موسسه مالی و اعتباری مهر ( 5/3/88 )

اخبار موسسه مالی مهر

مدير عامل مهر اقتصاد ايرانيان در گفت‌وگو با فارس:

اعضا حقوقي هيئت مديره جديد صدرا مشخص شدند

خبرگزاري فارس: مدير عامل مهر اقتصاد ايرانيان گفت: عصر روز گذشته اعضاء حقوقي هيئت مديره جديد صدرا با برگزاري مجمع فوق‌العاده‌اي مشخص شدند تا در سه هفته آينده مدير عامل جديد اين شركت معرفي شود.

عيسي رضايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با اشاره به برگزاري مجمع فوق‌العاده صدرا در عصر روز گذشته اظهار داشت: در اين مجمع شركت‌هاي نفت گاز سپانير، شهريار مهستان، دانايان پارس، تدبيرگران آتيه ايرانيان و مهر اقتصاد ايرانيان به عنوان اعضا حقوقي هيئت مديره جديد معرفي شدند.

وي ادامه داد: ظرف روزهاي آينده نمايندگان حقيقي اعضا و هيئت مديره معرفي خواهند شد تا در سه هفته آينده مدير عامل جديد صدرا نيز معرفي شود.

رضايي در رابطه با برنامه‌هاي مدنظر هيئت مديره جديد صدرا گفت: با توجه به شرايط موجود، برنامه‌هايي براي آينده كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت اين شركت مدنظر است اما اين برنامه‌ها آنقدر نيست كه موجب جهش يكباره قيمت سهام صدار شود.

به گزارش فارس ، اين مجمع و معرفي هئيت مديره جديد صدرا در پي معامله بيش از 63 درصد از سهام اين شركت در هفته هاي گذشته رخ داد و طي آن مجموعه بانك ملي بعد از 6 سال مديريت ناموفق از اين شركت بورسي خارج شد.

اخبار بانکها

روزنامه سرمایه

اختلاف 18 هزار میلیارد تومانی دو آمار رسمی دولتی

وزیر اقتصاد: آمار بانک ها درست نیست

سرمایه:در حالی که برخی کارشناسان اقتصادی، آمارهای اعلام شده از سوی دولت را درست نمی دانند و معتقدند دستگاه های اجرایی در مواردی به آمارسازی یا اعلام دیر هنگام آمارها مبادرت می کنند و در شرایطی که دسترسی به آمارهای دقیق به طور کامل امکان پذیر نیست یا به موقع نمی توان از آمار واقعیات اقتصادی مطلع شد در نتیجه امکان برنامه ریزی و اتخاذ راهکارهای درست فراهم نمی شود، در درون دولت نیز برخی مسوولان دولتی نسبت به آمارهای اعلام شده از سوی دستگاه های اجرایی انتقاد وارد کرده و معتقدند آمارها با واقعیات موجود متفاوت است. نمونه این اختلاف نظرها، سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی است که در پاسخ به پرسش نمایندگان در مورد میزان مطالبات معوق بانکی اعلام کرد: «آمار بانک ها آمار درستی نیست و میزان مطالبات معوق 15 هزار میلیارد تومان است نه 40 هزار میلیارد تومان.» در ماه های گذشته نیز موارد دیگری در مورد اختلاف نظر در زمینه آمارهای دولت مطرح شده است که یک نمونه آن اواخر دی ماه 87 از سوی وزیر کار و امور اجتماعی در واکنش به نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران مطرح شد و جهرمی اعلام کرد اگر نرخ مشارکت اقتصادی را بیش از نرخ مشارکت محاسبه شده توسط مرکز آمار در نظر بگیریم نرخ بیکاری بیش از آن چیزی خواهد بود که مرکز آمار اعلام کرده است.   ناصر موسوی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی روز گذشته با اشاره به اینکه «کل معوقات نظام بانکی را 400 هزار میلیارد ریال اعلام کرده اند»، گفت: «وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در این زمینه اعلام کرد البته آمار بانک ها آمار درستی نیست. در سال 86 معوقه بانک ها 140 هزار میلیارد ریال بود که با پرداخت های انجام شده 10 هزار میلیارد ریال به آن اضافه و به 150 هزار میلیارد ریال رسیده است.» این در حالی است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ 26 اردیبهشت ماه و 9 روز پیش گفته بود: «مشکلات فروش در بازار، مطالبات معوق ما را بالا برده است. هم اکنون مطالبات معوق دفتری ما 33 هزار میلیارد تومان است که اگر قدری شفاف سازی شود، بیشتر می شود «و این گفته ها با گفته های روز یکشنبه سیدشمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس فاصله 18 هزار میلیارد تومانی دارد و این اظهارات وزیر اقتصاد منجر به قانع نشدن نمایندگان شده است.»

سید ناصر موسوی در خصوص توضیحات وزیر اقتصاد ادامه داد: «با توضیحات وزیر اقتصاد، نماینده مینودشت از وی پرسید چه مقدار از وام های پرداختی به بنگاه های زودبازده در محل اصلی صرف شده و چه میزان از آن در محل خودش صرف نشده است و آیا وزارت اقتصاد واکنشی به مبالغ منحرف شده داشته است؟»

نماینده فلاورجان با اشاره به نتیجه بحث های کمیسیون و پاسخ های وزیر اقتصاد گفت: «نماینده مینودشت اعلام کرد از پاسخ وزیر قانع نشده است از این رو قرار شد سوال در کمیته پولی و مالی کمیسیون مجدداً مطرح و گزارش وزیر اقتصاد نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا تکلیف سوال مشخص شود.»

وی با بیان اینکه موضوع تقاضای تحقیق و تفحص از نظام بانکی نیز در جلسه بررسی شد، عنوان کرد: «این موضوع از سوی قاضی پور نماینده ارومیه مطرح و توضیحاتی از سوی پورمحمدی معاون وزیر اقتصاد ارائه شد ولی به دلیل حاضر نبودن دو سوم اعضا رای گیری درباره آن به بعد موکول شد.»

مبارزه با گردن کلفت ها و تحقیق و تفحص از بانک ها

فرهاد دلقپوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: «با توجه به اطلاعات دریافتی از سوی مردم و همچنین تاکید رئیس جمهوری مبنی بر مبارزه با گردن کلفت ها به این نتیجه رسیدیم که مجلس وارد این قضیه شود، ضمن اینکه به نظر می رسد دولت به دلیل مشکلاتی، فرصت مبارزه با آن را پیدا نکرد، بنابراین مجلس براساس وظیفه نظارتی که به عهده دارد، تقاضای تحقیق و تفحص از بانک ها را مطرح کرده است.»

فرهاد دلقپوش درباره محورهای تحقیق و تفحص تاکید کرد: «تمام محورها به عملکرد بانک ها در ارائه تسهیلات برمی گردد، اینکه چرا بانک ها نتوانستند به تعهدات خود در خصوص ارائه تسهیلات به بخش های اقتصادی و طرح های نیمه تمام و ضروری عمل کنند، یکی از محورهای اصلی است.» وی افزود: «ارائه تسهیلات به طرح های فاقد توجیه اقتصادی محور دیگری است به طوری که به طرح هایی تسهیلات ارائه شده که هنوز این طرح ها اجرایی نشده است.»

نماینده آستارا در مجلس اضافه کرد: «یکی دیگر از محورها، تسهیلاتی است که در محل طرح هزینه نشده یا اینکه بر مبنای طرح ارائه شده تسهیلات هزینه نشده است و متاسفانه این اعتبارات در محل های غیرضروری صرف شده است.»

وی با بیان اینکه انحراف تسهیلات ضربه جدی به سرمایه ملی و منابع پولی و مالی کشور وارد می کند، تصریح کرد: «با تحقیق و تفحص از نظام بانکی به دنبال کسب اطلاعات دقیق هستیم به خصوص اینکه تاکید داریم منابع بانکی نباید به نفع افراد سودجو هزینه شود.»

وی اذعان کرد: «در حال حاضر مشکلات زیادی پیش روی برخی افراد برای دریافت تسهیلات 500 هزار تومانی و وام های جزئی است به طوری که از این افراد وثیقه و ضامن درخواست می شود اما گاه دیده شده که برای پرداخت مبالغ کلان میلیاردی چنین مسائلی مطرح نبوده است.»

وی با تایید این موضوع که موضوع معوقات 33 هزار میلیارد تومانی یکی از مباحث طرح در این کمیسیون است، اضافه کرد: «طبیعی است که در کمیسیون به مسائل پولی و مالی بانک ها پرداخته خواهد شد بنابراین هرگونه ابهامی که برای نمایندگان وجود داشته باشد در کمیسیون طرح خواهد شد.»

دلقپوش با بیان اینکه اصل بر این است که سیستم های اقتصادی به ویژه نظام پولی و مالی کشور در جهت توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری گام بردارد، اضافه کرد: «صرف منابع مالی کشور به محل هایی که به هیچ وجه توجیه ندارد؛ صرف وام در حوزه خدمات زائد که برای اشتغال هیچ جایگاهی متصور نیست یک خطای بزرگ نابخشودنی است.»

در این رابطه سیدناصر موسوی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی گفت: «وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در جلسه روز گذشته کمیسیون به سوالات سیدنجیب حسینی و جلال محمودزاده نمایندگان مینودشت و مهاباد پاسخ داد، ولی هیچ یک از آنان از پاسخ های وزیر قانع نشدند.»

جهرمی: نرخ بیکاری بیش از 5/10، نه 5/9 درصد

اختلاف آماری 18 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی و وزارت اقتصادی در حالی بیان می شود که پیش از این نیز در تاریخ 25 دی ماه 87 جهرمی وزیر کار نیز در واکنش به آمار نرخ بیکاری که توسط مرکز آمار اعلام شده بود، گفت: «این نرخ بیکاری 5/9 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار به علت آن است که نرخ مشارکت در آن پایین آمده و اگر نرخ مشارکت این نرخ بیکاری اعلام شده مشابه با نرخ مشارکت تابستان یا فصل مشابه یعنی پاییز سال گذشته بود نرخ بیکاری معادل بیش از 5/10 درصد اعلام می شد.» این اظهارات از این جهت قابل توجه است که یکی از اعضای دولت نهم، صحت و دقت آمارهای دولت را مورد تردید قرار داد.

برخی کارشناسان معتقدند انگیزه

وزیر کار و وزیر اقتصاد از زیرسوال بردن آمارهای رسمی پیرامون بیکاری و مطالبات معوق بانکی، همان عاملی است که سایر منتقدان آمارهای دولتی دارند:

واقعی نبودن آمارها.

گروه دیگری از کارشناسان، جدای عامل فوق تاکید دارند که حوزه وظایف مسوولان و تفاوت نگاه آنها به شاخص ها و آمارهای اقتصاد نیز باعث شده آمارها را مورد نقد قرار دهند. به عنوان مثال بانک مرکزی در مورد میزان انحراف بنگاه های زودبازده در دریافت تسهیلات بانکی، نسبت به نظر وزارت کار، نظری متفاوت دارد.

در مورد تاثیر نرخ رشد نقدینگی بر تورم و فشار دولت بر بانک ها نیز اختلاف دیدگاه بین دولت، وزیر کار و بانک مرکزی وجود دارد و در نتیجه ارزیابی آنها از آمارهای رسمی و تحلیل آنها متفاوت است.

وزیر کار که اعتقاد ویژه ای به گره گشایی طرح بنگاه های زودبازده دارد و از سویی با ناهمراهی نظام بانکی برای پرداخت وام به این بنگاه ها مواجه است، با هدف جلب توجه مسوولان ارشد دولت به نرخ واقعی بیکاری، درصدد است نظر موافق آنان را برای وادارسازی مدیران بانکی به برداشتن موانع از سر راه پرداخت وام به بنگاه های زودبازده جلب کند و در مورد افزایش نرخ بیکاری در سال جاری و سال آینده نیز هشدارداده که نرخ بیکاری روبه افزایش است و باید کنترل شود لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود.

اعلام نرخ بیکاری 5/9 درصدی توسط مرکز آمار حساسیت هایی را در میان جامعه کارگری برانگیخت به گونه ای که جامعه کارگری با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری را باور نداریم خواستار این توضیح شد که چگونه در این شرایط رکود تورمی نرخ بیکاری کاهش یافته حال آنکه این اقدام مرکز آمار شائبه ملاحظات آن مرکز با وزارت کار را بیش از پیش تقویت کرد.

در مورد آمار سرمایه گذاری، پس انداز، نرخ تورم و تاثیر آن بر تعیین حداقل دستمزد، رشد قیمت دارایی هایی مانند زمین و ساختمان و تاثیر آن بر سطح زندگی مردم، توزیع درآمد، خط فقر، هزینه زندگی در شهرهای بزرگ مانند تهران و روستاها و شهرهای کوچک، درآمد سرانه به نرخ جاری و ثابت و برمبنای قدرت خرید و... نیز اختلاف نظرهایی بین کارشناسان و مسوولان دولتی وجود دارد و در نتیجه آمارهای متفاوتی در این زمینه ارائه می شود که حتی درون دولت نیز نسبت به آمارهای رسمی انتقادهایی را مطرح می کند.

روزنامه ابرار اقتصادی

چاره اى جز بهبود فضاى كسب و كار در كشور نداريم

وزير امور اقتصادى و دارايى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى را مدل پايه اقتصاد كشور خواند و تأكيد كرد چاره اى جز بهبود فضاى كسب و كار در كشور نداريم. به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، سيدشمس الدين حسينى در جلسه كميسيون ويژه اصل ۴۴ قانون اساسى مجلس اظهار داشت: تئورى اقتصاد كشور و نظريه پايه آن، ابلاغيه سياست هاى كلان اصل ۴۴ قانون اساسى است كه هم بنا بر اصل ۱۱۰ همين قانون، از طرف مقام معظم رهبرى ابلاغ شده و هم امروز تبديل به قانون شده است. وى با طرح اين سؤال كه چرا مى گوييم ابلاغيه اصل ۴۴ مدل پايه اقتصاد كشور است؟ گفت: زيرا وقتى ما درخصوص نظام اقتصادى و اداره اقتصاد كشور صحبت مى كنيم، مهمترين سطال اين است كه چه كسى،كدام بخش از اقتصاد را اداره مى كند؟ كدام بخش را دولت اداره مى كند و كدام بخش را بخش خصوصى؟ اين سؤالى است كه در ابلاغيه سياست هاى كلان اصل ۴۴ قانون اساسى به طور كامل تبيين شده است. از اين رو است كه تأكيد داريم سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى مدل پايه اقتصاد كشور است و قرار نيست تئورى و مدل ديگرى داشته باشيم. سيد شمس الدين حسينى يادآور شد: زمانى كه از سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى بحث مى كنيم بايد توجه داشته باشيم كه اين اصل ابعاد بسيار وسيعى دارد و نبايد صرفا آن را در مفهوم واگذارى خلاصه كرد. اين مسأله موجب عدم شناسايى و درك كامل مفهوم اصل ۴۴ مى شود. وى افزود: اگرچه، خود بحث واگذارى داراى اهميت و كليدى است و خوشبختانه بعد از ابلاغ سياست هاى مربوط تحول عظيمى در اين بخش به وجود آمده است، به طورى كه بيش از ۹۴ درصد از ۴۰ هزار ميليارد تومان واگذارى هاى صورت گرفته در سال هاى اخير، پس از ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسى بوده است. وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: نمونه توفيق ما در امر واگذارى، عرضه سهام بانك هاى ملت و تجارت طى سه ماه گذشته و آمادگى واگذارى بانك صادرات در آينده نزديك، آن هم در شرايطى است كه اغلب كشورهاى بزرگ دنيا براى جلوگيرى از ورشكستگى بانك هاى خصوصى خود، اقدام به ملى نمودن آنها كرده اند. وى با ابراز رضايت از شتاب واگذارى ها افزود: امروز بايد تلاش كنيم بيش از پيش وارد عرصه هاى جديدترى شويم، يعنى وقتى واگذارى بخش هاى مختلف، به ويژه صنايع مهمى چون صنعت نفت، بايد به مقوله واگذارى مديريت و سپردن امور به مردم بيشتر از گذشته توجه كنيم.حسينى تصريح كرد: به هر حال نظام به اين جمع بندى رسيده است كه در شيوه اداره كشور در عرصه اقتصادى تحول ايجاد شود. اگر اين پيام گرفته شود خيلى از مسائل حل مى شود. چرا كه به عنوان مثال، امروز يكى از دغدغه هاى بسيارى از دستگاه ها اين است كه اگر از عرصه كنار بكشند، بخش خصوصى نمى تواند جاى خالى آنها را پر كرده و سرمايه گذارى كند.وى افزود: من بارها از مسئولان اين دستگاه ها پرسيده ام كه شما از كدام محل سرمايه گذارى مى كنيد؟ آيا غير از بودجه هاى دولتى و منابع بانكى است؟ پس اگر اين پول وجود دارد، طبعا بخش خصوصى خيلى بهتر از شما مى تواند همين پول را بگيرد و كار كند. حسينى گفت: اينكه بگوئيم دولت به چاه نفت وصل است پس پول دارد ولى چون بخش خصوصى به چاه نفت وصل نيست، پس پول ندارد، تفكرى غلط و در جهت مقابله با سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى است. وى افزود: پس اگر تحول در شيوه اداره كشور را مى خواهيم، راهش اين است كه از اين به بعد، همين منابع بانكى و منابع در اختيار از بودجه هاى عمومى را طبق تكاليف اصل ۴۴ در اختيار بخش خصوصى قرار دهيم، چون فرض بر اين است كه او كارآتر و بهتر مى تواند از آن استفاده كند.وزير امور اقتصادى و دارايى ادامه داد: درخواست من اين است كه در اين فرآيند و براى پيشبرد اجراى اصل ۴۴ در كشور، به اين تغيير نگاه در شيوه مديريت كشور توجه شود و مهمترين آن هم اين است كه بپذيريم همين منابعى كه در حال حاضر از بودجه دولت كسر و خرج مى كنيم را در اختيار بخش خصوصى بگذاريم و فرض بگيريم كه بهتر از ما مى تواند آن را اداره كند.وى تصريح كرد: بر اين مبنا، اگر در گذشته ما در اختصاص منابع بانكى به شركت هاى دولتى سريع تصميم مى گرفتيم، بايد بپذيريم كه اين منابع به همان راحتى بايد بتواند در اختيار بخش خصوصى نيز قرار بگيرد. حسينى با بيان اينكه ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسى مهمترين قانون مصوب بعد از انقلاب است افزود: حتى هيچ كدام از قوانين توسعه هم شايد جداى از تعداد موارد قانونى با اين قانون قابل مقايسه نيستند، گرچه به لحاظ تعداد مواد قانونى هم كمتر قانونى را داريم كه ۹۲ ماده داشته و برخى از مواد آن، خودش ۲۰ تا ۳۰ حكم داشته باشد. وى گفت: در يك حساب سرانگشتى، حدود ۳۴ آيين نامه و لايحه براى اجراى قانون اصل ۴۴ نياز داريم كه خوشبختانه تمام آنها تهيه و تنفيذ شدند، گرچه ممكن است برخى آيين نامه ها، خود نياز به اصلاح داشته باشند. وزير امور اقتصادى و دارايى افزود: نمونه اش همين آيين نامه مربوط به كارگزارى سهام عدالت است. در اين قانون گفته شده كه ابتدا تعاونى هاى شهرستانى و بعد شركت هاى سرمايه گذارى استانى تشكيل شود و از اين به بعد ديگر قانون ساكت است. وى تصريح كرد: در حال حاضر ما يك كارگزارى سهام عدالت داريم كه امور را رتق و فتق مى كند. در قانون چيزى گفته نشده و ما هم اعتقادمان بر اين بود كه چون مديريت آنها بايد واگذار شود، بايستى منحل شوند و بنابراين اين آيين نامه اى تصويب شد كارگزارى ها را منحل كرد. حسينى ادامه داد: اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه چه چيز را جايگزين كارگزارى ها كنيم؟ براى جواب اين سؤال در قانون بررسى كرديم، ديديم راه اندازى سازمان هاى مردم نهاد را تكليف مى كند. قانون بازار سرمايه را هم ديديم كه اين امكان را مى دهد كه خود اين شركت هاى سرمايه گذارى، كانون تخصصى درست كنند و فقط بر شيوه ها و احصا شرايط عمومى مديران آنها نظارت داشته باشند. وى افزود: خوب، الان اين آيين نامه تصويب شده اولى اجراى آن در عمل خيلى ظرفيت مى طلبد. خيلى بايد مراقبت صورت بگيرد. موارد متعددى در اين آيين نامه ها هست كه بايد به بحث گذاشته و اگر نياز باشد، تصحيح شود. وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسى با يك هدف خاص انجام شده است، اظهار داشت: آن هدف، تغيير در شيوه مديريت كشور به منظور بهبود شاخص هاى اقتصادى است و اگر بخواهيم اين اتفاق بيافتد چاره اى جز بهبود فضاى كسب و كار در كشور نداريم. وى گفت: امروز خلاف آنچه ممكن است به نظر آيد، اين فضاى كسب و كار در كشورها و نه دولت ها هستند كه در عرصه هاى مختلف جهانى ما هم رقابت مى كنند. يعنى سرمايه گذار و بنگاه اقتصادى يك كشور، فضاى كسب و كار در چند كشور ديگر را باهم مقايسه مى كند و در نهايت در فضايى كه به نظر شما مناسب تر مى آيد سرمايه گذارى مى كند و دولت ها تازه در اين نقطه وارد كارزار شده و از آن سرمايه حمايت مى كنند. حسينى تأكيد كرد: دولت هم اكنون عزم اين كار را دارد، بنگاه هاى اقتصادى ما هم تشنه اين كار هستند و به عهده ما است كه به عنوان كاركنان دولت، فضاى كسب و كار در كشور را بهبود بخشيم. وى با بيان اينكه ظرفيت هاى طبيعى، اقليمى و انسانى لازم در كشور ما وجود دارد و بايد آن را در قالب نظام ها و قوانين و مقررات در راستاى بهبود فضاى كسب و كار قوام ببخشيم، گفت: من به عنوان عضو دولت به برخى از دستگاه ها چندين نامه نوشتم تا بگويند براى سرمايه گذارى چه مقرراتى دارند؟ ولى خيلى ها نتوانستند، چون دايره مقررات بسيار گسترده است. وزير امور اقتصادى و دارايى افزود: اين نشان مى دهد كه بحث چقدر جدى است، لذا هيأت مقررات زدايى بايد پشتيبانى شود، چرا كه چنين وظيفه اى در ۶ ، ۷ نفر قابل خلاصه نيست. حسينى در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: در ماده ۹۱ قانون اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى به طور صريح آمده است كه بايد لايحه اى از طريق اتاق بازرگانى و اتاق تعاون مبنى بر اصلاح فضاى كسب و كار كشورتهيه شود. تا جايى كه مى دانم دوستان در اتاق بازرگانى و اتاق تعاون در حال كار بر روى اين مسأله هستند. ما هم در سازمان سرمايه گذارى از يكى دو سال قبل بر روى اين پروژه شروع به مطالعه كرديم و جلسات متعددى با نمايندگان قوه قضائيه برگزار كرديم و نظرات آنها را درخصوص ضوابط مربوط به تشكيل و ادامه فعاليت بنگاه ها جويا شديم تا بتوانيم فرآيند صدور مجوزها را تسهيل كنيم. وى يادآور شد: فضاى كسب و كار در كشور بايد به گونه اى احيا شود كه توان رقابت با فضاى كسب و كار ساير كشورها را داشته باشد و ما بايد همه تلاش مان را در اين راستا انجام دهيم.

روزنامه ابرار اقتصادی

وزير بازرگانى:

فضاى كلان اقتصادى كشور بايد تغيير كند

وزير بازرگانى با تاكيد بر توسعه  فضاى رقابتى كشور عنوان كرد كه فضاى كلان اقتصادى بايد تغيير كند. به گزارش ايسنا مسعود ميركاظمى گفت: اگر سياست هاى كلى اصل ۴۴ اجرا مى شود براى توسعه  فضاى رقابتى در كشور است و سياست هاى ابلاغى تدوين برنامه  پنجم نيز تاكيد بر توسعه فضاى رقابتى دارد.

وى ادامه داد: در برنامه هاى دوم و سوم توسعه نيز هر چند تاكيد بسيارى بر توسعه فضاى رقابتى بوده اما چرا با همه اين تاكيدات و برنامه ها و علايق همه مسئولان امروز باز هم نگران اين موضوع هستيم. ميركاظمى در مورد شرايط جهانى نيز اظهار كرد: در شرايط جهانى تغيير و تحولاتى كه در ارايه كالا و خدمات در حال صورت گرفتن است قابل تامل است و از سوى ديگر سرعت خلاقيت و نوآور ى ها بيشتر شده و چرخه  عمر محصولات به شدت رو به كاهش است. وى اضافه كرد: سرعت رقابت آنچنان زياد شده كه در ۱۵ سال گذشته حتى مجامع نظامى از اقتصادى ها الگو مى گيرند و آنقدر سرعت ها و چابكى  در عرضه كننده هاى كالا و خدمات افزايش يافته كه حتى مسير رفت نظامى به اقتصادى امروز برعكس شده و از محل اقتصادى به نظامى رسوخ مى كند كه اين به دليل عرضه  كالا و خدمات با كيفليت بالا و قيمت پايين تر است. ميركاظمى در ادامه با ارايه تعاريفى از مقوله رقابت پذيرى به شاخصه هاى مطرح در اين زمينه اشاره كرد و افزود: بحث نوآورى، كارآمدى نيروى انسانى، كارايى بازارهاى مالى، زيرساخت هاى اقتصادى، فناورى هاى توسعه داده شده در كشورها، رابطه بين بهره ورى و دستمزد، بهداشت نيروى كار، سهولت استخدام و اخراج نيروى كار از جمله شاخص هايى هستند كه در رقابت پذيرى مطرح شده اند. وى تصريح كرد: در فضاى رقابتى بهره ورى سرمايه افزايشى است و افزايش قيمت فروش و دانش محورى و ظرفيت محورى و بالا بودن كيفيت كالاها را نيز داريم. وى همچنين اذعان كرد: يك نظام بسته هزينه ها را گران تر مى كند و حتى اگر در اين شرايط بخش خصوصى هم وارد شود وضعيت بهتر نخواهد شد. وى با اشاره به بالا بودن تعرفه هاى كشور كه مانع توافقنامه هاى بين المللى ايران مى شود تاكيد كرد كه به سمت حل اين مسائل و تحليل آن بايد برويم. وزير بازرگانى با بيان اينكه دو سياست مهم است كه وضعيت كشورها را ترسيم مى كند اين دو سياست  را توسعه مبتنى بر جايگزينى واردات و توسعه  مبتنى بر صادرات ذكر كرد و افزود: آنهايى كه سياست  توسعه مبتنى بر جايگزينى مقررات را انتخاب كرده اند اين سياست ها منجر به حمايت هاى شديد از سرمايه گذارى و صنعت آنها شده و حتى ۱۰ درصد اتلاف منابع منابع داشته اند. ميركاظمى با اشاره به اهميت فضاى رقابتى عنوان كرد: در فضاى رقابتى هر سه محور دولت، مصرف كننده و بنگاه ها سود مى برند.

وى با طرح اين سوال كه آيا اين سياست هايى كه در گذشته شكل گرفته و امروز اصرار به ادامه  آنهاست مى تواند كشور را نجات دهد گفت: بايد چارچوب ها را روشن كرد و ديد كه اصولا فضاى رقابتى چه چارچوبى دارد و چگونه به دست مى آيد؟ وى با طرح سوال ديگرى مبنى بر اينكه كى مى خواهيم تغيير راهبردى دهيم؟ اظهار كرد: حتما بايد كار جدى صورت دهيم و فضاى كلان اقتصادى بايد تغيير كند كه اين موضوع در دولت نهم ديده شده است. وى در ادامه علت واگذارى ها را اين گونه عنوان كرد كه بازار از انحصار دولت بيرون بيايد و يادآور شد: همه كشورهاى توسعه يافته اين گونه مسيرها را پيموده اند و به تدريج آزادسازى را انجام داده و توانسته اند فضا را رقابتى كنند.

همچنين وزير بازرگانى در مورد توسعه فضاى رقابتى عنوان كرد: توسعه  فضاى رقابتى به اين موضوع مربوط است كه زيرساخت هاى گذشته به چه شكل بوده اند و اين موضوع در فضاى كلان اقتصادى شامل نظام خدماتى يا تجارى به يك دولت بر نمى گردد. وى ادامه داد: با توسعه فضاى رقابتى هم توليد كننده سود مى برد زيرا اتلاف منابع كمتر است و هم مصرف كننده چون حق انتخاب بيشترى دارد و علاوه بر اين در بعد ملى هم مهم است زيرا درآمد دولت ها بالا مى رود. ميركاظمى اضافه كرد: همچنين نظارت بر بازار و كسب و كار و توسعه و افزايش بهره ورى يك محور اساسى در اين فضا مى شود. وى با تاكيد بر اينكه فضاى كلان رقابتى ايجاد شود افزود: رقابتى شدن در فضاى خرد هم نياز است. ميركاظمى در مورد فعاليت هاى وزارت بازرگانى براى توسعه فضاى رقابتى نيز گفت: از جمله اقدامات ما توسعه اين فضا بوده و همچنين از طريق تعرفه ها نيز دراين جهت تلاش شده و علاوه بر اين واگذارى تصدى ها به اصناف را نيز داشتيم. وى در پايان باتاكيد بر اينكه بايد به سمت افزايش بهر ه ورى حركت كرد در مورد تعرفه كالاها نيز يادآور شد: نظر وزارت بازرگانى اين گونه است كه اگر تعرفه  بزرگى براى كالايى در نظر گرفته مى شود اين تعرفه تنها براى يك دوره باشد. خروج از اقتصاد تك محصولى با ادامه روند فعلى محقق نمى شود. محمود دودانگه ـ رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى ـ در سخنانى با اشاره به سند چشم انداز گفت: سند چشم انداز ۲۰ ساله ايران را قدرت اول اقتصادى منطقه و داراى تعامل سازنده با كشورهاى جهان و صادركننده محصولات برخوردار از تكنولوژى بالا معرفى مى كند، ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى حاكى از ضرورت توجه و تلاش فزاينده براى توسعه  رقابت پذيرى و بهره ورى در سطح خرد و كلان است. به گفته وى در سياست هاى كلى برنامه  پنجم توسعه نيز رقابت پذيرى و توسعه فضاى كسب و كار به كرات مورد تاكيد و توجه قرار گرفته است همه اين موارد نشان از اهميت و ضرورت توسعه  فضاى رقابتى در بهبود شاخص هاى خرد و كلان اقتصادى است. وى ادامه داد: بررسى گزارش هاى مراجع بين المللى و همچنين نتايج مطالعات انجام شده در داخل نشان مى دهد كه روند توسعه  فضاى رقابتى در كشور در مقايسه با كشورهاى منطقه و جهان چندان رضايت بخش نيست و براى دستيابى به اهداف اين سند ضرورت تلاش هماهنگ، يكپارچه و مستمر نهادهاى حاكميتى و فعالان اقتصادى در كليه  بخش هاى وجود دارد. دودانگه اذعان كرد: با ادامه روند فعلى اهدافى چون رشد پايدار اقتصادى، تعامل سازنده و فعال با اقتصاد جهانى، رشد بهره ورى عوامل توليد، رشد اشتغال مولد، توسعه صادرات غير نفتى و خروج از اقتصاد تك محصولى و به صورت خلاصه پيشرفت و عدالت كه توسط مقام معظم رهبرى به عنوان دو مولفه  اصلى دهه  چهارم انقلاب ذكر شده است محقق نخواهد شد. دبير همايش توسعه فضاى رقابتى در كشور تصريح كرد: رسيدن با اين اهداف مستلزم آن است كه منابع موجود در كشور و قابل كسب از خارج به بهينه ترين شكل مورد استفاده قرار گيرد براى همين ضرورت دارد تا دولت و عاملان اقتصادى در يك محيط رقابتى اقدام به تخصيص و جذب اين منابع كنند تا به موجب آن منابع به طرح هاى داراى بيشترين بازده اقتصادى تخصيص يابند تا از اين طريق رشد اقتصادى شتاب گيرد. دودانگه با بيان اينكه رشد پايدار اقتصاد كشور مستلزم شكل گيرى فضاى رقابتى و ايجاد انگيزه جدى براى نوآورى و رقابت است اظهار كرد: بديهى است كه اين امر نه تنها مستلزم ايفاى نقش فعالانه دولت، مجلس و قوه قضاييه است كه از طريق تامين زيرساخت ها و تنظيم و تصويب لوايح و مقررات مورد نياز و نيز از طريق سياست هاى كلان اقتصادى زمينه  فضاى رقابتى در كشور را فراهم كند بلكه فعالان بخش خصوصى و عاملان اقتصادى نيز بايد با استفاده از شيوه هاى نوين مديريت در راستاى ارتقاى بهره ورى و رقابت پذيرى محصولات با خدمات خود تلاش كرده و زمينه  حضور موفق خود رادر عرصه هاى بين المللى فراهم كنند. وى كاهش تورم و بيكارى، افزايش قدرت خريد مصرف كننده و به حداقل رسيدن تبعات منفى الحاق ايران به WTO و ديگر موافقت نامه هاى تجارى و به حداكثر رساندن منافع ناشى از آن ها توزيع عادلانه تر درآمد و جلوگيرى از ايجاد ثروت هاى بادآورده را از آثار توسعه فضاى رقابتى در كشور عنوان كرد و يادآور شد: در اين راستا و با توجه به ضرورت اتخاذ سياست هاى اصولى به منظور توسعه  فضاى رقابتى در كشور، طرح تحول اقتصادى با محوريت هدفمندكردن يارانه ها و محورهاى مهم ديگر در دستور كار دولت و مجلس قرار دارد. دودانگه در ادامه با دسته بندى عوامل موثر بر رقابت پذيرى اقتصاد ملى در سطح جهانى عنوان كرد: دسته اول از اين عوامل عواملى از قبيل ظرفيت هاى سياسى، فرهنگى و اجتماعى هستند كه مى توانند جهت گيرى هاى كلان هر كشورى را در ابعاد مختلف و از جمله بعد اقتصادى تعيين كنند و در نهايت توانايى تدوين استراتژى هاى مناسب از جمله عوامل اين دسته هستند كه به عوامل متا معروفند. وى ادامه داد: دسته دوم عوامل معروف به ماكرو هستند كه تاكيد بر سياست هاى كلان اقتصادى از قبيل سياست هاى مالى، پولى و ارزى و سياست هاى تجارى و سياست هاى بودجه اى دارند. وى اضافه كرد: دسته سوم شامل متغييرهايى است كه مى توانند به بخش هاى اقتصادى و صنايع كمك كنند تا مزيت رقابتى ايجاد شود و دسته آخر كه به عوامل ميكرو معروف هستند شامل عوامل خرد موثر بر توان رقابت بنگاه هاست. دودانگه در ادامه راهبردهاى كلان توسعه فضاى رقابتى را در چندين مورد اين گونه بيان كرد: از جمله اين راهبردها اتخاذ رويكرد آموزشى و فرهنگى نسبت به تحولات جهانى و شيوه  مواجهه با آن، كارآمدكردن نهادهاى بخش خصوصى، فرهنگ سازى براى خلاقيت نوآورى و كارآفرينى، توانمندسازى بخش خصوصى و تسهيل تعامل جهانى آن، پويايى و انعطاف بازارهاى سرمايه و پول براى كارآفرينان، تدوين و عملياتى كردن نظام ملى نوآورى و فعال شدن ديپلماسى خارجى در راستاى تقويت رقابت پذيرى و توسعه  تجارت خارجى است.

روزنامه دنیای اقتصاد

استقبال از كارت‌هاي اعتباري بانك پاسارگاد

گروه بازارپول- كارت‌هاي اعتباري بانك پاسارگاد مورد استقبال مشتريان در سرتا سر كشور قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي بانك‌پاسارگاد، از ابتداي سال‌جاري تاكنون تقاضا براي دريافت كارت‌هاي اعتباري بانك‌‌پاسارگاد به طور چشمگيري افزايش يافته است. اين كارت‌هاي اعتباري در مبالغ مختلف در بانك پاسارگاد قابل ارائه است. اين بانك تنها ارائه كننده كارت اعتباري 10ميليون توماني در كشور است كه با استقبال بسيار خوبي از سوي هم ميهنان مواجه شده است. بانك پاسارگاد در راستاي توجه ويژه خود به بانكداري الكترونيك در كنار ارائه كارت‌هاي اعتباري، كارت‌هاي نقدي، هديه، دانش‌آموز، سفر، خانواده، بن‌كارت، سلامت و كارت‌هاي مشترك نيز عرضه مي‌كند. همچنين انواع خدمات بانكداري الكترونيك از قبيل اينترنت بانك، اي‌ميل بانك، اس ام اس بانك، تلفنبانك، موبايل بانك، پرداخت قبوض را نيز ارائه مي‌كند. مشتريان در صورت تقاضا براي هر يك از كارت‌هاي الكترونيكي بانك‌پاسارگاد مي‌توانند به نزديك‌ترين شعبه محل كار يا سكونت خود مراجعه و نسبت به ارائه درخواست خود اقدام كنند.

روزنامه سرمایه

گزارش تکان دهنده بیژن زنگنه از نظام بانکی:

سال هاست ورشکست شده ایم

جمهوریت:بیژن نامدار زنگنه وزیر جهاد سازندگی در کابینه میرحسین موسوی، وزیر نیرو در کابینه هاشمی و وزیر نفت در کابینه خاتمی، در نشست شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور ضمن سخنانی افشا کرد که بانک های ایران سال ها قبل از بحران جهانی ورشکست شده اند ولی مسوولان به مردم نگفته اند. زنگنه افزود: «آنجا شفاف بود و همه فهمیدند، اینجا شفاف نیست و کسی نمی داند چه به سر بانک ها آمده است. بانک های ما دچار بحرانی شده اند که در تاریخ بانکداری ایران بی سابقه است.»زنگنه در این جلسه که روز پنج شنبه به منظور طرح مطالبات از رئیس جمهوری آینده، در سالن همایش های روزنامه اطلاعات برگزار شده بود، اظهار داشت: «ما واقعاً در حال حاضر وضع بدی داریم که جز کاهش قیمت نفت، باقی اش ربطی به جریان اقتصاد جهانی ندارد. بعضی ها خوشحالی می کنند که اقتصاد ما به دلیل بحران اقتصادی جهانی دچار بحران نشده اما در این بین دو بحث وجود دارد؛ اول اینکه اگر اقتصاد یک کشور در پیوند و تعامل با اقتصاد جهانی نباشد افتخار نیست و دوم اینکه چه کسی گفته است ما درگیر بحران نیستیم.» وی سپس با اشاره به بحران اقتصادی ایران و عدم شفافیت درخصوص اعلام این موضوع اذعان داشت: «بانک های ما سال ها قبل از آنها ورشکست شده ولی ما به مردم نگفتیم. یعنی اینطور نیست که بانک های ما الان وضع بهتری داشته باشند. آنجا شفاف بود و همه فهمیدند، اینجا شفاف نیست و کسی نمی داند چه به سر بانک ها آمده است. دلیل اینکه در اینجا، بانک ها نمی توانند تسهیلات دهند این است که ده ها هزار میلیارد تومان منفی اند. یعنی بسیاری از پول هایی که در این سال ها به مردم داده شده اولاً معلوم نیست به چه کسی داده شده و دوم اینکه اصلاً برنخواهد گشت. یعنی اینکه مطالبات غیرقابل وصول است و بانک ها دچار بحرانی شده اند که در تاریخ بانکداری ایران بی سابقه است.»

وی راه حل برون رفت از این بحران را فراهم آوردن فضای کسب و کار و توسعه کشور دانست و افزود: «اهتمام اصلی دولت به عنوان مدیریت کلان جامعه باید به این باشد که توسعه و سربلندی ایران اصل باشد نه اینکه ویرانی ایران و خرج شدن ایران برای اینکه دیگران خوششان بیاید. باید برای ما اصل این باشد که همه کارهایی که در داخل و خارج انجام می شود برای احترام و سربلندی ایران باشد. ایران نباید خرج دیگران شود. این مساله مهمی است. منافع ملی ما فوق العاده مهم است و باید به آن توجه شود. ایجاد فضای کسب و کار، توسعه و آنچه که برای سربلندی ایران است، اگر اهتمامً این باشد خیلی اتفاقات می افتد. درست شدن فضای کسب و کار فقط هم در حوزه اقتصاد نیست، در حوزه مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم هست که مردم اعتماد کنند سرمایه گذاری و از منابع خودشان استفاده کنند.»

یکی دیگر از نکاتی که زنگنه در سخنانش به آن اشاره کرد مساله نفت بود. او گفت: «اساساً برخورد و نگاه دولت به نفت چطور است؟ یک موقع است که ما نفت را به عنوان درآمد و بودجه جاری می توانیم استفاده کنیم یا چیزهای مختلف. یک موقع است که نفت را درآمد نمی دانیم، ثروتی می دانیم که نباید خرجش کنیم. کسی ثروت و سرمایه اش را خرج روزمره اش نمی کند. سرمایه را نگه می دارند. دیگر پیرزن ها هم در این مملکت این را می دانند و سرمایه شان را در بانک می گذارند و 19- 18 درصد پول می گیرند و آن را خرج می کنند نه اینکه سرمایه شان را خرج کنند.»

وزیر نفت دولت اصلاحات ادامه داد: «نفت باید تبدیل شود به سرمایه روزمینی. مکانیسمی که برای این موضوع در برنامه اول نوشته شد حساب ذخیره بود که ما معتقدیم باید به حساب صندوق ذخیره تبدیل می شد. دوم اینکه در زمان آقای خاتمی یک مقداری از حساب صندوق ذخیره پول داده شد، تعهدات بیش از 10 میلیارد دلار شد و پنج شش میلیارد دلار پرداخت شد.»

او به اجرای صدها میلیارد دلار پروژه در طول عمر کاری اش اشاره کرد و بیان داشت: «اینکه شما بخواهید به اندازه هزار میلیارد تومان در کل کشور کار بکنید، لازم نیست هزار میلیارد تومان پول داشته باشید. اگر شما 250- 200 میلیارد تومان منابع جور کنید، از طریق فاینانس، از منابع خارجی می توانید 700 تا 750 میلیارد تومان رویش بگذارید که بشود هزار میلیارد تومان. یعنی به ازای هر دلار شما می توانید چهار دلار را سامان دهید.»

وی میزان درآمد نفتی ایران طی چهار سال گذشته را مورد بررسی قرار داد و با انتقاد از اشتباهات و عملکرد دولت گفت: «طی این چهار سال ما نزدیک به 290 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که همه اش خرج شده است و بسیاری صرف وارداتی شده که واردات ماشین آلات صنعتی و سرمایه ای نبوده. اگر به روالی که در قانون برنامه چهارم بود و بیش از آن ما هزینه می کردیم، ما باید بیش از 170میلیارد دلار پول در صندوق ذخیره مان می بود. با 170میلیارد دلار در صندوق ذخیره یعنی می شد 680 میلیارد دلار پروژه و طرح و سرمایه گذاری را با همراه کردن این منابع خارجی در کشور ساخت. چقدر کار به صنایع داخلی ارجاع می شد؟ این در شرایطی است که من خیلی تاسف می خورم دولت این پول ها را خرج کرده ولی هر پیمانکاری را می بینی طلبکار است. در برق، راه، آب، گاز، پتروشیمی، نفت. این پول ها کجا رفته؟ شما اگر دنبال توسعه کشور بودید چرا این پول ها را به همین پیمانکارها که کار می کنند، ندادید؟ بعضی ها فکر می کنند پیمانکارها این پول ها را می برند سوئیس و این به دلیل عدم فهم و شناخت از حرفه است. پیمانکار این پول را می گیرد، می رود برای خدمات تقاضا می کند یا کالا می خرد یا حقوق کارگرش را می دهد. یک چرخه و زنجیره تولید در کشور فعال می شود. برای شما هم تولید و سازندگی ایجاد می شود.»

زنگنه در ادامه سخنانش مسائلی را که در عرصه خصوصی سازی و به نام خصوصی سازی به وجود آمده تشریح کرد و خصوصی سازی در دولت فعلی را نوعی دولتی سازی جدید نامید: «در بخش خصوصی ما، نه آزادسازی اتفاق افتاد که بگوییم بخش خصوصی با آزادسازی اقتصادی شروع می کنند، سرمایه هایشان را می آورد و در قسمت هایی که طبق اصل ´´ اجازه داده شده است سرمایه گذاری می کند و نه خصوصی سازی. خصوصی سازی تبدیل شده به یک دولتی سازی جدید. سپاه می رود شرکت ها را می خرد دولتی هایی که دارند خصوصی سازی می کنند می خرد فرآب را می خرد. شنیدم سپاه اخیراً دنبال این است که یک مشاور بخش خصوصی بخرد. این یعنی برگشت. یعنی خصوصی ها را هم دولتی ها دارند می خرند. اصلاً من نمی فهمم یعنی چه، یعنی مثلاً نهادها و ارگان های دولتی دارند به اسم خصوصی سازی خرید می کنند. با این رقیب های بزرگ، بخش خصوصی ما نمی تواند کار کند. درست است سنش به 25 سال می رسد اما خیلی جوان و خیلی نحیف است به خاطر اینکه توجه خیلی کمی به آن شده است. تازه بخش خصوصی ما داشت جان می گرفت که ضربه سنگینی به پیکره اش وارد شد.»

او روابط خارجی ایران را هم مورد ارزیابی قرار داد و گفت: «من فکر می کنم روابط خارجی مان هم باید درست شود. اگر کشوری می خواهد توسعه پیدا کند و سازندگی داشته باشد و رشدش بالای هشت درصد برود و در چشم انداز 1404 جایگاه اول را در منطقه از لحاظ علمی، فناوری و اقتصادی داشته باشد، نمی تواند از منابع خارجی استفاده نکند. نمی تواند دسترسی به فناوری خارجی نداشته باشد. نمی تواند به بازارهای خارجی دسترسی نداشته باشد. شما به عنوان مهندس باید به بازار خارجی دسترسی داشته باشید. اینکه هر جا بخواهید بروید سه ماه طول بکشد که ویزا بدهند اینکه کار نمی شود. اصلاً نمی شود اسناد مناقصه را برد. نمی شود در مناقصه شرکت کرد. کارگر و امکانات می خواهید بفرستید سه چهار ماه معطل کنید اصلاً نمی شود.اگر چنین سیاست خارجی ای داشته باشیم که به اعتقاد من سیاست خارجی، توسعه گرا است باید روابط مان را بر این اساس با دنیا تنظیم کنیم و معنی آن، این نیست که ما از عزت خودمان بگذریم. چه کسی گفته مسلمانی با عزت سازگاری ندارد و چه کسی گفته پیشرفت، غنی شدن و سربلندی ایران با اینکه انسان بتواند روابط خوبی داشته باشد سازگاری ندارد؟ یا حتماً اگر می خواهیم روابط خوب با دنیا داشته باشیم باید از یکسری اصول و ارزش هایمان بگذریم؟ اینها حرف هایی است که خیلی قدیمی است. اینها حرف های دوران جنگ سرد چپ و راست است. الان چین، هند و مالزی شعارهایی که می دهند، حرف هایشان از حرف های ما در مورد مسائل جهان سوم کمتر نیست اما دارند پیشرفت شان را هم می کند و خیلی از کشورهای دیگر نمونه هستند. معمولاً وقتی ناکارآمدی ها وجود دارد آدم دنبال دشمن خارجی می شود و سعی می کند با دشمن خارجی ناکارآمدی های خودش را پوشش دهد و بگوید همانطور که می دانید دلیل ناکارآمدی من این است که دشمنان زیادی دارم و تحریم می کنند و نمی گذارند و مسائلی از این دست. ما اصلاً نباید کاری کنیم که دچار تحریم شویم. من معتقدم می شود خیلی کارها را کرد بدون اینکه گرفتار تحریم شویم. این حرفی که می زنم را ما تجربه کرده ایم. یک زمانی بود که 60 هزار نفر در عسلویه کار می کردند و درآمد نفت مان هم بشکه ای 20 دلار بود، ما یک دلار هم از آن 20 دلار نگرفتیم. همه اش را رفتیم جدا از آن جور کردیم. 60 هزار نفر مستقیم در عسلویه کار می کردند. چند روز پیش آقای نعمت زاده گفتند که پنج یا شش هزار نفر در حال حاضر در عسلویه کار می کنند. ما در مقطعی جوشکار نداشتیم، رفتیم از خارج برای عسلویه جوشکار آوردیم ضمن اینکه به همراهش به کارگران آموزش دادیم و دو سال بعد دیگر به آن نیاز نداشتیم. من فکر می کنم الان همه آن جوشکارها بیکارند. خب این به نظر من هیچ ربطی به تحریم ها و موانع خارجی نداشته. به نظر من مقدار زیادش عملکرد داخلی خود ماست که به دلیل ضعف مدیریت به خارجی ها ارجاع می دهیم و فکر می کنیم که به این ترتیب می شود مشکلات را حل کرد.»

بیژن زنگنه در بخش دیگری از سخنانش به بحران شرکت های دولتی اشاره کرد و گفت: «تخصیص های عمرانی که کاهش پیدا کرده واقعاً کمرشکن بوده و در این سال ها می دانم بودجه های عمرانی را که اول سال ها بسته اند بالا گرفته اند به خاطر اینکه بعداً در طول سال وقتی می خواهند از بودجه عمرانی، بودجه جاری را بالا ببرند متمم بودجه ندهند به اصطلاح حقوقی، اصلاحیه بودجه بدهند و در نتیجه از اول هم نظرشان نبوده که آن کار را بکنند. من فکر می کنم شرکت های دولتی هم طرح های سرمایه گذاری شان دچار بحران است و در این حالت از همین شرکت های دولتی دارای بحران بدون اجازه قانونی صدها میلیارد تومان برای سود سهام عدالت پول گرفتند یعنی شرکتی که اصلاً سود ندارد از موجودی اش پول درآورند به اسم تقسیم سود سهام عدالت و معلوم نیست در کجا باید دیده شود.»

او در پایان سخنانش اظهار داشت: «من وظیفه خودم می دانم در مقابل مردم، فرزندانم و نسل آینده که نیاز به امید، سازندگی و فکرکردن دارند هر کاری می توانم بکنم بدون اینکه هیچ علاقه ای و هیچ پیگیری داشته باشم که من و امثال من یک بار دیگر در دولت برگردیم ولی واقعاً فکر می کنم ما در مقابل نسل حاضر و آینده مان مسوولیم و هر کاری که از دستمان برمی آید باید با قدرت تمام انجام دهیم تا تغییر در وضع موجود و تغییر در مدیریت وضع موجود ایجاد کنیم چون به نظر من ادامه این وضع نهایتش چیزی جز تحقیر ایران و سرشکستگی ایرانیان و یک آینده غیرروشن نیست. ما به سرعت داریم از همسایگان مان و از دنیا عقب می افتیم و این از نظر من چیز بسیار نگران کننده ای است. واقعاً تاسف آور است برای کشوری که این همه مدیران خوب و سرمایه های انسانی دارد. من واقعاً غصه این 200 میلیارد دلاری که رفته است را می خورم ولی غصه ای که بیش از آن می خورم، غصه ظرفیت ها و سرمایه های انسانی است که الان دارد در کشور زنده به گور می شود. این غصه اش خیلی بالاتر از آن 200 میلیارد دلار است. پول عامل توسعه نیست ولی برای توسعه نیاز است اما اگر انسان مدیریت خوب داشته باشد، می تواند آن را هم تامین کند. امروز و در این سال ها واقعاً سرمایه های انسانی ما را تحقیر و به نهاد مدیریت، خردورزی و عقلانیت توهین کردند و به عقل انسان ها توهین می کنند. وقتی می گویند دختر ±´ ساله در زیرزمین خانه اش دارد غنی سازی اورانیوم می کند این به شعور انسان ها توهین می کند.»

روزنامه سرمایه

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی:

چک های تضمین و تعهد شده توسط بانک ها جانشین چک های عادی می شوند

ایرنا: محمودرضا خاوری رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی کشور میزان مطالبات معوقه بانک های دولتی را در زمینه پرداخت تسهیلات در سطح کشور 330 هزار میلیارد ریال اعلام کرد. خاوری افزود: «مهم ترین دلایل موثر در این حجم عظیم مطالبات معوقه بانک ها، درست نبودن بررسی ها در تخصیص منابع، تغییرات در اجرای طرح های مختلف و در نتیجه طولانی شدن و افزایش هزینه های اجرایی آنها و بخش سوء استفاده برخی افراد در استفاده از تسهیلات بانکی است.» وی ادامه داد: «بخشی از تسهیلات در مصارف واقعی خودشان هزینه نشده و در زمان افزایش روزافزون قیمت زمین و مسکن جذب فعالیت هایی مانند بازار مسکن شدند.» خاوری اظهار داشت: «با توجه به رکود کنونی بازار مسکن استفاده کنندگان از این تسهیلات توانایی بازپرداخت وام ها را ندارند و در واقع این دسته از استفاده کنندگان از تسهیلات از امتیازات دولت برای استفاده از آنها و رونق اقتصادی جامعه سوء استفاده کردند.» وی بیان کرد: «با همکاری ارگان های مختلف نظارتی شناسایی این افراد سوءاستفاده کننده در استفاده از تسهیلات بانک ها جزء اولویت فعالیت های آنها قرار گرفته است.» وی در بخش دیگری از این مصاحبه حذف جنبه کیفری چک را اقدام بسیار مناسبی توسط قوه قضائیه دانست و گفت: «قبل از این مردم با اتکا به کیفری بودن چک و برای تعهدات در معاملات مختلف در بیشتر موارد چک صادر می کردند در شرایطی که برخی توانایی تامین مبلغ چک در سررسید مقرر را نداشتند با مشکلات متعددی روبه رو می شدند.» وی افزود: «هم اکنون زندانیان بسیاری به دلیل سهل انگاری در پرداخت چک در زندان به سر می برند ولی با حذف جنبه کیفری چک مردم در معاملات مختلف دقت بیشتری کرده و سهل انگاری در این ارتباط کاهش می یابد.» خاوری اظهار داشت: «ولی در سیستم بانکی و از جمله بانک ملی ایران برای افرادی که در زمینه صدور چک خوش سابقه هستند و تاکنون چک های به اصطلاح بلامحل صادر نکردند نوعی چک طراحی شده که با ارقام و میزان خاص عرضه می شود و برای اعتبار بیشتر، بانک ها آن را تضمین و تعهد می کنند، این نوع چک ها جایگزین چک های معمولی این اشخاص خواهد شد.» وی گفت: «در بسته نظارتی بانک مرکزی که به تازگی برای نظارت بر فعالیت های بانک ها عرضه شده به مسائلی مانند صنعت و تولید، حفظ اشتغال و حمایت از طرح های کمک کننده به افزایش فرصت های شغلی، حمایت از طرح های سرمایه در گردش، تسریع در طرح های نیمه تمام، استفاده از سرمایه های معطل مانده سیستم بانکی و اولویت در حمایت از طرح های جدید بانکی توجه موکد شده است.» خاوری در زمینه فعالیت بانک های خارجی در کشورمان نیز گفت: «فعالیت بانک های خارجی در ایران در جذب سرمایه خارجی، توسعه بانکداری نوین و الکترونیکی و تسهیل در معاملات بین المللی بسیار دارای اهمیت است و بانک مرکزی به این امر عنایت خاص دارد و در آینده نزدیک شاهد راه اندازی تعدادی از شعب بانک های خارجی در کشورمان خواهیم بود.»

وی افزود: «خصوصی شدن بانک ها نقش بسیاری در افزایش رقابت بین بانک ها اعم از دولتی و خصوصی، افزایش بانکداری الکترونیکی و در نهایت امر توسعه بهینه و ارائه مناسب خدمات بانکی به متقاضیان دارد.»

روزنامه سرمایه

مدیر امور مالی بانک صادرات:

سهام بانک صادرات بازارگردانی می شود

موج: مدیر امور مالی بانک صادرات با اشاره به عرضه اولیه این سهم در بازار سرمایه، خبر از بازارگردانی این سهم داد. غلامرضا خلیل ارجمندی مدیر امور مالی و خصوصی سازی بانک صادرات بر اطلاع رسانی سهم بانک صادرات از سوی هیات مدیره شرکت بورس ظرف چند روز آینده تاکید کرد. وی علت تاخیر پذیرش بانک صادرات در بورس را بزرگ بودن این بانک نسبت به دیگر بانک های کشور ذکر کرد. مسوول خصوصی سازی بانک صادرات در توضیح کندی روند پذیرش این بانک به وجود 3260 شعبه بانک صادرات در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: «گستردگی بانک صادرات در 30 استان کشور، ما را مجبور به تهیه 30 صورت مالی می کرد که باید این صورت های مالی نیز مورد حسابرسی قرار می گرفت.» ارجمندی به موافقت وزیر اقتصاد به عرضه شش درصد از سهام این بانک اشاره کرد. مدیر امور مالی بانک صادرات همچنین با اشاره به ارزش و قیمت گذاری این سهم از سوی شرکت تامین سرمایه امین اذعان داشت: «سرمایه 16 هزار و 803 میلیارد ریالی این بانک، یک و نیم برابر دو بانک تجارت و ملت است.»

روزنامه سرمایه

مدیرعامل مهر اقتصاد ایرانیان:

اعضای حقوقی هیات مدیره جدید صدرا مشخص شدند

فارس: مدیرعامل مهر اقتصاد ایرانیان گفت: «عصر روز گذشته اعضای حقوقی هیات مدیره جدید صدرا با برگزاری مجمع فوق العاده ای مشخص شدند تا در سه هفته آینده مدیرعامل جدید این شرکت معرفی شود.» عیسی رضایی با اشاره به برگزاری مجمع فوق العاده صدرا در عصر روز گذشته اظهار داشت: «در این مجمع شرکت های نفت گاز سپانیر، شهریار مهستان، دانایان پارس، تدبیرگران آتیه ایرانیان و مهر اقتصاد ایرانیان به عنوان اعضای حقوقی هیات مدیره جدید معرفی شدند.» وی ادامه داد: «ظرف روزهای آینده نمایندگان حقیقی اعضا و هیات مدیره معرفی خواهند شد تا در سه هفته آینده مدیرعامل جدید صدرا نیز معرفی شود.» رضایی در رابطه با برنامه های مدنظر هیات مدیره جدید صدرا گفت: «با توجه به شرایط موجود، برنامه هایی برای آینده کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت این شرکت مدنظر است اما این برنامه ها آنقدر نیست که موجب جهش یکباره قیمت سهام صدرا شود.»

روزنامه جام جم

موافقت دولت با تاسيس بانك در مناطق آزاد

گروه اقتصاد: با تصويب هيات وزيران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف شد ترتيبي اتخاذ كند تا نسبت به پاسخ به پيشنهاداتي درباره تاسيس بانك و موسسه در مناطق آزاد ظرف مدت يك ماه اقدام كند.

به گزارش مهر، هيات وزيران در جلسه 23/2/1388 بنابه پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده 18 اصلاحي قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1378 اين مصوبه را از تصويب گذراند.

براين اساس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه در مدت يك ماه از زمان دريافت پيشنهاد سازمان براي تاسيس بانك و موسسه، مجوز تاسيس بانك صادر شود يا در صورتي كه امكان تاسيس براساس قوانين و مقررات مربوط وجود نداشته باشد، مراتب را به سازمان اعلام كند.

تغيير حداقل سرمايه واحدهاي بانكي با پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.

همچنين بانك‌هاي تجاري كشور مكلفند تمهيداتي اتخاذ كنند تا حداقل يكي از شعب خود را در مناطق آزاد در حد شعبه مستقل و با درجه بالا ارتقا داده و حداكثر اختيارات ممكن را به آنها براي ارائه بيشترين خدمات به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي اعطا كنند.

روزنامه جام جم

نگاهي به دلا‌يل استقبال نكردن از محصولات داخلي در نظام بانكي

انحصار را شكستيم اما...

وقتي خدمات بانكي به صورت الكترونيك تا حدود بسيار زيادي امور روزمره مردم را تغيير داد، متوليان و ذي‌نفعان اين صنعت به فكر استفاده بيشتر و گسترده‌تر از مزاياي آن افتادند و كشور ما نيز كه تا چند وقت پيش تنها نظاره‌گر اين پيشرفت‌ها بود تغييراتي در شكل و نوع ارائه خدمات رخ داد كه يكي از اولين و شايد گسترده‌ترين آنها راه‌اندازي چندين هزار دستگاه خودپرداز در كشور بود.

كشور ما به لحاظ شرايط خاص اقتصادي و داشتن پتانسيل رشد بالاي داخلي در استفاده از فناوري‌هاي نوين و تغيير شيوه‌هاي انجام عمليات بانكي، مورد توجه شركت‌هاي بزرگ فعال در اين حوزه بوده و هست. در اين ميان يكي از مواردي كه در روند ماشيني شدن بانك‌ها مورد توجه است سخت افزار و تجهيزات بانكي مورد استفاده در بانك‌هاست. اين تجهيزات كه توليد آنها بسيار سود‌آور و براي كشورهاي توليد كننده آنها داراي ارزش خاصي است براي بسياري از مسوولان نظام بانكي به نوعي كالاي لوكس تبديل شده است كه داشتن تعداد بيشتري از يك برند خاص را در ميان ديگر بانكدارها به نوعي مايه مباهات مي‌دانند كه البته اين امر تا حدودي به فرهنگ غلط استفاده از كالاي خارجي در ميان همه مردم كشور باز مي‌گردد.

توليد تجهيزات بانكي بالاخص دستگاه‌هاي خودپرداز تا چندي پيش در انحصار چند توليد كننده از كشورهاي صنعتي بود اما متخصصان ايراني توانستند اين انحصار را شكسته و به فناوري توليد اين دستگاه‌ها دست يابند و طبق مجوزهايي كه وزارت صنايع صادر كرده است چند شركت به فعاليت در اين زمينه اقدام كرده‌اند كه هر كدام به سهم خود در حال كار روي اين محصولات هستند. البته تنها يك يا 2 شركت توانسته‌اند به استانداردهاي لازم و درصدهاي كافي براي توليد اين محصولات دست پيدا كنند و مابقي به صورت مونتاژ كار و يا پشتيبان سيستم‌هاي خارجي فعاليت مي‌كنند. اما متاسفانه بازار اين محصولات در داخل چندان گرم نيست و بانك‌ها بي‌توجه به حقايق فني اين دستگاه‌ها و مزاياي آنها نسبت به انواع خارجي، همچنان اصرار به خريد دستگاه‌هاي خارجي دارند كه دلايل آن را مي‌توان اين‌گونه برشمرد.

1. ناآگاهي مسوولان بانك‌ها از مزاياي واقعي توليد داخلي

2. علاقه خريداران تجهيزات بانكي براي ارتباط با خارج از كشور و استفاده از مزاياي اين نوع ارتباط

3. نبودن روحيه خودباوري در بين مسوولان نظام بانكداري.

البته ناگفته نماند برخي بانك‌ها اين محصولات داخلي را مورد استفاده قرار داده و عملكرد آنها را نيز تاييد كرده‌اند، اما بسياري از بانكدارها همچنان با سرعت اقدام به خريد از خارج كشور مي‌كنند.

بسياري از خودپردازها به دلايلي غير از قطعي ارتباط با شبكه شتاب و نداشتن پول از سرويس خارج مي‌شوند كه دلا‌يل واقعي آن به مشتريان گفته نمي‌شوداين در حالي است كه بر اساس مصوبه وزارت صنايع و معادن ايران در مورد حداكثر استفاده از توان داخلي براي توليد دستگاه‌هاي خودپرداز، بانك‌هاي دولتي موظف شده‌اند نيمي از دستگاه‌هاي خودپرداز خود را از توليدات داخل تهيه كنند اما اين مصوبه چندان جدي گرفته نشد و بانك‌ها همچنان علاقه‌اي به توليد داخلي نشان نمي‌دهند. اين بازار در سطح جهاني اكنون سهم عمده خود را به شركتهاي NCR و Wincor واگذار كرده است و مابقي سهم بازار در دست شركت‌هاي BnqIT سوئد،GRG چين، Petro برزيل و هاتف ايران است.

جاي خالي كيفيت

بسياري از خودپردازها به دلايلي غير از قطعي ارتباط با شبكه شتاب و نداشتن پول از سرويس خارج مي‌شوند كه البته كمتر بانكي دليل واقعي مشكل را به مشتريان سرگردان جلوي باجه اعلام‌ مي‌كند. اين دلايل كه براي خود‌پردازهاي با سن بالا بسيار بيشتر مشكل ساز است بدليل نبود نمايندگي رسمي آن شركت‌ها در كشور هزينه‌هاي مضاعفي را بر سيستم بانكي تحميل مي‌كند و شركت‌هاي توليد كننده اين تجهيزات نيز با علم به اين موضوع كه درآمد خدمات پس از فروش اين محصولات از فروش اوليه آنها بيشتر است، اقدام به ارائه خدمات با قيمت‌هاي دلخواه خود مي‌كنند و بانك نيز به دليل آن‌كه نمي‌تواند ابزار خود را جايگزين كند، مجبور مي‌شود چندين برابر هزينه براي نگهداري و تعمير اين دستگاه‌ها بپردازد. با اين‌كه وزارت صنايع نياز بانك‌ها را براي واردات در سال گذشته 50 درصد اعلام كرده است، اما متاسفانه برخي بانك‌ها حاضر شدند اين محصول را از كشورهايي مانند چين اجاره كنند؛ اما از محصول داخلي استفاده نكنند كه اين نكته بسيار غم‌انگيز است.

دستگاه‌هاي توليد داخل طبق ابلاغ وزارت صنايع براي داشتن حداكثر كيفيت بايد پروتكل‌هايي را بر اساس استانداردهاي جهاني رعايت كنند و توسط بانك‌هاي داخلي نيز مورد تاييد قرار گيرند.

طبق اعلام دفتر صنايع برق، الكترونيك و فناوري وزارت صنايع جمع بندي در تعيين اولويت خريد خودپرداز در بانك‌ها به اين ترتيب است كه اولويت با دستگاهي است كه تحت نام و با طراحي داخلي باشد، دوم دستگاهي كه با نام خارجي ولي با روش CKD توليد مي‌شود و سوم دستگاهي كه با روش skd و با نام خارجي توليد مي‌شود. اين تقسيم‌بندي نيز بخوبي مرزها را براي تهيه تجهيزات مشخص مي‌كند و كارشناسان با تطبيق گزارش‌هاي دريافتي از توليدكنندگان مختلف براحتي مي‌توانند توليد كننده را از واردكننده و مونتاژ كار تميز دهند.

امنيت، الفباي تجارت

يكي از اصلي‌ترين نمودهاي امنيت ملي براي هر كشوري امور بانكي آن است و نيز حريم خصوصي افراد نيز در گرو داشتن حلقه‌هاي حفاظتي مستحكم از سوي ارائه دهندگان خدمات بانكي است. براستي اگر محصولاتي را استفاده كنيم كه هيچ نقشي در توليد آنها نداريم مي‌توانيم ادعا كنيم كه مي‌توانيم امنيت خود و مشتريان را حفظ كنيم؟ اين حفاظت‌هاي امنيتي اگر بر پايه سخت‌افزار، نرم‌افزار و برنامه‌هاي كاربردي داخلي نباشد نمي‌تواند پشتوانه مستحكمي براي امنيت پردازش‌هاي مالي باشد. لذا داشتن يك سيستم كاملا خودساخته كه در عين حال تمامي استانداردهاي جهاني را دارا باشد اولين گام براي رسيدن به اين هدف است.

استانداردهاي لازم براي اين رمزنگاري داخلي اين دستگاه‌ها عبارتند از 1024DES, RSA3.des كه علاوه بر اينها سيستم‌هاي داخلي شبكه نيز پروتكل‌هاي امنيتي خاصي دارد كه بيشتر آنها را شبكه شتاب الزامي كرده است.

فرهنگ‌سازي براي همه

فرهنگ‌‌سازي براي كساني كه بشدت كار مي‌كنند چندان معنا ندارد چراكه آنها بيشتر سعي در نگه‌داشتن سطح كار خود هستند و نه بالا بردن بازدهي آن. اين موضوع براي نظام بانكي كشور نيز صادق است چراكه بسياري از آنها تفاوت فرهنگ‌سازي را با تبليغ نمي‌دانند و برخي ديگر نيز علاقه‌اي به استفاده از شيوه‌ها و راهكارهاي نوين ندارند. يكي از اين نوع راهكارها استفاده از توليدات داخلي است كه مي‌تواند در نگاه اول اين پرسش را در ذهن مشتري ايجاد كند كه آيا اين سيستم‌ها امنيت لازم را دارا هستند؟ پاسخ به اين پرسش نه يك آگهي تبليغاتي است و نه يك جواب سربالا بلكه يك رويه منتهي به ايجاد فرهنگ است. اصولا اگر مشتري بخواهد اعتماد كند نه به ابزار بلكه به بانك بايد اعتماد داشته باشد. پس بانك‌ها بايد با در نظر داشتن اين‌كه پول مشتري نزد آنها امانت است اين اطمينان خاطر را به مشتري بدهند كه سرمايه آنها نزد بانك محفوظ است تا به اين وسيله مشتريان اولا به استفاده از ابزاري مانند خودپرداز روي بياورند و در گام بعد دستگاه‌هاي توليد داخل را مانند ديگر محصولات بپذيرند. اين كار مي‌تواند با چاشني بيمه كردن سرمايه آنها نيز انجام شود.

حال كه انحصار توليد اين سامانه‌ها از سوي جوانان ايراني شكسته شده است جا دارد كه نظام بانكي كشور اين بار نه در مقام سرمايه‌گذار بلكه در مقام يك مشتري از توليدات داخلي حمايت بيشتري كند تا هم به رشد اين صنعت داخلي كمك كرده باشد و هم درصدي توليد ناخالص ملي را افزايش دهد.

طبق برنامه تا 2سال ديگر تعداد كارت‌هاي بانكي به 75ميليون، خودپردازها به 36 هزار و پايانه‌هاي فروش نيز به 800 هزار بايد برسد كه از اين تعداد 51 ميليون كارت بانك 300 هزار پايانه فروش و حدود 12 هزار خودپرداز عملياتي شده است و با توجه به نوع و هزينه آنها درمي‌يابيم كه كارت‌هاي بانكي و پايانه‌هاي فروش براحتي قابل حصول است، اما پر‌‌كردن فاصله آماري تعداد عابر بانك‌ها از وضع موجود به وضع مطلوب كار بسيار دشواري است كه بايد با حمايت از توليد داخلي و جلوگيري از شتابزدگي فرصت رشد را به صنايع نو پاي داخلي بدهيم.

روزنامه جام جم

بانكداري اسلامي با وجود بحران جهاني در حال رشد است

گروه اقتصاد: تحقيقات نشريه ميد نشان مي‌دهد، بانكداري اسلامي در حال رشد است و موسسات مالي اسلامي طبق شريعت، بخوبي مسير بهبود را طي مي‌كنند.

به گزارش فارس، نشريه ميد در گزارش خود آورده است: براي اكثر بانك‌هاي اسلامي، شرايط امروزي بازار سخت‌ترين شرايطي است كه تاكنون با آن روبه‌رو بوده‌اند. در بخش بانك‌هاي اسلامي، كشورهاي عضو اتحاديه همكاري خليج‌فارس از سوي بانك‌هايي كه عمر كمتر از يك دهه دارند، اداره مي‌شوند. موسسات در بحران اقتصادي جهاني گرفتار شده‌اند؛ ولي با وجود اين موضوع، اين بانك‌ها هنوز در حال رشد هستند.

نويدخان، مديرعامل بانك اسلاميABC ، يك شعبه شركت بانكداري عربي بحرين مي‌گويد: ما معتقديم، بدترين حالت ممكن سپري شده است. هرچند وي مي‌افزايد فعاليت‌هاي وام‌دهي جديد احتمالا تا آغاز سال 2010 به طور قابل توجهي در اين بخش شروع مي‌شود. رسانه‌ها گزارش مي‌كنند يك بانك اسلامي بزرگ يعني الاستخلاف، امسال با حداكثر 7 ميليارد دلار در سرمايه‌گذاري آغاز به كار خواهد كرد و به حس اعتماد خواهد افزود.ارقام رتبه‌بندي ميد از 50 بانك بزرگ اسلامي كشورهاي همكاري خليج‌فارس، اين فرضيه را حمايت مي‌كند. به طور متوسط، ارزش دارايي‌هاي بانك‌هاي اسلامي حوزه خليج‌فارس در سال گذشته، حدود 35 درصد افزايش يافت.

روزنامه ابرار اقتصادی

مديرعامل بانك ملى گزارش داد:

اجراى طرح «چك هاى تأييد شده» در بانك ملى

بخشى از تسهيلات بانكى در جايگاه خود مصرف نشده است.

رئيس شوراى عالى هماهنگى مديران عامل بانك هاى دولتى ضمن استقبال از طرح بانك مركزى براى جداسازى بخش قرض الحسنه از سيستم بانك ها از اجراى طرحى با عنوا ن «چكهاى تاييد شده» در بانك ملى در آينده اى نزديك خبر داد. محمودرضا خاورى در گفت و گو با مهر درباره جداسازى فعاليتهاى قرض الحسنه پس انداز از شعب بانكها و تجميع آنها در دو يا سه بانك خصوصى گفت: قرض الحسنه سنت پسنديده اى است كه در اسلام توصيه شده افراد نيازمند به كمك مالى بدون تحمل هزينه از اين سنت حسنه و اين نعمتى كه در اقتصاد اسلامى مطرح شده است، استفاده نمايند. به گفته رئيس شوراى عالى هماهنگى مديران عامل بانكهاى دولتى در سنت قرض الحسنه روحيه همكارى و تعاون حاكم است، در حالى كه در عمليات متداول بانكى، انجام معاملات و كمك به افزايش كارآيى و بهره ورى در بخشهاى اقتصادى، تعريف مى شود و عمليات انتفاع مادى، توليد ثروت و افزايش ثروت است. وى ادامه داد: اين دو مقوله كاملا از يكديگر متفاوت است، لذا با تداخل اين دو مقوله در يكديگر مسائلى ايجاد و باعث مى شود كه هيچ يك به اهداف مورد نظر خود دست نيابند، بنابراين تفكيك اين دو مقوله مناسب است و اميد است كه با اين جداسازى نيازهاى مالى افراد از طريق قرض الحسنه برطرف شود. خاورى خاطرنشان كرد: بانك ملى منابعى كه از طريق قرض الحسنه كسب كرده است را در اختيار مردم قرار داده كه اميد است با همكارى مردم در سپرده گذارى قرض الحسنه اين سنت را گسترش دهيم. وى با تاكيد بر اينكه جداسازى فعاليتهاى قرض الحسنه از شعب خدشه اى به فعاليتهاى بانكها وارد نخواهد كرد، عنوان كرد: بانكها با شبكه هاى گسترده خود به جمع آورى منابع مى پردازند، اما تخصيص منابع خود داراى هدفى است، يعنى اگر اين پس اندازها همراه با ساير تسهيلات تخصيص يابد، مشكلاتى را اجاد خواهد كرد. مديرعامل بانك ملى تاكيد كرد: جداسازى قرض الحسنه ها از شعب بانكها به دسترسى نيازمندان به منابع مالى مورد نياز آنها كمك مى كند.

اصلاحيه قانون چك

وى اصلاحيه قانون چك را اقدام مثبتى عنوان كرد و بر جرم زدايى از رفتارهاى اجتماعى تاكيد و تصريح كرد: در اين زمينه نيز دولت نبايد پاسخگوى سهل انگارى هاى افراد در معاملات خصوصى آنها باشد، يعنى هر شخصى كه معامله اى را انجام مى دهد بايد طرف معامله خود را بشناسد. رئيس شوراى عالى هماهنگى مديران عامل بانكهاى دولتى ادامه داد: يعنى افرادى كه تعهد طرف مقابل را به صورت نسيه در معامله قبول مى كنند، بايد اين كار را حساب شده و ارزيابى شده بپذيرند، نه اينكه به خاطر حمايت دولت و يا زندانى شدن فردى كه چك بلامحل صادر مى كند، چك وى را قبول كنند. اينگونه موارد نيز باعث شده كه مردم بدون انديشه و ارزيابى با ديگران معاملاتى را انجام دهند كه آنها را دچار مشكل مى كند. وى از اجراى طرح چكهاى تاييد شده در بانك ملى به زودى با اعتبار سنجى مشتريان كه چكهاى آنها در بازار قابل پذيرش و وصول باشد، خبرداد.

سقف منابع ارائه شده بانك ملى بر اساس طرح توجيهى است

مديرعامل بانك ملى ايران با اشاره به ارايه تسهيلات به بخش توليد گفت: سقف منابع ارايه شده به توليد كنندگان قطعى نيست و بر اساس طرح توجيهى و نياز است. خاورى افزود: منابعى براى كمك به توليد در اختيار داريم كه مشتريان بانك مى توانند با مراجعه به اين بانك منابع لارم خود را دريافت كنند. مديرعامل بانك ملى ايران تصريح كرد: سقف منابع ارايه شده به توليد كنندگان قطعى نيست و بر اساس طرح توجيهى و نياز است. خاورى با اشاره به  روزآمد شدن پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج گفت: در حال حاضر در سطح بانك ملى وام قرض  الحسنه ازدواج به  روز پرداخت مى شود به طورى كه در خراسان رضوى موردى نيست كه وام آن عقب افتاده باشد. وى در ادامه با اشاره به تحريم بانك ملى ايران توسط برخى كشورها اين عمل را سياسى و نه حرفه اى خواند و گفت: بخشى از تحريم هاى اعمال شده عليه بانك ملى ايران توسط شوراى امنيت سازمان ملل متحد، قسمتى نيز توسط آمريكا و بخشى نيز توسط اروپا به تبعيت از آمريكا وضع شده است بدون آنكه از ما در ارتباط با اتهامات وارده پرسشى شود. وى گفت: تمامى فعاليت هاى بانك ملى ايران براساس قوانين و مقررات بين المللى بوده و هيچ گونه معامله مبهم و پنهانى صورت نگرفته است بنابراين از طريق بانك ملى ايران شعبه انگلستان كه داراى تابعيت انگليسى است اعتراضات خود را به دولت هاى اروپايى اعلام كرده ايم. خاورى خاطر نشان كرد: در اين زمينه شكايتى نيز به دادگاه عالى اتحاديه اروپا مستقر در فرانسه انجام داده ايم. مديرعامل بانك ملى ايران با اشاره به حذف جنبه كيفرى چك نيز گفت: حذف اين جنبه مثبت است و بايد از مقررات جرم زدايى كنيم. وى خاطرنشان كرد: براى افرادى كه خوش حساب و خوش سابقه هستند چكى با ارقام طراحى شده تا آن رقم در خود چك نوشته شده و بانك تا آن مبلغ تعهد بر پرداخت مى كند و اين چك ها جايگزين چك هاى معمول مى شود. وى همچنين با اشاره به بسته حمايتى بانك ملى ايران گفت: بسته حمايتى در شرايط فعلى يكى از كارهايى است كه اتفاق افتاده است و با توجه به انتظاراتى كه در دوره كنونى از بانك مى رود اين بهترين بسته حمايتى است. خاورى افزود: محور اصلى اين بسته حمايتى حفظ اشتغال موجود براى واحدهاى توليدى در حال بهره بردارى است. وى با بيان اينكه محور دوم اين بسته به طرح هاى نيمه تمام بازمى گردد گفت: اين دو اولويت مانع از آن نيست كه به طرح هاى جديد كه داراى توجيه اقتصادى و بانك داراى مازاد منابع مالى باشد توجه نشود. خاورى درباره انحراف تسهيلات بانكى گفت: مقدارى از تسهيلات در جايگاه خود مصرف نشده و صرف فعاليت هايى شده كه به بازار دلالى و اغلب دلالى مسكن دامن زده است كه با اين انحرافات به شدت برخورد خواهد شد. مديرعامل بانك ملى درباره تاثير بحران اقتصاد جهانى بر بانكهاى كشور گفت: كشورهايى از بحران آسيب مى بينند كه منابع پولى خود را صرف خريد اوراق هاى قرضه كشورهاى غربى كرده اند و در شرايطى كه قدرت نقدى اين اوراق صفر شده است به آنان آسيب وارد شده است در حالى  كه بانك هاى ايران در اين عمليات شركت نداشته اند و بحرانى بر بانكهاى كشور وارد نيست. وى با بيان اينكه از سياستگذارى و نظارت بانك مركزى استقبال مى كنيم افزود: استقلال بانك مركزى و همه بانك ها به معناى جدايى آنان از سياست هاى دولت نيست زيرابه هر حال بانك ها قسمتى از ابزارهايى هستند كه مامور اجراى اهداف اقتصادى دولت هستند.

روزنامه ابرار اقتصادی

كاهش سود تسهيلات براى سازماندهى تسهيلات بانك ها نيست

جايگزينى ايران چك هاى بانك مركزى براى جلوگيرى از خلق پول بود. معاون امور بانك،  بيمه و شركتهاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى اعلام كرد تسهيلات اعطايى بانكها به كليه بخشهاى اقتصادى به خصوص بخشهاى توليدى شتاب گرفته است. به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى ودارايى، سيد حميد پورمحمدى  با اشاره به فعاليت و تاسيس بانك قرض الحسنه، افزود:  اين بانك با سرمايه اوليه ۱۵ ميليارد ريال به صورت نقدى و غيرنقدى با هدف اجراى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى و كاهش فعاليت، تصدى دولت و همچنين رفع دغدغه شبهه و حساسيت از عقد قرض الحسنه تاسيس شده است.

وى ادامه داد: براى تامين نيروى انسانى لازم براى آغاز به كار بانك تمام موسسان مكلف شدند تعدادى از نيروهاى خود را به صورت ماموريت يك ساله يا انتقال دائم در اختيار اين بانك قرار دهند. اين بانك براساس قانون پولى و بانكى كشور و قانون عمليات بانكى بدون ربا و مصوبه هيأت وزيران در مورد تشكيل بانكهاى قرض الحسنه تشكيل شده است. پورمحمدى در پاسخ به سوالى در خصوص كاهش سود تسهيلات بانكى، گفت: كاهش سود تسهيلات بانكى براى سازماندهى و تسهيلات ارايه شده بانكها نيست و تسهيلات ارايه شده بانكها به كليه بخشهاى اقتصادى به خصوص بخشهاى توليدى سير صعودى داشته است. معاون وزير اقتصاد، در پاسخ به سوال ديگرى درباره گسترش خدمات بانكدارى الكترونيك، افزود: بانكدارى الكترونيك از اركان اصلى خدمات الكترونيكى در معمارى كلان دولت الكترونيكى است. وى در پايان با اشاره به از بين بردن خلق پول توسط بانك ها، گفت: دولت نهم براى از بين بردن خلق پول، ايران چك بانكها را حذف و ايران چك بانك مركزى را جايگزين آن كرده است.

روزنامه ابرار اقتصادی

اعلام نتايج قرعه كشى نظرسنجى طرح ارزش آفرينان بانك اقتصادنوين

سرويس بانك و بيمه - اسامى ۱۸۱ نفر از شركت كنندگان در نظرسنجى طرح مذكور (به ازاى هر شعبه يك مشترى) از طريق سايت اينترنتى بانك اقتصادنوين و شعب اين بانك در سراسر كشور اعلام شده است.

به گزارش روابط عمومى بانك اقتصاد نوين، بانك اقتصادنوين چندى پيش به منظور بهره مندى از نظرات و خواسته مشتريان خود و همسو سازى اقدامات و خدمات اين بانك با اين خواسته ها از طريق طرح ارزش آفرينان، نسبت به جمع آورى نظرات و پيشنهادهاى مراجعين و مشتريان بانك اقدام كرد كه در همين راستا فرم هاى ويژه اى از طريق شعب بانك در اختيار مشتريان قرار گرفت. در همين راستا اين بانك از بين مشتريانى كه در طرح نظرسنجى شركت كرده اند به قيد قرعه ۱۸۱ نفر را انتخاب و براى هر يك از برندگان حساب قرض الحسنه پس انداز به مبلغ يك ميليون ريال افتتاح نموده است كه دفترچه اين حساب ها از طريق شعب در اختيارشان قرار مى گيرد.

اخبار اقتصادی

روزنامه سرمایه

کارشناسان نزدیکی انتخابات دهم را عامل اصلی می دانند

احتیاط سرمایه گذاران به دلیل ابهام در چگونگی تغییر قوانین

سرمایه، آرزو علی مدد: کسی منکر این جمله نیست که نوسان، ذات بازار سرمایه است. اما آیا بی اعتمادی و عدم ثبات قوانین نیز از ملزومات این بازار به شمار می آید یا اینها مواردی هستند که هر بازار سرمایه ای باید در تلاش باشد از آنها دوری گزیند؟ انتظارات سرمایه گذاران نه تنها به میزان ریسک پذیری شان در بورس بستگی دارد بلکه اعتماد به بازار نیز از دیگر مسائلی است که می تواند بر انتظار سرمایه گذاران و میزان کسب بازدهی شان تاثیر مستقیم بر جای گذارد. نزدیک شدن به زمان انتخابات و ابهامی که در چگونگی تغییر قوانین در آینده ای نزدیک وجود دارد سرمایه گذاران را دچار شوکی از تردید کرده است به نحوی که پس از کسب بازدهی هرچند اندک قصد خروج از بازار را می کنند چراکه نگرانی آنها از احتمال کاهش سرمایه شان پس از عبور از جریانات بحران مالی، آنها را بر این می دارد که با احتیاط بیشتری وارد عمل شده و معاملات کم بازده و کم ریسکی را انجام دهند.

اما نکته ای که نباید از آن غافل شویم این است که بازار سرمایه ما شرکت هایی را شامل می شود که شکی در ارزندگی آنها وجود ندارد و به نظر می رسد با سرد شدن تب انتخابات و برگزاری آن صرف نظر از اینکه کدام یک از کاندیداها رئیس جمهور شوند بورس ما سعی در رسیدن به نقطه تعادلی و یافتن راهی برای برقراری آرامش خواهد کرد. البته در این بین برنده شدن نامزد مطلوب اهالی بازار سرمایه بر سرعت این فرآیند خواهد افزود.

شاخص محکوم به صعود است

کاوه شمس یکی از تحلیلگران بازار سرمایه با اشاره به خاطره ای از چهار سال پیش گفت: «در آن سال که انتخابات به دور دوم کشیده شد اهالی بازار سرمایه معتقد بودند هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور خواهد شد به همین دلیل فضای بازار قبل از انتخابات به شدت مثبت بود. اما همانطور که همگی دیدیم نتیجه انتخابات جور دیگری رقم خورد. بعد از انتخابات دوره نهم به هر دلیلی بازار روند کاهشی به خود گرفت و بزرگ ترین ریزش تاریخ خودش را تجربه کرد. امروز بعد از گذشت چهار سال همان ترس ها در بین معامله گران شیوع دارد البته به اعتقاد من این ترس تا حدی بی اساس است زیرا اگر یکی از کاندیداهای مطلوب بازار سرمایه رئیس جمهور شود بی شک بازار در برخی صنایع با رشد بیش از 50 درصد روبه رو خواهد شد و شاخص نیز برای بلندمدت روند صعودی به خود می گیرد.»

وی ادامه داد: «اما اگر دیگر کاندیداها رئیس جمهور شوند اوضاع به شکل کنونی باقی می ماند و شاید نهایتاً 10 درصد کاهش آن هم در برخی صنایع را شاهد باشیم.»

شمش خاطرنشان کرد: «البته شاید بتوان به سایر دلایل نیز اشاره کرد، مثلاً عرضه بانک تجارت نقدینگی بالایی را از بازار خارج کرد. همچنین خبر عرضه بانک صادرات بسیاری از معامله گران را برای خرید سهام این بانک منتظر گذاشته بنابراین مجموع این عوامل به نظر می رسد که وضعیت منفی کنونی را پدید آورده است.»

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار سرمایه که چشم انداز بازار سرمایه را چگونه می بینید، ابراز کرد: «شاخص بازار سرمایه محکوم به صعود است. مسائلی نظیر انتخابات یا کاهش نقدینگی، تنها زمان این صعود را تغییر می دهد. اگر نتیجه انتخابات آنچه بازار می خواهد باشد، از فردای آن روز حرکت صعودی بازار آغاز می شود و اگر نتیجه آن نباشد، این صعود ممکن است چند وقتی به تاخیر افتد.»

عدم ثبات، عدم اطمینان

علینقی رفیعی امام یکی دیگر از تحلیلگران بازار سرمایه با عنوان این مطلب که نوسان جزء ذات بازار سرمایه است، گفت: «در هیچ دوره ای از بازار سرمایه کلیه شرکت ها همزمان مثبت نبوده اند. مثبت و منفی بودن شاخص نیز نمی تواند بیانگر این باشد که کل بازار مثبت یا منفی بوده است. به عنوان مثال مثبت یا منفی بودن سهام شرکت های بزرگی نظیر مخابرات می تواند سبب تعیین شیب شاخص کل شود.»

این کارشناس بازار سرمایه به تاثیر عدم اطمینان و ثبات در قوانین نیز اشاره و خاطرنشان کرد: «زمانی که سرمایه داران و سرمایه گذاران در شرایطی قرار می گیرند که از نظر روانی جو منفی بر بازار حاکم بوده و نشانه های عدم ثبات نیز به خوبی در بازار موج می زند با اکتفا به بازدهی های پایین در کوتاه مدت، خروج را بر استمرار حضور ترجیح می دهند.»

رفیعی امام در ادامه ابراز کرد: «زمانی سرمایه گذاران بازار به بازدهی 50 درصدی نیز اکتفا نمی کردند و اگر پیش بینی شان کسب سود مثلاً 60 درصدی بود تا به دست آوردن آن، در بازار باقی می ماندند. اما در حال حاضر به دلیل عدم شفافیت در قوانین و مقررات از یک سو و نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات از سوی دیگر، بی ثباتی در بازار حاکم شده است که نتیجه آن کاهش انتظارات سهامداران از میزان بازدهی است تا جایی که سرمایه گذاران انتظارات خود را به 10 تا 15 درصد سود نیز کاهش داده اند.»

وی به تعداد اندک سرمایه گذاران حرفه ای در بازار اشاره و اظهار کرد: «متاسفانه تعداد سرمایه گذاران غیرحرفه ای در بازار ما به مراتب بیشتر از سرمایه گذاران حرفه ای است. در چنین شرایطی ارزندگی سهام در اولویت قرار ندارد و آنچه مدنظر قرار می گیرد کسب بازدهی هرچند اندک است. از سوی دیگر حقوقی های بازار نیز جزء اولین کسانی هستند که به کسب اندک بازدهی تن داده و با خروج زودهنگام خود از بازار، جو حاکم را منفی و فروشنده می کنند.»

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: «البته به نظر من در این میان کسانی سود می برند که با جمع آوری سهام با قیمت های نازل، سهام مدیریتی شرکت های ارزنده ای که در بازار موجود است را کسب می کنند.»

وی در پایان پیشنهاد کرد: «زمانی که بازار تنها به دلیل عدم ثبات و ترس سرمایه گذاران از آینده سیر نزولی به خود می گیرد، تنها اندک حمایتی از آن می تواند سرمایه گذاران را امیدوار کرده و اطمینان آنها برای حضور بلند مدت در بازار را افزایش دهد.»

روزنامه سرمایه

محسنی اعلام کرد

ارائه هشت مجوز صندوق زمین و ساختمان تا پایان امسال

مهر: معاون سازمان بورس و اوراق بهادار از ارائه مجوز صندوق زمین و ساختمان و اجرای هشت پروژه ساختمانی در سراسر کشور خبر داد و گفت: «بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سال گذشته از متوسط بازار بیشتر بوده است.» قاسم محسنی گفت: «علاوه بر صندوق های زمین و ساختمانی که تاکنون تشکیل شده است، برخی دیگر از صندوق هایی که تشکیل خواهند شد نیز مدارک خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه داده اند.» عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: «پیش بینی می شود با توجه به آماده شدن مقررات فعالیت صندوق های زمین و ساختمان و صدور مجوزهای لازم تا پایان امسال حداقل هشت پروژه ساختمانی با کمک صندوق ها اجرایی شود که البته اجرای این پروژه ها نیز بستگی به استقبال بخش مسکن و ساختمان دارد.» وی در ادامه با بیان اینکه پروژه های ساختمانی در کل کشور اجرایی خواهد شد، گفت: «بر این اساس پروژه ساختمانی برای ایجاد در شهر رشت معرفی شده، همچنین در شهرهای مشهد و تهران نیز پروژه آماده اجرا وجود دارد.» معاون سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین پیش بینی کرد تا پایان امسال مجوز حدود هشت صندوق زمین و ساختمان نیز صادر شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود به مجوزهای بورس برای تاسیس شرکت های تامین سرمایه اشاره و تصریح کرد: «بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی طرحی در دست اجرا دارند که بر اساس آن بانک ها به دو بخش بانک های قرض الحسنه و بانک های تجاری تقسیم می شوند و البته یکسری از بانک ها نیز بانک های سرمایه گذاری خواهند بود.» محسنی ادامه داد: «شرکت های تامین سرمایه بانک نیستند شرکت هایی هستند که در بخش سرمایه گذاری فعالیت می کنند.» وی همچنین خاطرنشان کرد: «بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سال گذشته از متوسط بازار بیشتر بوده است و به طور متوسط حدود 18 درصد بازدهی داشته در حالی که بازار منفی 11 درصد بوده است.»

معاون سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین با تاکید بر اینکه هیچ معامله ای در بازار سهام صوری انجام نمی شود، خاطرنشان کرد: «تمام معاملات در بازار سهام واقعی است و هیچ اشکال شرعی نیز ندارد.»

روزنامه سرمایه

خزانه دار کل کشور:

محقق نشدن عمدی درآمدها در بودجه 88 جرم تلقی شده است

ایسنا: خزانه دار کل کشور با تاکید بر اینکه «بودجه امسال به اندازه کافی سخت است و نباید با عدم هماهنگی ها به سختی آن افزود»، گفت: «بودجه 88 برای اجرا و نظارت برنامه می خواهد و باید با برنامه ریزی و تدبیر این بودجه سخت را اجرایی کرد.» رحمت الله اکرمی در سمینار تبیین ملاحظات اجرایی و نظارتی بودجه سال 88 با بیان اینکه «براساس قانون نظارت مالی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است»، اظهار کرد: «یک ذی حساب خوب کسی نیست که دستورات پرداختی را با قوانین و مقررات تطبیق کرده و پیوسته نه بگوید بلکه باید دستگاه ها را برای رسیدن به اهداف راهنمایی کند.» او با اشاره به اینکه «در سال جاری 2/4 درصد بودجه به حوادث غیرمترقبه اختصاص یافته و به دستگاه ها مربوط نیست»، ادامه داد: «در بودجه سال 88 یک مبحث جدید گنجانده شده و آن این است که محقق نشدن عمدی درآمدهای بودجه جرم تلقی شده و مجازات خواهد داشت.» اکرمی به تعیین تکلیف نکردن یارانه گاز، برق و بنزین در بودجه 88 اشاره کرد و با بیان اینکه «این بودجه، بودجه ای نیست که به سادگی قابل اجرا باشد»، گفت: «وزیر اقتصاد ستادی را برای اجرای وظایف نظارت مالی بر بودجه تعیین کرده و مهم ترین وظیفه این ستاد تحقق منابع آن است.»

روزنامه جام جم

قيمت نفت در مرز 62 دلار

گروه اقتصاد: كاهش ارزش دلار موجب شد قيمت نفت در بازارهاي جهاني با افزايش روبه‌رو شود و به مرز 62 دلار در هر بشكه برسد.

به گزارش فارس و به نقل از رويترز، پيش بيني كارشناسان در خصوص احتمال حفظ سقف توليد اوپك در نشست 28 مي نيز تاثير زيادي در افزايش قيمت نفت داشته است.

قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك براي تحويل در ماه جولاي با 28 سنت افزايش به بيش از 61/95 دلار رسيد.

هر بشكه نفت برنت درياي شمال در بازار لندن نيز با 38 سنت افزايش 61/16 دلار داد و ستد شد. افزايش تقاضاي انرژي در چين نيز نقش مهمي در افزايش قيمت نفت داشته است.

توبي هاسال، رئيس موسسه تحقيقاتي كوموديتي وارانتس دراين‌باره گفت، مهم‌ترين عامل افزايش قيمت نفت طي روزهاي اخير كاهش چشمگير ارزش دلار آمريكاست.

روزنامه جام جم

عيار سخنراني‌هاي انتقادي

فاصله انتقادات اقتصادي كانديداهاي رياست جمهوري با مرز واقعيت

گروه اقتصاد: 3 كانديدا از 4 كانديداي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در نطق‌هاي انتخاباتي خود پيدايي معضلاتي مانند تورم، بيكاري و مشكلات سرمايه‌گذاري و توليد را به عملكرد دولت نهم نسبت داده‌اند.

به گزارش ايرنا، توسعه اقتصادي به عنوان اهم برنامه‌هاي كانديداهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري مطرح شده و كانديداها بخشي از سخنان خود را به نقد سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم اختصاص دادند.

در اين باره يك كانديدا گفته است: مردم تورم 25 درصدي را لمس مي‌كنند. 25 درصد تورم يعني كوچك شدن سفره‌ها، پايين آمدن امنيت و صلابت مردم، پايين آمدن آموزش و پرورش مردم و كوچك شدن ظرفيت خانواده‌ها. انتظار ما از هر دولتي در جمهوري اسلامي اين است كه يكي از بزرگ‌ترين دغدغه‌هايش مساله گراني و تورم باشد.

يك كانديداي ديگر نيز گفته است: بسياري از مردم ما از گراني ناراحت هستند و قدرت خريد آنها كم مي‌شود و در حقيقت فقيرتر مي‌شوند. وقتي گراني به وجود مي‌آيد مردم فقيرتر مي‌شوند. قدرت رقابت ايران در خارج به دليل گراني‌ها كاسته شده است. سال 84 دولت با تورم 12/1 درصدي شروع كرد و سال 87 به 25 درصد رسيد و اقلام مورد احتياج مردم در اين چهار سال حدودا 2 برابر شد، در حالي كه درآمد‌ها دو برابر افزايش پيدا نكرده است.

كانديداي سوم نيز اظهار كرده است: زماني كه 300 كارشناس مطلبي را مي‌نويسند كه به آن توجه نمي‌شود، بايد هم انتظار تورم سنگيني را داشت. وضعيت اقتصادي با شعار بهبود نمي‌يابد، بلكه با عمل است كه مي‌توان وضعيت اقتصادي را بهبود بخشيد.

با وجود اين اظهارات، ايرنا استدلا‌ل مي‌كند كه در بررسي نرخ تورم2 نكته را بايد مد نظر داشت: اول آن كه مجلس هفتم، طرحي را با عنوان تثبيت قيمت‌ها در ابتداي سال 1383 به تصويب رساند كه به موجب آن، قيمت حامل‌هاي انرژي و برخي موارد ديگر طي 2 سال تغيير نكرد و اين امر موجب كاهش مصنوعي نرخ تورم در 2 سال آخر دولت هشتم شد. با روي كارآمدن دولت نهم بخصوص در 2 سال آخر، ناكارآمد بودن اين طرح موجب شد نمايندگان مجلس با افزايش قيمت‌ها موافقت كنند. اين امر سبب شد نرخ تورم كه طي 2 سال بطور مصنوعي كنترل شده بود، به يكباره افزايش يابد. نكته دوم افزايش قيمت كالاها بر اساس شوك نفتي و افزايش قيمت شديد نفت است كه منجر به افزايش شديد تورم وارداتي شد. به عبارت ديگر بهاي تمام كالاهاي وارداتي يكباره با افزايش قيمت نفت (به دليل اين كه اكثر كالاها از مواد نفتي ساخته شده و هزينه حمل و نقل را هم بايد بر آن افزود) رشد شديدي پيدا كرد. تورم نقطه به نقطه كه پايان شهريور ماه گذشته 29/5 درصد بوده، روند كاهش خود را از مهر ماه شروع و به همين روال سير نزولي را طي كرد و فروردين به 15/5 درصد رسيد. بانك مركزي پيش بيني كرده است در صورتي كه شرايط و عوامل اقتصادي در كشور ثابت باشد، نرح تورم در شهريور ماه سال جاري به ‌ 15درصد كاهش مي‌يابد.

نتايج يافته‌هاي ايرنا همچنين نشان مي‌دهد درباره انتقادات وارده نامزدها به حذف شوراي پول و اعتبار و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز همان‌طور كه همه كارشناسان اعتقاد دارند، طولاني شدن مدت زمان طرح‌ها و افزايش طرح‌هاي نيمه كاره يكي از معضلات برنامه سوم بود؛ به‌طوري كه متوسط زمان اجراي طرح‌ها در اين مدت بالاي 10 سال بود كه اين امر موجب افزايش شديد هزينه اجراي طرح‌هاي عمراني و صنعتي شده بود. اين موضوع زماني آشكارتر شد كه بيش از 23 هزار طرح نيمه كاره از دولت هشتم به دولت نهم انتقال يافت.

اين گزارش همچنين مي‌افزايد: بروكراسي‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موجب شده بود كه شهرستان‌ها براي تخصيص اعتبار طرح‌هاي خود با مشكل رو به رو شوند و در برخي موارد درصدي از بودجه مورد مصوب در سال بعد تخصيص مي‌يافت. اين امر موجب شده بود تا تخصيص بودجه بيشتر به سمت كلانشهرها هدايت شود و در بسياري از موارد بودجه شهرستان‌ها و شهرهاي كوچك در شهرهاي بزرگ هزينه گردد. لذا تاثير اين تغييرات موقعي روشن مي‌شود كه متوجه شويم اعتبارات مناطق محروم از 2500 ميليارد ريال در سال‌هاي 1381 تا 1383 به بيش از پنج هزار ميليارد و 310 ميليون ريال در سال‌هاي 1384 تا 1386 افزايش يافته كه اين رقم بيانگر رشد بيش از دو برابري اعتبارات مناطق محروم در دولت نهم است.

ايرنا مي‌افزايد:‌بنابراين برنامه‌ريزي در كشور هرگز نه تنها مختل يا منحل نشده است، بلكه تقويت و دقيقا علمي‌تر شده و نگاه رئيس‌جمهور به برنامه‌ريزي در مديريت كشور علمي‌تر است، چرا كه دولت با افزايش اختيارات استانداران با كمرنگ كردن حاكميت نگاه بخشي و جسارت در كنار زدن آن، نگاه استاني را در برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات مديران استاني تقويت كرد. گزارش خبرگزاري جمهوري اسلا‌مي حاكيست مديران استاني بايد به جاي نگاه بخشي، نگاهي ملي به مسائل استان خود مي‌داشتند، اما قرار گرفتن منابع و اعتبارات در اختيار استان سبب تقويت توان و انسجام در استان شده و باعث ‌شد برنامه‌ها، حول توانمندي‌هاي واقعي و نيازهاي حقيقي استان تنظيم شود.

با اين سياست ادارات استاني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به معاونتي در استانداري‌ها زير نظر استاندار تبديل شده است و برنامه‌هاي استاني با مشاركت همه پتانسيل‌هاي كارشناسي موجود در استان و در نهايت با تأييد استاندار به مركز گسيل مي‌شود.

روزنامه کیهان

سامانه خريد مستقيم سهام از بورس راه اندازى مى شود

یکی از برنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار در سال جاری فراهم کردن امکان دسترسی مستقیم به بازار برای سهام داران است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، دکتر عبداللهی مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس با بیان این مطلب افزود: «با راه اندازی سامانه جدید معاملاتی، انتظارات در سطح بازار سرمایه افزایش یافته است. زیرا با راه اندازی این سامانه امکانات در سطح بازار افزوده شده و امکان توسعه بازار از لحاظ «IT» فراهم شده است. به علاوه با راه اندازی سامانه جدید معاملاتی، مباحث و تعابیر مختلفی از قبیل دسترسی مستقیم به بازار (DMA)، معاملات آنلاین، بورس الکترونیک و ... مطرح شده است.

وی افزود: هر یک از این واژه ها بار معنایی خاص خود را داشته و به چرخه های کاری، زیرساخت ها و زمینه های مرتبط نیازمند است. البته این انتظارات و تقاضاها نشاندهنده افزایش سطح آگاهی و تسلط فعالان و ذینفعان اصلی بازار در حوزه IT است که موجب شده به دنبال کاربردهای پیشرفته IT در بورس باشند.»

دکتر عبدالهی ادامه داد: «کلیه تقاضاها و درخواست به استفاده از پتانسیل های فن آوری اطلاعات ختم می شود به نحوی که سهامداران بتوانند درخواست خرید یا فروش را با  کمترین واسطه (مکانی، زمانی و ...) به سامانه معاملاتی ارسال کنند. سازمان بورس با فراهم کردن بسترهای زیرساختی و کاربردی IT، در تلاش دستیابی به این هدف هستند.

وی تاکید کرد: البته این مسئله به مفهوم حذف کارگزاران نبوده و تنها روش و نحوه فعالیتشان تغییر می کند. در این صورت هر واسطه ای که موجب شود سهام دار دیرتر به درخواست خرید و فروش خود دست یابد، حذف می شود، در حقیقت با حذف واسطه های اضافی کانال های دسترسی گوناگون برای خرید و فروش سهام در اختیار سهام داران قرار می گیرد.

روزنامه کیهان

30 شرکت سرمايه گذارى استانى تاسيس مى شود

مدیرعامل کارگزاری سهام عدالت از درخواست پذیرش 30 شرکت سرمایه گذاری استانی به بورس و فرابورس و لغو حضور 337 شرکت تعاونی شهرستان در بازار سهام خبر داد.

محمدجواد شیخ در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در رابطه با آخرین وضعیت 30 شرکت سرمایه گذاری استانی و 337 شرکت تعاونی شهرستانی اظهار داشت: طی روزهای گذشته مدیران 30 شرکت سرمایه گذاری استانی جلسه مشترکی با مدیران عامل شرکت های بورس و فرابورس برگزار کردند و طی آن با فرآیند و شرایط پذیرش در این دو نوع بورس آشنا شدند.

وی ادامه داد: 30 شرکت سرمایه گذاری استانی درخواست پذیرش در بورس و یا فرابورس را ارائه کرده اند اما پذیرش این شرکت ها منوط به افزایش سرمایه و تبدیل شدن به شرکت های سهامی عام است.

شیخ خاطرنشان کرد: به 30 شرکت سرمایه گذاری 5/22 هزار میلیارد تومان دارایی کارگزاری سبد سهام عدالت واگذار خواهد شد. این شرکتها براساس تعداد مشمولین به ازای هر نفر یک میلیون تومان افزایش سرمایه خواهند داد تا شرایط پذیرش در بورس یا فرابورس را احراز کنند.

مدیرعامل کارگزاری سهام عدالت ادامه داد: در مرحله بعدی این 30 شرکت باید به شرکت های سهامی عام تبدیل و نزد سازمان بورس و اداره ثبت شرکتها به ثبت برسند.شیخ خاطرنشان کرد: براساس توافقات صورت گرفته مقرر شده آن دسته از شرکت های سرمایه گذاری بزرگ در بورس پذیرفته شوند و شرکت های کوچکتر در ابتدا در فرابورس و سپس با احراز شرایط در بورس اصلی حضور داشته باشند.به گفته وی در حالی 5/22 هزار میلیارد تومان دارایی کارگزاری سبد عدالت به شرکت های سرمایه گذاری استانی حاضر در بورس از طریق کارگزاران داده خواهد شد که واگذاری دارایی به شرکت های سرمایه گذاری استانی به خارج از بورس اصلی به صورت قرارداد دوطرفه با سازمان خصوصی سازی داده خواهد شد که این قرارداد آماده است.

 روزنامه کیهان

رشد نقدينگى در دولت نهم منفى شد

براساس نمودار نرخ رشد نقدینگی در 21 سال گذشته، شتاب نقدینگی (رشد نرخ نقدینگی) در دولت اصلاحات به 100 درصد رسید در حالی که شتاب نقدینگی در دو سال اول دولت نهم به 03 درصد کاهش یافت و در دو سال دوم نیز این رشد منفی شد.

به گزارش ایرنا نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، تحلیل نمودار نرخ رشد نقدینگی طی 12 سال گذشته نشان می دهد، این نرخ طی هشت سال دولت اصلاحات روند کاملا صعودی داشته و از 2/15 درصد در ابتدای این طرح یعنی سال 76 به 2/30 درصد در پایان این دولت یعنی سال 83 افزایش یافته که رشد 100 درصدی نرخ رشد نقدینگی(شتاب نقدینگی) را نشان می دهد.

نرخ رشد نقدینگی یا به اصطلاح شتاب نقدینگی در دو سال اول دولت احمدی نژاد نیز ادامه پیدا کرد و این نرخ با 30 درصد افزایش از 2/30 به 4/39 درصد در سال 85 رسید.

این در حالی است که با اتخاذ سیاست های کنترلی در دولت نهم، برای اولین بار طی 12 سال گذشته، شاهد کاهش شدید نرخ رشد نقدینگی بودیم به طوری که این نرخ از 4/39 درصد در سال 85 به 7/27 درصد در سال 86 و 7/12 درصد در پایان دی ماه سال 87 کاهش یافته است.

براساس این گزارش: متوسط نرخ رشد نقدینگی در دولت اول خاتمی (سال های 76 تا 79) 21 درصد بوده است که با افزایش قابل توجهی در دولت دوم اصلاحات (80 تا 83) به 8/28 درصد افزایش یافته و در دولت احمدی نژاد نیز با کاهش اندک به 5/28 درصد رسید.

براساس گزارش بانک مرکزی، نقدینگی 13 هزار میلیارد تومانی در ابتدای دولت اصلاحات به 70 هزار میلیارد تومان در پایان دولت اصلاحات افزایش یافت که بیش از 400 درصد رشد داشته است و در دولت احمدی نژاد نیز حجم نقدینگی از 92 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 170 هزار میلیارد تومان در دی ماه سال 87 رسیده که 85 درصد افزایش داشته است. 

روزنامه دنیای اقتصاد

«دنياي اقتصاد» بررسي مي‌كند

بازدهي بورس در مسير عقب‌گرد؟

گروه بورس –اعظم شريفي: شاخص بورس اوراق بهادار با گذشت سه روز دوباره به زير 9هزار واحد رفت.

اين جمله‌اي است كه مي‌توان براي شاخصي كه بار ديگر تجربه 9هزار واحدي را تاب نياورد، بيان كرد. هرچند عبور شاخص به دوران 9هزار واحدي با ثبت عدد 8/9000واحد در پايان معاملات روز چهارشنبه آغاز شد؛ اما بالاترين عدد شاخص در سال جاري، روز شنبه دو عدد 9042واحد ثبت شد كه بازدهي 5/13درصدي را كه بيشترين بازدهي از ابتداي امسال است را براي بازار به همراه داشت. اين درحالي است كه ديروز ريزش 48واحدي شاخص و كاهش بازدهي بورس به 6/ 12 درصد كه بار ديگر كم‌عمقي بورس تهران را به خوبي و تنها تحت تاثير افت قيمت يك شركت نمايش داد، بر همگان مشخص شد.

همچنين باقي ماندن 5/6ميليون صف فروش براي مخابرات مي‌تواند احتمال ادامه روند منفي براي بورس را در روزهاي آينده به همراه داشته باشد.

بازار سرمايه در حال حاضر دستخوش مسائلي نظير به ثبات رسيدن قيمت‌هاي جهاني، نزديك بودن انتخابات و شروع عرضه‌هاي جديد از سوي سازمان خصوصي‌سازي است كه هركدام به راحتي مي‌توانند تمام پيش‌بيني‌ها از روند آينده معاملات را برهم بزنند.

سرنوشت بازار با انتخابات تعيين كننده

در همين رابطه يك كارشناس بازار سرمايه نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري را تعيين كننده‌ترين عامل براي بازار سرمايه دانست و گفت: اهميت اين انتخابات مي‌تواند بازار سرمايه را با يك چشم‌انداز كاملا مثبت يا كاملا برعكس مواجه سازد. به طوري كه بازار پس از انتخابات يا به روزهاي مثبت آغاز سال باز مي‌گردد يا به ركود فعلي ادامه خواهد داد.

شروين شهرياري ادامه داد: به جز مساله انتخابات، در حال حاضر ثبات قيمت‌هاي جهاني، براي سرمايه‌گذاران حالت انتظار به وجود آورده است؛ ورود به اين دوران باعث شده است تا افراد براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد تامل بيشتري داشته باشند.

وي با اشاره به انتشار صورت‌هاي 12ماهه شركت‌ها در آستانه برگزاري مجامع خاطرنشان كرد: ارائه اين گزارش‌ها به خصوص در مورد گروه‌هاي پيشرو مي‌تواند به بازار نشان دهد كه آيا انتظارات سرمايه‌گذاران از ميزان سوددهي اين شركت‌ها برآورده شده است يا خير. بر اين اساس افراد، توانايي تصميم‌گيري بهتري براي ادامه فعاليت‌هاي خود در بورس خواهند داشت. شهرياري افزود: به طور كلي ركود كنوني ناشي از عدم تصميم‌گيري فعالان بازار سرمايه در حال حاضر است؛ چرا كه ابهام در شرايط تعيين‌كننده آينده مانع از اتخاذ بهترين تصميم براي افراد است.

شهرياري افزود: به نظر مي‌رسد نظاره كردن شرايط فعلي و عدم اتخاذ تصميم جدي بهترين راه براي گذشتن از اين دوران است.

بازار، پول بلندمدت ندارد

همچنين بختياري، ديگر تحليل‌گر بازار سرمايه نبود پول بلندمدت براي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه را مهم‌ترين ضعف كنوني بورس تهران ذكر كرد. وي گفت: شروع عرضه‌هاي عمده از سوي سازمان خصوصي‌سازي با توجه به اينكه پول تازه يا همان Fresh Money به بازار تزريق نشده، به بازار آسيب زده است. به اعتقاد وي در صورت ادامه اين شرايط و بدون تحريك تقاضاي خريد، شرايط ركودي به بازار سرمايه بازخواهد گشت.

بختياري يادآور شد: مسوولان بايد به سرعت براي شرايطي كه پول به بازار وارد شود، تصميم‌گيري كنند كه بهترين راهكار را مي‌توان ايجاد شرايط براي خريد اقساط دانست. وي گفت: در صورتي كه كارگزاري‌ها بتوانند با دريافت وام امكان خريد قسطي را براي مشتريان خود فراهم كنند، مسلما تقاضاي خريد در بازار تحريك خواهد شد.

وي افزود: در حال حاضر شركت‌هاي حقوقي كه از خريداران اصلي هستند، به دليل عدم دريافت سود از شركت‌هاي زيرمجموعه پولي را وارد بازار نكرده‌اند، بنابراين تقاضايي را در بازار ايجاد نمي‌كنند.

بختياري ركود در بخش مسكن و نيز كاهش نرخ سود سپرده‌ها را دليل افزايش جذابيت در بورس دانست و خاطرنشان كرد: مهيا كردن شرايطي كه پول جديد از سوي سرمايه‌گذاران بلند‌مدت وارد بازار شود، مي‌تواند اين موقعيت را به نفع بازار سرمايه تغيير دهد. چرا كه تقاضا در بازار با جذب سرمايه به راحتي تا 5برابر افزايش خواهد يافت.

جهش ضعيف شاخص

عضو كانون كارگزاران حقيقي نيز با تاكيد بر اينكه شاخص در نتيجه رشد در بعضي سهام افزايش يافت، گفت: رشد شاخص همه‌جانبه نبود و فقط در نتيجه افزايش قيمت در چند شركت بزرگ صورت گرفت، بنابراين با به وجود آمدن اخبار منفي در خصوص اين شركت‌ها، بازار نيز منفي شده است.

شهدايي ادامه داد: طي مدتي كه شاخص مثبت بود، در واقع حجم معاملات قوي و بزرگي در بازار وجود نداشت كه نشان‌دهنده عمق كم بازار است. اين درحالي است كه اگر رشد شاخص در نتيجه افزايش روزانه حجم معاملات تا 50ميليارد تومان بود، مي‌توانست قدرتمند و به دور از شكنندگي ظاهر شود. به طوري كه انتشار چند خبر نتواند كل بازار را تهديد كند. براين اساس مي‌توان گفت ريزش بازار چندان غيرقابل پيش‌بيني نبود، چون شاخص رشد قوي‌اي نداشت.

ايجاد انگيزه براي افزايش معاملات

شهدايي خاطرنشان كرد: در حال حاضر بازار نيازمند ايجاد انگيزه است. وقتي اوراق قرضه چند ميليارد توماني با نرخ سود 15 تا 16درصدي در چند روز فروخته مي‌شود، نشان‌دهنده آمادگي براي سرمايه‌گذاري است، اما بايد شرايط محكمي براي هدايت اين پول به سمت بازار سرمايه به وجود بيايد.

وي افزود: افراد در خريد اوراق قرضه مي‌دانند كه يك سرمايه‌گذاري مطمئن انجام داده‌اند. اين درحالي است كه افراد با ورود به بورس، ريسك طبيعي آن را مي‌پذيرند؛ اما مساله اينجا است كه تصويب قوانين متفاوت، اين امنيت سرمايه‌گذاري در بورس را به خطر مي‌اندازد. به طوري كه در مخابرات به راحتي مجلس نسبت به تمامي قوانيني كه در واگذاري شركت‌هاي دولتي و تعهدات دولت وجود داشت، بي‌اعتنايي نشان داد كه نتيجه آن را در معاملات مخابرات مي‌بينيم. شهدايي افزود: اگر ريسك موجود در بازار سرمايه با اين مسائل تشديد نشود مسلما مي‌تواند با توجه به سودهاي متفاوت، از اوراق قرضه با سود ثابت، جذابيت بيشتري براي سرمايه‌گذاري داشته باشد.

روزنامه دنیای اقتصاد

مقايسه عملكرد دوره نخست سه دولت هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد در بخش پولي

سه دولت در ترازو

فاطمه بهادري/ مقايسه دوره‌هاي چهار ساله نخست‌ دولت‌هاي هاشمي رفسنجاني، خاتمي و احمدي‌نژاد نشانگر آن است كه بالاترين نرخ رشد نقدينگي و نرخ تورم در چهار سال دولت نهم اتفاق افتاده است.

آمارهاي مستند بانك مركزي، از چهار سال اول سه دولت سازندگي، اصلاحات و عدالت‌محور نشان مي‌دهد نرخ تورم در دوره اخير و در مقايسه با دوره‌هاي نخست رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني و خاتمي در بالاترين ميزان خود در سال گذشته اتفاق افتاده و با رشد 5/144درصدي به 4/25درصد رسيده است.

اين در حالي است كه در سال آخر اولين دوره رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني و خاتمي نرخ تورم به ترتيب 4/24 و 6/12درصد بوده است. در عين حال، رشد نرخ تورم در دوره چهار ساله اول خاتمي 16/27-درصد و داراي كاهش و در دوره نخست‌ رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني 2/40درصد رشد داشته است.

بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نيز با 9/484درصد رشد در يك دوره چهار ساله به 210هزار ميليارد ريال در پايان سال 87 رسيده است. حجم نقدينگي نيز با 12/104درصد رشد به 188هزار ميليارد تومان در پايان سال 87 رسيد. هدف برنامه چهارم درخصوص نرخ تورم 1/9درصد و نرخ رشد اقتصادي 8درصد بود. با اتخاذ سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي در دو سال گذشته نرخ رشد نقدينگي به 1/16درصد در پايان سال 87 رسيد.

قيمت نفت در سه دولت هاشمي، خاتمي، احمدي‌نژاد

در دوره اول رياست‌جمهوري رفسنجاني و همزمان با افزايش درآمدهاي نفتي و دريافت وام‌هاي خارجي، دولت سياست‌ درهاي باز اقتصادي را به اجرا درآورد. با اجراي اين برنامه، حجم واردات به سرعت افزايش يافت و از 5/16ميليارد دلار در سال 1368 به بيش از 30ميليارد دلار در سال 1370 رسيد. يكسان‌سازي نرخ ارز در فاصله كمتر از چند ماه به دليل افزايش حجم نقدينگي، تورم، كاهش قيمت نفت و تشديد تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران متوقف شد. متوسط قيمت نفت سنگين و سبك ايران در سال 1991 ميلادي (سال‌هاي 69-1368) به ميزان 27/20دلار بوده كه در سال 1993 (72-1371) به 57/14دلار كاهش يافت.

برنامه‌هايي همچون خصوصي‌سازي، راه‌اندازي موسسات مالي و اعتباري درقالب برنامه اول، توسعه و بازگشايي بورس تهران از جمله برنامه‌هايي بود كه در دوره هاشمي رفسنجاني به اجرا درآمد. پس از اين دوره، رياست‌جمهوري خاتمي در چهار سال اول با كاهش قيمت نفت همراه شد. متوسط قيمت تك محموله‌اي نفت‌خام سبك و سنگين ايران در سال 1998ميلادي(77-76 شمسي) 71/11دلار بوده كه در سال 2000 ميلادي (79-78 هجري شمسي ) به 38/26دلار رسيد. تشكيل حساب ذخيره‌ارزي، اصلاح سامانه مالياتي، تثبيت نرخ ارز و تصويب و اجراي قانون سرمايه‌گذاري خارجي از مهم‌ترين اقدامات دولت خاتمي در سال‌هاي گذشته به حساب مي‌آيد.

ممنوعيت استقراض دولت از بانك مركزي، كاهش تسهيلات تكليفي، تاسيس بانك‌هاي خصوصي، گسترش بورس‌هاي منطقه‌اي و تاسيس بورس فلزات و كشاورزي از جمله برنامه‌هايي بود كه در دوره چهار ساله نخست رياست‌جمهوري خاتمي به اجرا درآمده است.

پس از وي، احمدي‌نژاد نهمين دولت را در نظام جمهوري اسلامي ايران در اختيار گرفت. رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد از سال 1384 آغاز شد. ميانگين قيمت تك محموله‌اي نفت‌خام سبك و سنگين ايران در سال 2006 (85-84) به طور متوسط 52/60دلار بوده است كه در سال‌هاي 86-85 به 35/68دلار افزايش يافت.

اجراي سياست‌هاي كلي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي (خصوصي‌سازي)، سهميه‌بندي بنزين، واگذاري سهام عدالت به بخشي از اقشار جامعه، كاهش نرخ سود بانكي، ادغام شوراها نيز بخشي از برنامه‌هاي اجرايي دولت نهم بود.

براساس آمارهاي موجود كه مربوط به چهار سال اول فعاليت سه دولت سازندگي، اصلاحات و عدالت‌محور است، نرخ تورم در بالاترين شكل خود با 2/144درصد رشد نسبت به سال اول در پايان دولت نهم بوده است. نرخ تورم در سال تحويل امور به دولت نهم 4/10درصد بود و اين نرخ در پايان سال 87 به 4/25درصد افزايش يافته است. اين نرخ در سال 68 (اولين سال دولت سازندگي) 4/17درصد بوده كه در پايان دوره با 2/40درصد رشد به 4/24درصد افزايش يافته است. اين نرخ در دوره نخست دولت خاتمي، داراي كاهشي 16/27درصدي بوده و از رقم 3/17درصد در سال 76 به 6/12درصد در سال 79 كاهش يافته است.

چندي پيش مركز بررسي‌هاي استراتژي رياست‌جمهوري در زمينه شبهات اقتصادي عليه دولت در خصوص انضباط پولي و مالي، پاسخ‌هايي را منتشر كرد. اين مركز در پاسخ به افزايش دو برابري نقدينگي و تورم شديد در دولت نهم اعلام كرد: تورم در دولت نهم كمتر از تورم در دولت‌هاي پيشين بوده است و دولت‌هاي قبلي ركوردداران نرخ تورم در كشور هستند. براساس گزارش اين مركز، دولت هاشمي ركورددار نرخ تورم اقتصاد ايران است. (تورم 50درصد سال 74 و تورم 34درصد سال 73). در ادامه بررسي‌هاي اين مركز نيز آمده است كه تورم در دولت نهم در دو سال اول كاهش يافت و سپس در سال 86 افزايش يافت و در سال 87 به 25درصد رسيد.

رشد 100 برابري نقدينگي در 20 سال گذشته

يكي از عمده‌ترين علل افزايش نرخ تورم، حجم نقدينگي است. آمارهاي رسمي بانك مركزي حاكي از اين واقعيت است كه حجم نقدينگي در سال 87 به 188هزار ميليارد تومان رسيده كه در مقايسه با رقم 92هزار و 101ميليارد تومان سال 84 به ميزان 12/104درصد رشد داشته است.

در حالي كه درصد رشد نقدينگي در دولت هاشمي رفسنجاني و خاتمي به ترتيب 25/91 و 50/85درصد بوده است. حجم نقدينگي در پايان سال 71 به سه‌هزار و 586ميليارد تومان و در پايان سال 79 به 24هزار و 911ميليارد تومان رسيده است. به اين ترتيب حجم نقدينگي در 20 سال حضور سه دولت پس از جنگ، 9هزار و 924درصد رشد داشته است يعني نقدينگي حدود 100برابر شده است.

اما در چهار سال ابتدايي رياست سه دولت مذكور، ميانگين رشد اقتصادي براي دوره هاشمي رفسنجاني، خاتمي و احمدي‌نژاد به ترتيب 52/9 ، 07/3 و 2/6درصد بوده است. اين نرخ در سال 68 معادل 9/5درصد، در سال 76 معادل 8/2درصد و در سال 84 معادل 7/5درصد بوده است. آخرين آمار رشد اقتصادي مربوط به سال 86 معادل 9/6درصد است. اما بالاترين نرخ‌ها در سال‌هاي 69 و 70 به ميزان 1/14درصد ثبت شده است.

افزايش بدهي بانك‌ها با تكليف دولت

مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري در پاسخ به اين انتقاد كه دولت نهم با افزايش مخارج و همچنين برداشت بي‌رويه از صندوق ذخيره موجب افزايش حجم نقدينگي شد، اعلام كرد: افزايش نقدينگي و پايه پولي به سبب بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بود.

به گفته اين مركز، ضعف نظام بانكي باعث شده تا بدهي بانك‌ها به بانك مركزي 150درصد رشد يابد و سهم اين متغير در رشد پايه پولي در سال 86 حدود 4 برابر شود. گرچه يكي از مهم‌ترين علل افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي،‌ تكاليف دولت به بانك‌ها است. افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دولت نهم و شخص احمدي‌نژاد بود كه منجر به اتخاذ سياست سه قفله كردن خزانه بانك مركزي شد.

اين اقدام توسط مظاهري، رييس‌كل سابق بانك مركزي محقق و باعث شد تا برداشت بي‌رويه بانك‌ها از خزانه بانك مركزي، كنترل شود. اما با اين حال درصد رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي مربوط به دوره چهارساله 84 تا 87 از رقم سه‌هزار و 591ميليارد تومان در سال 84 به حدود 210 هزار ميليارد تومان ( جمع بدهي يانك‌هاي تجاري و تخصصي) در سال 87 رسيد و رشد 9/484 درصدي را در يك دوره چهارساله نشان داد. در دوره سازندگي و اصلاحات بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به ترتيب داراي 87/622 و 76/57درصد رشد بوده است.

بر اين اساس، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از رقم 32ميليارد تومان در سال 68 به 2هزار و 355ميليارد تومان در سال 79 رسيده است.

بنابراين همان‌گونه كه ذكر شد به‌رغم تاكيد برنامه چهارم توسعه اقتصادي مبني بر كاهش تكاليف دولت به بانك‌ها و كاهش اين تكاليف در دولت خاتمي، اين تكاليف در دولت نهم افزايش يافت و فارغ از نگراني‌ها از معوقات ناشي از آن، به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر نقدينگي و تورم، دغدغه‌آفرين شد.

مقايسه عملكرد دولت‌ها با اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي

مقايسه عملكرد دولت‌ها با اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي نيز يكي ديگر از شاخص‌هاي عملكردي دولت‌ها محسوب مي‌شود. آخرين برنامه تدوين شده (برنامه چهارم توسعه) كه در سال جاري به پايان مي‌رسد نشان‌دهنده آن است كه دولت نهم با ميانگين نرخ رشد اقتصادي 2/6درصدي، نرخ تورم 4/25درصدي به اهداف برنامه كه به ترتيب 8 و 1/9درصد است، نرسيده است. اما هدف نرخ رشد نقدينگي در برنامه چهارم 20درصد است كه در تازه‌ترين آمارها نرخ رشد نقدينگي به 1/16درصد كاهش يافته است.  در اين ميان، اهداف نرخ تورم و رشد اقتصادي و رشد نقدينگي در برنامه سوم توسعه (سال‌هاي 83-79) به ترتيب 9/15درصد، 6درصد و 4/16درصد بوده است كه خاتمي رييس‌جمهوري آن دوره، به عملكردي معادل 12/14درصد، 5/5درصد و 9/28درصد رسيد.

اهداف برنامه‌هاي اول و دوم در شاخص نرخ تورم به ترتيب 9/8 و 4/12درصد بوده كه عملكردها رقم 8/18 و 62/25درصد را نشان مي‌دهند. اهداف اين دو برنامه در زمينه نرخ رشد اقتصادي نيز 1/8 و 1/5درصد و عملكردها 9/7 و 2/3درصد است. اهداف نرخ رشد نقدينگي در دو برنامه اول و دوم به ترتيب 2/8 و 5/12است كه عملكردها حاكي از ثبت دو رقم 2/25 و 9/25درصد است.

روزنامه دنیای اقتصاد

گشت شاخص!

گروه بورس-همایون دارابی: بازار داد و ستد سهام روز گذشته شاهد تداوم عرضه‌‌های سنگین بود به گونه‌‌‌ای که تحت تاثیر تشکیل صف‌‌های فروش در برخی از نمادهای عمده، شاخص به زیر 9هزار واحد بازگشت.

در بازار دیروز معامله‌‌گران همچنان با عرضه‌‌های سنگینی دست به گریبان بودند که دلایل رخداد آن از دو منظر تحولات کلان و مسائل درون بازار قابل توجیه است. در منظر کلان، بازار کاملا تحت تاثیر جو انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است که همین مساله از فعالیت معامله‌‌گران عمده کاسته است و از سوی دیگر در درون بازار کمبود نقدینگی و اوج‌گیری برگزاری مجامع سالانه شرکت‌‌های بورسی سبب شده است، بازار با غلبه جریان رکودی مواجه باشد.

در این میان روز گذشته معامله‌‌گران مدافع در تلاش برای غلبه بر عرضه‌‌های سنگین، موجود در بازار فعالیتی را شروع کردند که در موج اول این حرکت نمادهای مثبت روزهای گذشته از جمله مپنا، آذرآب و سرمایه‌‌‌گذاری غدیر و همچنین نمادهای پیشرو شامل مخابرات، ملی مس و بانک سینا حمايت شد اما به دلیل عرضه‌‌های سنگین، اکثر این حرکت‌ها را با مشکل مواجه کرد به گونه‌‌‌ای که صف‌‌های فروش در نمادهای بانک سینا، آذرآب، مخابرات، سرمایه‌‌‌گذاری معادن و فلزات و غدیر شکل گرفت که البته بعضا صف‌‌های فروش شکننده‌‌‌ای بود و تلاش‌هايی برای جمع‌آوری آنها صورت گرفت. روند بازار دیروز سهام نشان از احتمال آرامش نسبی بازار در انتهاي هفته دارد چرا که همچنان تعادل بازار به لحاظ نقدینگی برقرار نشده است. انتظار مي‌‌‌‌رود روند تزریق نقدینگی به ویژه در نماد بانک تجارت که عرضه اولیه آن بیش از 80‌‌‌میلیارد تومان نقدینگی را از بازار خارج نمود، بتواند به کمک بازار بیاید. در همین حال نگاه بازار به مساله انتخابات ریاست جمهوری و همچنین رفتار بازار در بازگشایی برخی از نمادهای متوقف نیز دارای اهمیت بالايی است.

در بازار دیروز معامله‌‌گران در گروه بانکی با خبرهايی در مورد عرضه سهام بانک صادرات مواجه بودند که به نظر مي‌‌‌‌رسد با واکنش سازمان بورس در مورد لزوم شفاف‌‌سازی ابهام‌ها در مورد این بانک این عرضه به این زودی محقق نشود. بانک صادرات برخلاف دو بانک دولتی که در بازار عرضه شده‌اند دارای ساختار سود آوری ضعیف و همچنین شرایط ناشفاف است که همین مساله عرضه آن را با مشکل مواجه مي‌‌‌‌کند. در گروه بانکی، بانک ملت روز گذشته گزارش عملکرد سال 87خود را با اعلام 22تومان سود منتشر کرد.

در گروه تجهیزات نماد آذرآب بعد از عرضه‌‌های سنگین روز یکشنبه، با صف فروش مواجه شد.به نظر مي‌‌‌‌رسد نماد آذرآب تحت تاثیر نتایج مجمع فوق‌العاده انتخاب هیات‌‌مدیره صدرا با این عرضه‌‌های سنگین مواجه شد.اظهار نظر صورت گرفته در مورد عدم پوشش بدهی 35میلیارد تومانی خرید صدرا توسط شرکت مهمترین موضوعی است که معامله‌‌گران را در این نماد به خود مشغول کرده است.

در گروه خودرويی، زامیاد روز گذشته با انتشار گزارش خود عایدی کمتری از برآورد اولیه بازار برای خود اعلام كرد. این گزارش همچنین نگرانی را برای سال آینده فراهم مي‌‌‌‌سازد. در گروه فلزی فولاد مبارکه با معاملات پر حجمي ‌‌‌‌مواجه شد که به نظر مي‌‌‌‌رسد بخشی از آن را عرضه سهام مربوط به جوایز صادراتی تشکیل مي‌‌‌‌دهد. عدم اعلام افزایش تعرفه واردات فولاد و ابهام در قیمت سنگ آهن همچنان نمادهای فولادی را با مشکل مواجه ساخته است.

در مجموع بازار دیروز شاهد معامله 4/16میلیارد تومان سهام بود. شاخص نیز با 44واحد افت به زیر 9هزار واحد یعنی رقم 8هزار و 971واحد بسنده کرد.

پایان