سر تاسر جهان را در نور ديد و زودتر از انتظار به بحراني اقتصادي مبدل شد بي شك عميق ترين و گسترده ترين بحراني است كه پس از جنگ جهاني دوم جهان شاهد آن بوده است .

وي افزود : اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با درك اين شرايط خطير انتظار دارد دغدغه هاي كارشناسان بخش خصوصي سرآغازي هشدار دهنده براي چاره انديشي هاي اساسي در روياروئي با پيامدهاي نا خواسته بحران شود و با كالبد شكافي بحران بر توان رويارويي كشور با اين چالش بزرگ بيافزايد.

وي گفت : دولت هاي مختلف بسته به شرايط اقتصادي كشورشان براي مقابله با ركود بيكاري و مشكل مسكن بسته هاي سياستي خاصي را براي تحرك بخشي به اقتصاد در نظر گرفته اند و تاكنون بعضي را به اجرا نيز گذاشته اند كه عمده ترين محورهاي اين بسته هاي سياستي در بخش اقدام هاي حمايتي را مي توان در اعطاي وام دولتي به بانكها وموسسات مالي كاهش نرخ بهره مبنا توسط دولت خريد بخشي از سهام بانكهاي مهم تضمين بدهي هاي خارجي بانكها تضمين سپرده هاي بانكي تاسقف معين خريد دين و اوراق مشاركت رهني بانك ها وكاهش نرخ ذخيره قانوني بانك هاي تجاري خلاصه كرد.

وي افزود : در بخش اقدام هاي تحرك بخش به بخش واقعي اقتصاد نيز برنامه هايي مثل برنامه هاي جديد سرمايه گذاري مستقيم دولت در امور زيربنائي و عمراني برقراري تخفيف و بخشيدگي مالياتي براي تشويق سرمايه گذاري و تقويت قدرت خريد مردم افزايش اعتبارات و مشوقهاي صادراتي تسهيل و تشويق سرمايه گذاري مستقيم خارجي باز گرداندن رونق به بخش ساختمان و مسكن و اعطاي وام از منابع دولتي به معدودي از شركتهاي مهم صنعتي مي توان اشاره كرد.

رئيس اتاق تهران گفت : با توجه به واكنش هاي گوناگون كشورهاي مختلف درتنظيم و ارائه بسته هاي سياستي محرك اقتصادي و با توجه به شرايط ويژه اقتصادي كشور برخي ملاحظات كلي مثل توجه به ظرفيتهاي كشور و محدوديت هاي بودجه اي دولت خودداري از پيشنهادهاي برهم زننده تعادل در منابع و مصارف دولت پرهيز از ارائه پيشنهادهاي رانت جويانه و امتياز طلبانه درخواست حمايتها با رويكرد عمومي نه اختصاصي و تمركز براقدام هاي معدود پر اثر و كار آمد پيشنهاد مي شود.

به گفته وي پرهيز جدي از كاهش اعتبارات عمراني در اصلاحيه بودجه سالانه وصرف اعتبارات عمراني منحصرا در زيرساختهاي توسعه چون تامين انرژي آب ترابري و ارتباطات همچنين منع واگذاري اجراي پروژه هاي عمراني از طريق ترك تشريفات مناقصه كه بيشتر منجر به واگذاري اجراي طرح هاي عمراني به سازمان ها شركتها و موسسات دولتي شبه دولتي و نظامي مي شود مي تواند در كاهش تاثيرگذاري بحران براقتصاد ايران موثر باشد.

وي افزود : كاهش هزينه هاي جاري دولت از طريق كوچك سازي واقعي آن بايد دردستور كار قرار گيرد ودرعين حال دولت بايد تصميم بگيرد كه از حساب ذخيره ارزي براي هزينه هاي جاري استفاده نكند.

به گفته يحيي آل اسحاق پرهيز دولت از تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي و اتخاذ رويكردي كه منجر به تجهيز منابع بيشتر براي ارائه تسهيلات به بخش غير دولتي شود همچنين افزايش ميزان تسهيلات از حساب ذخيره ارزي و افزايش دوره باز پرداخت آن به منظور تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مي تواند دركاهش اثرگذاري بحران نقش آفرين باشد.

رئيس اتاق تهران همچنين امهال و تقسيط بدهي مالياتي و بيمه واحدهاي توليدي وبخشودگي جرائم مالياتي و بيمه به خصوص جرائم مربوط به تجميع عوارض در صورت پرداخت يا تقسيط بدهي را به عنوان راهكارهاي مد نظر بخش خصوصي براي كاهش آثار بحران مالي جهان مطرح كرد.

وي افزود : دراين جهت نياز داريم كه نرخ ارز را در جهت توسعه صادرات حفظ رقابت توليد داخلي و بهبود تراز تجاري افزايش دهيم همچينن بازنگري و متوازن سازي حقوق ورودي كالاها و افزايش مشوق هاي صادراتي را به عنوان راهكارهاي بخش بازرگاني مطرح است .

يحيي آل اسحاق گفت : پرداخت سريع بدهي شركت هاي دولتي به بخش خصوصي و جبران خسارات ناشي از تاخير در پرداخت ها نيز مدنظر بخش خصوصي است پرهيز مسئولان از اظهار نظرهائي كه محيط كسب و كار را نامناسب تر و دامنه ركود را گسترده تر مي سازد و رونق بخشيدن به بخش ساختمان و مسكن نيز بايد در دستور كار قرار گيرد.

براين مبنا پيشنهادهاي ذيل مطرح مي شود :

كاهش شديد قيمت نفت ـدرآمد دولت و درآمد ارزي كشور تجارت خارجي (كاهش تقاضاي صادراتي و افزايش رقابت براي توليدات داخلي )

دولت هاي مختلف بسته به شرايط اقتصادي كشورشان براي مقابله با ركود بيكاري و مشكل مسكن بسته هاي سياستي خاصي را براي تحرك بخشي به اقتصاد در نظر گرفته اند و تا كنون بعضي از آنها را نيز به اجرا گذاشته اند.

عمده ترين محورهاي اين بسته هاي سياستي را مي توان در دو بخش فهرست كرد :

الف ) اقدام هاي حمايتي از بخش مالي شامل :

1 ـ اعطاي وام دولتي به بانكها و موسسات مالي 2 ـ كاهش نرخ بهره مبنا توسط دولت 3 ـ خريد بخشي از سهام بانكهاي مهم در معرض ورشكستگي 4 ـ تضمين بدهي هاي خارجي بانكها تا سقف معين 5 ـ تضمين سپرده هاي بانكي تا سقف معين 6 ـ خريد دين و اوراق مشاركت رهني بانك ها 7 ـ كاهش نرخ ذخيره قانوني بانك هاي تجاري

ب ) اقدام هاي تحرك بخش براي بخش واقعي اقتصاد :

1 ـ برنامه هاي جديد سرمايه گذاري مستقيم دولت در امور زيربنائي و عمراني 2 ـ برقراري تخفيف و بخشودگي مالياتي براي تشويق سرمايه گذاري و تقويت قدرت خريد مردم 3 ـ افزايش اعتبارات و مشوقهاي صادراتي 4 ـ تسهيل و تشويق سرمايه گذاري مستقيم خارجي 5 ـ باز گرداندن رونق به بخش ساختمان و مسكن 6 ـ اعطاي وام از منابع دولتي به معدودي از شركتهاي مهم صنعتي .

با توجه به واكنش هاي گوناگون كشورهاي مختلف در تنظيم و ارائه بسته هاي سياستي محرك اقتصادي و با عنايت به شرايط ويژه اقتصادي كشور بسته سياستي با ملاحظات كلي ذيل نيز پيشنهاد مي شود :

توجه به ظرفيتهاي كشور و محدوديت هاي بودجه اي دولت . پرهيز از ارائه پيشنهادهاي رانت جويانه و امتياز طلبانه . تمركز بر اقدام هاي معدود پر اثر و كار آمد.

جمهوری اسلامی

وزير بازرگاني با اشاره به انتقادات مطرح به دولت :

اين تفكرات كشور را به اقتصاد سهميه اي باز مي گرداند 

بخش اقتصادي : منتقدان به سياستهاي دولت در حوزه بازرگاني قصد دارند با خط كشيدن دور كشور ما را به روزهايي بازگردانند كه پنكه و يخچال را نيز در مساجد توزيع مي شد.

به گزارش خبرنگار ما مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني در نشست ماهانه خود با خبرنگاران كه به شدت تحت تاثير انتقادات مطرح شده از سوي نامزدهاي انتخاباتي رقيب رئيس جمهور قرار داشت سعي كرد با بيان چنين جملاتي نارضايتي خود را از رويكردهاي انتقادي برقباي رئيس خود در دولت نشان دهد.

وزير بازرگاني با انتقاد از چارچوب فكري و نظري و كساني كه حجم واردات را در دولت نهم بي رويه مي دانند افزود : انتقاداتي كه از سوي اين افراد مطرح مي شود هيچگونه پشتوانه علمي ندارد و من در عجبم كه با چه استدلالي اين سخنان را بيان مي كنند.

ميركاظمي منتقدان دولت را به مناظره در حوزه بازرگاني فراخواند و گفت : اين افراد بايد پاسخ دهند كه آيا واردات به خودي خود مذموم است

وي تاكيد كرد : چنين انتقاداتي تنها از اذهاني معيوب سرچشمه مي گيرد و اين در حالي است كه طي 4 سال گذشته همواره تلاش كرده ايم بينش نادرست موجود در مورد مذموم بودن واردات را از بين ببريم و اين واقعيت را ترويج دهيم كه مهم نسبت صادرات به واردات است و نه واردات .

وزير بازرگاني در اين زمينه با اشاره به آمارهاي برنامه هاي دوم تا چهارم گفت : متوسط نسبت صادرات به واردات در طول سالهاي برنامه هاي دوم و سوم 22 درصد بوده در حالي كه اين نسبت در برنامه چهارم با احتساب ميعانات گازي به 39 درصد و بدون احتساب ميعانات گازي به 31 درصد رسيده است .

ميركاظمي با طرح اين سئوال كه آيا ايران بايد در تمام زمينه ها خودكفا باشد افزود : منتقدان واردات چرا چشم خود را بروي صادرات رو به افزايش كشور بسته اند مگر غير از اين است كه بنا بر آمارهاي سازمان جهاني تجارت ايران در سال 2007 ميلادي بيست و سومين كشور صادر كننده دنيا اعلام شده است

وي افزود : منتقدان بايد بدانند كه با بستن كشور هيچگاه فضاي رقابتي و توسعه حاصل نمي شود و به روزهايي باز مي گرديم كه پنكه كولر و يخچال و... را در مساجد به صورت كوپني توزيع كنيم .

وي اظهار داشت : امروز بيش از هر زمان ديگر توسعه فضاي رقابتي را در كشور احساس مي كنم كه در همين خصوص همايش هم برگزار مي كنيم تا اين شناخت را گسترش و توسعه دهيم چرا كه لازمه نفوذ در بازارهاي بين المللي شناخت صحيح فضاي رقابتي است .

وي افزود : در فضاي رقابتي هر كس به اندازه خلاقيت خود سود مي برد و تلاش براي حضور بيشتر در فضاي رقابتي است .

وزير بازرگاني گفت : به جاي حركت منفعلانه در بازارهاي جهاني بايد نگاه شتاب دهنده داشته باشيم و به جاي نگراني از واردات چند كالا بايد دغدغه صادرات آن كالاها را داشته باشيم .

وي با بيان اينكه دولت نهم حضور فعال تري در بازارهاي بين المللي پيدا كرد اظهار داشت : هيچ گاه در برنامه هاي پنج ساله اهداف برنامه محقق نشده است اما در برنامه چهارم عليرغم تحريمها و حركت هايي كه مي خواست ايران منزوي شود در صادرات غيرنفتي 144 درصد جلوتر از برنامه هستيم .

ميركاظمي با اشاره به اينكه ميزان صادرات در دولت نهم بيش از سه برنامه گذشته بوده است به طوري كه در برنامه هاي اول دوم و سوم صادرات غيرنفتي 53 ميليارد دلار بوده در حالي كه در 4 سال دولت نهم صادرات غيرنفتي 57 5 ميليارد دلار بوده است .

وي افزود : برخي فكر مي كنند كه اگر اقتصاد بزرگ شود صادرات افزايش و واردات كاهش پيدا مي كند كه اين نگاه غلط است در حالي كه رشد صادرات و واردات نسبت ثابتي دارند.

ميركاظمي گفت : من نمي دانم اين نگاه ها از كجا آمده است و در دو دهه گذشته چرا اين نگاه ها به واردات مطرح نبوده است .

وزير بازرگاني گفت : افزايش واردات براي كشور ننگ نيست چرا كه قانون برنامه چهارم مبتني بر توسعه فضاي رقابتي است و واردات كشور در سال گذشته 68 1 درصد كالاهاي واسطه اي 20 8 درصد كالاهاي سرمايه اي و 11 5 درصد كالاهاي مصرفي بوده است .

وي افزود : در دولت قبل تصويب شده بود تا تعرفه ها كاهش پيدا كند كه اين كار هم صورت گرفت كه متوسط آن به 23 7 درصد رسيده بود در حالي كه امروز 28 بعلاوه 5 رسيده است .

وي با اشاره به انتقادهاي وارده به واردات ميوه اظهار داشت : در برنامه هاي چهارم پنجم و اصل 44 بر توسعه فضاي رقابتي تاكيد شده است و بايد توجه داشته باشيم كه با بستن كشور فضاي رقابتي توسعه پيدا نمي كند.

ميركاظمي گفت : در 4 سال گذشته 551 هزار تن سيب و مركبات وارد كشور شده در حالي كه صادرات آن يك ميليون و 171 هزار تن بوده است كه دليل آن كاهش تعرفه فصلي و ايجاد فضاي رقابتي در كشور است .

وزير بازرگاني با بيان اينكه نوروز 84 ميوه از امروز گرانتر بود اظهار داشت : چرا بايد به سال هاي قبل بازگرديم و يخچال را در مساجد توزيع كنيم و براي خريد تلويزيون حواله صادر كنيم .

ميركاظمي گفت : واردات برنج در سال 71 يك ميليون و 159 هزار تن در سال 73 يك ميليون و 146 هزار تن سال 77 يك ميليون و 150 هزار تن سال 81 يك ميليون و 77 هزار تن سال 83 يك ميليون و 133 هزار تن و در سال 86 يك ميليون و 67 هزار تن بوده است .

وي افزود : اگر جلوي واردات برنج را ببنديم قيمت برنج مازندران كيلويي 8 هزار تومان مي شود و آيا ما بايد در تمام كالاها خودكفا باشيم

وزير بازرگاني گفت : سال 87 تنها سالي بود كه دولت از واردات و توزيع برنج خارج شد و عليرغم بحران هاي جهاني كشورها تلاطمي در بازار احساس كرد و با ذخيره استراتژيك در سال 87 يك ميليون و 100 هزار تن واردات داشته ايم .

وي افزود : سال 84 برنج خزر به قيمت 877 تومان سال 85 900 تومان سال 86 1200 تومان و سال 87 1980 تومان بوده يعني قيمت برنج 65 درصد رشد داشته است .

ميركاظمي گفت : سال 86 برنج صدري 1321 تومان سال 85 1467 تومان سال 86 1725 تومان و در سال 87 2854 تومان بوده يعني قيمت برنج جهاني 65 5 درصد رشد داشته است در چنين وضعيتي آيا مي توان جلوي واردات برنج را گرفت و نسبت به افزايش قيمت بي تفاوت بود.

وزير بازرگاني گفت : باتوجه اينكه هر كيلو كشمش برابر 4 كيلو انگور است طي چهار سال 11 هزار و 900 تن واردات انگور و 44 هزار و 300 تن انگور تازه و 531 هزار تن كشمش صادر شده است .

سیاست روز

حجم معاملات بورس در ارديبهشت‌ماه 930 درصد رشد كرد

شاخص‌هايي كه جان‌ مي‌گيرند 

 هرساله همزمان با نزديکي به فصل مجامع بازار سرمايه ايران رونقي درخوريافته و توجه سرمايه‌گذاران را به خود و اين رونق به حدي است که سرمايه‌گذاران عادي و ناآشنا با تالار آنرا متداوم و هميشگي برشمرده و معتقدند بازاري امن‌تر از بورس وجود نداردو سرمايه‌هاي خود را رهسپار آن مي‌كنند.

اقتصاد‌دانان و فعالان تالار شيشه‌اي اين پديده را که هر ساله در بازار سرمايه رخ مي‌دهد پديده تقويمي مي‌نامند و طول عمر آنرا حداکثر در4 ماه ابتدايي سال اعلام مي‌کنند.

اما رويداد اين پديده در سال جاري از رنگ و لعاب ديگري برخوردار بود به گونه‌اي که بهار بازار سرمايه ايران همزمان با آخرين ماه سال 87 (اسفندماه) آغاز و تا اکنون که آخرين ماه فصل بهار را سپري مي‌کنيم همچنان ادامه دارد.

براساس آمار و ارقام اين رويه رونق براي تالار شيشه‌اي در ارديبهشت ماه در مقايسه با ساير ماه‌ها به گونه‌اي ديگر رقم خورد بدين ترتيب که در مدت 22 روز فعاليت کاري فعالان در تالار شيشه‌اي حجم معاملات بورس در مقايسه با ماه فروردين رشد 930 درصدي را تجربه کرد و ارزش معاملات تالار را به 625 درصد رساند.براساس آمار منتشر شده در اين مدت مبادله‌گران 8 هزار و 235 ميليون سهم و حق تقدم را داد و ستد کردند و ارزشي درحدود 11 هزار و 242 ميليارد ريال براي بورس تهران به ارمغان آوردند.

ناگفته نماند که شاخص‌هاي بورس بخشي از اين جهش و صعود رامديون عرضه شرکت‌هاي مشمول اصل 44 از جمله بانک تجارت به عنوان دومين بانک دولتي مشمول واگذاري مي‌دانند.

بانک تجارت در شرايطي نيمه دوم ماه پا به بورس گذاشت که بسياري از مبادله‌گران تصور مي‌کردندتجربه عرضه بانک ملت مجددا براي بانک تجارت تکرار شده و اين عرضه با استقبال روبه‌رو نخواهد شد.

اما رشد شاخصها و روند صعودي آنها در کنار گرمي بازار برگه برنده را به نام بانک تجارت رقم زد وعرضه 5 درصدي اين سهام را در تالار شيشه‌اي با استقبال روبه‌رو کرد و اين سهام در مدت 7 دقيقه رستگار شد.

وقايع اتفاق افتاده در بورس تهران طي ماه‌هاي اخير و از همه مهمتر روند صعودي شاخص‌ها در شرايطي پديد آمد که شاخص‌هاي اين تالار در مدت 2 سال قبل همچنان سير نزولي برخود گرفته و شاخص‌ها چنان فرود آمدندتا از مرز 13 هزار واحد به 8 هزار واحد رسيدند.بنابراين با توجه به شرايط پديد آمده در حال حاضر کارشناسان و تحليلگران ادعاهاي بسياري را براي آن مطرح مي‌کنند که هر يک از نقطه‌نظر خاص خود مورد توجه است.

هر چند در ميان اين ادعاها نزديکي به زمان انتخابات رياست جمهوري، عرضه سهام شرکت‌هاي مشمول اصل 44 و نزديکي به فصل مجامع به چشم مي‌خورد اما گويي عرضه شرکت‌هاي مشمول اصل 44 سردمدار تمام گزينه‌هاست.برخي از کارشناسان اين رشد را در گرو رکود ساير بازارها از جمله مسکن، ارز و پول مي‌دانند و از سياست‌هاي انقباضي دولت و بخشي هم ناشي از بحران غرب است که به تازگي موج آن به ايران رسيده است .

اين گروه براين باورند که شرايط امن بازار سرمايه ايران در حال حاضر سبب شده تا بخشي از نقدينگي مردم به اين سمت شناور شود و سرمايه‌گذار اين اطمينان را حاصل کند که بورس در مقايسه با ساير بازارها امن‌تر است و هر زمان که بخواهد ويا احساس خطر کند مي‌تواند سرمايه خود را از آن خارج کند.

همچنين آنها معتقدند که رشد کنوني نه تنها تا انتخابات بلکه تا بعد از آن نيز ادامه دارد.

اين گروه از کارشناسان و فعالان بازار در زمينه نقش شرکت‌هاي مشمول اصل 44 نيز اعتقاد دارند که بازار سرمايه بخشي از اطمينان و اعتماد خود را مديون حضور اين قبيل شرکتها مي‌داند. بدين ترتيب که وقتي دولت اقدام به عرضه سهام شرکت‌هاي خود در بورس مي‌کند يعني آنکه بازار سرمايه مورد تاييد دولت و سياست‌هاي آن است و همين به نوعي اطمينان و اعتماد را در بازار ايجاد کرده و اين خود يک اصل در سرمايه‌گذاري در بورس است.از سوي ديگر برخي اين رويه رشد را ناشي از همان پديده تقويمي برشمرده و وجود سرمايه‌هاي سرگردان و نقدينگي بيش از حد در جامعه را عامل اصلي در سرمايه‌گذاري موجود در بورس مي‌دانند.

اين تعداد همچنان با اشاره به نظريه‌هاي مالي نوين براين ادعا هستند که قيمت‌هاي بازار سرمايه به عامل برگشت قيمتي باز مي‌گردد بدين معنا که برخي از قيمت‌هاي سهام شرکت‌هاي موجود در بورس بيش از حد کاهش يافته و حال با رخداد اين برگشت قيمتي مجددا در حال و هواي رشد به سر مي‌برند.البته ناگفته نماند که اين گروه وجود چنين شرايطي را عامل مهمي براي هوشياري مردم در بورس مي‌دانند و معتقدند در اين شرايط مردم بايد با آگاهي و دقت بيشتري نسبت به خريد و فروش سهام اقدام کنند.

اين قشر از فعالان بازار سرمايه تاثيرات ناشي از نزديکي فصل انتخابات را عامل چندان موثري در رشد شاخص‌ها برشمرده و اظهار مي‌‌دارند که بيشتر تاثيرات از اين مسئله در روزهاي پس از انتخابات باز مي‌گردد.

اين تحليلگران همچنين در مورد حضور شرکت‌هاي مشمول اصل 44 و تاثير آنها بر رشد شاخص‌ها را عاملي تعيين کننده برشمرده و بر اين ادعا هستند اين شرکت‌ها درزماني که قيمت سهام آنها زير قيمت واقعي است نقش مهمتري را ايفا مي‌کنند.

به هر شکل آنچه در حال حاضر براي فعالان مهم جلوه مي‌کند رشد کنوني بازار سرمايه و صعود شاخص‌هاي آن است و بسياري از فعالان اظهار اميدواري مي‌کنند که شاخص‌ها همچنان در اوج باقي بماند اما تجربه سالهاي گذشته نشان مي‌دهد که حال و هواي انتخابات رنگ و بوي ديگري را به بازار مي‌دهد. به هر حال در شرايطي که 19 روز تا انتخابات رياست جمهوري باقي مانده بايد ديد طي روزهاي آتي بازار چه عکس‌العملي را از خود نشان مي‌دهد.

سیاست روز

راه اندازي بزرگترين پروژه استخراج طلا و نقره خاورميانه 

مجري بزرگترين پروژه استحصال طلا ونقره خاورميانه، از افتتاح فاز يكم كارخانه استحصال طلا و نقره در شهرستان سراب و در آينده اي نزديك خبر داد.

به گزارش موج، غلامرضا نقي پور، با اعلام اين خبر افزود: كل ظرفيت كارخانه استحصال طلا ونقره سراب در سال توليد 42 تن طلا ونقره است كه در فاز نخست آزمايشي،‌ يك پنجم از كل ميزان طلا و نقره مذكور، توليد و به بازار عرضه خواهد شد.

وي استحصال طلا و نقره در كارخانه سراب را از انواع كنسانتره‌ها و سنگ‌هاي معدني سولفوره،‌ اكسيده، ‌سنگ‌هاي معدني مقاوم طلا و حتي استفاده از تجهيزات الكترونيكي باطله، فيلم و زينگ و پسماندهاي كارخانجات مس و روي وكاتاليست‌هاي صنعتي داراي فلزات نادر و نجيب برشمرد.

مجري بزرگترين پروژه استحصال طلا ونقره خاورميانه در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر، بيش از يك هزار معدن طلا و نقره در كشور كشف شده اما به دليل نبود يك كارخانه مجهز به تكنولوژي روز، بهره گيري از پتانسيل فلزات گرانقيمت اين معادن بلا استفاده مانده است.

نقي پور طلاي مورد نياز كشور در سال را بيش از 500 تن اعلام و تصريح كرد: در حال حاضر، فقط دو كارخانه استحصال طلا ونقره، با ظرفيت توليد 400 كيلوگرم در كشور موجود است كه با راه اندازي كارخانه استحصال طلا و نقره سراب بخش اعظم طلا و نقره مورد نياز كشور در داخل توليد و به بازار عرضه خواهد شد.وي با اذعان به اينكه راه اندازي كارخانه استحصال طلا و نقره سراب تاكنون حدود 400 ميليارد ريال هزينه در پي داشته است، افزود: براي اجراي اين مقدار از كل طرح، تاكنون فقط 10 ميليارد ريال از تسهيلات دولتي استفاده شده است.مجري پروژه استحصال طلا و نقره سراب، اعلام كرد: ارزش كل سرمايه گذاري در اين طرح، بالغ بر 700 ميليارد ريال است كه قرار بود، 45 ميليارد ريال به صورت ريالي و 25 ميليون يورو به صورت ارزي از سوي بانك عامل (تجارت) به صورت تسهيلات در اختيار طرح استحصال طلا و نقره سراب قرار گيرد.وي با بيان اينكه دولت همواره مدعي حمايت همه جانبه از توليدگران و صنعتگران بخش خصوصي بوده است، تصريح كرد، با وجود مصوبه وزارت صنايع و معادن و تصويب وام ريالي و ارزي و معرفي آن به بانك عامل(بانك تجارت) متأسفانه به دليل درخواست‌هاي نامشروع برخي از مديران ارشد اين بانك و پاسخ منفي مديران شركت، تخصيص وام به بزرگترين پروژه استحصال طلا و نقره خاورميانه بلاتكليف مانده است.

نقي پور همچنين از امتناع بانك تجارت براي پرداخت هزينه تهيه مواد اوليه به پروژه استحصال طلا و نقره سراب خبر داد و گفت: با وجود تمام اميدواري براي تكميل و راه اندازي فازهاي بعدي كارخانه، اما كمبود نقدينگي فرا روي پروژه استحصال طلا و نقره سراب امري اجتناب ناپذير است.

قدس

قدس آثار وامهاي دولتي بر متغيرهاي اقتصادي را بررسي مي کند؛

تسهيلات تکليفي؛ زيانهاي تحميلي 

گروه اقتصادي: سخت است پذيرش آنکه مدتها علت، معلولي را در حوزه اقتصاد در فرضي جستجو کند که وقتي به واقعيت تبديل مي

شود و علت مفروض از ميان مي رود دشواري و معلول ما همچنان پا برجا بماند !!

نرخ رشد تورم در کشور ما معلول علت نيافته ساختار اقتصادي کشور است، زيرا علت وارداتي مفروض آن مدتهاست در عالم واقعيت از ميان رفته، اما اين متغير اقتصادي در روندي عجيب و معکوس به راه خود ادامه مي دهد.

نکته آنجاست که هر گاه پاي در مبحثي از نظام پولي- مالي کشور مي نهيم، علل واقعي نرخ رشد تورم در کشور به ميدان مي آيد که بررسي وضعيت تسهيلات تکليفي نظام بانکي گوشه اي واضح و عيني از اين ماجراست.

تسهيلات تکليفي به واقع مهمترين پل ارتباطي، رابطه مفهوم و شکلي دولت بانک مرکزي است، به عبارتي چهار طبقه فعاليت شامل اشتغال زايي، توليد، تنظيم بازار و مسائل اجتماعي و فرهنگي که از ارکان سياستهاي دولتهاي ادواري بايد از مسير خطوط تخصيص اعتبارات نظام بانکي به سرمايه در گردش و مورد نياز از محل منابع بانکي دست پيدا کرده چرخه اقتصادي کشور را به حرکت درآورند.

در چنين معادله اي بانک مرکزي به عنوان مهمترين تأمين منابع مورد نياز به همان نسبتي که توفيق جذب سپرده ها و منابع مورد نياز سيستم بانکي را پيدا نمايد، در برنامه چهارم توسعه موظف به کاهش 10 درصدي سهم تسهيلات تکليفي از بودجه ساليانه توسط دولت مي باشد تا در نهايت در سالهاي پاياني برنامه چهارم يا حداکثر آغازين سال برنامه پنجم اين سهم به صفر مي رسد.

اما چه رازي در سينه تسهيلات تلکيفي است که قانونگذار با اين شدت و سرعت در پي حذف آن از سياستهاي پولي کشور برآمده؟ آيا تسهيلات تکليفي جز در حوزه هاي استقلال زايي، توليد، بازرگاني«تنظيم بازار» که همه جزو بدنه اقتصاد کشور است به کار گرفته شده اند؟ پس اين تلاش مضاعف براي حذف آن به چه دليل بوده است؟

نظام پولي به زبان ساده، ادبيات و تعاريف خودش را دارد يعني کليد واژه «سود» در چرخه آن حرف اول و آخر است و اگر مشخصاً راهکاري براي تأمين کليد واژه آن در دست نباشد و فرمول ساده«به تو مي گويم» را براي آن به کارگيريم، به شکل اعجازآوري تمکين مي کند، ولي به راه خود مي رود !! راهي که جز رجوع به بازارهاي غير مولد، بازرگاني وارداتي کاهش اعتماد، عدم همکاريهاي بلند و ميان مدت، ايجاد تورم، رکود اقتصادي حاصل ديگري ندارد و هر چند نظام پولي به هر طريق ممکن گليم خود را از آب خواهد کشيد، اما نتيجه قطعاً به ضرر همه خواهد بود.

تسهيلات تکليفي دقيقاً مصداق تعاريف بالاست زيرا که بانکها از سويي سپرده هاي قابل تجهيز را با تغيير جهت گيري سپرده گذاران به سبب متعادل نبودن نرخ سود بانکي در راه دشوار و عدم قابليت اختصاص به خطوط اعتباري بلند مدت و از سوي ديگر مجبور به تمکين از بسته سياستي بانک مرکزي مي بينند، که رجوع به تجربه شکست خورده سهميه بندي تخصيصها و عوارض ناشي از آن به عنوان سياستي ضد تورمي و راهگشا مورد توجه قرار گرفته است.

نتيجه آنکه خطوط اعتباري به پائين ترين سهم اين سبد سهميه بندي يعني بازرگاني در مقابل بالاترين سهامداران ديگر اين سبد يعني بخش هاي صنعت و کشاورزي که در پايان سال بيشترين آثار تخصيص را نشان مي دهند و در اين جاست که سياست ضد تورمي نظام پولي کشور با عبور از ساختار توليد و کشاورزي و رجوع به بازرگاني براي تأمين منافع سپرده گذاران(به عنوان تأمين کننده منابع) خود به سياستي تورم زا در کشور بدل مي شود.

دکتر حيدر مستخدمين حسيني مديرعامل مؤسسه اعتباري توسعه در مورد روند فعلي تسهيلات تکليفي در بانکها مي گويد: دولت به دليل اينکه به دنبال جذب منابع از طريق بانکها و سرمايه هاي مردمي است(که البته بخشي از منابع را از طريق بودجه جمع آوري مي کند) و هميشه مايل به بهره مندي از منابع سود آور به نفع هزينه هايش است، رابطه خود را از طريق تسهيلات تکليفي با نظام بانکي حفظ مي کند. البته در چنين وضعيتي شبکه بانکي به عنوان يک بنگاه اقتصادي نمي تواند آزادي عمل و استقلال لازم را در تشخيص و تخصيص منابع استحصالي داشته باشد.

وي در مورد تسهيلات تکليفي در برنامه هاي توسعه اي و اسناد بالا دستي مي افزايد: کاهش 10 درصدي تسهيلات تکليفي نص صريح قانون برنامه سوم و چهارم توسعه است، در حالي که اين روند تا سال 80 به خوبي طي شده بود و مانده تسهيلات تکليفي بانکها در شاخص 32 هزار ميليارد ريال نشان از حرکت به سوي تحقق چنين تکليفي بسيار مهم در حوزه نظام بانکي است که متأسفانه در پايان برنامه سوم توسعه اين روند متوقف شده و شکل صعودي به خود گرفته است.

وي در مورد سهميه بندي تسهيلات تکليفي اظهار مي دارد: سهميه بندي تسهيلات بانکي آخرين چاره دولت و مديران بانکي در وضعيت کمبود منابع بانکي براي پرداخت تسهيلات در سالهاي اخير بوده است که يکي از نقاط ضعف بسته هاي سياستي بانک مرکزي در سال گذشته و همچنين سال جاري رجوع به سياست ناموفق سهميه بندي تسهيلات بانکي در سالهاي دور بوده است که علاوه بر آنکه يک حرکت پولي کاملاً خلاف ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه است؛ زمينه رانت جويي هاي پر دامنه را فراهم آورده و هزينه تخصيص منابع را به تمامي بخش ها افزايش مي دهد.

مستخدمين حسيني در مورد دليل معضل کمبود منابع و سهميه بندي تسهيلات در نظام بانکي تصريح مي کند: عدم برقراري تناسب و تعادل لازم بين نرخ سود تسهيلات بانکي و نرخ سود سپرده پذيري بانکها با نرخ تورم کشور دليل عمده اين معضل بوده است، زيرا تن دادن به نرخ سود دستوري و متقابل با نرخ تورم تغيير رفتار سپرده گذاران نظام بانکي کشور را فراهم نمود، به گونه اي که سپرده گذاران به دليل آنکه سرمايه خود را در برابر نرخ تورم تضمين نمايند و ريسک کاهش قدرت خريد خود را به حداقل برسانند، ساختار سپرده گذاري خود را از بلند مدت به کوتاه مدت تبديل کرده اند تا در صورت لزوم بتوانند از فرصت سرمايه گذاري موسمي و غير مولد استفاده نمايند.

وي ادامه مي دهد: در چنين شرايطي امکان پرداخت تسهيلات بانکي ميان و بلند مدت از محل سپرده گذاريها(پولهاي تازه) از نظام بانکي سلب شده و بخشهاي مولد اقتصادي به عنوان مهمترين اهداف تسهيلات بلند مدت با تضعيف روز افزون منابع بانکي با مشکل عدم امکان دريافت تسهيلات رو به رو شدند.

مديرعامل مؤسسه اعتباري توسعه در مورد رابطه بين کنترل نرخ تورم، واردات و نظام تخصيص بانکي خاطر نشان مي کند: در طول سالهاي اخير سياست ضد تورمي کاهش نرخ سود بانکي به اين شيوه و روش سياست کاملاً اشتباهي بوده و با تأثيرات مهمي که در کاهش منابع بانکي و در نتيجه تأمين خطوط اعتباري(ميان و بلند مدت) حوزه هاي توليدي و مولد اقتصاد داشته، خود به سياستي تورم زا تبديل شده است.

وي مي افزايد: به عقيده من نرخ رشد تورم در کشور ما با متغيرهاي جهاني آن تفاوت ماهيتي دارد و اين موضوع را بيش از آنکه در ساختار واردات کشور جستجو کنيم، بايد در ساختار نظام مالي و پولي کشور به دنبال دلايل آن بگرديم. زيرا وقوع بحران جهاني اقتصاد و کاهش بي نظير و کم سابقه اقلام وارداتي به ما نشان داد که نرخ رشد تورم در کشور ما که بايد سير نزولي قابل توجهي را در پيش مي گرفت، بي اعتنا به اين متغير مهم و تأثيرگذار روند خاص و ويژه خود را ادامه مي دهد.

وي مي گويد: از اين فرآيند مهمترين نتيجه اي که حاصل مي شود آنکه اولاً نرخ تورم کشور ما بر خلاف گفته هاي دو سال گذشته مسؤولان کشور از جنس وارداتي نيست و ثانياً بي انضباطي پولي و مالي و عدم هدايت صحيح نقدينگي فزاينده به خطوط اعتباري نظام بانکي با عدم درک صحيح از نحوه تعيين نرخ سود بانکي از سوي مسؤولان موجبات رجوع مجدد به سياست سهميه بندي تسهيلات تکليفي و رشد فزاينده مبادلات موسمي و غيرمولد تورم زا در قبال کم کرده حرکت سرمايه گذاريهاي مولد گرديد.

وي در مورد راه حل خروج از اين معضل خاطر نشان مي کند: وقتي صحبت از بي انضباطي پولي و مالي مي کنيم، ريشه آن را بايد در سرچشمه جستجو کنيم، منشأ اصلي تصميم سازيها در اين حوزه بايد شوراي عالي پول و اعتبار باشد که کشور در طي دو سال گذشته از به کارگيري نظرات کارشناسي و جامع آن محروم بوده است.

وي تأکيد مي کند: در فضاي کنوني که سياستهاي انبساطي پولي و مالي سالهاي گذشته گريبان اقتصاد و متغيرهاي مهم آن مانند نرخ رشد تورم را به سختي در دست گرفته، احياي ماهيتي نه شکلي شوراي پول و اعتبار و سکان داري نظام پولي کشور توسط اين مجموعه اصلح و ارجح کارشناسي است که تجديدنظر در تعيين نرخ سود بانکي يکي از ضرورتهاي اوليه است که مي تواند قطار از ريل خارج شده نظام پولي کشور را به مسير برنامه چهارم توسعه و حذف تسهيلات تکليفي بازگرداند.